موضوع خواسته:

"بررسی حقوقی دعوی شرکت سرمایه گذاری بین المللی "اموکو"علیه دولت ایران وشرکت نفت و پتروشیمی و شرکت "خمکو" در دیوان بین المللی لاهه دردیوان داوری بین المللی "

مقدمه:

پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران؛ و تسخير سفارت آمريكا در تهران كه منجر به تيره شدن روابط ايران و آمريكا و در پایان قطع كامل روابط بين دو كشورگرديد ؛ بسياري از شركتهاي آمريكايي كه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران فعاليت داشتند پروژه هاي خود را نيمه تمام رها كرده و ايران را ترك نمودند. نگاه بسياري از اين شركتها اين بود كه پس از فروكش نمودن التهابات انقلابي و عادي شدن روابط دو كشور دوباره براي پایان دادن به طرحهای نيمه تمام به ايران باز خواهند گشت. اما اين امر تحقق نيافت و با توجه به قراردادهاي منعقده بين شركتهاي مزبور و طرف ايراني ؛ اين شركتها درصدد گرفتن غرامت برآمدند و برهمين اساس برابر بیانیه های الجزایر دیوان داوری جهت رسيدگي به دعاوي ايران و آمريكا تشكيل گرديد. دراين مقاله به بررسي يكي از پرونده هاي مطروحه در ديوان مزبور تحت عنوان " دعوي شركت سرمايه گذاري بين المللي اموكو عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي نفت و پتروشيمي و شركت مختلط پتروشيمي خارك و اموكو موسوم به خمكو" می پردازیم. پرونده حاضر به " پرونده خمكو" مشهور است و اهميت بررسي آن در اينست كه طي آن به مسائل بسيار مهمي در دعاوي بين المللي همچون " صلاحيت و عقيم ماندن قرارداد بواسطه نیروی رخداد قهری یا فورس ماژور و مصادره اموال " مي پردازد. شایان ذکر است که پس از بیان خلاصه ای از سیر رسیدگی به پرونده در دیوان داوری و بیان اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده ، نگارنده بطور عمده در صدد بیان تحلیل خود از رای صادره برآمده است. پس از انقلاب با برقراری محاكم انقلاب و برابر اصل چهل و نهم قانون اساسي اموال بسياري از شركتهاي خارجي و بين المللي در ايران به سود دولت جمهوري اسلامي مصادره گرديد و در پیامد ، اجراي قراردادهاي پيشين دولت وقت با شركتهاي مزبور را بدون اجرا باقی گذاشت. " در اين راي ديوان به اين مطلب رسيدگي مي نمايد كه با وجود مصادره اموال چگونه و بر اساس كدام منطق حقوقي بين المللي ؛ شركت خارجي اموكو ميتواند از دولت ايران غرامت دريافت نمايد".

شرح رای دیوان

پرونده کلاسه : 56 مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دیوان داوری ایران - آمریکا حکم شماره: 3-56-310 خلاصه دعوي و راي ديوان : خواهان : شركت اموكواينترنشنال فايننس كورپوريشن[1] ( شركت سرمايه گذاري بين المللي اموكو) خواندگان :

(1): دولت جمهوري اسلامي ايران كه درپرونده به اختصارايران خوانده مي شود.

(2):شركت نفت.

(3): شركت پتروشيمي.

(4): خمكو(شركت مختلط پتروشيمي خارك واموكو). [2]

موضوع خواسته: درخواست پنجاه درصد حقوق مالكانه در شركت شيميايي خارك (خمكو) كه شركت اموكو مدعي بود دولت ايران در نتيجه وقوع انقلاب وي را از آن ميزان سهام محروم نموده است.

موضوع شركت: ايجاد شركتي مختلط جهت احداث كارخانه توليدگوگرد؛مايعات فرآوری شده ازگازطبيعي وگازنفت مايع حاصل ازگازطبيعي وبهره برداري از كارخانه مزبور و فروش فرآورده های آن بوده است.

جريان رسيدگي: در تاريخ 17نوامبر 1981 (26 آبان 1360) دادخواستی از سوی شرکت بین المللی " اموکو " به دیوان داوری بین المللی لاهه تقديم می گردد. دیوان درهشتم ماه مه 1985 (18/2/1364) جلسه استماع مقدماتي و درهفتم نوامبر 1985 طرف ایرانی درخواست تعويق استماع پرونده را نموده كه ديوان درخواست را رد كرده و در نهایت جلسه استماع پرونده به 10 و 11 دسامبر 1985 (19 و 20 آذرماه 1364 موكول می گردد).

موضوع جلسه : ارائه استدلالات كامل و نهايي در مورد همه موارد پرونده به جزموارد مربوط به تعيين ميزان خسارت و ادعاهاي متقابل مطروحه ؛ اما استماع شهادت سه شاهد در مورد تعيين ميزان خسارت مسموع است. طي اظهاريه هاي نهايي كه به ثبت رسيد سندي شامل سوگند نامه " دكتر محمد علي موحد" و اطلاعيه اي در خصوص شهود مورد تعرفه خواندگان در جلسه استماع تكميلي دهم مارس 1986 (16 اسفند 1364) ارائه گرديد. خواندگان شاهد ديگري بنام " محمد علي يوسفي بختيار" را معرفي كردند . در تاريخ 19 فوريه (30 بهمن) خواهان تقاضاي حذف شهادت نامه " دكتر موحد" و شهادت شفاهي آقاي " بختيار" را تسليم می نماید كه ديوان طي دستور مورخ 5 مارس 1986( 14 اسفند 1364) مقرر داشت كه دليلي براي پذیرش خواسته خواهان نمي يابد.

موضوع صلاحيت: خواهان ديوان را صالح دانسته اما خواندگان به كفايت وارتباط مدارك خواهان دراثبات تابعيت آمريكايي ايراد می نمایند. خواهان با ارائه گواهيهاي حسن شهرت و نسخ اظهاريه ها ي نيابت سهام و سوگند نامه هاي مديران و حسابداران شركتهاي وابسته مدعي می گردد كه شركت " اموكو" در" كانتون ‍ژنو سوئيس" ایجاد شده و با رشته اي از شركتها از جمله شركت آمريكايي " اموكو اينترنشنال فايننس و اموكو اينترنشنال اويل كامپني[3] و اموكو كميكالز كورپوريشن[4] " متعلق به " استاندارد اويل كامپني[5] " بوده است. و پنجاه درصد سهام با حق راي " استاندارد اويل كامپني " مربوط به اتباع آمريكاست. ديوان با اين وصف عقيده خود را بر تابعيت آمريكايي خواهان اعلام می نماید.

