دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم - دكتر محمد تقي كروبي

مداخله قهرآميز يك دولت عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت ديگر كه بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد يكي از جنجال برانگيزترين موضوعات حقوق بينالملل از زمان وقوع اولين قضيه كه عليه دولت عثماني به حمايت از اقليت مسيحي در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجايع بزرگي كه در طول تاريخ عليه اقليتها از سوي اكثريت حاكم اعمال شده بود زمينههاي مناسبي براي قبول اين دكترين كه مورد حمايت انديشمنداني نظير گرسيوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بينالمللي به وجود آورد ، اما سوءاستفادههاي بسيار از اين دكترين توسط قدرتهاي برتر خدشهاي جدي بر هدف انساني بودن آن وارد ساخت كه زدودن آن امري سهل نميباشد . اتفاقات جديد در عرصه بينالمللي خاصه رفتار غير انساني صربها در بوسني و كوزوو در آخرين ده ه قرن بيستم و عليه آلباني تبارهاي مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت كه مجدداً به بررسي دكترين پرداخته و نظرات جديدي در باب حقوق بشر و مداخلاتي كه تنها با اين هدف انجام ميشود ارائه كنند . در اين مقاله با بررسي دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر ميپردازيم و با تحليل تنش حاكم بين حقوق بشر و حاكميت دولت در سيستم حقوق بينالملل به نقد ديدگاههاي موافقان و مخالفان اين دكترين در سايه آخرين ملاحظات بينالمللي برميآييم ، تا جايگاه دكترين را در حقوق بينالملل ، در هزاره سوم ، كه همراه با تفسيري موسع از حقوق بشر است ، مشخص كنيم .

