شهرنشيني در ايران

شهرنشيني در ايران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شهر و شهرنشيني

جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه

براساس گزارشهاي سازمان ملل متحد (1997) ، ايران در ميان كشورهاي خاورميانه تنها كشوري است كه جمعيت پنج شهر آن بيش از يك ميليون نفر است.

برخي از كشورهاي خاورميانه مانند لبنان ، فلسطين ، امارات متحده عربي ، قطر ، بحرين و چند كشور ديگر ، فاقد شهري با جمعيت بالاي يك ميليون نفر مي باشند. در برخي از كشورها مانند افعانستان ، عراق و آذربايجان ، تنها جمعيت پايتخت آنها بيش از يك ميليون نفر است ، اما كشورهايي مانند پاكستان ، تركيه و سوريه علاوه بر پايتخت ، داراي شهر يا شهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر مي باشند. در ميان پايتختهاي كشورهاي ايران (تهران) ، افغانستان (كابل) ، پاكستان (اسلام آباد) ، تركيه (آنكارا) ، عراق (بغداد) ، سوريه (دمشق) و آذربايجان (باكو) ، كه جمعيت آنها در سال 1997 بيش از يك ميليون نفر بوده است ، جمعيت شهر تهران در حدود حداقل دو برابر جمعيت پايتختهاي ساير كشورها گزارش شده است (سازمان ملل متحد ، 1997).

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />
علاوه بر اين در مقايسه شهرهاي دوم و سوم كشورهاي همجوار با ايران ، مشهد ، به استثناي شهر لاهور ، پر جمعيت‌تر از ساير شهرها از جمله فيض‌آباد (پاكستان) ، آدنا (تركيه) و آلپو (سوريه) مي‌باشد.

بنابراين ، مي توان گفت كه از نظر تعداد و جمعيت شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت ، شهرهاي ايران در رتبه‌هاي بالاتري قرار مي‌گيرند. يكي از دلايل اصلي اين امر ، قدمت شهرنشيني در پهنه اين سرزمين است كه موجب شده شهرهايي مانند اصفهان ، شيراز و تبريز به دفعات به عنوان پايتختهاي ايالتي و يا حكومتي انتخاب شوند و اين امر در رشد اين شهرها بي‌تأثير نبوده است. البته در دهه‌هاي اخير ، ادغام اقتصاد ايران با اقتصاد سرمايه داري جهاني و رشد برون‌زا و به تبع آن مهاجرت بي‌رويه روستائيان به شهرها به ويژه كلان شهرهاي كشور به دليل نخست افزوده شده است.

تحول شهرنشيني در ايران

بررسي تاريخچه شهرنشيني در دنيا نشان مي دهد كه ايران داراي قدمتي طولاني در تاريخ شهرنشيني جهان است. با وجود اينكه قبل از ساسانيان ، شهرنشيني با تشكيل حكومت مادها آغاز شد و در دوره سلوكيان ، شهرهاي خود فرمان و مستقل ظاهر شدند (اشرف ، 1353) با اين حال بيشتر شهرهاي دوره باستاني در زمان ساسانيان به وجود آمده اند. طبق مطالعات لكارت بسياري از شهرهاي بزرگ ايران يا در دوره ساسانيان بنا شده اند (مانند قزوين ، نيشابور ، اردبيل و تبريز) ، يا اينكه در اين دوران گسترش و رونق يافته اند ، كه شهرهايي چون شيراز ، كرمانشاه ، يزد و كرمان را شامل مي‌شود (در كوش ، 1364).

پس از فتح ايران به وسيله مسلمين ، طرز تفكر و عقايد اسلامي در فرهنگ شهرنشيني و نحوه ارتباط روستا با شهر رسوخ كرد. ايجاد مسجد به عنوان مهمترين ساختمان شهر و شباهتهاي فرهنگي، اقتصادي شهر و روستا (با توجه به عقايد اسلامي) دو خصيصه بارز شهرهاي اسلامي است. به طور كلي در دوران اسلامي به دليل وسعت نفوذ آن در مناطق مختلف و گسترش بارز مبادلات ، شهرنشيني رونق فراوان يافت (در كوش ، 1364) . با تهاجم مغولان شهرنشيني در ايران رو به زوال رفت و تنها در دوران غازان خان رونق نسبي به شهرها بازگشت. در دوران صفويه نيز شهرنشيني در ايران رونق يافت و اعتقادات مذهبي حكام بر كالبد شهر نيز تأثير گذاشت (حبيبي ، 1375) .