مالكيت مستمر ادعا: ديوان داوري با ملاحظه مدارك طرفين و فقدان اعتراض مشخص متقاعد گرديد كه شركت خواهان تابعيت آمريكايي دارد. احتمال ورود لطمه به حقوق (خواندگان) در نتيجه تعدد رسيدگيها: خواندگان مدعي می گردند كه چون برابر " قرارداد خمكو" طرفين هر گونه اختلافي را باید با ارجاع به داوري حل و فصل نمايند و چنين امري نيز توسط " اموكو " در جريان است و" اموكو" حقوق قراردادي خود را به " اموكو اينترنشنال " ( خواهان فعلي) واگذار ننموده در صورتي كه سپس " اموكو" بخواهد دعوي را در مرجع ديگري پیگیری نمايد هر گونه تصميم فعلي ديوان دراين پرونده به حقوق خواندگان بواسطه ايجاد مسئوليتهاي متعدد لطمه وارد خواهد آورد. خواهان موضوع اناطه صلاحيت ديوان درانتقال حقوق " اموكو" به خواهان را رد مي كند. ضمن اينكه اشاره مي كند كه موضوع جريان دعوي به داوري بجز ديوان را پیگیری نمي كند و ديوان نيز موضوع را پذیرفته و همچنين یاد آور مي شود كه قاعده " استاپل" [6] يا اعتبار امر مختومه در هرحال مانع از طرح دوباره دعوي مطروحه حاضر در محدوده اظهار نظر ماهوي ديوان در مرجع ديگر مي گردد. دادخواهي از كليه مراجع داخلي: خواندگان به استناد قانون ماده واحده 18 دي ماه 1358( 8 ژانويه 1980) شوراي انقلاب ايران ديوان را مانع از رسيدگي مي دانند زيرا بموجب آن كميسيون ویژه ای بنا گرديده كه نسبت به ادعاي " اموكو" و ادعاي غرامت صلاحيت انحصاري دارد و چون " اموكو" براي درخواست غرامت به همه مراجع داخلي مراجعه نكرده است نمي تواند به ديوان مراجعه نمايد. خواهان مي گويد بيانيه حل و فصل دعاوي صلاحيت ديوان را مشخص كرده و ماده واحده صلاحيت ديوان را منع نمي نمايد. ديوان نيز بيان مي كند كه مقررات بيانيه حل و فصل دعاوي صلاحيت ديوان را منوط به دادخواهي از مراجع داخلي ننموده و ديوان در هر صورت شایستگی رسيدگي به دعوي خواهان را دارد.

پابر جا بودن ادعا: خواندگان ادعاي خواهان را در تاريخ 19 ژانويه 1981 (29 ديماه 1359) ادعاي پابرجايي نمي دانند زيرا پیش از آن نه ادعايي اقامه و نه ابلاغ و نه در دادگاه يا مرجع قضايي ديگر به ثبت رسيده بود. ديوان نيز با استناد به مقررات بيانيه حل و فصل دعاوي استدلال فوق را رد مي كند.

طرفهاي صحيح پرونده: خواندگان مدعي عدم آشکاری هويت خواندگان دعوي مي باشند زيرا اگر مبنای ادعا برنقض قرارداد است كه متوجه ايران و شركت نفت نمي شود و اگر مبنای آن بر مصادره است نمي توان آنرا عليه " پتروشيمي؛ خمكو يا شركت نفت " بدلیل داشتن شخصيتهاي مستقل از ايران طرح نمود . ديوان موارد فوق را داراي شخصيت مستقل حقوقي مي داند اما تصحيح خواندگان را با جایگاه حقوقي آنها هم پیوند نمي داند زيرا هر سه تحت اراده دولت ايران بودند. ادعاي حاضر يا مبنای آن بر" مصادره اموال است يا نقض قرارداد" . كه درهر دو صورت خوانده درست شمرده مي شوند. برابر فرضيه مصادره ، ايران به یقین خوانده درست است و ساير خواندگان نيز مستقيم يا غير مستقيم درگير روابط قراردادي بوده و گمان مسئوليت تحت فرضيه نقض قرارداد را بوجود آورده است. در حقیقت اين پرسش با ماهيت دعوي پیوند دارد و در حال حاضر بعنوان موضوع مقدماتي مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.

صلاحيت نسبت به موضوع دعوي: در پایان برابربند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل دعاوي ، ديوان خود را شایسته مي داند. صلاحيت نسبت به ادعاهاي متقابل: اين موضوع نيزدر بخشي از حكم بنا برصلاحیت دیوان در اظهار نظر نسبت به موضوع بررسي گرديده است.

ادعاها: بند اول : حقايق و اظهارات: (1): پیشینه قراردادي: " قرارداد خمكو" در تاريخ 12ژوئيه 1966 (21 تير ماه 1345) بين "اموكو و پتروشيمي " براي مشاركت بازرگانی بين خواندگان و شركتهاي وابسته خواهان در ارتباط با گسترش منابع نفتي ايران بسته شد. ده سال پیش از این قرارداد، شركت نفت ( شركت مادر پتروشيمي) و شركت " پان اينتول" وابسته به خواهان قرارداد ، دستگاه مختلط جستجو و اكتشاف نفت در گسترش استخراج نفت فلات قاره خليج فارس در چهار حوزه " اردشير؛ كوروش؛ داريوش و فريدون " واقع درمحدوده يكصد كيلومتري جنوب و جنوب غربي " جزيره خارك "(حوزه قرارداد) منعقد مي نمايند. چون وضع طبيعي لايه اي زمين موجب مي گرديد كه همراه با استخراج نفت مقادير زیادی گاز طبيعي معروف به " گاز سرچاه يا گاز نفت "[7] بصورت فرآورده فرعي بدست آيد براي تصفيه اين گاز و فروش مواد شيميايي گوناگون آن بويژه گوگرد ترتيباتي مقرر گرديد. " اموكو و پتروشيمي " در قرارداد "خمكو" موافقتنامه هايي را شناسائی و توافق كردند. هسته اصلي آن ایجاد شركت ايراني " خمكو" بود و قرار بود كه مالكيت مشترك آن با " اموكو و پتروشيمي" باشد . توافق شده بود كه " خمكو" در طراحي ؛ ساخت و نصب و بهره برداري اوليه كارخانه از پتروشيمي و " اموكو " كمكهاي فني و خدمات دريافت نمايد. گاز طبيعي براي بهره برداري از كارخانه " خمكو" از تاسيسات جزيره خارك با اداره مشترك شركت نفت و " پان اينتول " تامين و اجراي آن منوط به بستن قراردادي در مورد خريد گاز با شركت نفت و " پان اينتول "[8] باشد. شركت " خمكو" ایجاد و كارخانه تصفيه گاز در خارك تاسيس و از اول ژانويه 1970 (11 ديماه 1348) بهره برداري بازرگاني از كارخانه " خمكو" آغاز گرديد.

