تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي

گفتاراول: پدیده جنایی وعلل آن:

گفتار دوم، واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی

گفتار سوم: تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی

...................

گفتار اول:

پدیده جنایی وعلل آن:

واقعیت پدیده جنایی : از نظر آمار شناخت موارد نقض قوانین کیفری دریک دوره مشخص بسیار دشوار است .

آمار جنایی که مبین اهمیت وشدت پدیده جنایی است ملاحظات چندی به ذهن القا می کند . نخست آنکه بعضی از افراد قواعد زندگی اجتماعی را مراعات نمی کنند وبا رفتار خود پدیده جنایی را ببار می آورد. این نکته را باید افزود که منشاء این پدیده نقض هر گونه قاعده اجتماعی نیست، بلکه این پدیده فقط از قواعدی که قانونگذار به صراحت وبا ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است ناشی می شود . مثال ، ( وجوب احترام به مال وحیات افراد) وبعضی از رفتارهای دیگر حساسیت های کمتری را دارد مثل ( وجوب رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی در خصوص توقف موترها)

با این ترتیب قانونگذار با توجه به این اختلاف، اعمال ضد اجتماعی را برحسب اهمیت آن، گاه با شدت وگاه با ملایمت مورد مواخذه قرار می دهد وگاه تدابیر دیگری را با کیفر توام می سازد.

با این دیدگاه به نظر می رسد که قانون جزا، تنها به اعمال مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت مرتکب( بزهکار) داشته باشد.

بدون شک اجرای مجازات زمان ممکن است که بزهکار در چنگال عدالت گرفتار آمده باشد و گرفتاری بزهکار هم روند دارد :

دادگستری( لوی سارنوالی) 2- پلیس قضایی- 3- نیروهای امنیت (پلیس) وظایفی داردند که مجرم را شناسایی و آن را دستگیر نمایند که وظیفه شان به پایان می رسد . پس ازآن وظیفه دادرسان (قضات) شروع می شود، فقط دادگاهای کیفری این اختیار را دارند که در باره مجرمیت یک فرد تصمیم بگیرند. تازمانیکه اتهام ثابت نگردیده است نمی توان شخص را متهم دانست. پس از اتهام های او دادگاه متناسب با جرم، متهم را به یکی از کیفرهای مندر در قانون محکوم می کند.

اگر از این دیدگاه نگاه کنیم ، این پدیده در مفهوم جرم یا بزه خلاصه می شود که یک مفهوم مجرد حقوقی است. براین اساس جرم فعل یا ترکی فعل خواهد بود مخل نظم اجتماعی که برای مقابله با آن به تدابیر کیفری می توسل می شود.

سوال: آیا نظم اجتماعی با تدابیر کیفری تضمین می شود؟ من در یک کلمه میگویم که نه خیر اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم، بیم آن می رود که علت بروز آن فراموش شود ومباره با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد . به همین دلیل جرم شناسان با مطالعه بزهکار وعوامل بزهکار می پردازند معتقد هستند که در درمان اجتماعی برا انکه تدابیر پیشگیرنده به طور موثر کارگر افتد باید بیش ازفعل ضد اجتماعی، به انسان که فال ان است توجه شود.

الف) پدیده جنایی، مفهوم مجرد قانونی

1- تعریف: فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی، در قانون جزا تصریح ومجازاتی براان منظور شده است.

تحلیل تعریف:

بنا برتعریف انجام شده پدیده جنایی فعلی است، نخست، مخالف نظم اجتماعی، دوم، پیش بین شده در قانون جزار وتوم با مجازات .

● فعل مخالف نظم اجتماعی : نخستین شرط وجود پدیده جنایی این است که فعلی مخالف نظم اجتماعی به وقوع بپیوندد. نظم اجتماعی را به هیج وجه نباید با نظم اخلاقی ونظم حقوق خصوصی اشتباه کرد . بسیاری از افعال مخالف با نظم اخلاقی ونقض بعضی از هنجارهای اخلاقی در تکوین پدیده جنایی هیچگونه تاثیر ندارد ( مثال، دروغگویی، سخنی چینی و...) ولی این موضوع به این معنی نیست که نقض تکالیف اخلاقی یا شعری نتواند هرگز به پدیده جنایی واقعیت بخشید. برای این منظور کافی است کهحکم اخلاقی یا شرعی یکی از ارکان نظم اجتماعی به شمار رود ودر این نظم دغام گردد.

● فعل مصرح در قانون جزا وتوام با کیفر: تصریح اعمال مخالف نظم اجتماعی قانون جزا، شهروندان یک جامعه را از خود سر وخودکامگی های بسیار مصون خواهد داشت وحوقق انهارا در برابر دستگاههای اجرایی وقضایی تضمین خواهد کرد. تازمانیکه رفتار انسان نقض حقوق دیگران نباشد نمی تواند آزادی اورا سب کرد ونهایت به مجازات او رای داد . اختیاراتی که ازاین چهت دستگاه قانونگذاری در حیطه وظایف خود دارد به اندازه ایست که می تواند هرزمان که تشخیص دهد اعمال خاصی را تحرم وآن را ضد اجتماعی تلقی کند . ازاین رو افراد در برابر جامعه مرتبا تکالیف جدیدی پیدا می کنند وهمواره محدوده آزادیها ی فردی را تنگتر می بینند.

