آزمون منطقه ويژه اقتصادي سلماس و آينده سياسي آقايي

آزمون منطقه ويژه اقتصادي سلماس و آينده سياسي آقايي

تبصره 2 ماده قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/3/84 مجلس و 5/9/84 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس مناطق ويژه اقتصادي جديد را به مجلس سپرده است . در اين خصوص دولت طي مهر ماه سال جاري لايحه ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي (كه در آن از منطقه ويژه اقتصادي سلماس خبري نبود ) به مجلس فرستاد و اين امر واكنش و انتقاد نشريه آواي سلماس به نمايندگي از افكار عمومي اين شهرستان را در پي داشت . در سوم آذر ماه خبرگزاري ها به نقل از صلاحي مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خبر از تصويب 14 منطقه ويژه اقتصادي ديگر در كميسيون اقتصادي دولت و ارسال قريب الوقوع آن به مجلس دادند . اين خبر كه منطقه ويژه اقتصادي سلماس نيز در آن مشهود بود بازتاب گسترده تبليغاتي در سطح شهرستان سلماس داشت ، نصب گسترده پلاكاردهاي تبريك و تقديردر اقصي نقاط سلماس ، محفل هاي شيريني خوراني و نحوه پردازش خبر افكار عمومي را به سمت و سويي برد كه گويا پرونده منطقه ويژه اقتصادي سلماس بسته شده و به زودي اين مركز مهم اقتصادي روندي عملياتي خواهد گرفت !!!! پر واضح است تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سلماس در دولت و ارسال قريب الوقوع آن به مجلس هنوز گام هاي اوليه براي نيل به يكي از آرزوهاي مردم سلماس بوده و فقط مؤيد خروج پرونده هفت ساله منطقه ويژه اقتصادي سلماس از بايگاني دولت است و هنوز گردنه هاي دشواري براي تحقق اين مركز مهم اقتصادي در راه است .

گمانه ها چه مي گويند : لوايح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي ،تعداد زيادي از مناطق كشور را (22 منطقه) پوشش داده است لذا به نظر مي رسد پيش بيني لوايح ايجاد مناطق ويژه (8+14) گمانه ها يي را در پيش داشته باشد .

1- رويكردكارشناسي : اخيراً مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد لايحه ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي كه قابليت تسري به لايحه« ايجاد چهارده منطقه ويژه اقتصادي »را هم دارد ، اعلام داشته است در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است « همان طور که در قانون مربوط به مناطق آزاد مشاهده ميشود، شرط اصلي ايجاد اين مناطق وجود استعداد و توان منطقه اي براي اطمينان از دستيابي به اهداف مورد نظر است، وگرنه تبديل مناطقي از خاک کشور به يک منطقه خاص بدون دستيابي به اهداف مذکور و به خاطر تغييراتي که در قوانين مربوط به پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، واردات کالا، معافيتهاي گمرکي، ورود و خروج سرمايه، امکان ترانزيت و صدور مجدد، مقررات خاص کار و بيمه و استخدامي، ثبت شرکتها و مالکيتهاي معنوي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تضمين سود، صدور مجوزهاي خاص، وجود معافيتهاي مالياتي و درآمدي، امور بانکي، پولي، ارزي و بيمه اي خاص، مقررات ورود و خروج افراد و خرده فروشي اين مناطق به وجود ميآورد، علاوه بر کاهش درآمدهاي دولت، در صورت عدم تحقق اهداف قانوني، زيان هايي به اقتصاد داخلي وارد ميآورد و با توجه به اينکه اجازه تاسيس مناطق ويژه به مجلس سپرده شده است، اشراف و اطمينان مجلس به حصول اهداف قانوني مورد نظر در گرو بررسي شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه است و هشت منطقه اي که در اين لايحه به آن اشاره شده است از شرايط و ويژگيهاي بسيار متفاوتي برخوردارند و امکان تجميع در تصميم گيري براي هر هشت منطقه ويژه به صورت واحد مشکل خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به اينکه عملکرد مناطق ويژه اقتصادي موجود با اهداف تاسيس آنها فاصله بسياري دارد، لازم است ابتدا با بررسي عملکرد اين مناطق و رفع موانع پيشروي آنها از طريق تخصيص منابع مالي مورد نياز و توسعه زير ساختها به اهداف مورد نظر دست يافته، سپس در صورت نياز به تاسيس مناطق جديد که مستلزم تحمل هزينه هاي مضاعف است اقدام شود. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه، افزوده: با توجه به اينکه شرط اوليه قانون براي تاسيس اين مناطق وجود استعداد و توان لازم براي حصول اهداف قانوني است و شرايط اين مناطق از نظر دستيابي به زيرساختهاي اوليه محدود و متفاوت است، ميتوان پيشنهاد کرد که نمايندگان مجلس ضمن رد کليات اين لايحه، دولت را مکلف کنند که براي درخواست تاسيس هر منطقه ويژه گزارشي مفصل از امکانات و زيرساخت هاي منطقه مورد نظر ارائه کند تا دستيابي به اهداف قانوني، امکان سنجي شود و لازمه اين مهم آن است که به جاي درخواست چندين منطقه به صورت يک جا، دولت براي هر منطقه لايحه اي مجزا به مجلس تقديم کند، زيرا تصميم گيري مجلس براي تصويب هر کدام با توجه به توانايي هاي هر يک از مناطق، متفاوت خواهد بود، ضمن اينکه استفاده از اسامي مناطق مختلف کشور در يک لايحه ميتواند تصميم گيري در مجلس را به سمت تمايلات منطقه اي سوق دهد که خود آسيبي جدي در آينده براي مجلس محسوب ميشود به علاوه تصميم گيري در خصوص تاسيس مناطق ويژه با مکان يابي صحيح و کارشناسي موجب خواهد شد تا ابهاماتي که در خصوص ناکارايي و عدم تحقق اهداف تاسيس مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد با تاسيس مناطق ويژه جديد تشديد نشود و تاسيس مناطق آزاد و ويژه از جنبه شعاري و تبليغاتي با هدف عمران منطقه اي به معناي واقعي خود که ابزاري براي توسعه ملي است تبديل شده و بار مالي- هزينه اي جديدي که فاقد توجيه اقتصادي است به دولت تحميل نشود. » در واقع مركز پژوهش هاي مجلس تصميم گيري در مورد لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي را به صورت فله اي رد نموده و پيشنهاد داده به جاي در خواست چندين منطقه به صورت يك جا ، دولت براي هر منطقه لايحه اي مجزا به مجلس تقديم كند . پرواضح است در صورت تمكين نمايندگان مجلس به نظرات كارشناسي اميدي به تصويب لايحه مناطق ويژه اقتصادي در مجلس نيست و اين لايحه فرجامي نامعلوم به دنبال خواهد داشت .