(الف) قرارداد خمكو: قرارداد " خمكو" برابرقانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تيرماه 1344 بين " اموكو و پتروشيمي " منعقد گرديد. قانون مزبور اجازه مشاركت با موسسات و شركتهاي ايراني يا خارجي كه داراي شایستگی فني و مالي باشند را داده بود و همچنين همه موافقتنامه ها و قراردادها با تاييد شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيئت وزيران و تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد كه همه اين ترتيبات رعايت گرديده است. بموجب بند 2 ماده 2 قرارداد "خمكو" ؛ تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين در حكم پذيرش همه تعهدات و ارائه همه تسهيلات و مزايايي بود كه دولت بموجب اين قرارداد بر عهده گرفته است. تاريخ رسميت يافتن قرارداد " خمكو" دوم مارس 1967 (11 اسفند 1345) بود.( تاريخ تصويب از سوی كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ). مدت قرارداد " خمكو" از آن تاريخ ، 35 سال يا تا تاريخ پایان قرارداد دستگاه مختلط هر كدام كه طولاني تر باشد ، بود اما با توافق طرفين به دوره هاي اضافي 15 ساله قابل تمديد تعیین گردید. قرارداد " خمكو" بر فروش فرآورده های " خمكو" نيز حاكم بود. مقرر بود كه همه مايعات بدست آمده از گاز طبيعي " خمكو" به میزان برابر و به بهای معين به " پتروشيمي و اموكو" فروخته شود.

(ب) ایجاد شرکت خمكو: " خمكو" يك شركت سهامي براي تهيه و فروش گوگرد و گاز مايع وپنتان[9] و مواد سنگين تر و تهيه فراورده هاي ديگر مورد توافق طرفين است. سرمايه ابتدائی" خمكو" پانصد و بيست وچهار ميليون ريال معادل هفت ميليون دلار در آن زمان بود. " اموكو و پتروشيمي " بصورت هر یک پنجاه درصد سهام را تضمين كردند و هر سهم يك راي به صاحب سهم مي داد.

(ج): قرارداد خدمات و كمكهاي فني: در تاريخ 12 ژوئيه (21 تيرماه 1345) طرفين قرارداد خدمات و كمكهاي فني منعقد كردند. اعتبار آن نيز تا 12 ماه بعد از پایان و پذیرش كارخانه باقي بماند. كارخانه در اول ژانويه 1970 (11 ديماه 1348) تكميل شد. (د): قرارداد خريد گاز: اجراي قرارداد " خمكو" مشروط بر اين بود كه ظرف 30 روز از تاريخ رسميت قرارداد " خمكو" قراردادي براي فروش و خريد گاز با رضايت طرفين با " شركت نفت و پان اينتول " منعقد نمايد. امكان خريد گاز از منابع ديگر نيز وجود داشت. اما خريد گاز قرارداد دستگاه مختلط اولويت داشت مگر اينكه طرفين توافق ديگري نمايند. يعني " شركت نفت و پان اينتول " توافق كردند كه بطور برابر گاز سرچاه توليد شده از حوزه قرارداد دستگاه مختلط را به " خمكو " فروخته و " خمكو" نيز موافقت با خريد نمود.

(2): بهره برداري از تاسيسات خمكو: بهره برداري از تاريخ اول ژانويه 1970 ( 11 دي 1348) آغاز شد. چون گاز حوزه نفتي جزيره خارك كه " آسكو"[10] اداره ميكرد غني تر بود پيشنهاد شد كه اولويت خريد گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط معلق گردد و شركت نفت براي دوسال با اين پيشنهاد موافقت كرد. اما اين امر ادامه يافت و در آن زمان نه " اموكو" و نه پتروشيمي اعتراضي به عمل ادامه خريد گاز " آسكو" توسط " خمكو" نكردند. واين خريد تا پايان سال 1977 ادامه يافت. با اين حال " خمكو" سود ميداد و در سال 1979 " خمكو " برنامه توسعه اي را بررسي كرد كه به مدت دوسا ل با بودجه اي معادل 9 ميليون دلار آمريكا گشایش يافت و 4 ميليون دلار به نصب و بهره برداری از يك دستگاه كمپرسور اضافي فشار پايين در سال 1979 برسد. اما تا تاريخ بوجود آمدن ادعا برنامه توسعه پياده نشد.

(3): رويدادهاي موثر در بهره برداري و اداره خمكو: طرفين پذیرفته اند كه پس از سال 1979 ناآراميهاي داخلي ايران بشدت بر روي توليد كارخانه اثر مي گذاشت. در سال 1978 توليد کاهش یافت. و در دهم آبان 1357 (اول نوامبر 1978) همه توليد نفت متوقف گرديد. در 27 دسامبر 1978 (6 دي 1357) اعلام شد که همه كاركنان " اموكو" كه مامور" خمكو" هستند از ایران خارج شوند و مدير عامل " خمكو" پذیرفت. اما خواندگان مدعي هستند كه اين امر بدون تاييد يا رضايت پتروشيمي بود و خروج اين افراد موجب کاهش توليد گرديد. خواهان بیان می دارد كه با وجود آماده بكار بودن كاركنان خارجي که در دوبي بسر می بردند ، در صورت ابراز اراده موافق دولت جديد ، بازگشت بکار آنان ممکن بود اما چون در 30 آوريل 1979( دهم ارديبهشت 1358) شركت نفت اعلام كرد كه درعملیات آینده صنعت نفت ايران جايي براي كاركنان فني خارجي نخواهد بود و همچنين گزارش شده بود كه پتروشيمي در نظر دارد به همه وابستگی های خارجي در تاسيسات پتروشيمي پايان دهد بنابر اين برقراری دوباره فعاليتهاي " خمكو" غير ممكن گرديد. در ماه مه 1979 (23 ارديبهشت 1358) مديرعامل پتروشيمي به شركت " اموكو و خمكو" و سه شركت مختلط ديگر پتروشيمي اعلام كرد كه سهام ايشان را برابر با ارزش دفتري سهام پيش از انقلاب خريداري خواهد كرد و از دسامبر 1978 به بعد حقوق و هزينه هاي كاركنان خارجي " خمكو" را پرداخت نميكند. همچنين بیان شد كه فروش فرآورده های " خمكو" از 27 ژوئن 1979(6 تيرماه 1358) تحت اداره پتروشيمي خواهد بود. سپس در 7 ژوئيه 1979 (16 تيرماه 1358) مجمع عمومي صاحبان سهام تشكيل و سود سهام قابل پرداخت در سال 1979 111000000 ريال تعيین كه " اموكو" هرگز سهم خود را دريافت نكرد. در 18 ژوئيه 1979 (27 تيرماه 1358) به " اموكو" اعلام گرديد كه از تاريخ 31 دسامبر 1978 (10 دي 1357) به مشاركت "اموكو" در درآمد و هزينه هاي " خمكو" پایان داده شده است. " اموكو" فوری اعتراض نمود. خواندگان پذیرفته اند كه با وجود اعتراض " اموكو" ، سياستهاي اعلام شده ادامه يافت. شوراي انقلاب نيز بعدها در تاريخ 18 دي ماه 1358 ( 8 ژانويه 1980) قانون ماده واحده در مورد ملي كردن صنعت نفت ايران را از مجلس گذراند. در تاريخ 11 اوت 1980 ( 20 مرداد ماه 1359) " اموكو" برابر قرارداد " خمكو" اخطار داوري به پتروشيمي تسليم كرد. اما پتروشيمي هيچ اقدامي ننمود و پیشینه ای بر اينكه اقدامي شده باشد نيز بدست نيامد. در سوم دي 1359 (24 دسامبر 1980) وزير نفت اعلام كرد كه برابر مقررات قانون ماده واحده مصوب شوراي انقلاب كميسيون ویژه ای در وزارتخانه تشكيل و قرارداد " خمكو" را پایان یافته تلقی نمود و اعلام كرد كه دعاوي راجع به انعقاد و اجراي قراردادهايی که پایان یافته تلقی گردیده است ، بايد به كميسيون ویژه ای ارجاع و حل و فصل گردد. اما خواهان مي گويد پیش از دريافت نمابر حاوي مراتب یاد شده " اموكو" هيچ اخطاري مبنی بر بررسي اعتبار قرارداد " خمكو" دريافت نكرد. در هر حال " اموكو" موضوع دريافت غرامت را در كميسيون پيشنهادي شركت نفت پیگیری نكرد.