بدون شک قانون گذار در وضع قوانین احکامل عالی اخلاقی را فراراه خود قرار می دهد حتی اختیارات او در نظام قانونگذاری اسلامی از حدود تشریعات الهی فراتر نمی رود . بااین همه مهمترین تضمینی که قانونگذار را در قلمرو وظایف خود از هواهای نفس برکنار خواهد داشت همان احساسات جمعی است.برای وضع قوانین قانونگذار همواره عقاید ، آداب وسن وشیوه مناسبات جمعی را منظور نظر قرار دهد . مثل قتل که نمی توان قبح وذشتی آن را از روح و دل انسانها زدود ومجازا آنهارا لغو کرد.

با اینهمه در کنار جرایم طبعیی که تعداد آنها محدود است جرایمی وجود دارند که قانونگذار بنا به مصلحت ویا ضرورت اجتماعی مقرر میدارد. این جرایم را اصطلاحا جرایم ساختیگ یا قرار دادی هم می نامند . مثال ( تخطی از مقررات مربوط به قیمت گذاری اجناس در زمان جنگ ) که بعد از رفع محذور، رفته رفته اعتبار خودر از دست می دهند .

در هر حال ، جرم اعم از اینکه طبیعی یا ساختگی باشد طا نظم اجتماعی در معنی عام کمله پیش از قانون وجود داشته یا از قانون ناشیده شده باشد، تازمانی که قانونگذار فعل مخالف نظم اجتماعی را پیش بینی ومجازاتی برای آن تعین نکند پدیده جنایی ممکن نیست وجود داشته باشد. حال، این تحلیل از تعریف قانون پدیده جنایی به ما اجازه می دهد که اثار استنتاج کنیم.

2- اثار تعریف قانون پدیده جنایی:

تعریف قانونی پدیده جنایی : برپایه قانونگرایی یا پیروی از قانون ومیل به جلوگیز از خود سری استوار است به طور موثر حققو فرد را در برابرجامعه مصون نگهدارد این امر مسلم نیست . زیرا، اگر قانون گرای این امتیاز را دارد که از فرد در بابر خود سری قدرتمندان حمایت کند، این اشکال را نیز دارد که دفاع اجتماعی را به ظور کاملت تامین نکند .

● اثار مروبطو به وجود ومجازات پدیده جنایی : از دیدگاه قانونی وقتی پدیده جنایی وجود دارد که در قانون جزا به آن تصریح شده باشد . به عبارت دیگر هیج جرمی بدون قانون وجود ندارد. تلقی قانون از حرم باثعی می شود قضات نتوانند افرادی را که به حقوق دیگران تجاوز می کنند وفعل آنهارا با هیج یک از مقررات قانونی منطبق نیست به مجازات برسانند. ازاین رو جامعه همواره با خطر تهدید آنها مواجه است چندانکه پیش از مداخله قانونگذار از دفاع از خود محروم است.

● آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنایی: نتیجه از قانون پدیده جنایی گرفته می شود چگونگی مقابله با آن است. قانون گذار باید نوع ومیزان مجازات را که در صورت ارتکاب فعل به آن تعلق می گیرد نیز پیش بینی کند . دراین صورت برای همه افراد جامعه یکسان می شود.

قانون گذار به جرم بیشتر از مجرم توجه دارد. حال آنکه جرم ناشی از رفتار مجرم است. بنابراین برای تحکمی بیشتر دفاع اجتماعی ناگزیر باید جرم را به عنوان یک واعقیت انسانی واجتماعی پذیرفت. قبول واقعیت انسانی واجتماعی پدیده جنایی به این معنی نیست که اجرای مجازات تعطیل شود، بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردا است فردی کردن مجازاتها ومتناسب ساختن ان با خصوصیات روانی مجرم است.

ب) پدیده جنایی، واقعیت انسانی واجتماعی

برخی از جامعه شناسان معتقد ند که پیدده جنایی به آنکه همانند باران، رعد وبرق ویا بیمار ضرورتا طبیعی باشد (( پدیده ای است به هنجار وعامل سامان دهنده حیات اجتماعی)) چون در هر عصر ومکانی با نظم خاصی مرتبا تکرار می شود.

در واقع این پدیده ذاتی جامعه است . لیکن منشا پیدایی این واقعی جامعه نیست منشائ این واقعه رفتار فرد به عنوان یک موجود انسانی واجتماعی است که در برابر جامعه به سرکشی برخاسته است . ازاین جهت است که پدیده جنایی واقعیت انسانی واجتماعی تلقی می شود.

1- تحلیل بینش واقع گراینه از پدیده جنایی

اگر واقعیت پدیده جنایی ار در نظر بگیرم، این پدیده در اصل فعلی است منتسب به انسان ( واقعیت انسانی) وبرضد جامعه (واقعیت اجتماعی) .

● واقعیت اجتماعی: پدیده جنایی مخل نظم اجتماعی ای خطر برای این نظم به شمار می رود. اعتراف به این واقعیت، به این معنی است که جامعه همواره در معرض اسیب ومتضراز ان است . بدون شک هنگامی که جامعه به طور مستقیم هدف افعال ضد اجتماعی قرار میگیرد این ضرر به وضوع آشکار است. ازان گذشته ، ارتکاب جرم همه ساله هزینه های در بر دارد که بخش اعظم آن از درآمد عمومی کشور از طریق اخذ مالیات از مردم تامین می شود .

