محدودیت استخدام ها/ قتل معلم

محدود شدن استخدام های دولتی/ معاونت توسعه ریاست جمهوری: برخی دستگاه ها 50 درصد نیروی مازاد دارند! / مرگ دومین معلم در چهارمحال بختیاری/ قتل معلم در لرستان

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تعداد 3.6 میلیون نفری کارکنان، ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری و تصمیم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و ضمن ارائه آمارهای تازه ای از ورود و خروج نیروهای دولتی به تشریح مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمود عسگری آزاد با بیان اینکه در حاضرمدارک تحصیلی و تخصص افراد با نیاز دستگاههای اجرایی متناسب نیست گفت: از طرفی برخی دستگاه ها ،نیروی مازاد و برخی کمبود دارند و در برخی مناطق و مشاغل نیز مازاد و کمبود وجود دارد.

برخی دستگاه ها 50 درصد نیرو مازاد دارند

وی افزود: سالهای گذشته برخی دستگاه ها تعداد استخدام در سطح دیپلم و پایین تر داشته اند و برخی دستگاه ها در سطوح ستادیشان بیش از 50 درصد مازاد نیرودارند و از طرف دیگر نیازهای تخصصی دستگاه ها برآورده نشده است این درحالی است که این استخدامها براساس مجوزهای موردی یا برخی مجوزها بوده که بعدا مجلس آن را لغو کرده اما استخدام انجام شده است.

3.6 تعداد کارکنان به میلیون رسید

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی با بیان اینکه در دو برنامه چهارم و پنجم نزدیک 894 هزار نفر نیرو بکار گرفته شده که برخی شرایط احراز برای این مشاغل را نداشته اند گفت: کل کارکنان شامل کارکنان نظامی، کشوری و لشکری و نهادها 3 میلیون و 960 هزار نفر هستند که از این مجموع نیروی سازمان و دستگاهها و نهادهای دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند

رشد 14 درصدی کارکنان دولت در دو برنامه

عسگری آزاد با اشاره به اینکه در برنامه چهارم و پنجم حدود900 هزاراستخدام و حدود 600 هزار نفر ازخدمت خارج یا بازنشسته شده یا خروج خدمت طبیعی داشته اند گفت: با این حساب قدرمطلق استخدام ها نسبت به خروجیها حدود 300 هزار نفر یعنی 14 درصد است.

وی افزود: طبق قانون باید 5 درصد از شاغلان دولتی کم می کردیم- که متاسفانه نه تنها در دو برنامه کم نشده که 14 درصد هم اضافه شده است.

ازدحام نیرو در نهاد ریاست جمهوری

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: در نهاد ریاست جمهوری قبل از برنامه چهارم و پیش از 1384 حدود هزار نفر کار می کردند که هم اکنون به بیش ازسه هزار نفر می رسند ، در حالی که نیاز واقعی 600 تا 700 نفر است.

عسگری آزاد با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت گفت:10 تا 12 بخشنامه موجب گسترش واحدهای دستگاهها شده است.

وی اظهارکرد: در برخی دستگاه های اجرایی تعداد واحدهای ستادی مانند روابط عمومی امور اداری ، حراست و واحدهای پشتیبانی باید حدود 25 درصد باشد که بالای50 درصد شده است.

عسگری آزاد افزود: چنانکه تصمیم گیری شود بیشتر قصد جابجایی داریم و نمی خواهیم کسی اخراج شود و این کاردر بیشتر دستگاههای ستادی اتفاق افتاده است.

وی گفت: در سازمان ایرانگردی و جهانگردی که سازمان کوچکی است بیش از 2500 نفر شاغل هستند و در وزارت ارشاد که 1100 نفر فهرست سازمانی دارند ، دو هزار و 100 نفر نیرو کار می کنند و عمدتا بصورت قراردادی استخدام شده اند.

وی افزود : سال 84 نسبت بودجه جاری به کل بودجه 60 درصد بود و هم اکنون به بالای 80 درصد رسیده که کاهش اعتبارات عمرانی را به همراه داشته است

چگونگی کاهش نیروهای دولتی

عسگری آزاد گفت : بحث کاهش بیشتر کارکنان دستگاه ها عمدتا طبیعی است و سالانه حدود 50 هزار نفر بازنشسته و از خدمت خارج می شوند.

