اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

مقدمه

مقصود از طرح اين بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني و تأثيراتي است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد.

معمولاً نخستين بحثي كه دربارة اضطرار مطرح مي‏شود, اين است كه آيا اساساً اضطرار مي‏تواند داراي ماهيتي مستقل و جدا از اكراه داشته باشد يا خير؟

نوع پاسخي كه به سؤال بالا داده مي‏شود, از جنبة عملي در رابطة ميان عامل ورود زيان وخسارت ديده نقشي تعيين كننده را ايفا خواهد كرد.

مطابق با ديدگاهي كه به يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار يكي از حالات مختلف اكراه است. در نتيجة همان شرايطي كه براي تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نيز ضروري است و اضطرار داراي نتايج وآثار حقوقي مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چي، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر ديدگاه ديگر كه به وجود مرزبندي دقيق و مشخصي بين اين دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگي تأثير آن در مسؤوليت مدني, نيازمند به تأمل بيشتري است (كامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهيدي، 1377: ج‏1، صص 193 - 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة ميان عامل ورود زيان و خسارتديده ختم نمي‏شود؛ زيرا گاه اتفاق مي‏افتد كه اضطرار به دليل ويژگي خاصي كه بعضي مصاديق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدني را نيز به وجود مي‏آورد.

بر اين اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني تدوين يافته است، موضوعات زير مورد بررسي وتحليل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثير اضطرار در مسؤوليت مدني و مصاديق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ريشة «ضَرّ، يضُرّ، ضَرّاً» به معني محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقري الفيومي، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحبنظران اختلافنظر دارند. اغلب استادان فرانسوي در نوشته‏هاي خود, اضطرار را يكي از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشي از مقتضيات خارجي (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و يا اكراه ناشي از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسي قرار داده‏اند. (غفوريان: 1360، ص‏129).

در ميان مؤلفان حقوق داخلي نيز برخي به اين اتحاد و يگانگي تمايل دارند. دكتر كاتوزيان در اينباره مي‏نويسد:

«چه تفاوت مي‏كند كه تحميل بر اراده، نتيجة تهديد انساني ديگر باشد يا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزيان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در يك ديدگاه مخالف، در فقه اسلامي و حقوق ايران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهيت و آثار حقوقي متفاوتاند بنابراين ارائة ملاكي دقيق كه اين دو را از يكديگر متمايز سازد, ضروري است.

در حقوق ايران، قانونگذار تعريفي از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقي نيز در اينباره وحدت نظر ندارند (امامي، 1366: ص 194؛ شهيدي: ص‏193: كاتوزيان، 1369: ص‏178).

در بعضي تعريفهاي ارائه شده از اضطرار, بر اين امر تأكيد شده است كه در موارد اضطرار، تهديد از خارج به وسيلة شخص وجود نداشته و اين اوضاع و احوال است كه شخص را وادار مي‏كند بهرغم ميل باطني خود, عملي را انجام دهد. (امامي: ج‏1، ص 194؛ جعفري لنگرودي، 1357: ج‏1، ص‏81)

در ميان فقيهان نيز برخي به نكتة فوق اشاره كرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شيخ انصاري در بيان تفاوت ميان اكراه واضطرار چنين مي‏نويسد:

«تفاوت بين اكراه و اضطرار در حديث رفع, اين است كه اضطرار از عمل كسي ناشي نمي‏شود؛ بلكه معلول عواملي از قبيل گرسنگي، تشنگي، بيماري و... است» (انصاري،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولي بهنظر مي‏رسد كه صرف وقوع تهديد از خارج به وسيلة شخص يا اشخاص را نمي‏توان در تحقق اكراه كافي دانست؛ بلكه علاوه بر آن, ‏بايد مستقيم يا غيرمستقيم بودن تهديد نسبت به انجام عمل را نيز ملاحظه كرد.

بنابراين در تعريف اكراه و اضطرار مي‏توان گفت: «اكراه فشار و تهديدي است كه شخص آن را به منظور وادار كردن ديگري به انجام عملي به او وارد مي‏سازد و اضطرار فشار وتهديدي است كه داراي چنين وضعيتي نباشد».

بنابر تعريف بالا، اضطرار ممكن است از وضعيت اقتصادي، اجتماعي، جسمي، عواطف و احساسات شخص مضطر و يا حوادث طبيعي و غيرمترقبه ناشي شود. همان طور كه اين امكان وجود دارد كه وضعيت اضطراري در نتيجة فشار و تهديدي به وجود آيد كه به وسيلة شخص به ديگري وارد مي‏گردد؛ ولي اين تهديد به طور مستقيم بر انجام عمل اضطراري نيست؛ ولي او براي احتراز از اثر تهديد، ناچار از انجام آن عمل مي‏شود (شهيدي: صص193 و 244).

در ميان فقيهان اماميه, مرحوم سيد محمد كاظم يزدي به اين نكته تصريح نموده و در اينباره مي‏نويسد:

«از اقسام اضطرار, موردي است كه شخص، ديگري را وادار به پرداخت مبلغي پول مي‏كند و براي شخص مزبور, راهي جز فروش زمين يا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنين صورتي, وادار نمودن ديگري به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (يا زمين) و به حكم ضرورت (اضطرار) است كه معاملة بيع واقع مي‏شود» (طباطبايي يزدي، 1423: ج‏2، ص 42).