بطور خلاصه، موضوعی که بیش از پیش حایز اهمیت است، تامین دفاع جامعه است، ولی نه در قبال فعل بزهکارانه، بلکه در قبلا کسانی که بااین افعال دشمنی خودرا با جامعه آشکا ساخته اند .برای این منظور باید قضاوت در باره فعل مجرمانه در مفهوم مجرد قانونی جای خودرا به قضاوت در باره فعال آن در مفهوم واقعیت انسانی دهد . چه در نهایت این انسان بزهکار است که به ستیز با جامعه برخاسته است وعلیه او است که این مبارزه باید هدایت شود.

● واقعیت انسانی: پدیده جنایی زاییده فعل انسان است، نه اشایء ونه جانوران هر چندهم که قادر باشند با فعل خود گاه الخال در نظم اجتماعی پدید آورند ومعترض امنیت جامعه شوند، هیج یک عامل پدیده جنایی محسوب نمی شوند . تنها موجود انسان که از شعور واراده برخوردار است م یتواند فعل مخالف نظم اجتماعی مرتکب شود ودر مقابل جامعه پاسخگوی افعال خود باید ازاین رو انسان با حیوان متفاوت است.

2- علل پدیده جنایی:

علل پدیده جنایی را باید در ویژگی های شخصیتی بزهکار اعم از جسمانی وروانی ومحیطی که اورا احاطه کرده است جستجو کرد . به این ترتیب می تواند عوامل جرم زا را به دو گروه :

● عوامل درونی

● عوامل بیرونی ؛ مربوط به محیط تقسیم کرد .

عوامل درونی واکتسابی بودن :

عوام ارثی شامل با خود آورده های است که کودک از پدر ومادر ونیاکان خود گرته وهنگام زادن با خود به دنیا آورده است. ئتاثیر وراثت را درتکوین شخصیت کودک نمی توان انکار کرد .

ویژگیهای اکتسابی: ویژگیهای اکتسابی شخصیت انسان سبب می شود پاره ای از استعداد های بالقوه ارثی شکوفا شود یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد. این ویژگی های گاه بطور غیر ارادی بر رشد ونمو جنین تاثیر می گذارند ؛ مانند پیش آمد های استثنایی در دوران بار داری ویا آسیب دیدن نوزاد در زایمان غیر طبیعی وگاه به طور ارادی کسب می شود ؛ نمونه آن را می توان درتمایلات کمی و پیش شدید برا مصرف مواد مخدر ودر نتیجه دارو بارگی در شخصیت معتاد مشاهده کرد.

● عوامل بیرونی: عوامل برونی شامل عوامی است که در محیط انسانرا همواره تحت تاثیر خود قرار می دهد ومحرم رفتارهای اوبه بهشمار می رود .

- محیط اقتصادی نیزد در تغییرات بزهکاری سهم مهمی دارد

- محیط اجتماعی: نیز فرد را در ارتباط وگاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می دهد . گاه بصورت اتفاقی است؛ مثل محیط سربازی ، تحصیلی و...

- محیط فرهنگی نیز گاه عاملی جرم زا تلقی می شود.

3- آثار واقع گرایانه از پدیده جنایی

بنیش واقع گرایانه چه از نظر وجود پدیده جنایی وچه از نظر چگونگی مبارزه با این پدیده مارا به نتایجی مغایر با آنچه از دیدگاه مجرد قانونی حاصل می شود می رساند.

● اثار مربوط به وجود پدیده جنایی: چنانکه گفته شد از دیدگاه مجرد قانونی آنچه بیش از پیش مطمح نظر قرار می گیرد منحصرا فعل مجرمان است . ازاین دیدگاه فعل مجرمانه فقط در صورت جمع بودن شروطی که قانون جزار به آن تصریح نموده ومحقق می شود . ولی از دیدگاه واقع گرایانه که رفتار انسان در برابر جامعه منظور نظر است، پدیده جنایی کمتر برفع مجرمانه مبتنی است تا حالت جامعه ستیزی وکژ روی انسان .

بنا براین، پیش از اینکه عمل نظم جامعه را تهدید کند تاجامعه نا چار شود به مقابله با آن برخیزد و متناسب با عمل از خود واکنش نشان دهد، در دفاع از خود به پیشگیری از آن می پردازد.

● آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنایی: اگر امر براین دایر گردد که فعل مجرمانه نا دیده گرفته شود وهمه نظرها به انسان معطوف گردد، از دیدگاه واقع گرایانه لازم نیست واکنش اجتماعی چنانکه از دیدگاه مجرد قانونی ضرورت داشت با سنگینی جزم توازن پیدا کند . دراین حالت جامعه باید تمام سعی وتلاش خود را در کاهش بزهکار بکار گیرد ولی سوال این که آیا جامعه به دفاع ازخود می تواند در مقابل بزهکار کاری انجام دهد ؟ از دیدگاه واقع گرایانه به کاربستن هرگونه تدابیر در قدرت جامعه است. جامعه قادر است افرادی را که اصلاح ناپذیرند با استفاده از تدابیر سرکوبنده (اعدام، تبعید ) از خود طرد کند ویا خودرا از خطر آنان برکنار دارد وهمچنین می تواند با توسل با تداوی خودرا از شر بزهکاران برهانند.

