آسيب شناسي اجتماعي

آسيب شناسي اجتماعي *

بحث آسيب شناسي شوراهاي اسلامي (شهر و روستا) عمدتاً با مسائل و مشكلات سروكار دارد. پژوهش ها و تحقيقات متعدد براي شناخت انواع اين آسيب ها و علل بروز بايد صورت پذيرد و نظرياتي را براي حل آن مسائل پيشنهاد كند. بر اين اساس زمينه هايي چون فرهنگ و هنجارهاي يك جامعه شوراها، ويژگيهاي ديگر ، در حوزه مطالعات آسيب شناسي شوراها قرار مي گيرد. زيرا بررسي آسيب ها بدونه در نظر گرفتن شرايط زمينه اي شوراها مبيسر نمي گردد.

چه چيزهايي به عنوان آسيب شناخته مي شود؟حدود آن چقدر است؟ عوامل زمينه ساز و علل آشكار كننده آن كدام است؟ در كدام شوراها گسترش بيشتر مي يابد؟ توانايي نظارت كنندگان بر اين آسيب ها چقدر است. راههاي مبادرت به كاهش اين آسيب ها چيست؟ همه اينها مواردي است كه در اين مبحث مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

اهميت آسيب شناسي :

شوراها با انواعي از مشكلات روبرو هستند كه تأثيرات مخربي روي فرآيند ترقي جوامع مربوطه دارد.

شناخت علمي و پژوهشي مستمر اين عوامل مي تواند راه حركن جامعه را به سوي ترقي و مقابل هموار سازد. ارمغان اين تلاش مداوم ارائه راه حل هايي است كه سلامت جامعه را ارتقا مي بخشد به عنوان نمونه مديريت شوراها چنانچه بهبود نيابد منجر به از بين بردن نيروها و انرژي جوامع ذيربط مي گردد.

شناسايي آسيب ها و نظارت علمي بر آنها بسياري از امور جامعه را در مسير كار سالم هدايت مي كند.

شيوه عمل آسبب شناسي :

آسيب شناسي شوراها همانند ساير حوزه هاي اجتماعي از شيوه علمي براي بررسي موضوعات خود بايد استفاده كند. براي مطالعه و بررسي علل همه از لحاظ نظري و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق كاربردي به صورت پژوهشهاي علمي استفاده مي شود. مدتي است كه اين پژوهش ها بر شالوده اي صحيح استوار شده و دقت و اعتبار بيشتري پيدا كرده است.

پرسشنامه هاي مختلف تهيه مي شود شيوه هاي اعتباريابي و استفاده از روشهاي معتبر معمول و از اصول روش تحقيق كه در علوم انساني كاربرد مفيدي دارد استفاده مي گردد. استفاده از اين روش اطلاعات لازم در زمينه مشكلات در سطح نمونه هاي آماري مناسب جمع آوري مي گردد. اين فعاليت ها در روش تحقيق كاملتر مي شود و مثل ساير علوم براي بررسي و ارزيابي در زمنه آسيب ها روشهاي كاملتري را بدست مي دهد.

آسيب شناسي شوراها ارتباط نزديكي ، جامعه شناسي ، روانشناسي ، حقوق ، علوم پزشكي و .... دارد . بعنوان مثال آسيب شناسي شوراها در حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي با جامعه شناسي ، امور فرهنگي و اقتصادي شهرو روستايي كه مورد بررسي قرار مي گيرند در ارتباط قرار مي گيرد .

‹‹ آسي شناسي ›› جزو يكي از سه روش تحقيق است

1-گونه شناسي

2- روند شناسي

3- آسيب شناسي

لازم است در حوزه تحقيقات آسيب شناسي وشوراها همانند ساير علوم اجتماعي عناصر پيشنهاد هر طرح پژوهشي در اين مورد يادآوري شود :

