مقاله پیش رو، ترجمه جدیدترین مقاله دکتر صالحی اصفهانی در مورد طرح هدفمندی یارانه ها است. عنوان اصلی مقاله مذکور عبارت است از:
? Is inflation anti-poor in Iran ترجمه این مقاله، در ادامه آمده است (ضمنا عبارت های داخل{}، جزو متن اصلی مقاله نبوده و توسط مترجم اضافه شده اند. بنابراین بدیهی است که کاستی های مربوط به این قسمت ها، هیچ ارتباطی به نویسنده مقاله نداشته و به عهده مترجم می باشد):
● چگونگی تاثیر تورم بر وضعیت معیشتی فقرا در جامعه ایران
در هفته گذشته، بانک مرکزی ایران به طور رسمی آمار تورم کشور را کمتر از ۱۰ درصد اعلام نمود. با توجه به بحث های گسترده ای که هم اکنون در مورد میزان صحت این آمار وجود دارد، به نظر می رسد که زمان مناسبی است تا مباحثی هم در مورد چگونگی تاثیر تورم بر وضعیت معیشتی فقرا مطرح شود. اهمیت این مساله زمانی افزایش می یابد که توجه کنیم دولت ایران با قاطعیت تمام قصد دارد که قانون هدفمندی یارانه ها را از نیمه دوم سال جاری به اجرا در آورد؛ قانونی که از یک طرف به احتمال زیاد تورم را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر، مهم ترین شعاری که دولت در دفاع از این قانون مطرح کرده، عبارت است از بهبود وضعیت معیشتی فقرا و کمک به کاهش فاصله طبقاتی. لازم به توجه است که اگر چه اغلب منتقدین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش تورم را به عنوان مهم ترین تبعات منفی این قانون مطرح می کنند، اما انتقاد اصلی به تاثیرات منفی افزایش تورم بر وضعیت معیشتی فقرا مربوط می شود. طبیعتا در صورتی که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به افزایش تورم منجر شده و این افزایش تورم قدرت خرید افراد فقیر را کاهش دهد، چنین مساله ای موجب زیر سوال رفتن کلیت قانون مذکور خواهد شد؛ مخصوصا با توجه به اینکه همواره گسترش عدالت اقتصادی و بهبود قدرت خرید فقرا به عنوان اصلی ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه ها بیان شده اند.
از نقطه نظر عدالت اقتصادی، مهم ترین قسمت طرح هدفمندی یارانه ها که می توانست به کاهش تعداد افراد زیر خط فقر در ایران کمک کند، تقسیم یارانه نقدی به صورت نامساوی (توام با پرداخت سهم بیشتر به فقرا) بود. اما در شرایط فعلی، روز به روز مشاهده می شود که بحث توزیع نامساوی یارانه نقدی (با جهت گیری به سمت فقرا) کمرنگ تر شده و بحث توزیع کمابیش مساوی یارانه نقدی در میان همه خانوارهای ایرانی پررنگ تر می شود. بنابراین میزان یارانه نقدی پرداختی به فقرا چندان زیاد نخواهد بود و در نتیجه میزان تغییر قدرت خرید فقرا، عمدتا وابسته به چگونگی تاثیر تورم روی قدرت خرید آنها خواهد بود. بنابراین پرسش کلیدی این است: آیا تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به فقرا بیشتر آسیب خواهد رساند یا به ثروتمندان؟
برای ارائه پاسخی دقیق به پرسش فوق، باید توجه کنیم که حذف یارانه انرژی، باعث می شود که تقریبا قیمت همه کالا ها و خدمات در داخل ایران افزایش یابد. البته بدیهی است که این افزایش قیمت در مورد برخی از کالاها و خدمات بسیار بیشتر بوده و در مورد برخی دیگر افزایش قیمت نسبتا ناچیز خواهد بود. اکنون برای مقایسه تاثیر افزایش تورم بر قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی ایران، باید سبد کالاها و خدمات مصرفی هر دهک درآمدی را مدل سازی کرده و سپس بررسی کنیم که قیمت هر یک از سبد های مصرفی مذکور، بر اثر افزایش قیمت انرژی، تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، باید تخمین بزنیم که افزایش تورم، درآمد هر دهک درآمدی را به چه میزان افزایش خواهد داد.
با وجود این توضیحات، من در این مقاله قصد ندارم که جواب دقیقی برای پرسش فوق (در مورد مقایسه میزان تاثیر افزایش تورم بر قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی) ارائه کنم و فقط سعی خواهم کرد تا برخی از استدلال های موجود در پاسخ به این پرسش را به طور بسیار خلاصه مرور نمایم. امیدوارم که مرور این استدلال ها، بستر مناسبی را فراهم سازد تا اقتصاددانان مختلف دغدغه مند در زمینه مسائل اقتصادی ایران، بحث های علمی دقیقی را در مورد چگونگی و نیز میزان تاثیر تورم بر وضعیت معیشتی خانوارهای فقیر ایرانی آغاز نمایند.
اجازه بدهید مجددا به پرسش قبل بازگردیم: آیا تورم حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها بیشتر به فقرا (دهک های درآمدی پایین تر) آسیب اقتصادی خواهد رساند یا به ثروتمندان (دهک های درآمدی بالا)؟ بالطبع در جواب این سوال، دو جواب کلی می تواند مطرح شود: آسیب بیشتر به ثروتمندان که توام با کاهش نابرابری درآمدی خواهد بود؛ و آسیب بیشتر به فقرا که به افزایش نابرابری درآمدی در ایران منجر خواهد شد. اکنون به بررسی اجمالی استدلال هایی خواهیم پرداخت که از هر یک از این دو جواب پشتیبانی می کنند:
● نتیجه تجزیه و تحلیل اقتصادی:
تورم به زیان فقرا عمل می کند
اگر جواب پرسش مذکور این باشد که افزایش تورم به فقرا بیشتر از ثروتمندان ضربه می زند، مکانیزم های اصلی ضربه تورم حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به قدرت خرید فقرا عبارتند از: {بخش عمده فقرا، قسمت عمده درآمد خود را از بابت عرضه نیروی کار خود به دست می آورند (درست بر عکس ثروتمندان که بخش عمده درآمد خود را از بابت سرمایه گذاری به دست می آورند). بنابراین در صورتی که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، بخشی از بنگاه های اقتصادی به دلیل ضرر و زیان سنگین و ناتوانی از تطبیق شرایط خود با شوک قیمت ها تعطیل شوند، افزایش نرخ بیکاری در کشور، بیشتر به درآمد فقرا و دهک های درآمدی پایین ضربه خواهد زد.}
بخش عمده فقرا، دستمزد نسبتا ثابتی را از کارفرمای خود دریافت می کنند و قدرت چانه زنی ناچیزی برای افزایش این دستمزد دارند. بنابراین در صورت افزایش قابل توجه قیمت انواع کالا و خدمات، به احتمال زیاد این افراد نخواهند توانست افزایش دستمزدی به اندازه افزایش قیمت کالا و خدمات را از کارفرمایان خود مطالبه نمایند و در نتیجه قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت.
دهک های درآمدی بالاتر، همواره بخشی از درآمد خود را به خرید کالاها و خدمات لوکس و نه چندان ضروری یا به پس انداز اختصاص می دهند. بنابراین حتی در صورتی که تورم شدید باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک های درآمدی بالا شود، این خانوار ها خواهند توانست با صرفه جویی در هزینه خرید کالاها و خدمات لوکس (و یا کاستن از پس انداز خود)، قدرت خرید خود برای خرید کالاهای ضروری (خوراک و پوشاک و امثالهم) را حفظ نمایند. درست در نقطه مقابل، خانوارهای دهک های درآمدی پایین، تقریبا همه درآمد خود را برای خرید کالاهای کاملا ضروری (حداقل های تغذیه و پوشاک) اختصاص می دهند. بنابراین در صورتی که شرایط تورمی قدرت خرید همه دهک های درآمدی را کاهش دهد، باز هم خانوارهای فقیر فشار اقتصادی بیشتری را تحمل خواهند نمود.
● نتیجه آمارهای اقتصادی رسمی ایران: تورم به سود فقرا عمل می کند!