4- نتیجه گیری در مورد پدیده جنایی

دیدگاه مجرد قانون ضامن حقوق افراد است در حال که دفاع از جامعه از این دیدگاه به درستی تامین نمی شود به عکس، دیدگاه واقع گرایانه پاسدار حریم جامعه است، لیکن حقوق و آزادیهای افراد جامعه را به مخاطره خواهد افکند.

در واقع باید گفت که در بطن پدیده جنایی تعارضی میان فرد وجامعه نهفته است.

ازنظر چگونگی مبارزه بااین پدیده، بهتر آن است که از دیدگاه واقع گرایانه تبعیت شود . ازاین دیدگاه آنچه به منزله تهدید برای جامعه به شمار می رود فعل مجرمانه نیست بلکه فاعل جرم یعنی انسان بزهکار. شناخت بزهکار وعوامل بزهکاری به دستگاه قضایی امکان می دهد که امنیت جامعه را به بهترین وجه تامین کند وجامعه را از تکرار افعال مجرمانه مصون نگاهدارد.

گفتار دوم : .....

واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری وهنجار شکنی از خود واکنش نشان دهد ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویا خویشاونداو او خشن وکور کورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به کشلی سامان یافته وبا توجه به اهداف خاصی ابراز شود.

الف) جنبه های قانونی واکنش اجتماعی

قدرت عمومی هنگامی م یتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکرای را تعین کند. زیرا: هر دولتی سایت جنایی خاص خودرا تعقیب می کند. این سیاست جز مبارزه سازمان یافته علیه بزهرکای با اهداف مشخص وشیوه های متعدد چیزی دیگر نیست.

1- تعین قانونی بزهکاری، وضع جرایم ومراتب آن

نخستین کوشش قدرت عمومی تعین احکامی است که اهمیت آنها برخوداری ا زضمانت اجرای کیفری را توجیه می کند واین همان موضوع توصیف مجرمانه استی، یعنی تعین اوصاف افعالی که جامعه ارتکاب آنهارا تحمل وقبو ل نمی کند . سپس نوبت به تنظیم سیاستی میرسد که مبارزه با افعال ضد اجتماعی را جامه عمل می پوشاند.

قدرمسلم نقض این قببیل مقررات، همانند سرقت وزنا به یک میزان احساسات جمعی را جریحه دار نمی کند وبه همین دلیل قانونگذاران عموما مجازانهای خفیفتری برای این قبیل افعال پیش بینی می کنند. بنابراین، بعضی از این قواعد برحسب ضرورت زمان ومکانی تکوین می یابند وبه هر تقدیر در اداب ورسوم اجتماعی از یک میزان اعتبار برخوردار نیستند . از این رو، واکنش اجتماعی نسبت به نقض انها با شدت وضعف توام است وهمواره مراتبی در صورتهای آن دیده می شود.

2- صورتهای مبارزه علیه بزهکاری

- تشدید سیاست وگسترش تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی است. هدفهای این سیاست، سالم سازی محیط های الوده به فساد وریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهشهای جرم شناس ایت

- تدابیر سرکوبنده : هنگامی به کار می رود که جلوگییری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد. در ان صورت کیفری که در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر وطبق قواعد اجرایی به محکوم علیه تحمیل میشود .

جامعه با اجرای مجازات تنفر خودرا از افعال مخاطره آمیز که تهدیدی برای حیات خود می پندارد اعلام می کند. ولی قدرت عمومی در تحقق هدفهای سیاست جنایی درجای که به تدابیر سرکوبنده متوسل می شود باید توجه کافی به روحیات اجتماعی وتاثیر مجازات داشته باشد واین سلاح را در جهتهای مختلف به کار بگیرد. این جهتها هدفهای مجازات را در مجموع شکل می دهند.

3- جهتی گیری تدابیر سرکوبنده، هدفهای مبارزه با بزهکاری

زمانی که قانونگذاری به وضع مجازات می پردازد ونحوه اجرای ان را تنظیم می کند باید از پیش به اثار آن واقف باشد. مجازا همانند دیگر خدمات اجتماعی وقتی ارزش پیدا می کند که اثری براجرای ان مترتب گردد. اثار مجازات به ظهور نمی رسد مگر انکه هدفهای چندی مقصود قانونگذار باشد وضمنا قاضی نیز به گونه ای آن را اجرا کند که از این هدفها به دور نیفتد.

- هدف اخلاقی: هدلاف اخلاقی با خصوصیات تا وانخواهی مجازت مرتبط است وقتی تعرض به وقوع پیشوت باید عدالت رعایت کردد وحق افر مورد تجاوز قرار گرفت، متجاوز در صدد جبران ان برااید وبه علت تقصیر که مرتکشده است متحمل مجازات شود.

- هدف سودمندی: هدف سودمندی متضمن به کار گرفتن مجازات در جهت پیشگیر اعم از عمومی واختصاصی است . بابه کاری گیر شیوه ها یگوناگون می توان چنین هدفهای را تامین کرد: از دیر باز در اجار مجاراتها ترهیب واخافه بزهکارن مانعی برای ابراز تمایل به ارتکاب جرم تصور می باشد. در سیاست جنایی استفاده از مجازات برای اصلاح بزهکاران بعدی تربتی ومجازاتها بخشیده است. اصلاح در لغت به معنای به کردن وسازش دادن آمده است. بنا براین، اصلا ح بزهکاران یعنی اشتی دادن آنها با خود وبا دیگر انسانها . طرد وحذف بزهکاران خطرناک واصلاح ناپذیر به صورد اعدام وزندان ابد شوه های مرسومی است که از نتیجه آن جامعه در مجموع بیش از بزهرکاران متفع می گردد . ولی این شوه ها یننیز رفته رفته جای خودرا به شیوه های موثر دیگر داده است .

