حقوق و تکالیف ورزشی
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله بصیرت » شماره 30 و 31 (از صفحه 7 تا 30)URL : http://www.noormags.comنویسنده : ساریخانی، عادلبصیرت » شماره 30 (صفحه 7)
دکتر عادل ساریخانی1
مقدمه
در مکتب اسلام انجام فعالیت‌های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است1و توصیه‌های فراوانی در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می‌شود.پیامبر گرامی‌اسلام(ص)فرموده‌اند:«به فرزندانتان شنا و تیراندازی را یاد بدهید!.
روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است و شعر معروف حکیم ابو القاسم فردوسی زینت‌بخش تمام محافل ورزشی است.
ز نیرو بو مرد را راستی ز سستی کژی آید و کاستیدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سوم آن تربیت‌بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن را از وظایف دولت برشمرده است.2
با گسترش کمی و کیفی ورزش در دهه‌های اخیر نسبت به قبل و لزوما افزایش قهری حوادث و ارجاع پرونده‌های عدیده‌ای که جرم یا شبه جرم آن مربوط به ورزش بود و نیز به لحاظ آرای مختلفی که دادگاه‌ها در خصوص یک موضوع صادرمی‌کردند و بعضا معارض با یکدیگر بود،فکر وضع قانون خاص برای حوادث ورزشی تقویت گردید.
سرانجام حاصل بحث‌های طولانی ظهور مادهء 24 قانون مجازات عمومی سال 2531 بود که به موجب آن،حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن (*)عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
(1).حسین نوری،نیرو نشاط ترسیمی از تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران،ص 72.
(2).بند 2 اصل سوم قانون اساسی.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 8)حوادث،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد،جرم تلقی شود و بدین ترتیب برای اولین‌بار در تاریخ حقوق ایران،حوادث ورزشی مشمول قانون خاصی گردید1و در قوانین کنونی نیز با تغییراتی مورد توجه است.قوانین ورزشی را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد:
1.گروهی که به قواعد بازی‌های اختصاص دارد.2.گروهی که مراقبت‌ها و احتیاط ویژه‌ای را بر بازیکنان تحمیل می‌کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی‌های ورزشی است.
هدف ما در این مقاله،مطالعه و بررسی قوانین از نوع گروه دوّم است؛زیرا حقوق مسئولیت کیفری و مدنی به گروه دوّم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می‌پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می‌شود.اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست؛زیرا پاره‌ای از جرایم مانند ضرب و جرح،در این زمینه مباح و گاه ممدوح است،بازیکنان،در رابطهء میان خود و مربیان،پای‌بند قرارداد ضمنی هستند که مهم‌ترین مشخصهء آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژهء بازی‌ها رخ می‌دهد.
بنابراین،معیار تعیین خطای ورزشی«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیان‌بار واقع می‌شود».2
عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد.تجاوز از این رفتار متعارف،خطا و سبب مسئولیت مدنی است.مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه‌های ورزشی می‌بینند،اصولا بر عهدهء برگزارکنندگان آن است،مگر این که ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.مبنای این مسئولیت بر پایهء تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست.3
در جهان کنونی،ورزش یکی از راه‌های مؤثر تربیتی و اخلاقی به‌ویژه برای جوانان است؛وسیله‌ای که روزبه‌روز چهرهء علمی بیشتری پیدا می‌کند.از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدان‌های ورزشی وسیلهء مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملّی است و به همین جهت بودجه‌های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توسعه آن صرف می‌شود.این اهمیت روزافزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی (1).ایمان شیرزاد،اذن و اجازه مجنی علیه در ارتکاب جرم(پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم،9731)،ص 091.
(2).حسن پوربافرانی،فصلنامه دیدگاههای حقوقی،ص 54.
(3).ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی،الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری)ص 703.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 9)متمایل به تأسیس رشتهء خاصی با عنوان«حقوق ورزشی»شوند؛مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی یا پرستاران به ابعاد گوناگون این رابطهء اجتماعی بپردازند.این اقبال علمی باعث شده است که کتاب‌ها و مقاله‌ها گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه‌های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورت‌های بازی‌های ورزشی را در اعماق قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند.
ما تا تحقّق این آرمان،که«حقوق ورزشی»نیز به عنوان رشته ویژه‌ای از حقوق تدوین شود،راه درازی در پیش داریم،هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نو پا است و رویّه قضایی،چندان‌که باید،به این پایهء مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازی‌های ورزشی نپرداخته است.از نظر اجتماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاه‌ها و انجمن‌های ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته‌اند که آفرینندهء نظم نو در ورزش شوند.هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می‌نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می‌شناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیلهء تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود.این نگرش اخلاقی انگیزهء سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین‌و تکامل«حقوق ورزشی»نیست،ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه‌ای و شغلی ایجاب می‌کند که مقدمهء لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت مؤسسه‌های بزرگ اقتصادی و حرفه‌ای در صحنهء زندگی اجتماعی ظاهر شوند.
بی‌گمان با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته‌های گوناگون ورزشی دیده می‌شود و موفقیت‌های امیدوارکننده‌ای که در میدان‌های بین المللی و جهانی به دست آورده‌اند،پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبهء اجتماعی و ملّی درآمده است و با این وصف ایجاد«حقوق ورزشی»مستقل با همهء ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نخواهد بود و امیدوارم تشکیل همایش‌های بین المللی،سنگ نخستین این بنای رفیع باشد،ولی با توجه به این که هنوز آن منظور فرا نرسیده است،از دیدگاه حقوقی،قوانین ورزشی را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
1.گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی‌های ورزشی را احاطه و اداره می‌کند و در واقع قوانین بازی و اجرای دست هر شاخه‌ای از فعالیت‌های بدنی است؛مانند این که در بازی‌های جز دوازه‌بان بازیکنان دیگر حق ندارند با دست توپ را هدایت کنند؛بازی باید در محدودهء معین زمین ورزشی جریان یابد؛حمله به دوازه‌بان ممنوع
بصیرت » شماره 30 (صفحه 10)است و مانند اینها.تخلف از این قواعد«خطای ورزشی»است و ضمانت اجرای ویژه‌ای به عنوان مجازات متخلف را به همراه دارد.
