منطقه بندی وتقسیمات اداری شهرها

مقدمه

در گذشته‌هاي دور، نقاط جمعيتي تحت شرايط سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي به منظور بهره‌گيري تجاري و يا تقويت قدرت دفاعي در مقابل هجوم بيگانگان ، به صورت سكونتگاه قومي، نژادي و فعاليتهاي شغلي و جز آن شكل گرفته‌اند. بر حسب افزايش جمعيت مكانهاي ديگري نيز به فاصله دور و نزديك در حاشيه و حول هسته اوليه نمايان شده است، به طوري كه اين قبيل نقاط جمعيتي در شكل گيري اوليه شهرها نقش عمده و اساسي داشته است. موسسات بلدي نيز با هدف سامان‌دهي و ارائه خدمات به اين مكانهاي جمعيتي به وجود آمده‌اند. بدیهی است با افزایش روز افزون جمعیت و رشد وتوسعه شهرها اداره امور شهرهای بزرگ به صورت یکپارچه و واحد همانند قرون گذشته امکان پذیر نبوده ومستلزم تقسیم آن به واحدهای کوچکتری است. چنانچه وظایف کنونی شهرداری ها را با وظایف سابق آن مقایسه کنیم به روشنی ابعاد جدیدی ازفعالیت ها همچون حمل ونقل عمومی،خدمات فرهنگی و اجتماعی،آتش نشانی ،خدمات شهری،بازیافت پسماند،ساماندهی گورستانها و... را مشاهده خواهیم کرد که اداره شهرها،این حجم فعالیت توسط یک سازمان مرکزی میسر وممکن نخواهد بود.

به منظور ارائه هر چه بهتر و موثرتر خدمات یاد شده به شهروندان،نیاز به تقسیمات شهری در سطوح مختلفی است تا این خدمات با توجه به سلسله مراتب آن به صورت متعادل تری در تمام نقاط شهر ارائه گردد.

با توجه به اینکه اعمال تقسیمات شهری برای شهرها بدون مطالعه وبکارگیری اصول علمی،مشکلاتی را از جنبه های کالبدی،مدیریتی واجتماعی به بار خواهد آورد،لذا بررسی وارزیابی معیارهای مرزبندی کنونی این تقسیمات نیز از اهمیت فراوانی برخورداراست تا ضمن ارزیابی میزان کارایی معیارهای قبلی به روش های صحیح تر و مناسب تر برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد گردد.

سابقه تاریخی محله بندی شهری در ایران

در گذشته عوامل متعددی همانند اوضاع جغرافیایی،اقلیمی،عوامل دفاعی وانتظامی،عوامل فرهنگی،تاریخی وعوامل اقتصادی واجتماعی موجب پیدایش تجمع گروههای انسانی در فضایی متشکل و ودارای مرزها و حدود معین کالبدی واجتماعی به نام محله می شد.چنین تجمعی به هر یک از خانواده ها وگروههای خویشاوندی وصنفی و حتی افراد،اجازه وامکان می داد که پاسخ نیازهای عمومی خود را در مجموعه ای متشکل بیابد و آن را تامین کند. این روابط در اثر تماسها و معاشرتهای هرروزه ومداوم اهالی و اشتراک آنها در شکل دادن سر نوشت مشترکشان (درحد محله) موجب تحکیم روابط همجواری می شد و به وحدت و انسجام اجتماعی آنان در برابر عوامل خارجی می افزود.

در شهرهایی که پیش از اسلام شکل گرفته بودند، عوامل اقتصادی- اجتماعی به طور عمده تعیین کننده مرز بندی محله های مسکونی و روابط داخلی و خارجی آنها بود. پس از اسلام در برخی از شهرها مرزبندی محله ها بر پایه پیوند ها ی طایفه ای وقبیله ای نیز تعیین می شد (شهرکوفه). علاوه بر این درشهرهای بزرگ از جمله بغداد،مهاجرانی که از یک شهر بودند، دریک محله یا گذر با هم زندگی می کردند.ازقرن سوم هجری به بعد،عامل مذهب نیز به یکی از عوامل مهم همبستگی های محله ای تبدیل شد.