ب) جنبه های علمی واکنش اجتماعی

روزگاری حقوق کفری مجموعه ای از احکام با کارکردی صرفا کوبنده وضامن حقوق فردی شناخته می شد. امروزه وجه غالب حقوق کیفری پیشگیری از وقع جرم با توسل به اقدامات تامنی ودفاع از حقوق عمومی است .

حقوق کیفری بارشته های دیگر حقوق نیز ارتباط نزدیک دارد وبه ادعای بعض حقوق دانان کرد کرد اصلی ان پاسداری از حریم آنها است. با این همه، استقال حقوق کیفری موضوع نیست که بتوان آن را انکار کرد. ولی پیش از ورود به این بحث باید جایگاه آن مشخص شود .

1- جایگاه حقوق کیفری

حقوقی کیفری رشته ای از حقوق عمومی است . حقوق کیفری به تنظیم روابط فرد ودولت می پردازد . قطع نظر ازاینکه جرم فعلی برخلاف نظم عمومی به شمار می اید، درواقع دولت وتنها دولت است که در سرکوبی افعال برخلاف مصالح اجتماعی صالح شناخده شده است، حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زاین وارد نموحقی از آنها ضایع شده باشد.

در مقابل حقوق داخلی، حقوق خارجی قراردارد که مجموعه قوانی و مقررات است که برروابط افراد یک کشور با اتباع بیگانه یا یک دولت با دول بیگانه حاکم است .

●رابطه حقوق کیفری با رشته های حقوق عمومی

- رابطه حقوق کیفری با حقوق اساسی: حقوق اساسی شاخه ای ازحقوق عمومی است که نهاد های اساسی دولت وقوای سه گانه قانوگذاری، اجرایی وقضایی وحدود اختیارت وچگونگی روابی میان آنها را تعیین حقوق وتکالیف متقابل دولت وافراد را پیش بینی می کند . لیکن پاسداری از حرم حقوق اساسی به حوقق کیفری سپرده شده است . حقوق کیفری نه تنها حیثیت جان ومال افراد را تضمین می کند وضامن اجرای آزادیهای فردی واجتماعی است که در قانون اساسی پیش بینی شده بلکه نسبت به حسن اجرای تکالیفی که دولت درقبال مجرمان برعهده گرفته است نیز درمقام حراست ایفای وظفه می کند.

● رابطه حقوق کیفری با حقوق اداری:

حقوق اداری مجموعه قوانین ومقرراتی است که برای تامین نیازه ای سازمانها ونهاد ها دولتی وضع شده ود راجرای وظایف متعدید که به آنها سپرده شده است روابط کارگزاران دولتی وحدود اختیارات آنها را در حفظ مصالح دولت تنظیم میکند. از سوی دیگر اگر یکی از هدفهای مجازات را پیشگیری ازجرم تصور کنیم خواهیم دید تا چه حد تشکیلات اجرایی در تحقق این هدف سهیم اند ووضع مقررات صحیح اداری تا چه میزان ممکن است به این منظور جامعه عمل می پوشاند.

● رابطه حقوق کیفری با حقوق بین الملل عمومی:

در گذشته رابطه وپیوستگی حقوق کیفری با حقوق بین املل عمومی بسیار ضعی بود، ولی در عصر ما با تسهیلات فزاینده ارتباط میان کشوره وهمار وهمبستگی بین المللی این رابطه بیش از پیش تقویت شده است . حقوق کیفری به وجهی دیگر با حقوق بین املل عمومی قرابت دارد؛ می دانیم که مجازات از ابزار های حق حاکمیت یک کشور به شمار می رود واین حق تنهادر محدوده مرزهای یک کشور قابل اعمال است. بدیهی است که تنظیم این گونه همکاریها از عهده حقوق کیفری ساقط است ومعمولا این گونه همکارهیا که قرار دادهای استردارد مجرمان نمونه کامل از آن است از قواعدی که در حقوق بین املل عمومی پیش بینی شده است پیروی می کند. قرار دادهای معاضدت بین المللی ویا تشکیل پلیس بین المللی نیز نمونه دیگر از این همکاریهااست.

● رابطه حقوق کیفری با ریشته های حقوق خصوصی:

رابطه حقوق کیفری باحقوق مدنی:

با وجود آنکه این دو رشته از رشته های حقوق هر یک استلاق نسب پیدا کرده اند، بنا براسابقه وحدت ویگانگی هنوز پیوستگی خود را دزدست نداده اند.حقوق مدن با برخورد داری از ضمانتهای اجرا در قلمرو خاص خود به تنظیم وتنسیق روابط میان افراد می پردازد. درحقوق مدنی گاهی ضمانت اجرای کافی ندارد ازاین روز قانون گذار برا حفظ ارزشهای که دراین گونه روابط جاری است نا چار به ضمانتهای اجرای کیفری متوسل می شود تااشخاص را به فعل ویا ترک فعل وادار کند. برای مثال؛ در عقد نکاح قانونگذار حقوق وتکالیفی برای طرفین پیش بنی کرده است . ازجمله حق نفقه زن که به عهده شوهر است . حال اگر کسی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خودرا در صورت تمکین ندهد، به کیفر محکوم خواهد .

