آئین دادرسي مدنی 1

جزوه آموزشی مباحث   آئین دادرسي  مدنی یک

تعریف : مجموعه مقررات لازم الرعایه از طرف اصحاب دعوا هنگام مراجعه به دادگاهها و از طرف دادگاهها هنگام رسیدگی به دعاوی موقع دادرسي  اصطلاحاً آئین دادرئیس  مدنی گفته می شود.

رسیدگی به اصل 159 قانون اساسی راجع به وضعیت عام دادگستری

تاریخچه قانون آئین دادرسي مدنی:

قانون اصول محاکمات سال 1329 قمری اصلاحیه های بعدی آن

قانون اصول محاکمات آزمایشی سال 1305

قانون تسریع محاکمات سال 1309

قانون آ.د.م سال 1318 با 789 ماده مصوب 25/6/1318

قانون آئین دادرسي  مدنی جدید

وجه تمایز قانون آ.د.م از سایر قوانین و ویژگیهای آن :

1)    ثبات و تحول: در آئین دادرسي  بیشتر از سایر قوانین ماهوی است

2)    آمره و مخیره بودن : اصولاً قوانین آئین دادرسي  آمرانه است .

3)  حقوق خصوصی یا عمومی : این مجموعه از قوانین خصوصی اند چون آئین دادرسي  مدنی به معنی اخص مربوط به روابط افرادو حل وفصل دعاوی است .

4)  عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن : اصولاً عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه خواهان تصریح نماید و در اصطلاح به حقوق مکتسبه افراد اثری ندارد .

تعریف سازمان قضائی :

به تشکیلات قضائی در معنی عام گفته می شود.

مراجع قضائی از حیث مرجعیت :

مراجع عام : مانند دادگاههای عمومی

مراجع خاص : مانند دادگاههای انقلاب موضوع ماده 5 ق.د.ع و ا یا دیوان عدالت اداری

 

 

 

از حیث کار مامورین :

قضات دادگاهها : در واقع به این قضات قاضی نشسته گفته می شود و وظیفه تشخیص حق بر عهده این قاضی می باشد.

قضات دادسرا: در واقع به این قضات قاضی ایستاده  گفته می شود و واسطه بین قوه قضائیه و اجرائیه می باشند.

از حیث سلسله مراتب :

دادگاههای عالی : نقش تجدید نظر خواهی را دارند و به هیج دعوائی در دادگاه عالی نمی توان رسیدگی کرد .مگر اینکه در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد .

دادگاههای تالی(بدوی ) : وطیفه ریسدگی به دعاوی در ابتدای ارائه دعوا را دارند و اصولاً بر طبق ماده 330 آ.د.م

اصل تفکیک قوا :

موارد تضمین استقلال قوه قضائیه :

1)  اصل غیر قابل تغییر بودن قضات موضوع مواد 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2)    جرم بودن دخالت سایر مامورین دولت در کار قضائی

3)    جرم بودن مقاومت در برابر احکام دادگاهها

4)    صلاحیت دیوان بعنوان مرجع حل اختلاف بین مرجع قضائی با مراجع قضائی غیر دادگستری

با توجه با اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است موارد عدول و تخلف قوه قضائیه از این موضوع را بررئیس  میکنیم :

1)  وحدت  رویه : ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 و همچنین ماده 270 ق.آ.د.ک

2)  تکلیف قاضی به صدور حکم حتی در مواردی که قانون نداریم نوعی تخطی از اصل عدم تجاوز قوه قضائیه محسوب می شود.

3)    درک تلویحی اجرای قانون اگر چه صراحت حق ندارند.

 

 

موارد عدول از اصل استقلال قضائی و مرجعیت عام دادگستری توسط قوه مجریه و تشکیل مراجع شبه قضائی  :

1)    کمیسیون های کار

2)    اداره ثبت احوال

3)    اداره اوقاف و امور خیریه

4)    شورای حل اختلاف مالیاتی

5)    ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 77 آن

6)    هیات نظارت بر مطبوعات وزرات ارشاد و فرهنگ اشلامی

7)    کمیسیون تشخیص اراضی موات

8)    کمیسیون مسکن و شهر سازی تشخیص زمینهای دایر از بایر

9)    نظام صنفی

10) کمیسیون رفع تچاوز از تاسیسات آب و برق

مراجع قضائی :

مقدمه : با انقلاب اسلامی 1357 ملت ایران دادگستر بیش از سایر ارکان دولت مورد هجمه ئ اعتراض واقع بود چون در رسیدگی به دعاوی شرایط رسیدگی با موازین شرعی تطابق نداشت و اجرای برخی از مقررات خلاف شرع در دادگاهها از جمله قانون حمایت از خانواده انجام می شد و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم نیز در این خصوص بی تاثیر نبود .

انواع دادگاهها :

1)  عمومی حقوقی : شامل دادگاههای خانواده ، سایر دعاوی

2) عمومی کیفری : شامل عمومی جزائی و کیفری استان

3) دادگاههای تجدید نظر

4) دادگاهها انقلاب

5) دادسرای نظام

6) دادگاه ویژ روحانیت

نکته :

فانون ت.د.ع و ا مصوب سال 1373 یکباره شش مرجع با سابقه صدور یک قرن در نظام قضائی را حذف نمود که عبارت بودنداز : حقوقی 1و2 ،کیفری 1و2 ، مدنی خاص ، دادسراها

دادگاههای کیفری :

دادگاه کیفری 1 :

1)  مصوب سال 1361 کمیسوین قضائی مجلس شورای اسلامی ( عنوان قانون اصلاح مواردی از قانون آ.د.ک

2)    صلاحیت رسیدگی به جرایم اعدام ، صلب ، نفی بلد بعنوان حد ، .... ماده 198 اصلاحی

دادگاه کیفری 2: رسیدگی به سایر جرایم کیفری در حیطه وظایف این دادگاه بود.

دادگاههای حقوقی :

دادگاه حقوقی 1:

1)  قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 که دادگاههای صلح و عمومی حقوقی را حذف کردند.