رهبری وهدایت فعالیت های اجتماعی در امن وخوف با کدخداها و کلانتران که اغلب از بین مهتران و نیز دربرخی از شهرها با پهلوانان و عیاران بوده است.

مرکز محله های شهر، مظهر بیشترین تماسها وتجمع های افراد هر محله محسوب می شد و علاوه بر فضای باز هر محله، بناهایی از قبیل مسجد،تکیه و حسینیه واقع در مرکز محله، برای تجمع اهالی مورد استفاده قرار می گرفت.

نحوه شکل گیری و نوع تاسیسات و تجهیزات شهری نیز تحت تاثیر عوامل جغرافیایی –اقلیمی قرار داشته است،وسعت و اندازه هر محله تحت تاثیر عواملی از جمله ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی،اقتصاد و جمعیت شهر قرار داشت

تعداد محله های یک شهر نیز دارای قاعده مشخصی نبود، نیشابور در قرن چهارم هجری، دارای 47 محله بود در حالیکه تهران در قرن سیزدهم،دارای 5 محله ونائین دارای 7 محله بود.

محله‌ها در گذشته معرف فرهنگ و انديشه و طرز تفكر و نوع زندگي خاص و محل داد و ستد ،كالا و مبادله افكار ساكنان آن بوده‌اند ، ولی با افزايش شتاب زده جمعيت و گسترش سطح شهرها كه به دلايل اقتصادي و اجتماعي به وقوع پيوست، جابجايي جمعيت و مهاجرت موجب گسيختگي فرهنگ قومي محله‌ها شد و به دنبال اختلاط فرهنگي و افكار ساكنان قديم و جديد (مهاجران)، اين نقاط جمعيتي، فرهنگ بومي گذشته را از دست‌داده اند.امروزه محله‌ها به لحاظ جغرافيايي و استقرار ، عمدتاً متاثر از وضعيت اقتصادي‌اند و به لحاظ معيشت و نوع زندگي، همچنان افراد و ساكنان خاص خود را مي‌طلبند. شرايط همگن اقتصادي معمولاً باعث به‌وجود آمدن وضعيت مشابه زندگي و طرز تفكر و نگرش خاص و تقريباً يكسان به مسائل و اوضاع اجتماعي مي‌شود .

پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعاتی که در قالب تقسیمات شهری صورت گرفته عمدتا مربوط به رده ی محله و ملاک های محله بندی است. اما در خصوص رده های "ناحیه" ومنطقه و ملاک های مربوط به ناحیه بندی ومنطقه بندی ،تاکنون مطالعه جامعی انجام نشده ویا در برخی منابع اشارات غیر مستقیمی به آن شده است.

در بسیاری از مطالعات وکتب مرز محله ها را بر اساس شعاع عملکرد مراکز آموزشی تعیین نموده اند . طبق این معیار فاصله ای را که یک کودک می تواند از محیط مسکونی خود تا کودکستان به صورت پیاده و بدون برخورد با خیابان ویا محل عبور وسایل نقلیه بپیماید ،حدود تعیین کننده یک محله کوچک است وحدود محله فاصله ای است که یک دانش آموز دبستانی به صورت پیاده وحداکثر به فاصله یک ربع ساعت بتواند از محیط مسکونی تا دبستان طی نماید.

