آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

مقایسه قانون ایران با فرانسه
از آنجا كه در تدوین اولیه قانون مدنی ایران، از قانون فرانسه استفاده شده، بهتر است، موضوع تخلف از صفت مشروط در قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه با قانون ایران قرار‌گیرد.
- در قانون مدنی فرانسه اشتباه در شخص زوج یا زوجه سبب بطلان نسبی نكاح می‌شود كه این اشتباه در شخص، به سه نوع تفسیر می‌شود:
1- اشتباه در هویت جسمی شخص (مانند: آنكه مردی می‌خواسته با دختر فردی ازدواج كند، ولی با خواهر آن فرد عقد ازدواج می‌بندد).
2- اشتباه در وضعیت اجتماعی (مانند: آنكه زنی با مردی از قبیلة «الف»، عقد ازدواج می‌بندد و بعد متوجه می‌شود كه او از قبیلة «ب» بوده است).
3- اشتباه در اوصاف (مانند: آنكه دختری با مردی به تصور آنكه از اشراف است، ازدواج می‌كند و سپس متوجه می‌شود، او از فقیرترین طبقه مردم است).
همه حقوق‌دانان اشتباه در هویت جسمی شخص را موجب بطلان نسبی نكاح می‌شمارند، اما در معنای اشتباه در وضعیت اجتماعی و اوصاف اختلاف نظر است. حقوق‌دانانی كه مفهوم اشتباه در اوصاف را پذیرفته‌اند، معتقدند به موجب این نظریه هرگاه دادگاه احراز كند كه در یك وصف مهم اشتباه روی داده، به نحوی كه اگر این اشتباه نبود، نكاح صورت نمی‌گرفت، می‌توان بطلان نكاح را به درخواست اشتباه كننده اعلام نمود.
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی می‌كند، لذا گرایش رویة قضایی فرانسه نیز به گونه ای است كه هر سه تفسیر از اشتباه در شخص را می‌پذیرد. به عنوان نمونه بطلان نكاح در موردی كه زن نمی‌دانسته كه شوهرش قبلاً ازدواج كرده و پدر یك طفل است، قبول می‌كند. همچنین ازدواج دختر با مردی كه قبل از ازدواج مرتكب جرم قتل و سپس سرقت شده بود، به علت اشتباه در وضعیت اجتماعی شخص ابطال می‌نماید. در مورد ناتوانی جنسی مرد عنوان شد كه اگر غیر قابل علاج باشد، چون یك وصف اساسی است، لذا اشتباه در آن موجب بطلان نكاح است و نیز درمورد ازدواج مردی با دختری كه نزدیكی با او ممكن نیست، عنوان می‌كند، اگر امكان نزدیكی به صورت مطلق و قطعی نباشد، نكاح باطل است. همچنین اشتباه در وضع روحی شخص را موجب بطلان نسبی نكاح دانسته‌اند و دروغ یكی از زوجین دربارة تابعیت نیز در بعضی از موارد، به ویژه در زمان جنگ چندان مهم است كه بطلان نكاح را ایجاب می‌كند.
البته در حقوق فرانسه، تدلیس در نكاح اگر منجر به اشتباهات مذكور نشود، برخلاف قواعد عمومی معاملات، در صحت عقد خللی وارد نمی‌كند، هرچند كه تدلیس نیز در واقع ایجاد اشتباه می‌كند. چرا كه این امر در فرانسه به صورت مثل درآمده است: «در ازدواج هر كه بتواند، فریب می‌دهد»، علاوه بر آن حقوق‌دانان فرانسه این قاعده استثنایی را با ملاحظات مربوط به استحكام خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توجیه می‌كنند.
در مقایسه حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران می‌توان دریافت كه اشتباه در هویت جسمی شخص موجب بطلان مطلق عقد است و حال آنكه در فرانسه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. لذا پس از صدور حكم به بطلان، ازدواج باطل می‌شود. حال آنكه در حقوق ایران موجب خیار فسخ است، لذا عقد صحیح تلقی شده و آثار خود را تا روز فسخ به همراه خواهد داشت و از روز فسخ اثر عقد از بین می‌رود، لذا اگر زن قبل از فسخ باردار شود، آن فرزند مشروع خواهد بود، همچنان كه تا روز فسخ، مستحق نفقه هم است.
البته در قوانین بعضی از كشورها از جمله روسیه و لهستان نیز به این موارد اشاره شده است. مطابق قوانین حقوق خانواده در روسیه، هرگاه زن و شوهر كسالت شدید و مرض خود را هنگام ازدواج كتمان كرده باشند، همسر می‌تواند تقاضای طلاق كند.
در قانون مدنی لهستان علل و موجبات جدایی زن و شوهر احصا نشده است و به طور كلی هر عاملی كه ادامة زندگی مشترك بین زوجین را غیر ممكن سازد، سبب طلاق شمرده می‌شود. رویّة قضایی لهستان، فریب‌كاری در اختفای مرض روحی قبل از نكاح را، به عنوان دلیل قابل قبول و سبب انحلال نكاح پذیرفته است.