بند دوم : توصيف حقوقي حقايق: (1): موضوع: طرفين در مورد حقايق یاد شده اختلافي ندارند بلكه اختلاف آنها در مورد توصيف و پيامدهاي حقوقي اين رويدادهاست. خواهان استدلال مي كند كه " پتروشيمي و خمكو" ؛ قرارداد " خمكو" را بطور فراگیر نقض يا بی اثر كرده اند و شركت " نفت و ايران" بعلت اراده ای كه بر " پتروشيمي و خمكو" دارند مسئول مي باشند. ديگر اينكه ايران حقوق " خمكو" يا سهام و حقوق سهامداران وي در" خمكو" را مصادره نموده و چنين مصادره اي نامشروع بوده است. خواندگان بیان مي دارند كه رويدادهاي انقلابي در ايران قرارداد " خمكو" را بكلي غیر قابل اجرا ساخته و برابر شرائط نیروی رخداد قهری یا فورس ماژور در اواخر سال 1978 آنرا بی اثر اعلام كرد. و اگر قرارداد" خمكو" پایان یافته بشمار نیاید ، قانون ماده واحده مورخ 18 دي 1358 (8 ژانويه 1980) را مي توان " ملي كردن" وابستگیهای خواهان در تاسيسات " خمكو" توسط ايران شناسایی نمود. چون ادعاي نیروی رخداد قهری مانع طرح دعاوي مصادره و يا نقض قرارداد ميشود در ابتدا به موضوع نیروی رخداد قهری رسيدگي مي شود.

(2): غیر قابل اجرا شدن قرارداد در اثر نیروی رخداد قهری[11] : خواندگان ، قرارداد " خمكو" را بدليل اعتصابات و اغتشاشات داخلي سال 1357 و 1358 (1978 و 1979) و توقف فرآورده های " خمكو" و خروج بدون بازگشت همه كاركنان فني آمريكايي " خمكو" بكلي غیر قابل اجرا می دانند. اما ديوان معتقد است كه ماده 19 قرارداد " خمكو" ناظر بر مسئله نیروی رخداد قهری است. در دو بند اين ماده توقف يا تاخیرعمليات بدليل نیروی رخداد قهری را کوتاهی يا سرپیچی از اجراي اين قرارداد تلقي نمي نمايد و ديگر اينكه هر گاه انجام تعهدات و اجرای هريك از حقوق براي بيش از 12 ماه پی در پی به علت نیروی رخداد قهری ( فورس ماژور) غيرممكن و يا دچار سکون يا تاخير گردد طرفين تلاش در از بین بردن پیامدهای نیروی رخداد قهری خواهند نمود و در صورت شکست در تلاشها ، موضوع براي حل به داوري مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع گردد. بنابراین، نیروی رخداد قهری بتنهايي موجب پایان یافتن قرارداد " خمكو" نيست بلكه عدم يافتن راه حل براي رفع نیروی رخداد قهری موجب ارجاع به داوري است. در وضعيت حاضر نيز مدتها پیش از پایان دوره دوازده ماهه اوليه تماسها و تلاشهايي از سوی طرفين صورت گرفت. بنابراین پیشینه امر دلالتي بر پایان یافته تلقی نمودن قرارداد ندارد. طرفين نتوانستند راه حلي بيابند و قرارداد هرگز ادامه نیافت. گفتگوهای طرفين براي فروش سهام نيز فسخ بموجب نیروی رخداد قهری نيست. بلكه دليل بر وجود علايقي است كه "اموكو" در شركت داشته و قابل فروش بوده است. لذا ديوان اعتقادي به نیروی رخداد قهری ندارد.

(3): مصادره: خواهان مدعي است كه پیش از پايان ژوئيه 1979 خواندگان قرارداد " خمكو" را بطورآشکار ،نقض و بی اثر كرده و حقوق قراردادي " اموكو اينترنشنال" و وابستگیهای مالي وي را در " خمكو" به سود و براي بهره برداری خود مصادره نمودند. بنابراین تاريخ اول اوت 1979 (10 مرداد 1358) تاريخ مصادره است و خواهان در اين تاريخ مصادره را نامشروع مي داند. خواندگان با توجه به نیروی رخداد قهری مورد ادعا ، مصادره را پذیرفته اند. اما مدعي هستند كه قانون ملي كردن صنعت نفت و نیروی رخداد قهری موجب مصادره شده است يعني مصادره را مشروع تلقي می نمايند. ديوان مشروع يا نامشروع بودن مصادره را بطور مستقیم موثر در دريافت غرامت مي داند.

(4): مشروع بودن يا نبودن مصادره: الف: قانون حاكم: مشروع بودن مصادره بايد طی بازگشت به حقوق بين الملل تعيين شود. خواهان مدعي عدم مشروعيت بعلت مخالفت با عهدنامه است. خواندگان ملي كردن را مصادره مشروع مي دانند همچنین اينكه عهدنامه نه اعتبار قانوني داشته و نه در اين پرونده قابل اجرا است.

اول): عهدنامه: خواندگان مي گويندكه عهدنامه در صورتي در اين پرونده قابل اجرا است كه در هنگام مصادره ؛ تسليم ادعا به ديوان و حسب گمان ، در هنگام صدور حكم ، پابرجا بوده باشد. خواندگان مي گويند بدلائل زير عهد نامه ، اعتبار قانوني نداشته است: اول اینکه عهدنامه را دولتي منعقد نموده ( دولت شاهنشاهي) كه با دخالت خارجيان بر سر كار آمده بود. حتي اگر انعقاد عهد نامه قانوني هم بوده باشد در نوامبر 1979 بدليل سرپیچی های ايالات متحده آمریکا از آن با انجام اقداماتي نسبت به داراييهاي ايران و دگرگونی كلي اوضاع و احوال پایداری خود را از دست داد. در آن زمان روابط دو كشور دوستانه نبود. و ديوان دگرگونی اوضاع و احوال را بموجب ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي در نظر مي گيرد. خواندگان لزوم تسليم اخطار رسمي فسخ را رد مي كنند زيرا فسخ به اعتبار رفتار طرفين در حقوق بين الملل پذيرفته شده است. در پایان خواندگان بیان مي دارند كه حتي اگر عهدنامه پایدارهم مي بود ، در مورد اوضاع و احوال پرونده کنونی قابل اجرا نبود. ديوان معتقد بر قابل اجرا بودن عهدنامه پیش از امضاي بيانيه الجزاير است. شایستگی ديوان نيز متكي برعهدنامه نيست بلكه از موافقت نامه هاي الجزاير ناشي مي شود. حقايق بايد در پرتو قانون حاكم در زمان وقوع ارزيابي گردد نه قانوني كه پس از وقوع رويداد حاكم مي گردد. بنابراین ديوان به اعتبارعهدنامه رسيدگي نمي نمايد. ديوان معتقد است كه دگرگونی اوضاع و احوال هرگز خود بخود موجب پایان یافتن عهد نامه اي نمي شود. ديوان معتقد است كه اخطار رسمي فسخ عهدنامه در هر مورد ضروري نيست و نيت يك سو براي پايان دادن به عهد نامه را مي توان از نحوه رفتار وي فهمید. همينطور ديوان با اين موضوع كه رویداد توافق در مورد بيانيه هاي الجزاير در ژانويه 1981 در حكم فسخ عهد نامه مي باشد موافق نيست. ديوان معتقد است كه عهدنامه در زمان مصادره ، پایدار بوده است. اگر چه عهدنامه شرائطي را براي ملي كردن دارييهاي اتباع و شركتهاي طرف ديگر تعيين و شناسایی نموده است ليكن هر نوع ملي كردني خود بخود مشروع نيست. مگر اينكه شرائط مندرج در ماده 4 روی دهد. خواندگان ايراد كرده اند كه وابستگیهای مالكانه خواهان در " خمكو " به مفهوم بند 2 ماده 4 عهدنامه دارايي تلقي نمي گردد. دوم اينكه " اموكو " ، طرف قرارداد " خمكو " و مالك 50 درصد سرمايه " خمكو " ، يك شركت سوئيسي است كه حقوق مالكانه آن مشمول پشتیبانی عهدنامه نيست. ديوان معتقد است كه اعتراف خواندگان بر اينكه پایان دادن به قرارداد " خمكو " از سوی ايران به استناد قانون ماده واحده را مي توان به ملي كردن تعبير كرد و اينكه در ملي كردن مبنايي براي تشخیص بين دارايي حقیقی و حقوق قراردادي وجود ندارد ؛ خود دليل یقینی بر رد ايراد خواندگان است. بنابراین ديوان اين نظر را كه بند 2 ماده 4 بنابر ماهيت حقوق مصادره شده فقط در برابر گونه ویژه ای از مصادره به عمل مي آيد و در مورد گونه های ديگر مصادره تضميني وجود ندارد ؛ تفسيري نادرست می داند. ايراد اينكه شركت " اموكو " يك شركت سوئيسي است بنابراین مشمول پشتیبانی عهدنامه نيست ؛ به نظر ديوان مردود است زيرا خواهان پرونده " اموكو" بعنوان شركت سوئيسي نيست بلكه " اموكو اينترنشنال فايننس " ؛ يعني شركت آمريكايي است كه مالكيت و اراده " اموكو " را در دست دارد.

دوم) حقوق بين الملل عرفي: در روابط دوكشورعهدنامه به عنوان قانون خاص جايگزين قانون عام يعني حقوق بين الملل عرفي شده است. در مصادره اموال به روش ملي كردن، برابرعهدنامه كه برابر با حقوق بين الملل عرفي است بیانی آشکار بر حق ملي كردن است مشروط براينكه اين اموال جز به منظور سود عمومی ... گرفته نخواهد شد. شرط ديگر مصادره اموال به روش ملي كردن برابرمقررات عهدنامه پرداخت فوري و عادلانه غرامت است.

ب): اجرای قانون در مورد حقايق پرونده حاضر: خواهان به پنج دليل مدعي نامشروع بودن مصادره است: 1- مصادره بطور مطلق بدون اجازه قانوني و تشريفات قانوني ايران صورت گرفته است. 2- هيچ گونه غرامتي پرداخت نشده و پيش از آن نيز پيشنهاد پرداخت غرامت نشده است. 3- مصادره تبعيض آميز بوده است.4- مصادره ، قرارداد " خمكو " را از جمله در مواد تثبيت كننده نقض كرده است. 5- انگيزه مصادره ، مصالح عمومی نبوده بلكه عدم پرداخت سهم سود بوده است.

اول): تخلف ادعايي از قوانين ايران: بنا بربیان خواهان ، مصادره حقوق وي در " خمكو " با قانون توسعه صنايع پتروشيمي 1344 هماهنگی نداشته است. از بیان خواهان چنين بر مي آيد كه معتقد است مصادره حقوق قراردادي و وابستگیهای مالي " اموكو" پیامد اقدام یکسویه ملي كردن نبوده بلكه پیامد پی در پی تصميماتي بوده است كه شركت نفت و پتروشيمي از ماه مه تا ژوئيه 1979 در پیش گرفته اند و هيچ يك بتنهايي مصادره محسوب نمي گردد. ديوان عقيده را می پذیرد ، ليكن آنرا در آغاز كار مبهم دانسته است. براي ديوان پذیرش رویداد مصادره در اول اوت 1979 (10 مرداد 1358) مشكل است.

