ازدواج موقت؛ کی و کجا؟

بسم الله

"زنانى را كه متعه مى‏كنيد، مهر آنان را بايستی بپردازيد" (آیه 24 سوره نسا)، این آیه پایه تمام مباحثی است که در فقه در باب ازدواج موقت آمده است، آیه ای که گرچه پاره ای از مفسرین اهل تسنن آن را تنها حمل بر ازدواج دائم نموده اند، اما بیشتر آنان به اضافه تمامی مفسرین شیعه، همان برداشت رایج را از آن کرده اند و این تا بدانجاست که فی المثل فخر رازی (که شهرت فراوانی در خصوص اشکال گرفتن به مسائل مربوط به شیعه دارد) در این خصوص می گوید: "ما بحثی نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می شود". مضاف بر این، روایات قابل توجهی از اهل بیت در ذیل آیه آمده است که آن را به متعه تفسیر و تبیین می کند (امام باقر: "قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا که می فرماید..."). <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

متعه به این معنا و صورت، ظاهرا از ابداعات اسلام بوده و دلیل چندان محکمی بر وجود سوابقی قبل از این در دست نیست، گرچه در همین اواخر اندیشمندانی از دیگر کشورها هم چون راسل، پیشنهادی مشابه آن را با عنوان "ازدواج رفاقتی" مطرح کرده اند.

روایات متعدد از پیامبر اکرم مبنی بر اینکه ازدواج موقت در آغاز رسالت شروع و حلال گردیده و حتی مسلمانان نیز در آغاز بدان عمل می کردند و دیگر سخنان ایشان در همین راستا به انضمام روایات و احادیث فراوان از اهل بیت (به گونه ای که تنها در وسائل الشیعه 32 مورد در خصوص حلیت و 16 مورد در خصوص استحباب بعضا شدید ازدواج موقت ذکر شده است)، دلیل دیگر فقهای شیعه بر جواز این اقدام است؛ امام علی ابن ابی طالب: "قانون متعه، رحمتی است از طرف پروردگار بر امت محمد (ص)"، امام صادق: "هرکس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نیست"، امام باقر: "... حضرت علی دائما تکرار می کرد که اگر خلیفه دوم در حکم متعه بر من سبقت نگرفته بود هیچ کس مرتکب زنا نمی شد مگر انسان های بدکار"، امام صادق: "در باب حلیت متعه هم از قرآن استفاده شده است و هم از سنت" و " کراهت دارم که مرد مسلمان از دنیا برود در حالی که متعه ای انجام نداده است" و ...

جدای از مستندات فوق، روایتی در کتب معروف اهل تسنن دیده می شود که در آن از فرزند خلیفه دوم درباره متعه سوال می گردد و او با استناد به "سنت مقدس پیامبر"، این کار را امری حلال و خوب می داند.

اما آنچه در این میان موجبات اختلاف نظر میان فقهای شیعه و سنی را به وجود آورده است، ادعای نسخ آیه 24 سوره نسا است. ادعای نسخی که گویا با دو قول متفاوت انجام گرفته است؛ عده ای نسخ آن را مربوط به اواخر عمر پیامبر دانسته و عده ای آن را صراحتا به زمان حکومت خلیفه دوم منتسب می دانند.

با توجه به روایات فراوانی که از پیامبر اکرم در خصوص ازدواج موقت آمده است (من جمله روایت عبدا.. ابن مسعود) و هم چنین حدیث جابر: "ما متعه می کردیم در زمان رسول ا... و ابوبکر، تا آنکه خلیفه دوم این کار را ممنوع کرد" و ادله ای که از سوی پاره ای در خصوص توجیه اقدام خلیفه دوم آمده است، اثبات این ادعا که متعه در زمان حیات پیامبر نسخ شده، بسیار مشکل می نماید، چه جدای از این مباحث، بسیار قابل قبول تر و عقلانی تر می بود اگر خلیفه دوم در آن جمله معروف خویش، حکم به حرمت متعه را منتسب به پیامبر می نمود تا بدین صورت اقبال عمومی را به سخن خویش جلب کند، حال آنکه که عین عبارت "انا احرمهما" خود به تنهایی معرف شخص تحریم کننده می باشد.

