جزئیات و موانع اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مدیرکل دفتر حقوقی طرح ها و لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید موانع اجرای برخی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله ماده 51 و فوق العاده ایثارگری را تشریح کرد.

به گزارش شهید نیوز در حالی که در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، برخورداری از فوق العاده ایثارگری برای شهدا، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان و فرزندان شهدا پیش بینی شده است، فرزندان شهید شاغل در بنیاد شهید تاکنون به دلایل نامعلومی از این مزایا محروم مانده اند.

بر اساس ماده 51 قانون مذکور در رابطه با برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری، مقرر شده از تاریخ اجرای قانون یعنی 2/10/1391 به میزان 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت و به صورت ماهانه به حقوق گروه هایی معین از ایثارگران شاغل در دستگاه های دولتی اضافه شود که این فوق العاده شهداء، جانبازان غیر حالت اشتغال بالای 25 درصد، آزادگان و فرزندان شهدا را شامل می شود.

به طور مثال در سال 93 با توجه به تعیین 600 هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارکنان دولت، می بایست هر ماه 150 هزار تومان به حقوق ایثارگران مشمول اضافه شود.

از زمان ابلاغ این قانون بسیاری از دستگاه های دولتی با بهانه های گوناگون از اجرای بخش های مختلف آن از جمله ماده 51 خودداری کرده اند. نکته قابل تامل اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران که به عنوان نهاد اصلی متولی امور ایثارگران و مدافع حقوق آنان نیز تاکنون به طور کامل به این ماده از قانون عمل نکرده است و در حالی که این فوق العاده را برای جانبازان و آزادگان شاغل در بنیاد و مشمول آن برقرار کرده، فرزندان شهید شاغل در بنیاد شهید از این حق قانونی محروم مانده اند.

در این میان پرسش مهم این است وقتی که بنیاد شهید، به عنوان نهاد متولی جامعه ایثارگری، قوانین این حوزه را به طور کامل رعایت و اجرا نمی کند و بخشی از جامعه ایثارگری را از مزیت های پیش بینی شده در قانون محروم می کند، چگونه می توان از سایر دستگاه های دولتی انتظار اجرای کامل قانون را در برخورداری ایثارگران از حقوق قانونی شان داشت؟ این در حالی است که بر اساس شنیده های خبرنگار شهیدنیوز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگری در نهادهایی مثل شهرداری تهران ، هلال احمر ، دیوان عدالت اداری و بسیاری دیگر از دستگاه ها به طور کامل و در حق همه افراد مشمول آن اجرایی شده است!

بابررسی های صورت گرفته در برخی شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهیدو امور ایثارگران علی رغم اینکه در برخی از آنها فرزندان شهدا عمده سهامدار آنها می باشند ،هنوز احکام مربوط به بند (الف) ماده 44 برنامه پنج ساله توسعه پنجم که به موجب آن فرزندان شهدا به استثنای سه امتیاز تسهیلات خودرو، حق پرستاری وکاهش ساعت کاری،از کلیه مزایا و امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مختلف نظیر مزایای مواد 4، 8 و12 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان برخوردار هستند،اجرا نشده است.ضمن آن که مزایای بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم نیز در عین استحقاق فرزندان شهدا به طور کامل درباره آنان اجرا نمی شود.

پس از درج خبر در شهید نیوز در همین رابطه با سید ناصر میر عیسی خانی، مدیرکل دفتر حقوقی طرح ها و لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت و گویی انجام گرفته است. آقای عیسی خانی در این مصاحبه علاوه بر پاسخ به سوالات درباره ماده 51، به بررسی برخی از چالش های موجود بر سر راه اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز اشاره کرده است:


چه زمینه هایی منجر به تدوین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شد؟

تاریخچه تدوین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برمی گردد. در ماده 99 آن تکلیف شده بود که ظرف شش ماه از تصویب قانون، سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران شامل خانواده‌معظم‌شهدا،جانبازان‌،آزادگان‌وخانواده‌آنانتوسط دولت تدوینو به مرحله اجرا دربیاید. این تکلیف منجر شد به اینکه نهادهای ایثارگری سابق در این موضوع فعال بشوند و بعد از تجمیع نهادهای سابق و تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سند تکلیفی مذکور در قالب لایحه ای متناسب با نیازها و مسائل و مشکلاتی که در آن زمان در حوزه ارایه خدمات به ایثارگران هدف مطرح بود و در مقطع سال های 83 و 84 تدوین شد.

این لایحه در اواخر دوران فعالیت دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی ارسال و بر اساس اصل 85 قانون اساسی برای بررسی و تصویب به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. بعد از حدود 2 سال کار مداوم، در تابستان سال 1386 در کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی و به تصویب رسید و سپس مدت اجرای آزمایشیآن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. لیکن به دلیل اشکالات عمده ای که در قانون وجود داشت به خصوص از حیث مغایرت تعداد زیادی از مواد آن با اصل 75 قانون اساسی و عدم پیش بینی لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرا، با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید. هرچند بخشی از ایرادات شورای محترم نگهبان به لحاظ محتوایی اصلاح شد اما بخش های زیادی هم بنا به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود باقی ماند و اصلاح نشد. در نهایت به دلیل اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. پس از آن (یعنی از سال 1386) تا تاریخ 2/10/1391 که لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تایید (و تصویب) مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، این طرح مسکوت بود. عمده دلیلش هم عدم امکان پیش بینی و تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون بود. اما در نهایت با پیگیری های زیاد ایثارگران،مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط ، این لایحه تبدیل به قانون شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید این لایحه قیدی را ایجاد و ذکر کردکه ؛ « قوانینی که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد.»

پس از آن به دلیل مشکلاتی که در مسیر اجرا به خصوص از حیث تامین منابع مالی آن متصور بود، رئیس جمهور محترم وقت بنا به مصالح و ملاحظاتی، قانون را ابلاغ نکرد.با انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور در امضاء و ابلاغ قوانین و بر اساس حکم تبصره ماده (1) قانون مدنی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دستور انتشار قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.براساس ماده (2) قانون مدنی، قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور و برای همه دستگاه ها به خصوص مشمولین آن لازم الاجرا است، لیکن اجرای آزمایشی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منطبق با حکم ماده 76 آن از تاریخ تائید مجمع تشخیص (2/10/1391) تعیین شده است. در این میان اشکالاتی هم که مطرح شد مبنی بر اینکه چون رئیس جمهور قانون را ابلاغ نکرده، قابل اجرا نیست که این موضوع به لحاظ قانونی و حقوقی اساساً وجاهتی نداشته و ندارد.

این قانون چه مزیت هایی برای ایثارگران دارد و آیا می تواند منشاء تحول در خدمت رسانی به آنان باشد؟

سیر طولانی تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی تا تایید آن درمجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد بسیاری از خدماتی که به دنبال ایجاد و محقق کردنشان بودیم، با همکاری و بعضا پیشتازی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ارایه پیشنهاد و تصویب آنها در قوانین دیگر از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و ایجاد کنیم. یعنی بخش عمده ای از اهداف مورد نظر در این قانون، به همین صورت اجرایی شده است و شاید دلیل و رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظامدر اعتباربخشیدن به قوانین مصوب سال 1386به بعد نیز به همین خاطر بود تا منافع ایثارگران تحت الشعاع خلاءها و تعارضات احتمالی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قوانین مصوب طی سال های مذکور قرار نگیرد.

بخش هایی از تکالیف این قانون حتی در حالتی مناسب¬تر و موثرتر در قوانین ذکرشده، وجوددارد. به طور مثال می توان به ماده (21) قانوندر رابطه با سهمیه ها و کیفیت استخدام ایثارگران در بخش¬های دولتی اشاره کرد که عینا می توان آن را در احکام بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و به خصوص در تبصره¬های ذیل آن ملاحظه کرد؛ لیکن بخش های دیگری هم هست که نیازمند تدوین برنامه های جدید برای اجرایی شدن است. مساله تدوین آیین نامه های قانون هم بسیار حائز اهمیت است که به صورت تکلیفی، در 14 یا 15 ماده برای اجرای قانون، تدوین آیین نامه اجرایی پیش بینی شده، اما با توجه به ابهام و کلی گویی در برخی از مواد قانون و حسب نیازی که در مجموعه بنیاد شهید و امورایثارگران برای تبیین کیفیت اجرای این دسته از مواد احساس می شد و بر اساس اصل 138 قانون اساسی آیین نامه هایی را برای بعضی از موادی که برای آن ها تکلیفی در تدوین آئین نامه وجود نداشت نیز پیش بینی و تدوین کردیم. تا الان حدود 17 مورد آیین نامه در بنیاد تنظیم و برای سیر مراحل تصویب و ایضا بررسی های دقیق کارشناسی در کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت، به دولت ارسال شده است . تدوین الباقی آیین نامه ها هم طبق روال و با دعوت و هماهنگی با دستگاه های همکار و یا متولی انجام و به دولت ارسال خواهد شد.

ارزیابی شما از وضعیت اجرای قانون از زمان ابلاغ تا امروز چیست؟

همانطور که گفتم خیلی از دستگاه ها با استناد به اینکه رئیس جمهور وقت قانون را ابلاغ نکرده است، تا مدت ها از اجرای آن استنکاف کردند. اما بعد از استقرار دولت یازدهم و ابلاغ قانون اصلاح تبصره (2) ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط رئیس جمهور محترم، قانون شکل جدی اجرایی گرفت و دستگاه ها هم با وجود مقاومت هایی که از آن ها دیده می شد با دستور رئیس جمهور و پیگیری هایمجدانه ی نماینده محترم ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و ریاست بنیاد، اجرای آن را در بخش های مختلف مرتبط با تکالیف سازمانی خود آغاز کردند.

البته همانطور که عرض کردم اجرای موادی از قانون نیازمند تصویب آیین نامه های اجرایی است. اما در برخی از همین موادی هم که برای آنها آئین نامه تدوین و پیشنهاد شده، صراحت موجود در الفاظ و عبارات آنها در تبیین نحوه اجرا و مشمولین آن کفایت لازم رادارا بوده و به لحاظ اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند،مگر برای تعیین برخی از حالت های کیفی اجرا که در تدوین آیین نامه آن را دنبال کردیم. از جمله مثلا ماده 44 در موضوع خدمات ترددی و مجوز ورود به منطقه طرح ترافیک که قانون در اینجا وزارت کشور را مکلف کرده به تمام جانبازان بالای 25 درصد با معرفی بنیاد و به صورت رایگان خدمات مربوطه را بدهد، اما به جهت اینکه احتمال و امکان پوشش تمام این جانبازان عزیز از سوی وزارت کشور و البته شهرداری های شهرهای دارای محدوده ترافیکی، مشکل و حتی غیر ممکن باشد و از طرفی مدیریت این موضوع به لحاظ وجود اطلاعات ایثارگران در بنیاد باید با یک مدیریت واحد صورت بگیرد، آیین نامه ای از جانب بنیاد تدوین و پیشنهاد شد. آیین نامه های دیگری مثل ماده 46 راجع به تامین هزینه های بیمه عمر ایثارگران و ماده 49 موضوع تامین هدیه ازدواج، ماده 41 در خصوص مسافرت های هوایی و زمینی با قطار و هواپیما و کشتی و مسافرت های داخلی و خارجی هر چند صراحت داشتند اما برای تبیین کیفیت اجرا و تکالیف دستگاه های مرتبط با موضوع، آیین نامه ای را پیشنهاد کرده ایم.

پیش بینی درباره زمان تصویب آیین نامه ها دارید؟

علی القاعده فرایند بررسی و تصویب آیین نامه ها در دولت سیر قانونی خود را باید طی کنند. استثنائا در این موضوع به دلیل اینکه بیش از یک سال و نیم از ابلاغ قانون می گذرد و به دلیل پی گیری های گسترده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، برخی از دستگاه های اجرایی و جمع زیادی از ایثارگران عزیز، بحث هماهنگی با دستگاه های همکار قبل از ارسال آیین نامه ها به دولت را رعایت نکردیم و برای تسریع در رسیدگی و تصویب، راسا به دولت ارسال کردیم. واقعیت این بود که دستگاه ها خیلی در تدوین آیین نامه ها همکاری نکردند. در تعدادی از مواد قانون تدوین آیین نامه ها به عهده سایر دستگاه ها بود و بنیاد نیز موظف به همکاری بود و در برخی دیگر بنیاد متولی اصلی و دستگاه های دیگر همکار در تدوین بودند، اما دستگاه های مرتبط اقدام موثری در این رابطه نکردند. البته دستگاه ها می توانند نظر و پیشنهادهای کارشناسی شان را در دولت مطرح و اعلام کنند. حجم کاری که در دولت هست را نمی توانیم تخمین بزنیم اما با توجه به عزمی که در اجرای قانون دیده شده و تاکید رئیس جمهور محترم و پیگیری های نماینده محترم ولی فقیه و رئیس بنیاد و مکاتبات صورت گرفته توسط دبیر محترم کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت با دستگاه های مرتبط، شاید بشود امیدوار بود که قبل از پایان سال 93 که سال اجرای کامل قانون اعلام شده، آیین نامه ها به تصویب برسد. لازم به ذکر است تاکنون تعداد 17 مورد آیین نامه تدوین و به دولت ارسال شده و فکر می کنم نیازمند تدوین حدود 13 آیین نامه دیگر هستیم و البته تلاش ما این است که با کسب نظر از دستگاه های مرتبط هر چه سریعتر کار تدوین آنها هم به پایان برسد.

چرا فوق العاده ایثارگری حتی در بنیاد شهید هم به فرزندان شهدا تعلق نمی گیرد؟

برخی از مواد قانون جامع همانطور که گفتم منشاء اختلاف بین شورای محترم نگهبان و مجلس بود به جهت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی. این موارد به لحاظ عدم پیش بینی بار مالی، کماکان مشکلاتی برای اجرا دارند. از جمله آن مواد شاید بشود به ماده 51 اشاره کرد.

بر اساس ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در رابطه با برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری، باید هر ساله به میزان 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که توسط دولت تعیین می شود، به حقوق بخشی از ایثارگران اضافه شود. بر این اساس به نسبت حداقل حقوقی که دولت در سال 1393برای کارکنان دولت تعیین شده (یعنی 600 هزار تومان)، ماهانه 150 هزارتومان باید به حقوق ایثارگران مشمول اضافه شود. مشمولان قانون عبارتند از شهدا، جانبازان 25 درصد به بالا و آزادگان شاغل در دستگاه های دولتی که از حقوق حالت اشتغال بهره مند نیستند و فرزندان شهدا هم به استناد بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب دی ماه 1389 به استثناء سه مورد تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت کاری که تصریح و قید شده، از کلیه مزایا و امتیازات مقرر برای جانبازان 50 درصد و بالاتر در قوانین و مقررات مختلف برخوردار می شوند و به اعتبار حکم مجمع تشخیص مصلحت درباره اعتبار قوانین مصوب سال 1386 به این طرف، فرزندان شهدا هم مشمول فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون هستند.

ناگفته نماند که یک فوق العاده ایثارگری دیگری هم در بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - برای عموم ایثارگران پیش بینی شده بود با این تفاوت که در اینجا، فوق العاده ایثارگری به رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد هم تعلق گرفته بود و یک امتیاز ویژه ای هم دیده شده بود که همان امتیاز تلفیقی ایثارگران بود. یعنی اگر ما رزمنده ای داشتیم که جانباز هم بود و آزاده هم محسوب می شد، همه این امتیازات تلفیق می شد. پس در بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون گذار برای کلیه ایثارگران با هر ضریبی از ایثارگری امتیازی پیش بینی کرده است و عمومیت دارد. اما در ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، منحصرا تمرکز شده است روی شهدای معظم ،جانبازان عزیز 25 درصد و بالاتر و آزادگان سرافراز،که فرق دو ماده مذکور در قوانین یادشده در همین است. بنابراین به نظر می رسد؛ قانون گذار عالم به این اختلاف بوده و در عین حال علاقه مند بوده تا برای قشری خاص از ایثارگران فوق العاده مضاعفی را تحت عنوان ایثارگری تعریف و پرداخت کند.

چه نهادی ناظر بر اجرای این قانون است؟

در ماده 74 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صراحتا قید شده که نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه های اجرایی آن بر عهده رئیس بنیاد شهید است. براساس تبصره 1 ماده 74 کلیه دستگاه های مشمول قانون که در ماده 2 آن قید و تعریف شده اند، موظف اند هر ساله گزارش عملکردشان درباره نحوه و میزان خدمات ارائه شده به ایثارگران را به بنیاد گزارش بدهند و رئیس بنیاد هم مکلف شده گزارشات را جمع بندی و مستقیما به رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آنچه از کلیات قضیه می شود استخراج کرد به لحاظ وظیفه ذاتی که معاونت حقوقی و امور مجلس در پیگیری و تصویب قوانین بر عهده دارد، فی ذاته پیگیری و نظارت بر اجرای قانون پس از تدوین شاخص¬های مربوط به هر برنامه و فعالیت مترتب بر اجرای قانون با همکاری حوزه های تخصصی بنیاد، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد قرار می گیرد.

براساس شنیده ها و اخبار واصله که خبر آن را ما کار کردیم وبه همین علت هم اینجا خدمت شما هستیم ،در حال حاضر فرزندان شهدا شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران از فوق العاده ایثارگری برخوردار نمی باشند، دلیل آن چیست؟ میخواهیم پاسخ شفافی در این خصوص بشنویم.

همان ظور که عرض شد؛ بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد از تصویب و اجرایی شدن قانون از ابتدای سال 1388 به طور کامل اجرا می شود و به اعتبار حکمی که در قانون بودجه سال 1389 درجزء «ک» بند (7) قانون داشتیم، همین مزایا برای فرزندان شهدا پیش بینی شد و مشمول فوق العاده ایثارگری بند «2» ماده (68) قانون اخیرالذکر شدند و این فوق العاده هم در بنیاد و هم در سایر دستگاههای دولتی برقرار و پرداخت شده و می شود. اما ماده 51 به اشکالی برخورد کرده است و متاسفانه شورای فنی - حقوقی دیوان محاسبات کشور بدون توجه به شقوق اختلافی ماده 51 و بند 2 ماده 68 مبادرت به اتخاذ تصمیم و ارایهنظریه مشورتی کرده و به مبادی استانی خود نیز ابلاغ نموده که بر اساس آن، فوق العاده ایثارگری ماده 51 مذکور صرفا به جانبازان 25 درصد و بالاترو آزادگان غیر حالت اشتغال تعلق می گیرد و بدون توجه کافی به حکم صریح بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا را از شمول حکم این ماده خارج کرده است!
البته ما با ارائه لایحه دفاعیه و استدلال منطقی لازم، خواستار نقض نظریه مشورتی موصوف شده ایم. چرا که اگر بنا بر همین منطق نادرست دیوان محاسبات کشور باشد، باید جانبازان و آزادگان نیز از دریافت این فوق العاده محروم شوند. به هر حال ما از طریق دیوان محاسبات خواستار ابطال این نظریه ابلاغی شده ایم. متاسفانه این نظریه دیوان محاسبات کشور محملی شده است برای اینکه برخی از دستگاه ها از اجرای قانون استنکاف کنند.

ازجمله بنیاد شهید؟
شاید...

ولی برایمان جالب است همانطور که در خبر هم داشتیم ،بسیاری از دستگاه ها این قانون را همانند جانبازان اجرا می کنند اما...

بله دستگاه های زیادی را داریم مثل هلال احمر، دیوان عدالت اداری، برخی از استانداری ها و ... که قانون را اجرا کردند. خیلی از دستگاه ها اجرا کرده اند و خیلی ها هم اجرا نکرده اند که امیدواریم هر چه سریعتر نسبت به استیفای حقوق قانونی ایثارگران شاغل در دستگاه خود اقدام بایسته را مبذول کنند.

علت دوگانگی موجود در رفتار شرکت های زیر مجموعه بنیاد در برخورد با این قانون چیست؟ مثلا تا جایی که می دانیم تقریبا در بسیاری از شرکت های اقتصادی کوثر این قانون اجرایی شده اما موارد خلاف این را هم می توان پیدا کرد، مثلاٌ تاهمین ماه گذشته دربانک دی از فرزندان شهدا مالیات کسر می شد و ...

به نظرم این مطلب را مسئولان منابع انسانی چه در بنیاد و چه سازمان های وابسته بهتر می توانند پاسخ بدهند. در حال حاضر این قانون در بنیاد در رابطه با جانبازان 25 درصد به بالا و آزادگان شاغل اجرا می شود، تاکید می کنیم آزادگان و جانبازان شاغل در بنیاد چرا که تامین منابع مالی برای اجرای کامل قانون واقعا برای بنیاد و دولت سخت است. پیشنهاد ما این بود که بنیاد همسان و همتراز با سایر دستگاه ها فعلا برای ایثارگران شاغل و البته مشمول اجرا کند. البته فوق العاده ایثارگران غیر شاغل مشمول را هم باید بنیاد پرداخت کند لیکن مسئولیت پرداخت فوق العاده ایثارگران شاغل در بنیاد با حوزه " معاونت توسعه مدیریت - اداره کل توسعه منابع انسانی " می باشد. لذا معاون محترم حقوقی و امور مجلس پیشنهاداتی را برای پرداخت فوق العاده شاغلین به محضر ریاست بنیاد ارائه کردند و ایشان نیز دستور به اجرا دادند. این دستور در رابطه با جانبازان و آزادگان شاغل مشمول اجرا شده اما در رابطه با فرزندان شهدا هنوز اجرایی نشده است.

آیا به خاطر اینکه تعداد فرزندان شهدا بیشتر بوده؟

نه اتفاقا؛ حسب اطلاعات موجود از میان حدود 13 هزار کارمند شاغل در بنیاد شهید، فقط قریب به 1500 نفر فرزند شهید هستند که اکثر آنها طی سال های اخیر جذب و استخدام شده اند.

تکلیف فرزندان شهدایی که در شرکت ها وسازمان هایی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده اند، چه می شود؟ خدمات ارائه شده به ایثارگران در این شرکت ها برای مثال نظیر ایران خودرو وسایپا کاملا متفاوت است و بعضا شنیده شده برخی از مواد قانونی مصوب استخدامی هم اجرا نمی شود...

این مسائل باید به طور روشن تعریف شود. باید ببینیم منظور قانون گذار چه بوده است؟ وقتی قانون گذار می گوید به ایثارگرانی که در استخدام دولت نیستند، بنیاد باید فوق العاده پرداخت کند، منظورش چیست؟ آیا بازنشستگان و ایثارگران بازنشسته هم مشمول هستند؟ آیا منظور از کسانی که در استخدام دولت نیستند همه ایثارگران غیر شاغل است؟ لذا به نظر می رسد باید برای رفع این ابهام ها از طرق قانونی متناسب با موضوع باید پی گیری بشود.

سایپا و ایران خودرو و امثال این شرکت ها مانند شرکت مخابرات که در اجرای قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده اند، برای این ها در قانون بودجه تکلیف داریم. اولا که همه این شرکت ها طبقه ماده (2) قانون جامع، مشمول قانون تلقی می شوند. اما یک حکمی هم در قانون بودجه برای شرکت هایی که در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده اند وجود دارد و بند «ف» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور صراحت دارد که شرکت هایی که در اجرای این اصل خصوصی شده اند یا در فهرست واگذاری قرار دارند ملزم به تبعیت از کلیه قوانین و مقررات ایثارگران هستند. حالا اگر این شرکت ها از اجرای تکلیف قانونی خودتفره می روند، خود ایثارگران شاغل در این دسته ازشرکت ها می توانند موضوع را پیگیری کنند و حوزه مربوطه در بنیاد نیز حمایت لازم را از احقاق حقوق آنان خواهد کرد.

البته در شرکت های خصوصی که بر اساس قانون تجارت اداره می شوند، قوانین عمومی کشور در آنها خیلی محل اجرا ندارد. چون در قوانین عمومی کشور به خصوص قوانین بودجه سالانه دولت برای دستگاه ها مختلف دولتی و اجرایی زیر مجموعه خود اعتبار اختصاص و برای فعالیت های برنامه ای آنها پرداخت می کند و لذا حق تعیین تکلیف دارد. اما به نظر می رسد؛ در بخش خصوصی و در شرایطی که منابعی برای آن در نظر نگرفته است، دولت چندان نمی تواند تکلیفی را ایجاد و تعریف کند.

با توجه به چشم پوشی دولت از دریافت مالیات از حقوق ایثارگران، تکلیف شرکت های خصوصی که همچنان از حقوق ایثارگران مالیات کسر می کنند، چیست؟

مالیات از جمله منابع درآمدی دولت است که مطابق بند (14) ماده (91) قانون مالیات های مستقیم و اخیرا نیز با توجه به ماده (56) قانون جامع خدامت رسانی به ایثارگران، دولت از حقوق خود درباره دریافت مالیات از حقوق و مزایای پرداختی به ایثارگران گذشت کرده است. بنابراین اگر موسسه ای اعم از دولتی و یا خصوصی،هنوز از حقوق و مزایای ایثارگران مالیات کسر می کند، مرتکب تخلف از قانون کرده است، حتی اگر در زیر مجموعه های متعلق و یا وابسته به بنیاد صورت گرفته باشد هم تخلف بوده است.

اگر ایثارگران شکایت کنند به حقشان می رسند؟

احتمالا مالیات کسر شده از حقوق و مزایای آنان قابل برگشت خواهد بود.

منبع:شهیدنیوز