2_ حد و مرز اضطرار

در حالت اضطرار, اين امكان وجود دارد كه شخص مضطر براي دفع ضرر بزرگتر از خود يا ديگري, ناگزير از ارتكاب عملي گردد كه در اثر آن، به ديگري ضرري وارد شود.

در باب مسؤوليت مدني, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطري است كه شخص را در وضعيت اضطراري قرار داده و او را وادار مي‏كند كه براي دفع آن به ارتكاب عمل زيانبار دست يازد.

در اينباره بعضي فقيهان اسلامي ضرر جاني را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعيت و شرايطي قرار بگيرد كه اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاك مي‏شود.

از فقيهان اماميه, مرحوم شيخ طوسي در اينباره چنين نوشته است:

«مضطر كسي است كه مي‏ترسد كه اگر نخورد مي‏ميرد» (طوسي،1378 : ج‏6، ص‏284)

در اين تعريف, شاگرد او قاضي ابن البراج، ابن ادريس و علامه در كتاب مختلف الشيعه از وي پيروي كرده‏اند (جبعي عاملي، 1414: ج‏12، ص‏113).

از فقيهان عامه نيز حموي در تعريف اضطرار مي‏نويسد:

«اضطرار اين است كه انسان به حدي برسد كه اگر چيز حرامي را نخورد مي‏ميرد» (حنفي حموي، 1405: ج‏1، ص 277).

برخي ديگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرري، سلامتي انسان را تهديد كند, هرچند منجر به هلاكت او نيز نگردد, شخص را در وضعيت اضطراري قرار مي‏دهد.

مشهور فقيهان اماميه در اينباره معتقدند اضطرار با چند چيز تحقق مي‏يابد:

خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد مي‏ميرد؛ خوف از بيماري: اگر گوشت مردار نخورد بيمار مي‏شود؛ خوف از ضعفي كه موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولاني شدن بيماري يا سخت شدن معالجه و... (حلي، 1409: ج‏6، صص‏169 - 168؛ فيض كاشاني، 1401: ج‏3، ص‏226؛ در تاييد اين ديدگاه در فقه عامه: زركشي شافعي، 1405: ج‏2، ص 319؛ مرواريد، 1421: ج‏35، صص 480-479).

بعضي از فقيهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالي توسعه داده وبرآنند كه اگر خوف ضرر مالي به حدي برسد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود, ارتكاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.

ميرزا حبيب اللّه رشتي از فقيهان بنام شيعه, در مواردي كه جان يا مال انسان در معرض خطر قرار بگيرد, دفع ضرر را به حكم عقل و نقل واجب مي‏داند و در چنين وضعيتي بر آن است كه ضرورت پيشآمده, هر عمل ممنوعي را مباح مي‏سازد. وي در اينباره مي‏نويسد:

« ضرورتها محرمات را در هر درجه‏اي كه باشد, مباح مي‏سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حكم عقل و نقل واجب و از ضرورياتي است كه هيچ امر حرامي نمي‏تواند با آن مقابله نمايد» (رشتي، 1322: ص‏42).

در ميان نويسندگان اهل سنت، صبحي محمصاني در اينباره مي‏نويسد:

«در عرف علماي اصول, حالت اضطرار حالتي است كه در آن, شخص به هدف حفظ دين، جان، مال يا نسل خود از هلاكت ناگزير از انجام عملي مي‏شود» (محمصاني، 1980: ص‏303).

بهنظر مي‏رسد در اضطرار, مصاديق ضرر, محدود به ضرر جاني و مالي نبوده, بلكه شامل مواردي كه آبروي انسان در معرض تهديد قرار مي‏گيرد نيز مي‏شود؛ چه آبرو و حيثيت شخص, اهميت كمتري از جان و مال او ندارد. آنچه در اينجا مهم است, نوع ضرر نيست؛ بلكه مهم اين است كه اقدام شخص به ارتكاب عمل زيانبار براي احتراز از ضرري باشد كه در مقايسه با زيان به وقوع پيوسته, بزرگتر و مهمتر است.

3_ تأثير اضطرار در مسؤوليت مدني‏

پرسش قابل طرح اين است كه اگر شخص يا اشخاصي بر اثر اضطرار مرتكب اعمالي شوند كه سبب ايراد خسارت شود, آيا مي‏توان آنها را مسؤول دانست يا خير؟

به طور كلي دراينباره دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

در يك ديدگاه، اضطرار شخص را از مسؤوليت مدني معاف نمي‏كند و خسارت وارد بر زيانديده نمي‏بايست بدون جبران باقي بماند؛ در ديدگاه ديگر, اضطرار را بايد سبب مشروع شدن فعل زيانبار و رافع مسؤوليت مدني دانست.

در اين قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسي اين دو ديدگاه پرداخته است:

1_ اينكه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به ديگري نيست, بهعنوان قاعدهاي كلي در حقوق اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است (حسيني عاملي، بي تا: ج‏5، ص‏450، المجلس الاعلي للشوون الاسلاميه، 1410: ج‏14، ص‏62).

در فقه اماميه, صاحب جواهر در اينباره مي‏نويسد:

«اگر شخصي متاع ديگري را به جهت بيم جان او يا خود و يا ديگري (به دريا) بيندازد, اگر مالك به او اذن نداده باشد, به دليل قاعدة اتلاف و غير آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در اين نظر, بين كساني كه متعرض مساله شده‏اند خلافي نديده‏ام» (نجفي، 1981: ج‏43، ص‏153).

