جزوه مالیه عمومی ( قسمت دوم)

بی ثباتی اقتصادی : برای این که بازار کارا عمل کند باید نظام معاملات پولی پایدار وجود داشته باشد در صورت بی ثباتی مثل نوسانات ارزش پول افزایش سطح عمومی قیمت ها بسیاری از تولیدات و سرمایه گذاری ها به دلیل بی اطمینانی آسیب می بینند و در نقطه ی کارا عمل نمی نمایند و از طرفی چون معاملات و فعالیت های اقتصادی زمان بر هستند بایستی اجرای پروژه های صنعتی عمرانی و سایر پروژه ها در فضای اقتصادی باثبات ( ثبات نسبی پول ) انجام گیرد.

به همین منظور با توجه به نظر اقتصاد دانان اقتصاد بازار در فضای بی ثباتی اقتصادی کارا نیست. لذا دولت با سیاست های مالی (مالیات و مخارج دولتی ) و سیاست های پولی می تواند حالت بی ثباتی در اقتصاد از بین برده و ثبات را به بازار برگرداند.

ناقصی های بازار : نارسایی بازار در تخصیص کارایی منابع در بازار رقابتی نیز قابل توجه است به طوری که پیشرط دست یافتن خود به خود به نقطه کارا هرجا نقص شود نقطه بهینه تولید و مصرف حاصل نمی شود. مثلاً

شفافیت بازار : از اصول مهم بازار رقابت کامل است براساس فرض اولیه آن است که تمامی عوامل تولید تغییر تحولات بازار اطلاعات کافی دارند و برای تصمیم گیری بهینه و کارآمد جهت استفاده از این اطلاعات هیچ مانع ای وجود ندارد همان جهان واقعی آن قدر پیچیده و تیلیغات تجارت آن قدر متحرک است که همواره تحت تاثیر اطلاعات ناقص و به دنبال آن انتخاب های نامتناسب با کارایی انجام می گیرد.

جابجایی بی مانع و بی هزینه عوامل تولید: این روند بایستی در هر صنعتی که به کار گرفته می شود مقتدر بوده و بیشترین منفعت خالص نصیب صاحبان عوامل تولید گردد. اما عوامل بیشمار اجتماعی و اقتصادی مانند قوانین و مقررات استخدامی یا عادات فرهنگی مانع این کار می شوند.

تقسیم پذیری و هم گونی کالا ها و عوامل تولید از پیش شرط های کارایی منابع در بازار رقابتی است که در عمل وجود ندارد.

رفتار اقلائی : یکی از نواقص مهم بازار رقابتی است که برای همه ی انسان ها و تمامی موارد غیره واقعی است چون انسان ها همیشه بر اساس خود خواهی شخص مادی تصمیم نمی گیرند و در نتیجه نقطه کار خود به خود به دست نمی آید . به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد انتخاب افراد بر اساس نوع دوستی مبتنی بر اخلاق فردی و هم چنین انتخاب بنگاه بر اساس روش مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد که غیر اقلائی تلقی می شود.

دولت چگونه می تواند با دخالت مناسب خویش ناقصی های بازار را کاهش دهد.

مثلاً : با اعمال مقررات ایمنی و استانداردها به مصرف کننده اطمینان دهد یه فروشندگان را به درج ویژگی های کالا در روی آن یا نصب بر چسب قیمت وا دارد.

برای افزایش اطلاعات:

الف: سرمایه گذاران آمارهای ملی و پیش بینی خیش از تغیرات شاخص های کلان را اعلام کند.

ب: برای تحرک راحتر و بیشتر عوامل تولید مقررات کار و استخدام را آسان سازد.

ج: با تعریف و تبلیغ حقوق مالکیت و حمایت از اعمال آنها تحرک را تصریع کند.

نقش اقتصادی دولت: همان طور که قبلاً گفتیم دولت با توجه به شرایط زیر برای تعیین هدف های متفاوت در کنار بازار قرار گیرد.

برای ارتقای کارا اقتصادی

برای افزایش عدالت

برای بهبود ارزش های انسانی انواع دخالت دولت برای دست یابی اهداف مذکور که به صورت نقش های اصلی زیر قابل طبقه بندی است.