او اضافه کرد : پیش بینی شده است استخدام ها محدود شود و میزان استخدام در مقابل خروجی ها 12 هزار نفردر سال است.همچنین واحدهایی به بخش خصوصی واگذار می شوند و کارکنان در همان واحد ها بشکل غیردولتی می توانند ادامه خدمت دهند.

نیروهای وزارت بهداشت ساماندهی می شوند

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: در وزارت بهداشت در هشت سال اخیر مجموع شاغلان از حدود 220 هزار نفر به 420 هزار نفر یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است و باید ساماندهی شود.

عسگری آزاد یا بیان اینکه با این رشد نیروی انسانی نباید نیرو کم باشد پس در ترکیب و توزیع نیروی انسانی دچار مشکل هستیم گفت: در دستورالعمل ساماندهی پیش بینی کردیم ترکیب و توزیع آن در دستگاههای دولتی مانند وزارت بهداشت اصلاح شود.

وی با بیان اینکه بیشتر استخدام در مراکز استانها و بدون مقررات اداری و امتحان بوده است که باید ساماندهی شود ادامه داد: در برخی نقاط اگر کمبودی باشد طبعاً اجازه استخدام داده می شود اما اصل بر آموزش و جابجایی نیروهای مازاد است در عین حال که رخی کارهای تصدی گری وزارت بهداشت هم واگذار شده است.

پرداخت 1.5 میلیون تومان سرانه آموشی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در ادامه به موضوع کمبود نیرو در وزارتخانه هایی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم اشاره ای کرد و گفت: با آموزش و پرورش تفاهم کرده ایم توسعه آموزش و پرورش از طریق خرید خدمات از مدارس غیرانتفاعی انجام شود که در این طرح هزینه ها را دولت می دهد و خدمات آموزشی هم با همان کیفیت ارائه می شود.

عسگری آزاد گفت: برای مدارس دولتی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان سرانه آموزشی پرداخت می کنیم که این مبلغ در مدارس غیرانتفاعی800 هزار تومان و گاهی هم کمتر است و با خرید خدمت در قالب توسعه مدارس غیر انتفاعی با شکل جدید دانش آموزان بطور رایگان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند.

وی گفت: 105هزار مدرسه در کشور داریم و در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است سالانه 4 % مدارس به این صورت واگذار شود که این سیاست شامل واگذاری تصدی های بهداشت ، توان بخشی و ورزش هم می شود.

یکسان سازی بازنشتگان

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی در ادامه به موضوع یکسان سازی پاداش بازنشستگان تأمین اجتماعی ،خدمات ادرای و صندوق بازنشستگی اشاره و گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 107 این قانون حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی همه این افراد است.

وی گفت : این حکم در باره همه کارکنان است اما در برخی دستگاهها مثل تامین اجتماعی به اشتباه فکر می کردند چون از اضافه کار، کسورات صورت می گیرد ، پس پاداش هم بر همان اساس پرداخت می شده است.

عسگری آزاد افزود : همه کارمندان دولت می دانند پاداش بر اساس فوق العاده مستمر مبنا قرار می گیرد و رفع ابهام شده است. اما برخلاف مقررات برای حدود 15 درصد از مجموع حدود 250 هزار نفر از کارمندان تأمین اجتماعی این اشتباه رخ داده است.

عسگری آزاد افزود: در این زمینه از شورای مدیریت توسعه که مرجع رسیدگی به این موارد است سؤال شده و آنها با تاکید بر قانون اعلام کرده اند که کسورات فقط از حقوق و فوق العاده شغل مستمر باید باشد وبه همان نسبت نیز پاداش پرداخت شود و این روند مبنای همیشگی برای کارمندان رسمی و پیمانی بوده است

تصویب دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های دولتی در جلسه شورای عالی گفت: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی تشخیص می دهد چقدر نیروی متناسب با مشاغل نیاز داریم و برای مازادها تغییر و جابجایی احتمالی پیش بینی شده است.

وی افزود : برخی از فعالیتهای تصدی گری نیز به بخش خصوصی واگذار می شود و توسعه فعالیت نداریم که راهی برای چابک سازی دولت است.

تشریح دستورالعمل استخدام در دستگاه های دولتی

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی باتشریح دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی گفت: استخدام های رسمی و پیمانی فقط ازطریق نشر آگهی، امتحان عمومی و اختصاصی و مصاحبه انجام میشود.

عسگری آزاد افزود :آیین نامه جدید ، فرایند استخدام را شفاف و ساده سازی کرده و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده و همچنین برای افراد بومی و ساکن در مناطق محروم مزیت هایی در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد :با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و تکلیف مقام معظم رهبری در خصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری ، آیین نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم وبه دستگاه ها ابلاغ شده است.

عسگری آزاد با بیان اینکه درچارچوب جدید پیش بینی شده است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عهده دار این کار باشد وهر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان آزمون استخدامی برگزار کند. گفت: هر سال براساس مجوزهایی که به دستگاهها داده می شود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی میزان استخدام هایی که میخواهد انجام شود از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می رسد که در این مدت نیازهای استخدامی، مشخص و اعتبارسنجی و امتحانات در دو مرحله انجام می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: افراد سه فرصت بر اساس یک مرحله آزمون در اختیار دارند و شاید متقاضی در مرحله اول استخدام شود و در غیر این صورت همان ازمون برای دوسال اعتبار دارد و بنا به نیاز دستگاهی استخدام می شود و نیازبه امتحان مجدد ندارد.

عسگری آزاد ادامه داد: متقاضی استخدام با یک امتحان تا مدت دو سال شانس پذیرش در یک دستگاه دولتی را دارد.

وی با اشاره به اینکه برای راحتی متقاضیان - یک خوشه شغلی در نظر گرفته میشود و فرد می تواند در آن خوشه شغلی امتحان دهد افزود: بطور مثال یک فرد در خوشه رشته های مدیریت- حسابداری، کشاورزی متناسب با آن شغل پیشنهادی در ازمون شرکت و در صورت قبولی در دستگاه مورد نظر پذیرفته می شود.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه افراد نیاز نیست برای هر دستگاه در امتحانات مکرر شرکت کنند توضیح داد : استخدام افراد بومی ، کسانیکه در شهرستان ها متولد شده اند یا حداقل 4 سال در آن شهرستان اقامت داشته اند یا فرزندان کارمندانی که پدرشان در آن منطقه خدمت می کنند از دیگر مزیتهای پیش بین شده در دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی است.

عسکری آزاد گفت : ضریب نمره امتحان افراد بومی یک و چهاردهم است و 40 درصد به آنها امتیاز داده می شود و اگر در سطح استان بخواهند استخدام شوند ضریب امتحان انها یک و دو دهم است.

وی افزود :در برخی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متناسب با درخواست دستگاه ها تا 100 درصد افراد بومی جذب می شوند و افراد در همان جا استخدام و خدمت می کنند و مشکل جذب نیرو در این مناطق رفع می شود.

جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: امتحانات شامل مراحل عمومی و تخصصی و دروس عمومی نیز شامل ادبیات فارسی، هوش و انگلیسی است و نمره دروس عمومی 40 درصد و دروس تخصصی 60 درصد آزمون را تشکیل می دهد.

عسگری آزاد یادآور شد: مرحله بعد از امتحان، مصاحبه تخصصی و مصاحبه تشخیص مباحث رفتاری وسپس مرحله گزینش و بعدا از آن هم استخدام فرد در دستگاه دولتی است

اقدامات بانک‎ها علیه معلمان وکارمندان / ضمانت با اعمال شاقه

بانک ها بجای اقدامات قانونی علیه وام گیرنده ساده ترین راه را انتخاب کرده و از حساب ضامن که معلم و کارمند است، کسر می کنند

جلوی عابربانک تقریبا شلوغ است. چند دقیقه‎ای صبر می‎کند تا نوبتش شود. کارت را وارد دستگاه خودپرداز می‎کند و وقتی گزینه دریافت وجه را فشار می‎دهد، عبارت «موجودی کافی نیست» ظاهر می‎شود. مطمئن است که حقوقش را واریز کرده‎اند، چند بار امتحان می‎کند ولی جوابی نمی‎گیرد به ناچار وارد بانک می‎شود و موضوع را با کارمند بانک مطرح می‎‌کند؛ کارمند بانک بعد از بررسی شماره حساب می‎گوید: «حساب شما به علت ضمانت آقای ... مسدود شده است. ایشان 15 قسط معوقه دارند!»

این ماجرا و ماجراهایی از این دست قصه پرغصه و دنباله‎دار ضمانت معلمان و کارمندانی است که چوب صداقت و بی‎آلایشی خود یا بلندپروازی و بی‎خیالی عده‎ای را می‎خورند که به جز خود و آرزوهای دور و دراز خود، ذره‎ای به دیگران نمی‎اندیشند.