در برخی از منابع ناحیه، کالبد سکونت واشتغال 5000-3500 خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی 750-650 متر که با عنصر شاخص واحد آموزشی دبیرستان و بر پایه چگونگی دسترسی به عنصر شاخص تعریف شده است. (حبیبی، محسن و صدیقه مسائلی، 1378)

از این دیدگاه یکی از ملاک های موثر در ناحیه بندی، لحاظ کردن شعاع دسترسی به خدمات شاخص ناحیه می باشد که این عنصر شاخص در کنترل ابعاد جمعیت و مساحت ناحیه موثر بوده و این عنصر حداکثر در فاصله بیست دقیقه ای (پیاده) از محل سکونت قرار می گیرد. (همان،ص 24)

همچنین در برخی مطالعات (طرح جامع ارومیه)، خود اتکایی محلات و نواحی مبنای انجام تقسیمات شهری قرار گرفته است. در این طرح نه تنها عنصر شاخص در تقسیمات کالبدی شهر یکی از واحدهای آموزشی است،بلکه این طرح از دو طریق سعی در تحقق تقسیمات شهری دارد. اول:از طریق سلسله مراتب شبکه ارتباطی، مرزهای تقسیمات کالبدی شهر را تعریف می نماید، دوم، تمرکز کاربری ها در مرکز هر واحد شهری و فعال نمودن آن به عنوان یک واحد کالبدی – اجتماعی (قربانی،1374)

همچنین در طرح آماده سازی مسکونی شهر جدید پردیس نیز در تعیین چگونگی سلسله مراتب تقسیمات شهری عوامل زیر مورد توجه واقع شده است:

- ویژگی های اجتماعی – فرهنگی و سنت های زیستی ساکنین (توجه به کالبدی پنج گروه ساکن در شهر شامل: خرد سالان، زنان خانه دار، دانش آموزان، شاغلین و سالمندان).

- شعاع دسترسی به خدمات در مقیاس های مختلف.

- انطباق خطوط شهری با خصوصیات بارز طبیعی زمین همچون مسیل ها، دره ها وشیب های تند.

- عامل جمعیت که برای رده ناحیه، جمعیتی حدود 30 الی 40 هزار نفر در نظر گرفته شده است.(مهندسین مشاور آتک).

به نظر برخی محققان " اندازه شهر تقسیمات کالبدی شهر و سلسله مراتب آنها را تبیین می کند و این خود یعنی استفاده بهینه از توان های بالقوه و بالفعل زمین، فضای شهری، توده و فضا. یعنی جهت دادن منطقی به توسعه شهری چه در درون و یا در بیرون، یعنی بالا رفتن کارایی تاسیسات و تجهیزات زیر ساختی و رو ساختی شهر" (عزیزی 1382). طرح جامع ساماندهی شهر تهران نیز ناحیه را به عنوان چهارمین رده از نظام تقسیمات شهری بر اساس پوشش جمعیتی تقریبی 40 الی 70 هزار نفر تعریف نموده است.

مفهوم ناحیه

مفهوم ناحیه از نظرمتخصصان علوم مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال در علم جغرافیا " هر گاه بخشی از سیاره زمین دارای چنان چهره هایی باشد که به وسیله عامل یا عواملی به درجه ای از وحدت و هماهنگی برسد که از بخشهای مجاور خود اختلاف داشته باشد ناحیه خوانده می شود به عبارت ساده تر وحدت یابی اساس هر ناحیه جغرافیایی است" (شکویی،1371). اما در مباحث برنامه ریزی شهری، ناحیه به عنوان یکی از رده های سلسله مراتب تقسیمات کالبدی شهر بوده و از چند محله تشکیل شده است. بر اساس طرح جامع ساماندهی شهر تهران، مرکز ناحیه نیز عبارت است از محل تجمیع خدمات مورد نیاز ساکنین هر ناحیه به عنوان هسته ی ناحیه. جزئیات مربوط به این مراکز در طرح های تفضیلی تعیین می شود. به هر حال عملکرد این مراکز بر اساس دسترسی های مکرر و سریع شکل می یابد.

همانطور که ملاحظه می شود، در بالا به دو مفهوم از ناحیه اشاره شد. در مفهوم اول قلمرو ناحیه وسیع تر بوده، ولی در مفهوم دوم این قلمرو محدود بوده وتنها دو یا چند محله را در بر می گیرد و در واقع یک محدوده ی معین جهت ارائه خدمات شهری در سطح خود می باشد. بدیهی است خدمات سطوح بالاتر، در رده های "منطقه" و "شهر " ارائه خواهند شد.