در فقه عامه نيز بعضي از فقيهان بدين نكته تصريح نموده‏اند كه اضطرار موجب از بين بردن حق غير نمي‏شود (الاضطرار لايبطل حق الغير). بنابراين آنجا كه شخص از روي ناچاري مال ديگري را تلف مي‏كند, ضامن شناخته مي‏شود(النملة، 1420: صص‏95-93).

بهنظر مي‏رسد كه از نظرگاه فقهي و حقوقي, استناد به قاعدة اتلاف در مواردي كه مضطر صرفاً سبب از بين بردن مال ديگري را فراهم كرده باشد نيز امكانپذير است. در اتلاف، از ديدگاه فقه, تفاوتي ميان مباشرت و تسبيب نيست و صرفاً صدق تلف عرفي است كه ايجاد مسؤوليت مي‏كند.

بر اين اساس, براي اينكه زيانديده بتواند به مضطر مراجعه كند, كافي است كه رابطة عليت عرفي بين فعل او و زيان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسيني مراغي، 1413: ج‏2، ص 435؛ مكارم شيرازي، 1416: ج‏2، ص 206).

ممكن است توهم شود كه براي نفي مسؤوليت مضطر مي‏توان به حديث رفع در فقرة (ما اضطروا اليه) استناد كرد؛ ولي همانطور كه گفته شده است, حديث يادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاري، 1365: ص‏324). و با توجه به اينكه رفع مسؤوليت از مضطر به دليل تضييع حقوق زيانديده, حكمي بر خلاف امتنان مي‏باشد, بايد بر اين عقيده بود كه حديث رفع در اين مورد صرفاً كاري را كه در شرايط عادي نامشروع است در وضعيت اضطراري مشروع مي‏سازد و ناظر به مسؤوليت مدني نيست.

ولي در فقه عامه، شافعي با اين قول مخالفت كرده است و بر آن است كه چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدي مرتكب عمل زيانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعي منافات دارد (مرقس، 1992: ج‏1، ص‏285: همو، 1958: ج‏1، ص‏91؛ محمصاني، 1948: ج‏1، ص‏179).

استدلال فوق مبتني بر قاعدة فقهي «الجواز الشرعي ينافي الضمان» است (البوزنو، 1424: ج‏5، ص‏58) كه در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر كجا اذن واباحة شرعي وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفي است.

پاسخي كه در اينباره داده شده است اين است كه مجرّد اذن و اباحة شرعي نافي ضمان نيست(نجفي: ص‏146)؛ بلكه با چنين اذني، صرفا شخص مجاز مي‏شود كه مال ديگري را بدون رضايت او تلف كند. ولي عدالت در مقام تشريع حكم مي‏كند كه مضطر از مسؤوليت معاف نگردد (البوزنو: ص‏59: اسماعيل 1417: صص 110 - 109).

در حقوق ايران نيز قانونگذار در يك موضعگيري موافق با فقه اسلامي، بهرغم اينكه اضطرار را به عنوان عامل توجيهكنندة فعل زيانبار مورد پذيرش قرار داده و چنين مقرر داشته است كه در وضعيت اضطراري چنانچه شخص، مرتكب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولي با وجود اين, به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به ديگري حكم نموده است.

مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامي, «هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود, مجازات نخواهد شد, مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة اين ماده چنين آمده است: «ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است.»

در توجيه مسؤوليت مضطر گفته شده است كه «اضطرار كاري را كه در شرايط متعارف تقصير است توجيه مي‏كند؛ ليكن انتساب كار زيانبار را به شخص منتفي نمي‏سازد (بر خلاف اجبار) و از اين راه خللي به اركان مسؤوليت وارد نمي‏سازد. بنابراين اگر كسي براي دفع ضرر از خود، مال ديگري را تلف كند, بايد مثل يا قيمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (كاتوزيان: صص 179-178).

بهعنوان تعديلي بر نظرية نخست كه در كشورهاي خانوادة حقوقي رومي ژرمني مشاهده مي‏گردد, در تعيين ميزان خسارتي كه مضطر مي‏بايد پرداخت كند, ملاحظات اخلاقي و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زيرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زيانديده براي دفع ضرر از ديگري فاقد توجيه است, از سوي ديگر, محكوم نمودن مضطر به پرداخت كلية خسارت وارده به زيانديده نيز با موازين عدالت و انصاف سازگاري ندارد. بر اين اساس, در حقوق اين كشورها به قضات اختيار تام داده شده است تا در چنين مواردي مطابق قاعدة انصاف, فاعل زيانبار را به پرداخت مبلغي به عنوان غرامت محكوم نمايند.

از باب نمونه, در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات كشور سويس چنين آمده است: "«قاضي، بهطور منصفانه، ميزان خسارات قابل تحميل به كسي را كه براي جلوگيري از ورود خسارت به خود يا شخص ثالث و يا جلوگيري از يك خطر قريب الوقوع به ديگري وارد كرده, تعيين مي‏كند.»

در اين زمينه مي‏توان به مادة ‏2045 قانون مدني ايتاليا و 1188 قانون مدني ونزوئلا نيز اشاره كرد(Mohr &TUBINGEN, 1973: VOL XL, PART I , P.P.86_88).