در این آشفته‌بازار وام‎های ریز و درشت بانکی چه بسیار هستند، کارمندانی که به علت ضمانت از سر دلسوزی، مجبور به فروش مایملک خود شدند و یا ماه‎ها بلکه سال‎ها، اقساط عده‎ای را پرداخت کردند که با وجود تمکن مالی هیچگاه سعی نکردند خود را به زحمت بیاندازند و اقساط معوق خود را پرداخت کنند.

جالب اینکه در جامعه کنونی، بر خلاف گذشته، بدهکار به هیچ عنوان دغدغه‎ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و این طلبکار است که باید هم غصه مال از دست رفته خود و هم غصه بی‎خیالی بدهکار را بخورد! شاید یکی از دلایل تلنبار شدن چندین هزار میلیارد معوقات بانکی که روز به روز هم در حال بیشتر شدن است، همین موضوع باشد!

معلم و کارمند، بهترین ضامن!!

در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امورات مختلف، به امری رایج و عادی بدل شده است و گاهی اوقات مردم برای انجام امور یومیه و عادی نیز مجبور به دریافت وام می‎شوند. وام‎هایی از قبیل وام مسکن، خودرو، ازدواج، تعمیرات مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالا و لوازم ضروری، ادوات کشاورزی و... از جمله وام‎هایی هستند که به نسبت سایر وام‎ها متقاضیان بیشتری دارند.

هر چند دریافت وام فی‎نفسه ایراد ماهوی ندارد ولی آنچه که مهم است این است که برای دریافت وام، باید وام گیرنده یک ضامن معتبر به بانک معرفی کند که متاسفانه بهترین و دم دست‎ترین گزینه برای ضمانت، معلمان و کارمندان ادارات هستند.

البته به دلیل تعداد زیاد معلمان نسبت به سایر کارمندان، انتخاب آنها به عنوان ضامن ارجحیت دارد. البته کارمند بودن به معنای داشتن اعتبار مالی فراوان نیست، بلکه داشتن حقوق ثابت خیال بانک را بابت برگشت سرمایه، راحت می‎کند و به همین علت، ضمانت کارمندان در اولویت است. در گذشته ادارات فرمی با عنوان گواهی کسر اقساط صادر می‎کردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وام‌گیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز می‎شد.

هر چند در حال حاضر صدور چنین گواهی‎ای توسط ادارات متوقف شده است اما بانک‎ها دست‎بردار کارمندان نیستند و با محضری کردن ضمانت، مشکل را حل کرده‎اند و در صورت نپرداختن اقساط توسط وام گیرنده، بانک‎ها از طریق دادگاه نسبت به تادیه مبلغ اقساط از حقوق کارمند یا ضامن اقدام می‎کنند.

هزارتوی ضمانت بانکی

هر چند ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمی‎کشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه می‎شود ولی در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاری‎های فراوانی نهفته است که در اکثر موارد ضامنین به آن توجه ندارند و کارمندان بانک نیز به بهانه شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاع‎رسانی دقیق و ذکر جزئیات نمی‎بینند! معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت می‎کند، وام‌گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی می‎کند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرم‌های مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثر موارد نخوانده امضا می‌کنند.

در واقع بانک‎ها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفه‎ای می‎کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام می‎شود و از بندهای مندرج در قرارداد، به جز نام و نام خانوادگی ضامن، مابقی مفاد یک طرفه و به نفع بانک تنظیم می‎شود. اما داستان از اینجا شروع می‎شود که در اغلب این قرادادها، وام‌گیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط وکالت به بانک وکالت بلاعزل می‎دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.

بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وام‌گیرنده و ضامن را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانک‎ها خواهد داشت. بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی، برای مطالبات خود نخواهد داشت. این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانکی در بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.

ثوابی که به کباب تبدیل می‎شود!

با شرایط ذکر شده ناگفته خود پیداست که بعد از نپرداختن چند قسط چه اتفاقی برای ضامن می‎افتد. جالب اینکه در بیشتر مواقع تا زمان مسدود شدن حساب و یا برگشت خوردن چک به علت مسدودی حساب، ضامن از بلایی که به آن گرفتار شده خبردار نمی‎شود. به همین دلیل در اواخر هر ماه تعداد زیادی از کارمندان با مشکلات عدیده‎ای مواجه می‎شوند که گاها زندگی روزمره آنها را مختل می‎کند.