مقایسه هویت محله و ناحیه

شهرهای ایران از قدیم الایام از محله های متعددی تشکیل می شدند این محله ها علاوه بر جنبه های کالبدی که داشتند در واقع حوزه های اجتماعی در داخل شهرها بودند که ساکنین آنها معمولا از پایگاه اجتماعی و اقتصادی مشترکی برخوردار بودند این محله ها معمولا دارای بافت فشرده ومتراکم بوده و برخوردهای اجتماعی نیز اغلب به صورت چهره به چهره وبسیار ساده بود پیوندها و همبستگی اجتماعی هم در بین هم محله ای ها بسیار قوی بوده و حسن تعلق به محله در میان ساکنین تمام محلات دیده می شد.

پیش از این شهرها وسعت چندانی نداشته و اداره ی امور آنها نیز به سادگی صورت می گرفت و در واقع یک سیستم خودیار امر محلات را سامان مس داد،لیکن پس از گسترش شهرها و رشد شهر نشینی، مقیاس عملکردی شهرها و میزان جمعیت آنها به قدری دستخوش تحول گردید که اداره آنها توسط تشکیلات خودیار قبلی امکان پذیر نبود و تشکیلات سازمان یافته تری را می طلبید لذا به تدریج شهرها دارای تشکیلاتی چون بلدیه، شهرداری و انجمن شهر گردیدند امروزه شهرداری ها به عنوان سازمان اجرایی مدیریت شهری، جهت اداره ی بهتر و آسان تر شهرها با توجه به وسعت شهرها آنها را به تقسیمات کالبدی چندی مانند منطقه و ناحیه تقسیم نموده و خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه می نمایند. می توان ابراز داشت در این پروسه عملکرد قبلی محله ها دستخوش تغییرات زیادی گردیده و در واقع پویایی و سر زندگی خود را از دست داده اند در مقایسه با محلات که در برگیرنده ی افرادی با اشتراکات اجتماعی – اقتصادی بوده اند، ناحیه یکی ازرده های تقسیمات کالبدی شهر هستند که صرفا جهت ایجاد حوزه هایی محدودتر در سطح مناطق، به منظور تسهیل امر خدمات رسانی ایجاد شده و در برگیرنده ی افرادی با منزلت های گوناگون اجتماعی – اقتصادی اند در تعیین مرزهای یک ناتحیه برخلاف محله ها به منزلت اجتماعی، قومیت و مشاغل افراد توجهی نگردیده و صرفا عناصری فیزیکی و کالبدی همچون عوارض مشخص طبیعی مانند مسیل ها، رودخانه ها و یا شبکه ی ارتباطی توجه می شود و درست به همین دلیل است که گاه مرزهای ناحیه ازوسط یک محله عبور نموده و بدون توجه به بافت منسجم محله، آن را به دو قسمت مجزا تقسیم می نماید.

شاید بتوان عنوان نمود که تقسیمات محله ای به نوعی تقسیم اجتماعی شهر بوده، در حالی که تقسیمات ناحیه ای، تقسیم کالبدی شهر محسوب می شود.

جایگاه قانونی وشهرسازی مناطق ،نواحی ومحلات شهری

در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، شهر به عنوان محلي مطرح مي‌‌شود كه داراي حدود قانوني است و ساكنان آن به اموري همچون كسب و پيشه و تجارت و صنعت ، كشاورزي و فعاليتهاي اداري اشتغال دارند و از مجموعه محله‌ها و مناطق تشكيل مي‌گردد.

بر اساس تبصره (2) ماده (4) قانون مذکور "مجموعه ساختمانهای مسکونی وخدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی ؛ساکنانش خود را اهل آن محل می دانند و دارای محدوده معین است محله نامیده شده است".همچنین بر اساس تبصره (3) ماده قانونی موصوف منطقه در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله تشکیل میشود.