مقدمه
صرفنظر از اهميت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد كه توسل به قواي قهريه و اقدام زورگرايانه يك جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردي و يا دسته جمعي در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقي انحصاري در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعيت توسل يك جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنين بيان شده است :
« اعضاي سازمان در روابط بينالمللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت ، و يا خواه به هر نحو ديگر كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري ميكنند . »
عبارت مورد استفاده اين ماده داراي مفهومي وسيعتر از مفهوم مورد نظر پيمان اعراض از جنگ پاريس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبني بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامي بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي در حقوق بينالملل است كه محدوديت جدي در توسل به زور در مسير دولتها قرار داده است . اصل ممنوعيت استفاده از قواي قهريه و يا تهديد به زور در قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه اين اصل به عنوان حقوق بينالملل عرفي شناخته شده و ديوان بينالمللي دادگستري در تصميمگيرياش در قضيه نيكاراگونه عليه امريكا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضيه مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاحهاي اتمي در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . اين اصل توسط بسياري از نويسندگان از جمله سيما ( B . sima ) مورد تاكيد قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقي نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، عليرغم اين محدوديت در سيستم حقوقي حاضر ، اقدامات نظامي يك جانبه چندي در دهه آخر قرن بيستم كه با ادعاي حمايت از مردم بيگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادي و يا جمعي توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جديدي را در اين زمينه گشود كه مشروعيت اين اقدامات از سوي نگارنده به طور جدي مورد ترديد و بحث ميباشد . اين گونه توجيهكردنها توسط مقامات ايالات متحده امريكا در خلال عمليات نظامي اين كشور عليه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران كوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بيانات سران انگليس و امريكا در عمليات نظامي ۲۰۰۳ عليه عراق كه نهايتاً به سقوط حكومت بعثي عراق منجر شد گواهي است بر اين مدعا . به طور نمونه رئيس جمهور امريكا بيل كلينتون و نخست وزير انگلستان توني بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ عليه صربها با صراحت اعلام كردند كه فاجعه انساني متحدين را بر آن داشت تا اقدام كنند و تنها انتخاب اين بود كه كاري بكنند يا كاري نكنند ( ۹ ) . كلينتون اظهار داشت اين اقدام براي جلوگيري از يك فاجعه انساني ، حفظ ثبات در يك بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ايالات متحده به جاي آنكه تلاش كند استفاده از زور در حقوق بينالملل را توجيه كند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انساني بودن اين مداخله اشاره و استناد كرد . نماينده دائمي انگلستان در شوراي امنيت سازمان ملل متحد سر جرمي گرين استاك نيز اظهار كرد :
« ما اين اقدامات را در عين تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهايم . اين امر در جهت توقف عمليات نامشروع كه توسط نيروهاي امنيتي صربها انجام گرفته صورت ميگيرد و در راستاي تضعيف توانايي آنها در بوجود آوردن يك فاجعه انساني ديگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبير كل ناتو در خلال بحران در يك گفتگوي مطبوعاتي به تلاش براي خاتمه دادن به اين فاجعه انساني اشاره كرد و بر محور اخلاقي عمليات ناتو تاكيد كرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقي قضيه نتيجهگيري كرد كه « اين وظيفه اخلاقي ماست كه چنين كنيم . » ( ۱۳ ) .
در اين نوشته سعي شده است كه تنش بين حاكميت و حقوق بشر را در نظم استقرار يافته رژيم حقوقي بينالمللي كه در عبارات آغازين منشور سازمان ملل متحد تجلي مييابد . ، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم . همچنين نقطه نظرات نويسندگان و حقوقدانان برجسته اخير از جمله كسي كه سعي كرد به واسطه جنايات صربها در بوسني و ترس از وقوع حادثهاي جديد در آستانه هزاره سوم در كوزوو دكترين را در برخي شرايط از لحاظ حقوقي و در صورت عدم پاسخگويي از لحاظ اخلاقي توجيه كند در مورد بحث ، نقد و بررسي قرار دهيم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهاني دوم
بعد از جنگ جهاني دوم تنش بين حاكميت و حقوق بشر در حقوق بينالملل نوين در عبارات آغازين منشور سازمان ملل متحد متجلي گرديد . جنگ به عنوان ابزار سياست ملي نفي و از اعضاي سازمان مصرانه خواسته شد كه از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طريق راهكارهاي در نظر گرفته شده مورد حمايت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د يد با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمايت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گرديد . با اين وجود وضعيت مداخله بشردوستانه در سيستم حقوقي معاصر كمافيالسابق در بين حقوقدانان بحث برانگيز است . برخي از آنان بر مشروعيت دكترين به عنوان بخشي از حقوق بينالملل مدرن ترديد داشته و سعي كردهاند آنرا بوسيله راهكارهاي قانوني و اخلاقي رد كنند . براي مثال ؛ والداك ( Waldock ) ، در مشروعيت دكترين در حقوق بينالملل ترديد داشته و اظهار كرد كه « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداك همچنين بحث ميكند كه اين اصل از سوي بعضي از نويسندگان به راحتي حمايت ميشود تا ضمانت اجرايي قدرتمندي باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وي اين تنها وسيلهاي است كه ميتواند حداقل استاندارد بينالمللي را در زمينه حقوق بشر تامين كند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعيت و اهميت دكترين لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنين اظهار عقيده كرد :
عده زيادي پشتيبان علمي و فكري اين ديدگاه هستند كه در مواقعي كه دولتي اقدام به ظلم و شكنجه عليه ملتش ميكند به نحوي كه اساسيترين حقوق انساني آ ن ها را ناديده ميگيرد كه وجدان بشري دچار شوك ميشود ، مداخله در جهت منافع بشري از نظر حقوقي جايز ميباشد ( ۱۷ ) .
با اين وجود لوتر پاخت اظهار ميدارد كه اين دكترين هرگز به طور كامل به صورت بخشي از قوانين مثبت بينالمللي مورد تائيد قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان يك دكترين ناپايدار نام ميبرد ( ۱۹ ) .
مداخله براي حمايت از حقوق بشر
سابقه تئوري و ايده مداخله براي حمايت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمي گردد آنجا كه اعتبار مداخله يك دولت در امور داخلي دولت ديگر جهت حمايت از حقوق بشر توسط انديشمنداني نظير گروسيوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسي قرار گرفت . گرسيوس تصديق كرد كه نوع و سيستم يك دولت مربوط به خود آن كشور ميشود ، اما از طرف ديگر او اقداماتي كه توسط ساير حكام در امور كشورهاي ديگر به خاطر حمايت از نقض حقوق انساني انجام گرفته بود را مورد حمايت قرارداد ( ۲۳ ) . او ميگويد كه :
« اگر يك فرمانرواي زورگو و مستبد اقدام به بيرحمي نسبت به اتباع خود كند كه مورد تائيد انسان منصف و عادل نباشد ، در چنين موردي حق رابطه اجتماعي انسان قطع نميشود . . . . . . . . كنستانتين سپاهي را عليه ماكزنتيوس و لوسيوس گسيل داشت ؛ و چندين امپراتور روم عليه ايرانيان لشكركشي كردند و ي ا آنها را تهديد به اين امر كردند كه اگر از ظلم و ستم نسبت به مسيحيان كه به خاطر دينشان اعمال ميشود جلوگيري نگردد خود راساً اقدام نظامي خواه ن د كرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهاي ديگر را براي حمايت از حقوق بشر ب ه بيان ذيل مورد تائيد قرار داد :
« . . . اگر يك پرنس قوانين بنيادي را نقض كند ، به اتباع خود بهانهاي داده است كه در مقابل وي ايستادگي و مقاومت كنند . اگر به علت ظلم غير قابل حمايتش ، سبب شورشي ملي عليه خودش گردد ، هر قدرت خارجي ميتواند به مردم تحت ستم كه درخواست كمك نمايند ، كمك كند . . . ملتهاي خارجي ميتوانند به يكي از طرفين كه به نظر محق باشد كمك كنند ( ۲۵ ) . »
ايده حمايت از حقوق اساسي بشر كه توسط اين نويسندگان ترويج گرديد ، نهايتاً در رفتار برخي از كشورها و در قوانين اساسي آنان و ساير مقررات داخليشان تجلي پيدا كرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلاميه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههاي خوبي در اين زمينه هستند . با گذشت زمان حمايت جمعي از حقوق اقليتها به وسيله پيمانهاي دو يا چند جانبه تضمين و اجرا گرديد كه به جمعي از كشورها اين حق را داد تا در امور كشور ديگري كه اين ضمانت را بوسيله قرار داد و يا پيماني پذيرفته ولي به سبب فعل و يا ترك فعل مفاد آن را رعايت نكرده ، دخالت كنند . اين گونه پيمانها به سيستم دسته جمعي حق مداخله در امور كشورهاي ديگر را براي حفظ حقوق اقليتها اعطاء و معيار و ضابطه اصلي آنرا حمايت و حفظ حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي استوار ساخت .
معاهدات مختلفي در اين راستا براي حمايت از اقليتهاي كاتوليك كه در كشورهايي با اكثريت پروتستان زندگي ميكردند بسته شد كه مهمترين آن پيمان وستفالي ( ۲۶ ) و پيمان ديگر مربوط به مسيحياني بود كه در امپراتوري عثماني زندگي ميكردند ( ۲۷ ) . امضاء كنندگان اين پيمانها حق مداخله دسته جمعي يا انفرادي را به رسميت شناختند تا ضمانت اجرايي باشد در پاسخ به عدم رعايت تعهدات متعاهدين . اما حمايت از اين حقوق در عمل در اختيار دول قدرتمند باقي ماند و وقتي منافع اين دولتها با هم در قدرت تلاقي پيدا ميكرد و مصالحهاي در ميان آنان حادث ميشد موضوع اصلي كه همان حمايت از حقوق انسانها در مقابل بيرحميها بود مسكوت باقي ميماند و به فراموشي سپرده ميشد .