2)    صلاحیت رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت دادگاههای حقوقی دو

3)    آرا غیر قابل تجدید نظر ماهوی بود

4)    قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور

دادگاه حقوقی 2:

1)    دعاوی غیر مالی در حد همان دادگاههای صلح

2)    دعاوی مالی تا دو میلیون ريال

 دادگاه مدنی خاص جزو دادگاههای مرجع اختصاصی و دادگاههای حقوقی 1و 2 مرجع عمومی بودند

توجه : لایحه ای با عنوان لایحه تشکیل دادگاههای عام در سال 1368 به مجلس رفت و در سال 1373 بعنوان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی تصویب شد .

 رسیدگی به بخشهای مختلف حوزه قضائی :

1)    بخش اداری : این بخش از حوزه قضائی شامل دفتر کل ، دفاتر شعب ، دفاتر واحد، تدارکات و خدمات و امور مالی و کار گزینی است

2)       بخش قضائی : این بخش از حوزه قضائی شامل :

1-2) واحد ارجاع پرونده

2-2) شعبه دادگاه

3-2) واحد ابلاغ : ابلاغ اخطاریه های بر طبق قانون آ.د.م

4-2) واحد اجرا : اجرای احکام صادره قطعی که منجر به صدور اجرائیه گردد.

5-2)واحد ارشاد و معاضدت قضائی که زیر نظر معاون قضائی کار می کند و کار آن تنظیم لوایح و عرایض و راهنمائی مراجعین با استفاده از مشاوران حقوقی  می باشد.

6-2) امور حسبی

7-2) نظارت و پیگیری قوه قضائیه

اقدامات مهم شعب دادگستری :

1)    تشکیل با رئیس شعبه یا دادرس علی البدل

2)    تمام اقدامات از بدو ورود پرونده تا ختم رسیدگی توسط قاضی بر اساس آ.د.م

3)    اعلام ختم دادرئیس  (تفاوت با رسیدگی )

4)    صدور رای ظرف یک هفته

5)  صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مگر آنچه استثناء شده مانند دعوای افراز از ملکی که  در جریان ثبتی خاتمه پیدا کند یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض .

بررسی  دادگاههای خانواده از حیث سازمان و صلاحیت و آئین دادرئیس  در آن :

فلسفه تشکیل :

1)  تنوع  موضوعات در دادگاههای عمومی و تاثیر بد ان بر طرفین دعوای خانواده مانند تجاوز به عنف ، سرقت ، کلاهبرداری در همان شعبه رسیدگی می شد.

2)  صلح دعاوی خانوادگی و حرمت و کیان خانواده می طلبد که رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شرایط خاصی صورت پذیرد.

تارخچه :

1)    اول انقلاب : سازمان دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 شورای انقلاب

2)  1373 تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب : در این سال با تصویب قانون رسیدگی به اینگونه از دعاوی بر عهده رئیس دادگشتری با اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه بود

3)  در مرداد 1376 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای عمومی به امر رسیدگی به دعاوی خانواده موضوع اصل 21 قانون اساسی تصویب شد . از این زمان سایر شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را نداشتند .

سازمان :

یک نفر بعنوان رئیس با عضو علی البدل تشکیل می شود .

برای قضاوت ، قاضی باید دارای شرایط زیر باشد :

قاضی دارای حداقل 4 سال سابقه کار قضائی و متاهل باشد

در این دادگاهها حتی المقدور باید یک نفر مشاور زن نیز حضور داشته باشد . ( تبصره 3 ماده واحده)

در بخشها دادگاه خانواده به عنوان قائم مقان دادگاه عمل می کند موضوع تبصره 2 ماده واحده

همچنین در برخی از شهرها مجتمع خانواده وجود دارد.

صلاحیتهای رسیدگی به دعاوی :

1)    دعاوی مربوط به نکاح دائم وموقت

2)    دعاوی مربوط به طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای مدت  

3)    دعاوی مربوط به مهریه

4)    دعاوی مربوط به جهیزیه

5)    دعاوی مربوط اجرت المثل و نحله و ایام زوجیت

6)    دعاوی مربوط به به نقفه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

7)    دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل

8)    دعاوی مربوط به نسب

9)    دعاوی مربوط به نشوز و تکمین

10) دعاوی مربوط به نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها

11) حکم رشد

12) دعاوی مربوط به ازدواج مجدد

13) دعاوی مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

نکته : دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به جنبه کیفری موارد فوق را هم دارند هرچند موارد مطرح شده حقوقی است .

سوال : آیا دادگاههای خانواده در قلمرو دادگاههای اختصاصی قرار می گیرد یا تخصصی ؟

1)    رویه قضائی اکثریت می گوید که شعبه است از دادگاههای عمومی بنابراین تخصصی است

2)  نظریه مشورتی مجموعه نظریان قضات تهران بر این عقیده است که مانند دادگاههای انقلاب و نظام اختصاصی است چون در ماده واحده صراحتاً موارد صلاحیت قید شده است 

3)    آقای دکتر عبدالله شمس نیز بر نظریه دوم اعتقاد دارد.

در خصوص رعایت نظامات یا عدم رعایت نظامات آ.د.م دو دیدگاه وجود دارد :

در خصوص عدم رعایت :

1)    نص ماده یک قانون حمایت از خانواده مصوب 1346

2)    ماده 8 قانون دادگاه مدنی خاص 1358

در خصوص رعایت : اطلاق ماده یم قانون آئین دادرئیس  مدنی جدید

دادگاه کیفری استان :

1)    ق اصلاح دادگاههای عهمومی وانقلاب 28/7/81 تاسیس شد

2)  محل این دادگاه در مرکز استان است ولی در شهر محل وقوع جرایم هم به دستور قوه قضائیه قابل تشکیل است

3)  این دادگه صلاحیت رسیدگی به جرایم دارای مجازاتهای اعدام ، رجم ، صلب ، حبس دائم  را دارد

4)    ترکیب اعضا این دادگاه بر اساس تبصره ماده 4 برای رسیدگی به جرایم فوق 5 نفر است

5)    در بررئیس  جرایم مطبوعاتی و سیاسی بر اساس تبصره یک ماده 2 سه نفر است

تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی 28/7/ 1381:

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس ش.رای اسلامی وزرا و معاونین ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، دادستان و رئیس دیوان عالی کشور افسران نظامی از درجه سرتیپ به بالا ، مدیران کل اداره اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر دادگاهها و مراجع قضائی است .