در دوران معاصر نيز به تبعيت از الگوهاي شهرنشيني و شهرسازي غربي و به دنبال نفوذ اتومبيل به داخل شهرها، اقدامات عمراني بسياري در شهرها صورت گرفت ، كه عمده اين اقدامات درون‌زا نبوده‌اند.

توزيع جغرافيائي جمعيت شهري

توزيع شهرها و به تبع آن تمركز جمعيت نقاط شهري در نقاط مختلف كشور ما يكسان نيست.

مناطق شمالي، غربي و جنوب غربي كشور علاوه بر برخورداري از آب و هواي خوب و موقعيت جغرافيايي خاص، مهد نخستين كانونهاي يكجانشين و تمدن شهري بوده و همواره از نقاط پرجمعيت كشور محسوب مي‌شده‌اند و در حال حاضر نيز بيشترين نسبت از جمعيت كشور را دارا مي‌باشند. (زنجاني ، 1369) .

به دليل موقعيت خاص جغرافيائي، ميزان بارندگي در ايران با طول جغرافيايي ارتباط مشخصي دارد.

شدت باران از غرب به شرق كاهش مي‌يابد و نصف النهار درجه تفكيك كننده آب و هواي گرم و خشك شرقي از آب و هواي معتدل و مرطوب غربي مي‌باشد.

همچنين بهبود وضعيت اقليمي از عرض جغرافيايي پايين به بالا موجب شده است كه درصد قابل توجهي از جمعيت شهري كشور در عرض جغرافيايي 35 تا 40 درجه استقرار يابند (زنجاني ، 1369).

پراكندگي جمعيت شهرهاي بالاي ده‌هزار نفر سال 1335

راكندگي جمعيت شهرهاي بالاي ده‌هزار نفر سال 1345

پراكندگي جمعيت شهرهاي بالاي ده‌هزار نفر سال 1355

پراكندگي جمعيت شهرهاي بالاي ده‌هزار نفر سال 1365

پراكندگي جمعيت شهرهاي بالاي ده‌هزار نفر سال 1375

نسبت شهرنشيني

طي 40 سال گذشته ، نسبت شهرنشيني در ايران از 31 درصد در سال 1335 به 61 درصد يعني دو برابر در سال 1375 افزايش يافت و اين روند همچنان ادامه دارد. افزايش نسبت شهرنشيني ناشي از دو عامل تبديل سكونتگاههاي روستايي به شهر از يك سوء و مهاجرت روستائيان به شهرها از سوي ديگر مي باشد. اقتصاد تك محصولي متكي به نفت و اختلاط اقتصاد ايران با اقتصاد سرمايه داري جهاني به ويژه از زمان سلطنت پهلوي دوم و به تبع آن پيشرفت فنون موجب آزاد شدن بخش قابل توجهي از نيروي كار در روستاها شد و لذا روستاييان براي كسب معاش روانه شهرها شدند كه پيامد آن شهرنشيني شتابان و مواجه شدن شهرهاي بزرگ با مشكلات عديده بوده است.

شهرنشيني شتابان در دهه‌هاي اخير خاص كشور ايران نيست و در كشورهاي همجوار نيز، كه عمدتاً كشورهايي با اقتصاد تك محصولي مي باشند ، همين اتفاق افتاده است. مقايسه نسبت شهرنشيني چند كشور در سالهاي 1960 و 1992 مؤيد اين نكته است. براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد ، نسبت شهرنشيني در ايران در سال 1960 معادل 34 درصد بوده است كه در سال 1992 به 58 درصد افزايش يافته است. در ميان كشورهاي همجوار در سال 1992، افغانستان كمترين نسبت شهرنشيني (19 درصد) و كويت بيشترين نسبت شهرنشيني (96 درصد) را دارا بوده اند.