حمايت از چنين حقوقي كه در پيمانهاي منعقده تاكيد شده بود بعد از خاتمه جنگ جهاني اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گرديد . معاهدات متعددي بين كشورهاي لهستان ، چكسلواكي ، صربها ، كرواتها ، اسلونيها ، روماني ، يونان ، اطريش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد كه بتوان ن د حمايت از حقوق اقليتها و برابري در رفتار با آنان را ت ض مين كن ن د ( ۲۸ ) . اين پيمانها رفتار منصفانه و عادلانه با ساير مردم در قلمرو سرزميني آن دولتها را خواستار بودند . الگوي عمومي اين معاهدات بر اين اصل استوار بود كه تمام ساكنين اين كشورها بايد از حق زندگي و آزادي كه شامل آزادي در عقيده و آزادي در انجام وظايف و تكاليف ديني و مذهبي است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمايت قرار دهند . در ميثاق جامعه ملل ، حمايت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهاي تحت قي م وميت آشكار گرديد كه در حقيقت نتيجه تجربه قبل از ميثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهاي است كه از تركيه خواسته شده بود كه حمايت از حقوق مسيحيان را به رسميت بشناسد و مورد حمايت قرار دهد ( ۲۹ ) . ميثاق همان گونه كه مشاهده گرديد به عنوان تضمين معاهدات منعقده و نيز جايگزين قدرتهايي شد كه خواستار حمايت از حقوق اقليتها بودند بدين نحو كه به حمايت از حقوق اقليتها خواه به صورت انفرادي يا جمعي در صورت نياز اقدام كند .
حمايت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جديدي شد . فجايع بزرگ و فراموش نشدني دو جنگ سياستمداران و انديشمندان را وا داشت تا نگرشي نوين به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اوليه مورد قبول مردمان جهان و كرامت ذاتي انسان و قائل نشدن به حقوق اوليه و فطري انسانها موحب آسيبهاي جدي بر پيكره جامعه جهاني شده بود . از آنجا كه در دو جنگ جهاني اروپا خود قرباني زياده خواهي دولتي واقع شد كه كمترين وقعي به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصي به كرامت انساني از سوي انديشمندان و صاحب نظران اين منطقه در كنار ساير ملل ارائه شد و لذا جامعه بينالمللي شاهد احيا ي تفكر صلحجويي و نگرشي نوين به مقوله حقوق بشر بود كه به راستي از دستاوردهاي مهم اين دوران ميباشد و آثار ارزشمندي از خود به جا گذاشته است . در اين شرايط ، طبيعي است كه حمايت از حقوق بشر به طور حساس و جدي در خلال مذاكرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبي به ارتقاي اين حقوق در مقياسي جهاني انجام و به طور مكرر در جاي جاي منشور بيان شود . موارد ذكر شده در منشور بر خلاف ميثاق جامعه ملل كه در آن حقوق بشر تنها در قلمروهاي تحت قي م وميت حمايت ميشد به كرات از تمامي اعضاي جامعه بينالمللي خواسته شد كه احترام به آن را به طور جدي در روابط خود اعمال كنند . ماده۳ در مورد همكاري دولتهاي عضو جهت شناخت حقوق اساسي بشر به . . . . . . توسعه و تشويق احترام به حقوق انساني و آزاديهايي كه براي عموم اساسي ميباشد بدون هيچ تمايزي بين جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره ميكند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت كلي تكرار كرده و اشعار دارد كه :
« احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزادي هاني كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت در نژاد ، جنس يا زبان يا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار ميدارد كه :
« تشويق حس احترام حقوق بشر و آزاديهايي كه براي عموم اساسي ميباشد بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه تمام ملل جهان نيازمند يكديگر ميباشند . »
در اينجا اين سوال ممكن است مطرح شود : آيا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقي به وجود ميآورد ؟ ايجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگيز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نميباشد . عقايد و تفسير گوناگون در اين باب ارائه شده است كه ميتوان آن را به دو مكتب تقسيم كرد . اولين مكتب فكري كه مورد حمايت دانشمنداني نظير لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعي است كه موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور براي تمامي اعضا ايجاد ميكند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاكيد كرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد ميكند ( ۳۳ ) كه مقرر ميدارد . مجمع عمومي موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه مذهبي را به منظور كمك در شناخت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي عموم بدون تمايزي ارائه كند . او همچنين به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره كرده كه احترام جهاني براي حقوق بشر و آزاديهاي اصولي و رعايت آنها را طلب ميكند و از تمامي اعضا ميخواهد كه خودشان را متعهد كنند ، تا اقدامي مشترك و جداگانه در همكاري با سازمان براي حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وي سپس مدعي شد كه مواد فوق تعهدات الزام آور براي اعضا ايجاد ميكند ( ۳۵ ) . از طرف ديگر ، كلسن ( kelsen ) اين ديدگاه را كه مواد منشور تعهدات الزامآور براي اعضا ايجاد ميكند را رد كرده است و بحث ميكند كه مواد ذكر شده تنها ماهيت يك اعلاميه را داشته است كه اهداف آن بايد بدون هيچ گونه تعهد و نيروي الزامآوري از سوي دولتها مورد احترام و شناسايي واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتيجهگيري ميكند كه در نهايت ميتوان گفت كه مواد فوق حاوي « تعهدات ناقص » ميباشند ، بدون ويژگي الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد كلسن مفاد منشور تعهد سختي را به اعضاي خود تحميل نميكند كه به اتباع خود حقوق و آزاديهاي مطرح شده در مقدمه يا در متن منشور را اعطا كنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذكر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دليل عمده نميتوان قبول كرد . اول آنكه زبان به كار رفته در منشور ملل متحد اين تفسير و معنا را دربر ندارد كه اعضا تحت يك تعهد قانوني در اعطاي حقوق و آزاديها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامي فرمولهاي به كار رفته در اهداف منشور يا وظايف و عملكردهاي سازمان ملل تعهدي براي اعضا ايجاد نميكند . و چنين قدرتي را به سازمان ندادهاند تا اين تكاليف را بر كشورهاي عضو تحميل كند كه حقوق مطرح شده در منشور را براي اتباعشان تضمين كنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدي براي ايجاد « تعهدات الزام آور » استناد ميكند حال آنكه زبان به كار رفته در اين موارد چنين تفسيري راحتي در تفسير موسع به دست نميدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومي ميخواهد كه مطالعات و بررسيها را آغاز كند و توصيههايي را به منظور ارتقاي همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و كمك به شناخت و درك حقوق بشر و آزاديهاي اصولي ارائه كند . پر واضح است كه اين توصيهها نميتواند تعهدات الزام آور ايجاد كند ، زيرا موارد ذكر شده قصد نداشته است وظيفه سختي را بر دوش اعضا جهت اطاعت از اين توصيهها تحميل كند .
دوم آنكه حمايت از اين بينش كه مفاد منشور الزام قانوني در مورد حقوق بشر ايجاد ميكند سبب افزايش بي نظمي در جامعه بينالمللي ميشود ، كه قطعاً اهداف اصلي منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معياري شفاف براي مفهوم حقوق بشر به كشورها اجازه ميدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور ديگران مداخله كنند ، آن هم وقتي كه انگيزههاي ديگري به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه كه در برخي از قضايا ديدهايم ، از قبيل دخالت ايالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههاي نادري هم وجود داشته كه ظاهراً براي حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امريكا در رواندا كه نگارنده مايل به ناديده گرفتن آن نيست ، اما موارد بسياري وجود داشته است كه دول قدرتمند در امور ديگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت كردند در حالي كه انگيزههايي غير از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاريخي اغلب مداخلهها موجب شده است كه اذهان جامعه بينالمللي بدبيني خاصي به دكترين داشته باشند و اين ترس كه ممكن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسكي در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دكترين را دو چندان كرده است .
آخرين نكته آنكه تاريخچه و بحث پيرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان ميدهد كه هيچ يك از نمايندگان دولتها اظهارات مستقيمي را درباره ايجاد تعهدات الزام آور مطرح نكردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادي ازنمايندگان تقاضاي اقدام جداگانهاي را براي زماني كردند كه تخلف مهمي در حقوق اساسي و ضروري بشر رخ ميدهد و همكاري از طرف كشورهاي مربوطه صورت نميگيرد . اما آنها تاكيد كردند . كه سازمان بينالمللي بايستي اين گونه اقدامات را جهت حمايت حقوق اساسي و بنيادي بشر انجام دهد . جالب توجه آنكه حتي نمايندگان ايالات متحده در طول مذاكرات اين نظريه را مورد حمايت قرار دادند كه در صورت تحقق چنين امري تنها سازمان بينالمللي صلاحيت دارد كه در امور داخلي كشور خاطي مداخله كند . اما عليرغم اين موضع بعدها مداخلههاي يك جانبهاي توسط امريكا صورت گرفت كه ثابت كرد اختلافي جدي بين تئوري و عمل در سياست خارجي امريكا وجود دارد .
نگاهي به بحثها و گفتگوها در كنفرانس سانفرانسيسكو ثابت ميكند كه هدف و نيت اين نمايندگان اين بوده است كه تنها سازمان ملل را در شرايط بسيار دشوار و خاص مجاز كنند تا از اتفاق چنين فجايعي پيشگيري كند و هر گونه مداخله مسلحانه يك جانبه به وسيله دولتها براي حفظ و حمايت از حقوق بشر در آن مقطع محلي از بحث ميان دول نبوده است . با اين وجود حوادث فجيع و دلخراش عليه انسانهاي بي گناه در منطقه بالكان توسط صربها كه با تهييج و تحريك مردم آن ديار و يادآوري نبردهاي تاريخي ميان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پاياني قرن بيستم رسيده بود سبب شد كه تلاش وسيعي از سوي برخي حقوقدانان صورت گيرد تا مداخله يك دولت يا دولتهايي عليه كشور ديگر كه ناقض حقوق بشر به صورت وسيع و سيستماتيك حتي عليه ملت خودش ميباشد ، در دوراني كه حقوق بشر ارزش و جايگاه رفيعي پيدا كرده است ، امري مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانوني و يا از ديدگاه اخلاقي ، اگر چه سيستم حقوقي در مغايرت با آن ميباشد عدهاي در اين راستا با عنايت به ضعف سيستم حقوقي حاضر در پاسخ به اين گونه موارد خواستار تحول جدي در اين سيستم شدند . بنابراين ميتوان ادعا كرد كه تحت چنين شرائطي مداخله يك جانبه يك كشور و يا چند كشور در امور كشوري ديگر براي حمايت از حقوق بشر كه به صورت تودهاي نقض ميشود ، تحت شرايط خاص توسط اين دسته از حقوقدانان كه استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقي ، اخلاقي استوار است در حال شكلگيري عميقي ميباشد كه در اين مقاله نظريههاي متفاوت كه داراي يك هدف مشترك بنام حمايت از مردم بيگناه است را در سه طبقه بررسي و نقد ميكنيم .

مداخله براي قانوني ارجحتر از حاكميت كشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعي هستند كه اگر جان انسانهاي بي گناه در خطر باشد ، نقض قانون امري پذيرفتني و مشروع است كه بتوان هزاران انسان بي گناه را نجات داد تا هدفي ارزشمندتر كه همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتي اگر شوراي امنيت استفاده و به كارگيري از زور و قواي قهريه را مجاز نداند . اين نظريه برخي از نويسندگان است كه مداخله بشردوستانه را يك امر و وظيفه اخلاقي ميدان ن د و يادآور ميشوند كه شناسايي حقوق بشر و حمايت از كرامت ذاتي و برابري تمام اعضاي خانواده بشري در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تاييد قرار گرفته است . براي مثال هايد من ( Hyndman ) در باب اين اهداف و مقاصد اظهار ميدارد كه . . . . . . . تمامي اين پيش شرطهاي ضروري و اساسي براي درستي و ايجاد آزاديهاي اساسي ، عدالت و صلح در جهان ميباشد ( ۴۱ ) . در اين زمينه جننيگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نيز اشاره ميكنند كه :
« مداخله جامعه بينالمللي در هر دو حالت هم به صورت جهاني و هم به صورت منطقهاي ، در حمايت از حقوق بشر ، ميتواند هر مداخله بشردوستانه يك جانبه را كنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران اين گروه مدعي هستند كه استفاده يك جانبه از زور براي به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جايز ميباشد ، زيرا ترويج و ترفيع حقوق بشر يكي از مقاصد اوليه منشور است . بنابراين استفاده از زور براي اعمال آن مواد نميتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . براي پاسخ به اين ديدگاه بايد ياآور شد كه اين حقوقدانان اين واقعيت را ناديده ميگيرند كه توسل به زور براي حفظ و صيانت از حقوق بشر ممكن است مغاير با حفظ صلح و امنيت بينالمللي باشد كه هدف اصلي منشور بر آن استوار ميباشد . حتي اگر بر اين باور باشيم كه دول مداخلهگر بدون هيچ چشم داشتي به دنبال اجراي خواستههاي واقعي مردمان آن سرزمين هستند و ميخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، اين امر بدون نقض تماميت ارضي و استقلال سياسي و يكپارچگي آن كشور انجامپذير نميباشد . از طرف ديگر در صورت قبول تئوري طرفداران اين مكتب كه معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ بايد تحت هر شرائطي اجرا گردد ، اين سوال را مطرح ميكند كه : « آيا هر يك از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد كه در ماده ۱ بيان شده است را ميتوان با استفاده يك جانبه از زور حاصل كرد ؟ » به طور مسلم استفاده يك جانبه از زور در اين مورد وجاهتي ندارد . محكوميت جهاني از اقدام مشترك انگلو ـ فرانس در كانال سوئز كه به منظور احياي صلح و امنيت بينالمللي در اين منطقه به وسيله دول مداخله كننده به صورت يك جانبه انجام گرفته بود بيانگر اين واقعيت است كه جامعه بينالمللي اقدامات يك جانبه را نميپسندد و وجاهت قانوني بر آن قائل نيست .

مداخله بر اساس يك نقطه نظر اخلاقي
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط ميشود به افرادي كه بر اساس يك نقطه نظر اخلاقي از مداخله بشردوستانه حمايت ميكنند . از آنجا كه جامعه بينالمللي شاهد تجاوزهاي انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بيستم بوده است ، بعضي از حقوقدانان از جمله كسسه به نقطه نظر اخلاقي مداخله بشردوستانه تكيه كرده و مدعي هستند كه مداخله يك جانبه بدون مجوز شوراي امنيت به منظور جلوگيري از چنين تجاوزاتي ، در شرايط شديد ، مجاز ميباشد ، حتي اگر مغاير با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . كسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال ميكند : « آيا ما در جهت مشروعيت بينالمللي مداخلات قهرآميز در مقابل اقدامات شديد ضد بشري درجامعه جهاني پيش ميرويم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح اين سوال او تلاش ميكند كه ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در كوزوو توجيه كند . و مهمتر آنكه حمايت صريح خود را از مداخله قهرآميز براي موارد مشابه در آينده بيان ميكند ( ۴۵ ) . او به عنوان يك نمونه برجسته از اين مكتب به قتل عام و ساير تجاوزات صربها عليه مسلمانها و آلباني تبارها در كوزوو پرداخته و سپس بحث ميكند كه توسل به قواي قهريه تحت برخي شرايط خاص مجاز و صحيح است ولو اينكه مجوز رسمي از شوراي امنيت نداشته باشد ( ۴۶ ) . كسسه همچنين به طرح اين سوال ميپردازد : « آيا بشر امروز بايد بي ثمر گوشهاي بنشيند و قتل عام يا شكنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بي گناه را تماشا كند ( ۴۷ ) ؟ آيا انسان بايد ساكت و منفعل در مقابل اين تجاوزات باقي بماند بدين دليل كه پيكره حقوق بينالملل و سيستم آن قادر به جبران يا رفع چنين وضعيتي نميباشد ( ۴۸ ) ؟ يا اينكه ارج ح است كه به قرباني شدن حكومت قانون تن در دهيم به خاطر عواطف انساني ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه كسسه نتيجهگيري ميكند كه توسل به نيروهاي مسلح از نقطه نظر اخلاقي قابل توجيه ميباشد ، اگر چه اين اقدام اخلاقي با سيستم حقوقي بينالمللي حاضر مغايرت داشته باشد . سپس او معيارهايي از شرايط خطير را به منظور جلوگيري از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفي ميكند .
نگارنده حاضر كاملاً با كسسه موافق است كه امروزه جامعه بينالمللي نميتواند نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر را تنها بدين دليل كه شوراي امنيت قادر نيست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضاي دائمي ، مبادرت به اقدام قهرآميز براي جلوگيري از اين گونه اعمال نمايد ، را بپذيرد . اما نگراني اصلي در اين ميباشد كه معيارهاي معرفي شده از سوي كسسه ممكن است براحتي و با تفسيري موسع از سوي ابر قدرتها ارائه و در نهايت زمينه مناسبي براي مداخله نظامي كه مستمسك آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندي خود سعي كرده است معيارهايي از شرايط خطير را به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفي كند . به طور مثال در آخرين شرط ، او مدعي است كه نيروي مسلح صرفاً براي مقاصد محدود در جلوگيري از شرارتها و حفظ احترام براي حقوق بشر استفاده ميشود ( ۵۰ ) . اما او اين حقيقت راناديده ميگيرد كه برداشتهاي مختلفي از اين مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه ميشود كه ميتواند خطرناك باشد . احترام براي حقوق بشر يك اصل است كه توسط تمام انسانها پذيرفته و تائيد شده است ، اما در اين زمينه تفسيرهاي مختلفي وجود دارد .
مفاهيم بسياري وجود دارد از قبيل بي حرمتي ، صلحطلبي ، حقوق بشر ، آزادي ، اصلاحات ، دموكراسي و نظير آن كه به طرق مختلف تفسير ميشوند . هدف اين مقاله اين نيست كه وارد اين بحث شود ، اما فقط ميخواهد به وسيله يك مثال اين تفاوتها را براي خوانندگان يادآوري كند . همانگونه كه ميدانيم خشونت عليه انسان از نقطه نظر صلح گرايان امري است مذموم . در اين زمينه ، برخي از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوي جامعه و يا افراد شخصي اعمال شود تقبيح ميكنند ( ۵۱ ) . اين در حالي است كه گروهي ديگر از فلاسفه تنها انواع خاصي از خشونت كه آن هم خشونت سازماندهي شده است را رد ميكنند از قبيل جنگ و انقلابهاي خونين ( ۵۲ ) . همان گونه كه مشاهده كردهايم تعاريف متفاوتي از مفهوم صلح دوستي از سوي فلاسفه ارائه گرديده پس چگونه ممكن است مداخله نظامي يك دولت در امور داخلي كشورهاي ديگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پيشنهاد كرد ؟ در مورد برخي از مفاهيم از قبيل احترام به حقوق بشر اجماع در تعريف وجود ندارد ، لذا اينطور به نظر نگارنده ميرسد كه پذيرفتن مداخله يك جانبه بدون مجوز شوراي امنيت و با استناد به احترام براي حقوق بشر در سيستم حقوقي حاضر فاقد مستند قانوني است .