2.گروه دیگر قواعد،که بعضی مراقبت‌ها و احتیاطهای ویژه را بر بازیکنان تحمیل می‌کند و هدف آنها تأمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام‌جویی و سالم‌سازی محیط ورزشی است.
این دو گروه باهم ارتباط دارد و مجموع آنها موضوع«حقوق ورزشی»قرار می‌گیرد، ولی حقوق کنونی،به‌ویژه مسئولیت کیفری مدنی،به گروه دوّم گرایش دارد و خود را در مطالعه و دسته‌بندی و تعیین ارزش حقوقی آنها ذی‌نفع می‌بیند.بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آنها مفید است و تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است،موضوع حقوق«مسئولیت مدنی»واقع نمی‌شود.در واقع،خطای ورزشی،از جهت خسارتی که به بار می‌آورد مسئولیتی که بر دوش مرتکب آن می‌نهد،در حقوق مطرح می‌شود.1
مسئولیت‌های ورزشی به رابطهء ورزشکاران و خساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می‌آید محدود نمی‌شود.بخش عمدهء دیگر آن ناشی از رابطهء بازیکنان با مربیان و سازمان‌های ورزشی است و به قراردادهای صریح و ضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد.به بیان دیگر،در این بخش بیشتر مسئولیت‌های قراردای است و چون بسیاری از عهدشکنی‌های در قوانین نیز ضمان‌آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می‌شود،زمینهء مناسبی برای طرح امکان جمع مسئولیت‌های قراردادی و قهری و اختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می‌آورد.
چهرهء دیگر این‌گونه مسئولیت‌ها در رابطهء میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه‌ها از یک‌سو و تماشاگران و اشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی و اقتصادی دیگر،از جمله بیمهء مسئولیت و نقش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این روابط،مخلوط می‌شود.بدین‌ترتیب،خطای ورزشی و مسئولیت‌های ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:1.در رابطهء ورزشکاران به هنگام بازی‌های ورزشی 2.در رابطهء ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و به‌ویژه تماشاگران 3.در رابطهء ورزشکاران و مربیان و مؤسسه‌های ورزشی.
(1).حسن پوربافرانی،فصلنامه دیدگاههای حقوقی،ص 44.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 11)فصل اول:رابطهء ورزشکاران به هنگام بازی‌ها
در این فصل ابتدا به بررسی خطای ورزشی که در حین بازی توسط بازیکنی علیه بازیکن دیگر صورت می‌گیرد می‌پردازیم و سپس راجع به ماهیت و ویژگی‌های این نوع خطاها بحث خواهیم نمود.
گفتار اوّل:خطای ورزشی
بازی‌های ورزشی،درهمان‌حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است،جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و جرح‌هایی است که گاه به نقص عضو تا مرگ نیز منتهی می‌شود.دشواری در این است که خطرها،لازمهء حرکت‌های ورزشی و احترازناپذیر است.در نتیجه،حقوق در این دو راهی سرگردان و در تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم دارد و بازی‌های خطرناک را منع کند یا به اشتیاق جوانان پاسخ مثبت دهد و خطرها را پذیرا شود.فشار افکار عمومی و فایده‌های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی این‌گونه بازی‌ها چنان قوی است که احتیاط را کاهلی جلوه می‌دهد و دوراندیشی را به ترس بیهوده تعبیر می‌کند.امروزه،دولت‌ها ناچار شده‌اند که از مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی و خطرناک در ورزش‌هایی مانند بوکس و کاراته و رگبی چشم بپوشند و تنها به تعدیل خشونت‌ها و کاستن از خطرها قناعت کنند،لذا باید پذیرفت که اجرای قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار بایستی تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژهء این حرفه کرد.قانون باید از اریکهء قدرت به زیر آید و نقش نخستین را بر عرف واگذار کند.
برای شناخت ماهیت خطای ورزشی و تمیز ویژگی‌های آن،از چند دیدگاه می‌توان به رابطهء ورزشکاران نگریست:
1.همان‌گونه که اشاره شد،در زمینهء بازی‌های ورزشی،نیازهای اجتماعی و قدرت عرف،سلطهء قدرت و دولت را بی‌فروغ و ناتوان کرده است،چنان‌که زدن مشت بر چانهء حریف و لگدپرانی را مردم آفرین می‌گویند.اما قانون سرزنش و تنبیه می‌کند و سرانجام قانون است که گام به عقب می‌نهد و مسابقهء مشت‌زنی و لگدپرانی را در نظام خود می‌پذیرد و برای آنان که قدرت عرف و قوانین خودجوش اجتماعی را برتر از قانون دولتی می‌شمرند،مثالی زنده ایجاد می‌کند.1به همین‌جهت است که پاره‌ای از (1).حسن پوربافرانی،همان ص 64.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 12)نویسندگان پذیرفته‌اند که تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی‌توان به آن دست یافت و حقوق مسئولیت ورزشی را باید رشته‌ای اصیل و مستقل شمرد و جداگانه مطالعه کرد.1
خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می‌کند؛منتها این عرف به وسیلهء فدراسیون‌های بین المللی تدوین و در مجموعه‌هایی مانند قوانین ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می‌شود.در این مجموعه‌ها است که قواعد بازی‌ها و مسابقه‌های ورزشی اعلام می‌شود و تخلف از آنها خطا است،مانند مجموعهء قوانین(کد)اسب‌دوانی،فوتبال، تنیس،رگبی،کشتی و مانند اینها.گروهی از همین قواعد است که بعضی مراقبت‌ها و احتیاطهای ویژه را بر بازیکنان تحمیل می‌کند و چنان‌که در مقدمه این بحث گفته شد،مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه‌های گوناگون ورزشی است.