الف: نقش قانون گذاری – ب – نقش ثبات بخشی – ج – نقش تخصیص – د – نقش عدالت خواهانه و – نقش هدایتی

نقش قانون گذاری: مهمترین عامل فعالیت های سالم اقتصادی داشتن بستر مناسب حقوقی است به طوری که در آن حقوق مالکیت و طرز اعمال این حقوق تعیین می شود . وقتی فردی کالایی را مصرف می کند این کار وی به سبب حق تصرف در مایملک است همین طور آن کالا را با کالای دیگر مبادله می کند در واقع حق مالکیت و بهره برداری خویش را مبادله می کند.

قاعده ی ید : حصار کشی و منع کردن دیگران از ورود در محدوده ملک شخصی همگی از حق مالکیت ناشی می شود.

نکته: حق مالکیت قدرت قانونی استفاده از یک ملک یا مال یا منافع آن است.

نکته: علاوه بر تعیین بسترهای اولیه مثل قانون گذاری برای حقوق مالکیت تامین نظم و امنیت ، دولت دست به وضع قانون می زند.

سازماندهی و رفتار بنگا ه های اقتصادی ( از بین بردن انحصارات )

جلوگیری از آثار خارجی

بهبود جریان اطلاعات

توزیع درآمد

تنظیم بازار پول

نقش ثبات بخشی:

سیاست گذاری در نظامام های مردم سالازی معمولاً بدست قوه مجریه انجام می شود سیاست گذاری چیزی ( کاری ) شبیه قانوئن گذاری است با این تفاوت قانون گذاری حاصل فرایندی طولانی در بخش عمومی که معمولاً کار مشترک قوه مجریه و قوه مقننه است . اما در هدف کمی متفاوت است مقابله با بی ثباتی در سطح کلان ناشی از عملکرد بازار بستگی به سرعت عمل ، و اهمیت بسیار دارد به همین دلیل سیاست گذاری ها عمر کوتاه تری نسبت به قوانین دارند در واقع سیاست گذاری فرایندی کوتاه مدت است که به وسیله دولت (قوه مجریه) اجرا می شود.

بی ثباتی اقتصادی از جمله بیکاری نوسانات شدید اقتصادی ( از عوامل جابجایی نامناسب ثروت است ) و رکو و بیکاری عوامل تولید معمولاً به نابرابری درآمد دامن می زند ضمن آن که نبود رشد مداوم معلول ناکارایی بازار و نیز بخشی از علت آن است همچنین بازار در مقابله با این بی ثباتی ها ناکارا است پس تامین اشتغال بالا ثبات نسبی و قابل قبول بود قیمت ها وضع مثبت تراز خارجی باید به عنوان هدف های ضروری دولت جهت فایق آمدن بر بی ثباتی ها ی ذکر شده تلقی شود . نظام های اقتصادی سرمایه داری نشان داده اند که چنین اهدافی (اهداف فوق ذکر) به شکل خودکار تامین نمی شوند . بلکه تحقق آنها محتاج انواعی از سیاست گذاری دولتی است .

سیاست گذاری های دولت در جهت نقش ثبات بخشی خورد ، در اقتصاد :

دولت دولت با هدف عرضه پول تغییر نرخ بهره تعدیل تعرفه ها و نرخ ارز ، تغییر ارز دولتی یا مالیات ها (بودجه ) می کوشد ثبات را به اقتصاد بازگرداند

اهداف مورد یک را به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت در برنامه های توسعه می تواند دنبال کند.

ابزار سیاست های مالی نیز اهرم مهم دیگری است که دولت می تواند در جهت نقش ثبات بخشی خود به کار بگیرد.

افزایش هزینه کاهش مالیات، افزایش هزینه و کاهش هزینه هر دو تقاضای کل را افزایش می دهد همچنین کسری بودجه اثر انبساطی دارد به ویژه اگر از طریق استقرار بانک مرکزی تعیین شود.

پیادهای عدم ایفای نقش ثبات بخشی دولت در اقتصاد:

بدون ایفای نقش ثبات بخشی توسط دولت اقتصاد هدف نوسانانت شدید اقتصادی خواهد شد از جمله بیکاری یا تورم می تواند از مصداق های تاثیرگذار باشد . یا حتی این دو می تواند اتفاق بی افتد.

نقش تخصیص :

دولت در موارد متعددی در تخصیص منابع نقش بازی می کند . چون بازار ناتوان است تخصیص بهینه عوامل تولید یعنی دولت است که تصمیم می گیرد چه نهادهایی (عوامل) برای تولید چه کالاهایی و به چه مقدار اختصاص یابد یا در این تصمیم دخالت دارد.

