مزاحمت تلفنی

مزاحم تلفنی از منظر قانون

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

ایجاد ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روش هایی است که از ابتدایی ترین نوع آن در جوامع اولیه که شامل تصاویر و نقاشی های خالی از ظرافت و زیبایی بوده شروع شده و به ابزارهای اعجاب انگیز دوران ما رسیده است.

با رشد فزآینده تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است از جمله: مهمترین دستاوردها پیشرفت مخابراتی و ارتباطی است. این پیشرفت ها ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است.

ضرورت وجود شرایط عمومی ارتکاب جرم

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی می گوید: سایر شرایط کلی در جرایم همچون بالغ بودن مرتکب ضروری است، بر همین اساس نمی‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌های گوشی تلفن برای یک خانواده ایجاد مزاحمت می‌کند، مجرم تلقی و وی را مجازات کرد. البته اگر این شخص نابالغ، دستمایه یک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق یافته و شخص بالغ باید مجازات شود و این مسئله اگرچه در رابطه با این جرم مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته، لیکن با توجه به اینکه فقه امامیه اساس قانون‌گذاری حقوق موضوعه ایران است، می‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی وی را محکوم کرد.

مجازات مزاحمت تلفنی

محمود واحدی در خصوص مجازات‌های تعیین شده از سوی قانون‌گذار بیان می‌دارد: هرچند با توجه به رویه کنونی قوه‌قضاییه، زندان و مجازات حبس مورد تجدید نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست‌های زندان‌زدایی در پیش‌رو قرار گرفته است، ولی هنوز مجازات مزاحم تلفنی حبس است و قانون‌گذار ایرانی مزاحم تلفنی را با مجازات سلب آزادی یعنی زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهدید می‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامی). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نیز مقررات خاصی را در ارتباط با مرتکبان این جرایم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه می‌شود.

وی می‌افزاید: نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. گاهی جرم یک مزاحمت ساده است در آن توهین، تهدید و فحاشی وجود ندارد، اما گاهی ممکن است مزاحم توهین یا تهدید کند که در این شرایط مجازات مجرم اضافه می‌شود.

واحدی با اشاره به اینکه قاضی با توجه به شخصیت مجرم و دفعات تکرار جرم و یا سابقه‌دار بودن، تصمیم می‌گیرد می گوید: اگر متشاکی حرفه‌ای نباشد، معمولا قضات به جرایم نقدی اکتفا می‌کنند، این جرایم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است برای یک فرد پولدار 500 هزار تومان و برای یک فرد بی‌پول و یک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردی قاضی تصمیمی اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعلیق کند که در صورت عدم تکرار جرم، این مجازات منتفی می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بیان اینکه مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است، اظهار می‌دارد: برای این اقدام کافی است که به دادسرای محل سکونت یا محل کار خود یعنی در جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه از مخابرات می‌تواند باعث تسریع در کار شود.

اثبات مزاحمت تلفنی

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که جرم مزاحمت تلفنی به چه ترتیب قابل اثبات است، می‌گوید: یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده، اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مسئله را نمی‌پذیرند. چراکه ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.
محمود واحدی یاد آور می شود: گاهی قاضی می‌تواند از انسانی خبره برای کارشناسی کمک بگیرد، اما اگر مقام قضایی از طریق شیوه‌هایی همچون تطبیق صدای ضبط شده با صدای متهم قانع شود که این صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در این زمینه شهادت دهند یا فرد متشاکی اعتراف کند، پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود.

نحوه شکایت از «مزاحمت تلفنی و پیامکی»

محمدرضا بندرچی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه می گوید: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دیگر دستگاه های مخابراتی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. قانون شرکت مخابرات ایران نیز می گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلی لغو می شود.»
به گفته این وکیل دادگستری برای پیگیری مزاحمت تلفنی شیوه های مختلفی وجود دارد. می توان این شکایت را از طریق شرکت مخابرات و از جنبه اداری آن پیگیری کرد. برای این کار فردی که برایش مزاحمت تلفنی ایجاد شده، با مراجعه به نزدیک ترین مرکز مخابرات محل سکونت خود، این موضوع را مطرح می کند در این محل فرمی با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده می شود.