رابطه حقوق کیفری با حقوق تجارت:

حقوق تجارت قوانی و مقرراتی است که روابط وداد وستد بازرگان وچگونگی اعمال تجارتی آنهار تنظیم می کند .امروزه به دلیل تاثیر روابط بازرگانی در بسط ویا رکورد اقتصادی کشور ونیز ضرورت حفظ حراست روابط بازرگانی سالم، قانونگذار تکالیفی برای بازرگاننان پیش بنی کرده که تخطی از ان اختلال در نظم اقصادی ی محسوب می شود. ازجمله پرهیزاحتکار. قانون تشید مجازت محتکران وگران فروشان .

رابطه حقوق کیفری با اخلاق:

حقوق کیفری واخلاق با یکدیگر پیوستگی نزدیک دارند . زیرا ؛ هرچه عمل انسان با اصول اخلاق مباینت بیشتری داشته باشد نکوهیده تر ودر نتیجه کیفر سنگین تر در انتظار ان است.

نسبت حقوق کیفری واخلاق را در دو حالت می توان دید:

- گاه قلمرو اخلاق از قلمروی حقوق گسترده تر است دراین حال تکالیفی که اخلاق برای افراد تعیین م یکند کاملا از فلمرو حقوق جزار خارج است.

- گاه قلمرذو حقوق کیفری از قلمرو اخلاق وسیع تر است . به طول کلی کحقوق کیفری روابط انسان هارا در اجتماع سمان می دهد وبه پیده های می پردازد که در اجتماع رخ می دهددر قلرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق کیفری واقع می شود وهدف از رعایت آنها برقراری نظم وحفظ حقوق اجتماعی افراد وتامین عدالت اجتماعی است .پایبند ی به این تکالیف را درمقررات مربوط به راهنمایی ورانندگی حفظ محیط زیست و... به این ترتیب می توان گفت که قلمروز حقوق واخلاق در قسمیت با یگیدیگر مشتکر اند، در ست همانند دو دایره که یکدیگر را قطع کرده اند.

رابطه حقوق کیفری با فلسفه

فسلفه به عنوان معرفتی کاملا نظر وانتزاعی م یکوشد تا ازلحاظ غرض کلی به اشیاء نگاه کند در فلسفه حقوق کیفری نهادهای اجتماعی مجازاتها وارزش هریک از آنها مورد مداقه فیلسوف قرار میگرد.

2- محتوای حقوق کیفری وموضوع های مختلف احکام آن

حقوق کیفری به معنی وسلع کلمه( رشته ای ازحقوق عمومی که موضوع آن بررسی افعال وترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می آورد جرم شناخته است)

- حقوق کیفری عمومی: حقوق کیفری عمومی به مطالعه قواعد کلی ومشترک جرایم ومجازاتها می پردازد

دویمن عنصر تشکیل دهنده جرم که عنصر مادی نامیده می شود به این معنی است که قصدو نیست مجرمانه باید حتما به منصه ظهور وبروز برسد، وگر نه مجرد قصد وتصمیم به ارتکاب جرم ، جرم محسوب نمی شود.

- حقوق کیفری اختصاصی

به مطالعه وچگونگی اجرای اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هریک از جرایم خصای که در نصوص مختلف قانونی آمده است می پردازد. علاوه براین سه عنصر روانی، قانونی وامدی بدون ان هیج جرمی محقق نمی شود . هرجرمی واحد عناصر خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می سازد. خصوصیا هرجرم وتشرح شروط مجازات آن در مباحث حقوقی کیفری اختصاصی ماهیت افعال مجرمانه را مشخص می نماید

- آیین دادرسی کیفری:

آین دادرسی کیفری که در گذشته به اصول محاکمات جزایی مصطلح بود رشته است از حقوق داخلی عمومی که درآن از قواعد راجع به کشف ، تحقیق بزه وتعیین مسئوولی بزهرکاران گفتگو می شود. از زمانی که جرم ارتکاب می یابد تازمانی که دادنامه قطعی از مراجع رسیدگی صادر می شود رعایت یک سلسله قواعد به منظور حقفظ حقوق متهم ومصلحت اجتماع الزامی است. نادیده گرفتن این قواعد ضمانت اجرای خاص دارد . مرحله تحقیق که مرحله تکمیل ادله جرم واظهار نظر در باره تعقیب یا عدم تعقیب متهم است . آن، مرحله حکم است. صدور احکام کیفری به عهده داگاههای است که صلاحتی وحدود اختیارات آنهارا قانون تعیین کرده است.

- علم اجرای احکام کیفری ( کیفرشناسی)

چنانکه اشاره شد پس از صدورحکم، مرحله اجرای ان فرا میرسد مطالعه چگونگی اجرای مجازات با توجه به هدفهای آن موضع علم کیفر شناس است . کیفر شناسی ار ازاین نظر علم می گویند که برپایه مجموعه از معلومات و روشهای به کارگیر این معلومات استوار است.

3- تحکیم علمی حقوق کیفری، ارتباط با علوم انسانی یا اجتماعی، تاثیر هریک در مبارزه با بزهکاری

علوم معین عبارت از دانشهای است که در تهیه وتدوین قوانین جزایی واجرای آنها ضروری است وحقوق کیفری ممکن نیست خودرا از دستاورد های آن بی نیاز بداند.که اینها عبارت اند از:

- علوم جرم یابی:

جریم یابی مجموعته دانشها وفنوی است که به کشف جرم وشناخت ودستگیری بزهکاران کمک می کند.

● مثل پزشک قانونی ؛ آثار و نشانه های نظیر خون ، مو و... که از بدن مجنی علیه در وقع جرم وزمان آن وشناخت هیوت مجرم بسیار موثر ست .

● سمن شناسی : شناخت مواد سمی که موجبات مرک مقتور را فراهم کرده است ودانستن میزان تاثیر ان درقتل عموما در آزمایشگاههای سم شناسی تحقی می شود

● پلیس علمی: بررسی پیرامون شیوه های ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است موضوع مطالعه پلیس علمی است .

- جرم شناسی

جرم شناسی را باید مجموعه دانشهای تلقی کرد ه در بررسی بزهکاری به عللی پیدایی تکوین فرایند واثار جرم توجه دارد.

● علوم پزشکی:

قدیمی ترین پژوهشهارا باید مدیون کوششهای لومبروز ونویسنده کتاب انسان جنایتکار که در 1874 انتشار یافت دانست .

● علوم اجتماعی

در مقابل گرایشهای زیست شناختی پاریه از دانشمندان به بررسی ومطالعه تاثیر عوامل محیط بر بزهکاری دست زدند . نخستن دانشمندی که به کمک آمار توانست همبستگی محیط جغرافیایی وبزهکاری را نشان دهد، اختر شناس بلژیکی کتله بود . تحقیقات او موید این نظر بود که میان شرایطی اقلیمی وبزهکاری نوعی رابطه وجود دارد.

● علوم روانشناختی

زمینه روانی که برپایه احساسات انفعالی وعاطفی نظیر خشم،حسد، نگرانی تسر و... استوار است در بروز پاره ای از رفتارهای نابهنجار تاثیر به سزا دارد . رواشناسی جنایی به مطالعه این گونه صفات که شخصیت نا بهنجار را تشکیل می دهد می پردازد.

- رابطه جرم شناسی وحقوق کیفری:

جرم شناسی در پیشرفت وتحول خود از حقوق کیفری بی نیاز نیست، به ویژه آنکه افعال مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری تعیین وتصریح می شود. جرم شناسان نیز چون تاکنون تعریف جامعی از جرم به دست نداده اند ناچار تعریف حقوق کیفری را پذیرفته اند .

● تاثیر قانونگذاری

معمولا با شناخت بهرت از عوامل تکوین وتحول رفتارهای بزهکارانه است که می توان با پیش بینی ابزار لازم به مبارزه با آن برخاست . با وضع قوانین رفاهی وکمک به افراد نیازمند می توان تاثیر عوامل نامساعد اقتصادی واجتماعی جرم زا مانند بیکاری، گرانی وبیسوادی را تاحد ممکن کاهش داد.

● تاثیر برقاضی

عموما در جرایمی که نوع ومیزان کیفران درشرع تعیین نشده (جرایم مستوجب تعزیر) وبه نظر حاکم شرع واگذارشده است، طیف تدابیری که قاضی می تواند اتخاذ کند بسیار گرتسده است؛ دادگاه می تواند با شناختی که از خصوصیات شخصیتی بزهکا ربده اورده وانایی با اوضاع واحوالی که ارتکاب جرم را تسهثیل کرده است.

●تاثیر برمجریان احکام کیفری

در اجرای احکام کیفری به ویژه زندان، چون هدف مجازات اصلاح وتربیت بزهکار وانموده شده است، به کارگیری درستاوردهای جرم شناسی پرهیز ناپذیر است .

گفتار سوم ............................................................

تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی

کیفر بزهکاریان از پدیده های زندگی گروه است ودر هر عصر واجتماع انسانی دیده می شود. دراین میان نقش کیفر که آن را نهاد اجتماعی سرکوبگر نیز نامیده اند درحفظ ارزشهای مادی ومعنوی جامعه در خور بررسی وپرف اندیش است. مهمترین مسائل در فسله کیفری پرسش در باره اغراض مجازات ومبانی آن است. ایا می توان حق مجازات را ازاین اصل عدالت مطلق که هرعمل بدی را بدی متناسب با آن پاداش داد نتیچه گرفت؟

پژوهشهای تارخی گویای این نکته است که بنیادهای حقوق کیفری متاثر از ضرورتهای زمان درهردوره از حیات اجتماعی را تکامل خودرا منطبق با نیازهای مادی ومعنوی هرجامعه پیموده وآرای علمای حقوق صرفا مترجم این خواسته ها بوده است.

الف) دوران نخستین

تحول نهادی های حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، دین واقالیم گونگان فراز ونشیبهای بخود شناخته وهیچ گاه در طول تاریخ مسیر واحد ی را نپیموده است.

1- دوره انتقامجویی وجنگهای خصوصی

در برسیها تارخ نهادهای کیفری نکته های چندی به چشم می خورد. جادوگری وتوهین به مقدسات الاهی کیفری سخت در پی داشت . دراین گونه موارد میسوزاندند . در نظام پدرسالاری که اقتدار حاکم از اراده مطلق ریس خانواده سرچشمه میگرفت وحفظ نظام وحمایت خانواده به قدرت فردی تکیشه داشت، حق مجازات از آن رییس خانوده بود.