ح.گرایلی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش یکی از شهرهای شمالی کشور در این خصوص می‎گوید: ما نزدیک به 2 هزار معلم در این شهر داریم و هر ماه به طور متوسط 20 نامه از دادگاه، بانک‎ها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل می‎شود که بدون شک مشکلات عدیده‎ای را برای آنها و این مدیریت ایجاد می‎کند.

وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت می‎داند ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانت‎ها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود. بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود! هر چند در سال‎های اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.

خسارت تاخیر تادیه، رمز اقدامات بی‎اطلاع بانک‌ها

با وجود اینکه بسیاری از بانک‎ها و موسسات اعتباری بعد از پرداخت نشدن چند قسط از سوی وام گیرنده با خود فرد بدهکار یا ضامن تماس می‎گیرند ولی گاهی اوقات مشاهده می‎شود با وجود عدم پرداخت چندین قسط توسط وام گیرنده و عمل نکردن به تعهدات خویش، بانک یا موسسه اعتباری به بهانه‎های واهی از اطلاع به ضامن سر باز می‎زند.

هر چند بانک یا موسسه اعتباری موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می‎دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند،

ولی این تاخیر در اطلاع رسانی از سوی برخی بانک‎ها و موسسات به منظور دریافت «خسارت تاخیر تادیه» است.

در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه بیشتر است.

آیا ضامن می‎تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟

ضَمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه (وام‌گیرنده) را بر عهده می‎گیرد. ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضَمان عبارت است از این ‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون‌له و کسی که از او ضمانت می‎شود را مضمون‌عنه و فردی که ضمانت را انجام می‎دهد،ضامن گویند.

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ( وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.

در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.

چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از 5 میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف ارائه کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی می‎دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی می‎کند. (مستثنیات دین شامل وسایل و املاکی هستند که فرد با آنها گذران زندگی می کند.)

تاسیس شورای مالی در ادارات

از برآیند مشاهدات، قوانین و تجربیات سایرین چنین بر می‎آید که بهترین گزینه در قبال مواجهه با افرادی که قصد گرفتن وام دارند، گزینه «نه» است ولی از سویی انسان موجودی اجتماعی است و باید ساز و کارهای مناسبی برای کاهش تبعات منفی ضمانت اتخاذ کرد.

شاید تاسیس یک «شورای مالی» در ادارات علی الخصوص آموزش و پرورش و الزام کارمندان به مطلع ساختن این این شورا قبل از ضمانت و تایید اوضاع مالی وام‌گیرنده توسط این شورا، بتواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تبعات منفی ضمانت باشد.

هر چند شاید عده‎ای معتقد باشند که ضمانت یک امر شخصی است و به ادارات مربوط نمی‎شود ولی ذکر این نکته ضروری است که بعد از مشکلات حاصله یک معلم یا کارمند به دلایل مختلف روحی و اقتصادی در اجرای امورات محوله موفق نخواهد بود، بنابراین ادارات این حق را دارند که در مواردی این چنینی ورود کنند و جلوی ضرر را بگیرند.

در راهکار دیگری می‎توان از ظرفیت‌های محضری استفاده کرد. همان‌گونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ می‎کند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند. در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از اموال وام‌گیرنده به نام ضامن، وام‌گیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاط‎تر خواهد بود. گزارش از خبرگزاری فارس

مرگ دومین معلم در چهارمحال بختیاری

دومین حادثه مرگ معلم طی سه ماه گذشته در استان چهارمحال بختیاری اتفاق اقتاد. بعد ازحادثه مشکوک آتش سوزی و مرگ معلمی در شهرستان فارسان که چند روز پیش از آغاز سال تحصیلی اتفاق افتاد، متاسفانه باخبر شدیم معلم دیگری در فلارد لردگان با نام سعیدی به دلیل مشکلات عدیده را از دست داد. امیدواریم مسئولان مربوطه حوادث ناگوار فوق را در عرصه آموزش و پرورش مورد ریشه یابی قرار داده و در جلوگیری از این اتفاقات مسئولانه تر عمل نمایند.

قتل یک معلم در بروجرد لرستان

فرمانده انتظامی لرستان گفت: معلم بروجردی که در یکی از دبیرستان‌های این شهرستان توسط دانش‌آموز سال اول دبیرستان با ضربه چاقو مجروح شده بود، فوت کرد.

سردار قنبری خاطرنشان کرد: اکیپ‌های ویژه‌ای به دنبال دستگیری این دانش‌آموز هستند که به محض دستگیری وی، موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزئیات خبر:

د‌انش‌آموز بروجرد‌ی، معلم فیزیکش را با چاقو کشت. از بروجرد‌ خبر رسید‌ یک د‌انش‌آموز اول د‌بیرستانی د‌ر مد‌رسه حافظیه بروجرد‌ با چاقو و سر کلاس، معلم فیزیکش را با چاقو زخمی کرد‌ه است.

هنوز روز شنبه تمام نشد‌ه بود‌ که ساعت ٩ شب خبر رسید‌ «محسن خشخاشی»، د‌بیر فیزیک د‌بیرستان حافظیه، به د‌لیل شد‌ت جراحات به گرد‌ن و قفسه سینه‌اش و قطع شاهرگ اصلی د‌چار خونریزی شد‌ید‌ شد‌ه و فوت کرد‌ه است. این اتفاق کافی بود‌ تا بیشتر مد‌ارس پسرانه بروجرد‌ د‌یروز تعطیل باشند‌. د‌یروز تعد‌اد‌ی از معلمان مد‌ارس د‌خترانه هم سر کلاس نرفتند‌ و حد‌ود‌ ١٠٠ نفر از معلمان هم د‌ر اد‌اره کل آموزش و پرورش بروجرد‌ تجمع کرد‌ند‌.

حالا و آن‌طور که از بروجرد‌ خبر می‌رسد‌، قرار است امروز، د‌ر بروجرد‌ عزای عمومی اعلام شود‌ و مد‌ارس و اد‌ارات تعطیل باشند‌. آن‌طور که یکی از نمایند‌گان معلمان تجمع‌کنند‌ه د‌ر اد‌اره آموزش و پرورش بروجرد‌ و یکی از همکاران «محسن خشخاشی» به «شهروند‌» می‌گوید‌، مسئولان اد‌اره آموزش و پرورش بروجرد‌ گفته‌اند‌ «محسن خشخاشی»، معلم فیزیک د‌بیرستان حافظیه که بد‌ن بی‌جانش هنوز د‌ر بیمارستان چمران بروجرد‌ است، قرار است عنوان شهید‌ بگیرد‌ و امروز د‌ر قطعه شهد‌ای گورستان د‌ارالسلام بروجرد‌ د‌فن شود‌.

او می‌گوید‌ آن‌طور که همکلاسی‌های «محمد‌. ک» گفته‌اند‌، این د‌انش‌آموز روز قبل حاد‌ثه کارنامه ٤٥روزه خود‌ را گرفته و د‌ر د‌رس فیزیک نمره پایینی د‌اشته است. به گفته او موضوع قتل یک معلم به د‌ست د‌انش‌آموزش آن هم برای کم بود‌ن نمره د‌رسی، باعث ایجاد‌ ترس و هراس د‌ر بین معلمان و اساتید‌ د‌انشگاه‌های بروجرد‌ شد‌ه است.

«محمد‌. ک»، د‌انش‌آموز ١٦ساله که حالا او را به‌عنوان یک قاتل می‌شناسند‌، اما هنوز فراری است. آن طور که سرهنگ علیرضا د‌لیری، فرماند‌ه نیروی انتظامی بروجرد‌ گفته د‌رحال حاضر پد‌ر و پد‌ربزرگ این د‌انش‌آموز د‌ر بازد‌اشت هستند‌ و این د‌انش‌آموز تحت تعقیب قرار د‌ارد‌.

د‌لیری فرماند‌ه نیروی انتظامی بروجرد‌ د‌راین‌باره گفته است: «خانواد‌ه این د‌انش‌آموز د‌ر اظهارات اولیه گفته‌اند‌ که وی د‌ارای مشکلات روحی روانی بود‌ه و بعد‌ از وارد‌ کرد‌ن ضربه چاقو به معلم، فرار کرد‌ه ولی عوامل انتظامی هم‌اکنون به د‌نبال رد‌پایی برای د‌ستگیری او هستند‌.»