مواردی که دولت در تخصیص منابع می تواند نقش بازی کند:

الف) مالکیت مشا :

دارایی های مشا به دارایی هایی گفته می شود که اعضای یک گروه از جامعه یا کل جامعه به شکل مشترک تمامی ملک را مالک هستند .

این مالکیت قابلیت افراز و تفکیک نیست. و هر عضو گروه می تواند از منابع آن دارایی بهره مند شود ولی نمی تواند حق خیش را به عضو دیگر گروه واگذارد. چرا که آن عضو نیز کاملاً به اندازه ی اولی حق بهره برداری دارد و نیازی به آن کار نمی بیند .

مثال : بارزترین این نوع دارایی مراتع حریم هر آبادی است .

نکته : دارایی مشا چون بدون هزینه و قابل بهره برداری است هد فرد تحت تاثیر منافع شخصی علاقه دارد هر فرد بتواند از آن بهره بگیرد.

بیمار بودن بهره برداری است از این گونه دارایی ها معمولاً به نابودی تدریجی آن ها منجر می شود .

ب ) همان طور که قبلاً گفتیم کالای عمومی دو ویژگی دارد :

استثنا ناپذیری و رقابت ناپذیری :

با توجه به دو ویژگی پس از عرضه کالا عمومی نمی توان هیچ کسی را از مصرف آن مستثنا کرد.

( رقابت ناپذیری به معنای است که پس از عرضه اضافه شدن مصرف کنندگان هزینه ای تحمیل نمی کند )

نکته : البته گاهی به دلیل پیدا شدن ازدهام کالای عمومی رقابت پذیر می شود مانند پیدا شدن ترافیک سخت در مرکز شهر در ساعت پر رفت و آمد ، در این حال استثنا کردن مفید است ممکن و شاید مفید باشد ( مثل اجرای ترافیک تهران )

به طور کلی آنچه که مشخص است کالای عمومی را دولت باید توزیع کند و تبعاً برای تخصیص منابع جامعه برای تولید این نوع کالاها .

ج ) آثار خارجی و کالاهای مختلف :

همان طور که قبلاً گفتیم وقتی فعالیت اقتصادی بر تولید یا مصرف گروه های غیر درگیر اثر بگذارد آن را دارای آثار خارجی می نامند . در این حالت اگر هزینه خارجی در میان باشد تخصیص منابع پیش از حد کارا خواهد بود و اگر منافع خارجی پیش آید تخصیص کمتر از حد کالاست .

بنابراین چون کالا های خصوصی تمامی منابع و هزینه هایش به طرفین مبادله مربوط می شود به کالا و خدماتی که دارای آثار خارجی باشند کالای مختلط می گویند .

نکته : دولت در تولید و مصرف کالای مختلط دخالت می کند تا حد کار بدست آید .

نکته : دولت با نقش خویش ( دخالت ) باعث افزایش تخصیص منابع با وجود منافع خارجی و کاهش آن با وجود هزینه خارجی خواهد شد

د )انحصار طبیعی :

وقتی تولید در مقیاسی بزرگ مغرور به صرفه باشد به طوری که که انحصار موجب کاهش هزینه تولید باشد طبیعی است که شکستن انحصار به صلاح جامعه نیست ولی قیمت تحمیلی ناشی از قدرت بازاری باعث می شود تولید بسیار ناکارا شده و به مصرف کننده زیان برسد که در این حالت دولت می تواند دخالت کرده و با قیمت گذاری کاری می کند تا انحصارگر تولید را به سمت نقطه ی کارا افزون سازد در واقع دولت با دخالت خویش باعث می شود منابع بیشتر به تولید آن کالا تخصیص یابد.

نقش عدالت خواهانه : همان طور که می دانیم با شکست بازار در توزیع عادلانه درآمد نوعی بی عدالتی در جامعه پدید می آید به طوری که می توان در این جا کارایی را با بی عدالتی جمع کرد. به گفته سام السون و نرد هاوس ممکن است در اقتصاد ی با کارایی کامل گربه فرد ثروتمند شیری را یتواند بنوشد که کودک خانواده فقیر برای سلامتی خویش بدان محتاج است . یعنی حتی کارا ترین اقتصاد های بازار ممکن است نا برابر ترین توزیع درآمد را ایجاد کند . به رغم رشد مداوم که با تاکید هر چه بیشتر بر سازگار بازار از اقتصاد آمریکا بدست آمده است در بسیاری از شهرهای مرکزی آمریکا بی خانمان ها بیشتر کودکان فقیر فراوان تر و خرابی افزون تر شده است.

