رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود با حكم رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  تا صدور حكم قطعي معلق خواهندشد     

                                                        
      تاريخ دادنامه: 28/6/1390    شماره دادنامه: 265     کلاسه پرونده: 90/531
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: آقاي كاوس زاهدي
      موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري 
      گردش کار: نظر به اين كه شعب بيست و چهارم و بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست‎هايي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال تصميم رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تعليق سردفتر اسناد رسمي كه مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتي صادر كرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه در اجراي مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است.
      گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
      الف: شعبة بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقاي وجيه اله سليماني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواستة ابطال نامة شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رييس سازمان ثبت مبني بر:
      « آقاي.... در اجراي مادة 13 قانون  دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامة شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تا صـدور حكم قطعي مرجع قضايي مربوطه از شغل سردفتري اسناد رسمي معلق مي‎شويد.»
به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
      « نظر به اين كه اجراي ماده 13 قانون  دفاتر اسناد رسمي ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق است كه نسخ شده است، لذا با التفات به اين كه سازمان ثبت اسناد تكليفي به اجراي نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران را نداشته است لذا شعبه با پذيرش اعتراض و شكايت شاكي و قطع نظر از آن كه نتيجه رسيدگي به اتهام وي مبني بر محكوميت است حكم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رييس سازمان ثبت، اسناد و املاك كشور صادر مي‎شود. رأي صادر شده قطعي و نظر به ايجاد ورود آثار و تبعات ناشي از حكم تعليقِ غيرقانوني مذكور، بدين وسيله حكم به رفع اثر آثار تعليق نيز صادر مي‎شود.»
      ب: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقاي كاوس زاهدي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به خواسته ابطال نامة شماره 23964/89 مورخ 14/12/1389 رييس سازمان ثبت مبني بر:
      « آقاي.... با توجه به صدور كيفرخواست از سوي شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي، به موجب اين ابلاغ تا صدور حكم قطعي از طرف مرجع قضايي از شغل سردفتري اسناد رسمي معلق مي‎شويد.»
به موجب دادنامة شماره 951 مورخ 23/4/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
      « با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اين كه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور كيفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 25/7/1388 صادر شده از شعبه اول دادگاههاي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس تعليق سردفتر يادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لايحه جوابيه مشتكي‎عنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 7/4/1389 و با توجه به ساير مستندات و مدارك تقديمي توجهاً به اين كه ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض اقدامات مشتكي‎عنه شود ابراز نشده است و تصميمات اتخاذ شده نيز مغايرت مشهود و موثري با موازين قانوني ندارد و تمسك به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است و از جهت رعايت موازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي شود مشهود نيست علي‎هذا دعواي مطرح شده غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعي است.» 
      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

      به موجب ماده 13 « قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» مصوب 25/4/1354 كه مقرر داشته است: « سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‎هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد...» نظر به اين كه حكم مذكور، با نسخ قانون مجازات عمومي، منسوخ نشده است، رأي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 951 مورخ 23/4/1389، مبني بر رد شكايت، در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.