توزيع استاني جمعيت شهرنشين

نسبت شهرنشيني كشور در سال 1365 معادل 54 درصد بوده كه در سال 1375 به 61 درصد افزايش يافته است. نسبت شهرنشيني ، به استثناي استان تهران در ساير استانهاي كشور افزايش يافته است، اما اين نسبت در استان تهران در سال 65 معادل 3/86 درصد بوده است كه در سال 75 به 1/84 درصد كاهش يافته است. يكي از دلايل اين امر تغييراتي در تقسيمات سياسي استان تهران بوده است (به عنوان مثال شهرستان قم كه از نسبت شهرنشيني بالايي برخوردار است به استان قم تبديل شد). همچنين مي توان به مهاجرپذيري روستاهاي استان تهران در دهه اخير اشاره نمود.

استان تهران در سال 1365 بالاترين نسبت شهرنشيني را در سطح كشور دارا بوده است و در سال 1375 ، پس از رقم (1/91 درصد) ، بالاترين نسبت شهرنشيني (1/84 درصد) را دارا مي‌باشد.

در سال 1375 ، توزيع نسبت شهرنشيني در استانهاي مختلف تفاوت چشمگيري دارد، به طوري كه بين حداقل نسبت شهرنشيني (2/39 درصد براي استان كهكيلويه و بويراحمد) و حداكثر آن (1/91 درصد براي استان قم) ، 9/51 درصد فاصله وجود دارد.

در برخي از استانها نسبت شهرنشيني فاصله قابل توجهي با متوسط كل كشور دارد كه بعضاً بيشتر يا كمتر از ميزان متوسط مي‌باشد. پس از استانهاي قم و تهران ، نسبت شهرنشيني در استانهاي يزد (1/75 درصد) ، اصفهان (3/74 درصد) و سمنان (2/68 درصد) از بالاترين ميزان برخوردار است. در ايران استانهايي كه يك كلان شهر در آنها واقع شده است (تهران ، اصفهان و غيره) از نسبت شهرنشيني بالايي برخوردارند علاوه بر اين ، استانهاي واقع در مناطق كويري به دليل نوع خاص توانهاي محيطي و عدم امكان رشد روستاها (عمدتاً به دليل كمبود آب) ، نسبت شهرنشيني در سطح بالايي قرار دارد (قم ، يزد و سمنان). در مقابل در استانهايي كه امكان رشد روستاها وجود داشته است‌، نسبت شهرنشيني در سطح پاييني قرار گرفته است ، مانند مازندران (2/44 درصد) و گيلان (8/46 درصد) . علاوه بر اين ، در استانهاي عشايرنشين نيز ، نسبت شهرنشيني در حد پاييني قرار دارد. اين نسبت در استان چهارمحال و بختياري 45 درصد و در استان كهكيلويه و بويراحمد 2/39 درصد مي‌باشد (سالنامه آماري كشور ، 1365 و 1375).

نظام سلسله مراتب شهرها

سلسله مراتب شهري (Urban Hierarchy) با توجه به توزيع كالاها و خدمات و انتقال فنون جديد و ابداعات به سراسر جامعه بهترين شكل سازماندهي فضاست. وجود اين نوع سلسله مراتب شهري باعث مي‌شود كه تقريباً هر اندازه شهري با حد مطلوب سازگار باشد بدين مفهوم كه هر شهري (با هر اندازه‌اي) نقش ويژه خود را جهت خدمات‌رساني ايفا مي‌كند. معمولاً براي تعيين سلسله مراتب شهري‌، جمعيت به عنوان معيار اندازه‌گيري به كار مي‌رود.

نظام سلسله مراتب شهري منتج از نظريه مكانهاي مركزي است. در اين نظام از آنجايي كه طبقه هر شهر با تعداد و تنوع فعاليتهايي كه عرضه مي‌كند تعيين مي‌شود و معمولاً رابطه مستقيم بين تعداد و تنوع فعاليتها و جمعيت شهر وجود دارد ، بنابراين مي‌توان گفت شهرهايي كه در طبقات بالاتر قرار دارد، جمعيت بيشتري هم دارد. در اين صورت شهري كه در طبقه اول قرار گرفته ، كوچكترين اندازه شهر در نظام سلسله مراتب شهري است و شهري كه در طبقه آخر قرار گرفته ، داراي بزرگترين اندازه شهر در آن نظام شهري است (دركوش ، 1364).

در نظام سلسله مراتب شهري ايران ، تهران با جمعيتي بالغ بر 845،758،6 نفر در سال 1375 در بالاترين رده قرار گرفته است . پس از آن مشهد و در رده بعد شهرهاي اصفهان ، تبريز و شيراز قرار گرفته‌اند (مركز آمار ايران ، 1375) .

تراكم در شهرها

تراكم عبارت است از نسبت تعداد جمعيت به ميزان معيني از زمين كه معمولاً در شهرها به هكتار بيان مي‌شود. يكي از اهداف اصلي برنامه ريزي شهري ، رسيدن به وضعيتي است كه انواع امكانات و فضاهاي شهري به اندازه كافي و به نحو مطلوب در دسترس شهروندان قرار گيرد و آنان با كمترين مشكل به انواع امكانات شهري دسترسي داشته باشند. حصول اين امر ، با ايجاد تعادل منطقي بين جمعيت و امكانات صورت مي‌گيرد. تراكم بيش از حد جمعيت در بخشي از شهر اين تعادل را از بين مي‌برد. علاوه بر اين ايجاد سروصدا و نارساييهاي رواني ، گراني قيمت زمين و اجاره‌خانه ، بزهكاري و جنايت ، امكان مخاطرات بهداشتي و مواردي از اين قبيل از تبعات آن است. در مقابل ، تراكم بسيار پائين نيز مشكلاتي از قبيل بالا رفتن هزينه خدمات‌رساني در زمينه‌هاي شبكه معابر ، تأسيسات زيربنايي (آب ، برق ، گاز و تلفن) و خدمات بهداشتي ، درماني ، آموزشي و غيره مي‌شود. بنابراين رسيدن به تراكم معقول ، منطقي و نظارت بر آن در شهرها از اهميت بالايي برخوردار است.

تراكم مسكوني را مي‌توان به دو نوع خالص و ناخالص تقسيم نمود. « گرچه بين برنامه‌ريزان شهري كشورهاي مختلف بر سر تعريف تراكم مسكوني خالص و ناخالص ، اتفاق نظر وجود ندارد ، ولي توصيف قابل قبول اين است كه منظور از تراكم مسكوني خالص ، نسبت تعداد جمعيت به اراضيي است كه صرفاً به خاطر سكونت در نظر گرفته شده باشد و مقصود از تراكم مسكوني ناخالص ، نسبت تعداد جمعيت به كل اراضيي است كه به مصرف واحدهاي مسكوني و نيازمنديهاي وابسته به آن رسيده است (شيعه ، 1375).

تراكم ناخالص مسكوني در شهرهاي ايران از طيف وسيعي برخوردار است ، به طوري كه كم تراكم‌ترين شهرهاي ايران در ميان شهرهاي با جمعيت بالاي بيست و پنج هزار نفر، خرمشهر (با تراكم ناخالص 8/5 نفر در هكتار) و اقليد (6/6 نفر در هكتار) مي‌باشند. در مقابل پرتراكم‌ترين شهرهاي ايران در ميان شهرهاي با جمعيت بالاي بيست و پنج هزار نفر، بندر تركمن (509 نفر در هكتار)، زرقان (8/559 نفر در هكتار)، و گوهردشت (1113 نفر در هكتار) مي‌باشند. (مركز آمار ايران ، 1372) گرچه ميان و به متوسط تراكم ناخالص مسكوني در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر ايران (4/54 نفر در هكتار) نزديك است. تراكم ناخالص مسكوني در 87 درصد شهرهاي ايران كمتر از 100 نفر مي باشد كه از اين ميان تراكم 50 درصد شهرها كمتر از 50 نفر در هكتار و 37 درصد شهرها بين 50 الي 100 نفر در هكتار است. همچنين مي توان گفت كه تراكم در شهرهاي بزرگ بيشتر از تراكم در شهرهاي كوچك و عمدتاً بين 50 الي 100 نفر در هكتار است. به عنوان مثال ، تراكم ناخالص مسكوني در مراكز استانها به ويژه كلان شهرهاي كشور ، در همين سطح قرار دارد.

تراكم ناخالص مسكوني در شهر تهران 74 نفر در هكتار ، تبريز 8/77 نفر در هكتار ، مشهد 5/91 نفر در هكتار ، شيراز 9/68 نفر در هكتار و در اصفهان نيز 4/52 نفر در هكتار مي‌باشد.