دادگاه های تجدید نظر :

در لغت Ñ دوباره نظر کردن و بررئیس  کردن

اصطلاح Ñ قضاوت دوباره می باشد

1-   تجدید نظر

ضرورت یا عدم ضرورت

1-  مخالفین Ñ مهم ترین دلیل اطاله  رسیدگی و تزلزل احکام آموزش قضات را در پیش گیریم .

2-   موافقین Ñ تجدید نظر لازم تا  اشتباه احتمالی قاضی بدوی را کنترل کنیم.

2- تجدید نظر اصل است یا استثناء

 قبل از انقلاب Ñ تجدید نظر اصل بود  و در همه دعاوی عدم تجدید نظر را قانون باید تصریح می کرد.

ق. آ. د . م جدید Ñ اصل بر قطعی بودن احکام است – تجدید نظر تحصیل اکثر

توجه :  330 ق. آ. د . م – ماده 7 قانون ت. د. ع . و . ا

3-اصطلاح استیاف معادل تجدید نظر استÑ استعمال قانون اصول محاکمان حقوقی 1329 4- اصطلاح پژوهش معادل تجدید نظر استÑق. آ. د . م 1318 استعمال شد.

5 – شیوه های شکایت از احکام

عادی:

 1- واخواهی 2- تجدید نظرخواهی

فوق العاده :

اعتراض ثالث – فرجام خواهی – اعاه  دادرسي

نکته 1 : تا شیوه عادی باز است فوق العاده غیر ممکن است  لذا قابل جمع نیستند.

نکته 2 : شیوه عادی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد

نکته 3 : شیوه فوق العاده باعث تاخیر اجرای حکم نمی شود مگر پذیرفته شود.

6-  تجدید نظر دارای اثر انتقالی است Ñ اختلاف با همه مسائل موضوعی و حکمی از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود.

 

7- رسیدگی در تجدید نظر :

 استان Ñ ماهوی           دیوان Ñ شکلی است

 بررئیس  مواد 330 و 331 را انجام و مطالعه شود.

توجه:  مسائل حقوقی تجدید نظر خواهی در ق. آ. د . م 2 بحث می کنیم الان  بحث ما سازمان قضایی است.

8- هر شعبه دادگاه تجدید نظر یک نفر رئیس و 2 نفر عضو مستشار دارد.

توجه Ñ دادرس علی البدل هم دارد

9-  رئیس شعبه اول همان رئیس کل دادگستری است

دیوان عالی :

منبع قانونی

اصل 161 قانون اساسی – 270 ق . آ . د . ک – 271 ختم کلام

نکته1  - در گذشته دیوان تمیز می گفته اند ق تشکیلات عدلیه  1329 ق ( 1316 فرهنگستان زبان نام را به دیوان عالی کشور معادل سازی کرد – 1318 دیوان کشور گفته شد – چون دادگاهها از روی صلاحیت معین شوند و صلاحیت دیوان تمام کشور شد.

نکته 2-  وظایف دیوان :

1-   نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

2-   حل اختلاف بین مراجع دادگستری با غیر دادگستری

3-   حل اختلاف بین محاکم دادگستری در صلاحیت ماده 27 ق . آ . د . ک  جدید

4-  احاله رونده کیفری از یک حوزه به حوزه دیگر به جهت مصلحت ماده 63 ق . آ . د . ک  جدید64 ق . آ . د . ک  جدید

5-   رسیدگی به درخواست اعاده دادرئیس  در امور کیفری 272 ق . آ . د . ک  جدید

6-   ایجاد وحدت رویه قضایی 270 ق . آ . د . ک  جدید

7-   اختلاف بین شعب دیوان

8-   رسیدگی به درخواست های فرجامی ماده 366 ق . آ . د . ک 

9-  رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری بر طبق اصل 110 قانون اساسی در زمینه تخطی از وظایف قانونی

الف  - شعب دیوان

حقوقی – کیفری

وظیفه شعب : رسیدگی به درخواست های فرجام – رسیدگی به حل اختلاف در صلاحیت – تشکیل هیأت عمومی

تعداد شعب Ñ اصولاً 4 تا می باشد

محل تشکیل Ñ اصولاً تهران ولی در حال حاضر بنابر مصلحت در شهر های قم و مشهد نیز تشکیل می شود.

 در ماده 5 قانون موارد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان مصوب 1361 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است .

شعب تشخیص :

ماده 18 قانون اصلاح  ق . ت. د. ع . و . ا  28/7/81 تاسیس اعضای آن 5 نفر

تبصره 4 قانون اصلاح 24/10/85 منحل شد

اعضای شعب اصلی دیوان

2 نفر قاضی یکی رئیس و دیگری مستشار

در صورت اختلاف یک نفر دیگر به انتخاب دیوان اضافه می شود .

شرایط اعضای دیوان : 1 ) اجتهاد به تشخیص رئیس قوه – 10 سال خارج فقه  – 10 سال سابقه کار قضایی – 10 سال سابقه وکالت

ب – هیأت عمومی :

درخواست رئیس دیوان سیار  دادستان کل : سایر درخواستها از طریقاین 2  نفر

سه چهارم روسا – مستشاران – اعضای معاون  کلیه شعب – حضور رئیس  دیوان یا نماینده – حضور دادستان کل یا نماینده

آراء :

آراء قطعی قبلی تاثیر ندارد  

موارد مشابه در آئین لازم الاجرا است 270 ق . آ . د . ک  جدید

قابل تجدید نظر نبوده فقط به موجب قانون بی اثر می شود

تاریخچه وکالت :

به تاریخچه داوری و قضاوت

ایران باستان Ñ  به وکلا سخن گویان قانون می گفتند و در رم با  آنان مشورت می کردند.

قبل از مشروطیت Ñ در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه  از حقوق مظلومین  دفاع ولی تابع قواعد و اصولی نبودند.

قبل از 1315 Ñ قانون اصول تشکیلات عدلیه وکیل  را به رسمی و غیر رسمی معرفی کرد و شرایط آنان را تعیین کرد

1315 تا 1375 قبل از انقلاب Ñ قانون وکالت مصوب 1315

1357 Ñ به بعد قواعد مختلفی تصویب و کانون وکلا تحولات فراوانی دارد.

لزوم استفاده از وکیل:

  پیچیدگی قانون

لزوم مراجعه به متخصص

اطاله  دادرسی به نفع سیستم قضایی هم نمی باشد.

استقلال کانون وکلا :

در سال1293  ه. ش بفرمان شاه کمیسیون امتحان اعضای عدلیه   برای متقاضیان وکالت تصدیق بگیردند

1296 نظام نامه وکالت تصویب شد .

1300 ش مجمع وکلای رسمی تشکیل شد

1331 مصدق استقلال کانون را اعلام کرد

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال  1333 تصویب شد .

حوزه بندی کانون وکلا :

پیشنهاد وزیر و تصوب رئیس  قوه قضائیه تبصره2  ماده 6 قانون کیفیت اخد پروانه وکالت 

60 نفروکیل  در هر حوزه حداقل قضائی  لازم است  تا کانون مستقل ایجاد شود

تعداد وکیل مورد نیاز:

کمیسونی متشکل از رئیس دادگستری  استان – رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب  و رئیس کانون وکلای مربوطه

کمیسیون سالی یک بار ت به دعوت رئیس کانون وکلا تشکیل می شود.

محدوده فعالیت وکلا ( ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ) :

1-   غیر از محل پروانه احداث دفتر ممنوع است  

2-   فعالیت را نمی توانند در مکان دیگر متمرکز نمایند

3-   فعالیت در سراسر ایران جایز مشروط بر عدم تمرکز در خارج از حوزه پروانه وکالت

ضمانت اجرائی:  

دفعه اول مجازات درجه 3

دفعه دوم مجازات درجه 4

دفعه سوم مجازات درجه 5

رسیدگی به تخلفات در دادسرا و دادگاه کانون صورت می پذیرد.

تخلف دادسرا و دادگاه کانون فعالیت در سراسر ایران * به شرط عدم تمرکز در خارج از حوزه پروانه

اجزای کانون وکلا:

 1- هیأت عمومی Ñ مجموع وکلای پایه 1و2  شاغل در آن حوزه که دارای شرایط :

الف – معلق نباشند

ب – محکومیت درجه 4 به بالا نداشته باشند  

هیأت مدیره  اکثریت نسبی  انتخاب :

کانون مرکز Ñ 12 نفر اصلی 6 نفر علی البدل

 سایر کانون ها Ñ 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل

انتخاب توسط هیأت عمومی به مدت Ñ 2 سال بیش از دو دوره متوالی ممنوع است مجدداً شرایط اعضای هیأت مدیره Ñ ماده 4 لایحه استقلال  کانون

صلاحیت نامزدها Ñ در  دادگاه عالی انتظامی قضات  بررسی می شود

رئیس کانون ماده 18 :

تهران Ñ 20 سال سابقه کار وکالت بالای 50 سال سن حد اقل 8 رای  

سایرشهرستانها Ñ شرط فوق لازم نیست  حد اقل 4 رای

طبق ماده 22 قانون در تهران در ردیف دادستان کل کشور است

به تخلفات هیأت مدیره  دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می کند  

دادسرای انتظامی وکلا :

تعیین  عده ای  لازم دادیار به مدت 2 سال توسط هیأت مدیره

کیفرخواست یا منع تعقیب صادر می کند.

قرار منع تعقیب ظرف 10 روز از طرف شاکی یا رئیس کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی وکلا است رجوع ماده 13 و 65

 

 

دادگاه انتظامی وکلا :

سه نفر وکیل پایه یک به مدت 2 سال توسط هیأت مدیره

2 نفر وکیل دیگر عضو علی البدل تعیین  مرجع تجدید نظر آراء Ñ دادگاه عالی انتظامی قضات

 اداره معاضدت :

 ماده 24 قانون وکالت 1315

تعیین وکیل معاضدتی به درخواست افراد بی بضاعت

به ماده 36 تا 49 آئین نامه قانون وکالت مراجعه شود

کمیسیون کارآموزان:  

متشکل از 5 نفر وکیل از میان اعضا هیأت مدیره یا خارج از آن وظیفه کارآموز ماده 36
 آئین نامه می باشد.

تعداد کارآموز ماده یک ق . ک . ا . پ . و .  

کمیسیون تشخیص تعداد کارآموز :

رئیس  کل دادگستری _ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -  رئیس کانون وکلای مربوط

 شرایط پروانه کارآموزی :

 مادده 2 ق ک ا پ و کارآموزی مجانی است اما زیر نظر وکیل سرپرست می توانند وکالت و حق الزحمه بگیرند.

کارآموز حق وکالت در پرونده ای  که مرجع تجدید نظر دیوان است را ندارند. تبصره 3 ماده 6 ق ک ا پ و

در پایان کارآموزی با اختیار و قبولی پروانه وکالت داده می شود

هیأت علمی دانشکده حقوق Ñ نصف کارآموزی حذف

سابقه کار قضایی + لیسانس حقوق Ñ نصف کارآموزی حذف

شرایط صدور پروانه وکالت بدون اختیار و کارآموزی :

1-   سابقه قضایی بدون لیسانس Ñ 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب

2-    شرط عضو دادگاه 5 سال باشند

3-    سلب صلاحیت قضایی نشده باشند

4-   سابقه قضایی با لیسانس Ñ 5 سال سابقه بند ب ماده 8

5-    شرط عدم سلب صلاحیت قضائی

6-  نماینده مجلس Ñ لیسانس حقوق + 5 سال سابقه قضایی خارج فقه و اصول اضافه شده در اینجا

7-   افسران بازنشسته لیسانس حقوق Ñ 5 سال سابقه قضایی

افراد فوق هم باید سایر شرایط وکالت را داشته و سوگند بخورند.