2_ در ديدگاه دوم، اضطرار مي‏تواند مضطر را از مسؤوليت مدني معاف نمايد. ولي در اين مورد بايد اين موضوع مورد مداقّه قرار گيرد كه آيا يك انسان متعارف در رويارويي با چنين خطر و تهديدي به ايراد چنين خسارتي اقدام مي‏نمود يا خير. بديهي است كه هيچ انسان متعارفي به خاطر حفظ منافع اقتصادي خود, به كشتن كسي اقدام نمي‏كند؛ در حالي كه اگر شخصي به خاطر نجات كودكي كه در اتومبيل آتش گرفته گرفتار شده است, از پتو يا برزنت متعلق به ديگري استفاده كند, اضطرار مي‏تواند معاف كنندة شخص از مسؤوليت مدني باشد.

نگرش بالا را مي‏توان در حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي خانواده حقوقي فرانسه مشاهده كرد(Ibid: p.84).

در حقوق آلمان نيز مطابق مادة 228 قانون مدني, «هر كس مال مربوط به ديگري را براي دفع خطري كه او يا ديگري را تهديد مي‏نمايد تلف يا معيوب نمايد, اقدام او تا جايي كه دفع خطر مستلزم اتلاف و تخريب بوده و ضرر متناسب با اين خطر باشد, مخالف قانون به حساب نمي‏آيد. ولي اگر فاعل زيان, خود مسبّب اين خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )

در كشورهاي خانوادة حقوقي كامن‏لا, نظير انگليس، آمريكا و زلاندنو نيز اضطرار، مسؤوليت جبران خسارات كامل بر مبناي شبه جرم (Tort)را منتفي مي‏سازد, مگر اينكه مضطر در ارتكاب عمل زيانبار مرتكب تقصير شده باشد؛ ولي در هر مورد, خوانده (مضطر) ‏بايد ثابت كند كه در آن اوضاع و احوال, به طور معقولانه‏اي عمل كرده است.

(Ibid: p.86 Prosser, 1969 p.83 Boppows and Others, 1991: p.844Markesinis & Dekin, 1994: p.p. 362_ 374).

بنابراين عمل خوانده در بيرون انداختن اموال خواهان به دريا به جهت بيم از غرق شدن كشتي به هنگام وقوع طوفان و نيز تخلية نفت از يك كشتي در نزديكي ساحل متعلق به خواهان با اين باور كه چنين عملي براي جلوگيري از غرق شدن كشتي ضرورت دارد, مي‏تواند شخص را از مسؤوليت مدني معاف سازد.

در كامنلا، مؤلفان حقوقي (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبناي حكم به عدم مسؤوليت مدني مضطر را آميخته‏اي از «احسان ونيكوكاري(Charity)»، حفاظت و نگهداري از منافع عمومي‏ (Maintenance of the public good) و حمايت از خود(Self protection) مي‏دانند.

درحقوق انگلستان (لرد كاف(Lord Coff) در سه مورد زير از اضطرار به عنوان دفاعي موجه ياد كرده است:

جايي كه اضطرار جنبة اجتماعي پيدا مي‏كند؛ مانند تخريب، انهدام و از بين بردن اموال براي جلوگيري از سرايت آتش نظير آتش سوزي بزرگ لندن (1666م).

جايي كه اضطرار چهرة شخصي به خود مي‏گيرد؛ مانند موردي كه خوانده براي جلوگيري از سرايت آتش به ملك خود, به ملك خواهان وارد مي‏شود؛ براي مثال, در پروندة (cope v. Sharp; 1912)خوانده (يك شكاربان) به ملك مجاوري كه از آن خواهان بود رفته و براي جلوگيري از سرايت آتش به ملك خويش كه در آن قرقاولها نشسته بودند, در مقابل آن سدي ايجاد كرد. خواهان با استناد به اينكه به ملك او تجاوز شده است, اقامة دعوي كرد. دادگاه رأي داد خوانده بهطور معقولانه‏اي عمل كرده؛ زيرا سرايت آتش يك تهديد واقعي بود. جايي كه شخص به جهت ياري رساندن به ديگري كه جان يا مال او در معرض يك خطر قريب الوقوع قرار گرفته است اقدام مي‏نمايد.

(Markesinis & Deakin: P.427; Scott, 1981: P.P.155_ 156)

شايان ذكر است در حقوق فرانسه, حتي با وجود اينكه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبناي مسؤوليت مدني مبرا ميسازد؛ روية قضايي ودكترين در خصوص جبران بخشي از خسارات بر مبناي استفادة بدون جهت (دارا شدن غير عادلانه) نظر مساعدي از خود نشان داده است.

در حقوق انگليس وآمريكا نيز هرچند روشن نيست كه آيا مي‏توان براي مضطر مسؤوليتي بر مبناي شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت, به نظر مي‏رسد دادگاهها در پاره‏اي موارد, نسبت به معاف كردن مضطر از جبران كلية خسارات، چندان تمايلي از خود نشان نمي‏دهند و به دنبال اين هستند كه تا حدودي از شاكي زيانديده رفع ضرر شود و غرامتي به او پرداخت شود. در اين صورت, مسؤوليت مضطر محدود به پرداخت بهاي آن چيزي است كه تلف كرده است كه به طور معمول, كمتر از خسارات وارده به مالك خواهد بود(Jones,1991: p.380; Prosser: P.129).