2- دوره دادگتری خصوصی:

با ظهور دولتها وو ضوع مقررات کیفقری رفته رفته از قدرت قبیله ها کاسته شد ومداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید.

3- دوره دادگستری عمومی :

به تدریج که اقتدار دولتها افزایش واستحکام پیداکرد، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. ضرورت مداخله قضایی پیش از هرگونه انتقامجویی بسط یافت .برای اجرای عدالت زیاندیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. پس از آن از شدت کیفرها که هنوز به قسد تشفی خاطر زیاندیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد وبه عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح وتربیت بزهکاران به کارگفته شد. درنتیجه تناسب جرم ومجازات درعمل واعقیت خودرا از دست داد وحالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات معیار قرار گرفت.

ب) تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های دیرین

1- مکتب اسلام

ازدیدگاه اسلام، سرشت انسان از خصلتی دوگانه آفریده شده است، پیکری از لژن وروحی الاهی . خددوند درقران خطاب به فرتشگان میفرماید: انسان مراحل تکاملی خودرا از پست ترین درجه می پیماید وبه آنجا می رسد که جلوه ادراکات واحساسات واراده اش موافق با تجلیات روح الاهی شود می تواند از مقام رفیعی برخوردار شود که مسجود فرشتگان باشد.

انسان در سیرتکاملی خود از جهان ماده آغاز می شود رفته رفته به سوی حاکمیت بران گام برمی دارد وهرچه بیشتر پیش می رود بیشتر خورا از بندهای که اورا با ماده پیوند می دهد رها می کند. ازدیدگاه اسلام جرم منشاء یک نوع رقیت وبندگی است واجتماع نسبت به مجرم به گونه ای تملک پیدا م یکند. در تعزیرات بیش ازهمه شخص بزهکار محور اصلی احکام جزایی به شمار آمده واصلاح وتربیت اومنظور نظر شارع بوده است . به این نکته باید توجه داشت که گاه در اجرای مجازات هدفهای متعدید تواما دنبال می شود که این منظور نیز در بعضی از ایات قرآنی دیده می شود. ولی به طول کلی بادقت نظر دراحکام جزای اسلامی چنین بر می َاید که در اجرای مجازاتها غرض نهایی همان حفظ وحمایت جامعه از بدی وناپاکیها است وبه هیج وجه انتقامجویی وزجر تعذیب مجرم نباید منظور واقع شود.

2- مکتب عدالت مطلق:

آرا وعقاید این مکتب مبتنی برچند اصل ثابت اخلاقی است : - کوشش انسان برای رسیدن به سعادت وقتی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد

- افلاطون بسیاری از شارحان آثار افلاطون اورا در شمار پیروان واصحاب نظریه کفاره در فلسفه حقوق کیفری می داند .

- امانئل کانت : کانت فیلسوف آلمانی از پایه گذاراان مکتب عدالت مطلق به شمار می رود

نقد نظریه مطلق: اگرچه آراء وعقاید پیروان آموزه عدالت مطلق تاثیر در نظام قانونگذاری زمان خود نداشت ودیر نپایید که به فراموشی سپرده شد، ولی چون به شدت با تندرویهای مکتب اصالت فایده به مبارزه برخاسته بود ونظریه سودمندی کیفر را نادرست می دانست به تعدیل وتحول نظریات این مکتب کمک رسانید.

3- مکتب اصالت سود مندی

با ظهور مکتب اصالت سود مندی مفهوم کیفری در نهضت قانونگذاری قرن نوزدهم تعبیر نوی یافت . ژرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی واز پایه گذاران مکتب اصالت سود مندی است. او در کتاب خود به نام (رساله قانونگذاری مدنی وکیفیری) می نوسد طبیعیت انسان را زیر فرمان لذت والم نهاده است . تمام تصورات ما مدیون آنها است. تمام داوریهای ما و تصمیم گیری در زندگیمان به آنها برمی گردد.

نقد نظریه قرار داد اجتماعی:

چنانکه در باره آموزه سود مندی کیفر در عقاید بکاریا گفته شد ((منفعت همگانی)) یکی از دلایل توجیه حق کیفر از دیدگاه این دانشمند وبیان ضرورت آن به شمار می رود. خواهیم دیدی نظامی که تنها برپایه سود مندی اجتماعی کیفر استوار باشد با محذور وا شکال مواجه و در معرض همه گونه افراط وتعدی است.

4 مکتب نئوکلاسیک:

نظام فکری این مکتب برپایه اندیشه جدید استوار نیست، ولی نمایندگان آن گیزو روسی ، ارتولان ودیگران توانستند باپیوند مواضع فلسفی کلاسیک( عدالت مطلق) وا صالت سود مندی کیفر، تعبیر نوی از حدود قوانین کیفری وتناسب آن با مقتضیات اجتماعی اراه دهند

تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي

مطالب مشابه :

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

قاعده تحذیر؛ در رویکرد فقهی و حقوقی

تظاهر و مداخله در امر وکالت

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

منبع وظایف و حقو‌ق زن در واقعیت جوامع غربی

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی

تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي