شناخت تشکیلات قوه قضاییه
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » مرداد 1388
- شماره 87 (از صفحه 52 تا 56)
URL : http://www.noormags.com
اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه
52)
*
پرویز محمدنژاد
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هدف:آشنایی با تشکیلات قوه قضاییه و قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
پیاده کردن عدالت از جمله مهمترین آرزوها و آمال جوامع انسانی میباشد.هدف از اجرای عدالت همان حل اختلافات و منازعات اشخاص با یکدیگر با افراد با دولت بر اساس مقررات و قوانین مدون و مصوب است.
این رسالت مهم در کشور ما بر عهدهء قوه قضاییه گذارده شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی بس مهم و گران است که عمدهء آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است و بر اساس برخی از اصول این قانون که سیاستهای اساسی و کلان را مشخص نموده است بقیه موارد از جمله عملکردها، تشکیلات و وظایف و ساختارها به قوانین عادی واگذار شده است. به همین منظور مجلس مقننه مقررات قانونی متعددی را در رابطه با سازمانهای تابعه و تشکیلات قوه قضاییه تصویب نموده است. همچنین آیین دادرسی مهمی همچون کیفری و حقوقی نیز در این راستا مورد تدوین و تصویب قرار گرفته است.
گفتار مقدماتی اول:قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل یازدهم این قانون از اصل 156 تا 174 اختصاص به قوه قضاییه دارد.ضمن آنکه در فصل سوم،اصول 32 تا 39 نیز کاملا مربوط به قوه قضاییه میباشد.به اختصار عناوین اصول مذکور ذکر میشود؛
اصل 156؛وظایف قوه قضاییه
اصل 157؛نحوه مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه
اصل 158؛وظایف رئیس قوه قضاییه
اصل 160؛راجع به وزیر دادگستری
اصل 161؛دیوان عالی کشور
اصل 162؛نحوه انتخاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور
اصل 172؛جرایم نظامی و دادستانی دادگاههای نظامی
اصل 173؛دیوان عدالت اداری
اصل 174؛سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس اصل 156 قانون اساسی،وظایف قوه قضاییه عبارتند از:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.این وظیفه بر عهدهء تشکیلاتی از قوه قضاییه است که دادگستری نام گرفته است (*)این مقاله به صورت آموزشی،ویژه کاردانان و کارشناسان و روسای ادارات حفاظت و اطلاعات زندانهای سراسر کشور تهیه شده است.
اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 53)
و شامل دادسرا و محاکم میشود اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون میداند. بنابراین صدور حکم با دادگاهها میباشد
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین،که در داگاهها بر عهدهء دیوان عالی کشور و در ادارات و سازمانها بر عهدهء سازمان بازرسی کل کشور است.
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام که عمدتا دادسرا این مهم را انجام میدهد
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
گفتار مقدماتی دوّم:وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه،رییس قوه قضاییه قرارداد که عالیترین مقام این قوه محسوب میشود.بند 6 اصل 110 قانون اساسی عزل و نصب رییس قوه قضاییه را از اختیارات مقام رهبری ذکر کرده است و به موجب اصل 157،رئیس این قوه برای مدت پنج سال تعیین میشود.
این اصل 3 شرط را برای این مهم معین نموده است؛1)مجتهد عادل 2)آگاه به امور قضایی 3)مدیر و مدبر باشد.
اصول 158،160،162،173،174 به اهم وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل اشاره نموده است.
1-ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156
2-تهیه لوایح قضایی مناسب با جمهوری اسلامی
3-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری. طبق قانون و به موجب اصل 164،محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد،مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل
4-نصب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور با مشورت قضات عالی کشور برای مدت 5 سال
5-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور
6-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور که اصل 161 بدان تصریح دارد
7-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه میباشد
8-سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه است.
بخش اوّل:سازمانهای تابعه قوه قضاییه
با توجه به قانون اساسی و قوانین عادی،سازمانهای وابسته به قوه قضاییه عبارتند از:
1)سازمان ثبت اسناد و املاک 2)سازمان بازرسی کل کشور 3) سازمان پزشکی قانونی 4)سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 5)سازمان قضایی نیروهای مسلح 6)روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قبل از آنکه به اختصار به تشریح وظایف و مأموریتهای این سازمانها بپردازیم توضیحی برخی ساختارهای درونی این قوه مورد اشاره قرار میگیرد.
الف)معاون اول قوه قضاییه:این معاونت دربرگیرنده کمیسیون نقل و انتقالات قضات،دفتر اصل 142 قانون اساسی،اداره کل امور نمایندگان قوه قضاییه در دستگاهها،دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی میان دستگاههای مربوط میباشد.
ب)حوزه ریاست قوه قضاییه:این حوزه شامل دفتر امور بین الملل، اداره کل دبیرخانه،اداره کل روابط عمومی و اطلاعرسانی،اداره کل تشریفات،اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی و اداره کل امور عمومی و مالی است.
ج)حفاظت اطلاعات قوه قضاییه د)محکمه عالی انتظامات قضات ه)شورای عالی سیاستگذاری و)سخنگوی قوه قضاییه ز)حوزه نظارت قضایی ویژه،این بخش شامل اداره کل نظارت،پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی،اداره کل عفو و بخشیدگی و بحل کیفری،اداره کل مشاورتهای قضایی و اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی میباشد.
ک)معاونت اجرایی ل)معاونت حقوقی و توسعه قضایی
م)معاونت آموزش
شناخت مختصر سازمانها تابعه
مبحث 1)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایتهای قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی را میتوان از عمدهترین اهداف این سازمان برشمرد.
اهم وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک:
1)اجرای کلیه مقررات و قوانین و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور
2)تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم عادی و استقرار مالکیت
3)صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اعمال نظارت در حسن جریان امور دفاتر مذکور.
4)ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری داخلی و خارجی مطلق مقررات موضوعه.
5)ثبت علائم تجارتی و اختراعات داخلی و خارجی طبق قانون.
مبحث 2):سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس اصل 174 قانون اساسی بر طبق حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام«سازمان بازرسی کل کشور»زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میشود.
اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 54)
قانون مربوط به این سازمان در تاریخ 19/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سالهای 1375 و 1387 مورد بازنگری و اصلاحیههایی قرار گرفت و آئیننامه اجرایی جدید این سازمان نیز حاوی 75 ماده و 26 تبصره و در 7 فصل در تاریخ 15/1/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. وظایف سازمان بازرسی در اجرای قانون عبارتست از:
الف)اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات اجرایی ذیصلاح.
ب)در بازرسیهایی که به دنبال شکایات اشخاص صورت میپذیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال میشود.
ج)در مواردی که تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان ابلاغ و مراتب به رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد.
با توجه به قانون،رئیس این سازمان از بین قضات شرع و یا قضات دارای رتبه 10 یا 11 قضایی توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب میشود که دارای یک مقام بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز میباشد.سازمان بازرسی کل کشور دارای 5 معاونت و همچنین ادارات کل استانی میباشد که معاونتهای آن عبارتست از:
-معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی
-معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی
-معاونت نظارت و بازرسی تولیدی و کشاورزی
-معاونت نظارت و بازرسی اقتصادی و زیربنایی
-معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع
لازم به توضیح است،به استناد ماده 2 قانون سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی،سه نوع بازرسی پیشبینی شده است؛
اول:بازرسی مستمر دوم:بازرسی فوق العاده سوم:بازرسی موردی
مبحث 3)سازمان پزشکی قانونی کشور
در سال 1372 با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شد.اهم فعالیتهای این سازمان عبارتند از:
-انجام امور پزشکی و کارشناسی بالینی
-انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
-پاسخ به استعلام مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی
-فعالیت آموزشی
-فعالیتهای علمی پژوهشی
ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانون کشور مصوب 27/4/ 1372 مجلس شورای اسلامی در 5 بند وظایف این سازمان را بیان داشته است.
نکته مهم مطروحه در تبصره یک این ماده این است که اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل،روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجهگیری کافی باشد.
مبحث 4)سازمان زندانهای و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
این سازمان بر اساس قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی،کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی تشکیل و ایجاد گردید و از سازمانهای تابعه قوه قضاییه بوده که مستقل و زیر نظر رئیس این قوه انجام وظیفه میکند.آخرین آییننامه اجرایی این قانون در تاریخ 20/9/1384 به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.رئیس سازمان بنابه پیشنهاد دادستان کل کشور برای مدت 2 سال با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب و تعیین میشود و اهم وظایف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور عبارتند از:
1)اداره کلیه امور مربوط به زندانها،بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی.
2)ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفهآموزی آنها.
3)کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
4)تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط
5)برنامهریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط.
مبحث 5)سازمان قضایی نیروهای مسلح
مقررات راجع به این سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
-قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 5/2/ 1358
-قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/8/1360
-قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 و اصلاحیه 1368
-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب دیماه 1382
رئیس این سازمان از طرف رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب میشود.دادسراها و دادگاههای نظامی در سراسر کشور جزء این سازمان محسوب شده و به کلیه جرایم خاص نظامی و انتظامی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسیدگی خواهند کرد.