از طرف دیگر، با فرض دقت و صحت آمارهای رسمی اقتصادی منتشرشده در ایران، شواهدی وجود دارد که می تواند ما را به این نتیجه برساند که افزایش تورم، تاثیر چندان مخربی بر قدرت خرید خانوارهای فقیر ایرانی بر جای نخواهد گذاشت و همچنین تورم باعث افزایش نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی نخواهد شد. به عنوان مثال، در شکل یک دو نمودار رسم شده که نمودار قرمز رنگ نشان دهنده نرخ تورم بوده و نمودار آبی رنگ نسبت درآمد سرانه (درآمد متوسط سالانه هر نفر) دومین دهک پایین درآمدی بخش بر درآمد سرانه هر فرد در دومین دهک بالای درآمدی را نشان می دهد (درآمد سرانه دهک دوم بخش بر درآمد سرانه دهک نهم).
به این ترتیب نمودار آبی رنگ، با تقریب خوبی روند تغییرات نابرابری درآمدی و فاصله طبقاتی را در ایران نشان می دهد، به این ترتیب که صعود نمودار آبی رنگ به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد است و بالعکس.
من در رسم نمودار آبی رنگ، عمدا از نسبت درآمد سرانه پایین ترین دهک درآمدی بخش بر درآمد سرانه بالاترین دهک درآمدی استفاده نکرده ام، چون آمارهای مربوط به بالاترین و پایین ترین دهک های درآمدی معمولا کمتر قابل اعتماد هستند. با این توضیحات، مثلا در نمودار مشاهده می شود که در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ شمسی)، آمار رسمی تورم در ایران برابر با ۱۱ درصد بوده و در همان سال درآمد سرانه هر فرد در دهک دوم درآمدی، حدودا معادل ۱۸ درصد درآمد سرانه هر فرد در دهک نهم درآمدی بوده است:
ضمنا لازم به توضیح است که منبع آمارهایی که در قالب دو نمودار رسم شده اند، محاسبات نگارنده بوده که بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز «مرکز آمار ایران» انجام شده است.
اکنون اگر به روند حرکت دو نمودار توجه کنیم، مشاهده می شود که ارتباط خاصی بین افزایش و کاهش تورم (نمودار قرمز رنگ) با افزایش و کاهش نابرابری توزیع درآمدی و فاصله طبقانی (نمودار آبی رنگ) مشاهده نمی شود. علی الخصوص اگر دوره افزایش تورم در فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ میلادی را در نظر بگیریم (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ شمسی)، مشاهده می شود که در این دوره، افزایش تورم با بهبود توزیع درآمد به نفع فقرا (افزایش نسبت متوسط درآمد سرانه دومین دهک فقیر بخش بر متوسط درآمد سرانه دومین دهک ثروتمند) همراه بوده است. همچنین بعد از کاهش نسبی تورم در سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸، با کمال تعجب مشاهده می شود که شرایط فقرا قدری بدتر شده و نسبت درآمد سرانه دهک دوم به دهک نهم کاهش یافته است!
همچنین اگر افزایش تورم در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ را در نظر بگیریم، مشاهده می شود که در این بازه زمانی مجددا از یک طرف تورم افزایش یافته و از طرف دیگر توزیع درآمد به نفع فقرا تغییر کرده است (درآمد سرانه دومین دهک درآمدی فقیر بخش بر درآمد سرانه دومین دهک ثروتمند، افزایش یافته است).
در اینجا لازم است تاکید کنم که هدف من از طرح این نمودارها، این نبود که از منافع تورم بالا برای فقرا دفاع کنم! بلکه هدف من بیشتر تلاش برای طرح این سوال بود که چرا براساس آمارهای رسمی ایران، تورم بالاتر به کاهش شکاف مربوط به توزیع درآمد منجر شده و بالعکس؟
ممکن است اولین پاسخی که برای این پرسش به ذهن می رسد، دقیق نبودن آمارهای اقتصادی منتشرشده در ایران باشد. اما اگر این پاسخ را کنار بگذاریم، لازم است که کارشناسان اقتصادی مختلف دلایلی برای تحلیل این پدیده در اقتصاد ایران ارائه نمایند. مثلا یکی از جواب ها می تواند این باشد که فقرا علاوه بر اینکه خریدار کالا و خدمات هستند، فروشنده کالا و خدمات نیز هستند (کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و خدماتی مانند خدمات کارگران ساده و غیر ماهر). بنابراین ممکن است شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به گونه ای باشد که در زمان افزایش تورم، قیمت محصولات کشاورزی و نیز قیمت خدمات کارگران ساده و غیر ماهر افزایش شدید داشته باشد و این افزایش شدید باعث شود که از افت قدرت خرید فقرا جلوگیری شود. {البته این فقط یک فرضیه است و ممکن است درست نباشد.