اعلام نظر کانون Ñ 6 ماه مهلت دارد – تصمیم قابل اعتراض ظرف ده روز در دادگاه عالی قضات

تبصره 2 ماده لایحه استقلال  کانون وکلا

موارد منع صدور پروانه وکالت یا کارآموزی ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلا :

اعتبار پروانه :

3 سال اعتبار

 تخلف به دادگاه انتظامی وکلا اعلام تا صدور قطعی پروانه وکالت معین است که حکم تعلیق صادر شود . تبصره 5 ماده 2 کیفیت اخذ پروانه

تعلیق وکیل ماده 17 :

درخواست رئیس  قوه یا رئیس  کانون یا 6 نفر عضو هیأت مدیره رأی تعلیق قابل تجدید نظر در دادگاه عالی قضات

مرجع تعلیق دادگاه انتظامی وکلا خارج از نوبت حکم غیر قطعی هم فوراً اجرا می شود در تعلیق

حمایت کیفری قانون از وکیل:

توهین به وکیل حین انجام وظیفه Ñ  3تا 15 ماه  زندان ماده 20 لایحه  ق استقلال کانون وکلا

شیوه رسیدگی  دادگاه انتظامی وکلا:

 ادعا نامه علیه وکیل را باید ظرف 10 روز به تهران و 60 روز در سایر نقاط  کشور به وکیل ابلاغ نموده پاسخ وکیل که رسید با حضور دادستان رأی صادر می شود رأی ظرف 10 روز با رعایت مسافت  قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است.

نکته 1 : تعقیب کیفری جرم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن Ñ منوط بر رسیدگی انتظامی نیست

نکته 2 : وکیلی که می خواهند به جرم ا3و رسیدگی  شود مستلزم صدور حکم تعلیق از دادگاه عالی انتظامی است

نکته 3 : مسئولیت مدنی و حقوقی وکیل در دادگاه حقوقی منوط به رسیدگی انتظامی ( احراز تقصیر ) در مراجع انتظامی می باشد.

کانون کارشناسان دادگستری :

فلسفه Ñ رجوع به متخصص در هر رشته 257 ق. آ. د . م به بعد

** Ñ با وجود قواعد فراوان قبلی  در زمینه کارشناسی و لغو برخی

آخرین قانون Ñ قانون کارشناسان رسمی دادگستری 18 فروردین 1381 – آئین نامه اجرای 7/2/82

تشکیلات کانون کارشناسان رسمی دادگستری :

1-  شورای عالی کارشناسان Ñ 18 نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به مدت 4 سال صلاحیت ماده 7 قانون

2-   کمیسیون تشخیص صلاحیت Ñ 5 عضو اصلی و 2 علی البدل به مدت 4 سال

3-  کانون های کارشناسان رسمی استان ها Ñ حداقل 30 نفر کارشناس رسمی در صورت عدم تشخیص عضو نزدیک ترین کانون محسوب می شوند.

4-  مجمع عمومی Ñ کارشناسان عضو کانون که اعضای هیأت مدیره بازرسان و دادستان انتظامی کانون را انتخاب می نمایند.

5-   هیأت مدیره کانون Ñ 4 سال انتخاب Ñ مواد 9 تا 12 وظایف

6-   رئیس کانون Ñ وظایف ماده 12 رئیس  هیأت مدیره رئیس کانون است.

پروانه:

ماده 15 شرایط اخذ پروانه کارشناسی

داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با سابقه پنج سال – در ماده187 پنج  سال سابقه شرط نیست

یک سال کارآموزی Ñ دوره کارآموزی حق اظهار نظر ندارند.

صدور پروانه در یک رشته مجازاست  فقظ ماده 38

دادگاه انقلاب :

1-   مراجع : اختصاص دادگستری نام آن ابتدا درفرانسه  باب شد .

2-    هدف : محاکمه عادلانه زورمندان و متنقدین در دادگاه سنتی عمومی سخت بود.

3-  قضاوت آن با شرایط ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری را داشته باشد
 ( 14/2/1361 )

4-   صلاحیت ماده 5  رأی وحدت رویه  581 امور حقوقی اموال مصادره شده توسط دادگاه انقلاب رسیدگی  می گیرد.

5-    مرکز استان و مناطقی که  رئیس قوه تشخیص می دهد

تاریخچه در فرانسه :

اول در فرانسه انقلاب فرانسه باب شد

هدف Ñ رسیدگی عادلانه صاحبان قدرت و فقر در دادگاه غیر از دادگاه سنتی

در عمل متأسفانه چنین نشد پسر را به جای مادر در صورت عدم دسترسی   مجازات و بالعکس

در فرانسه عمر آن کوتاه و زود برچیده شد.

آراء آن معمولاً مورد تأیید مراجع  مهم حقوقی قرار نگرفت.

ایران :

آئین نامه دادگاه انقلاب توسط شورای انقلاب در سال 58 نوشته شد

اول به هر دعوایی رسیدگی می کردند – زناشویی – صلاق – ازدواج – چک

در سال 62 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه انقلاب تصویب و محدود کرد از آن زمان یه بعد تا 9 مورد گسترش یافت فروش لباس های مبتذل و برخی تعزیرات ق ت د ع ا صلاحیت را در ماده 5 محدود کرد و تحولات زیر را ایجاد کرد.