بخش دوم:تشکیلات دادگستری
در سطوح بالایی دستگاه خاص قضایی تشکیلات دیوان عالی کشور،دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری را داریم و در سطح دادگستری نیز تشکیلات زیر را میتوان عنوان کنیم:
-دادسرای عمومی و انقلاب
-دادگاههای عمومی جزایی و دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای خانواده
-دادگاههای انقلاب
-دادگاههای کیفری استانها و دادگاههای تجدید نظر استانها
-شوراهای حل اختلاف
حال به اختصار و البته مفید به اهم نکاتی که ضرورت داشته و مورد
اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 55)
نیازی برای دانستن باشد در ذیل میپردازیم؛
مبحث اول:دیوانعالی کشور
عالیترین مرجع قضایی،دیوان عالی کشور بوده که در حال حاضر 42 شعبه میباشد که بعضی از شعب در شهرهای قم و مشهد مستقر است و عمده شعب در تهران متمرکز میباشد.بر اساس اصل 162 قانون اسی،رییس دیوانعالی باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور وی را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکند.
اهم وظایف دیوانعالی کشور عبارتست از؛
1-نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها
2-ایجاد وحدت رویه قضایی؛رأی هیئت عمومی دیوان عالی برای تمامی شعب دیوان و دادگاهها لازم الاتباع است که ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این موضوع تأکید و صحه گذاشته است.
3-بر اساس مواد 172 و 274 قانون دادرسی کیفری مرجع اجازه اعاده دادرسی در امور جزایی(هفت مورد)به دیوان عالی کشور است.
4-مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاهها و ارجاع پرونده به مرجع صالحه.
5-اجازه احاله پرونده کیفری از حوزه قضایی استانی به استانی دیگر به مجوز احاله در موارد نظم عمومی با دیوانعالی کشور میباشد.(موارد 62 تا 64 قانون آیین دادرسی کیفری)
رئیس دیوانعالی کشور و رئیس شعبه اول محسوب میشود و پروندهها توسط او به شعب دیگر ارجاع میشود و در هرشعبه دارای یک رئیس و یک مستشار میباشد که در موارد اختلاف یک عضو معاون به آنها اضافه میشود.دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر احکام دادگاههای کیفری استان بوده و همچنین مرجع فرجام خواهی از احکام حقوقی نیز محسوب میشود و احکام دادگاههای نظامی نیز در دیوانعالی کشور قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
مبحث دوم:دادستانی کل کشور
در معیت دیوان عالی کشور یک دادسرا انجام وظیفه میکند که نام آن دادسرای دیوانعالی کشور بوده و رئیس آن دادستانی کل کشور میباشد و به تعداد مورد لزوم در این دادسرا دادیارانی به اجرای وظایف قانونی میپردازند.بر اساس اصل 162 قانون اساسی دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی بوده که رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور وی را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکند.
اهم وظایف دادستانی کل کشور عبارتست از:
1)داستانی کل در مورد کلیه آرای متناقض اظهار نظر ابتدایی نموده و به منظور یا آراء معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح مینماید.
2)اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمات قضات
3)پیشنهاد انتصاب رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به رئیس قوه قضاییه
4)درخواست احاله امر جزایی از دیوان عالی کشور
5)تأیید احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در جرایم مواد مخدر
6)حق درخواست و موافقت با تقاضای تجدید نظر و نقض احکام قطعی و اعاده دادرسی
مبحث سوم):دیوان عدالت اداری
بر طبق اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردمی نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوقی آنها،دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تأسیس میگردد.محل استقرار شعب دیوان عدالت اداری شهر تهران است.
رئیس این دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب میشود و رئیس شعبه اول نیز محسوب میشود و به تعداد مورد نیاز دارای معاون و مشاور میباشد.تشکیلات قضایی و اداری دیوان بنا به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است و هرشعبه دارای یک رئیس و دو مستشار میباشد.آرای قابل تجدید نظرخواهی شعب به شعب تشخیص دیوان ارجاع میشود که از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل میشود.
دیوان عدالت اداری جهت قطعی صادره یک واحد اجرای احکام میباشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از دو سوم اعضای شعب دیوان تشکیل میشود در سه زمینه انجام وظیفه میکند،
الف)رسیدگی به شکایات در مورد آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها.
ب)صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
ج)صدور رأی وحدت در مورد موضوع واحدی که آرای مشابه متعدد از سوی شعب صادر شده باشد.
مبحث چهارم)دادسرای عمومی و انقلاب
متعاقب اصلاحات در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373،در سال 1381 و بر طبق ماده 3 اصلاحی آن در حوزه قضایی هرشهرستانی یک دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود که رئیس آن دادستان بوده و به تعداد مورد لزوم دارای معاون و دادیار و بازپرس و کارمندان اداری میباشد.