دوم): عدم پرداخت غرامت: خواهان مدعي است كه چون غرامتي برای مصادره حقوق و وابستگیها و دارايي " اموكو" پرداخت نشده است ، بنابراین مصادره نامشروع است. خواندگان مي گويند كه قانون ماده واحده ، پرداخت غرامت را مقررداشته و به كميسيون ویژه ای اختيار داده كه ميزان آنرا تعيين نمايد. ولي " اموكو" درخواست غرامت نكرد. ديوان معتقد است كه مقررات ماده واحده در مورد غرامت نه مغاير با عهدنامه و نه مغاير با قواعد عرفي حقوق بين الملل بوده است.

سوم): تبعيض: خواهان مدعي است كه مصادره تبعيض آميز بوده است زيرا در يكي از شركتهاي مختلط ديگر پتروشيمي يعني پتروشيمي ايران و ژاپن ، سهم ژاپن در كنسرسيوم مصادره نشد بنابراین مصادره نامشروع بوده است.

چهارم): نقض قرارداد: بیان خواندگان داير بر اينكه چون مصادره برخلاف قرارداد " خمكو" صورت گرفته ، برابر حقوق بين الملل نامشروع بوده است در پیوند با پیش بینی ديگر مبني بر مسئوليت خواندگان از بابت قرارداد ، قرار دارد.

پنجم): فقدان مصالح عمومی : بیان خواهان بطور آشکار دلالت دارد بر اينكه تمايز مصادره در مورد " خمكو" و موضوع پتروشيمي و ژاپن فقط بدلائل مالي بوده است تا تبعيض بر اساس مليت. شناسایی دقيقي از مصالح عمومی در حقوق بين الملل نشده است. با این وجود مصادره به جهت فرار از تعهدات قراردادي دولت يا واحد تحت اراده دولت مشروع تلقي نمي گردد و مغاير با مبنای حسن نيت است. اگر چه بطورعموم پذيرفته شده است كه نبايد فقط بدلائل مالي يك شركت خارجي را مصادره نمود اما دولتها در مواردي اعتراف كرده اند كه دارايي خارجيان را در درجه اول به اين دليل ملي مي كنند كه سهم بيشتري از سودهای حاصل از بهره برداري از منابع طبيعي ملي و يا حتي همه سود آن که بايد برای رشد و توسعه كشور هزینه شود ؛ بدست می آورند و اين امر نادرست شناخته نشده است.

5): نقض يا پایان دادن به قرارداد: ديوان به ادعاي خواهان داير بر نقض قرارداد در آینده رسيدگي خواهد كرد.

ج): قانون قرارداد: درموضوع حاضر قانون حاكم با پرسش از قانون حاكم بر مصادره فرق دارد. اين موضوع با قانون قرارداد يعني قانوني كه بر اعتبار ؛ تفسير و اجراي قرارداn " خمكو " حاكم است پیوند دارد. در ماده 30 قرارداد " خمكو " قانون مورد پذیرش طرفين تحت عنوان قوانيني كه شامل قرارداد مي شود یاد شده است. قرارداد " خمكو" مي توانسته مخالف قوانين ايران باشد بدون اينكه توانایی الزام آور خود را نسبت به طرفين از دست بدهد.

د): مواد تثبيت كننده: خواهان مدعي است پایان دادن به قرارداد " خمكو" مخالف بند 2 ماده 21 و بند 2 ماده 30 بعنوان مواد تثبيت كننده مي باشد. ماده 21 مربوط به تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات و ماده 30 مربوط به قوانيني است كه شامل قرارداد مي شود. اما ديوان معتقد است كه هيچ ماده تثبيت كننده اي كه براي دولت ايران الزام آور باشد وجود ندارد و فقط براي طرفين قرارداد " خمكو" يعني " پتروشيمي و اموكو" الزام آور است.

ه): نقض قرارداد به عنوان مبناي مستقل ادعا: از نتيجه گيري ديوان مبني بر اينكه ايران طرف قرارداد " خمكو" نبوده است فهمیده می شود كه فقط " پتروشيمي يا خمكو" مسئول نقض قرارداد شناخته ميشوند.

ل): نقض قرارداد به دليل نامشروع بودن مصادره: به نظر ديوان ، مصادره در پرونده حاضر را نمي توان بعنوان نقض قرارداد ، نامشروع خواند. زيرا دولت ايران بعنوان دولت مصادره كننده طرف قرارداد " خمكو" نبوده است.

نتيجه: بدلائل یاد شده ديوان داوري بر اين نظر است كه حقوق و وابستگیهای " اموكو" در قرارداد " خمكو" از جمله سهام وي در " خمكو" در آوريل 1979 آغاز و با تصميم كميسيون ویژه و ابلاغ آن طي نمابر مورخ 3 دي 1359 پایان يافته و بطورمشروع مصادره شده است.

قواعد حاكم بر پرداخت غرامت: 1): اظهارات طرفين: خواهان مدعي است كه هر گاه مال متعلق به خارجيان مصادره شود ؛ سرمايه گذارخارجي حق دارد غرامت عادلانه اي دريافت كند كه برابربا همه مال يا حقوق مصادره شده يا پایان داده شده باشد. خواهان استدلال مي كند كه هم عهدنامه و هم قواعد عرفي حقوق بين الملل پرداخت غرامت را لازم مي داند. خواهان بیان مي دارد كه غرامت عادلانه عبارت از ارزش موسسه بازرگاني کارآمد خواهد بود كه بنابر بیان خواهان برابر ارزش بازار است. مورد ديگر مسئله مشروع بودن يا نبودن ملي كردن است.

2): اثرات مشروع بودن يا مشروع نبودن مصادره برمبنای تعيين غرامت: خواهان اظهار مي دارد كه در مصادره نامشروع ، غرامت پرداختي از مبنایی برابر با همه آنچه كه در مورد مصادره مشروع بكار مي رود بيشتر است.

3): مبنای غرامت درمصادره مشروع: منظورازغرامت عادله بطورعموم غرامتي برابر با ارزش كامل داراييهاي مصادره شده است. غرامت: خواهان دردرخواست غرامت ، مدعي غرامت مناسب برابر با اموال يا حقوق مورد مصادره يا پایان داده شده ؛ ميباشد. ديوان معتقد است كه بايد غرامت مناسب در هر اوضاع و احوال ویژه ای بر اساس قوانين تعيين شود.