پیشنهادات
1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اكثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اكثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می‎دهند و سعی می‎كنند، از ماده 1130 ق.م. كه جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می‌داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنكه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترك معمولاً دشوار است، نمی‎توانند از حقوق خویش بهره‌مند شوند. واضح است كه همه باید سعی كنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقی كتمان عیوب یا ابراز صفات كمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز كنند.
2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است. الف)- امكان پیگیری این امر میسر می‌شود، ولی در صورتی كه بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی كه قضاوت عرف در آن زمینة خاص مورد ابهام است، امكان اثبات شرط وصف میسر نمی‌باشد.
به عنوان نمونه می‌توان به پاسخ كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این كمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرّد معرفی نماید و بعد معلوم شود كه متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر؟ كمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیكن صفت مجرد بودن به نظر عرف غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دختران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می‌آورند. لذا به ندرت امكان دارد، دختری علی‌رغم اطلاع از اینكه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعة زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دختری می‌رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی‌گوید، قضاوت عرفی آن است كه دختر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین كمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری كه در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل كارمند، لیسانسیه، دكتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: «هر یك از صفات مذكور كه زوج خود را واجد آن صفات معرفی كرده، عرفاً از صفات كمال محسوب می‌شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می‎شود».
ب)- عدم امكان انكار فرد خاطی در دادگاه؛ زمانی كه اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انكار آن ممكن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده كه زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا كرده‌اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می‌كند كه عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت‌های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممكن نمی‌باشد. در مورد ابراز صفت كمال نیز همین مشكل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می‌كنند كه طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی كه فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف كمال را انكار می‌نماید، لذا اگر این وصف به صورت مكتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسة خصوصی دونفره معمولاً میسر نیست.
3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم‎های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه‌هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش‌های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه‌ای تنظیم شود كه لزوماً هر یك از طرفین اظهارات مكتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقة ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عكس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی در زمینة فریب مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذكور، زوج و زوجه برگه‌های یكدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت كاهش فریب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابرآنچه كه در فقه آمده، در صورتی كه تدلیس در نكاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نكاح فسخ ‌گردد، فرد فریب خورده می‌تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد كه مبتنی بر این قاعدة مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا كه این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می‌شود، به ماده 1101 ق.م. كه بیان می‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می‌شود در ادامه این ماده اضافه شود: «و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می‌تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ كند».
5- تعزیر مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نكاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد، این قانون در صورتی كه عامل تدلیس مرد باشد با ضرری كه زن در این ازدواج متحمل می‌شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود در این حالت، مرد تعزیر مالی شود، به نحوی كه متناسب با نیمی از مهرالمسمّی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود كه خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می‌شود.

فهرست منابع:
الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه»، قم، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1399.
الشهید ثانی، زین الدین علی بن احمد العاملی: «شرح لمعه».
الشهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد العاملی: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف اسلامیه، الطبعة الاولی، 1413.
امام خمینی، روح الله: «تحریرالوسیله»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1366.
حائری شاه باغ، سید علی: «شرح قانون مدنی»، كتابخانه گنج دانش، 1376.
حائری، سید كاظم: «مقاله العیوب التی یفسخ بها النكاح»، مجله فقه اهل بیت.
ری شهری، محمد: «میزان الحكمه»، بیروت، مؤسسه دارالحدیث، 1419.
صفایی، سید حسین: «مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی»، نشر میزان، 1375.
طاهری، حبیب الله: «حقوق مدنی»، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
عبدالوهاب بحیری، محمد: «حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه»، ترجمه حسین صابری، مشهد آستان قدس رضوی، 1376.
قنبری، محمد رضا: «مجموعه مقالات حقوقی»، كتابخانه گنج دانش، چ اول، 1372.
كاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات برنا، 1368.
كاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی» نشر دادگستر، 1377.
محقق داماد، سید مصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن»، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
______________________________
* - پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
[1]- یوسف، 18-7.
[2]- یوسف، 34-30.
[3]- بقره، 230-229.
[4]- بقره، 228.
[5]- ری‎شهری، ج9، ص168، ح 18644.
[6]- همان، ص166، ح18627.
[7] – نك؛ الحرالعاملی، ج14، ابواب العیوب و التدلیس، باب اول، ح 4-1، 14-7 باب 2، ح 3، 5، باب 4-3،
باب6-5، ح 4-2 باب 10-8 ، باب 11، ج3، باب 12، ح 4، 3، 1، باب 13، ح6-4، باب 14،ح2-1، باب 17 و15.
[8]-همان، ص593، ح5 و ص 596، ح 1.
[9]- همان، ص 597. ح 6.
[10]- همان، ص 68، ح2 (ح7، 5، 3 و 1 در صحیحه یا موثقه بكیر عن احدهما علیهما السلام، صحیحه ابن كان، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه یونس مضامینی شبیه این حدیث دارد).
[11]- همان، ص612، ح 13.
[12]-همان، ص 597، ح4.
[13]- همان، ص 601، ح1.
[14]- همان، ص 598، ح7.
[15]- همان، ص604، ح1.
[16]- همان، ص606، ح2.
[17]- همان، ص 615، ح1.
[18]- همان، ص 615، ح2.
[19]- همان،ص615، ح3.
[20]- همان، ص601، ح4.
[21]- الحرالعاملی، ج 14، ص 605، ح1.

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

مطالب مشابه :

متن کامل قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

حقوق مدنی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

معرفی کتاب