بدين ترتيب جايگاه قانوني محله‌ها ومناطق شهری با توجه به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كاملاً مشخص است ولی در قانون مذکور نامی از "ناحیه" به میان نیامده است.

در زمان حاضر سازماندهي شهرداريها – كه به استناد ماده 54 قانون شهرداري تهيه و تنظيم مي‌گردد – و همچنين چارت سازمانی وتشکیلات اداری شهرداریها ، بدون مشخص شدن تعداد محله‌ها؛ مناطق و حدود آنها در قالب طرح تقسيمات شهري ميسر نيست. در اين زمينه وزارت كشور در سال 1365طی بخشنامه ای شهرداریها را ملزم به محله بندی ومنطقه بندی نمود و سپس در سال 1367 دستورالعملي را به شهرداريها ابلاغ كرده كه طبق آن چگونگی انجام طرح تقسيمات شهري(محله بندي – منطقه بندي) را تشریح نمود .

حدود محله‌ها ومناطق شهر تابع محدوده شهر مندرج در تبصره يك ماده قانون چهار تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است.

لازم به یادآوری است درتبصره (2) ماده (3) قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا وشهرک ونحوه تعیین آنها(مصوب 1384)نواحی ومناطق منفصل شهری تعریف شده است .بر اساس مفاد تبصره مذکور روستاهایی که بر اساس طرحهای مصوب جامع وهادی در داخل حریم شهرها واقع شوند ؛ در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل عنوان یک ناحیه یا منطقه ازنواحی یا مناطق شهر اصلی شناخته شده واداره خواهند شد.با توجه به اینکه اکثر روستاهای داخل حریم شهرها ، از نظر جمعیتی در رده "محله "جای میگیرند؛ ولی در این قانون به "محله منفصل " اشاره ای نشده است.

پس از تصويب محدوده شهر به وسيله مراجع قانونی ، اولين اقدام شهرداري بايد تهيه سازمان اداري شهرداري باشد كه بتواند وظايف قانوني شهرداري را در محدوده مذكور با در اختيار گرفتن نيروي انساني موردنياز ، انجام دهد.

مطابق ماده54 قانون شهرداري ، سازمان اداري شهرداري به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري تعيين مي‌گردد. انجام اين امر خصوصاً در ارائه خدمات از سوي شهرداري، در قالب محدوده‌ي محله‌‌ها و مناطق شهري صورت مي‌گيرد. بنابراين يكي از موارد ضروري در امر سازماندهي ، مشخص شدن تعداد محله‌ها و مناطق شهري بر حسب ميزان جمعيت و بلوكهاي جمعيتي واقع در داخل محدوده‌ي شهرهاست. اين عمل از طريق انتقال خط محدوده قانوني شهرها بر روي نقشه هاي آماري مركز آمار ايران ، كه در آن تعداد حوزه‌هاي جمعيتي و بلوكهاي ساختماني واقع در داخل محدوده قانوني مشخص است، بر حسب ضوابط و معيارهاي مندرج در دستورالعمل مربوطه تعيين مي‌گردد.

در قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1361 در جهت پيشبرد برنامه‌‌هاي اجتماعي ، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و نظاير اينها، و همچنين نظارت بر اداره امور محله‌ها، به شوراي محلی (محله ومنطقه) اشاره شده بود؛که در اصلاحیه های بعدی قانون موصوف ، شورای محلی حذف گردیده است. در زمان حاضر اكثر شهرهاي بزرگ كشور ( داراي بيش از 220 هزار نفر جمعيت) مشمول طرح منطقه بندي شهري‌شده‌اند و ارائه خدمات شهرداريها به آنها در قالب محدوده محله‌ها ، نواحی و مناطق شهري صورت مي‌گيرد.

عده‌اي از كارشناسان امورشهري معتقدند كه مي‌توان با تقسيم شهر به واحدهاي كوچكتر ، اين واحدها را به خوبي اداره كرد و براي هر محله، متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگي واقتصادي ، برنامه‌ريزي ويژه تدارك ديد.