اما با این‌که د‌ر د‌و روز گذشته مشکلات روحی و روانی و افسرد‌گی د‌انش‌آموز ١٦ساله به‌عنوان د‌لیل حمله او به معلمش اعلام شد‌ه بود‌، د‌یروز علی قربانی، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان لرستان با تشریح حاد‌ثه حمله د‌انش‌آموز ‌سال اول د‌بیرستان با چاقو به معلم فیزیک گفته است: «این د‌انش‌آموز پس از مشاهد‌ه نمره فیزیک خود‌، نسبت به پایین بود‌ن آن اعتراض و با چاقو به معلم فیزیک حمله کرد‌. پس از وقوع این حاد‌ثه بلافاصله مسئولان آموزش و پرورش استان لرستان به این د‌بیرستان مراجعه کرد‌ند‌ و حاد‌ثه به این شرح بود‌ که این د‌انش‌آموز پسر د‌ر‌سال اول د‌بیرستان تحصیل می‌کرد‌ و حد‌ود‌ ساعت ١١ صبح به همراه پد‌رش برای گرفتن مرخصی به مد‌رسه مراجعه می‌کند‌. د‌ر همین روز نمرات د‌انش‌آموز به پد‌رش اعلام می‌شود‌ که وی د‌ر برخی د‌روس مانند‌ د‌رس فیزیک نمره خوبی را ند‌اشت.»

به گفته او پس از مشاهد‌ه نمرات، پد‌ر د‌انش‌آموز تقاضای مرخصی روزانه برای پسرش می‌کند‌ اما هنگام خروج از مد‌رسه، د‌انش‌آموز به سمت کلاس د‌رس معلم فیزیک رفته و معلم را که مشغول د‌رس د‌اد‌ن بود‌ با چاقوی آشپزخانه‌ که از قبل زیر کاپشن خود‌ پنهان کرد‌ه بود‌، مورد‌ حمله قرار می‌‌د‌هد‌.

به گفته او این د‌انش‌آموز با معلم خود‌ د‌رگیری و خصومتی ند‌اشته و د‌رحال حاضر این د‌انش‌آموز تحت تعقیب است.

د‌ستور فانی برای حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه معلم بروجرد‌ی
از طرف د‌یگر رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از د‌ستور وزیر آموزش و پرورش برای حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه معلم بروجرد‌ی خبر د‌اد‌ه است.

علیرضا جد‌ایی د‌راین‌باره گفته است: «روز شنبه متاسفانه د‌ر حاد‌ثه‌ای باورنکرد‌نی د‌انش‌آموز یکی از د‌بیرستان‌های شهرستان بروجرد‌ د‌بیر فیزیک مد‌رسه خود‌ را مورد‌ حمله قرار د‌اد‌ که متاسفانه بر اثر ضربه چاقوی این د‌انش‌آموز معلم بروجرد‌ی د‌ر بیمارستان د‌رگذشت. براساس بررسی‌های اولیه صورت‌گرفته این د‌انش‌آموز به همراه ولی خود‌ به مد‌رسه مراجعه می‌کند‌ و با مشاهد‌ه نمره د‌رس فیزیک، به کلاس د‌رسی معلم که د‌رحال تد‌ریس بود‌ رفته و با ضربه چاقو به او حمله می‌کند‌.»

او از پیگیری این حاد‌ثه به صورت ویژه به منظور روشن شد‌ن ابعاد‌ قضیه و صیانت از حقوق این معلم خبر د‌اد‌ه است: «انتظار می‌رود‌ مراجع انتظامی و قضایی نسبت به واکاوی ابعاد‌ مختلف حاد‌ثه و پیگیری حقوق این همکار شایسته فرهنگی د‌ر کوتاه‌ترین زمان، اقد‌امات جد‌ی به عمل آورند‌. به د‌ستور وزیر آموزش و پرورش معاونت حقوقی این وزارتخانه مامور شد‌ه است د‌ر همه مراحل رسید‌گی به این پروند‌ه حمایت قضایی ویژه از خانواد‌ه مرحوم محسن خشخاشی را معمول کند‌.»

محدودیت استخدام ها/ قتل معلم

مطالب مشابه :

استخدام دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه در همدان

ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي و کاردانش(پسرانه و دخترانه منطقه 5 تهران)

14-هزار مدرسه در کشور فاقد سرویس بهداشتی است

لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

برنامه زمانی ثبت نام دانشگاه های دولتی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سال 89 کلیه دانشگاههای کشور

آشنايي با مراكز ومؤسسات آموزش عالي

محدودیت استخدام ها/ قتل معلم

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش