علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

علل و عوامل مفاسد اداری

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .

بخش اول: تعاریف

فصل اول:

مفاهیم تخلفات اداری

1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)

2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداری

3-الف )) تعريف فساد اداري:ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبا مقررات اداري باشد.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود.بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

(1)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376ص293،

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

(4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری -

www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری

فصل اول :

علل تخلفات اداری

5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی

مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است. (1)

واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد مسول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی

بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری است.(3)

7-ج)) عوامل سیاسی:

عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)

8-د))عوامل ادرای سازمانی :

تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. (5)

(1و3و5و4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری

www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2)رفيع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول انتشارات شرکت سهامی ص 268 ،1379)2

چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غيرواقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنها مي دهند. به علاوه اينكه، فرايندهاي پيچيده و چندلايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، ازطرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهادها است.(1)

فصل دوم:

انواع تخلفات اداری

تخلفات اداری را می توان بر اساس ماده 8(( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ))به بخش مالی و ادرای تقسیم نمود.
9-الف) تخلف مالی

ازجمله تخلفات مالی می توان به موارد زیر اشاره نمود

1(اختلاس

2(عدم رعایت انظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و ...
10-ب)تخلفات اداری

ازجمله تخلفات تخلف اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی و...............(2)

فصل سوم:

تقسیم بندی انواع فساد اداری

11-الف)) فساد تصادفی

درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند(3)

(1)رفيع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول انتشارات شرکت سهامی ص 264 ،1379

(2)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied-sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(3)کیانی منش،کامران-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، مقاله تاملی بر فساد اداری، www.ict.gov.ir/articile-fa-36.html.55k

12-ب)) فساد سازمان یافته در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع وعوایدنامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند (1)

فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجرا شود . در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند .(2)

13-ج)) فساد کلان،‌ فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند. کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از)توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند(3)

بخش سوم :بررسی تفاوتهای تخلف اداري با جرم

فصل اول:

14-سرشت کیفرهای اداری

اصل در مجازات اداری این است که این کیفرها مستقل از مجازات های قوانین جزایی است ودر سرشت با آن یکی نیست. با این حال میان آن دو شباهتها ونزدیکی های بسیاری است و این همانندی ها وبیگانگی ها با پروا به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آورده می شود .اگر خطای اداری مستخدم از نظر قانون جزا نیز جرم باشد ،هیئت رسیدگی مکلف خواهد بود که پرونده کارمند خطا کار را برای رسیدگی به مراجع قضایی بفرستد . اگر مراجع قضایی تشخیص دهند که جرمی روی داده است پیروی از این تشخیص لازم و اداره ملزم به پذیرفتن این نظر است . هدف از تعقیب جزایی حمایت از منافع جامعه است و قصد از تعقیب انتظامی پاسداری از حیثیت و منافع سازمان دستگاه اداری است . به این دلیل ساده تعقیب مقام های قضایی نمی تواند اداره را از تعقیب قضایی اداری باز دارد ولی تا پایان برسی قضایی و صدور رای ،تعقیب متوقف می شود(4) .((تبصره 3ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات اداری))

(3و1) کیانی منش،کامران-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، مقاله تاملی بر فساد اداری، www.ict.gov.ir/articile-fa-36.html.55k

(2) زمانی ،علیرضا ، مقاله آسیب شناسی مفاسد اداری،www.modiriatyyat.blogfa.com/dost.27.aspx

(4)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص299 ،1376

فصل دوم:

15- تفاوتهای تخلف اداري با جرم

1 - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.

2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.

3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.

.4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات اداری تنها خاص كارمندان اداري است.

5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدام مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.

6 - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا در مورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نمي شود، مثلا اصلا قانوني بودن جرم، در حقوق اداري وجود ندارد و هر عملي كه خلاف شئون كارمند باشد، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش بيني نيستند و نمي توان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.

7 - موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم، عمومي نيست، بنابراين ممكن است عملي در يك اداره تخلف به حساب آيد، ولي در اداره ديگر نه.

8 - اعتبار قضيه مختومه در مقررات انضباطي جاري نيست. بنابراين كسي كه از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطي محكوم شود، چون ارتكاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرايطي است. مثلا كسي كه براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي كه مرتكب جرم ارتشاء نشده است.

9- اگر دليلي كه متهم در دادگاه كيفري ارائه مي كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمي شود كه از همين دليل، در دادگاه انتظامي بهره مند شود، في الواقع دادگاه انتظامي مي تواند از دلايلي كه عادتا در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند.

10 - احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه هاي اداري، بر خلاف احكام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شكايت و منحصرا از لحاظ شكلي قابل رسيدگي هستند.

11 - مجازات هاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ، تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و كيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي. بعضي از حقوقدانان اسلامي به عدم تفاوت ماهوي بين جرم و خطاي اداري اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشريع الجنايي الاسلامي مي نويسد: «آنچنان كه حقوقدانان امروز بين جرم جنايي و جرم تاديبي يا خطاي اداري فرق گذاشته اند، فقيهان، تفاوتي بين آنها قائل نشده اند. علت اين امر از جهتي به طبيعت مجازات هاي شرعي و از جهت ديگر به تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي برمي گردد، زيرا جرايم در شريعت، يا جرايم حدودند و يا جرايم قصاص و يا جرايم تعزير. پس اگر خطاي اداري به صورت جرمي از جرايم قصاص يا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت مي گردد. محاكمه جنايي مجرم و عقوبت وي به مجازات هاي معين جرايم حدود و قصاص، مانع از محاكمه تاديبي و اجراي مجازات هاي تاديبي بر او است، زيرا مجازات هاي تاديبي تنها مجازات هاي تاديبي هستند و آنها مجازات جنايي اند، پس گويا مجرم به خاطر يك عمل، دوبار به مجازات جنايي عقوبت مي گردد تا چه رسد به مجازات هاي قصاص و حدود كه اشد مجازات هاي شريعتند و براي تاديب و منع جرم كفايت مي كند. هنگامي كه جرم كارمند مشمول حد يا قصاص نباشد، در نتيجه از تعزيرات است. خواه نصوص شرعي بر آن دلالت كند و يا مجلس قانون گذاري براساس اقتداري كه نصوص شرعي داده، آن را تحريم كند. وقتي جرم از تعزيرات باشد، محاكمه تاديبي جايز نيست، چون تمامي مجازات هاي تاديبي از قبيل توبيخ، عزل و مانند آن، مجازات هاي تعزيري هستند. پس اگر كارمند قبلا محاكمه تاديبي شود و سپس محاكمه جنايي گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزيري محاكمه شده است و اين چيزي است كه نصوص شريعت قبول نمي كند، زيرا قاعده كلي در نصوص شريعت است كه «انسان براي فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، اين نظر را نپذيرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري حكم كرده است: «... راي به تخلف اداري كارمند تنها در حدود و مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات اسلامي است، نيست». همچنين در ماده 19 همين قانون تاكيد مي كند: «... هرگونه تصميم مراجع قضايي، مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود...».
12 - تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.

13 - اختلاف از جهت جنبه هاي عام و خاص آنها پديده جنايي، برهم زننده نظم عمومي بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كليه كساني كه ساكن كشور هستند، مي شود. لذا مدعي العمومي به نمايندگي از سوي جامعه مرتكبان جرايم را تحت پيگرد قرار مي دهد، ليكن دادستان اداري و انتظامي به نمايندگي از همان جمعيت و كانون و نه به نمايندگي جامعه، تعقيب و تنبيه متخلف را تقاضا مي كند.

14 - اختلاف از جهت طبع عكس العمل ها پديده جنايي به وسيله مجازات هايي كه نوعا بر فرد حقيقي تعلق مي گيرد، سزادهي مي شود كه تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حيات مرتكب، پيش مي رود. ليكن طبع مجازات هاي اداري سبك تر و بعضا در حواشي مجازات هاي عمومي قرار مي گيرند و ضمانت اجراهاي ساده اي دارند.

15 - اختلاف از جهت مرجع رسيدگي - مرجع رسيدگي در امور كيفري پديده جنايي، دادگاه كيفري بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره مي شوند، ليكن مجازات هاي اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص مي باشند.

16 - اختلاف از جهت عنصر قانوني - در جرايم تعييني به وسيله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف مي گردد، در حالي كه در تعريف تخلفات انضباطي، صراحت و تنجيز پديده جنايي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.(1)

بخش چهارم :چرا قانون نتوانسته از مفاسد اداری پیشگیری نماید؟

فصل اول:

16-عوامل اداري و سازماني:

فصل دوم:

17- رويكردهزينه-فايده

رويكرد هزينه - فايده بر اين ايده مبتني است كه افراد در هر پست و مقامي، همواره كنش‌هاي خود را بر مبناي معيار هزينه - فايده تحليل مي‌كنند و اصولا زماني تن به اقدام مي‌دهند كه منافع حاصل از آن بر هزينه‌هايش بچربد. فساد اداري به مثابه اقدامي غيرقانوني، در بردارنده هزينه‌هايي براي افرادي است كه به آن مبادرت مي‌ورزند. بازداشت، تعليق يا انفصال از خدمت، جريمه نقدي و به مخاطره افتادن حيثيت كارمندي كه مرتكب فساد اداري مي‌شود، از جمله آنها هستند. كيفيت و شدت اين هزينه‌ها به عوامل مختلفي از جمله قاطعيت نظام قضايي در برخورد با مفسدين، كارايي سازوكارهاي نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد اداري، حساسيت‌رسانه‌ها و افكار عمومي، كيفيت فرصت‌هاي شغلي در بازار آزاد و قبح و زشتي فساد اداري در فضاي عمومي جامعه بستگي دارد. اگر نظام قضايي در پيگيري و مجازات مفسدان اداري سهل‌انگار و آسان‌گير باشد، سازوكارهاي نظارتي از اثربخشي لازم در كشف و شناسايي موارد فساد برخوردار نباشند و يا سياستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزينه‌هاي ارتكاب به آن كاهش و احتمال وقوع فساد افزايش مي‌يابد. بنابراين، در اين رويكرد، آنچه ميزان تقاضا براي فساد را تعيين مي‌كند، قيمت نسبي آن است. به بيان ديگر، كم هزينه بودن فساد، احتمال ارتكاب آن را افزايش مي‌دهد. حقوق و دستمزدهاي پايين در بخش عمومي، برخورد جانبدارانه و ملاحظه محور نظام قضايي با مفسدان و نگرش ارزشي و حيثيتي به فساد اقتصادي در بخش عمومي قيمت نسبي ستاده فساد را كاهش داده و باعث ارزان شدن آن مي‌شود .(3)

(1 )– جاسبی ، محمد، قاضی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ،مقاله تفاوت تخلف اداري با جرم،www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883

(2)رفيع پور،فرامرز، توسعه وتضاد.،جلد اول شرکت انتشارات ص267 ،1379

(3)خضری،محمد، مقاله تحليل نهادي فساد اداري،سایت خبرگزاری فارس.،www.farsnews.com

فصل سوم:

18- بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دو فصل گذشته این بخش به چگونگی ناتوانی قانون در برخورد با تخلفات اداری اشاره گردیددر این فصل به طور اجمال به برسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری می پردازیم.در خصوص این قانون باید گفت : که در ماده 8 یک به یک تخلفات اداری را برشمرده است که در پاره ای از آنها تخلفات مفهوم روشنی ندارد به عنوان مثال بند 1 ماده 8 این قانون مشخص نکرده است که منظور از اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری چیست وهمین موضوع سبب می شود تا رئیسان ویاحتی هیئت رسیدگی به تخلفات بخواهند از آن سو استفاده نمایند و مستخدم را آزار دهند و این گونه بندهای مبهم چنین توانایی هایی را به آنها می دهد . زیرا با دستور این دو ماده می توان مستخدم را به آسانی مورد تعقیب قرار داد زیرا این مواردآنچنان دو پهلو و تعبیر بردار است که همه چیز را می توان در آنها جای داد و اگر بهانه جویی و سونیتی در میان باشد هر مستخدم و کارمندی را می توان مورد اتهام وتعقیب قرار داد . بهتر می بود که این مواد ومورد های اتهام دقیق تر تنظیم می گردید .(1)

فصل چهارم:

19- بررسی دادگاه ها یا مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات واجرای آن تنها ازطریق دادگاه صالح وبایستی به موجب قانون باشد در راستای این قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جانشین ((دادگاه های اداری)) پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری سال 1345 و همچنین ((هیئت بازسازی نیروی انسانی)) مصوب سال 1360می شود و با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در اسفند 1365 این هیئت دگرگونی می یابد . این هیئت ها باید در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل کشوری تشکیل شده و به تخلفات مستخدمان رسیدگی کنند هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های بدوی و تجدید نظر تقسیم می شود .ماده 6 این قانون داشتن شرایطی را برای عضویت در این هیئت معین کرده است ودر تبصره این ماده قید نموده است که باید در هر هیئت یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد این ماده نیازبه موشکافی ندارد اما در مورد فرد آشنا به مسائل حقوقی بهتر می بود که قانونگذار می گفت که داشتن دانشنامه حقوق لازم بوده ویا اینکه دست کم چند سال سابقه کارقضایی ، وکالت و مشاوره حقوقی داشته باشند.(2)

برخورد با جرایم مستلزم دانش علمی لازم می باشد و اینکه هرکه بخواهد با دانش ناکافی نسبت به مسائل مربوط به جرایم اداری اظهار نظر نماید به قطع یقین سیستم برخورد با تخلفات اداری دچار اختلال فاحشی می گردد.(3)

از دیگر نکاتی که در خصوص این هیئت می توان به آن نقد وارد نمود نصب و عزل عضویت هیئت های رسیدگی است زیرا به دستور ماده 3 این قانون عزل عضوهای رسیدگی بدوی وتجدید نظر وجانشینان آنان با دستور همان مقام هایی است که این عضو ها را می گمارند . ولی این ماده شرط و چگونگی این برکناری را مشخص نمی سازد و از دستور این ماده چنین بر می آید که این رئیسان هر گاه اراده کنند می توانند اعضای این هیئت ها را عزل نمایند بی گمان اگر چنین برکناری ها بی ضابطه باشد، اعضای هیئت های رسیدگی را تبدیل به افرادی بی اراده می کند که فقط وفقط باید مجری اراده مسولان اداری بالاتر وزارتخانه ها و سازمان اداری کشور باشند و آنچنان که آنان می خواهند رای دهند و نه آنگونه که قانون دستور داده است و این چنین وضعی بی گمان نگرانی هایی درباره رسیدگی درست به تخلف ها پدید آورد. (4)

(1و2و4) ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص308 ،1376

(3)نظر گرد آورنده

علاوه برهیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد دیگری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیتن نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس گردید که دیوان عدالت اداری نام دارد حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان راقانون تعیین می کند سازمان دیوان عدالت اداری دارای 22شعبه می باشد که 21شعب آن در تهران و 1 شعبه در قم مستقر میباشد(( توضیح بیشتر در شماره 25)) (1)

نکته ای که در خصوص این دیوان قابل تامل است محدود بودن تعداد شعب آن در دو شهر کشور می باشد که این موضوع تا حدی افراد را به طرح شکایت در این دیوان محدود می کند وچه بسا بسیاری از افراد جامعه از وجود چنین نهادی و حتی نحوه شکایت در آن بی اطلاع باشند لذا می طلبد مسولین امر برای پیشگیری از بروز تخلفات اداری تا حد امکان شعب این نهاد را در مراکز استان ها گسترش دهند وبرای طرح شکایات تهمیدات وتسهیلات لازم را فراهم آورند (2)

بخش پنجم ))نقش قانون اساسی در جهت مبارزه با مفاسد اداری

فصل اول :

بررسی اصل 44قانون اساسی

20-الف)) پدیده خصوصی سازی

در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است لذا لارم دانسته می شود در این فصل ابتدا به تاریچه فعالیتهای بخش عمومی وخصوصی اشاره کنیم.

افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم - لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند(3)

(1)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص321 ،1376

(2)نظر گر آورنده

(3). انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص126 ،1374

21-ب))بازگشت به سوی بخش خصوصی

با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است . از دلیل های نیرومندی که در این جهت آورده می شود ، روی گرداندن قطعی شوروی سابق در 1990از بسیاری از نظریه های دخالت قدرت عمومی در کارهای اجتماعی و اقتصادی است . یعنی بیش از هفتاد سال از گذشتن انقلاب کمونیستی در روسیه و بر انداختن سرمایه داری و بخش خصوصی وبه دست بخش عمومی سپردن همه کار ها ، برای آن کشور زیان بخش بوده است.(1)

22-ج))توانایی بخش خصوصی

به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از اوریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصلهای گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارهایا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها ی تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد(2)

با توجه به تعاریف بالا می توان به این نتیجه رسیدکه تقویت بخش خصوصی تا حد زیادی می تواند در جهت کاهش مفاسد اداری موثر باشد البته این نکته بسیار مهم را باید یاد آور ی کنیم که بخش خصوصی آنگاه می تواند شکوفا شود که تضمین های حقوقی استواری از از او پشتیبانی کند و مالکین سرمایه گذاریشان به بهانه های نادرست و ناسنجیده که اغلب پایه و اساس آن دید کوته بینانه و حسادت است مصادره نشود.(3)

(1) ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص517 ، 1376

(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،ص 518، 1376

(3)نظر گردآورنده

فصل دوم:

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی

23- الف)) اصل54و55 نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور

در ایران نظارت به وسیله قوه مقننه نسبت به سازمانهای اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به سه شکل زیر به عمل می آید:

1)نظارت از طریق سوال: که این سوالات در صحن مجلس توسط نمایندگان پرسش می شود و وزرای مربوطه مکلفند ظرف حدود معین در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع کننده ارائه دهد.

.2)نظارت به طریقه تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در آیین نامه ماده 145داخلی مجلس آمده اعمال می نماید.

.3)نظارت به طریق استیضاح : در این خصوص وزیر مسول به نحو شدید مورد خطاب قرار می گیرد. استیضاح مممکن است به علت صدور عدم رای اعتماد اکثریت نمایندگان حاضر به عزل و کناره گیری یک یا چند وزیر منتهی شود .

علاوه بر نظارت های یاد شده در بالا مجلس اختیار نظارت به شکل های دیگری را نیز دارد و آن نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور است . بودجه ، قوی ترین ابزار قدرت دولت ومهمترین وسیله نظارت مجلس بر دستگاه های اداری است .که این در اصل 52 قانون اساسی پیش بینی گردیده است .مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه ،حسن اجرای برنامه مالی دولت را مورد کنترل قرار میدهد. نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد . این دیوان یک مرجع اداری مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر تحت امر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است طبق اصل 54 قانون اساسی((دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان واداره آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد)) مقر این سازمان که دارای استقلال مالی و اداری است در تهران و مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان می باشد. به موجب اصل یاد شده دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند ، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد به حسابها رسیدگی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده وهر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد ومدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری وگزارش تفریغ بودجه هرساله به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .(1)

با کمی دقت در شیوه عملکرد دیوان محاسبات باید دید که منبع گزارش و ارائه دهنده اسناد و مدارک مالی به این نهاد کیست؟آری این دولت است که مجری مخارج بودجه است و نهادی دولتی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر نحوه تخصیص و مخارج بودجه نظارت دارد ودر بسیاری از مواردگزارشات را به دیوان محاسبات ارائه می دهد. که این مسئله تا حدودی از نظارت دقیق این دیوان و مجلس بر نحوه مخارج بودجه می کاهد واین می طلبد تا دیوان محاسبات به طور مستقل در سازمانها وادارات دولتی جایگاهی را ویژه پیگیری موضوعات مالی پیش بینی نماید تا این نظارت با دقت بیشتری صورت گیرد .اما متاسفانه تاکنون ((بهار1387))نه تنها به این موضوع توجهی نشده است بلکه نهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جایگاه سازمان، به یکی از معاونت های رییس جمهوریا استاندار در سطوح استانداری ها تقلیل یافته و وابستگی بیشتری به قوه مجریه پیدا کرده است وعملا نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات حالتی تشریفاتی به خود گرفته است وشاید همین قضیه باعث بروز مفاسد اداری در سطح کلان شود.(2)

(1)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص152 ،1374

(2) نظر گرد آورنده

24-ب)اصل 90 و شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه

فریاد خواهی نزد بزرگان در ایران سابقه ای طولانی دارد اما اولین نظام حقوقی در این خصوص را می توان در اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت (1285ه- ش) دانست که ظاهرا مقتبس از ماده 21 قانون اساسی بلژیک بوده که مقرر می داشت(( هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات شکایات خود را کتبا به دفتر خانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطلب راجع به مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب کافی بدهند )) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تمام مراجع ممکن را برای رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه پیش بیبنی نموده ، همچنین در اصل نودم مقرر می دارد ((هر کس شکایتی از طرز کار قوای سه گانه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس مو ظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد ودر مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد ودر مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند))به همین ترتیب براساس اصل نودم قانون اساسی کمسیونی به نام کمسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مقننه یا قوه مجریه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل نود تشکیل می گردد این کمسیون می تواند با قوای سه گانه و دستگاه های وابسته مستقیم مکاتبه، یابه آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسولین مربوطه بدون جواب مانده است ویا جواب قانع کننده به آنها داده نشده توضیح و رفع مشکلات را بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند . گزارشهای کمسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد ((ماده 44آیین نامه داخلی)) (1)

با نظر به عملکرد کمسیون اصل نود می بینیم طبق اصل مزبور مجلس مکلف شده به شکایات واصله رسیدگی نماید شاید اگر این کمسیون وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد قطعا می تواند یکی از ابزارهای مهم و کار آمد در جهت مقابله با مفاسد اداری باشد اما با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که کار این کمسیون بیشتر ضماننت اجرای روانی دارد تا حقوقی و معمولا چندان موثر نبوده است(2)

25-ج ))اصول 173و174 بررسی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور

در فصل مربوط به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری پیرامون دیوان عدالت اداری اجمالا بحث شد و دراین قسمت به صلاحیت دیوان می پردازیم . با توجه به اصول 170و173 قانون اساسی صلاحیت دیوان را می توان به شرح ذیل طبق بندی نمود :

1)رسیدگی ابتدایی و ماهوی ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، تظلمات، اعتراضات ،مردم واحقاق حقوق آنها علیه ماموران ،واحدهاو مقررات دولتی است بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ،یکی از صلاحیت های دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: *-تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و موسسات عمومی *-تصمیمات و اقدامات مامورین دولتی *آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی می داند.

(1)هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ،ص196 ،1375

(2) انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،ص 151 ،1374

2)تجدید نظر شکلی و ماهوی احکام دیوان در مورد تصمیمات و اقدامات مامورین و آیین نامه ها قطعی است . اما در مورد تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی و موسسات عمومی قابل تجدید نظر شکلی است .3)نظارت بر حسن اجرای قوانین در هیات ها و کمسیون های اداری 4)ایجاد وحدت رویه قضایی5)ابطال مقررات دولتی خلاف شرع(1)

همان طور که اشاره گردید دیوان عدالت اداری نهاد خوبی برای برخورد و پیشگری از تخلفات و مفاسد اداری است اما بایستی تعداد شعب آن حداقل در مراکز استان ها تاسیس شود تا مردم و یا کارکنان دولت بتوانند به طور مستقیم با این دیوان ارتباط سهل وآسانی داشته باشند .(2)

سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اشکال نظارت بر اعمال دستگاهها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین نظارت از طریق بازرسی است. این م

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

مطالب مشابه :

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین است.

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

آشنایی با حقوق اداری

تخلفات اداری

اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران

فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده)

فساد اداری و روشهای مؤثری مبارزه با آن

نقش روابط عمومي در پيشگيري از فساد و تخلفات اداري

فساد اداری در ایران