1- عنوان

2- طرح مسئله

3- بيان مسئله

4- ضرورت واهميت پژوهش

5- اهداف

6- پيشينه تحقيق

7- چهارچوب هاي نظري تحقيق

8- سئوالات و فرضيات تحقيق

9- روش تحقيق

10- جامعه آماري

11- حجم نمونه

12- شرح خدمات

13- فهرست منابع و مآخذ

با اين توضيحات ، عنوان هاي چند پژوهش آسيب شناسي در حوزه شوراها را مختصراً ذكر مي نمايد . اميد است دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي آموزش عالي كشور به اين حوزه تحقيقاتي وسيع در مود شوراها كه نتايج آن توسعه همه جانبه پايدار و عدالت محور در جامعه مي گردد شوراها را ياري رسانند . يقيناً اين مهم به تدريج با انجام تحقيقات و فرهنگ سازي مردم شريف كشور عزيزمان ايران در جهت انتخاب تخصصي تر و علمي تر اعضاي شوراها و مشاركت علمي و عملي بيشتر با نمايندگان منطقه خويش مي توانند طعم شيرين مردم سالاري ديني با تمام وجود خود احساس كنند واميد به زندگي و تلاش و نشاط در آنها به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت

عناوين آسيب ها

1- آموزش :

آموزش اعضاي شوراي شهر و روستا از نيازمنديهاي اساسي شوراها است

اهداف اين آموزش ها

1-آگاه ساز ي 2- توانمند سازي است

به عبارت ديگر ارتقاي دانش و مهارتهاي اعضاي شورا با توجه به وظايف قانوني آنهاست اين عنوان تحقيق ، با تلاش پژوهشگران دانشگاهي

1- برنامه هاي آموزشي

2- برنامه هاي درسي

3- مديريت آموزشي

4- سنجش واندازه گيري

5- برنامه و بودجه

6- اهداف

تعيين و دراختيار مراجع ذيربط مي گذارند . البته اين آموزش ها قبل از ورود اعضاي شورا ها به دوره چهارساله شورا و نيز همزمان با ادامه كار بصورت هفتگي و حين خدمت در سطح كارگاههاي آموزشي ادامه مي يابد .

2- منشور اخلاقي شوراها :

با عنايت به منابع و مآخذ ديني اخلاق به طور كلي سه هدف را دنبال مي كند :

1- قرب الي الهي

2- سعادت و كال

3- لذت و رفاه پذيري واخروي

بنابراين ، محققان زبر دست مي توانند در تدوين منشور اخلاقي شوراها به استناد :

1- اصول قانوني اساسي مربوط به شوراها

2- متن سوگندنامه نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي

3- قوانين شورا كه توسط مجلس تاكنون تصويب شده است.

4- آئين نامه ، دستورالعمل هاي هيأت وزيران و شوراي عالي استان‌ها.

قادرند با بررسي علمي و با توجه به محورهاي ذيل :

1- حركت بر مدار قانونچ

2- تقويت اميد و نشاط در مردم در ابعاد مختلف

3- استفاده از فضاي شورايي به عنوان يك فرصت براي تقويت استقلال با وحدت و همگرايي قومي.

4- اهتمام شورا براي اداره علمي و اخلاقي شوار.

5- تلاش براي تبديل همه انگيزه‌ها به انجام خدمت عدالت محور به مردم.

6- استفاده از نظرات ، پيشنهادات و ديدگاه‌هاي صواب و توانمندي‌هاي والاي مردم در تصميم‌گيري ها

7- اطلاع‌رساندي مستمر به مردم

8- رعايت اصولي علمي فرآيند توليد و تصويب طرح ها و لوايح

3- تدوين فرآيند تصميم‌گيري

شوراهاي اسلامي دو وظيفه خطير را به عهده دارند :

تصميم گيري و نظارت

در اين بخش به فرآيند تصميم‌گيري به استناد ضوابط و مقررات به عنوان يك پيشنهاد پروژه پژوهشي اكتفا مي كنيم.

تعداد كمي از شوراها با نشست هاي متعدد تصميمات

علمي و عميقي را با هدف توسعه يك جامعه پايدار شامل و جامع نمي گيرند. اين بي توجهي ناشي از درك عميق به فرآيند علمي تصميم گيري گروهي است. طرح ها و لوايح به هيأت رئيس شوراها اعلام پس از وصول به كميسيون هاي اصلي و فرعي ذيربط ارجاع مي گردد. كميسيون بويژه كميسيون اصلي لازم از يك كارگروه تخصصي در اين امر خاص استفاده نمايد و پس از انجام ار علمي و تخصصي اين كارگروه ، نتايج را بررسي و تصويب نمايد. اين نتيجه به هيأت رئيسه اعلام و پس از طرح در جلسه هيأت رئيسة به صورت مكتوب و دستور كار جسه شورا قرار مي گيرد. در شورا براساس آئين نامه داخلي تصويب يا رد مي شود.

چنانچه اين فرآيند طي نشود تصميمات اتخاذ شده توسط يك شروا در نهايت نه تنها مشكلات جامعه را حل نمي كند بلكه به جامعه ضرر مي رساند.

اين تصميم شورا پس از طي يك فرآيند علمي بايد به مسئول اجرايي ذيربط براي اجرا ابلاغ شود و در اجرا مسئول مربوط بايد روش هاي علمي بر علوم و تكنولوژي روز را خلق و اين مصوبه را احراز نمايند.

4- نظارت شوراها :

اين عنوان تحقيقاتي هم از نظر قوانين و هم از نظر علمي هنوز مسكوت مانده است. به نظر اينجانب ، تنها تحقيقات همه جانبه است كه اين وظيفه مهم شوراها را به سرانجام خوبي مي رساند. بديهي است اين تحقيقات اگر گسترده شد نتايج آنها توسط مراجع ذيربط به صورت قانون، آئين نامه و دستورالعمل در مي‌آيد و تكليف شوراها و مسئولين را روشن مي سازد.

5- خلاقيت و نوآوري :

اين موضوع كه بايد هميشه تحت مطالعات تحقيقاتي در مورد هر شورا قرار گيرد در اهم امور است . زيرا همه شوراها خلاقيت و نوآوري در زمينه هاي توسعه شهري اعم از فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي ، عمراني و فرهنگي است . شوراهايي كه خلاق و نوآور نباشند سكون و سكوتي در جامعه ايجاد مي كنند كه نه تنها مردم مزه تغيير و تحول مثبت را نمي چشند ، بلكه خودشان ذاتاً مأيوس شده و پشيمان از اينكه بار نمايندگي مردم را به دوش كشيده است.خلاقيت و نوآوري در همه زمينه هاي مذكور هم در صرفه درآمدها و هم با ديدگاه نو ، جامعه را با دموكراسي ديني مبارك به سرمنزل مقصود كمال انسانيت جمعي مي رساند.

6- كارآفريني شوراها :

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر و شهرستان يا استاني صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.اين متن ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 و 27/8/1396 ) براي اين مردم مي خواهند.و اين گم ---- پاافته ها را ندارند كه شوراها آنها را تبديلي به تصميمات عملي محلي نموده و كار واقعي را بر مردم از ميان خود مردم چه سرمايه ها ، چه منابع انساني ، تشكيل تعاوني ها و شركت ها آماده نمايد.اين بزرگترين هنر شوراهاست ، زيرا اگر يك كارآفريني تحويل جمع شد ، ديگران را نيز به كار واقعي در راستاي توسعه عدالت محور مي گمارد.خداي متعال مسئول من است كه سروران قوه قضائيه كه به دستور مقام معظم رهبري مدظله العالي دستور دارند كه گاه و بيگاه بنشينند و بر امور استراتژيك اين كشور اسلامي و مشكلات عمده آن به توافق برسند و با كمال جديت دستور اجرايي آنها را بدهند.از اين مهم ، واجب تر دارند.به نظر اينجانب تعليم و تربيت ، آموزش عالي ، بايد به كارآفريني و حمايت هاي اجرايي از آن را جانانه حمايت كنند.1100 نفر شورايي در اين زمينه آماده به خدمت دارند. قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با آخرين اصلاحات مي باشد.فلسفه درج اين ماده در قانون مذكور در هر حوزه ، بر اساس مطالبات عميق ، آيا كارآفريني نسيت.چنانچه كارآفريني تخصصي به تدريج در ديدگاههاي جديد شورايي شكل پذيرد ، جمع جبري امور در همه حوزه ها منجر به كار واقعي كه جوهره انسان است و رفاه همراه با عدالتي را براي جامعه به بار مي آرود نيست؟

