ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین

نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی عنوان کردند: "ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین جمشید انصاری "رغبت به خدمتگزاری"، "نظارت مردم" و "دستگاه قضا" بر فعالیت‌ اقتصادی مسئولان را از نتایج مثبت اجرای اصل 142 قانون اساسی دانست، نتایجی که به اعتقاد سلیمی نمین، مردم را به این باور رسانده که انگیزه‌های الهی برای پذیرش خدمت هنوز در کشور وجود دارد.

شبکه ایران: طبق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

البته زمانی مسئولیت رسیدگی به اموال مسئولین به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شد که اصلاح قانون اساسی در جریان بازنگری آن در سال 1368، دامن این اصل را نیز را گرفت.

از این رو بر اساس اصل 142، یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر رشد دارایی های مسئولان کشور شد. این را عباس سلیمی نمین، رئیس مرکز مطالعات تاریخ ایران می‌گوید و ادامه می‌دهد: "البته در خصوص افراد عادی جامعه نیز باید چنین قانونی اعمال شود چرا که کشورهای توسعه یافته با اعمال چنین قانونی برای تمام افراد کشور خود از اختلاس‌ها و رشوه‌های کلانی که در سیستم‌های اداری وجود دارد، جلوگیری می‌کنند."

سلیمی نمین در ادامه گفت‌وگوی خود با "شبکه ایران" با بیان اینکه "در کشورهای مدعی آزادی و حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به اموال شخصی افراد امری عادی است"، این نکته را هم اضافه کرد که، ‌"اگر دارایی‌ و ثروت یک فرد رشد غیرمنطقی داشته باشد، دستگاه‌های مسئول در آن کشورها آن فرد را مورد مواخذه قرار می‌دهند. این شیوه در مورد مسئولین که دیگر جای خود دارد."

در نظام جمهوری اسلامی هم طبق اصل 142 قانون اساسی افرادی که می‌خواهند مسئولیتی را بر عهده بگیرند، باید لیست اموال و دارایی‌های خود و خانوادهایشان را به رئیس دستگاه قضا ارائه و در پایان دوره مسئولیت نیز همین عمل را تکرار کنند تا در صورت ملاحظه رشد غیر معقول در اموال آنان، مورد بازخواست قرار گیرد.

جمشید انصاری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم در گفت‌و‌گو با شبکه ایران، این اصل را یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانی مناسب برای قوه قضائیه می‌داند که می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیرقانونی مسئولین در زمینه‌ اقتصادی شود.

با این حال به گفته عباس سلیمی نمین، این قانون تا پیش از دولت نهم اجرا نشده و نقطه شروع آن در این دولت بوده است که طی آن مردم برای اولین بار مردم شاهد بودند که رئیس جمهور، لیست اموال خود را به مقامات قضایی اعلام کرد. در واقع همین اقدام بود که مردم را از وجود اصل 142 قانون اساسی مطلع کرد.

دیگر اعضای کابینه نیز که در اواسط عمر دولت نهم از آن خارج شدند و یا برای دولت دهم جای خود را به افراد دیگری دادند با ارائه لیست اموال خود رویه رئیس جمهور را در پیش گرفتند.

احمدی‌نژاد حتی در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم نیز بر این رویکرد اصرار ورزید. او در مناظره با مهدی کروبی، کاندیدای اصلاج‌طلبان که موفق به کسب 300 هزار رای شد، نه تنها اقدام مسئولین برای اعلام لیست اموال و دارایی‌ها خود را مناسب و ضروری خواند که حتی از کروبی هم خواست که در صورت پیروزی در انتخابات آن را عملی کند.

این موضوع بهانه‌ای شد تا خبرنگاران پس از پایان مناظره از فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نظر او و همسرش را درباره پیشنهاد احمدی‌نژاد بپرسند. اما فاطمه کروبی درخواست خبرنگاران را درباره اعلام لیست دارایی‌ها و اموال و املاک خانواده کروبی، با ذکر این جمله که "خبرنگاران محترم خسته نباشید"، پاسخ داد.

رفتار همسر کروبی که نمونه‌های دیگری در میان مسئولین سابق کشور داشت، برای ناظران سیاسی سوال‌برانگیز و ابهامات زیادی را پیرامون آن مطرح شد.

"عدم سلامت اقتصادی" تعبیری بود که به اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی علت بروز این گونه رفتار شده است.

مصطفی پورمحمدی، فرشیدی، غلامحسین الهام، اسکندری، صفار هرندی و واعظ جوادی از جمله وزرا و معاونان احمدی نژاد در دولت نهم بودند که پس از کناره گیری از مسئولیت لیست اموالشان را مطابق اصل 142 قانونی اساسی اعلام و حتی آن را رسانه‌ای هم کردند.