4_ مصاديق اضطرار

بر خلاف عقيدة بعضي مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص‏220) كه در تعريف اضطرار فقط اضرار به غير را مدّنظر قرار داده‏اند, گاه ممكن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراين مي‏توان مصاديق اضطرار را در چهار فرض زير مورد بررسي قرار داد:

اضرار به غير براي دفع ضرر از خود؛ اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگري؛ اضرار به غير براي دفع ضرر از او؛ اضرار به خود براي دفع ضرر از غير. در اينجا دربارة هر يك از موارد فوق توضيحي هرچند به اختصار خواهيم داد:

1_ اضرار به غير براي دفع ضرر از خود

مثالهاي معروف در فقه, موردي است كه شخص گرسنه براي حفظ جان خود, ناگزير شود كه از طعام ديگري استفاده كند يا كالاي ديگري را به جهت بيم جان خويش و غرق شدن كشتي به دريا بيندازد.

در مثال نخست (استفاده از طعام ديگري) بيشتر فقيهان اسلامي، مضطر را ضامن شناخته‏اند. در فقه مالكي دو نظرية ديگر نيز مطرح شده است: مضطر مسؤول و ضامن نيست؛ زيرا از يك سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق, به چنين كاري اقدام كرده است؛ و از سوي ديگر, نجات مضطر از خطر هلاكت, عملي است كه بر مالك واجب بوده است.

قول ديگر اين است كه اگر مضطر به هنگام اضطرار, قدرت پرداخت بهاي آن چيزي را كه خورده است داشته باشد, در مقابل مالك ضامن است؛ در غير اين صورت, مسؤوليتي بر عهدة او نيست (المجلس الاعلي للشوون الاسلاميه: ج‏14، ص‏87).

در مورد دوم نيز در فقه, عقيده بر اين است كه اگر مضطر كالاي ديگري را با اذن او به دريا بيندازد ضامن نيست؛ در غير اين صورت, بايد خسارت وارد بر مالك را جبران نمايد.

در موارد ياد شده، فقيهان به دليل اينكه اذن مالك وجود ندارد و اذن شارع نيز صرفاً حرمت و مؤاخذه بر ارتكاب عمل را بر مي‏دارد, به مقتضاي قاعدة اتلاف و احترام مال غير, به ضمان مضطر حكم نموده‏اند (طوسي، ج‏7، ص‏170؛ حسيني عاملي: ص 449).

در حقوق فرانسه, چنانچه عمل اضطراري به منظور حمايت از جان يا مال خوانده (عامل ورود و زيان) انجام بگيرد, بدون شك قاعدة دارا شدن غيرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار مي‏گيرد. بحث در موردي است كه تلاش خوانده براي دفع ضرر از خود (مثلاً اطفاي حريق) به شكست بينجامد و با وجود اين, مال متعلق به ديگري از بين برود. در اينباره, قضات و نويسندگان حقوقي, اين مطلب را مورد توجه قرار داده‏اند كه لازم است قاعدة مزبور توسعه يابد.(Mohr & Tubingen:P.85)

در كامنلا نيز در بعضي موارد به زيانديده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمريكا, در موردي كه كشتي در اثر طوفان به طور اضطراري در يك اسكله لنگر انداخته باشد، مالك كشتي مكلف است از بابت خساراتي كه به اسكله وارد شده است غرامتي را به زيانديده پرداخت نمايد. ( ibid: p.86; Prosser: P.179)

2_ اضرار به غير براي دفع ضرر از ديگري‏

چنانچه اضرار مالي به غير براي حفظ و نجات ديگري باشد, بدون ترديد چنين عملي نهتنها جايز, بلكه به دليل وجوب حفظ نفس محترم از هلاكت و عدم برابري هيچ چيز با جان انسان, امري واجب است. ولي پرسش قابل طرح, اين است كه در اين صورت, ضمان بر عهدة چه كسي است؟

فقيهان اسلامي در اين مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلفكننده را ضامن مي‏دانند؛ از باب نمونه, صاحب جواهر و محقق ثاني در موردي كه شخص، كالاي ديگري را به خاطر حفظ جان غير به دريا مي‏اندازد, در فرضي كه صاحب كالا چنين اجازه‏اي نداده باشد, وي را ضامن دانسته‏اند (نجفي: ص‏153: كركي، 1408: ج‏5، ص‏403).

در اين مورد در حقوق ايران بنا به عقيدة بعضي استادان, چنانچه عامل ورود زيان, خود از حادثة زيانبار نفعي نبرده, بلكه براي احتراز از زيان بزرگتر از غير, ناچار شود كه به ديگري ضرر برساند, بايد كسي را كه از اتلاف مال سود برده است, به عنوان استفاده كنندة بدون جهت, مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤوليت دانست؛ چه نمي‏توان كسي را كه به قصد نيكي و براي پيشگيري از ضرر ديگران يا جامعه دست به اقدامي مي‏زند ضامن شمرد (كاتوزيان: ص‏181).

به عقيدة نگارنده, استناد به قاعدة احسان در اينجا براي نفي مسؤوليت از عامل ورود زيان قابل انتقاد است؛ چه مطابق اين قاعده, هرگاه كسي به انگيزة خدمت و نيكوكاري به ديگري, دست به كاري بزند كه موجب خسارت به وي شود، اقدامش مسؤوليتآور نيست. بنابراين شرط معافيت محسن از ضمان, اين است كه احسان راجع به همان شخصي باشد كه زيان ديده است. البته چنانچه اقدام خيرخواهانة انسان براي خدمت به شخص خاصي نبوده, بلكه منظور، حفظ مصالح عامه باشد, اين مورد نيز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج‏2، صص‏264، 275 - 274). ولي در فرض مسأله, عامل ورود خسارت, به زيانديده احساني نكرده است تا در برابر وي از مسؤوليت معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف, بايد كسي را كه از اتلاف مال ديگري سود برده است نيز به عنوان استفاده كنندة بدون جهت (دارا شدن غيرعادلانه) در مقابل مالك مسؤول شناخت. بديهي است رجوع زيانديده به شخص اخير, در صورتي به مصلحت اوست كه وي نتواند خسارات وارد به خود را از طريق مراجعه به عامل ورود زيان جبران نمايد.

