باب دوم کشف جرم - فصل اول ضابطین- فصل دوم وظایف و اختیارات دادستان - فصل سوم اختیارات و وظایف بازپر
ماده 2-121. اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب میشوند:
الف)پلیس قضایی،
ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،
ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن هامحول میشود،
د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره: سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطاناست.
ماده3-121. احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت های لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی ندارد.
تبصره: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 4-121. ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میکنند، حق نظارت دارند.
تبصره: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 5-121. دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان، واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورات لازم را صادر میکند.
ماده 6-121. دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورتجلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
ماده 7-121. ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.
ماده 8-121. گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.
ماده 9-121. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی، به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.
ماده 10-121. ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.
ماده 11-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارد شده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
ماده 12-121. ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.
ماده 13-121. ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین میکند، خودداری کنند.
ماده 14-121. ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را به آن ها ارجاع کنند.
ماده 15-121. بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آن ها پانزده سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزشدیده زن انجام می شود و درصورت عدم امکان، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس، نزد وی ارسال میشود.
ماده 16-121. ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر میکند؛ اما در خصوص جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند.
ماده 17-121. جرم در موارد زیر مشهود است:
الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب) بزهدیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.
د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.
ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.
و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل شهرت داشته باشد.
تبصره : چنانچه جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون به صورت مشهود واقع شوند تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.
ماده 18-121. هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آن ها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده، نتیجه را گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر میکند.
ماده 19-121. ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهارساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده 20-121. هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آن ها اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 21-121. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، میتواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.
ماده 22-121. به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حد اکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
ماده 23-121. شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
ماده 24-121. بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.
ماده 25-121. هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
تبصره: شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 26-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورتمجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
تبصره: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.
ماده 27-121. ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آن ها تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.
ماده 28-121. تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد، هر چند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.
تبصره: بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقهای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.
ماده 29-121. ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده، از بازرسی اشیا و مکانهای غیرمرتبط خودداری کنند.
ماده 30-121. ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود، اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای حاضران میرسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام میدهند.
ماده 31-121. چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
ماده 32-121. ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورتجلسهای که برای مقام قضایی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده 33-121. استفاده از کلمات موهن، سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالاتی که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتجلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده 34-121. تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
ماده 35-121. تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.
ماده 36-121. تخلف از مقررات مواد 3-121، 6-121، 7-121، 9-121، 10-121،
11-121، 12-121، 13-121، 14-121، 15-121، 22-121، 24-121، 25-121، 26-121، 28-121، 32-121و 19-124 این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.
فصل دوم) وظایف و اختیارات دادستان
ماده 1-122. جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آن ها اطمینان حاصل شود،
ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند،
د) اظهار و اقرار متهم،
ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع میشود.
ماده2-122. هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.
ماده 3-122. سازمان های غیردولتیای که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای دادگاهها اعتراض کنند.
تبصره 1: درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیّم او اخذ میشود. اگر ولی یا قیّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیّم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره 2: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های غیردولتی مربوط آگاه کنند.
تبصره 3: شرایط، نحوه ورود و اسامیسازمان های غیردولتی، به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده4-122. گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست، نمیتوان مبنای شروع به تعقیب قرارداد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قرائنی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.
ماده 5-122. شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمیتوان از رسیدگی به آن امتناع کرد مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.
ماده 6-122. شاکی یا مدعی خصوصی میتوانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:
الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی،
ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم،
ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است،
د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان،
ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.
تبصره: قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 7-122. دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.
ماده 8-122. در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است، اما بزه دیده، محجور باشد و ولی یا قیّم نداشته یا به آن ها دسترسی نباشد و نصب قیّم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیّم یا نصب قیّم و همچنین در صورتی که ولی یا قیّم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیّم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزهدیده، ولیّ و یا قیّم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.
تبصره: در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه میتواند خودش طرح شکایت کند.
ماده 9-122. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزهدیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قیّم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 10-122. هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوریبه دادستان اطلاع دهند.
ماده 11-122. شکایات وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه های دولتی علیه یکدیگر ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط مطرح می شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی می شود.
تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص دادگاه های حقوقی نیز الزامی است.
ماده 12-122. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
ماده 13-122. دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته، بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
ماده 14-122. نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید، هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 15-122. دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده 16-122. در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل میآورد.
ماده 17-122. در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده، نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
ماده 18-122. در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان با موافقت متهم، قرار ترک تعقیب صادر میکند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.
ماده 19-122. در جرائمتعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان میتواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.
ماده 20-122. در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا سه سال حبس یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد،مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند:
الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده ،
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه،
ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال،
د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال،
هـ) معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند، حداکثر به مدت یک سال،
و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین میکند، حداکثر به مدت یک سال،
ز) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال،
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال،
ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال،
ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزهدیده که توسط دادستان تعیین میشود، برای مدت معین،
ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1: چنانچه مجازات های مندرج در ماده فوق و ماده 19-122 این قانون، توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزﺀ مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.
تبصره 3: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
تبصره 4: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
تبصره 5: بازپرس میتواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 6: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
ماده 21-122. در تمام جرائم قابل گذشت و جرائمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین دادستان یا بازپرس میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آن ها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی گری ارجاع کند. مدت میانجی گری از سه ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را با رعایت تبصره های ماده 9-132 این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکورمیکند و همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می کند.
ماده 22-122. نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتجلسهای که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، جهت اقدامات بعدی نزد دادستان ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتجلسه الزامی است.
ماده 23-122. چگونگی انجام دادن کار درمؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند «و» ماده
20-122 این قانون و ترتیب میانجی گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی گری انتخاب میشوند، موضوع ماده 21-122 این قانون به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 24-122. در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
ماده 25-122. در غیر جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند.
ماده 26-122. هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بستۀ پستی حاوی موادمخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محمولۀ پستی را با تنظیم صورتمجلس توقیف کرده، موضوع را فوری به اطلاع دادستان میرسانند. دادستان پس از بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند.
ماده 27-122. دادستان می تواند با استفاده از نیروهای مردمی و با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعات و نیروی مقاومت بسیج، «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» را جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی تشکیل دهد.
تبصره: دستورالعمل تشکیل ستادهای موضوع ماده فوق، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 28-122. در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آن ها دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان هستند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیار دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان است.
ماده 29-122. در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.
ماده 30-122. دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظیفه دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرا کیفری، نظارت داشته، تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.
تبصره: دادستان شهرستان مرکز استان، در صورت ضرورت و پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری آن استان، پرونده را از دادسرای شهرستان اخذ و جهت انجام تحقیقات به بازپرس دادسرای شهرستان مرکز استان ارجاع می کند.
ماده 31-122. دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آن ها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه میدهد.
فصل سوم ) اختیارات و وظایف بازپرس
مبحث اول) اختیارات بازپرس و حدود آن
ماده 1-123. شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع کرده، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.
ماده 2-123. تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.
ماده 3-123. تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده 6-131 این قانون، در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.
تبصره: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرائم موضوع ماده 6-131 این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.
ماده 4-123. بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده، در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده 5-123. تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.
ماده 6-123. بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده، در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
تبصره: تخلف از ماده فوق و مواد 14-123 و 16-123 این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 7-123. بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزهدیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده 8-123. بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرائم بند الف، بو ج ماده 6-131 این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده 9-123. هر گاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علا ئم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده، موضوع را به دادستان اطلاع می دهد.
تبصره: چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد.
ماده 10-123. شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 11-123. بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده قابل اعمال است.
ماده 12-123. تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.
ماده 13-123. هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
ماده 14-123. بازپرس نمیتواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ میشود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات فوق اقدام میکند. مدت توقف تحقیقات جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره: جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد و پانزده سال حبس ویا بیش تر است، از شمول حکم ماده فوق مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.
ماده 15-123. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل میکند.
ماده 16-123. بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههای زندانیدار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.
ماده 17-123. در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده، از بین دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته ها و تخصص های مورد نیاز آن شعبه، به عنوان دستیار بازپرس انتخاب میشوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه میکنند.
ماده 18-123. شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره: چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.
ماده 19-123. در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند.
ماده 20-123. قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود، ابتدا قرار تأمین، اجرا و سپس ابلاغ میشود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات مربوط اجرا میشود.
ماده 21-123. رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می آید.
ماده 22-123. دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.
ماده 23-123. در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.
ماده 24-123. در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف، قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.
ماده 25-123. توقیف شرکت های تولیدی، بنگاههای اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاههای تولیدی ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آن ها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.
ماده 26-123. نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.
مبحث دوم) صلاحیت بازپرس
ماده 27-123. بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند:
الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.
ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده 28-123. در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده، در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
ماده 29-123. هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوصموضوع، اظهار عقیده می کند.
ماده 30-123. هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آن ها را از بازپرس محل تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام میکند.
ماده 31-123. بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می کند.
تبصره: انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
ماده 32-123. هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت، رسیدگی می شود.
ماده 33-123. هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.
فصل چهارم) معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی
ماده 1-124. هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی، اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده2-124. معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید میشود.
ماده 3-124. معاینه
مطالب مشابه :
آغاز ثبت نام جدید شرکت نفت اسفند 92
همچنین سوابق مربوط به خود، مجاز به انتخاب جهت راهیابی داوطلب به
باب دوم کشف جرم - فصل اول ضابطین- فصل دوم وظایف و اختیارات دادستان - فصل سوم اختیارات و وظایف بازپر
رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به پزشکان به به بزهدیده در جهت
برچسب :
اسامی پزشکان مجاز جهت معاینات مربوط به گواهینامه