تحلیل بنیادی بانک ملت

مقدمه :

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و شایعات مختلف تاریخ ۳۰ بهمن برای عرضه سهام بانک ملت در نظر گرفته شد تا طلسم ورود بانک های دولتی به بورس شکسته شود . این اولین تجربه خصوصی سازی بانک ها خواهد بود که با بانک ملت آغاز می شود . هر چند نسبت به خصوصی شدن اين بانک ابهامات بسیاری وجود دارد و عدم تغیير مدیریت این بانک را همچنان دولتی گذاشته ، اما می توان اميدوار بود که با ورود این بانک به بورس جبهه صنعت بانکداری در بورس قوی تر شده و این صنعت با حضور ۵ بانک نسبتاً معتبر دولتی و خصوصی کار خودرا در سال ۸۸ با قدرت هر چه تمام اغاز کند .

در مورد عرضه این سهم باید این نکات را خاطر نشان سازیم که مسئولان خصوصی سازی بر خلاف قرار های گذاشته شده وهمچنین خلاف نظر اکثر کارشناسان اقدام به عرضه بانک ملت می کنند . اما با این تفاوت که دیگر از عدم فروش و قیمت گذراي سهم نگران نیستند . در صورتی که هیچ استقبالی نیز از این بانک به عمل نیاید کل سهام این شركت توسط شرکت تامین سرمایه امین خريداری خواهد شد که تا حدوی مفهوم خصصوی ساز ی و به خصوص کشف قیمت ر ا زیر سوال برده است .

به هر حال با اصرار سازمان خصوصی سازی و برای بالا بردن آمار عرضه در سال ۸۷ این عرضه صورت می گیرد و توجهی به شرایط عمومی بازار نیز نشده است . عرضه بانک ملت حدقل ۶۵ تا ۷۵ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که این حجم نقدینگی کل داد ستد بروس در در حدود ۱ ماه گذشته است .

به نظر می ايد تمامی این موارد بدون توجه به مسائل عمومی بازار و برخلاف گفته و نظر کارشناسان صورت می گیرد که می تواند عواقب سختی را برای این سهم رقم بزند هر چندکه گفته می شود از این سهم نیز مانند سایر شرکت های دیگر خصوصی شده حمایت خوبی به عمل خواهد آمد .

تجربه خصوصی سازی شرکت ها و عرضه سهام های اصل ۴۴ نشان داده که سرمایه مردم و سهامداران در حداقل قیمت و قیمت عرضه حفظ می شود این خود مهم ترین عامل برای تشویق سهامداران برای خرید این سهم است .

صنعت بانکداری در یک نگاه :

صنعت بانکداری درایرن دچار فرازو نشیب های فراوانی بوده است . هموراه دولت به بانک ها به عنوان حیاط خلوت خود نگاه می کرده که باید در راستای سیاست های اقتصادی او حرکت کرده و هیچ استقلال خاصی را نمی توانند درپیش بگیرند . بحث استقلال بانک مرکزی در دوره های گذشته از همین رو مطرح شد که می تواند زمینه ها برای پیشرفت صنعت بانکداری را فراهم آورد . در دوره اصلاحات با دید مثبت به بانکداری خصوصی نگریسته شد و بانک های خصوصی به سرعت رونق یافتند و توانستند تحولی شگرف را در این صنعت به وجود اورند اما نقش آنها در نظام بانکی کشور تنها یک الگو بوده و سهم چندانی را از مبادلات بانکی ندارند .

در اینجا قصد نداریم صنعت بانکداری را به چالش گرفته و به تاریخ و تاریخچه آن بپردازیم . قصد مان براین است که کلیاتی از این صنعت را متصور شده و همچنین مزایا و مخاطرات و شرايط ویژه ان را بیشتر بررسی نمائیم .

نگاهی به محصولات بانکی :

هر بنگاه اقتصاد یک محصول و یا خروجی دارد . خروجی بانک ها عمدتاً خدمات ودر امد حاصل از تسهیلات است . آنها با جمع آوری منابع مردم و سایر بنگاه های های خصوصی و دولتی اقدام به تجهیز منابع برای سایر بنگاه های اقتصادی و اشخاص درخواست ککنده تسهیلات نموده و شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادي و پولی سایر بنگاه ها فراهم می آورند . مسلماً بانک ها دراین بین با یک نرخ مشخص هزینه بابت سرمایه های مردم پرداخت کرده و با نرخ مشخص دیگر نيز تسهیلات ارائه می دهد که اختلاف این هزینه و درآمد سود بانکی را برای این مجموعه به وجودمی اورد . طی سال های گذشته نگاه دولت به بانک ها به این شکل بوده که باید نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کننده و افزایش رونق اقتصادی کاهش یابد که این امر با بی انظباطی پولی و مالی همراه شده و به دلیل فراهم نبودن شرایط و بستر آن موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شد که نتیجه معکوس را برای جامعه به وجود آورد .

اما در شکل کلی می توان گفت که مردم و سیستم اقتصادي ما همواره برای دریافت وام تقاضا ی شدیدی داشته وهیچ گاه نشده که مردم ازدریافت وام خوداری کنند . این به این دلیل است که درکشور با تورم بالا همواره بدهکاران سودبرده و طلبکاران متضررمی شود پس می توان نتیجه گرفت که تسهیلات اعطایی بانک ها محصولی کم کشش است که با نغییر نرخ سپرده تقاضا برای آن اندکی تغییر می کند به طور ی که با افزایش نرخ سود ، تقاضا برای وام کمی کاهش یافته (و یا حتی تغییر نمی کند )و با کاهش نرخ سود تقاضا به شدت افزایش می یابد . البته نرخ تورم نیز دراین امر بسیار تاثیر گذار است . این یکی از مهم ترين مزیت های گروه بانک است که تقاضا برای محصولات آن همواره بالا و کم کشش بوده .

اما صنعت بانکداری در سراسر دنیا به نوعی خدمات محور است و اکثر بانک ها با ارائه خدمات درامد خود را تامین می کنند اما در کشور ما خدمات به حاشیه رانده شده و مردم با نگاه دولت محور ، ارائه خدمات از سوی بانک ها را وظیفه انها دانسته که ملزم به ارائه رایگان خدمات هستند . حال انكه در تمام دنیا این موااد برای مشتریان هزینه بر خواهد بود . به نظر میرسد طی سال های آینده این بخش از منابع درامدی بانک ها کمی پررنگ تر شود اما هنوزدر مقابل ارائه تسهیلات و درآمد حاصل از ان وزن بسیار کوچکی دارد .دریافت کارمزد ها از انجام عملیات مختلف بانکی ، و همچین عدم انعطاف پذیری مردم ما از سیستم های نوین و الکترونیکی بانکی( عدم استقبال از خدمات اینترنتی ،مراجعه حضوری را رقم می زند که می تواند منجر به کسب کارمزد گردد ) می تواند بازار خوبی را برای دریافت کارمزد ها و تعرفه ها از انواع خدمات بانکی فراهم آورد .

دو بحران پیش رو :

اما به نظر میرسد که صنعت بانکداری چندان بی خطر هم نباشد .شرایط نشان میدهد که دو عامل بسیار مهم این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده که به اختصار در مورد ان صحبت خواهیم کرد .

۱- سیاست انقباض پولی :

از قدیم گفته اند که رهرو ان است که آهسته و پیوسته رود . اما شاهد ان بودیم که طی ۲ سال گذشته رهروی بانکی ها بر خلاف این موضع بسیار تند پیش رفت و با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی و پرداخت آسان وام به بدنه جامعه در استانه یک فروپاشی قرار گرفته بود که به سرعت جلوی پیشروی این قضیه گرفت شد و با در پیش گرفتن چند قلفه شدن خزانه و سیاست های عدم پرداخت و یا پرداخت سخت گیرانه شرایط بانک ها تغییر کرد .