وظیفه این دادسرا عبارتست از:کشف و تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی،اقامه دعوای عمومی بموجب کیفر خواست و اجرای احکام کیفری و انجام امور حسبیه همچنین ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بر عهده دارند نیز با دادستان است.دادسرای مذکور در معیت دادگاههای عمومی جزایی، انقلاب و کیفری استان به انجام وظایف قانونی در محدوده حوزه قضاییاش میپردازد.دادیاران دادسرا ضمن آنکه میتوانند وظایف دادستان مانند نظارت بر زندانها،اجرای احکام،اظهار نظر و تنظیم کیفر خواست پس از تفویض را انجام دهند،به عنوان قاضی تحقیق در جرایمی که از حیث محاکمه در صلاحیت دادگاههای عمومی و
اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 56)
انقلاب است را پس از ارجاع پرونده،انجام وظیفه تحقیقاتی نمایند. بازپرس دادسرا صرفا قاضی تحقیق بوده و دارای صلاحیت عام در انجام تحقیقات و صدور قرارهای لازم در کلیه جرایم از جمله بزههای در صلاحیت دادگاههای کیفری استانها میباشد.
مبحث پنجم)دادگاههای عمومی
هرحوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند.دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.البته در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی،پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هرحوزه قضایی رئیس حوزه قضایی است.دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل میشود و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.
دادگاههای عمومی جزایی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران تشکیل میگردد و فقط با جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط به رسیدگی مینماید و افشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
مبحث ششم:دادگاههای انقلاب
به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری،حوزه قضایی تشکیل میگردد و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،محاربه و افساد فی الارض،توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری،جاسوسی به نفع اجانب،جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر و دعاوی اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت ذاتی این دادگاهها میباشد.در این محاکم نیز با حضور رئیس دادگاه یا دادرسی علی البدل و دادستان یا نماینده وی دادگاه تشکیل میشود و به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق مقررات مربوط به رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.
مبحث هفتم)دادگاههای کیفری استانها
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عفو یا رجم یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان میباشد.
برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو است دادگاه از 3 نفر قاضی(رئیس و 2 نفر مستشار یا دادرس علی البدل)تشکیل میشود و در سایر جرایم در صلاحیت خود با حضور 5 نفر قاضی(رئیس و چهر نفر مستشار یا دادرس علی البدل)محاکمه میشود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده وی وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد.قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم،اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده،بیان میشود.
احکام صادره از دادگاه کیفری استان ظرف مهلت مقرر قابل تجدید، نظرخواهی در دیوانعالی کشور میباشد.محکوم علیه یا نماینده قانونی وی،دادستان و مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان اشخاص هستند که میتوانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدید نظر نمایند.
مبحث هشتم):دادگاههای تجدید نظر استانها
به منظور تجدید نظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هراستان،دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو مستشار تشکیل میشود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی ماهوی،رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
مرجع تجدید نظر،آرای قابل تجدید نظر دادگاههای عمومی و حقوقی و جزایی و انقلاب،دادگاه تجدید نظر استانی است که از دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند.
مبحث نهم):شوراهای حل اختلاف
صلاحیت قضایی رسیدگی به امور حقوقی و کیفری توسط شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی...کشور به تصویب رسیده است.آییننامه اجرای این ماده بعد از پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب نهایی ریاست قوه قضایی رسیده است.
هدف ذاتی تشکیل این شوراها ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز برخی امور جزایی میباشد.به منظور کاهش مراجعت مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافهای محلی و نیز اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد.
هرشعبه را از سه عضو تشکیل میشود؛یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط به حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی،فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه برای مدت 3 سال.
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاستگذاری واحد در امور شوراها،اداره کل شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه تشکیل میشود.*
پایان مقاله
مطالب مشابه :
سیداحمدموسوی:آیین نامه شوراهای حل اختلاف
پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به تواند اختیارات اداری و مالی را
معاونت آموزش قوه قضاییه(پرسش وپاسخ)
معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه به همراه پرسش اداری مجمع تشخیص
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه
سیداحمدموسوی مرادی :آیین نامه اجرائی قانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات
معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران
شناخت تشکیلات قوه قضاییه
شناخت تشکیلات قوه قضاییه اداری زیر نظر رئیس قوه قوه قضاییه:این معاونت
سیداحمدموسوی مرادی:قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب
معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه اداری قوه قضاییه و معاونت منابع
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه
پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
قوه قضاییه سالانه 800 قاضی جذب می کند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان که برنامه ریزی های کلان معاونت اداری در قوه قضاییه
برچسب :
معاونت اداری قوه قضاییه