اعتبار و نفوذ این‌گونه مجموعه‌ها نشان‌های بارزی بر تأیید نظر جامعه‌شناسان و مکتب‌های حقوقی طرفدار قواعد اجتماعی،به عنوان پایه و مبنای الزامهای حقوقی است؛نمونه‌ای که گروه‌های اجتماعی،قطع نظر از دخالت دولت و گاه در برابر قوانین دولتی،قانون حاکم بر روابط خویش را وضع می‌کنند و الزام اجتماعی به وجود می‌آورند. اینان در حکومت این‌گونه قواعد عرفی بر قوانین دولتی تردید ندارند و با اشتیاق آن را می‌پذیرند،ولی آن گروه از حکیمان که حقوق را به ادارهء دولت وابسته می‌دانند،در برابر این پرسش منطقی قرار می‌گیرند که اعتبار رسمی این مجموعه‌ها تا چه اندازه است؟و اکنون که دولت و مجلس قانون‌گذاری در وضع آنها دخالت نداشته است،آیا دادگاه‌ها باید چنین قوانین عرفی را،که در عین حال چهرهء بین المللی هم دارد،به عنوان قواعد الزام‌آور بپذیرند یا باید از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی کنند؟پرسشی که بزودی به آن خواهیم پرداخت،ولی به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم که گاه پیمان‌های بین المللی،از راه پیوستن دولت‌ها به آن و پذیرش عضویت فدراسیون‌های بین المملی، از شدت اشکال می‌کاهد و از راه غیر مستقیم قواعد عرفی را به ادارهء دولت منسوب می‌کند و دادرسان را بر سر دوراهی دیگر قرار می‌دهد که به هنگام تعارض این قواعد با قوانین داخلی،کدام یک را باید مقدم شمرد؟
2.قبول خطر از سوی ورزشکاران و اقدام و ارضای زیان‌دیده و شرکت او در فعل زیان‌بار،حتی در آنچه به جان و سلامت او صدمه می‌زند،و مهم‌تر از همه،عرف گذشته (1).کاربونیه،تعهدات،ج 4،ش 432(چاپ تجدیدنظر شدهء 6991)،ص 943،به نقل از ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی،الزامهای خارج از قرارداد،ص 803.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 13)و مردانگی و تقدیس اخلاقی تهور در بازی‌های ورزشی،از عوامل حقوقی و روانی دیگری است که حربهء قانون را کند می‌کند و ویژگی مسئولیت‌ها ورزشی را نمایان می‌سازد:1مگرنه این است که ضرب و جرح عمدی جرم بابخشودنی است،پس چرا آن که به پای خود به میدان می‌رود با دندهء شکسته یا دستی و بال بر گردن بیرون می‌آید،نه تنها ستمی را که بر او رفته است احساس نمی‌کند،بلکه بر مردانگی و شجاعت خود هم می‌نازد و جبران ضرر را به ارضای غرور خود می‌کند؟و شگفت آنکه شکایت او در وجدان عمومی با تحقیر روبه‌رو می‌شود گاه دادگاه را به واکنش منفی وادار می‌سازد تا عهدشکنی را پاداش ندهد.
در یکی از دادگاه‌های فرانسه،دادگاه مردی 72 ساله را که در ورزش بوکس کور شده بود،در دعوای جبران خسارت محکوم ساخته است،بر این مبنا که خود خطرهای ناشی از مسابقه را پذیرفته است.یکی از حقوق‌دانان فرانسوی،پس از نقل ای رأی،بر برائت عامل درد و زیان اعتراضی ندارد و پیشنهاد می‌کند که برگزارکنندگان این‌گونه مسابقه‌ها، در برابر سود سرشماری که می‌برند،مسئول خسارت ناشی از اجرای مسابقه شوند. مانند مسئولیتی که کارفرما نسبت به زیان وارد به کارگر یا اشخاص ثالث پیدا می‌کند.2
در توجیه این تمایل رویّه قضای گفته شده است که،بازیکنان در رابطهء میان خود پای‌بند قرارداد ضمنی هستند که مهم‌ترین مشخصهء آن وجود شرط پذیرش خطر ناشی از بازی‌ها و ورزش‌ها،به‌ویژه مسابقه‌های ورزشی است.مفاد این شرط نیز چنین تعبیر شده است که،جز در مورد خطای شدید طرف خود،همهء خطرهای متعارف ورزشی را می‌پذیرند و از دعوای خسارت در این زمینه صرف‌نظر می‌کنند.3بعضی دیگر،به منظور رفع هرگونه ابهام گفته‌اند:در قراردداد ضمنی مربوط به پذیرش خطر،این قید وجود دارد که خطر ناشی از ورزش متعارف و در حدود قوانین ورزشی باشد.پس،آنچه در اثر تجاوز به این قواعد فنی و متعارف رخ می‌دهد،تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است.منتها،باید توجه داشت که در عرف بازی‌های ورزشی خطاهای ناخواسته و قابل اغماض فراوان است.از لغزش‌های جزئی که لازمهء نشاط و غرور جوانی است باید گذشت و تنها به خطاهای بزرگ و به‌ویژه عمد،یا بی‌اعتنایی به اضرار پرداخت. هم‌چنین،اشتباه در تمیز(مانند محاسبه احتمالی سرعت اسب)را نباید با خطا اشتباه (1).حسین آقایی‌نیا،حقوق ورزشی،ورزش و مسئولیت‌ها قانونی آن،ص 92.
(2).استارک،تعهدات،ش 142،به نقل از حسین آقایی‌نیا،همان،ص 13.
(3).همان،ص 13.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 14)کرد.بعضی هم وضع بازیکنی را که در برخورد با رقیب خود از مرز متعارف و قوانین ورزشی تجاوز می‌کند،همانند کسی می‌دانند که در وضع اضطراری دفاع مشروع به سرعت تصمیم می‌گیرد و از خود واکنشی نامتناسب نشان می‌دهد.1
معیارهایی که برای تعیین قلمرو«شرط پذیرش خطر و عدم مسئولیت»پیشنهاد شده بر نتایجی نزدیک به هم می‌رسد.در تمیز تقصیر نیز بنابر تسامح و تساهل است نه سخت‌گیری و گسترش مفاد شرط ضمنی،وسیلهء فنی اجرای این هدف است.علاوه بر این،پذیرش خطر هر ورزش در رویّه‌های قضایی به فایدهء اجتماعی آن بستگی دارد و دادگاه‌ها می‌کوشند که نوعی تعادل میان مصلحت مربوط به اباحهء ورزش و ضرر ناشی از خطرهای آن برقرار باشد.