دكترين مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرين گروه مورد مطالعه ما در اين مقاله كساني هستند كه معتقدند مداخله بشردوستانه مغاير و ناقص ماده ۴ منشور نميباشد . اين گروه مورد حمايت دي آماتو Amato ) ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) ميباشد . دي آماتو مدعي است كه مداخله بشردوستانه براي حقوق بشر ناقض و مخالف تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور مورد تهاجم نميباشد ( ۵۵ ) . دي آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمايت قرار داده و اين ايده را ارائه ميدهند كه جنگي با يك علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تماميت ارضي يك كشور و استقلال سياسي آن را نقض ن ميكند ( ۵۶ ) . تسون در اين باب بحث ميكند كه اين نوع مداخلات كه پايه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضي يا تسلط سياسي نميشود لذا تعارضي با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهاي آن دسته ازنويسندگاني كه مدعي هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور مورد هدف نميپردازد و ناقص آن نميباشد . اينطور ميتوان گفت كه مداخله نظامي يك دولت عليه كشور ديگر با مستمسك انسان دوستانه مستقيماً مغاير تماميت ارضي و استقلال سياسي يك كشور ميباشد . نمونههاي بارز آن را ميتوان در مداخله هندوستان در پاكستان شرقي ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ويتناميها در كامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائيليها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانياييها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ايالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ايالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهايت مداخله ناتو در كوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) كه به ترتيب منجر به نقض قلمروي پاكستان ، كامبوج ، اوگاندا ، زئير ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گرديد ، نام برد .
همان طور كه قبلاً گفته شد مداخله نظامي يك كشور در امور كشور ديگر حتي از نوع بشردوستانه مستقيماً مغاير با تماميت ارضي آن كشور ميباشد . در مورد پاكستان اقدام هنديها منجر به جدايي استان شرقي گرديد كه بيانگر آسيب دائمي به قلمرو سرزميني آن كشور بود . در موارد مربوط به كامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازي خشونتآميز حكومتهاي اين كشورها گرديد . موارد ياد شده شامل عنصر زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك كشور بودند . ادعاي ما مورد حمايت اعلاميه مجمع عمومي مربوط به روابط مودتآميز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نيز تصميمات قضائي ديوان دادگستري در قضيههاي آبراه كورفيو ( ۶۶ ) و نيكاراگو ئ ه عليه امريكا ( ۶۷ ) ميباشد كه مربوط است به مفهوم و معناي عدم مداخله و محكوم كردن استفاده غير مجاز از زور به وسيله يك كشور ، عليه كشور ديگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پيماني است چند جانبه كه همانند ساير معاهدات در معرض تفسيري برابر در قواعد حقوق عرفي قرار دارد . معاهده وين در باب حقوق معاهدات ، كه اكنون به عنوان حقوق بينالملل عرفي توسط ديوان در قضيه مسائل مربوط به تعيين حدود دريايي و مسائل قلمرويي معرفي شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدين نحو اشعار ميدارد كه : « معاهده بايد با نيت پاك و مطابق با مفهوم معمول و رايج كه عهد نامه در زمينههاي مربوط و در پرتوي اهداف و مقاصد آن معاهده تفسير گردد ( ۶۸ ) . » بنابراين چنين تفسير افراطي از اصل مداخله و از ماهيت ماده ۴ منشور كه هدفي روشن و واضح در پي دارد امري غير معقول است كه به طور مستقيم اهداف اين ماده را ناديده ميگيرد .

رويه دولتها در پاسخ به دكترين مداخله بشردوستانه
رويه دولتها ثابت كرده است مداخله يك جانبه را تحت هر عنواني حتي در پرتو دكترين مداخله بشردوستانه مورد حمايت قرار نميدهد . نگاهي اجمالي بر مداخله هندوستان در پاكستان شرقي و ويتناميها در كامبوج روشن ميسازد كه نمايندگان دول ثالث اين اقدامات را مورد حمايت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجيه كنند . در مورد دخالت هنديها در پاكستان شرقي ، جامعه بينالمللي نه تنها اقدام و ادعاي دول مداخلهگر را نپذيرفت كه مصرانه ادعا ميكردند : « ما خالصترين انگيزه و خالصترين نيتها را براي نجات مردم بنگال شرقي از آنچه كه رنجشان ميداد به كار بردهايم ( ۶۹ ) . » بلكه در خواست فوري داشتند كه هندوستان ترك مخاصمه كرده و از پاكستان شرقي عقب نشيني كند ( ۷۰ ) . در روز بيست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ويتناميها اقدام به عمليات نظامي در كامبوج كردند . در نتيجه اين اقدام رژيم خمر هاي سرخ ، كه جنايات هولناكي را عليه مردم كامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتكب شده بودند ، سرنگون گرديد . اكثر دولتها اقدام ويتناميها را يك مداخله غير قانوني تلقي كردند . در اين رابطه ، برخي از نمايندگان صراحتاً اعتراض خود را عليه استفاده از زور به منظور حمايت از حقوق بشر بيان كردند . براي مثال نماينده سنگاپور اظهار كرد كه :
« هيچ كشور ديگري حق سرنگون كردن دولت دموكراتيك كامبوج را ندارد ، صرف نظر از اينكه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاري كرده باشد . اين مغاير اصول است كه به يك كشور خارجي جهت مداخله و براندازي دولت ( حكومت ) كشوري ديگر آزادي دهيم ( ۷۱ ) . »
نماينده فرانسه اظهار كرد كه :
« اين فكر كه يك رژيم نفرتانگيزاست و مداخله دول خارجي توجيهپذيرند و سرنگون سازي آن دولت مشروع است ، شديداً خطرناك ميباشد . اين امر ميتواند به طور جدي حقوق بينالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حيات رژيمهاي مختلف را وابسته به قضاوت همسايگانشان كند ( ۷۲ ) . »
نماينده انگلستان ديدگاه كشورش را چنين بيان كرد :
« در مورد حقوق بشر در كامبوج هر چه گفته شود ، نميتواند بهانهاي شود كه ويتنام ، كه خود سوابق حقوق بشرش رقتانگيز است ، تماميت ارضي دو لت دموكراتيك كامبوج را كه دولتي مستقل و عضو سازمان ملل ميباشد ، نقض كند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامي آمريكا به ادعاي حمايت از مردم بيگناه كردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمايت بينالمللي را كسب كند بلكه با مخالفت جدي بسياري از كشورها مواجه شد . سه عضو دائم شوراي امنيت شامل فرانسه ، روسيه و چين مخالفت خود را با مداخله مذكور با صراحت بيان كردند . مسكو آنرا مداخله غير قابل قبول و غير مجاز خواند ( ۷۴ ) . بيانيه كرملين همچنين خواستار اين بود كه عمليات نظامي بلافاصله متوقف گردد و تماميت ارضي و استقلال سياسي عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنيون ( Binyon ) در روزنامه تايمز اظهار داشت كه مسكو درمواضع خوداز شديداللحنترين زبان استفاده كرده كه از زمان جنگ سرد تا كنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه يكي از ۳ كشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازي نيز با عمليات نظامي امريكا مخالفت كرد و سخنگوي وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت كه فرانسه خود را به تماميت ارضي عراق متعهد ميداند و پاريس اعتقاد ندارد كه عراق قطعنامههاي سازمان ملل را نقض كرده است ( ۷۷ ) .

نتيجهگيري
مشروعيت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بينالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان ميباشد . طرفداران اين دكترين مدعي هستند كه اين دكترين حتي بعد از تصويب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهاي بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران كوزوو در سال ۱۹۹۹ كه براي دفاع و حمايت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نميباشد . بررسي اين دكترين و ادعاهاي حاميان آن اعم از حقوقدانان و يا سياستمداران كه مدعي عدم مغايرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعيت آن در سيستم حقوقي حاضر ميباشد ، نتوانست متقاعد كننده و داراي وجاهت قانوني باشد ، اگر چه در مواردي اصول اخلاقي به حمايت از آن بيايد زيرا :
ـ نگاهي اجمالي به قضيه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ كه در آن دولت يوگسلاوي عليه ده عضو ناتو در ديوان بينالمللي دادگستري اقامه دعوي كرده است نمونه ارزشمندي در اين باب ميباشد ( ۷۸ ) . يوگسلاوي اظهار كرد كه عمليات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد كه در حقيقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو ميباشد كه مدعي حفظ صلح و امنيت منطقه و احترام به حقوق بينالملل است . در استماع مشترك قضيه ، وكلاي خواندگان از هر گونه اشارهاي مستقيم به مداخله بشردوستانه و جايگاه آن در سيستم حقوقي حاضر خودداري كرده و صرفاً اظهار داشتند كه دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهاي حقوقي و انساني صورت گرفته است كه در اصول و ضوابط لازمالرعايه حقوق بينالملل از قبيل حق زندگي تضمين شده است و اين اقدام نيز براي جلوگيري از يك فاجعه در حال وقوع كه شوراي امنيت چنين تشخيص داده بود تحقق يافت ( ۷۹ ) . به غير از پادشاهي بلژيك كه روي حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بينالمللي تكيه كرد ، ساير اعضاي ناتو از جمله انگلستان از زبان به كار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شوراي امنيت كه عبارت فاجعه انساني را به كار برده بود استفاده كردند و به دكترين مداخله بشردوستانه اشارهاي نكردند ( ۸۰ ) .
رويه دولتها در برخورد با دخالتهاي يك جانبه در پرتوي دكترين مداخله بشردوستانه كه مورد بحث در اين مقاله واقع شد بيانگر اين واقعيت است كه حتي در بهترين قضيه كه ميتوانست توجيه اخلاقي به همراه داشته باشد دولتها از شناسايي مداخله خودداري و عدم رضايت خود را صريحاً اعلام كردند .
سيستم حقوقي حاضراستفاده از قواي قهريه و زور را با هر ادعايي كه صورت گيرد به رسميت نميشناسد به استثناي دفاع مشروع ، همان گونه كه درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بيان شده است . زيرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نميتوان براي توجيه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با اين حال بايد اذعان كرد كه بر اساس دكترين مسووليت دولتها احترام و دفاع از حقوق اوليه تمام افراد بشر بر عهده دولتها ميباشد كه آن را ( ergaomnes ) مينامند . طبق راي دادگاه بينالمللي در قضيه بارسلو نا تراكشن Barcelona Traction اين وظيفه بر دوش كل جامعهبينالمللي گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنين وظايف و تعهداتي ، هر كشور حق دارد كه به تخلفها ، خواه به صورت انفرادي يا جمعي ، با استفاده از ساير اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل عليه خاطي پاسخ دهد . از نظر حقوق بينالملل ، اقدامات متقابل به چه معني ميباشد ؟ آيا حقوق بينالملل به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نيروي نظامي توسط دولتهاي خارجي ، چه به صورت انفرادي يا جمعي را ميدهد ؟ همان گونه كه برخي از اعضاي دائمي شوراي امنيت در سال ۱۹۹۶ عليه عراق و در كوزوو در سال ۱۹۹۹ عليه صربها انجام دادند . بايد اذعان كرد كه بر طبق حقوق بينالملل نوين از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نبايد شامل تهديد به استفاده و يا استفاده از نيروي نظامي دانست . اين حقيقت نيز در اعلاميه راجع به روابط مودتآميز در سال ۱۹۷۰ مورد تائيد قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشكارا اعلام شد كه پاسخ به اين گونه تخلفات خواه به صورت فردي يا گروهي تنها بايد از روشهاي غير قهرآميز استفاده گردد .
به طور خلاصه ميتوان گفت كه مداخله بشردوستانه تنها در صورتي ميتواند مجاز تلقي شود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر را تشخيص دهد و آن را مغاير با صلح و امنيت بينالمللي بداند كه آن را به طور جدي تهديد ميكند ، به نحوي كه شوراي امنيت نهايتاً اقدامات اجباري به منظور جلوگيري از اين تخلفات را مجاز سازد . ديوان بينالملل دادگستري در قضيه مشروعيت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائيد كرد كه در صورت تحقق منازعاتي كه سبب تهديد و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح يا اقدام به تجاوز شود شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد داراي وظيفه و مسووليت ويژهاي در اين زمينه ميباشد ( ۸۳ ) . بنابراين مداخله بشردوستانه كه شامل تهديد به زور و يا استفاده از زور بدون مجوز رسمي شورا ي امنيت باشد ، نقض صريح منشور سازمان ملل محسوب ميگردد . اما اين ممنوعيت در منشور بدين معني نيست كه حاكميت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقياس ارزشهاي جامعه بينالمللي معاصر ميباشد ، بلكه قانوني كه مداخلات يك جانبه را منع ميكند ، منعكس كننده اين واقعيت ميباشد كه در اغلب موارد مداخله به انگيزههاي ديگري صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوين زيبنده توجيه شود . فقدان مشروعيت اعمال يك جانبه در منشور گواه اين است كه قضاوت و تعيين تكليف يك يا چند كشور نميتواند ملاك و معيار درستي تلقي گردد .
وضعيت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسني و كوزوو و با توجه به اين حقيقت كه جامعه بينالمللي در زمينه تامين و نقض حقوق بشر بينالمللي بسيار محكمتر گام برداشته است ، باعث شده برخي از نويسندگان از قبيل charney پيشنهاد كنند كه وضع مقررات و قوانين جديد كه مداخله توسط سازمانهاي منط قه اي را براي متوقف كردن چنين جناياتي بدون مجوز شوراي امنيت امكانپذير سازد ، امري مناسب خواهد بود تا از فجايع مشابه جلوگيري گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است كه نيازي به تغيير قوانين در شرايط فعلي نميباشد زيرا در صورت تحقق چنين امري بهانه و زمينه سوءاستفاده از اين حق در اختيار دولتهاي قدرتمند قرار ميگيرد شرايط ابهامآميز فعلي را ميتوان ترجيح داد كه دولتها تنها در شرايط خاص اقدام به اين عمل كنند و كراهت آن ميتواند عنصر موثري در ممانعت از اعمال زياد خواهي آنان باشد تا اينكه قانون جديد با صراحت مهر تاييد بر مداخلات بدون مجوز شوراي امنيت بزند .

پينوشتها
براي مطالعه بيشتر در باب ممنوعيت استفاده از قواي قهريه به منابع ذيل مراجعه كنيد :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
براي اطلاع بيشتر درباره راي ديوان به منبع زير مراجعه كنيد .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclea

دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم - دكتر محمد تقي كروبي

مطالب مشابه :

نمرات سيستم عامل سري اول

آموزش و پرورش بدون همكاري اولياء راه به جايي نخواهد برد

دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم - دكتر محمد تقي كروبي

فن دفاع وكيل

ارتشبد بهرام آریانا

...::: وصاياي شهداي دفاع مقدس درباره امام زمان (عج) :::...