بنابراین سوال از عدالت در توزیع معتبر باقی می ماند . عدالت مفهومی است که دین فلسفه و ارزش های فرهنگی آن را تعریف می کند . اما اختلافاتی بین علمای جوامعه مختلف از جمله اقتصاد دانان وجود دارد .

ولی در یک امر تقریباً تفافق عمومی وجود دارد : نظام بازار قادر نیست حداقل ها را در نظام توزیعی فراهم سازد و به اقدام باز توزیعی دولت نیاز داریم .

نکته : اقدامی را کارا گویند که بدون اسیب رساندن به کسی دست کم وضع یک نفر را بهبود بخشد چنین تعریفی با مفهوم باز توزیع درآمد سازگار نیست زیرا طبق این تعریف در یک اقدام باز توزیعی بهبود وضعیت یک فرد و به هزینه دیگران تعقیب می شود.

نکته : با توجه به نکته یک امروز نقش دولت از این جنبه کاملاً چذیرفته شده است ، ( کارایی بازار در توزیع عادلانه ) اما توجه به چند نکته در این باره ضروری است ، اول آن که چه مرجعی صلاحیت تعریف ادارات را دارد .

چه اقداماتی باید صورت گیرد که آن مفهوم مرجع عدالت محقق شود بسیاری از ملاک های عدالت توزیعی وقتی می خواهد به مجموعه از اقدامات عملی تبدیل شود موانع زیادی پیدا می شود.

نکته : اقدامات دولت یا به شکل اخذ مالیات تصاعدی از صاحبان ثروت و انتقال آن به شکل یارانه به طبقات پایین درآمد است یا به شکل کسب انواع مالیات و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز طبقات اجتماعی مورد نیاز مثل خدمات آموزشی بهداشتی ، مسکن سایر اقدامات مشابه است .

*هر اقدام باز توزیعی ممکن است هزینه ای از حیث کارایی تولید در بر داشته باشد و سر انجام شیوه های جدید بیشتر متوجه به کاهش فقر است یعنی به کیفیت حداقل نظر دارد تا سقف ثروت.

* نقش هدایت گری انگیزه نقطه مرکزی انتخاب است انگیزه ها را تمایلات ، اعتقادات هنجارهای اجتماعی ارزش های اخلاقی قوانین و مقررات و سایر نهادهای اجتماعی پدید می آورد . وقتی این نهاد ها در جهت تقویت فردیت انسان ها عمل کنند تابع ارزش های پایدار غیر مادی نباشد وظیفه دولت ها برای ارضای بیشینه ی تمایلات افراد باشد بدون انکه بخواهیم قضاوت ارزشی در باره ی آن انجام دهیم نابه هنجاریها را می بینیم که نقش هدایتی برای دولت یا حتی برای مدیریت بنگاهای اقتصادی در بخش خصوصی قابل قبول می سازد.

نکته : تغییر انگیزه ها و مراقبت از درون ضرورتی است که امروزه اقتصاد محیت زیست گرفته تا اقتصاد شرکت ها و اقتصاد بخش عمومی آشکارا یا تلویجی به آن توجه می شود .

نکته : مزد به تنهای انگیزه کافی در تامین کارایی را فراهم نمی سازد این موضوعی است که به تدریج به امری پذیرفته شده در مدیریت تبدیل شده است .

دسلر در مقاله خویش از تحقیقات مختلف یاد می کند که به نقش تعهد کارکنان در ایجاد کارایی تاکید می ورزند. داشتن یک ایدولوژی معین برای شرکت ها و ارزش های سازنده آن مهمتر ، پایبندی موسسات شرکت به ارزش هایی که توصیه می کنند شرط پیدایش تعهد در کارکنان شناخته می شود .

جزوه مالیه عمومی ( قسمت دوم)

مطالب مشابه :

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان همه رشته ها سال تحصیلی 92 – 93

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

دانلود جزوه های آموزشی گزینه 2

جزوه مالیه عمومی ( قسمت دوم)

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

نمونه سوالات اقتصاد متوسطه

جزوه اقتصاد خرد میانه 1

جزوات ارشد مدیریت دولتی