درزمان حاضر بیش از 35 شهر بزرگ كشور( شهرهاي بالاي 220 هزار نفر جمعيت ) دارای نقشه منطقه بندی مصوب میباشند وبه تدریج برای سایر شهر های موصوف نیز اقدام خواهد شد . ضمنا با توجه به افزايش جمعيت‌شهرها درصورتیکه این افزایش به میزان جمعیت یک منطقه باشد؛ تجديد محله بندي و منطقه‌بندي شهرها صورت مي‌پذيرد.

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هماهنگ ‌ساختن برنامه‌هاي شهرسازي و يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختمان ، به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي مناطق اشاره كرده است. بديهي است منظور از مناطق، الزاماً مناطق متصل نسيت بلكه در مناطق منفصل نيز كه حاصل گسترش سطوح نقاط جمعيتي است ، موضوع مي‌تواند در قالب سطح مناطق شهر مطرح باشد . در اين حالت رعايت شرايط زندگي و مقتضيات محلي، امري اجتناب ناپذير خواهد بود . در تداوم اين گفتار ، قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن وشهرسازي ، در تهيه‌ي طرحهاي تفصيلي شهرها به استفاده از اراضي شهري در سطح محله‌هاي شهر با توجه به موقعيت آنها اشاره كرده است . بنابراين مجموعه اين مطالب نمايانگر آن است كه مسولان وبرنامه‌ريزان شهرها كه در فكر تغييرات بنيادي در شرايط فيزيكي شهرها و فرهنگ محله‌ها هستند، لازم است از ارزش‌ها و نيازهاي فرهنگي و اجتماعي مردم محل آگاهي كافي داشته باشند و در طرحهاي توسعه شهري، بافت و موقعيت خاص محله‌ها را به‌عنوان بستر توسعه مدنظر قرار دهند.

به طور كلي طرحهاي عمراني مي‌بايست با رعايت شرايط علمي و فني از خصيصه‌هاي محلي تبعيت كنند، به نحوي مردم محله‌ها منافع و مزاياي طرح را از لحاظ نوسازي و تجديد حيات محله‌ها با حفظ رعايت فرهنگ حاكم به خوبي احساس كنند.

قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در نوسازي محله‌ها و اصلاح و توسعه معابر اشاره به تهيه‌ي برنامه هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع دارد واجراي طرحهاي عمراني و نوسازي محله‌هاي كهنه و قديمي بر اساس ماده 111 قانون شهرداري امكان پذير است.

در زمان حاضر جايگاه محله‌ها در طرحهاي مصوب شهري مشخص نيست و تذكرات قانوني مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر يافتن شيوه هاي اصولي ومناسب ساختماني كه متناسب با شرايط زندگي و مقتضيات محلي مناطق و محله‌هاي شهري باشد، كاملاً مد نظر قرار نمي‌گيرد. محله‌ها در طرحهاي توسعه شهري هويت و جايگاه خاصي ندارند و حدود آنها در زمان حاضر به هم ريخته است و نمي‌توان مرزي براي آنها – خصوصاً درشهرهاي بزرگ – قائل شد. اين در حالي است كه همانگونه كه در متن قانون تصريح كرده است، بايد با به كارگيري روش‌هاي جديد علمي و فني و با رعايت شرايط محيطي و اجتماعي محله‌ها ، طرحهاي مختص محله‌اي تهيه كرد و در آن ضمن حفظ آثار ارزشمند و تاريخي و فرهنگي اماكن، خصوصيات محلي در بازسازي و تجديدبناي ساختمانها مد نظر قرار داد. در اكثر شهرهاي ايران كه داراي سوابق تاريخي و قدمت چندين ساله‌اند ، طرحهاي توسعه شهري براي بهبود وضعيت آنها تهيه مي‌گردد. در اين طرحها محله‌بندي اهميت فراوان دارد. اين برخلاف نقاطي است كه به عنوان احداث شهر جديد بر اساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده و با ضوابط و معيارهاي شهرسازي براي اسكان جمعيت خاص مكان‌يابي مي‌شود و طرحهاي شهرسازي در آن به اجرا در مي‌آيد. در اين قبيل شهرها طبيعتاً بحث محله موضوعيتي غير از شهرهاي قديمي خواهد داشت. محله بندي در اين نوع شهرها و در مناطقی از شهرهاي موجود كه سابقه تاريخي ندارند و فاقد بافت قديم و محله‌ها با نام عرفي آن هستند، و همچنين آن قسمت از مناطق شهرهاي قديم كه در حاشيه آن توسعه یافته اند، از جهت تقسيم شهر به واحدهاي كوچكتر به منظور ارائه خدمات سريع و روان وانجام وظايف شهرداري مد نظر خواهد بود.

تعریف ومفهوم منطقه بندی از نظر شهرسازی

یکی از مباحث مهم پیچیده در برنامه ریزی شهری؛ چگونگی تقسیم وتخصیص اراضی شهر به فعالیتها وکاربریهای مختلف است که به عنوان منطقه بندی معروف شده ومهمترین ابزار برای سامان دادن به نظام کاربری زمین محسوب میشود.ضوابط منطقه بندی نقش اساسی در توزیع وتقسیم کاربریهای مختلف ونسبت آنها با یکدیگر دارد و در نتیجه ارتباط تنگاتنگ با موضوع سرانه های کاربری زمین پیدا می کند.

به طور خلاصه میتوان گفت که منطقه بندی عبارت است از تقسیم کالبد یک شهر به منطقه هابر حسب نحوه استفاده از اراضی آن در حال یا آینده ؛ به منظور نظارت وهدایت استفاده وعمران اراضی . این روند بیش از هر چیز به نوع استفاده از زمین وساختمانها ؛ارتفاع وتوده ساختمانها ؛نسبت سطح وحجم وتراکم جمعیت در هر محدوده مربوط میشود.

اهداف منطقه بندی

1- اختصاص میزان معینی از زمینهای شهری به موضوع و کارکرد خاص

2- کنترل استفاده از زمین و ارتفاع در بنای ساختمانها

3- قرار دادن امکانات لازم برای توسعه شهر آینده در اختیار برنامه ریزان

4- ایجاد هماهنگی لازم بین خدمات عمومی مانند حمل و نقل، تامین و ذخیره آب، فاضلاب و نیروی برق شهر

5- پویا و فعال ساختن برنامه ریزی شهری

امتیازات منطقه بندی :

1- توسعه شهر در آینده با نظام منطقی و درنظر گرفتن رفاه عمومی سامان می بخشد.

2- تراکم و پراکندگی جمعیت شهری را با توجه به کارکردهای مناطق شهری بصورت متعادل و متوازن در می آورد.

3- نیازهای عمومی شهر از نظر تامین پارکها، مدارس و... برطرف می سازد. در نتیجه از اتلاف پول و وقت مردم شهر جلوگیری می کند.

4- استفاده از خدمات عمومی شهر مثل آب و فاضلاب و غیره را تسهیل و به صرفه اقتصاد شهر عمل می کند.

5- تامین سلامتی مردم با مکان یابی منابع آلوده ساز در منطقه بندی

انواع منطقه بندی:

1- منطقه بندی تراکمی

در این نوع منطقه بندی در تعیین و کنترل میزان جمعیت در منطقه واحدهای مسکونی تاکید می شود . البته نمی شود میزان تراکم جمعیت را برای همیشه ثابت نگه داشت اما می توان برای مدتی تثبیت تراکم جمعیت را تضمین کرد.در این قسمت بخشهایی با تراکم زیاد، تراکم متوسط و تراکم پایین تعیین می شود .

رعایت شرایط زیر می تواند این نوع منطقه بندی را کاراتر کند:

الف) تعیین مرزهای منطقه واحدهای مسکونی

ب) تعیین حداکثر ارتفاع ساختمان در منطقه مسکونی

ج) تعیین میزان واحدهای مسکونی در هر واحد سکونتی

د) تعیین حداقل و حداکثر وسعت در واحدهای مسکونی

ه) تعیین میزان کل فضای ساخته شده در منطقه ی واحدهای مسکونی

امتیازات منطقه بندی تراکمی

1- از تراکم زیاد جمعیت جلوگیری می شود.

2- قیمت زمین برای مدتی تثبیت میگردد.

3- سلامتی مردم برای استفاده از روشنایی، نور، تهویه هوا تامین می شود.

4- بهره گیری از امکانات به سهولت انجام می گیرد.

2- منطقه بندی ارتفاعی :

برای کنترل ارتفاع ساختمانها کنترل توسعه عمودی شهر در منطقه مرکزی با توجه به اوضاع خاص بخش مرکزی شهرها و تعیین بخشهای خاص برای ساختمانهای بلندمرتبه در هر وضعیتی رعایت استفاده ی ساختمانهای بلند مرتبه از روشنایی روز ضروری است. تاکید بر امر ترافیک و تحرک روزانه مردم در منطقه نیز از مواردی است که باید به آن توجه شود.

3- منطقه بندی کاربری

در این منطقه بندی بیشتر مناطق در چهار گروه طبقه بندی می شوند:

الف) منطقه مسکونی:

دور از بوهای بد و نزدیک به فضاهای سبز و تفریحی که این منطقه به منطقه ی واحدهای مسکونی ویلایی، واحدهای مسکونی آپارتمانی و مجتمع های بلندمرتبه تقسیم می شود.

ب) منطقه ی تجاری:

این منطقه در مجاورت مراکز حمل ونقل قرار می گیرد و در آن زمین کافی برای ایجاد بانکها، اداره ها ، بازارها، انبارها و مغازه ها در نظر گرفته می شود.

ج) منطقه ی صنعتی:

صنایع در صورت استفاده از نیروی برق آلودگی نخواهد داشت. و بعضی از آنها را برای منطقه مسکونی می توان قرار داد ولی تعداد زیادتر از آنها در بیرون از شهرها مکان گزینی می شوند.

د) مناطق فرهنگی:

شامل سینماها، تئاتر، دانشگاه ها، کتابخانه ها، پارکها و غیره ممکن است در سراسر شهر و در محلهای مختلف شهری ایجاد شود.

تهیه ی نقشه ی منطقه بندی شهری

برای نقشه منطقه بندی باید اطلاعاتی به شرح زیر جمع آوری کرد:

1- میزان استفاده ی فعل از قطعات مسکونی

2- محل و ظرفیت خیابانها و مسیرها

3- محل خیابانهای نوساز در 5 سال آینده

4- محل و مشخصات همه ی زمین های خالی

5- عرض خیابانها و ارتفاع ساختمانها

6- ابعاد قطعات زمین

7- تعداد خانوار در هر یک از واحدهای مسکونی

8- نقشه ی کاربری زمین در زمان حال

در شهرهای کوچک ممکن است منطقه بندی به چند عنصر محدود شود ولی در مادرشهرها و شهرهای بزرگ علاوه بر این منطقه بندی می توان منطقه بندی در زمینه هایی چون اداری، فرودگاه، ترمینال، بخش فضای آزاد، خرده فروشی، بخش ورزشی و... از آن جمله است.

منطقه بندی وتقسیمات اداری شهرها

مطالب مشابه :

منطقه بندی وتقسیمات اداری شهرها

تعریف و مفهوم منطقه بندی شهری

منطقه بندی

طبقه بندی ویروس ها

رتبه بندی نهایی دبیرستان های تهران

بارم بندی جدید دروس دروس متوسطه وپیش دانشگاهی سال تحصیلی94-93

ژئومورفولوژی منطقه تهران

قیمت منطقه بندی املاک برای استان تهران در سال آینده (1391) اعلام شد