مخصوصا با توجه به این مطلب که در مورد اغلب خانوارهای فقیر در ایران، سرپرست خانوار بیکار یا از کارافتاده (معلول یا معتاد یا نظایر آن) بوده و فقط سرپرستان بخش نسبتا کوچکی از خانوارهای فقیر، به صورت کارگران ساده و غیرماهر مشغول به کار هستند.} یک جواب دیگر ممکن است این باشد که در شرایط افزایش شدید تورم، مکانیزم های حمایتی گسترده ای در ایران وجود دارد که با حمایت قابل توجه از فقرا، از کاهش قدرت خرید آنها جلوگیری می کند. به هر حال همان طور که پیشتر هم اشاره کردم، در این مقاله قصد ندارم به بیان پاسخ دقیقی در مورد تحلیل آمار های مربوط به ارتباط بین تورم و نابرابری توزیع درآمد در ایران بپردازم و فقط قصد دارم پرسشی را در این زمینه مطرح کنم؛ پرسشی که امیدوارم مورد توجه اقتصاددانانی قرار گیرد که دغدغه مندی زیادی در زمینه مسائل مربوط به اقتصاد ایران دارند.
● تاثیر نحوه توزیع یارانه نقدی بر معیشت فقرا
در پایان این نوشتار، ذکر یک نکته را حائز اهمیت می دانم: مهم ترین عاملی که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها می تواند بر نابرابری توزیع درآمدی در ایران تاثیر بگذارد، به میزان کارآمدی مکانیزم توزیع یارانه نقدی مربوط می شود. متاسفانه پس از آنکه طبقه بندی درآمدی خانوارهای ایرانی (خوشه بندی) با دقت پایینی صورت گرفت، اعتراضات گسترده مردم به شیوه خوشه بندی باعث شد که توزیع یارانه ها براساس سطح درآمدی خانوارها تدریجا کمرنگ شده و به جای آن بحث توزیع نسبتا مساوی یارانه ها در بین همه خانوارهای ایرانی مطرح شود.
بنابراین بروز اشتباه در زمینه دقت پایین در خوشه بندی درآمدی خانوارها، باعث شد که دولت مجبور شود تا برای کم کردن انتقادات شهروندان، کل بحث خوشه بندی را به حالت تعلیق درآورده و تصمیم بگیرد فقط خانوارهایی را از یارانه نقدی محروم کند که خودشان به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند. طبیعتا بعد از تصمیم بر پرداخت یارانه به همه خانوارها، چنین تصمیمی باعث خواهد شد که سهم خانوار های فقیر از یارانه نقدی، کمتر از قبل شود.
به این ترتیب، مایه تاسف فراوان خواهد بود اگر سیستم پرداخت یارانه نقدی بر مبنای درآمد خانوارها به کلی حذف شده و به جای آن سیستم توزیع نسبتا مساوی یارانه نقدی در میان همه خانوارها جایگزین شود.
البته همچنان می توان امید داشت که از طریق روش جدیدی به جز خوشه بندی، بخشی از افراد ثروتمند از دریافت یارانه محروم شده و به این ترتیب یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای فقیر برسد؛ مثلا دولت می تواند با تعریف شرایطی دقیق برای خانوارهای ثروتمند (مانند خانوارهایی که ارزش خانه یا اتومبیل آنها از حد معینی بالاتر است)، خانوارهای مذکور را از دریافت یارانه نقدی محروم کند. به هر حال، اگر شکل نهایی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، به صورت توزیع کاملا مساوی یارانه نقدی بین همه خانوار های ایرانی (اعم از فقیر و ثروتمند) باشد، چنین رویکردی باعث می شود که یارانه نقدی کمتری به خانوارهای فقیر اختصاص یابد و طبیعتا این اتفاق برای افرادی مانند بنده بسیار تاسف بر انگیز خواهد بود. |