روشهاي پيشنهادي براي ارزشيابي:

الف): روش جريان نقدي تنزيل شده (DCF ) : خواهان اين روش را بعنوان روشي كه سرمايه گذار خارجي را در همان وضعيت اقتصادي كه پیش از مصادره داشته قرار مي دهد پيشنهاد كرده است. از نظر ديوان اين روش بمفهوم تا میزان ممکن رفع همه پیامدهای اقدام غير قانوني و برقراری دوباره وضعيتي است كه به گمان زياد در صورت عدم چنین رویدادی وجود مي داشت اما خواندگان آنرا رد نموده اند. روش اول خواهان در اين مورد عبارت از پيش بيني عملكرد آينده (موسسه) جهت برآورد ميزان منافع موسسه تا هيجده سال بعد است. روش دوم در روش جريان نقدي تنزيل شده ؛ برشماری نرخ درست تنزيل است. اين كاربا تعيين نرخ تنزيل پايه بر مبناي ارقام و اطلاعات بازارآغاز مي گردد. قدم دوم در برشماری نرخ تنزيل بویژه براي منظور نمودن ويژگيهاي رویدادهای خطر آفرین نسبي مانده دریافتی های نقدي " خمكو" ، در آينده لازم است تعديلي به عمل آيد. سه نوع رویداد خطر آفرین در نظر گرفته شده است: ماليات و ارز؛ بازرگاني؛ رویداد خطر آفرین نیروی رخداد قهری.

ب) : ارزش خالص دفتري بعنوان مبنای تعيين غرامت : ارزش خالص دفتری یعنی ارزش دفتري داراييهاي عيني پس از كسر بدهيهاي مندرج در دفاتر و بدون هيچ گونه غرامتي بابت سودهاي آینده. اين نظريه بطور كلي اين حقیقت را كه يك دارايي ملي شده فقط مجموعه اي از اموال عيني متمايز شامل موجودي و وسايل و ساختمانها نيست ، را ناديده ميگيرد وممكن است حقوق ديني يا حق اختراع و ... را نيز در بر بگيرد. ديوان دو روش پيشنهادي طرفين را مردود دانسته و به خواهان دستور مي دهد كه همه ارقام واطلاعات مربوط به اجزاء گوناگون مندرج در دو روش پيشنهادي طرفين و نظرات خود را در مورد مناسبترين روش يا روشهايي كه بايد براي برآورد ارزش اين اجزاء و خود موسسه بطور كلي بكار رود را تسليم نمايد. حكم: پس از رسيدگيهاي یاد شده ديوان به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد:

(اول): جمهوري اسلامي ايران علايق سهامداري " اموكو اينترنشنال اس. ا. " در شركت سهامي شيميايي خارك با مسئوليت محدود رادر 24 دسامبر 1980 ( سوم ديماه 1359) بطور مشروع مصادره كرده است. (دوم): دولت جمهوري اسلامي ايران بايد غرامتي به ميزان پنجاه درصد ارزش موسسه فعال شركت سهامي شيميايي خارك در تاريخ 31 ژوئيه 1979 ( نهم مرداد ماه 1358) بدون افزودن سودهاي آتي از دست رفته (عدم نفع) به آن به خواهان ؛" اموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن" بپردازد. (سوم): ديوان داوري تعيين مبلغ غرامت قابل پرداخت به خواهان ؛" اموكو اينترنشنال فايننس كورپوريشن" را تا هنگامي كه به طرفين فرصت كافي داده شود كه طبق ترتيب مقرر در بند 267 حكم جزيي حاضر ؛ و برابر با برنامه اي كه در آینده طي دستور جداگانه اي تعيين خواهد شد؛ اسناد و مدارك جديدي تسليم نمايند ؛ بتعويق مي اندازد. (چهارم): همه ادعاهاي متقابل مطروح در پرونده حاضر مردود شناخته مي شوند. لاهه ؛ بتاريخ 26 ژانويه 1988 برابر با 6 بهمن 1366