شايان ذكر است كه مسؤوليت سودبرنده در اينجا را نمي‏توان در قالب مسؤوليت مدني مورد بررسي قرار داد؛ چه در حقوق ايران, مبناي مسؤوليت مدني اتلاف وتسبيب است. به همين دليل, بعضي استادان، استيفا (اعم از مشروع يا نامشروع) را به عنوان مبنايي ديگر براي ايجاد تعهد مطرح كرده‏اند (كاتوزيان: صص 372 - 367).

مسؤوليتي كه در اينجا بر مبناي استفادة بدون جهت (استيفاي نامشروع) به وجود مي‏آيد, با مسؤوليت مدني به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اينكه شخص, تنها در فرضي مسؤول شناخته مي‏شود كه از زياني كه به غير رسيده است سودي عايد او شده باشد؛ ديگر اينكه در حدود همين مبنا (استفادة بدون جهت) شخص, ملزم به جبران خسارت است.

با توجه به مطالب بالا, بديهي است كه مسؤوليت استفاده كنندة بدون جهت به مراتب از مسؤوليت مدني سبك‏تر خواهد بود.

در فرضي كه خطر, مال ديگري را تهديد مي‏كند, چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد, اگر تحصيل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده يا تأخير در دخالت موجب خسارت ديدن مالك شود, به استناد مادة ‏306ق.م (ادارة مال غير) عامل زيان بعد از مراجعة زيانديده و پرداخت خسارت, حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دليل اين امر آن است كه جلوگيري از وارد آمدن خسارت به اموال ديگران در فرض عدم امكان دسترسي به مالك يا نمايندة او از وظايف حاكم است و چنانچه حاكم در دسترس نبوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر شود, از باب حسبه اين وظيفه بر عهدة عدول مؤمنان و در نهايت, عموم مردم عهدهدار اين وظيفه خواهند بود.

بنابراين در فرض بالا چون عامل ورود زيان براي دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام كرده, مالك مال نسبت به خساراتي كه او متحمل شده است (بر مبناي ادارة مال غير) مسؤول شناخته مي‏شود (محقق داماد: صص‏276-275).

در حقوق فرانسه در جاييكه عمل زيانبار به هدف حمايت از جان يا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد, بر مبناي موازين انصاف، شخص صدمهديده مي‏تواند مبلغي را به عنوان غرامت از كسي كه مال يا جان او نجات پيدا كردهاست دريافت كند. در اين مورد نيز قضات و نويسندگان حقوقي, توسعة ديگري را براي قاعدة داراشدن غيرعادلانه پذيرفته‏اند. بديهي است در موردي كه تعرّض به حقوق ديگري به انگيزه حمايت از نفع عمومي باشد, هيچگونه غرامت و خسارتي قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .

در يك موضعگيري مشابه با حقوق فرانسه, در كامن لا «آنجا كه خطر، جامعه يا افراد بيشماري را تهديد كند و شخص به خاطر دفع آن, مرتكب عمل زيانبار شود, وي مسؤوليتي را در برابر خسارت وارده به ديگري نخواهد داشت.» بنابراين كسي كه براي جلوگيري از گسترش يك حريق بزرگ, خانه‏اي را تخريب مي‏كند يا يك سگ هار را در خيابان مي‏كشد يا لباسي را كه آلوده به ميكرب آبله شده است مي‏سوزاند و يا در زمان جنگ, اموالي را كه نبايد به دست دشمن بيفتد از بين مي‏برد, در مقابل مالك آن هيچگونه مسؤوليتي ندارد.

شايان ذكر است تعداد اشخاصي را كه بايد به مخاطره بيفتند تا اضطرار اجتماعي تحقق يابد, هنوز دادگاهها تعيين نكردهاند. (Barrows and Others: P.845; Prosser: P.127_128)

3_ اضرار به غير براي دفع ضرر از او

در موردي كه انسان به خاطر دفع ضرر مالي يا جاني از ديگري به او زيان وارد مي‏سازد, در فقه مثالهاي مختلفي آمده است؛ از جمله اينكه شخص براي جلوگيري از سوختن يا غرق شدن ديگري, ناچار مي‏شود كه لباس او را پاره كند.

در چنين مواردي, عامل زيان را نمي‏توان مسؤول شناخت؛ زيرا وي به قصد احسان به زيانديده مرتكب عمل زيانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن, سبيل است و شرعاً از او نفي شده است (وما علي المحسنين من سبيل) (بجنوردي، 1391: ج‏4، ص‏13).

4_ اضرار به خود براي دفع ضرر از غير

مسألة قابل طرح, اين است كه اگر زيانديده (عامل ورود زيان به خود) در ايجاد وضعيت اضطراري دخالتي نداشته باشد, آيا مي‏توان شخصي را كه از او بدين وسيله دفع ضرر كرده است مسؤول شناخت يا خير؟

در پاسخ به سؤال بالا, دو فرض را بايد از هم تفكيك كرد: موردي كه دفع ضرر از غير و اضرار به خود, به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد ديگر جايي است كه چنين تقاضايي انجام نگرفته باشد.

