ابطال ماده 13 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 14 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران ع

تاریخ: 13 مرداد 1393

کلاسه پرونده: 91/460، 450، 175

شماره دادنامه: 900-901-902

موضوع رأی: ابطال ماده 13 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 14 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

شاکی: آقایان 1- علی ملائی 2- محمد جواد کجوری 3- حسن محمدی 4- حامد دهقان دهنوی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان محمد جواد کجوری و علی ملائی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 13 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک « وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری» در جلسه مورخ 8/12/1389 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث کرده اند که مغایر ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 می باشد و اطلاق ماده 13 مصوبهمورد شکایت نیز مغایر با قانون است، با این توضیح که:
1- در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است بیمه گذار می تواند با توجه به نوع و خصوصیات وسیلهنقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز تعرفه تعیین و تخفیف و تقسیط قائل شود ولیکن هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمه گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارائه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نمی باشد زیرا قانونگذار صرفاً نسبت به تخلفات حادثه ساز اجازه داده است نه هر تخلف و خسارتی. علی هذا با عنایت بهماده 8 قانون بیمه اجباری ... عموم و اطلاق ماده 13 مصوبه 34608ت41574ک- 8/12/1389 مغایر قانون است.
2- نظر به این که بیمه امری است قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه تر از قرارداد را ندارند. اما متاسفانه بیمه گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه گر در هنگام تجدید بیمه علاوه بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می نماید که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده 8 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 است. علی هذا درخواست ابطال ماده 13 مصوبه 34608/ت41574ک- 8/12/1389 را داریم."
متعاقباً آقای حسن محمدی نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
با درود و صلوات به روح پاک و مطهر شهدا و امام راحل و آرزوی سلامتی و عزت برای مقام معظم رهبری و سایر مسؤولین و کارکنان صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند، قانونگذار در ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 کلیه دارندگان وسیله نقلیه را مکلف کرده است تا وسیله نقلیه خود را در مقابل خسارتهای بدنی و مالی ناشی از حوادث تبصره 5 ماده1 قانون مذکور که بر اشخاص ثالث وارد می شود نزد یکی از شرکتهای بیمه گر بیمه نمایند تا در صورت بروز حوادث رانندگی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده مورد استفاده قرار گیرد و برای بازیافت قسمتی از خسارت پرداخت شده جهت تخلفاتی که قانونگذار تشخیص داده است ( تبصره ماده 5 و ماده 6 قانون) راهکار وصول آنها را هم در متن مواد 5 و6 قانون مشخص و معین کرده است و سایر تخلفات را مشمول ندانسته است و در ماده 8 قانون فوق الذکر هم ضوابط برقراری و همچنین برخورداری از تخفیف را به هیأت وزیران واگذار کرده است که تصمیم آنان در ماده 12 تصویب نامه 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت متجلی و نمایان شده است و همان گونه که در ماده مذکور ( 12 آیین نامه) ملاحظه می فرمایید در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود از سال دوم به بعد به هنگام تجدید بیمه نامه از مزایای تخفیفهای اکتسابی در حق بیمه استفاده خواهد شد و چنانچه از بیمه نامه ای جهت پرداخت خسارت استفاده شود کلیه تخفیفهای مکتسبه هر چند سال که باشد از بین رفته و در سال بعد به هنگام تجدید بیمه نامه از آن مزایا و تخفیفات استفاده نخواهد کرد. متاسفانه در ماده 13 مصوبه مذکور برخلاف اختیارات مندرج در ماده 8 قانون با ابداع راهکار زیرکانه ای جهت بازیافت قسمتی از خسارتهای پرداخت شده به نام افزایش حق بیمه که در واقع جریمه کردن بیمه گذاران است، اقدام شده است که علاوه بر محروم شدن از مزایای تخفیفات اکتسابی ماده 12 مصوبه به هنگام صدور بیمه نامه جدید برابر جدول ماده 13 تصویب نامه جریمه ای به نام افزایش حق بیمه پرداخت نماید. علی هذا از آن جا که ضوابط مندرج در ماده 13 مصوبه مذکور از موارد برقراری تخفیف موضوع اختیارات ماده 8 قانون نبوده و مخالف آن است و همچنین مغایر با روح ومتن قانون یاد شده است تقاضای ابطال آن را دارم. "
همچنین آقای حامد دهقان دهنوی نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 14 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام، احتراماً این جانب حامد دهقان به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست مواد 13 ( و تبصره آن) و 14 تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث با اقدامی فراتر از قانون حدود مسؤولیت دارندگان وسایط نقلیه را بیشتر کرده که بدواً تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مارالذکر و به جهت جلوگیری از اخذ مبالغ غیر قانونی و تقاضای صدور دستور موقت مورد عنایت است. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی در خصوص اعلام موارد خلاف شرع بودن آیین نامه مورد شکایت صادر شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 784- 27/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً، این جانب حامد دهقان، عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده 91-460 در خصوص اعلام موارد خلاف شرع بودن آیین نامه مورد شکایت مراتب ذیل به استحضار می رساند:
همان طور که مستحضرید قانون اجباری بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایط نقلیه را اجبار به بیمه کردن وسیله نقلیه خود کرده است و با توجه به این که در زمان مراجعه به اداره بیمه، یک فرم تایپ شده در اختیار شما قرار می دهند و چنانچه شما به هر دلیل اعم از شرعی یا قانونی موارد مندرج در قرارداد را قبول نداشته باشید اداره بیمه حاضر به انعقاد قرارداد بیمه با شما نخواهد بود و عملاً نمی توانید وسیله نقلیه خود را بیمه کنید لذا موارد مورد شکایت ( اجبار کردن بیمه گذار که اگر شما تصادف کردید ( حتی غیر حادثه ساز) باید به اداره بیمه خسارت بپردازید) به نظر با قاعده فقهی « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و قاعده الاعتباره فی العقود للمقاصد و قاعده لاضرر و لا ضرار» چون بیمه گذار این شرط را به اجبار قبول می کند و حتی قصد پذیرش آن را ندارد و اگر قبول ننماید با مشکل « فاقد بیمه شخص ثالث» مواجه می شود لذا به نظر و با توجه به موارد یاد شده آیین‎نامه مورد شکایت خلاف شرع می باشد شایان ذکر است مراتب یاد شده از دفتر مقام معظم رهبری (حفظه الله) بررسی شده است که عیناً مراتب یاد شده را جواب دادند (شفاهی) "
تصویب نامه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 13: حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیفهای موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می یابد:
خسارت یک بار دو بار سه بار چهار بار و بیشتر
مالی 10 درصد، 20 درصد، 40 درصد، 80 درصد
بدنی 20 درصدف 40 درصد، 60 درصد، 100 درصد
تبصره 1- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه، بیمه گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارتها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.
ماده 14- بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه نامه صورت گرفته باشد، 2 درصد و در مجموع 16درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید. "
معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 119225/17041- 25/17/1391، تصویر لایحه شماره 10720/91- 21/3/1391 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارسال کرده است که به شرح زیر می باشد:
" با سلام و احترام،
در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان دهنوی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 13 و 14 تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث موضوع پرونده کلاسه 9109980900009 مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- مطابق ماده 8 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 « تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
2- حسب این ماده، آیین نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه باید با توجه به شاخصه های زیر تدوین و تصویب شود:
الف- نوع وسیله نقلیه
ب- خصوصیات وسیله نقلیه
ج- فهرست تخلفات حادثه ساز
د- ضریب خسارت رشته بیمه اجباری شخص ثالث
3- در آیین نامه مصوب هیأت وزیران ( به شماره 35468/ت45447ک- 20/2/1390) به ترتیب، مواد 2 تا 11 به تعیین تعرفه با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه) پرداخته است. ماده 12 در اجرای دستور صدر ماده 8 قانون، نحوه اعمال تخفیف در حق بیمه را بیان می دارد. در مقابل، ماده 13 و تبصره های ذیل آن با توجه به سابقه خسارت و در در نظر داشتن ضریب خسارت، میزان افزایش حق بیمه دارندگانی را که در طول مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند را تعیین می نماید. ماده 14 در مقام تاثیر سابقه تخلفات حادثه ساز بر حق بیمه، میزان افزایش آن را با رویکرد مذکور مطرح می سازد. ضریب خسارت نیز که عبارتست از نسبت خسارات واقع شده در یک دوره معین به حق بیمه عاید شده در همان دوره، در تعیین تعرفه حق بیمه اعمال می شود تا حق بیمه،خسارات آتی را تامین کرده و میان خسارت و حق بیمه تعادل برقرار شود.
همان گونه که ملاحظه می فرمایید مواد 13 و 14 آیین نامه معترضٌ عنه کاملاً در اجرای دستور قانون، تدوین و تصویب شده است. توضیح این که قانونگذار مرجع تهیه و تصویب آیین نامه رامکلف کرده است که در تعیین حق بیمه اشخاص، سابقه ارتکاب تخلفات حادثه ساز ( مطابق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی) و سابقه خسارات وارده بدنی و مالی پرداختی از محل بیمه نامه را لحاظ نماید. خاطر نشان می سازد این امر مسبوق به سابقه در مقررات گذشته نیز است. در این خصوص توجه به ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 ضروری است.
در مقررات یاد شده قانونگذار این رویکرد را داراست که میان دارندگان ( بیمه گذاران) فاقد سابقه خسارت و دارندگان بی مبالات دارای سابقه و ریسک بالا ( پر خطر)، تفاوت قائل شود. در مورد اول قائل به تخفیف حق بیمه و در مورد دوم قائل به تشدید و افزایش حق بیمه است. با چنین رویکردی، عدالت برقرار و رفتار اشخاص تصحیحمی شود. بیمه شده نباید چنین تلقی کند که در پرتو بیمه می تواند جانب احتیاط و مراقبت را از دست داده و بی مبالاتی نماید ( ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316). بی احتیاطی و بی پروایی بیمه گذار که از آن به مخاطرات اخلاقی (moral risk)یاد می شود یکی از معضلات صنعت بیمه است که در کشورهای مختلف با به کارگیری روشهای گوناگون سعی در جلوگیری از بروز آن است، کسر درصدی از مبلغ خسارت تحت عنوان فرانشیز از این جمله است. همچنین است در نظر گرفتن سابقه رفتاری و عملکردی بیمه گذار در تعیین حق بیمه. بیمه گذار وقتی واقف بر این امر باشد که نتیجه بی احتیاطی، تحمل جریمه است رفتار خود را تصحیح می نماید.
بنابراین قانون بیمه اجباری شخص ثالث ضمن داشتن بار حمایتی ( از حقوق زیان دیده)، پوشش بدهی ناشی از مسؤولیت مدنی ( برای دارنده)، دارای جنبه پیشگیری از تخلفات نیز است و این جنبه در ضمانت اجراهای فوق الذکر جلوه گر می شود.
از سوی دیگر برای تعادل در ضریب خسارت صرفاً نباید افزایش عمومی حق بیمه را اعمال کرد که این خود ستم در حق عموم است بلکه این افزایش را باید بدواً شامل اشخاصی کرد که بیشترین خسارات را ایجاد و در غایت امر عدم تعادل ضریب خسارت را موجب می شوند. بنابراین لحاظ کردن سابقه خسارتی بیمه گذاران در تعیین حق بیمه آنها تابعی از معیار خسارت در تعیین حق بیمه است.
4- در خصوص استناد شاکی به ماده 5 قانون بیمه اجباری و ادعای مغایرت مواد 13 و 14 آیین نامه معترضٌ عنه با ماده مذکور به نظر می رسد این استدلال ناشی از عدم وقوف بر موازین و اصول بیمه بویژه رشته شخص ثالث باشد.
چنان که مقام قضایی استحضار دارند قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون دارنده محور است و طبق آن مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه بیمه می شود اما در عین حال راننده مسبب حادثه نیز دارای مسؤولیت شخصی است. تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور مقرر می دارد « مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به ترک فعل اوست نمی باشد». بر همین اساس قانون در ماده 5 برای بیمه گر این حق را قائل شده است که برای بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و دو درصد از خسارتهای مالی به مسبب حادثه مراجعه کند و در صورت وجود عوامل مشدده ماده 6 قانون، استرداد تمام وجوه پرداخت شده از مسبب حادثه تجویز شده است این عوامل عبارتند از: عمد راننده، رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، فقدان گواهینامه.
ماده 5- بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.
ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کرده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
توجه به این نکته ضروری است که راننده مسبب حادثه و بیمه گذار ( دارنده یا متصرف خودرو) لزوماً واحد نیستند.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری می باشد این که در حالتی نیز که وصف دارنده و راننده مسبب حادثه در یک فرد جمع می شود، وجود ضمانت اجراهای دو گانه ( مواد 5 و 6 و ماده 8) دارای منطق حقوقی بیمه است. در این خصوص مقام قضایی مستحضر می باشند که در بیمه، ریسک و خطر احتمالی تحت پوشش قرار می گیرد و چنانچه مدیریت خطر در اختیار بیمه گذار باشد چنین خطری قابل بیمه کردن نیست. بر همین اساس در حالتی که فرد، تخلف حادثه ساز مرتکب می شود، به نوعی ریسک را مدیریت کرده است یعنی با رانندگی حادثه ساز، خود را در معرض ایراد خسارت قرار داده است لذا چنین رفتاری را نباید بیمه کرد اما مقنن با هدف حمایت از حقوق زیان دیدگان در بیمه شخص ثالث، خسارت وارد شده را جبران می کند در عین حال رجوع بهمسبب حادثه را نیز تجویز کرده است. بنابراین مغایرتی بین مواد 13 و 14 آیین نامه و ماده 5 قانون وجود ندارد. علی هذا با توجه به این که آیین نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث ( موضوع ماده 8 قانون)، در اجرای حکم قانونگذار و مبتنی بر اصول و قواعد بیمه ای تدوین شده است، لذا رد شکایت مطروح مورد استدعاست."
در خصوص ادعای مغایرت مواد 14و 13 تصویب نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48330/30/91- 23/7/1391 اعلام کرده است که:
" موضوع مواد 13 ( تبصره 1 و 2) و 14 بخشنامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ 19/7/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387، تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته پس از تهیه توسط بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. با توجه به حکم مذکور، ذکر کلمه (تخفیف) و (نحوه تقسیط) در متن ماده قانونی یاد شده پس از عبارت « تعیین تعرفه حق بیمه» دلالت بر این معنا دارد که اولاً: تعیین تعرفه مبنا به عنوان تعرفه، فارغ از مقوله تخفیف و تقسیط صورت می پذیرد. ثانیاً: اعمال تخفیف و تقسیط با رعایت ارکان سه گانه توسط شرکتهای بیمه گر پس ازتعیین تعرفه، مراد نظر مقنن است و نه افزایش حق بیمه که قطعاً افزایش میزان آن در فرض جبران خسارت بر عهده بیمه گذار از سوی بیمه گر نیاز به نص صریح مقنن دارد. بنا بر مراتب افزایش نرخ حق بیمه به شرح مقرر در ماده 13 و تبصره های 1 و 2 و ماده 14 تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، موضوع مصوبه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که در ماده 13 علی الاطلاق برای بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکتهای بیمه گر پرداخت شده افزایش حق بیمه تعیین شده است خواه مرتکب تخلف حادثه ساز شده باشد خواه غیر حادثه ساز و همچنین در ماده 14 صرف ارتکاب تخلف حادثه ساز ولو به ایراد خسارت و جبران آن از سوی بیمه گر منتهی نشود، موجب تشدید میزان حق بیمه اعلام شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر تشخیص می شود. به علاوه مقنن فقط در ماده 5 قانون یاد شده به بیمه گر اجازه داده است با رعایت شرایط مذکور در این ماده قانونی به مسبب تخلف حادثه ساز رجوع کند تا حسب مورد یک تا دو درصد خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده را دریافت کند و از این حکم نیز جواز افزایش حق بیمه در فرض جبران خسارت توسط بیمه گر و همچنین شق مقرر در ماده 14 تعرفه حاصل نمی شود. علی هذا مقررات مذکور به جهات یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

ابطال ماده 13 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 14 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران ع

مطالب مشابه :

نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

برگزاری آزمون استخدامی کارکنان قراردادی استان مرکزی اردیبهشت سال ۹۱

تصویب‌نامه در خصوص معانی،شاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

دستاوردهای زندانبانی در سال 91

تعرفه های مصوب خدمات قضایی در سال ۱۳۹۳ (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه)

ابطال ماده 13 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن و ماده 14 تصویب نامه شماره 34608/ت41574ک- 19/2/1390 وزیران ع

قانون خدمات کشوری 2

عیدی کارمندی و کارگری و یارانه ای