فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي (مقاله و پایان نامه های شهر گردو جیرنده)

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداري:
 اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 
فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي

چكيده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي  نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد  براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..
واژه‌هاي كليدي:
علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادي – سازمان بين‌المللي شفافيت– شاخص‌هاي فساد،توسعه اقتصادي

  فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.
  دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد.   پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
   حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.
  چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد.







 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                     
فصل اول:
 مفاهیم تخلفات اداری
1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)
2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)
فصل دوم:
فساد اداری
3-الف )) تعريف فساد اداري:ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبا مقررات اداري باشد.طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح  باشد فساد اداري تلقي مي شود.بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی(3)
4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)
 
بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری
فصل اول :
علل تخلفات اداری
5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی
مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)
واقعيت اين است كه در نظام اداري كنوني جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست هاي سازماني برمبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد مسول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري، يك جريان پذيرفته شده است. كه نتيجه آن بروز فساد بويژه در سطح كلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی
  بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری  است.(3)
7-ج)) عوامل سیاسی: 
 عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)


8-د))عوامل ادرای سازمانی :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. (5)
 
فصل دوم:
انواع تخلفات اداری
تخلفات اداری را می توان بر اساس ماده 8(( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ))به بخش مالی و ادرای تقسیم نمود.
9-الف) تخلف مالی
ازجمله تخلفات مالی می توان به موارد زیر اشاره نمود 
1(اختلاس
2(عدم رعایت انظباطات اقتصادی و مالی
۳)تبانی در انجام معاملات و ...
10-ب)تخلفات اداری
 ازجمله تخلفات تخلف اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود 
۱) ترک خدمت در ساعت موظف اداری
۲)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
۳) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
۴) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی و...............(2)
فصل سوم:
 تقسیم بندی انواع فساد اداری
 11-الف)) فساد تصادفی
 درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند(3)
12-ب)) فساد سازمان یافته :
 در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود.
فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجرا شود . در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبرو نشوند .(2)
13-ج)) فساد کلان:
‌ فساد خرد فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند. کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از)توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند(3)
 بخش سوم :بررسی تفاوتهای تخلف اداري با جرم
فصل اول:
14-سرشت کیفرهای اداری
اصل در مجازات اداری این است که این کیفرها مستقل از مجازات های قوانین جزایی است ودر سرشت با آن یکی نیست. با این حال میان آن دو شباهتها ونزدیکی های بسیاری است و این همانندی ها وبیگانگی ها با پروا به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آورده می شود .اگر خطای اداری مستخدم از نظر قانون جزا نیز جرم باشد ،هیئت رسیدگی مکلف خواهد بود که پرونده کارمند خطا کار را برای رسیدگی به مراجع قضایی بفرستد . اگر مراجع  قضایی تشخیص دهند که جرمی روی داده است پیروی از این تشخیص لازم و اداره ملزم به پذیرفتن این نظر است .
 فصل دوم:
15- تفاوتهای تخلف اداري با جرم
1 - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.
2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.
 3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.
.4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات اداری تنها خاص كارمندان اداري است.
 5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدام مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.
 بخش چهارم :
چرا قانون نتوانسته از مفاسد اداری پیشگیری نماید؟
فصل اول:
 16-عوامل اداري و سازماني:
 چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غيرواقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، و ابهامات موجود در رويه هاي اداري و استانداردهاي جاري كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه اي را به كارگزاران آنها مي دهند. به علاوه اينكه، فرايندهاي پيچيده و چندلايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، ازطرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهادها است.(2)
فصل دوم:
17- رويكردهزينه-فايده
رويكرد هزينه - فايده بر اين ايده مبتني است كه افراد در هر پست و مقامي، همواره كنش‌هاي خود را بر مبناي معيار هزينه - فايده تحليل مي‌كنند و اصولا زماني تن به اقدام مي‌دهند كه منافع حاصل از آن بر هزينه‌هايش بچربد. فساد اداري به مثابه اقدامي غيرقانوني، در بردارنده هزينه‌هايي براي افرادي است كه به آن مبادرت مي‌ورزند. بازداشت، تعليق يا انفصال از خدمت، جريمه نقدي و به مخاطره افتادن حيثيت كارمندي كه مرتكب فساد اداري مي‌شود، از جمله آنها هستند. كيفيت و شدت اين هزينه‌ها به عوامل مختلفي از جمله قاطعيت نظام قضايي در برخورد با مفسدين، كارايي سازوكارهاي نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد اداري، حساسيت‌رسانه‌ها و افكار عمومي، كيفيت فرصت‌هاي شغلي در بازار آزاد و قبح و زشتي فساد اداري در فضاي عمومي جامعه بستگي دارد.