3-چهرهء حرفه‌ای و شغلی حقوق ورزشی نیز انکارناپذیر و در عین حال جالب است:
گروه حرفه‌ای نه تنها می‌توان نظام ورزشی خاصی را ممنوع یا ممدوح کند،بلکه می‌تواند عنان امور را یکسره از دولت بگیرد و خود به وضع قاعده بپردازد و هیچ مرزی را نشناسد؛این گروه،جهانی ویژه خود دارد که در آن حکم می‌راند و دولت‌ها در عمل، جز در موارد نادر،ناچار به پیروی از آن هستند.چنان‌که گفته شد،فدراسیون‌های بین المملی به تجربه قانون مفیدتر را می‌یابند و اعلام می‌کنند.تصمیم این مجامع،نفوذی به مراتب بیش از شورای امنیت و دیوان دادگستری لاهه دارد؛جهانیان با رغبت و شتاب آن را می‌پذیرند و اجرا می‌کنند،همانند اجرای تصمیم‌های هیئت‌مدیرهء برای شریکان مؤسسه یا اعضای انجمن.2
با تحول تصمیم فدراسیون حرفه‌ای،خطایی از بین می‌رود و مباحی خطا می‌شود.
پس گزافه نیست اگر خطای ورزشی را در زمرهء خطاهای حرفه‌ای(مانند پزشکان و قضات)آوریم،به‌ویژه که در بیشتر موارد خطا را کسانی مرتکب می‌شوند که عنوان مربی و ورزش پیشه و داور را حرفهء خود ساخته‌اند و در واقع عرف این گروه است که معیار تمیز خطا قرار می‌گیرد و در تحلیل نهایی،اوضاع و احوالی است که در آن فعل زیان‌بار صورت می‌پذیرد و به همین جهت در داوری نسبت به تحقیق تقصیر اثر دارد.به عبارت روشن‌تر بدین توضیح که،اگر رفتار انسانی معقول و متعارف در شرایط خارجی وقوع حادثه،معیار تمیز خطا و صواب باشد،شرایط خارجی وقوع حادثه را عرف حرفه‌ای و قواعد بازی تشکیل می‌دهد.در نتیجه،باید پذیرفت که رفتار انسان معقول و (1).حسینقلی حسینی‌نژاد،مسئولیت مدنی،ص 49.
(2).حسن پوربافرانی،همان،ص 74.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 15)متعارف نیست که به‌طور نوعی و معیار تمیز خطا قرار می‌گیرد؛رفتار ورزشکار معقول و متعارف در آن رشته ورزشی است.
گفتار دوّم:ماهیت و ویژگی‌های خطای ورزشی
اکنون به پرسشی که دربارهء اعتبار و نفوذ قواعد ورزشی در دادگاه مطرح ساختیم باز می‌گردیم و آن را چنین تحلیل می‌کنیم:
1.آیا آنچه عرف حرفه‌ای و تصمیم فدراسیون‌های ورزشی خطا اعلام می‌کند،در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان است؟
2.آیا می‌توان گفتن بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است،تقصیری مرتکب نشده و ضمانی بر عهده ندارد؟
در مورد پرسش اول،پاسخ عمومی این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر حقوقی نیز تقصیر است؛زیرا ورزشکار معقول و متعارف،چنین رفتاری ندارد.به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشی را در دید نخست بای به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد.باوجوداین،در دعوای هاریسون،دادگاه استیناف انگلیس در سال 2891 نظر داده است که عدم اجرای قواعد بازی همیشه خطای ضمان‌آور نیست؛زیرا احتمال دارد دلیل کافی برای آن حرکت ممنوع وجود داشته باشد.1از مفهوم مخالف بند 3 مادهء 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 0731 چنین برمی‌آید که نقض مقررات ورزشی تقصیر است.در این بند،در زمرهء اعمالی که جرم نیست می‌خوانیم:
«حوادث ناشی از عملیات ورزشی،مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد».
منطوق این حکم،اعتبار مقررات ورزشی را در اعمالی که برطبق قواعد عمومی جرم است تأیید می‌کند و رعایت مقررات ورزشی را سبب برائت مرتکب می‌داند،ولی از مفهوم مخالف آن استفاده می‌شود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومی می‌کند.پس باید گفت مشتی که به خطا در ورزش بوکس زده می‌شود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است.این حکم ناظر به امور کیفری است نه مسئولیت مدنی،ولی از ملاک آن (1).ناصر کاتوزیان،همان،ص 581.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 16)در ضمان مالی نیز می‌توان استفاده کرد و اختلاط مسئولیت‌های کیفری و مدنی در آن قانون،امکان استفادهء پیشنهاد شده را تأیید می‌کند.باوجوداین،همان‌گونه که گفته شد، قدرت عرف بسیاری از خطاها را قابل اغماض می‌کند و تنها تقصیرهای عمدی و سنگین را ضمان‌آور می‌بیند.
اما تردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کرده‌اند که دادگاه پای‌بند به قواعد بازی نیست.به بیان دیگر،هرچند قوانین ورزشی همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار می‌گیرد،امّا الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه می‌تواند، بر پایهء هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش،حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد، به‌ویژه،در مواردی که نتیجهء فعل زیان‌بار،شدید باشد(مانند مرگ و نابینایی و فلج دائمی)دادگاه‌ها به‌طور معمول سخت‌گیرترند و از آن معیار قابل انعطاف(یعنی رفتار ورزشکار معقول و متعارف)برای رسیدن به عدالت استفاده می‌کنند.
از بند 3 مادهء 95 قانون مجازات اسلامی نیز می‌توان در تأیید این نظر استفاده کرد؛ زیرا در این بند نیز رعایت مقررات ورزشی در صورتی که اسباب برائت است که«با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»و همین قید به اجمال نشان می‌دهد که اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست.وانگهی،موازین شرعی به کسی اجازه نمی‌دهد که با حیله و سوء استفاده از اجرای قواعد ورزشی به دیگران آسیب نامتعارف برساند.از نظر حقوق عمومی نیز،دولت عهده‌دار حفظ امنیت عمومی است و احتمال دارد بر این مبنا،ورزش خطرناک را در کشور ممنوع کند و خطرهای ناشی از آن را پیش از فایده اجتماعی آن بداند.در این صورت دادگاه‌ها نیز مؤظف به اجرای قواعد ملّی و حفظ نظم عمومی هستند.
این قاعدهء انسانی را نبای از نظر دور داشت که،هدف از ورزش تنها سرگرمی یا اشتغالی پول‌ساز و افتخارآفرین نیست؛هدف نهایی تأمین سلامت و تقویت روحیهء جوان‌مردی و سخت‌کوشی است.پس هر حرکت با این هدف در تعارض باشد خطا است،خواه در زمرهء خطاهای آن بازی آمده باشد یا تیزهوشی و رندی پاره‌ای از حرفه‌ای‌ها،آن را ابداع کند و ذهن قانون‌گذاران ورزشی به پیش‌بینی آن نرسد؛زیرا برای مثال،در ورزش بوکس هیچ ضربه‌ای به رقیب از پا درآمده مجاز نیست و آنچه رنگ آزار و انتقام‌جویی و خودنمایی بیهوده بگیرد از آیین جوان‌مردی(قانون بازی)خارج است،
بصیرت » شماره 30 (صفحه 17)هرچند که داور حرفه‌ای نیز آن را خطا نداد و در شمار ضربه‌های خطا نیامده باشد.1
از سوی دیگر چگونه می‌توان از نو کارآموزی که به ورزش پرداخته است انتظار داشت که احتیاطی بیش از رعایت قواعد مرسوم کند؟و چگونه می‌توان مسئولیت کاری را بر او تحمیل کرد که برطبق قواعد بازی مباح شناخته شده است؟این انتظار با امکان‌ها و واقعیت‌های خارجی سازگار نیست.باید ضابطه‌ای را برگزید که برای او امکان درک آن میسر باشد.در انتخاب این معیار بهترین راه،روی آوردن به قواعد عمومی تقصیر است.2درست است که در بازی‌های ورزشی اعمالی مباح است که از نظر قواعد عمومی ایجاد مسئولیت می‌کند،ولی این تفاوت ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارجی و محیط ارتکاب فعل زیان‌بار است،محیطی که اقتضای رفتار ویژه خود را دارد و مانع انتخاب معیار عمومی تقصیر در بازی‌های ورزشی نیست،لذا باید پذیرفت که«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیان‌بار رخ می‌دهد»معیار تمیز خطا از صواب است.3
ورزشکاری که در صحنهء بازی بوکس(مسابقه‌ای که بنای آن بر ورود ضربه‌های متقابل است)،با ورزش کشتی که بر پایهء زورآزمایی و اجرای فنون از پای انداختن حریف استوار شده،یا ورزش تنیس و اسکی،یکسان رفتار نمی‌کند و قوانین ویژهء هر ورزش منش ویژه‌ای را به او تلقین می‌کند.به همین جهت،ضربه زدن به حریف در بوکس و کاراته مباح و در کشتی و تنیس و والیبال خطا است.اهمیت شرایط وقوع حادثه در تمیز تقصیر را در خطای ورزشی دیگر هم آشکارا می‌توان دید،برای مثال در مسابقه اتومبیل‌رانی،سرعت به مفهوم تعارف خود در شرایط عادی رانندگی نیست و در زمرهء خطاها نمی‌آید؛در مسابقه فوتبال یا مشت‌زنی نیز مفهوم ایراد ضرب با شرایط عادی تفاوت دارد،ولی درهرحال،به درجهء احتمال اضرار باید توجه داشت،مثلا در بازی فوتبال،تکل خطرناکی که احتمال دارد ساق پای حریف را بشکند،تقصیر و سبب ضمان است،هرچند به منظور متوقف کردن او و تصاحب توپ باشد؛انگیزه‌ای که در هر بازی فوتبال مباح و همگام با قوانین این بازی است.
نکته دیگری که در این زمینه باید افزود،توجه به میزان دخالت زیان دیده در ضرری است که به او وارد شده،برای مثال،اگر در بازی فوتبال،دروازه‌بان برای گرفتن توپی که (1).قلی‌زاده،امهویردی،مقاله مسئولیت مدنی مربیان و ورزشکاران در حقوق ایران،روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه 1831/1/22.
(2).ناصر کاتوزیان،همان،ص 833.
(3).همان،ص 833.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 18)به سوی دروازه می‌رود دست دراز کند و در نتیجه بازیکن دیگری را که در حال حمله به دروازه است مجروح کند مسئول نیست؛زیرا کار او در آن شرایط،متعارف است و بازیکنان نیز با شرکت در مسابقه،خطرهای متعارف این بازی را پذیرفته‌اند،ولی هرگاه همین دروازه‌بان مهاجمی را مضروب کند،به دلیل تجاوز از حد«خطرهای متعارف» مسئولیت دارد.
گودهارت،در مقام اجرای قاعدهء کلی تمیز خطای ورزشی و اوصاف ویژهء آن تمثیلی به کار برده است که در دعوای ویلکز در 1791 از آن استفاده شده است و به نظر می‌رسد که راهنمای ارزنده‌ای برای درک شرایطی باشد که رفتار ورزشکاری متعارف را احاطه کره است.به موجب معیار پیشنهادشدهء گودهارت،وضع شرکت‌کننده در مسابقهء ورزشی،مانند حال کسی است که در وضعی اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع کند.پس باید دید آیا تصمیمی که او در آن شرایط می‌گیرد با تصمیم متعارف رقیبی که در آن ورزش گرفته می‌شود تناسب دارد یا مخالف آن است؟1 مسئولیت مدنی،ویژهء موردی است که کار زیان‌بار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از رقابت سالم به حساب آید.
این معیار با آنچه دربارهء«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیان‌بار رخ می‌دهد گفته شد تعارضی ندارد،جز این که تکیه بر وضع اضطراری او و لزوم تصمیم گرفتن سریع در آن حالت،بسیاری از لغزش‌ها و اشتباه‌ها را قابل اغماض و مباح می‌کند و از گسترهء تقصیرهای ورزشی می‌کاهد؛بهایی که نظام حقوقی در برابر فایده‌های انکارناپذیر آن در تربیت و هدایت جوانان باید بپردازد.
بدین‌ترتیب،باید چنین نتیجه گرفت که خطای ورزشی،با وجود همهء اوصاف ویژهء خود،در معیارهای عمومی تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی می‌گنجد و نباید آن را دارای ماهیتی جداگاه و استثنایی شمرد.تفاوت‌های آشکار تقصیر ورزشی را انعطاف‌پذیری داوری عرف و گونه‌گونی مظاهر اجتماعی توجیه می‌کند؛چنان‌که همین انعطاف سبب شده است که خطای قاضی و پزشک نیز با آنچه برای کارگری ساده«تقصیر» شمرده می‌شود متفاوت باشد.
(1).حسین آقایی‌نیا،همان،ص 73.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 19)فصل دوّم:رابطهء ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه‌ها با تماشاگران
در این فصل ابتدا به بررسی مسئولیت ورزشکاران در برابر خسارات و صدمات وارده بر تماشاگران و برگزارکنندگان مسابقه و آن‌گاه به بررسی مسئولیت برگزارکنندگان مسابقه خواهیم پرداخت.
گفتار اول:مسئولیت ورزشکاران
بازیکنان اگر در محل ویژهء ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند،هیچ مسئولیتی در برابر تماشاگران در معرض خطر ندارند؛زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی‌توان انتظار داشت.1وانگهی،به‌طور معمول هیچ رابطهء حقوقی میان بازیگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهّد ایمنی گروه تماشاگر را به عهدهء بازیکنان نهاد.دادگاه‌ها اشتباه ر محاسبهء ضربه‌ای را که به توپ‌ها ورزش زده می‌شود به حق متعارف می‌بینند و تقصیر نمی‌شمرند و وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می‌گیرند،2ولی اگر بازیکنی در محلی خارج از زمین بازی به تمرین یا مسابقه بپردازد و به دیگران صدمه بزند،مسئولیت مدنی دارد.
در صورتی که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و در اثر اصابت توپ بازی یا پرتاب شدن بازیکن یا تصادم اتومبیل‌ها یا رم کردن اسب‌سواری آسیب ببینند،باید برگزارکنندگان مسابقه را مسئول شمرد.گاه نیز خطای تماشاگران خطرآفرین است و صدمهء ایجاد شده بیش از هرچیز به تقصیر او نسبت داده می‌شود،برای مثال،تماشاگر هیجان زده‌ای که به داخل زمین فوتبال می‌دود و در اثر برخورد بازیکنان یا اصابت توپ صدمه می‌بیند،نمی‌توان اثر این اقدام خود را به دوش بازیکنان نهد.هم‌چنین است تماشاگری که به اسب آماده برای مسابقه نزدیک می‌شود و در اثر لگد او آسیب می‌بیند.
گفتار دوم:مسئولیت برگزارکنندگان مسابقه
ممکن است ادعا می‌شود که تماشاگران،با حضور در میدان‌های ورزشی خطرناک،به طور حتی آثار احتمالی این اقدام را پذیرفته‌اند،ولی این استدلال تنها ممکن است در بعضی از صورت‌های حضور رایگان تماشاگران وجهی از اعتبار را داشته باشد.هرچند در این فرض نیز می‌توان گفت،آنکه با نمایش بازی جالبی،دیگران را به محلی خطرناک (1).حسین آقایی‌نیا،حقوق ورزشی و ورزش و مسئولیت‌ها قانونی آن،ص 83.
(2).مازورتنک،درس حقوق مدنی،ج 2،ش 673،به نقل از ناصر کاتوزیان ص 043.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 20)کشانده است،باید مسئول خسارت ناشی از این اقدام باشد و رایگان بودن مسابقه چیزی از این مسئولیت نمی‌کاهد،به‌ویژه در موردی که برگزارکنندهء مسابقه،به منظور تبلیغ مهارت بازیکنان،دیگران را به محلی خطرناک فرا می‌خواند و رایگانی ورود را وسیلهء تشویق آنان به حضور در آن قرار می‌دهد،مسئول کاهلی و بی‌مبالاتی خود در تمهید وسایل ایمنی آنان است.1به‌طورخلاصه،پیش‌بینی وسایل احتراز از خطر،تعهد عام هر برگزارکننده‌ای است،خواه از تماشاگران پولی بگیرد یا آنان را رایگان بپذیرد،جز این که، در صورت اخیر،مسئولیت برگزارکننده ناشی از قرارداد نیست و ناشی از تقصیر ایجاد خطر است،اما در فرض شایع فروش بلیت برای دیدن مسابقه،بی‌گمان این شرط ضمنی وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام تماشای بازی‌ها حفظ خواهد شد.تعهّد ایمنی را باید از لوازم عرفی پیمان اصلی شمرد،زیرا با اندک تأملی می‌توان این بنای عرفی را احراز کرد.تردید و گفت‌وگو تنها دربارهء مفاد تعهّد برگزارکنندهء مسابقه و فروشنده بلیت است. دادگاه‌های فرانسه،تعهّ ایمنی را در این زمینه تعهّد به مواظبت و تمهید تضمین‌های ایمنی دانسته‌اند و در نتیجه،زیان‌دیده را موظف به اثبات تقصیر می‌سازند،ولی بعضی از نویسندگان بر این تعبیر خرده گرفته‌اند که تعهّد فروشندهء بلیت،در برابر پولی که می‌گیرد،تأمین سلامت خریدار در برابر خطر ناشی از تماشای مسابقه است.2به بیان دیگر،بنای دو طرف بر تأمین این نتیجه است نه تمهید وسایل و مواظبت برای احتراز از خطر،پس مسئولیت هر صدمه‌ای که تماشاگر ببیند بر عهدهء طرف قراراد است،مگر این که ثابت کند ناشی از قوهء قاهره یا خطای تماشاگر و تجاوز به نظام برقرار شده بوده است.در تأیید و توجیه این نظر استدلال شده است که تماشاگر هیچ نقشی در اجرای قرارداد ندارد و تنها در پی ارضای روحی خویش است نه پذیرش خطر.بنای طرفین نیز بر پایهء همین خواسته شکل می‌گیرد و ناظر به تأمین این نتیجه است.3موضوع تابع قصد مشترک دو طرف قرارداد است،ولی به نظر می‌رسد که به‌طور معمول بنای دو طرف بیش از تمهید وسایل ایمنی تماشاگر نیست و در دعوای جبران خسارت،او بای ثابت کند که اگر برگزارکنندهء مسابقه در حق او و احتراز از خطرهای احتمالی کوتاهی کرده است. تأمین نتیجه برخلاف ظاهر و امارهء ناشی از غلبه است و نیاز به تصریح یا قرینهء قوی دارد و از بنای عرفی قرارداد فهمیده نمی‌شود.به بیان دیگر،در مقام تردید نیست به مفاد (1).ناصر کاتوزیان،همان،ص 143.
(2).حسینقلی حسینی‌نژاد،مسئولیت مدنی،ص 04.
(3).فیلیپ لوتورنو،مسئولیت مدنی،ش 296،ص 152،به نقل از حسینقلی حسینی‌نژاد،مسئولیت مدنی،ص 24.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 21)تعهّد ایمنی،قدر متقین به فراهم کردن وسایل پرهیز از خطر است و بیش از آن نیاز به دلیل دارد؛اختلافی که مدعی وجود«تعهّد به نتیجه»اثبات آن را به عهده دارد. دادگاه‌های ما هنوز فرصت اتخاذ رویهء قاطعی در این زمینه را نیافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که،بنای قواعد عمومی مسئولیت مدنی،تمایل بر اثبات تقصیر زیان‌دیده،برای احراز انتساب افراد به او،پیدا می‌کنند.
فصل سوم:رابطه ورزشکاران با مربیان و مؤسسه‌های ورزشی
در این فصل ابتدا به بررسی مسئولیت مدنی مربیان در برابر ورزشکاران می‌پردازیم و سپس به بحث مسئولیت مدنی مربی در قبال اشخاص ثالث خواهیم پرداخت و در نتیجه رابطه ورزشکار و مؤسسه‌های ورزشی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول:مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران
در فقه آمده است که،اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فراگرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزندش غرق شود،معلم مسئول است؛زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حافظت او تقصیر کرده است، ولی در موردی که فرزند کبیر است،در صورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.1
دربارهء مسئولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده‌اند.2بعضی دیگر،به دلیل متعارف بودن این اقدام و هدف مشروع تعلیم،که مصلحت طفل هم می‌شود،مربی را ضامن نشمرده‌اند،3ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد،اعتقاد به مسئولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک مسئولیت مقید به تفریط او دربارهء بالغ و رشید است.تحلیل و نقد هریک از نظریه‌ها به درازا می‌کشد و با بحث ما تناسب ندارد،پس به نتایج عمومی این مطالعه می‌پردازیم:
1.مسئولیت مربی نسبت به صدمه‌های بدنی ورزشکار،ریشه قراردادی دارد و پایهء آن را باید«نقض عهد»شمرد؛زیرا مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است.به‌همین‌جهت،صاحب جواهر گفته است که،اگر در این پیمان (1).محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج 24،ص 601.
(2).شهید ثانی،سالک الافهام،کتاب دیات،ص 901.
(3).سید محمد جواد حسینی عاملی،مفتاح الکرامة،ج 01،ص 982-092.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 22)مربی از خود سلب مسئولیت کند،اخذ برائت،همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است،ضمان را از بین می‌برد.
2.تعهدی که مربی در این پیمان به حفاظت می‌گیرد،در مورد کودک از قبیل تعهّدهای به نتیجه است.پس اگر کودک غرق شود،نقض عهد نیز صورت می‌گیرد یا با گفته صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید،تلف کودک کاشف از تفریط او است؛زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی‌شده است یا ولی در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبیت از نوآموز و دادن تعلیم به او است.در نتیجه،اگر حادثه‌ای رخ دهد،در صورتی ضمان‌آور است که مستند به تفریط او باشد.در بیان این تفاوت گفته شده است که:
1.انسان عاقل،حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ، منسوب به خود او است نه دیگری.
2.فرض این است که ورزشکار خود و او طلب تعلیمی نشده است که به مرگ او منتهی شده است؛یعنی با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.
3.در این بحث که تعهّد به حافظت در مورد رشید و عاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می‌شود(تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی درهرحال نظر داده‌اند)تردید و احتمال‌ها بیشتر دربارهء تعلیم به کودکان است که آیا باید تعهّد را به نتیجه شمرد یا به نگهداری و مواظبت؟و دیدیم که متعهد تمایل به تعهّد و مسئولیت مربی دارد.
برای یافتن پاسخ درست،باید توجه داشت که این پرسش به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار بازمی‌گردد.1در موردی که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است،مانند کودکی که در اختیار مربی قرار می‌گیرد و به دستور و تعلیم‌های او چشم دارد،فرض این است که مربی توان پیش‌گیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.در چنین موردی تعهّدی به حفاظت به نتیجه متوجه است.پس در صورت غرق کودک،مربی ضامن است مگر این که حادثه را به عامل احترازناپذیرو پیش‌بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند،به‌ویژه که بر حسب ظاهر در این‌گونه قراردادها خطر غرق‌شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است،اما در فرصتی که نوآموز بالغ و رشید است،از خود ابتکار (1).سی ابو القاسم خوئی،مبانی تکملة المنهاج،ص 232.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 23)دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیم‌های او را به انتخاب خود به کار می‌بندد،دیگر نمی‌توان ادعا کرد که غرق او درهرحال‌به فعل و تفریط مربی نسبت داده می‌شود؛زیرا احتمال دارد نوآموز،با علم به خطرناک بودن فعل،خود را به خطر افکند و مواظبت‌های متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند.در نتیجه،باید گفت غرق به خود او منسوب است،مگر این که ثابت شود بی‌مبالاتی یا نقض در مواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است.به بیان دیگر،تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.