در فرض نخست, مثال شايع در فقه, موردي است كه يك كشتي در شرف غرق شدن باشد و يكي از سرنشينان از صاحب كالا بخواهد كه كالاي خود را به دريا بيندازد. در اين مورد, بيشتر فقيهان برآنند كه به مقتضاي اصل برائت, درخواست كننده در مقابل مالك ضامن نيست (حلي: ج‏8، ص‏309، نجفي: ص‏149). ولي همانطور كه بعضي محققان گفته‏اند, بهنظر مي‏رسد كه اگر انداختن كالا به دريا به مصلحت درخواست كننده باشد, مانند فرضي كه صاحب كالا با شنا كردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست كننده را تهديد كند, وي بايد خسارات وارد بر مالك را جبران كند و بهاي اموالي را كه به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زيرا همان‏طور كه مطابق قاعدة اتلاف, كسي كه مال ديگري را از بين ببرد ضامن‏است, استيفا كننده از مال‏ غير را نيز بايد مسؤول ‏شناخت (طباطبايي حكيم، بي‏تا: ج‏13،ص‏362).

در تأييد نظرية اخير در حقوق ايران, مي‏توان به مادة 337 ق. م (در استيفاي مشروع از مال غير) استناد كرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند, صاحب مال, مستحق اجرتالمثل خواهد بود, مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده.»

در فرض دوم كه دفع ضرر از غير به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زيان مي‏بيند، اگر در فرض يادشده جان ديگري در معرض خطر و تهديد قرار گرفته باشد, بر اساس آنچه در فقه گفته شده است, اگر در نتيجة چنين اقدامي, شخص يا اشخاصي زيان ببينند, نمي‏توانند به فردي كه او را نجات داده‏اند مراجعه كنند؛ خواه به قصد رجوع, دست به چنين ‏كاري زده باشند يا نه .

صاحب جواهر در اينباره مي‏نويسد:

«اگر مالك به جهت ترس از جان خود يا ديگري, به دست خويش كالاي خود را به دريا بيندازد, هيچكس در مقابل او مسؤول نيست؛ به دليل اصل عدم ضمان (يا اصل برائت) و غير آن (قاعده اقدام)» (نجفي: ص‏152).

ولي در اين مورد نيز بايد بر آن بود كه شخص نجاتيافته بر مبناي استيفاي بدون جهت در برابر نجاتدهنده مسؤول مي‏باشد. مشروط بر اينكه وي به قصد رجوع, دست به چنين كاري زده باشد.

پس‏ آنجا كه ‏نجات ‏جان ‏انساني ‏مطرح‏ است, درخواست‏ يا عدم‏ درخواست شخص براي نجات خويش, تأثيري در مسؤوليت وي در مقابل نجاتدهنده در حدودي كه در بالا ذكر شد ندارد.

چنانچه مال ديگري در معرض تلف باشد, از نظرگاه فقهي اگر امكان استيذان از مالك يا حاكم براي دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام كرده و زيان ببيند, حق مراجعه به مالك را نخواهد داشت.

شهيد ثاني در كتاب اجاره شرح لمعه چنين مي‏نويسد:

«هزينة چارپا بر عهده مالك است, نه مستاجر؛ بنابراين اگر مالك حضور داشته باشد, خود شخصاً علوفه مي‏دهد. در غير اين صورت, مستأجر با اذن مالك علوفه داده و سپس به او مراجعه مي‏كند و اگر به علت عدم امكان استيذان از مالك يا حاكم، مستأجر به قصد مراجعه به مالك به حيوان علوفه دهد, مي‏تواند رجوع كند» (جبعي عاملي، بي تا: ج‏4، صص‏357 - 356).

از عبارت بالا به خوبي مي‏توان اين مطلب را استفاده كرد كه اگر مستأجري كه حيوان در اختيار اوست و امين مالك است, با امكان استيذان از مالك, بدون اذن او به حيوان علوفه دهد, حق رجوع ‏ندارد (هرچند براي‏ دفع‏ ضرر از او باشد)؛ غير مستأجر به طريق اولي نمي‏تواند مراجعه كند.

در حقوق ايران، به نظر مي‏رسد كه با تحقق شرايط مندرج در مادة 306 قانون مدني و بر طبق قواعد حاكم بر ادارة اموال غير, دفعكنندة ضرر مي‏تواند در اين مورد از شخصي كه از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگيرد (كاتوزيان: ص‏181).

جمعبندي و نتيجهگيري‏

در اينباره كه آيا ارتكاب فعل زيانبار در مواقع اضطرار, شخص را از مسؤوليت مدني معاف مي‏كند يا خير, دو ديدگاه متفاوت مطرح است:

در ديدگاه نخست, اضطرار رافع مسؤوليت مدني نيست و خسارات وارد به زيانديده بايد جبران شود. در حقوق ما، اين مسؤوليت بر مبناي قاعدة اتلاف توجيهپذير خواهد بود. در اين مورد, تفاوتي ميان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفي است كه ايجاد مسؤوليت مي‏كند.

شايان ذكر است تنها در مواردي كه اقدام به ارتكاب عمل زيانبار به منظور دفع ضرر از شخص زيانديده يا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زيان از مسؤوليت مدني به طور كلي معاف خواهد شد (قاعدة احسان).