پیش از این گفتیم که بانکها باید برای سوداوری سپرده های مردم را جذب کرده و سپس اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند .اما وقتی شرایط به شکل انقباضی ادامه داشته باشد و بسیاری از وام های داده شده برگشتی نداشته ، سیاست انقباضی تنها راه چاره است که می تواند کاهش درآمد بانکی را موجب شود . البته برخی از کارشناسان امور بانکی بر این عقیده اند که به دلیل رشدنقدینگی و پایه پولی و همچنین وجود تورم ، بانک ها هیچ گاه باکاهش سود مواجه نخواهند شد اما این سیاست و ادامه آن بر وضعیت آنها بسیار موثر است .

۲- بحران جهانی :

بسیاری از اقتصاد دان های بدبین داخلی براین عقیده اند که پازل بحران جهانی در سال اينده برای بانک های ایرانی مرتب خواهد شد و ما شاهد شبیه سازی مسائل ورشکستگی ،برای بانک های داخلی خواهیم بود . ذکر دو نکته در این مورد ضروری است . اول اینکه اقتصاد ما اقتصادی دولتی است و دولت با تمام قدرت و به هر نحوی که شده مانع از ایجاد بدگمانی و سوظن مردم به سیاست اقتصادي می شود از همین رو دخالت دولت در سال آینده در صورت بروز چنین بحرانی ضروری و حتمی خواهد بود . و نکته بعد این است که در آمريکا بانکها با عرضه بیش از اندازه وثیقه های خود که عمدتاً املاک بود موجب این رکود شد که نشان از ماهیت مصرفی و نه سرمایه ای این کالا دارد اما در کشور ما ملک و زمین به عنوان یک کالای سرمايه ای اساسی شمرده می شود که بانک ها بيشتر تمایل به حفظ ان را خواهند داشت تا عرضه ان. از طرفی عرضه ان نیز آن قدر کشش دارد که بانک ها و سیستم اقتصادي کشرو را دچار سکته و برحان نکند .

می توان این طور نتیجه گرفت که معوقه بانک ها و طلبکاری از مردم می تواند بحرانی شبیه بحران امريکا را رقم بزند اما نه با ان قدرت و شدت . البته لازم است که ما نیز جانب احتیاط را در سرمایه گذاری خود رعايت کنیم .

نرخ سود در سال آينده :

نرخ سود پاشنه اشیل گروه بانک محسوب شده و نقش بسیار حیاتی در درآمدهای این شرکت ها داشته . همواره توجه سهامداران به این موضوع بیش از سایر موارد است.

وضعیت فعلی نشان میدهد که کاهش نرخ سود کاملاًمنتفی است ودر بدترین حالت نرخ سود ثابت می ماند . البته منطق حکم می کند که نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و به تبع آن نیز نرخ سود سپرده ها افزايش یابد . بانک ها هم اکنون با نرخ سود ۱۹ درصد ، سپرده ها را جذب می کنند که این امرمی تواندزمینه سازی برای رشد سود تسهیلات باشد .

گفته می شود روز چهارشنبه نرخ سود مشخص خواهد شد و همزمانی این اتفاق با عرضه بانک ملت اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد . کاهش نرخ سود تسهیلات حتی اگر یک سناریو ضعیف باشد می تواند تمام نقشه هاي سهامداران را برای خرید این سهم و عرضه ای موفق نقش بر آب کند .

جمع بندی :

به طور کلی صنعت بانک در بورس می تواند به عنوان یکی از صنایعی که از برحان اقتصادی دنیا تاثیر کمتری را پذیرفته شرایط خوبی را تجربه کند . اما در این بین تفاوت عمده ای بین بانک های دولتی و خصوصی وجود داردو آن هم مطالبات بالای این بانک است که کمی کار را پیچیده کرده . اما به طور کلی چشم انداز این صنعت در سال بعد و سال های پس از آن روشن است .

در تحلیل زیر قصد داریم تا به بررسی کامل بانک ملت بپردازیم و از تمامی زوایا این سهم را که قصد ورود به بورس دارد بررس نمایيم . مطمئناً پیچیدگی های خاصی دراین امر وجود دارد که سعی شده با زبانی ساده و قابل فهم بیان شود و با نتیجه گیری منطقی تصمیم درستی را در مورد خرید و یا عدم خرید ان اتخاذ نمایيم .

معرفی شرکت :

با وقوع انقلاب اسلامی بانک ها نیز از حالت قبلی به حالت بانکداری بدون ربا تغییر فرم داد وبر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه ۵/۳۳ میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى(داریوش، تهران ،تجارت خارجی ،پارس،ایران و عرب، بین المللی ایران ،تعاونی توسعه و توزیع ،بیمه ایران ،فرهنگیان و عمران ) ایجاد گردید. در حال حاضر تعداد شعب این بانک ۱۸۷۲و تعداد کل پرسنل آن در سطح شبکه بانک ۲۴۸۰۳ نفر می باشد
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۱۳/۱۰۰میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

نگاهی به تعداد شعب و نیروی انسانی :

سال مالی	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
تعداد کارمند	۲۴۷۷۵	۲۵۱۷۹	۲۵۵۵۶	۲۵۱۳۳	۲۴۹۸۷	۲۴۷۳۵
شعب	۱۹۶۲	۱۹۵۱	۱۹۶۰	۱۹۶۴	۱۸۷۵	۱۸۹۲
سرانه کارمند در هر شعبه	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳

همانطورکه ملاحظه می کنید این بانک توانسته روند نسبتا معقول و منطقی را در رشد و ثبات در نیروي انسانی به کار گیرد .

تعداد شعب این بانک نیز کمی کاهش یافته که البته برخی به دلیل جابجایی ها بوده و به نظرمیرسد مجدداً به رقم ۱۹۵۰ نزدیک می شود . بهره وری در استفاده از نیروز کار از همان ابتدای دولت اصلاحات و دولت فعلی در دستور کار مدیران این بانک قرار گرفته است .

اما نکته بسیار مهم سرانه کارمند در هر شعبه است که عدد ۱۳ برای آن مشخص شده عدد ۱۳ برای هر شعبه کمی بالاست و به نظر می آيد باید در سطح ۱۰ یا ۹ متمرکز شود چرا که تعداد شعب بالای این بانک رقم ۱۳ را برنمی تابد . البته میانیگن تعداد کارمند در شعب بانک خصوصی بالای ۱۵ است که با توجه به تعداد کم شعبه در سطح کشور رقم قابل قبولی است . اما این میانگین برای بانک ملت با چنین حجم شعبه بالاست .

روند افزایش سرمایه در بانک :

در جدول زیر روند افزایش سرمایه این بانک را مشاهده می کنيد که تا حدودي ثابت بودن سرمایه این بانک را نشان می دهد .

سال مالی	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
سرمایه	۱۲۳۹۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰

برنامه افزایش سرمایه برای این بانک بسیار بعید است . بانک ملت بر خلاف بسیاری از بانک های خصوصی افزایش سرمایه چندانی ندارد و مدت هاست در سرمایه فعلی درجا زده است .

پایان قسمت اول

گروه تحلیل گری بتا سهم

بهمن ۸۷

تحلیل بنیادی بانک ملت

مطالب مشابه :

راهنمای دریافت وام از بانک های مختلف

تحلیل بنیادی بانک ملت

تحلیل بنیادی بانک ملت

انواع تسهیلات بانک ملت

تسهیلات ارزی بانک ملت

*- سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور

سوئیفت

موارد قابل ذكر در مورد "ضامن" وام و تعهدات ضمانت