1-   جزئی از قوه قضائیه وزیر نظر رئیس  قوه و حوزه قضائی

2-    دادسرای انقلاب  حذف شد

3-    رسیدگی تابع قواعد کلی آ.د.ک قرار گرفت

دادگاه ویژه روحانیت :

1-   ماده 528 ق جدیدق. آ. د . م :

2-    از مراجع اختصاصی است  

3-    رسیدگی به جرائم روحانیون ( امور حقوقی خارج است )

در عمل خلاف شأن روحانیون در این دادگاه رسیدگی می شود که مورد ایراد قرار گرفته خلاف نص  528 ق جدید است.

برخی ایراد Ñ تخلف انتظامی و خلاف شأن در این دادگاهها رسیدگی قابل پذیرش اما جرائم چرا در مرجع اختصاص می باشد.

 

 

دادگاه نظام :

فلسفه آن – نظامی به اصول و مقررات خشک نیاز دارد و قضات ویژه با روحیه نظامی آشنا باشند.

تاریخچه Ñ ایران باستان قاضی ویژه ملقب به سپاه داور وجود داشت

مستندآن Ñ ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

صلاحیت جرائم مربوط وظایف خاص نظامی :

1-   پرسنل ارتش و سازمان های وابسته  

2-   پرسنل سپاه و سازمان ها وابسته و اعضای بسیج سپاه

3-   پرسنل وزارات دفاع و سازمان های وابسته

4-   کلیه پرسنل وظیفه از شروع تا پایان خدمت

5-   کلیه پرسنل نیروی انتظامی

6-   محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی داخل و خارج کشور

7-   کلیه افرادی که  موقتاً در خدمت نیروهای مسلح هستند اعم از  داخلی و خارجی

نکته Ñ ضابط دادگستری در مقام ضابط جرم انجام دارد در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می شود

نکته Ñ در معیت  دادگاه ، دادسرای نظامی هم وجود دارد

رسیدگی بر جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا در صلاحیت مراجع ذی ربط در تهران است.

دادسرای عمومی و انقلاب :

تعریف : سازمان که وظیفه آن :حفظ حقوق عامه ،نظارت در حسن اجرای قانون ،تعقیب کیفری بزهکاران

تاریخچه  :

 فرانسه

دادسرا در اصل از فرانسه شروع و در کشورهای دیگر گسترش یافت

سلاطین فرانسه نماینده ای در محاکمه بزهکار نظارت می کرد چون عواید مجازات  به خزانه می رفت وعلاوه آن ، بر قدرت سلاطین می افزود اعمال مجازات

ایران

پس از انقلاب مشروطه سلطنتی تحت تام فرهنگ غرب در ایران احیاشد

 1373 از سازمان قضایی حذف شد

1381 مجدد احیا شد

مقامات دادسرا ( قضات ایستاده )

1- دادستان Ñ مدعی العموم و رئیس دادسرا است ( وکیل جماعت)

2- معاون دادسرا Ñ تحت نظارت دادستان بخشی از وظایف دادستان را انجام  ودر غیاب دادستان جانشین او است

3- دادیار Ñ صاحب منصب به نمایندگی از دادستان اقدام میکند

4- بازپرس Ñ مستطتق  تحقیق مقدماتی جرائم و جمع آوری دلایل به سود متهم زیر نظر دادستان مصونیت شغلی بیشتری  دارد  در  برخی کشورها قاضی نشسته است.

1- دادسرای دیوان عالی کشور ماده 53 قانون اصول تشکیلات دادسرا:

تشکیل مانند خود دیوان در پایتخت اما صلاحیت در کل کشور دارد

ریاست آن با دادستان کل کشور است

وظایف دادسرا  همان وظایف دادستان است که توسط دادیاران و معاونان انجام می شود.

وظایف دادستان کل

1-   تقاضا صدور رأی وحدت رویه

2-   حضور در شعب کیفری دیوان عالی کشور

3-   فرجام خواهی در امور مدنی 378 در ق . آ . د . ک فرجام خواهی کیفری نیست

4-   اعاده دادرسی  از احکام 273 

5-   نظارت بر جلسه دادسرای نظامی – عمومی  و انقلاب

6-   احاله پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب  ماده 3 اصلاحی

فعالیت در محدوده 4 دادگاه :

دادگاه عمومی

دادگاه انقلاب

کیفری استان

حوزه قضائی بخش Ñ دادرس علی البدل قدری فرق دارد

وظایف :

1-   تا صدور کیفر خواست

1-   تعقیب مجرم

2-             نظارت بر تحقیقات مقدماتی

3-   انجام تحقیقات در برخی جرائم مثل کیفری استان است

4-   موافقت با قرارهای دادیار فرمهای بازپرس   

5-   درخواست تخفیف یا تشدید تامین  

6-   ضبط وثیقه و غیره

2-   بعد از کیفر خواست تا صدور حکم

1-   حضور در جلسات دادگاه

2-   درخواست احاله 205 ق اصول محاکمات

بعد از صدور حکم( اجرا )

3-    درخواست تشدید یا تخفیف تامین

4-   استرداد مجرمان

3-  بعد از صدور حکم( اجرا ):

 اعتراض به حکم – اجرای حکم – لغو تعلیق اجرای حکم ( موافقت با آزادی مشروط )

دادسراهای محاکم اختصاصی :

1-   دادسرای نظام

ماده 6 قانون دادرسی  نیروهای مسلح

صلاحیت رسیدگی جرائم خاص  نظامی

مصوبه مجمع  6/5/76 جرم خاصی دیگر هم کشف شد دادسرا مجاز به رسیدگی است

به طور کلی وظایف دادسرای عمومی و انقلاب دراینجایر عهده دادسرای نظام است.

قانون اصول محاکمات جزایی سابق حاکم است

2-   دادسرای ویژه روحانیت

صلاحیت ماده 13

کلیه جرائم روحانیون

کلیه اعمال خلاف شان  Ñ ایراد وجود دارد.

کلیه اختلافات  محلی مخل به امنیت که طرف آن روحانی است

کلیه امور محوله که رهبری مأموریت می دهد

دادستان کل توسط رهبری تعیین می شود

سایر دادستان ها و دادیاران با دادستان کل است

 

 

 

 

محاکمه روحانی ماده 16 :

لباس دارد

اشتغال به تحصیل دارد

یا عرف روحانی است

دیوان عدالت اداری

1-   تنها مرجع عمومی اداری Ñ عالی ترین مرجع اداری عمومی ایران

2-    اصل 173 قانون اساسی

3-   دو سیستم :

انگلیسی Ñ رسیدگی در همان مراجع عام برای همه دعاوی

فرانسوی Ñ مراجع خاص متمایز از مراجع قضایی

4-   سابقه

قانون دیوان در سال 1360 تصویب شد

قانون اصلاحی 25/9/85 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

شعب :

 استقرار Ñ تهران

تعداد شعب Ñ پیشنهاد رئیس دیوان عالی  و تصویب رئیس قوه قضائیه

یک رئیس و دو مستشار  Ñ رأی اکثریت (ماده 7 ق.د.ع.ا)

قضات Ñ 15 سال سابقه کار قضایی

استثناء Ñ ده سال Ñ ارشد یا دکتر یا معادل حوزوی ماده 3

صلاحیت دیوان:

1-   شکایت یا تظلم  و اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی

2-  شکایت یا تظلم  و اعتراض به نهادهای عمومی غیر دولتی احصا شده در قانون وزارت نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ( تفسیریه مهم 74 مجلس از ماده 11 مانند کمیته  امداد – بنیاد مسکن - هلال احمر

3-   شکایت از مصوبات و آئین نامه ها ( ص 116 دکتر شمس مراجعه )

4-   شکایت از آراء قطعی مراجع آرای پایین

5-   رسیدگی به شکایات استخدامی  

 

 

سازمان دیوان :

1-   شعب بدوی Ñ قرار یا حکم صادر میکند .

2-   شعب تشخیص :

یک رئیس یا دادس علی البدل + 4 مستشار تشکیل تجدید نظر خواهی از آراء شعب بدوی

نکته Ñ اصل بر قطعیت آراء شعب بدوی است

3-   هیات عمومی:  

ایجاد وحدت رویه

ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه ها

امور خارج از صلاحیت دیوان :

1-   تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن

یعنی ارکان مسئولیت مدنی ورود خسارت وسبب آن  

2-   شکایت از آراء مراجع قضایی و دادگاه انتظامی

شوراها ی حل اختلاف :

تأسیس Ñ ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب 17/1/79

ماده : به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای  توسعه مشارکت های مردمی رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و تایید رئیس  قوه قضائیه می رسد

ماده 134 برنامه چهارم توسعه 11/6/83 است اکنون

آئین نامه اجرایی 23 ماده تصویب شده است.

عضویت افتخاری است لکن Ñ پاداش هائی هر سر ماه داده می شود

اعضا Ñ سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل

1-   نماینده قوه قضائیه  

2-   نماینده شورای شهر یا بخش یا روستا

3-  معتمد محل تعیین هیأت 4 نفره :رئیس حوزه، فرمانده نیروی انتظامی ، امام جمعه یا روحانی محل

مدت عضویت Ñ سه سال است

ابلاغ – رئیس  کل دادگستری استان به نمایندگی رئیس قوه قضائیه

شرایط ماده 5 :

25 سال سن لازم

اهلیت قانونی

تابعیت ایرانی

التزم به قانون اساسی

حسن شهرت و عدالت لازم

سواد کافی و آشنایی با موازین فقهی و حقوقی

عدم اعتیاد به مواد مخدر

نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

افراد ممنوع ماده 6 :

1-   قضات و کارکنان اداری دادگستری

2-   اعضای نیروی نظامی و انتظامی

3-  استانداران – فرمانداران – بخشداران – شهرداران – دهداران – روسای ادارات و معاونان آنها – اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی

4-   وکلا – کارشناسان رسمی دادگستری – سردفتر اسناد رسمی  ودفتر یاران

امور حقوقی :

*    کلیه دعاوی راجع به اموال منقول – دیون  – منافع – زیان ناشی از جرم ضمان قهری  ، بیش از ده میلیون ریال نباشد

*       دعوای خلع ید به شرط اصل مالکیت مورد نزاع نباشد

*       مهر و موم و صورت برداری تحریر ترکه  

*       تأمین ، حفظ دلایل و امارات

*       دعاوی مالی در صورت تراضی  کتبی بدون حد نصاب

 

 

 

 

 

 

امور کیفری :

*       رسیدگی به جرائم مجازات آن حداکثر پنج میلیون ریال

*    رسیدگی به جرایم مجازات  آن کمتر از 91 روز حبس است یا مجازات بند یک قانون وصول رانندگی

*       حفظ آثار جرم در جرایم مشهود و اعمام به مرجع قضایی یا انتظامی

مشاور شورا Ñ ماده 13

قاضی شاغل یا بازنشسته – اعضای هیأت علمی یا فارغ التحصیل رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات

دعوا :

در لغت Ñ ادعا کردن – خواستن – ادعا – نزاع – دادخواهی

در اصطلاح Ñ

خاص Ñ توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح جهت  قضاوت و ترتب  آثار قانونی و برای خوانده Ñ دعوا توانایی مقابله با آن است

عام Ñ منازعه و اختلاف مطرح شده در مراجع قضایی در  نتیجه اعمال دعوا به معنای احض است.

انتقال و زوال دعوا :

انتقال دعوا :

در حیات با قرارداد و پس از مرگ به ورثه منتقل می گردد .       

زوال دعوا :

1-   هر دعوا با صدور حکم قطعی  زایل می گردد

2-   موارد دیگر:

 ارادی Ñ اعراض از حق یا دین دعوای مربوط به آن هم زایل می گردد.

 قهری  Ñ مثلاً عنوان داین و مدیون یکی شود

3-   زوال ناشی از صرف نظر کردن به طور کلی از دعوا

شرایط اقامه دعوا :

1-   حق منجّز باشد Ñ معلق و مشروط نباشد

2-   اعمال کننده ذینفع باشد ( ماده2 ق. آ. د . م ) ( مادی یا معنوی )  

3-   سمت او ازحیث  نمایندگی و یا اصالت محرز باشد

4-   اهلیت قانونی داشته باشد 956 – 957 – 211

5-   دعوا در مدت قانونی اقامه شود

6-   دعوا مختومه نباشد

7-   بر فرض ثبوت اثر قانونی داشته باشد مانند هبه بدون قبض

8-   مشروع باشد

9-   احتمالی و جزمی نبودن

قائم مقام Ñ شخصی که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف می گردد ( وارث مورث و مدیر تصفیه )

نمایندگیÑ عنوانی که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخصی دیگر به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می نماید ( وکیل و موکل )

انواع نمایندگی:

 1- نمایندگی  قانون Ñ پدر و جد پدری

2-   نمایندگی  قضایی Ñ نمایندگی قیم – امین جنین

3- قراردادی Ñ

1-   وزیر از وزارتخانه و مدیر از شرکت به عبارتی از جمله نمایندگی قانونی است

2-   وکیل و نماینده حقوقی اداره به  مصداق قراردادی می باشد

 

اداره در امور جزائی نمی تواند برای کارمند خود نماینده معرفی کند .

تقسیم بندی دعاوی :

دعوای عینی : حقوق نیست به اعیان مورد نزاع باشد

1-   حق مالکیت

2-   حق ارتفاق  – حق العبور – حق المجری

3-   حق انتقاع

4-   تخلیه  عین مرهونه ومستاجره

5-   مزاحمت و ممانعت از حق

6-   تصرف عدوانی

7-   دعوای افراز

دعوای شخصی: ماهیت حق شخصی و یا عهدی  ناشی از دین یا الزام به انجام عمل یا خودداری از عمل بر اساس قانون یا قرارداد یا عرف باشد

تفاوت مهم دعوا عینی باشخصی :

1-  دعوای عینی علیه هر فرد که عیندر دست  اوست قابل  طرح است 417 ق . ج – 44 به بعد اجرای احکام )

2-   دعوای شخصی فقط علیه متعهد قابل طرح است

3-   دعاوی شخصی محل اقامت خوانده صالح یه رسیدگی است

4-    دعوای عینی در مال غیر منقول محل وقوع مال قابل طرح است .

دعوای مختلط :

 دارنده هم قدرت اجرای  حق عینی و هم حق شخصی را دارد .

مثال Ñ خریدار مال که مبیع تسلیم نشده است 2 راه دارد

الف- دعوای اثبات مالکیت ( عینی ) مطرح به منظور اثبات ید

ب – دعوای الزام  به تسلیم مبیع ( شخصی ) ناشی از قرارداد

تقسیم بر مبنا مورد اجرا موضوع حق مورد اجرا :

منقول

غیر منقول

شک در منقول و غیر منقول Ñ اصل منقول بودن اموال و دعا و در فرانسه در ایران هم قابل  ش

دعوای تصرف عدوانی و مالکیت :

1-   دعاوی تصرف فقط ویژه  اموال غیر منقول است 158 ق . آ . د . ک  جدید

نکته :مال منقول فقط دعوای مالکیت مطرح شود

ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 1352 در جرایم  مشهود است

2-  دعوا وقتی دعوای تصرف است که منشأ حق تصرفات قبلی خواهان باشددر اختیار داشتن حق یا عمل بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت .

3-   دعوای تصرف سه نوع است : تصرف عدوانی ، مزاحمت ، ممانعت از حق  

دعوای مالکیت : موضوع و منشاء حق رابطه بین شخص و عین خارجی که توانائی انحصاری و دائمی و مطلق را داراست .

 

 

 

 

 

دعوای تصرف عدوانی :

1)    سابقه تصرف + محل تصرف + عدوانی بودن تصرف

2)    سند مالکیت از طرف خواهان صرفاً تنها اماره سبق تصرف محسوب می شود

3)  عناصر فوق اگر نبود حکم بر بی حقی خواهان صادر حتی اگر مالک باشد و مانع اقامه دعوای مالکیت نیست

تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید تخلیه :

1)  خاع ید به معنای اعم شامل هر سه دعوای تصرف عدوانی به معنی خاص و خلع ید بعنوان تخلیه می شود.

2)    تصرف : اثبات مالکیت لازم نیست و فقط سبق تصرف کافی است

3)    معنای اخص خلع ید : اثبات مالکیت لازم است .

4)  تخلیه : عدم مالکیت خوانده و قانونی بودن اولیه تصرف خوانده مورد توافق است مشکل ادامه تصرفات خلاف قانون یا عرف است .

 

آثار اقدامت انجام شده

ابنیه و اشجار غرس  شده 164 ق. آ. د . م

اصل حکم تصرف عدوانی غیر قطعی Ñ فوراً اجرا می گردد

ظرف یک ماه اگر دعوای مالکیت مطرح نشد Ñ ابنیه و اشجار هم قلع نمی شود

اعتراض به حکم : ظرف یک ماه اگر دعوای مال

مطالب مشابه :

آئین دادرسي مدنی 1

3- کانون های کارشناسان رسمی استان ها Ñ حداقل 30 نفر کارشناس رسمی در 581 امور حقوقی

---

متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به زبان انگليسي

کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مشاور مرکز امور وکلا و قانون مدیریت خدمات کشوری;

---

آئین دادرسی مدنی

مطابق ماده ی اول ق.امورحصبی این امور اموربازرگانی ومدنی: وفق قانون تقسیمات کشوری

---

یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن

(رتبه اول کشوری) (کارشناس مسو ل مالی تربیت معلم ) ( امور مالی ناحیه دو )

---

مراحل اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت پیمانکاران

n طبق قوانین کار همه شرکتها میبایست مقررات جاری کشوری در کارشناس بهداشت وزارت کار و

---

برچسب :
کارشناس امور کشوری ومدنی