در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه اضطرار رافع مسؤوليت مدني است, قهراً مسؤوليت جبران كامل خسارت بر مبناي شبه جرم (Tort) منتفي است. ولي روية قضايي و دكترين در خصوص جبران بخشي از خسارات, نظر مساعدي از خود نشان داده است. اين خسارت در بعضي از سيستمهاي حقوقي به طور مشخص بر مبناي استفادة بدون جهت از طرف زيانديده قابل مطالبه خواهد بود. بدين ترتيب در ديدگاه دوم نيز سعي شده است تا حدودي از خسارتديده رفع ضرر گردد.

لازم به ذكر است در موردي كه دفع ضرر از ديگري مستلزم ورود زيان به دفعكننده يا ثالث است, كسي كه اقدام به عمل مزبور, براي حفظ جان يا مال او انجام گرفته است, حسب مورد بر مبناي استيفا (كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد) يا ادارة مال غير مسؤول شناخته مي‏شود.

منابع‏

1_ ابن منظور، محمدبن مكرم، لسانالعرب، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ‏1، 1408 ق, 1988م، ج‏8

2_ اسماعيل، محمدبكر، القواعد الفقهيه، دارالمنار، چ‏1، 1417ق - 1997م.

3_ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چ‏6، 1366ش، ج1.

4_ انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، بيروت، مؤسسة النور، چ‏1، 1410 ق, 1990م، ج‏8.

5_ ____, فرايد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ‏1، 1407 ق - 1365 ش.

6_ بجنوردي، ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ‏2، 1391ق. 1971م، ج‏.4

7_ البوزنو محمد صدقي بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بيروت، مؤسسة الرساله، چ‏1، 1423ق, 2003 م، ج‏5.

8_ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دايرةالمعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، بنياد راستاد، چ‏1، 1357، ج‏1.

9_ الجبعيالعاملي، زينالدين، (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامية، چ‏1،1414ق، ج‏12.

10_ ____, الروضة البهية، نجف اشرف، جامعة النجف الدينيه، چ‏1، بي‏تا، ج‏.4

11_ الحسيني العاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا، ج‏5.

12_ الحسيني المراغي، سيد مير عبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ‏1، 1413ق, ج‏2.

13_ الحلي، جعفربن سيد (محقق حلي)، شرايع الاسلام، بيروت، دارالزهراء، چ‏1، 1409ق 1988 م، ج‏6و8 .

14_ الحنفي الحموي، احمدبن محمد، غمز عيون البصاير، بيروت، دارالكتب العلمية، چ‏1، 1405ق، ج‏1.

15_ رشتي، ميرزا حبيب اللّه، الغصب، چ سنگي (به كوشش شيخ احمد شيرازي، 1322ق.

16_ الزركشي الشافعي، بدرالدين محمد، المنثور في القواعد، كويت، شركت دارالكويت، چ‏1، 1405 ق, ج2.

17_ شهيدي، مهدي، تشكيل ‏قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ‏1، 1377ش، ج‏1.

18_ الطوسي، محمدبن الحسن (شيخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضويه، چ‏3، 1378ق، ج‏6و7.

19_ الطباطبايي اليزدي، سيد محمد كاظم، حاشية كتاب المكاسب، قم، دارالمصطفي لاحياء التراث، چ‏1، 1423ق, 2002م، ج2.

20_ الطباطبايي الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ‏1، بي‏تا، ج‏13.

21_ غفوريان، احمد، نقش اضطرار در مسؤوليت مدني، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه، ش‏5، 1360ش، ش22.

22_ فيض كاشاني، ملامحسن، مفاتيح الشرايع، قم، مجمع الذخاير الاسلامية، چ‏1، 1401ق، ج‏3.

23_ قاسم زاده، سيد مرتضي، مباني مسؤوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، چ‏1، 1378ش.

24_ قلعه چي، محمد رواس، الموسوعة الفقهيه (الميسره)، كويت، دارالنفايس، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏3.

25_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ‏1، 1364، ج‏1.

26_ ____, مسؤوليت مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ‏2، .1369

27_ كامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعيه، مكة المكرمه، دارابن حزم، چ‏1، 1420ق, 1999م.

28_ الكركي، علي بن الحسين (محقق ثاني)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت، چ‏1، 1408ق، ج‏5.

29_ المجلس الاعلي للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامي، قاهره، چ‏1، 1410-1990م. ج‏.14

30_ محمصاني، صبحي رجب، فلسفة التشريع في الاسلام، بيروت، دارالعلم للملايين، چ‏5، 1980م.

31_ _____, النظرية للموجبات والعقود في الشريعة الاسلاميه، بيروت، مكتبة الكشاف، 1948م، ج‏.1

32_ محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، تهران، انتشارات سمت، چ‏2، 1376ش، ج‏.2

33_ ______, مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مصر، چ‏5، 1992م، ج‏1.

34_ محاضرات في المسؤولية الدينه (احكام العامه)، جامعة الدول العربية، 1958م، چ1.

35_ مروايد، علي اصغر، المصادر الفقهية، بيروت، دارالتراث، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏35.

36_ مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع)، چ‏4، 1416ق, ج2.

37_ المقري الفيومي، احمدبن محمد، مصباح المنير، 1347 ق, 1927 م، ج‏2.

38_ النمله، عبدالكريم بن علي، الرخص الشرعية (واثباتها بالقياس)، رياض، مكتبة الرشد، چ‏2، 1420 ق, 19991م.

39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.

40. Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991

41. Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964

42. Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.

43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.

44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981.

پي نوشت:

1- دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس

منبع سایت تبیان

اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

مطالب مشابه :

اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

علل رافع مسئولیت کیفری 1

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

مسئوليت عاقله

گرم گرم با تنها همسر خود