2- نقش تأثير گذار لابي گري : در جوامع جهان سوم لابي ها و گروههاي ذينفوذ در تصميمات پارلمان ها نقش به سزايي داشته و نظرات كارشناسي كم اثرترند . در اين خصوص مجلس ايران نيز از قاعده حاكم بر پارلمان هاي جوامع توسعه نيافته مستثني نبوده و همواره در طول 30 سال گذشته ، گروه هاي ذينفوذ و لابي گري نقش ممتازي در مصوبات مجلس داشته اند لذا با توجه به تعدد مناطق معرفي شده در لوايح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي كه افزايش تمايلات منطقه اي را در پي خواهد داشت ، احتمال مي رود تصميمات نمايندگان مجلس متأثر از رايزني ها و لابي ها باشد و طبيعي است در اين شرايط نقش نماينده سلماس ممتازتر از نمايندگان ديگر خواهد بود، هژموني نماينده سلماس بركرسي رياست مهمترين كميسيون مجلس (عمران) نقش آقايي را در رايزني ها و لابي گري به شدت افزايش داده و چشم انداز اميد بخشي براي پرونده منطقه ويژه اقتصادي تداعي مي كند . پر واضح است پرونده تازه گشوده شده منطقه ويژه اقتصادي سلماس راه ناهموار و گردنه هاي دشوار خود را در مجلس خواهد داشت . به نظر مي رسد گمانه رايزني و لابي گري مي تواند فضاي مجلس را براي تصويب لوايح مناطق ويژه اقتصادي مساعد و به پيش ببرد . شايد آقايي نماينده سلماس در طول سه دوره براي اولين بار در معرض آزموني بزرگ قرار گرفته كه سرنوشت سياسي او در آينده را رقم خواهد زد بي شك نمره مثبت يا منفي در اين آزمون مهم مي تواند برگ برنده اطمينان بخش و يا پاشنه آشيل وحشتناك براي وي باشد ؟

آزمون منطقه ويژه اقتصادي سلماس و آينده سياسي آقايي

مطالب مشابه :

معرفی دانشگاه آزاد ارومیه

تصویب 4 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

استاد خلیل زاده

آزمون منطقه ويژه اقتصادي سلماس و آينده سياسي آقايي

همایش «اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه آزاد سلماس برگزار می‌شود

اخبار روز ...

دانلود مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان – ویرایش جدید

دانلود گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی