قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 14901/691 مورخ6/3/1387 مجلس شوراي‌اسلامي واصل گرديده‌است به پيوست جهت اجراء به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ ابلاغ مي گردد.

ماده1ـ به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكـوني موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده2ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:

1ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.

2ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد اعضاء تعاوني‌هاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروه‌ها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكل‌هاي غيردولتي مرتبط.

3ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاه‌هاي متولي گروه‌هاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن‌ساز.

4ـ حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.

5 ـ حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اجراء طرح‌هاي توليد مسكن.
6 ـ حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).

7ـ حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.

8 ـ حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.

وزارت مسكن مكلف به تهيه طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن شد
ماده3ـ به منظور برنامه‌ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت ‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.

ماده4ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي موظف به واگذاري رايگان اراضي محدوده روستاها شدند
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.

ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهدشد.

تبصره ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.

ماده6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني، منفصل (ايجاد مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه‌هاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچـوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسـكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

ماده7ـ در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهدگرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهدنمود.

دستور فروش خانه‌هاي سازماني وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي به كاركنان دولت
ماده8 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.

تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 9ـ به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.

ماده10ـ رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.

برنامه دولت براي ساخت سالانه 200 هزار مسكن روستايي
ماده11ـ دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرح‌هاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.

ماده12ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسـكوني قابـل انتـقال به خريداران بوده و شرايـط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده13ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.

ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:

ـ ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
ـ راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.

تبصره ـ كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.

2ـ دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد:
ـ اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.

تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت ‌وزيران به بانكها ابلاغ نمايند.

3ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.

4ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به‌ هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

تبصره ـ به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز موردنياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.

5 ـ آئين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده15ـ اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.

تبصره1ـ مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهندبود.

تبصره2ـ آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره3ـ شهرداري‌ها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.

تبصره4ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين موردنظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهدبود.

تخفيف 50 درصدي عوارض ساخت مسكن كم درآمدها
ماده16ـ كليه طرح‌هاي توليد مسكن ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.

دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

شوراي مسكن استاني تشكيل شد
ماده 17ـ به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي موردنياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ استاندار (رئيس شورا).
2ـ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبير شورا).
3ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
4ـ مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.
5 ـ مدير كل تعاون.
6 ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك.
7ـ معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
8 ـ مديرعامل شركت توزيع برق.
9ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان.
10ـ مديرعامل شركت گاز.
11ـ مديرعامل شركت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤساي بانكها در استان (حسب مورد).
14ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
15ـ مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
16ـ مديركل تأمين اجتماعي.
17ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره ـ شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.

بودجه هزار ميليارد توماني مسكن در هر سال
ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات موردنياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيص‌يافته تلقي‌شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.

تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.

ماده 19ـ دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح موردنياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.
ماده 20ـ دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني ـ اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.

ماده 21ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر موردنياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني(موضوع ماده«4» قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز ‌باشند.

ماده 22ـ دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.

ماده 23ـ سازمان تأمين‌اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.
ـ كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.
ـ كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.

ماده 24ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 24/1/1388 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

       ماده1ـ در اجراي ماده(8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به‌منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وري عرضه خانه‌هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه‌داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد، واريز نمايند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين‌نامه به مصرف برسد.
       تبصره ـ چنانچه خانه‌هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.
       ماده2ـ دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه‌هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده‌كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.
      تبصره1ـ مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده مي‌گردد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
       تبصره2ـ چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانه‌هاي سازماني نمايد.
       ماده3ـ دستگاههاي ذي‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه كليه خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند.
       ماده4ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه‌هاي سازماني ممنوع مي‌باشد.
      ماده5 ـ آن قسمت از خانه‌هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده (8) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه‌هاي سازماني واقع در ايستگاههاي راه‌آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه‌هاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشد.
       تبصره ـ خانه‌هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند ـ مصوب 1368ـ ، در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه به ساكنين آنها فروخته مي‌شود.
       ماده6 ـ كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاهها و سازمانهاي مشمول اين آيين‌نامه، موضوع ماده (1) مي‌توانند در مزايده شركت نمايند.
       ماده7ـ خانه‌هاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (2) ماده (6) آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي‌باشد، از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين‌نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.
       ماده8 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه‌هاي سازماني اقدام نمايد.
       ماده9ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي‌باشد.
       ماده10ـ در مواردي كه فروش خانه‌هاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذي‌ربط موظف است پس از فروش خانه‌هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.
       ماده11ـ خزانه‌داري كل مكلف است معادل صد در صد (100%) وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور مي‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
       الف ـ بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
       ب ـ هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه‌هاي تأمين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه‌اي كه به تصويب كارگـروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 مي‌رسد، قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي‌گردد.
       اين تصويب‌نامه در تاريخ5/2/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

مطالب مشابه :

شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

لغو بخشنامه هاي شماره 107394 و 107393مورخ 15/5/1392معاون اول رئيس جمهور

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نامه ديوان محاسبات استان كردستان در خصوص قسمت اخير بند 122 قانون بودجه 92

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

دیون

روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه

برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