اما در میان آن دسته که نسخ آیه مذکور را مرتبط با شخص خلیفه دوم می دانند نیز دو نظر موجود است؛ عده ای سخن از نسخ آیه می گویند، در حالی که پس از پیامبر اکرم کسی توان نسخ آیات قرآن را ندارد چه در غیر این صورت ادعای جاودانگی قرآن، مورد تشکیک قرار خواهد گرفت و عده ای دیگر این اقدام را به اصطلاح یک نوع "حکم حکومتی" می دانند که با توجه به مصلحت زمانه (اقبال شدیدی که به خاطر ثروت مند شدن مسلمین به متعه به وجود آمده بود و فرزندان بسیاری را بر بیت المال تحمیل می نمود و هم چنین شکایت زنان دائم پاره ای از مسلمین به خلیفه دوم و رکود ازدواج دائم) صادر شده است که همان گونه که می دانیم با انقضای شرایط خاص صدور حکم، اثری دیگر دربرنخواهد داشت.

جدای از اختلافات فوق الذکر (که حتی پاره ای از اهل تسنن نیز آن را قبول نداشته و حکم به حلیت متعه می دهند)، اتفاق فقها و علمای شیعه بر جواز و حلیت ازدواج موقت است تا بدانجا که مرحوم شیخ حر عاملی آن را از ضروریات مذهب تشیع دانسته است.

آنچه که بیانش در اینجا پس از بیان حکم کلی متعه لازم می نماید، نقش شرایط زمان و مکان در آن است. به نظر می رسد در پاره ای از احکام شریعت اسلام، توجه و عنایت ویژه ای به شرایط و اوضاع و احوال پیرامون یک حکم شده است. چیزی که دربحث ازدواج موقت نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ از دو حدیث امام صادق در خصوص حرمت متعه برای دو تن از یارانش و حرمت متعه در مدینه و مکه گرفته تا احادیثی که از سوی دیگر ائمه در زمانی دیگر بیان شده است ("در مورد متعه بر من اصرار نورزید ... پس به واسطه متعه از زنانتان باز نمانید تا آنان کافر شده و تبری پیدا کنند ... و ما را لعنت کنند"، "متعه حلال مطلق است البته برای کسی که خدا او را به واسطه ازدواج بی نیاز نکرده باشد" و ...) و حدیثی از حضرت علی مبنی بر حرمت این اقدام که البته حمل بر تقیه شده است.

آن چنان که از احادیث ائمه اطهار نیز بر می آید، شرایط زمان و مکان برای ایشان در بیان حکم متعه از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده است، تا جایی که در زمانی تمامی مسلمین را تشویق بدین کار نموده و در زمانی دیگر متاهلین را از آن باز می داشتند و یا انجام آن را در مکانی خاص حرام می کردند.

فقهای شیعه نیز علی رغم اجماع بر جواز و حلیت متعه، همین تفاوت ها را گویی به ارث برده اند و از این روست که گاهی با توجه به شرایطی خاص عده ای از ایشان، حکم به عدم جواز ازدواج موقت می دهند و گاه با توجه به شرایطی دیگراین اقدام را واجب می شمارند.

نظرات فقهی متعدد معاصرین نیز دلیلی جز همین اختلاف برداشت ها از اوضاع و احوال زمانه ندارد؛ تا بدانجا که فی المثل آیه الله صانعی در خصوص متعه چنین حکم می دهد: " اساساً عقد موقّت در اسلام، براي رفع ضرورت است، نه عيّاشي مشروع و يا عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براي كساني كه همسرشان در اختيار آنهاست و مي توانند غريزه جنسي را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محلِ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگي و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است و براي رفع مشكل جوانان، بايد به دنبال راههاي ديگر بود كه مشكل ازدواج دايم جوانان را مرتفع سازد." و آیه الله منتظری این گونه: "ازدواج موقت برای همه مجاز است، ازدواج موقت از بی بند وباری جلوگیری می کند، همان گونه که ازدواج دائم نیز از فحشا و گناهان جنسی جلوگیری می نماید. بی بندوباری زمانی پیدا می شود که زن و مرد بدون محدودیت و برقراری رابطه زوجیت با یکدیگر روابط نامشروع داشته باشند و اصولا یکی از فلسفه های تشریع ازدواج موقت جلوگیری از شیوع فحشا در جامعه می باشد." و آیه الله مکارم شیرازی نیز به نحوی دیگر :" ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورت هاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند يا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى يا تحصيلى يا جهات ديگر مدتى از خانواده خود دور مى‏مانند و مواردى ديگر از اين قبيل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در ميان اين گروهها باز مى‏كند، مخصوصا در عصر و زمان ما كه سن ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى ديگر عوامل تحريك كننده شهوات، بسيار فراوان است.اگر اين راه بسته شود، راه براى فحشا به يقين گشوده خواهد شد، اما بار ديگر تكرار مى‏كنيم كه ما با هر گونه سوء استفاده از اين حكم اسلامى، و آن را بازيچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگى كشاندن، شديدا مخالفيم."، گر چه تمامی ایشان بر این عقیده اند که : "ازدواج موقت یکی از احکام مسلم فقهی است". اما در عین حال "مد نظر گرفتن شرایط" و "تحلیل متفاوت آنها از آن" کار را به اختلاف نظر می کشاند.

جدای از نظرات مستند مذکور، عده ای از علما نیز ازدواج موقت را نه به عنوان راهکار اول بلکه به عنوان راه حل دوم می دانند و آن را تنها در شرایط اضطرار جایز می شمارند، هم چنان که محمد هادی طلعتی (مدرس حوزه و دانشگاه) در این خصوص می گوید: "آنچه به نظر بنده می رسد این است که حکم ازدواج موقت مثل یک حکم در حالت اضطرار و حرج است و از این روست که من معتقدم که نه ما می توانیم این اقدام را به عنوان یک روش اجتماعی ترویج کنیم و نه اینکه آن را تقبیح نموده و بگوییم ذاتا بد است، بلکه تحت شرایط خاص و با رعایت موازینش قابلیت اجرا دارد."

نمونه بارز تر مدنظر قرار دادن شرایط مختلف، استفتایی از دفتر آیه ا... العظمی حکیم است که تصریح می دارد: "لذا ازدواج موقت در همه وقت جایز است ولی گاهی به عللی مکروه می شود، بلکه احتمال دارد در بعض مواقع به عنوان ثانوی حرام نیز باشد، کما اینکه موجب هتک مومن و یا ضرر شرعی معتد به شود"

این تفاوت دیدگاه ها در خصوص نفس ازدواج موقت به شرایط و احکام آن نیز سرایت نموده است و بعضا اختلاف نظرات قابل توجهی مابین فقهای معاصر (که البته ریشه در نظریات فقهی قدما دارد) را به وجود آورده است که لزوم عربی بودن صیغه عقد، اذن پدر برای دختر باکره و اخذ اجازه شوهر برای بیرون رفتن از منزل توسط زن، پاره ای از این اختلافات می باشند.

به هر ترتیب اختلاف نظرات فقها در این خصوص، شاید خود مانعی بر سر ساماندهی به این مساله باشد و به همین خاطر است که دکتر محمدعلی خورسندیان (استاد دانشگاه شیراز) با تاکید بر اصل جواز ازدواج موقت، از این منظر به قضیه نگاه می کند: "بحث در خصوص ازدواج موقت در فضای حکومت اسلامی به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول شرعیت آن از دیدگاه احکام اولیه است و بخش دوم تعیین تکلیف از منظر مصالح حکومت. در اینکه ازدواج موقت پایه ای شرعی دارد هیچ تردیدی وجود ندارد، اما در فضای حکومت اسلامی، احکام حکومتی بر احکام اولیه ترجیح دارند و بنابراین نظر من بر این است که پژوهش های جامعه شناختی متخصصین آسیب های اجتماعی و تحقیقات اندیشمندان در این خصوص، می تواند راهگشای بحث باشد، به گونه ای که طی حکمی حکومتی تصمیمی مطابق با مصالح روز در این زمینه اتخاذ گردد."

..................................

پ.ن: نکته ای که در خصوص روایات منقول از امام باقر و امام صادق وجود دارد، این است که معمولا این دو امام حکم به استحباب این عمل داده اند و در بسیاری از سخنان خویش نیز به نیت مخالفت و مقابله با اقدام خلیفه دوم تصریح نموده اند.

ازدواج موقت؛ کی و کجا؟

مطالب مشابه :

فرمایشات ایت الله مکارم شیرازی در مورد ازدواج موقت و پاسخ به برخی مسائل

خواستگاری،نامزدی و ازدواج موقت در کتاب نظام حقوق زن در اسلام

ازدواج موقت؛ کی و کجا؟

ازدواج موقت

قصور ما و روایت مغرضانه ی دیگری از اسلام ؛ در حاشیه ی مستند " بازار ص-ک-ص ایران "

اعدام متجاوزان به نوامیس ،هشداری برای تبهکاران است

مکتب ایرانی و پایکوبی بر مزار شیعیان بحرین