اجرای این اصل از قانون اساسی که سال‌های متمادی مغفول مانده است، می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد که شفاف سازی فضای سیاسی و اقتصادی از جمله آن هاست.

به اعتقاد محمد کاظم انبارلویی، فعال سیاسی، "ساده زیستی" و "ایجاد فضای اعتماد" به مسئولین در جامعه هم از دیگر تبعات مثبت عمل به اصل 142 قانون اساسی است.

این کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، "تغییر نگاه مردم" به مسئولین و باور آنان به وجود تفکر خدمت‌رسانی در میان دولتیان را به تبعات مثبت بالا اضافه می‌کند و آغازگر این رویه را دولت نهم می‌داند، رویه‌ای که به اعتقاد سلیمی نمین، مردم را به این باور رسانده که انگیزه‌های الهی برای پذیرش خدمت هنوز در کشور وجود دارد.

انبارلویی در عین حال از کوتاهی قوه قضائیه در اعلام اموال مسئولان دولت‌های گذشته، قبل و بعد از مسئولیت آنان، انتقاد کرد.

آثار مثبت عمل به اصل مورد اشاره و اعلام اموال مسئولین که چند سالی است آغاز شده، مورد تاکید سلیمی نمین هم قرار گرفت.

او "خدمت رسانی" به جای مال اندوزی را از جمله تاثیرات خوب عمل به اصل 142 قانون اساسی اعلام کرد و افزود:‌ اگر افراد بدانند که برای تصدی پست و مسئولیتی اموال آنان زیر ذره‌بین است و نمی‌توانند کسب نامشروع داشته باشند، وضعیت امروز کشور با اوایل انقلاب برابری می‌کرد چون در آن زمان تنها خدمت ملاک بود و مسئولین به هیچ‌وجه زیاده‌خواهی معمول امروز را که خوشبختانه توسط دولت نهم بر خروج آن از حاکمیت تلاش شد، نداشتند."

در این زمینه انصاری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز "توجه به خدمتگزاری"، "نظارت مردم" و "دستگاه قضا" بر فعالیت‌ اقتصادی مسئولان را از دیگر نتایج مثبت اجرای این اصل دانست و تاکید کرد: اجرای اصل 142 موجب می‌شود که کسانی که قصد حضور در مسئولیت‌های مختلف را دارند تنها به فکر خدمت باشند.

به گفته کارشناسان این موضوع بیش از همه متوجه دستگاه قضایی است، از این رو اعتراضاتی به اجرای اصل 142 قانون اساسی در گذشته وجود دارد چرا که اعلام لیست اموال مسئولین با تاخیر چند ساله همراه شده است.

این موضوع که به نظر رئیس مرکز مطالعات تاریخ ایران به خوبی در غرب انجام می‌گیرد، "به گونه‌ای که اگر فردی بخواهد پولی را به عنوان رشوه و یا از طرق خلاف عرف و قانون به دست آورد با مشکل خرج کردن و نگهداری آن مواجه می‌شود."

به اعتقاد سلیمی نمین، "دستگاه قضایی این کشورها طوری عمل می‌کند که اگر کسی مثلا بیشتر از درآمد ماهیانه خود خرج کند و یا حساب بانکی او از گردش پولی زیادی برخوردار باشد، سریعا مورد سوال قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در ایران بر یک فرد مسئول چنین نظارتی وجود ندارد و اینجاست که شهرام جزایری‌ها می‌توانند تمام مسئولین عالی‌رتبه نظام در دوران اصلاحات را بخرند."

تاکید فعالان سیاسی بر اصل 142 قانون اساسی از آن روست که اگر مسئولین و شخصیت‌ها و حتی فعالان عرصه‌های مختلف، همانند رویه‌ای که اکنون در دولت اجرا می‌شود، خود را به ملزم به اجرای این اصل بدانند و از دیگر سو این موضوع از طرف دستگاه قضا به صورت جدی مطالبه شود، دقت و مراقبت مسئولین و شخصیت‌ها بر نحوه تحصیل مالشان افزایش چشمگیری می‌یابد.

این موضوع علاوه بر اینکه مانع از ایجاد "مسابقه ثروت‌اندوزی" در بین آنان و تکرار وقایعی تلخی همچون ماجرای شهرام جزایری و یا داستان "شهردار معروف" می‌شود بلکه "ساده‌زیستی" را در میان مسئولین و شخصیت‌ها و تبعا در جامعه افزایش خواهد داد و با حذف دلبستگی‌های منفی، رغبت مسئولین را به خدمت بالا می‌برد.

ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین

مطالب مشابه :

فايل صورت برداری از اموال ( Excel )

امين اموال

لیست اموال یک رئیس جمهور …

نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

ساده‌زیستی" و "رغبت به خدمت"، از نتایج اعلام لیست اموال مسئولین

کنترل های کاربردی حسابرسی - داراییهای ثابت مشهود