گفتار دوم:مسئولیت مربی در برابر اشخاص ثالث
معیاری که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد،با تغییر مناسب در توصیف مبنا،دربارهء مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می‌بیند نیز قابل اعمال است.تفاوت،ناشی از این تغییر است که مسئولیت درهرحال قهری است نه قراردادی.
1.در فرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد،باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می‌زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است(مادة 233 ق.م.و مادهء 21 ق.م.م)،مگر این که ثابت کند تمام احتیاطهای ضروری را رعایت کرده یا علّت خارجی و احترازناپذیر آن را به بارآورده است،برای مثال اگر نوآموز رانندگی در مسابقه‌های اتومبیل‌رانی خسارتی و دیگران زند،باید مربی را مسئول شمرد، هم‌چنین اگر کودکی که در حال آموختن شنا است،طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه بزند،مربی را باید مسئول شمرد،هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.
2.فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند،مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود.در این فرض نیز،هیچ رابطهء قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی‌کند و در نتیجه،مربی در صورتی مسئولیت دارد که احتراز مستند به تقصیر او باشد.منتها،در فرض نخست،امارهء تقصیر ناشی از اوضاع و احوال،زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی‌تقصیری به دوش مربی قرار می‌گیرد،ولی در این فرض،که اماره‌ای دربارهء تقصیر مربی وجود ندارد،قواعد عمومی اجرا می‌شود و اثبات تقصیر بر عهدهء
بصیرت » شماره 30 (صفحه 24)زیان دیده است.
بدین ترتیب،مسئولیت مربی درهرحال مبتنی بر تقصیر است،جز این که در مرحلهء اثبات،گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار،اثبات تقصیر به اماره صورت می‌پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.
مادهء 7 قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک و دیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می‌کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد و در این ماده آمده است:
«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانونا یا برحسب قرارداد،به عهدهء او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد».
این حکم ناظر به مواظبت‌کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسئولیتی ندارد.به‌طور معمول،تنها محجور نیاز به نگاهدارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفی است،ولی مسئولیت حرفه‌ای مربی را که به آموزش کودکان می‌پردازد،نفی نمی‌کند،حتی از راه قیاس یا وحدت ملاک می‌توان حکم مادهء 7 را مؤید مسئولیت مربی شمرد.
گفتار سوم:رابطه ورزشکار و مؤسسه‌های ورزشی
رابطهء ورزشکار با باشگاه‌ها و ترتیب‌دهندگان مسابقه‌های ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‌شود.ویژگی این قرارداد پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقه‌ها است،برای مثال راننده‌ای که در مسابقهء اتومبیل‌رانی یا بوکس شرکت می‌کند،پیمان می‌بندد،از خطرهای این اقدام آگاه است و به‌طور ضمنی آن را می‌پذیرد. پس نمی‌تواند تضمین سلامت خود را به عهدهء مربی یا باشگاه نهد.بی‌گمان،در این قراردادها شرط«تعهّد ایمنی»مفروض است،ولی مفاد این شرط را باید محدود به تمهید وسایل ایمنی و کوشش در پرهیز از خطر کرد و تضمین نتیجه،به‌ویژه در خطرهایی که لازمهء شرکت در مسابقه و مبارزه است،در قلمرو این شرط نمی‌آید.به بیان دیگر،مفاد تعهد ایمنی ناظر به تمهید وسیله است نه کسب نتیجه مطلوب.پس در دعوای جبران خسارت ورزشکار باید تقصیر خوانده و تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود.
(1).ناصر کاتوزیان،الزامهای خارج از قرارداد،ص 783.
بصیرت » شماره 30 (صفحه 25)بنابراین،قانون یا رویهء قضایی باید این‌گونه مؤسسه‌ها را،در برابر سودهای سرشاری که از این رهگذر می‌برند،موظف به بیمهء ورزشکاران در خطر کند.بیمه‌کردن ورزشکار یکی از وسایل ایمنی است که می‌تواند او را در صورت حادثه از خطر مرگ و فلج شدن و سایر توانایی‌های جسمی و روحی نجات دهد؛زیرا به ورزشکار امکان دسترسی به پزشکان متخصص و بیمارستان‌های تخصصی گران‌قیمت را می‌دهد؛ وسایلی که در حالت عادی ممکن است دور از دسترس ورزشکار باشد و او را از مراقبت‌های پزشکی محروم سازد.اگر این پیشنهاد به عنوان لازمهء عرفی تعهّد پذیرفته شود،باید گفت که مؤسسه‌های ورزشی در برابر ورزشکاران مسئولیت محض پیدا کرده‌اند و مظهر خارجی این مسئولیت حق بیمه‌ای است که می‌پردازند.
فصل
مطالب مشابه :
طاهریان
جراحی زیبایی بینی - طاهریان - یکی به من ادرس یه دکتر داد به اسم طاهریان
آمار
دکتر عبدالرضا شاه دانلود جزوه آمار دکتر ساریخانی
گزارش جلسه نمایندگان مورخ 1392/06/27
ابتدا آقای دکتر ساریخانی با ارائۀ مستندات و نامههای مربوطه، گزارشی از کارهای انجام شده
آدرس دکتر رزینا بشارتی زاده
جراحی زیبایی بینی - آدرس دکتر رزینا بشارتی زاده - جراحی زیبایی بینی دکتر رضا ساریخانی
حقوق و تکالیف ورزشی
دکتر عادل ساریخانی1. مقدمه. در مکتب اسلام انجام فعالیت‌های ورزشی و پرورش روح و جسم از
آدرس دکتر ابراهیم آذری
جراحی زیبایی بینی - آدرس دکتر ابراهیم آذری - جراحی زیبایی بینی دکتر رضا ساریخانی
واریز جوایز نقدی
جا دارد از زحمات همه نمایندگان عزیز به ویژه خانم دکتر علی قاضی و آقای دکتر ساریخانی و آقای
برگزیدگان پژوهش فرهنگی سال 1390
دکتر عادل ساریخانی، نفر دوم برگزیده، پژوهش فقهی حقوقی در جرایم سخنرانی های دکتر خسرو
برچسب :
دکتر ساریخانی