آموزش و تحقيات و وارد نمودن دانش و پژوهش در اين همه امور اعم از اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با عنايت به منابع انساني و مادي محلي و نيز مديريت شورايي مطلوب ، سبب احداث مدينه مطلوب اسلام مي گردد.از جمله سران قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت عاليه و تشديد خويش را بر جلب و جذب پژوهشگران و عالمان هر منطقه نموده اند كه شوراها براي خدمت به مردم يافته تحقيقاتي نو با توجه به علم و تكنولوژي روز .

نتيجه گيري :

اين نوشته شامل برخي از تجربيات عميق يك خادم متعبد اين نظام و يك دانشگاهي با حدود 20 سال رياست بر دانشگاههاي بزرگ كه چكيده آن را در پايان تقديم مي نمايد.با شد كه پژوهشگران و عالمان حوزه و دانشگاه ، سران سه قوه كشور ركن چهارم مندرج در قانون اساسي بعد از مجلس ، دولت ، قوه قضائيه يعني شوراها را دريابند كه كل نظام ، چنانچه آسيب هاي پيش گفته رفع شود در صراط توسعه واقعي به پيش خواهد رفت و عنايت ويژه به شوراها مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ة اقتصادي ، عمراني و رفاهي را در دل كشتي نجات دين و علم به سرمنزل

مقصود خواهد رساند.

مطالب فوق ، به نظر خوانندگان ممكن است به نحوي فقط ضعف هاي شوراها به اذهان مبادرت نمايد.يقيناً منظور از نگاره اين نيست بلكه وجود و حضور شورا مطابق شرع ، قانون اساسي ، قوانين كشوري از قوي ترين حضور مردمي در صحنه هاي مختلف دموكراسي ديني است و شوراها با تمام مشكلات دهه اوليه عمرشان زحمات بسيار زيادي را تقبل نموده و از دوره اول ، دوم ، حال دوره سوم ، تلاش وافر نموده اند كه جاي بسي تشكر دارد.اينجانب به عنوان رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان در وراي عالي استان ها ، هفته شوراها ( 9-3) ارديبهشت ماه 1389 را بر مردم و مسئولين تبريك و تهنيت عرض نموده و از اين همه تلاش عزيزان شورايي و به ويژه رئيس محترم شوراي عالي استانها تشكر و قدرداني مي نمايد.در اين جا جاي دارد كه از استاندار محترم و معزز استان اصفهان كه از ابتداي كارشان به شوراها عنايت فرمودند و با ديدگاه علمي جديد دستور رتق و فتق امور شورايي و تأكيد بر اصل تعامل شورا و مسئولين داده اند بي نهايت سپاسگزارم.

چكيده در چند كلام اين است كه آموزش و پژوهش شوراها گرچه يك تأسي دانشگاه بزرگ و شعبه آنها را طلب مي كند ، اما فعلاً پيشنهاد مي شود با دانشگاههاي استانها ، دولت و شوراي عالي استانها با توجه به بودجه اي كه در نظر مي گيرد وارد قراردادهاي آموزش و پژوهشي در استانها شوند.

* مقاله - دكتر عبدالرسول كاظم پوررئيس شوراي اسلامي استان اصفهان و نماينده شوراي عالی استانها

3/9/89

آسيب شناسي اجتماعي

مطالب مشابه :

منشور اخلاقي

دانلود مقالات ویژه اخلاق در پایگاه نشریات الكترونیكی دانشگاه تهران

نقش و جايگاه ارزش‌هاي سازماني در تعالي سازمان‌ها

منشور اخلاقی :

اخلاق در سازمان ها با تاکید بر دیدگاه اسلامی

اخلاق حرفه اي

مديريت اخلاق در سازمان

آسيب شناسي اجتماعي

اخلاق در روابط عمومی

طرح تکريم ارباب رجوع در تحول اداري