فصل سوم:
18- بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
.در خصوص این قانون باید گفت : که در ماده 8 یک به یک تخلفات اداری را برشمرده است که  در پاره ای از آنها تخلفات مفهوم روشنی ندارد به عنوان مثال بند 1 ماده 8 این قانون مشخص نکرده است که منظور از اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری چیست  وهمین موضوع سبب می شود تا رئیسان ویاحتی هیئت رسیدگی به تخلفات بخواهند از آن سو استفاده نمایند و مستخدم را آزار دهند و این گونه بندهای مبهم چنین توانایی هایی را به آنها می دهد .
فصل چهارم:
19- بررسی دادگاه ها یا مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اداری :
طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات واجرای آن تنها ازطریق دادگاه صالح وبایستی  به موجب قانون باشد در راستای این قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جانشین ((دادگاه های اداری)) پیش بینی شده است.
 بخش پنجم ))نقش قانون اساسی در جهت مبارزه با مفاسد اداری
فصل اول :
 بررسی اصل 44قانون اساسی
20-الف)) پدیده خصوصی سازی
 در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.
 
21-ب))بازگشت به سوی بخش خصوصی
 با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است .
22-ج))توانایی بخش خصوصی
  به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از اوریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد.
فصل دوم:
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی
23- الف)) اصل54و55 نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور
 در ایران نظارت به وسیله قوه مقننه نسبت به سازمانهای اداری و مقامات :
عالی و عملکرد آنان به سه شکل زیر به عمل می آید:
1)نظارت از طریق سوال:  که این سوالات در صحن مجلس توسط نمایندگان پرسش می شود و وزرای مربوطه مکلفند ظرف حدود معین در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
.2)نظارت به طریقه تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در آیین نامه ماده 145داخلی مجلس آمده اعمال می نماید.
.3)نظارت به طریق استیضاح : در این خصوص وزیر مسول به نحو شدید مورد خطاب قرار می گیرد. استیضاح مممکن است به علت صدور عدم رای اعتماد اکثریت نمایندگان حاضر به عزل و کناره گیری یک یا چند وزیر منتهی شود .
 سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اشکال نظارت بر اعمال دستگاهها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین نظارت از طریق بازرسی است. این موضوع در اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ 19/7/1360در 14ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین نامه مصوب 9/9/1360 نیز منبع دیگر سازمان مزبور می باشد .سازمان فوق الذکر وابسته به قوه قضاییه بوده و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می شود.صلاحیت سازمان بازرسی کشور در 2ماده قانون و 4 آیین نامه ،به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :  الف)) : بازرسی وضع سازمانهای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه از حیث : حسن جریان امور ، نحوه انجام وظایف ،اجرای صحیح قوانین و طرحها و برنامه ها و انطباق آنها با نیازها وکشف نواقص.ب:)بازرسی طرز رفتار روسا و کارمندان ازحیث : طرز رفتاربا مردم ،مهارت درکار،اخلاص وتخصص ج):بازرسی اوضاع عمومی اجتماعی بک منطقه یا  کشور از حیث روحیه عمومی وضعیت اقتصادی، صنعتی، فرهنگی ،بهداشتی،ارتباطی ، مایحتاج عمومی(3)
هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.
  فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.
   سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.
براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند.

نتیجه گیری
امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان پر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.لذا با توجه مطالبی که دراین مقاله از منظر گذشت راهکارهای مبارزه با مفاسد اداری را می توان در موارد زیر یافت:
1- مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد اداری
2- - تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
3-  تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي
4-  ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل
5-  افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني
6- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري
7-  افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد
8-  تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي








جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI براي كشورهاي مختلف جهان

نام كشور    1999 BPI    2002 BPI    1999 CPI    2001 CPI
سوئد    3/8    4/8    4/9    9
استراليا    1/8    5/8    7/8    9/8
كانادا    1/8    1/8    2/9    9/8
اتريش    8/7    2/8    6/7    8/7
سوئيس    7/7    4/8    9/8    4/8
هلند    8/7    8/7    9    8/8
انگلستان    2/7    9/6    6/8    3/8
بلژيك    9/6    8/7    3/5    6/6
آلمان    2/6    3/6    8    4/7
آمريكا    2/6    3/5    5/7    6/7
سنگاپور    7/5    3/6    1/9    2/9
اسپانيا    3/5    8/5    6/6    7/6
فرانسه    2/5    5/5    6/6    7/6
ژاپن    1/5    3/5    6    1/7
مالزي    9/3    ¾    1/5    5
ايتاليا    7/3    ¼    7/4    5/5
تايوان    5/3    8/3    6/5    9/5
كره جنوبي    4/3    9/3    8/3    2/4
چين    1/3    5/3    4/3    5/3
هنگ كنگ    -    4/3    7/7    9/7
روسيه    -    2/3    4/2    3/2

مقدمه
مفهوم پاسخگويي در حوزه مديريت دولتي با مفهومي نوين يعني پاسخگويي به شهروندان مورد توجه قرار گرفته است . خاستگاه اصلي مفهوم پاسخگويي در حوزه حاكميت سياسي و اداري، پرهيز از استبداد ي بودن و روي آوري به مشروعيت است (فقيهي، 1385 ). عدم پاسخگويي توسط دولتمردان و افزايش مخف ي كاري در رويه هاي دولت ، سبب سوء استفاده از قدرت و كاهش حق نظارت شهروندان بر امور مي شود . جيمز مديسون ، چهارمي ن رئيس جمهور آمريكا، هموار ه نسبت به اهميت موضوع پاسخگويي متذكر مي شد كه دولتي كه اطلاعات را در اختيار عموم قرار ندهد و يا ابزار دسترس ي به اطلاعات را ايجاد ننمايد، آغازگر موضوعي مسخره و فاجعه آميز و يا هر دو خواهد بود )بنر ،.( 1379 شهروندان با دسترسي به اطلاعات مربوطه در يك نظام پاسخگو، مي توانند از فعاليت ها و سو ءتدبيرهايي كه دولت انجام مي دهد و ايشا ن با آن موافق نيستند ، جلوگيري كنند. مردم و شهروندان حق دارند بدانند متوليان و متصديان امور در سازمان هاي عمومي به چه فعاليت هايي مشغولند، منابع مالي را چگونه صرف مي كنند و چه قراردادهاي ي را – اعم از داخلي و بين المللي - منعقد مي نمايند (فقيهي، پيشين). پاسخ گويي با ارتقاء شفافيت فعالي ت هاي اداري ، در كاهش فساد آن نقش بسيار مؤثري ايفا مي كند؛ چرا كه افزايش در شفافيت رويه ها، سبب افزايش مشاركت شهروندان و اطمينان از حقوق شان در نحوه اداره حكومت مي شود.
ربرت كليتگارد فرمول زير را براي فساد ارائه مي دهد:

پاسخگويي - تبعيض + انحصار = فساد




براساس نمودار بالا، فساد با تبعيض و انحصار رابطه مستقيم و با
. پاسخگويي رابطه معكوس دارد (معدنچيان، 1382) از طرفي پژوهش ها نشانگر آن است كه فساد يك نيروي يكپارچه و يك دست نيست تا به وسيله را ه حلي تك بعدي كنترل شود، بلكه مستلزم استفاده از يك رهيافت كلي نگرانه چند بعدي است(بانك جهاني به نقل از ابراهيم آبادي،1384  ).در استراتژي چند بعدي مبارزه با فساد ، به
شاخص هاي مختلفي اشاره شده است . در شاخص پاسخگويي مسئولان ، يكي از موارد اشاره شده ، اعلام دار ايي ها و وضع قوانين در مورد تعارض منافع است كه در اين مقاله به بررسي اين شاخص پرداخته مي شود. اكنون در اقصاء نقاط جهان، به نظام اعلام اموال جهت حفظ سلامت و صداقت توجه شده است . درگذشته، بسياري اين  مور شخصي محسوب م ي كردند، ليكن چاره اي ج ز آن نديده و بسياري از, كشورها اقدام به پياد ه سازي اين سيستم نموده اند . اعلام اموال، اقدامي است كه مسئولان دولتي وگاهي اعضاي قواي مقننه و قضاييه، درآمد و ثروت هاي شخصي شان را جهت بررسي به مسئولان ذي ربط ارائه دهند . امروزه بسياري كشورهايي كه از فساد رنج مي برند و از عملكرد دولت هاي شان ناراضي هستند، اقدام به تصويب قوانين اعلام اموال كرده اند(1997) نظام اعلام اموال، راهكاري اثربخش و معتبر، و از اجزاي ضروري براي يك نظام مردم سالار است كه سبب:

1-جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت توسط دولتمردان
2-حفظ دارايي هاي عمومي و مصالح عامه
3-پيش گيري از مفاسد عمومي
4-ارتقاء سلامت نفس مسئولان
5-ارتقاء پاسخگويي عمومي و اعتماد ملي مي شود.(Pope,op.cit)
 

 از مزاياي اعلام اموال براي مسئولان مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-دارايي شخصي مسئولان را از مصادره فرا قانوني يا اشتباه حفظ مي كند.

2-مسئولان را از سوءظن بي مورد، ادعاهاي بي اساس و رفتارهاي ناشايست حفظ مي نمايد.

1-پيش فرض هاي تحقيق

1-عدم رسيدگي به دارايي مسئولان، زمينه فساد براي آنها را فراهم مي كند.

2-رسيدگي مستمر به اموال مسئولان قبل، حين و بعد از ت صدي زمينه هاي فساد مالي در آنها را كاهش مي دهد.

3-پاسخگويي مسئولان در زمينه اموال ب ه دست آمده ، سبب كاهش فساد اداري مي شود.

-2 طراحي روش مناسب براي تحقيق حاضر

وجود اطلاعات كامل درخصوص اموال مسئولان، سبب اثربخشي دسترسي به آنها مي گردد رسيدگي و اعلام اموال ، بايد نظام مند باشد و نظام مند بودن اين سيستم، از دو طريق بررسي مي شود:

1-تبيين شاخص هاي اعلام اموال جهت اطمينان از پاسخگويي مسئولان

2-استفاده از سيستم هاي رايانه اي مناسب براي ارتقاء اثربخشي در اطمينان از پاسخگويي مسئولان.




3-تبيين شاخص هاي اعلام اموال

اين پژوهش بر آن است تا با بررسي ادبيات اعلام اموال و شناسا يي جنبه هاي مختلف سيستم، شاخص هاي اثرگذار را شناس ايي كرده و شاخص هاي شناسايي شده براساس چارچوب يادشده ر ا در يك مطالعه تطبيقي با قوانين 11 كشور مورد مقايسه قرار دهد . كشورها براساس رتبه بندي فساد به كشورهاي درحال رشد و بدون رشد، كاهش درميزان پاكيزگي تقسيم بندي شده اند. كشورهاي منتخب ، كشورهايي هستند كه سازمان هاي جهاني به بررسي فساد در آنها پرداخته است . در اين بين دو كشور تركيه و هند از همسايگان ايران انتخاب شده اند. در روماني، كره، آمريكا، مكزيك سيستم اعلام اموال گسترده وجود دارد و در فيليپين ، تايلند و غنا بحث كنترل اموال به عنوان بحثي جدي پيگيري مي شود. در اين تحقيق با تمركز بر ابعاد مختلف موجود در سيستم و با مطرح كردن شش سؤال و بسط آن به سيستم اعلام اموال، شاخص هاي اثربخش استخراج مي شوند و در فرايندهاي قانون گذاري اين شش سوال بايد مدنظر قرار گير ند. اين چارچوب با پرسش سئوالاتي از قبيل چه چيزي؟ چرا 1؟ كجا؟ كي ؟  چه كسي؟ براي چه كسي ؟ به بررسي ابعاد موثردر اعلام اموال مي پردازد.

4-شاخص هاي مهم استخراج شده
شاخص هاي مهم استخراج شده عبا رتند از : وجود قوانين ، پوشش قوانين، زمان اعلام اموال و تناوب آن
(چه وقت )، تحريم ، مجازات و الزام ، دسترسي پذيري، تائيد پذيري، به چه كسي اعلام اموال شود، آنچه بايد اعلام دارند(چه چيزي)، چگونه اعلام دارند (نحوه)، در چه مواردي اعلام صورت مي گيرد (كجا) و غيره اين شاخص ها جامع نيستند، ولي پايه اي براي چارچوب تنظيمي معتبر خواهند بود.