وی می افزاید: مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم رایانه ای تعریف شده و روی خط تلفنش نرم افزاری فعال می شود. پس از آن به مشترک آموزش هایی داده می شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می شود و از طرف اداره با او تماس می گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می شود.

مزاحمت تلفنی جرمی است که به گفته بندرچی در قانون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده و این که چه اعمال و رفتاری مزاحمت تلقی می شوند، موضوعی است که برای تشخیص آن باید به عرف جامعه مراجعه کرد. معنی این حرف هم این است که در عرف عادی جامعه چه چیزی مزاحمت تلقی می شود؟ آیا فردی که یک بار به اشتباه شماره ای را می گیرد و بعد قطع می کند مزاحم است؟ آیا خط روی خط افتادن مزاحمت تلقی می شود؟

نکته قابل توجه دیگر در زمینه مزاحمت های تلفنی، پیامکی و موبایلی این است که گاهی افراد از تلفن همراه خواهر، برادر یا دیگر بستگان خود برای ایجاد مزاحمت استفاده می کنند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این مساله برای فردی که توسط تلفن او مزاحمت ایجاد شده مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچی به این سوال این است: اداره مخابرات کاری به این مساله ندارد که چه کسی از این شماره تماس گرفته و به فردی که تلفن به نام اوست اخطار می دهد. در شکل کیفری مساله نیز با توجه به این مساله که همواره تحقق عنصر معنوی جرم در تصمیم نهایی مقام قضایی مهم است، صاحب امتیاز تلفن فی نفسه متهم نیست و کسی که از آن تلفن برای کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقیب قرار می گیرد.

یک تا شش ماه حبس برای مزاحمان تلفنی

مهدی دواتگری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی می گوید: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می شود.
وی افزود: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفنی نمی شود و نمی توان در این رابطه کارمند را متهم دانست. زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند.
بنابراین پیشرفت های فن آوری بیش از هر زمان دیگر توسعه یافته و مستحق بررسی و کنکاش ویژه ای هستند زیرا فرصت جزای ارتکاب جرم را به وجود آورده اند.

کلام آخر

با توجه به گفته‌های کارشناسان، جرایم تلفنی را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول جرایم عمومی هستند که از طریق تلفن همراه ارتکاب می‌یابند مثل توهین یا ضرب و شتم. در مورد این جرایم باید گفت: که وسیله ارتکاب جرم در بسیاری از جرایم موضوعیت ندارد. این جرایم ممکن است قابلیت آن را داشته باشد که از طریق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهین چه اهمیتی دارد که از طریق تلفن همراه واقع شود یا از طریق غیر آن.

اما دسته دیگر از جرایم مربوط به تلفن همراه، آن جرایمی است که وسیله ارتکاب جرم یعنی تلفن در آنها موضوعیت دارد. بنابراین در صورتی این جرایم واقع می‌شود که از طریق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفنی از این دسته از جرایم است. این جرم یک مجازات عمومی دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادی که بین ارایه دهنده خدمات و مشتری وجود دارد، برای فرد مزاحم پیامدهایی دارد.

زهرا اکبری معیر

برخورد قاطع با مزاحمان تلفنی (گفتگو)

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. این مجازات به صراحت در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است.از دیگر سو، براساس ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات مقرّر شده است: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد». روزنامه «حمایت» برای بررسی ابعاد قانونی برخورد با مزاحمان تلفنی در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به تحلیل و تبیین این قانون پرداخته است.

برخورد با مزاحم تلفنی از مسیر قانونی
مهدی دواتگری قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» ضمن بررسی جرم مزاحمت تلفنی گفت: به موجب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی از طریق تلفن یا هر دستگاه مخابراتی دیگر و حتی پیامک، ایجاد مزاحمت برای دیگری کند به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به شخصی که درخواست دریافت نام و نشانی مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است جرم تلقی نمی‌شود و نمی‌توان در این رابطه کارمند را متهم دانست، زیرا شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه کند. در رسیدگی قانونی، مراتب از شرکت مخابرات استعلام خواهد شد و در صورت احراز جرم، با مجرم برخورد قانونی انجام خواهد شد. دواتگری در رابطه با مصادیق جرم مزاحمت تلفنی تصریح کرد: در قانون به صورت شفاف در این رابطه پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قضات دادگستری در تمیز حقیقت، حق تفسیر قانون را دارند، زیرا از آن جا که ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی یک بحث کلی است، براین اساس در مقام رسیدگی، قاضی با استناد بر شواهد و مدارک تفسیر می‌کند و برمبنای تشخیص اتخاد تصمیم می‌کند. وی با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی در رابطه با یکی از موارد مطرح شده در رابطه با پیامک گفت: با توجه به این نظریه مشورتی زمانی که متن پیام، توهین آمیز نباشد، فاقد اسکان بزه در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. یعنی اگر پیام، توهین آمیز و آزاردهنده نباشد نمی‌تواند مصداق ماده مذکور بوده و جرم تلقی شود. این قاضی دادگستری افزود: البته اگر پیام و تماسی حاوی تهدید، توهین و افترا باشد و یا درخواست نامعقولی مطرح شود که خلاف اخلاق و عرف باشد، جزء مصادیق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. وی در رابطه با اعمال تخفیف در این گونه موارد گفت: در راستای ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که پیش بینی شده اگر شرایط تخفیف وجود داشته باشد، مثل اینکه فرد برای اولین بار مرتکب جرم شده باشد، قاضی می‌تواند به جای حبس، جزای نقدی تعیین کند و یا موارد تخفیفی دیگری را در نظر بگیرد.

تشدید مجازات
دواتگری، تشدید مجازات را براساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مشمول کسانی دانست که به تکرار جرم می‌پردازند و در این رابطه توضیح داد: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و بازدارنده محکوم شود، اما به تکرار جرم خود ادامه دهد، در مرحله بعدی مجازات او براساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید خواهد شد و قاضی با تشخیص خود مجازات سنگین‌تری را در نظر خواهد گرفت.

عدم مسئولیت مخابرات درباره مزاحمت با سیم کارت‌های بدون مالک
این مدرس دانشگاه در رابطه با مزاحمت‌های تلفنی با سیم کارت‌های فعال بدون ثبت مشخصات مالک نیز گفت: در موارد این چنینی نمی‌توان شرکت مخابرات یا ایرانسل را مسئول دانست اما این شرکت‌ها باید پایبند به قوانین و مقررات تنظیم ارتباطات رادیویی باشند و باید پرسید چگونه سیم کارت بدون ثبت مشخصات مالک و اگذار شده و فعال است؟ این عمل خلاف آیین نامه سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی خواهد بود. اما این که فردی بر اثر داشتن مزاحم تلفنی بخواهد از این شرکت‌ها شکایت کند، به نظرنمی رسد قابل رسیدگی باشد. وی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به مزاحمت تلفنی که از تلفن یا سیم کارت شخص دیگری صورت می‌گیرد چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: اگر فردی گوشی خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد با علم به اینکه فرد قصد مزاحمت دارد، به عنوان «معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، اما اگردر شرایط عادی و بدون اطلاع شخص مالک مزاحمت ایجاد کند و مالک بتواند در دادگاه عدم اطلاع خود را ثابت کند از جرم مبرا بوده و تبرئه می‌شود. ولی اگر مالک نتواند بی اطلاعی خود را ثابت کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت».

دستگاه شماره انداز خانگی سندیت ندارد
محمدحسن استاد اسماعیلی رییس اداره مزاحمت تلفن شرکت مخابرات نیز در رابطه با نحوه پیگیری مزاحمت‌های تلفنی گفته است که در مرحله اول باید مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. از آن جا که شماره‌های روی دستگاه‌های نمایشگر تلفن در مخابرات ثبت نمی‌شود، استناد به آن وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد.وی افزود: به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام درخواست کشف مزاحم، مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد، سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود که ظرف ۲۴ ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. رییس اداره مزاحمت تلفن شرکت مخابرات در تشریح نحوه برخوردهای بعدی با مزاحم تلفنی افزود: بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم ۳ ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز می‌شود. البته پیگیری مزاحمت‌های تلفنی از تلفن ثابت به تلفن همراه را ما پیگیری می‌کنیم اما مزاحمت از تلفن همراه به تلفن ثابت به عهده شرکت همراه اول است.

مزاحمت تلفنی همراه با توهین، تهدید و افترا از مصادیق تعدد جرم است
«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد». ناصر قوامی وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» با بیان مطلب فوق و در توضیح جرم‌انگاری مزاحمت تلفنی توسط قانونگذار گفت: از نظر قانونی هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود که مزاحمت تلفنی نیز طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در محاکم به آن رسیدگی می‌شود که مجرم از یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. وی افزود: مزاحمت تلفنی دارای مراتبی است که نوع تعیین مجازات بسته به نوع و شرایط تغییر می‌کند. اگر مزاحمت تفنی همراه با توهین و افترا و تهدید باشد دیگر فقط یک جرم مزاحمت تفنی نیست، بلکه در کنار مزاحمت تلفنی، جرم توهین و تهدید هم به آن اضافه می‌شود و حکم صادره دربرگیرنده دو جرم است و حکم، تشدید خواهد شد. این وکیل دادگستری در رابطه با برخورد قانون با توهین گفت: سند قانونی جرم توهین مربوط به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است. توهین یا اهانت عبارت از کاری اعم از قول، اشاره و عمل است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند. بر این اساس جرم مزاحمت تلفنی که همراه با توهین باشد، از مصادیق تعدد جرم خواهد بود.

تعیین مجازات متناسب با جرم
قوامی ادامه داد: اگر مزاحمت تکرار شود نیز در تشدید برخورد تاثیرگذار خواهد بود اما در مواردی که مزاحمت در حد اشغال تلفنی و صحبت کردن عادی باشد نیز شرایط تعیین مجازات متناسب با جرم خواهد بود. قوامی در رابطه با اصل ۲۵ قانون اساسی که استراق سمع را منع کرده است، گفت: این اصل مربوط به شنود غیرقانونی و بدون مجوز قاضی است در حالی که در بحث مزاحمت تلفنی درخواست استراق سمع توسط مخابرات و شخص شاکی ارایه می‌شود و بعد از کسب مجوز قانونی برای شناسایی مجرم و با دلایل محکمه‌پسند و اسناد و مدارک صادر می‌شود. هرچند این مجوز تحت شرایط خاصی صادر می‌شود مثلاً در مسایل امنیتی و با دلایل بسیار محکم که برای کشف جرم ممکن است قاضی دادگاه با درخواست شنود تلفنی موافقت کند.

کلام آخر
باتوجه به صحبت‌ها و دیدگاه های کارشناسان حقوقی می‌توان گفت که قانونگذار در بحث مربوط به مزاحمت تلفنی در قوانین جزایی پیش بینی‌های لازم را داشته است اما با توجه به تغییراتی که طی چند سال اخیر در سیستم مخابرات به دلیل ورود بخش خصوصی چون ایرانسل به بخش ارتباطات به وجود آمده، سبب شده مشکلات جدیدی برای مخاطبان چون مزاحمت از سیم کارت های بدون مالک ایجاد شود. مشخصا در این گونه موارد شاکیان برای طرح شکایت خود با مشکل مواجه هستند هرچند ایرانسل متعهد شده سیم کارت های فاقد اطلاعات مالک را غیر فعال کند اما همچنان این سیم کارت‌ها فعال بوده و مزاحمت‌ها از این سیم کارت‌ها صورت می‌گیرد. از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

گفت وگوکارشناسان حقوقی با «حمایت» – ۲۱/۱۰/۱۳۹۰

رای وحدت رویه

محل حصول نتيجه‌ي مزاحمت تلفني، ملاك تعيين دادگاه است

«وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق شود، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است».

مزاحمت تلفنی

مزاحم تلفنی از منظر قانون

ضرورت وجود شرایط عمومی ارتکاب جرم

مجازات مزاحمت تلفنی

اثبات مزاحمت تلفنی

نحوه شکایت از «مزاحمت تلفنی و پیامکی»

یک تا شش ماه حبس برای مزاحمان تلفنی

کلام آخر

مطالب مشابه :

۵ روش گرفتن حال مزاحم تلفنی ایرانسل

چگونه از یک مزاحمت تلفنی شکایت کنیم؟

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

تجربه ای در دفع حرفه ای یک مزاحم تلفنی

تشکر از وبلاگ قوام ریسی چه خبر فنوج(فنوج نیوز)

شکایت مزاحمت تلفنی وپیامکی