تحلیل نگارنده از رای دیوان

(1): ديوان در فراز نخست راي خود به موضوع مشروعيت عمل دولت ايران نسبت به مصادره سهام " اموكو" در شركت با مسئوليت محدود شيميايي خارك مي پردازد. همانگونه كه در بررسیهای مربوط به رسيدگي به پرونده منعكس گرديده است ؛ در اساس ، خواهانها درخواست خسارت را بر مبناي نقض قرارداد از سوی شركت نفت و پتروشيمي و شركت مختلط " خمكو" و دولت ايران قرارداده اند. ليكن آنچه یقینی است ، خواهانها دعوي را از اساس متوجه دولت انقلابي ايران مي دانستند و بیان ساير خواندگان از آن جهت است كه ساير خواندگان عناصري بوده اند كه دولت جمهوري اسلامي از طريق ايشان نقض قرارداد نموده و اين عناصر تحت اراده كامل دولت انقلابي ايران قرار داشته اند. در جايي كه خواندگان به اسامي خواندگان مورد اشاره در دادخواست خواهان ايراد مي نمايند و در صدد هستند بنوعي موضوع دعوي را از دولت ايران منحرف و به ساير خواندگان محدود نمايند ؛ ديوان بروشنی بیان ميدارد كه : " تصحيح خواندگان به وضعيت حقوقي مستقل ايشان مربوط نمي باشد زيرا هر سه تحت اراده كامل دولت ايران بودند" و در پایان موضوع را به ماهيت دعوي موكول مي نمايد. در عمل نيز پس از رسيدگيهاي ماهيتي ديوان از ملاحظه اظهارات و مدافعات طرفين به اين نتيجه رسيده است كه ناقض اصلي قرارداد ، دولت انقلابي ايران بوده و در راي صادره هيچ نامي از ساير خواندگان نمي برد و البته اين بدان معني نيست كه ساير خواندگان در نقض قرارداد نقشي نداشته اند ، بلكه ديوان در صدد است مسئول اصلي پرداخت غرامات را معين نمايد تا خواهان قادر باشد موضوع حکم را بطور مستقیم از او درخواست كند و در حقیقت اصل منجز بودن راي و قابليت اجراي کامل را رعايت نموده باشد. ديوان پس ازاثبات نقض تعهد به بررسي و تشخيص مسئول اصلي پرداخت غرامت و سپس به مبناي مسئوليت پرداخته است. برابراصول حقوقي موجود در بیشتر موارد و درغيرموارد وجود وجه التزام براي درخواست خسارت ابتدا بايد بدنبال اثبات ورود خسارت بود. پس از اثبات ورود خسارت بايد مسئول ورود خسارت و سپس مسئول جبران خسارت را شناسایی نمود . نكته اينست كه تعيين مسئول ورود خسارت هميشه منجر به شناسايي مسئول جبران خسارت نمي گردد . براي نمونه اگر کودکی مرتكب ورود خسارت به شخصي گردد شناسايي ابتدايي او لزوما" منجربه شناسايي مسئول جبران خسارت نیست ، زيرا مسئول جبران جز در موارد خاصی ، ولي قهری و یا قیم قانونی اوست. بهمين ترتيب است در مورد نیروی رخداد قهری یا فورس ماژور. ليكن موضوع اثبات ورود خسارت با موضوع جبران خسارت دو امرجداگانه مي باشند. در مورد نیروی رخداد قهری بطور معمول تحمیل جبران خسارت امكانپذير نيست مگر اينكه با وجود شرائطي اجتناب از معرض نیروی رخداد قهری ممکن بوده باشد كه در اين صورت فردي كه بموقع اجتناب ننموده در حدود تقصير خود مسئول جبران خسارت ميباشد، اینست که جایگاه آن در تحمیل جبران خسارت نسبی است. در حقوق بين الملل و اصول حقوقي كه بر نحوه داوري بین المللی حاكم است نيز بهمين ترتيب ابتدا نقض تعهد و سپس ورود خسارت و بعد مسئول اصلي ورود خسارت با در نظر گرفتن میزان مسئوليت و امكان درخواست غرامت تعيين مي گردد كه در پرونده مورد بررسی مربوط به " خمكو" نيز ديوان پس از اثبات نقض تعهد قراردادي توسط دولت ايران با ملاحظه نحوه اعمال حاكميت دولت ايران بر ساير خواندگان ؛ دولت جمهوري اسلامي ايران را بعنوان تنها مسئول اصلي ورود خسارت شناسايي نموده است. پس از آن ديوان به پیروی از اصول حقوقي حاكم بر مسئوليت در صدد بررسي مبناي ورود خسارت برآمده است. يعني اينكه با وجود اثبات نقض تعهد و ورود خسارت ، مسئول ورود خسارت بر چه مبنايي مرتكب اين امر گرديده و آيا پس از شناسايي مبناي ورود آن ، باز هم امكان درخواست والزام به جبران نسبت به او فراهم است ياخير؟ در موضوع مطروحه ،خواهان ، دولت انقلابي ايران را بعنوان ناقض مفاد قرارداد در شرائط عادي و مسئول جبران خسارت معرفي كرده است. اما خوانده يعني دولت جمهوري اسلامي ايران جهت سلب مسئوليت و رهایی از پرداخت غرامت ، در صدد برآمده است كه بنوعي به یکی ازعوامل رافع مسئوليت حقوقي همانند نیروی رخداد قهری دست یازد. از اين رو به موضوع عقيم شدن اجراي قرارداد بدنبال نیروی رخداد قهری ناشي از التهابات انقلابي پرداخته است و به ماده 19 قرارداد " خمكو" در اين زمینه استناد مي نمايد. نیروی رخداد قهری در هر حال چه در حقوق داخلي ايران و چه در بسياري از كشورهاي ديگر موجب معافیت نسبی از مسئولیت شخص حقیقی یا حقوقی است مگر مواردي كه قوانين داخلي و يا بين المللي استثناء نموده اند. در حقوق بين الملل و آيين داوري بين المللي نیز صرف استناد به نیروی رخداد قهری موجب سلب مسئوليت نيست ( به معنی عدم پذیرش رفع مطلق مسئولیت جبران خسارت) بلكه متعهد مكلف است اثبات نمايد كه تمامي تلاشهاي خودرا براي از میان برداشتن نیروی رخداد قهری صورت داده ليكن موفق به رفع نیروی رخداد قهری و يا جلوگيري از تاثير آن بر اجراي قرارداد نگرديده است. در موضوع دعوي مربوط به قرارداد " خمكو" نيز ديوان صرف استناد دولت ايران به نیروی رخداد قهری ( رویداد انقلاب ) را نپذيرفته و بلكه استدلال مي نمايد كه از اساس در زمان نقض قرارداد نیروی رخداد قهری ( رویداد انقلاب ) منتفي گرديده يعني با توجه به اينكه ديوان ، سوم ديماه 1359 را تاريخ سلب مالكيت خواهان از وابستگیهای خود در شركت " خمكو" محسوب كرده است؛ در اين تاريخ نیروی رخداد قهری انقلاب رفع گرديده با اينحال خواندگان تلاشي براي اجراي قرارداد صورت نداده اند لذا نیروی رخداد قهری منتفي است. آنگاه خواهان به بيان مبناي مسئوليت خواندگان پرداخته و مصادره اموال در تاريخ 10 اوت 1979 (10 مرداد 1358) را بعنوان دليل نقض قرارداد مبناي مسئوليت خواندگان در جبران خسارت بیان كرده است. خواندگان نيز با پافشاری بر ادعاي پیشین خود دائر بر رویداد نیروی رخداد قهری ؛ مصادره اموال را بهمان علت پذيرفته اند اما در صدد تحليل علت مصادره برآمده و آنرا ناشي از ملي شدن صنعت نفت در ايران اعلام و مصادره مشروع بيان مي نمايند. سپس ديوان به بررسي موضوع مشروعيت و عدم مشروعيت مصادره اموال مي پردازد. قانوني كه در اين زمینه مورد استناد طرفين و بررسي ديوان قرار گرفته عهدنامه 1951مودت ايران وآمريكاست كه در بند 2 ماده 4 ، ملي كردن صنايع را حق دولت تلقي وآنرا مشروع مي داند و همچنين قانون ماده واحده 1980 در اجراي اصل ملي كردن صنعت نفت ايران مورد استناد است. خواهان مدعي است كه برابرمفاد عهدنامه هم اگر مصادره اموال ناشي از اصل ملي كردن صنعت نفت ايران بموجب قانون الحاقي ماده واحده باشد باز هم در عهدنامه با تجويز اصل ملي كردن ؛ اشاره مي نمايد كه خسارات وارده ناشي از ملي كردن بايد فوری و بصورت عادلانه جبران شود يعني درعهدنامه تفاوتي در خصوص پرداخت غرامت عادلانه بين مصادره مشروع و مصادره

موضوع خواسته:

مطالب مشابه :

error های مکرر در سامانه مشاهده خلاصه پرونده کارکنان نفت

موضوع خواسته:

پاسخ تدوين مقررات وزارت نفت به دهها مورد از سووالات و ابهامات كاركنان صنعت نفت

پرونده پرداخت اضافات حقوق سال 87 کارکنان وزارت نفت

کتابچه سیالات حفاری شرکت MI 2009

وبلاگ امور ورزش شرکت نفت فلات قاره دفتر شیراز

نفت کارت شارژ شد