اداره شهرها

مديريت يعني « كار كردن با افراد و گروهها براي رسيده به مقاصد سازمان » . وظايف مديريت عبارتند از برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و انگيزش . تمامي اين وظايف براي مديريت شهري نيز متصور است. مديريت شهري بايد براي شهر برنامه‌ريزي كند، فعاليتهاي شهر را سازمان دهد،بر فعاليتهاي انجام شده نظارت كند، حتي براي انجام بهينه امور، انگيزش لازم را در سازمان مديريت شهري و ساير سازمانها و شهروندان ايجاد نمايد (سعيدنيا، 1378. به نقل از پاول‌هوس و كنت ايچ بلانچارد) . معمولاً مديريت شهري به عنوان زير مجموعه‌اي از حكومت محلي تعريف شده و « شهرداري »‌ خوانده مي شود. همچنين مديريت شهري به مثابه نظامي است كه داراي وروديها و خروجيهاي مشخصي باشد.

سير مديريت شهري در ايران

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. اين دوران با تصويب قانون بلديه در دوره اول مجلس شوراي ملي به سال 1286 هـ، ش، آغاز گرديد. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (1286) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال 1304، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً 16 شهرداري ايران تأسيس شد.

قانون بلديه 1286 هـ . ش. با عدم موفقيت روبه‌رو شد. برخي از بخشهاي آن به طور كلي به مرحله اجرا در نيامد و برخي ديگر به صورتي ناقص تحقق پيدا كرد و با مشكلاتي روبه رو شد. علت آن بود كه نه مردم و نه دولت، هيچ يك از آمادگي لازم براي تحقق اين قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصويب قانون بلديه سال 1286 هـ . ش . قوانين ديگري نيز به تصويب رسيد : ابتدا قانون انجمنهاي ايالتي و سپس قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام. اما دلايلي چند جريان عادي و تكامل تدريجي حركت به سوي شكل‌گيري نظام دموكراتيك را متوقف كرد يا با مشكلات فراوان مواجه ساخت . (مزيني، 1378).

در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداريها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر 136 شهرداري تأسيس شد. شهرداريها در اين دوره، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال 1309، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود.

در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جديدي تصويب شد كه در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود . در سال 1331 در لايحه الحاقي به قانون سال 1328، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.

از سال 1332 به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال 1331 ايجاد شد كه در نهايت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده هفت قانون اخير، شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند.

در زمان قبل از انقلاب، در بسياري از شهرهاي ايران از جمله تهران، انجمن شهر تشكيل شد، لكن چون اعضاي اين انجمنها بيشتر از طبقات ذي نفوذ و يا كساني بودند كه دولت و رژيم گذشته به آنان اعتماد داشت، اين انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثري شوند. شهرداران در واقع مدير مطلق‌العنان شهر بودند (مزيني، 1378)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تغيير بنيادين نظام سياسي كشور، بر اداره شورايي كشور (در سطوح مختلف كشوري، استاني، شهري و روستايي) در قانون اساسي تأكيد ويژه‌اي شده، به‌طوري كه يك فصل از قانون اساسي به شوراها اختصاص يافته است.

مطابق اصل 100 قانون اساسي «‌ براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي » و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1370)

در سطح شوراها، شوراي اسلامي شهر جايگزين انجمن شهر شد و وظايفي كه بر عهده اين انجمن بود، برعهده شوراي اسلامي واگذار گرديد. براساس لايحه « تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران »، انتخاب شهردار بر عهده شوراي اسلامي شهر و صدور حكم آن در شهرهاي با جمعيت كمتر از دويست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهاي بزرگتر برعهده وزير كشور گذارده شد. مسايل و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي هشت ساله مانع از تحقق شوراي اسلامي شهر گرديد. در سال 1375 « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران » به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس تأييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 11/4/75 براي اجرا از طرف رئيس جمهور به وزارت كشور ابلاغ شده است (سعيدنيا، 1378)

اين قانون داراي پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره مي باشد. فصل اول اين قانون تشكيلات شوراها را مورد بررسي قرار ميدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظايف شوراها (برحسب سطح تشكيلاتي در روستا، بخش و شهر) مي باشد. فصل چهارم درخصوص رسيدگي به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم ساير مقررات را مورد بررسي قرار ميدهد.

در مجموع، در فاصله سالهاي 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداريهاي كشور به 650 شهرداري رسيد. تحولات مهم اين دوره كاهش حمايتهاي مالي دولت از شهرداريها مي باشد، به طوري كه شهرداريها مجبور به اتكا به منابع داخلي شده اند. (سعيدنيا، 1378)

اهداف مديريت شهري

در ايران منابع مختلفي اهداف مديريت شهري را تعيين مي‌كنند كه عمده‌ترين آنها عبارتند از: قانون شهرداريها، برنامه هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور و طرحهاي توسعه شهري.

در قانون شهرداريها سه دسته از اهداف قابل استخراج است كه عبارتند از تأمين و ارائه خدمات شهري، عمران شهري و ايجاد و تجهيز امكانات لازم براي مقابله با مسايل شهري. در طرحهاي توسعه شهري عمدتاً به بعد كالبدي توسعه شهر پرداخته شده است و در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (78-1374) به اهدافي چون توسعه انديشيده شهرها، بهبود وضعيت آب، سوق دادن شهرداريها به سمت خودكفايي با ايجاد شوراهاي اسلامي، اداره اقتصادي واحدهاي ارائه كننده خدمات شهري، بهبود تأسيسات جمع‌آوري و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل و ترافيك، افزايش ايمني شهرها، بهسازي نوسازي و بازسازي بافتهاي باارزش، گسترش تحقيقات شهري، بهبود شرايط زيست محيطي و جلوگيري از تخريب فضاي سبز شهري و امثال آن اشاره كرد (سعيدنيا، 1378)

سازمانهاي دولتي مرتبط با مقوله مديريت شهري در ايران

در ايران سازمانهاي متعددي با مقوله مديريت شهري مرتبط مي باشند اما مهمترين آنها كه بيشترين سهم را در مديريت شهري دارا مي باشند، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي (سازمان برنامه و بودجه) و وزارت مسكن و شهرسازي است.

هدف اصلي وزارت كشور، كه متولي اصلي مديريت شهري در ايران است، حفظ امنيت و آسايش عمومي و تعميم دموكراسي و هماهنگ ساختن فعاليتهاي سازمانهاي دولتي، ملي و محلي در سراسر كشور مي باشد. در اين خصوص، وظايف كلي وزارت كشور در ارتباط با شهرداريها عبارتند از :

راهنمايي و نظارت بر شهرداريها در انجام وظايف محوله و مراقبت در تأمين مايحتاج عمومي.

نظارت بر اجراي كليه قوانين، آئين نامه ها و مقررات مربوط به شهرداريها.

نظارت بر حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري.

تأمين نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و محلي و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه ريزي كشور و اعمال نظارت قانوني بر امور كليه شوراها از جمله شوراي شهر.

علاوه بر وظايف فوق‌الذكر، وزارت كشور برخي وظايف اجرايي را نيز دارا مي باشد (مزيني، 1375)

سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق تهيه برنامه درازمدت توسعه كشور، برنامه‌هاي پنج ساله، برنامه ريزي، نظارت و تعيين بودجه، در مديريت شهري سهيم است و وزارت مسكن و شهرسازي نيز از طريق تهيه، تصويب و نظارت بر تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها و همچنين طرحهاي جامع شهرستان و غيره، در امر مديريت شهري مشاركت مي كند. علاوه بر اين، تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده و تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

الگوهاي اداره شهر در كشورهاي ديگر

نظام مديريت شهري در كشورهاي مختلف از شيوه هاي متفاوتي پيروي مي كند. در آمريكا و به طرز مشابهي در انگلستان، آلمان، فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي، سه الگوي مديريتي وجود دارد :

الگوي شهردار ـ شورا

در اين الگو كارگزاران شهر (شهردار، شوراي شهر و غيره) با رأي مستقيم مردم به سمتهاي خود برگزيده مي شوند و كارگزاران سازمانهاي مختلف شهرداري نيز از جانب شهردار يا شوراي شهر منصوب مي شوند. اين الگو در واقع همان الگوي شهردار ضعيف است.

الگوي كميسيوني هيئتها و كميسيونرها

در اين الگو اعضاي هيئتها و كميسيونهاي مختلف شهر را مردم مستقيماً انتخاب مي كنند و اينان تمام امور مديريت شهري را خود به عهده مي‌گيرند و انتصاب مديران سازمانهاي مختلف شهرداري از جانب ايشان صورت مي‌گيرد. اعضاي هيئتها ممكن است يكي را از ميان خود به عنوان شهردار انتخاب كنند، ولي به سبب اين سمت از حقوق و اختيارات بيشتري برخوردار نمي شود، حتي اگر شهردار مستقيماً با رأي مردم انتخاب شود، مقامي تشريفاتي دارد و ممكن است فقط مسئوليت امور عمومي را به عهده گيرد.

الگوي مدير شهر (شورا ـ مديرشهر)

در اين الگو مردم اعضاي شوراي شهر را انتخاب مي‌كنند و اعضاي شوراي شهر مديري را براي اداره امور شهر به استخدام شهر در مي‌آورند. در اينجا، قدرت اصلي در اختيار اعضاي انجمن شهر است و شهردار ممكن است (با انتخاب مردم) وجود داشته باشد. در اين صورت نيز، مانند الگوي شهردار ضعيف، نقش وي بيشتر تشريفاتي و نظارت عاليه است. و يا ممكن است شهردار وجود نداشته باشد و مدير شهر كليه اقدامات اجرايي را كه معمولاً شهرداران به عهده مي‌گيرند، انجام دهد (مزيني،‌1378) .

درجه شهرداريهاي كشور

فعاليتهاي شهرداري به شكل جديد آن پس از مشروطيت آغاز گرديد. قانون بلديه در دوره اول مجلس شوراي ملي به سال 1286 به تصويب رسيد. شهرداري تهران نخستين شهرداري بود كه براساس قانون جديد تأسيس شد و تشكيلات آن تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌‌گذاري شد.

از سال 1286 تا سال 1379 ، 754 شهرداري در كل كشور تأسيس شد كه بيشترين آنها به ترتيب در استانهاي اصفهان (78 شهرداري)، خراسان (67 شهرداري) و فارس (56 شهرداري)، و كمترين آنها در استان قم (3 شهرداري) قرار دارند.

درجه شهرداريهاي كشور در طيفي از 1 تا 12 قرار مي‌گيرد. شهرهاي قديمي، بزرگ و پرجمعيت داراي درجات بالاتر، و شهرهاي جديدالتأسيس داراي درجات پائين‌تر مي باشند. درجه شهرداريها بر مبناي امكانات، اعضا، درآمد و امثال آن تعيين مي شود، لذا بالاترين درجه (12) به شهرداريهاي شيراز، تبريز، مشهد و اصفهان تعلق گرفته است، جمعيت اين كلان شهرها بيش از يك ميليون نفر ميباشد.

در رده بعد، شهرهايي چون كرج، اهواز، قم، كرمانشاه، رشت، اروميه، همدان و آبادان قرار گرفته اند كه درجه آنها 11 مي باشد. جمعيت اين شهرها بين 300 تا 900 هزار نفر است . در رتبه بعد نيز شهرهايي مانند دزفول، كرمان، بندربوشهر، سمنان، ساري و غيره، با درجه 10 قرار مي‌گيرند و تقريباً تمام اين شهرها مراكز استانها مي باشند. اين روند همچنان ادامه مي‌يابد و شهرهايي كه كمترين جمعيت را داشته باشند و شهرداري آنها در سالهاي 78 و 79 تأسيس شده است، عمدتاً در درجه 1 و 2 قرار مي گيرند (وزارت كشور، 1379) .

http://www.shahrsazi-mhud.ir/Urban/Urban01.htm

شهرنشيني در ايران

مطالب مشابه :

عالیخانی مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی

اينترنت و تجارت الكترونيك: مزايا و معايب

مراسم اول تابستان در فراهان

راههاي كسب و كار با كامپيوتر (با تشکر از آقای امیرحسین)

متن مصاحبه هفته نامه آوای خمین با مدیرعامل شرکت آریالیف

شهرنشيني در ايران

منابع آزمون دفاتر اسناد رسمی

ناقوس تعطيلي در آونگان

تعداد قربانیان به 250 نفر رسید/ اسامی برخی فوت شدگان