-5 انتخاب كشورها، جهت مطالعه موردي

جهت انتخاب كشور ها، از طبق ه بندي سازمان هاي بي ن المللي و از بين كشورهاي منتخب بانك جهاني استفاده شده است . همچنين به منظور ارزيابي كشورها، از نتايج تحقیق سازمان شفافيت بين الملل و مؤسسه سلامت جهاني استفاده شده است(پيوست) انتخاب كشوره ا: بنگلادش، فيليپين، برزيل، هند، غنا، مكزيك، كني ا، كره جنوبي، تركيه، روماني، آمريكا(به اضافه كشور ايران در اين جدول)



6-جمع بندي و پيشنهاد شاخص هاي منتخب
در كشورهاي منتخب ، به بررسي شاخص ها پرداخته و براي هر شاخص مواردي پي شنهاد شده است . اين شاخص ها درتبيين قوانين مرتبط با اعلام اموال م ؤثر هستند و در اين بين ، تعدادي از آنها به طور مستقيم در طراحي نرم افزار كاربرد خواهند داشت.
شاخص اول: وجود قوانين
در كشورهايي كه اعلام به عنوان الزام و در سر فصل جداگان ه اي ذكر شده، بحث اعلام اموال نسبت به كشورهايي كه تنها در قانون اساسي الزام شده و راه كارهاي اجرايي براي آن تدارك ديده نشده، موفق تر بوده است.
شاخص دوم: چه كسي
ضرورت اعلام اموال براي بستگان تمامي منتصب ان و منتخب ان؛ به غير از افراد عادي و در مشاغل پايين  اينكه از چه افرادي اعلام اموال صورت گيرد، مي تواند ضريبي از حقوق متوسط باشد.

شاخص سوم: زمان اعلام اموال و تناوب آن
در كشورهايي مانند آمريكا، روماني، فيليپين ، حداكثر سي روز پس از احراز پست و سي روز پس از انقضاي مدت مسئوليت و در روز مشخصي از سال با فاصله يك سال ، اعلام اموال صورت مي گيرد. اين الگو ، الگوي
مناسبي محسوب مي شود.
شاخص چهارم : ضمانت اجرا و جرايم
تمام اموال و دارايي هايي كه نتوان نحوه اكتساب آنها را ثابت كرد، جزء اموال غيرقانوني محسوب شوند(مكزيك)
مسئولان مرتبط نام افراد خاطي را به دادستان كل يا مرجع تعيين شده اعلام مي دارند (آمريكا). براي تمامي افراد اعلام شده بايد تائيد و تطابق صددرصدي صورت گيرد و اگر در مواردي دچار اختلال باشد، اموال مسئول موردنظر مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت (كره جنوبي).

شاخص پنجم : چگونگي دستيابي به اطلاعات

اعلام اموال با ذكر دلايل از جانب متقاضي و پرداخت هزينه آن قابل دسترسي باشد.

شاخص ششم : اثبات پذيري

1-تعيين مرجعي براي جمع آوري فرم هاي اعلام اموال به صورت توزيع شده.

2-امكان بازخواست مرجع رسيدگ ي كننده جهت صحت موارد اعلام شده ضروري است . اين قانون در 9 از 11 كشور مورد مطالعه وجود داشته است.

3-در كشور كره تمامي فر م ها بايد مورد بررسي قرار گرفته و صددرصد مورد تأیید قرار گيرند . اگر موارد اعلام شده با منابع شناخته شده از درآمد تطابق نداشته باشد و يا ساير اختلافات مشاهده شود، تمامي اموال مسئول مورد نظر مورد بررسي قرار مي گيرد.

شاخص هفتم : محتويات اظهارنامه

اموال غيرمنقول و منقول و نيزماشين، پول نقد، جواهرات، عتيقه جات، اوراق قرضه، عضويت در انجمن ها، دارايي هاي حقيقي، سهام، كشتي ها، مشاركت و سهامداري در شركت هاي تجاري، فعالي ت هاي درآمد زا و هدايا و خدمات رايگان دريافتي در ازاي انجام فعاليت، مجوزهاي تجاري و توليدي بايد اعلام شود . همچنين هر چيز با ارزش ي بالاتر از ميزان تعيين شده يا سه برابر حقوق پايه ، از هر جايي به غير از استخدام فعلي در دولت جهت اعلام ضروري مي باشد.

شاخص هشتم: نحوه اعلام اموال
اعلام اموال بايد به صورت الكترونيكي انجام شود و فرم هاي آ ن به سادگي در دسترس باشد . دستورالعمل ها را نيز به همين صورت مي توان در دسترس قرار