جامعه شناسی پزشکی در ایران

نظام بهداشت و درمان در ايران

برنامه ثريا چهارشنبه شب ساعت 23:15 با موضوع بررسي وضعيت نظام سلامت و مشکلات مردم در اين حوزه به روي آنتن رفت. در اين برنامه محسن مقصودي، مجري کارشناس برنامه ثريا در ابتداي برنامه قبل از آغاز گفتگوي کارشناسي با ميمانان در بخش ارائه بسته آماري ثريا گفت: در اين بخش با ذکر برخي آمار و ارقام دغدغه هاي مردم و برخي مشکلات اصلي نظام سلامت را بررسي مي کنيم و اميدواريم به اين حوزه توجه جدي تري شود که البته اين توجه بيشتر تنها به معناي افزايش بودجه نظام سلامت نيست.

مقصودي ادامه داد: يکي از بحث هاي اصلي ميزان پرداخت از جيب مردم است که نشان مي دهد چقدر مردم و چقدر بيمه ها و دولت هزينه هاي سلامت را پرداخت مي کنند؟!

مردم 70 درصد هزينه ها را از جيب پرداخت مي کنند

مجري کارشناس برنامه ثريا با استناد به اظهار نظرهاي وزير اسبق بهداشت و وزير فعلي گفت: طبق اظهار نظر ابتداي سال 91 وزير اسبق بهداشت ميزان پرداخت از جيب مردم 54.9 درصد و سهم دولت 20 درصد، بيمه هاي دولتي 18.6 درصد و بيمه هاي خصوصي 7.3 درصد بوده است. همچنين طبق اظهار نظر ديگري از اين وزير محترم در مرداد ماه 91 ميزان پرداخت از جيب مردم حدود 70 درصد است.

مجري برنامه ثريا با استناد به اظهار نظر ديگري از وزير فعلي بهداشت و درمان به نقل از يکي از نمايندگان مجلس از جلسه غير علني مجلس ميزان پرداخت از جيب مردم را 90 درصد شده است. يعني هر چه زمان مي گذرد ميزان پرداخت از جيب مردم افزايش يافته است و الان آمار عجيب 90 درصد را اعلام کرده اند.

از سال 83 با يک اتفاق عجيب فشار بر دوش مردم چندين برابر شد

مقصودي در ادامه با ارائه آمار ديگري در باب درصد خانوارهايي که هر ساله با هزينه هاي کمرشکن سلامت مواجه مي شوند گفت: درصد خانوارهايي که با هزينه هاي کمر شکن سلامت مواجه مي شوند يعني تعداد خانواده هايي که هر ساله به دليل هزينه هاي بالاي سلامت به زير خط فقر مي روند. اين رقم در کشور ما در سال هاي گذشته 4درصد بوده ودر آمار هاي اخير وزير بهداشت اين رقم را 7 درصد اعلام کرده است که به اين معناست هر ساله 7درصد خانوارهاي کشور به دليل هزينه هاي کمرشکن سلامت به زير خط فقر مي روند.

نماينده گروه تحقيق برنامه ثريا با نشان دادن نموداري در مورد روند ميزان پرداخت از جيب مردم از سال 82 تا 92 ارائه خود را ادامه داد و گفت: در سال 82 ميزان پراخت از جيب 60 درصد بوده ودر سال 83 اين عدد نزولي بوده و به 50 درصد رسيده است اما به يکباره به دليل يک اتفاق خاص اين ميزان پرداخت از جيب جهش پيدا کرده و روند صعود يافته و الان به حدود 90 درصد رسيده است.

وي در ادامه با مقايسه ميزان پرداخت از جيب برخي خدمات خاص و رايج درمان مانند جراحي و داخلي در بخش دولتي و خصوصي به تفاوت بسيار زياد ميان پرداخت از جيب مردم در اين دو بخش اشاره کرد و گفت: در سال 82 تا 83 اين دو رقم يکسان بوده اما در سال 83 يک اتفاق خاصي رخ داده است که اين تعرفه خدمات در بخش خصوصي به شدت جهش کرده و در حال حاضر به بيش از 10 برابر تعرفه بخش دولتي رسيده است.

کارشناس برنامه ثريا اضافه کرد: در سال 87 دولت با توصل به قانون تعزيرات و با توجه به رشد وحشتناک تعرفه هاي بخش خصوصي و فشار بر مردم، تعرفه هايي را براي بخش خصوصي تعيين کرد اما در عمل اجرا نشد لذا رشد اين تعرفه هاي بخش خصوصي سهم زيادي در افزايش پرداخت از جيب مردم داشته است.

مقصودي در ادامه به رشد ميزان پرداخت از جيب در بخش هتلينگ اشاره کرد و گفت: در اين بخش نيز تعرفه هاي بخش خصوصي به يک باره از سال 83 رشد کرده و اضافه شده است.

دادن اختيارات گسترده به سازمان نظام پزشکي از سال 83 دليل بسياري از بي عدالتي هاست

مجري کارشناس برنامه ثريا با اشاره به تعرفه هاي برخي خدمات مهم درماني در بخش خصوصي و دولتي به سوال علت رشد يک باره تعرفه هاي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي اشاره کرد گفت: قاعدتا بايد تفاوت پرداخت از جيب در هزينه هاي مردم در بخش دولتي و خصوصي در ميزان تعرفه هاي هتلينگ و استفاده از خدمات رفاهي باشد و نه نوع خدمتي که دريافت مي کنند. اما آمار ها و نمودارها نشان مي دهد که اين تفاوت در بخش تعرفه ها نيز به شدت ايجاد شده است. وي علت اين را دادن اختيار تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي و بيمارستان هاي خصوصي به نهاد صنفي نظام پزشکي اعلام کرد.

وي ادامه داد: اختيار تعيين تعرفه ها در سال 83 از دولت گرفته شد و به نظام پزشکي داده شد که همان صنف پزشکان بوده و کاملا در امر تعيين تعرفه ها ذي نفع هستند و طبيعتا ميزان تعرفه ها را با توجه به منافع خود تعيين مي کنند و لذا مي بينيم در ظرف يکي دوسال ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي به شدت افزايش يافته است و ميزان برخي تعرفه ها حدود 10 برابر شده است و اين اتفاقي است که در همه آمارها و نمودارهاي ما رخ داده است و اين به دليل آن است که اختيار تعرفه گذاري را به کساني داده ايم که منافعشان ايجاب مي کند که تعرفه ها را بالاتر برده و پول بيشتري دريافت کند.

مقصودي تکميل اين بخش از ارائه خود با اشاره به نمودار ميزان افزايش تعرفه هاي بخش هتلينگ گفت: بخش هتلينگ و خدمات رفاهي بخشي است که افزايش هزينه هاي آن طبيعي است چون بخش خصوصي سرمايه گذاري کرده است و لذا اين تنها بخش خصوصي مجاز بوده است که هزينه هاي آنرا افزايش بدهد اما با کمال تعجب اين بخش به نسبت افزايش تعرفه هاي خدمات افزايش نداشته است.

وي ادامه داد: مجموع اين اتفاقاتي که رخ داده است باعث شده است که ميزان پرداخت از جيب مردم که در برنامه چهارم به 30 درصد مي رسيد نه تنها محقق نشده است بلکه به حدود 90 درصد رسيده است. اگر روند سال 82 به 83 ادامه پيدا ميکرد و اختيار تعيين تعرفه هاي به بخش خصوصي داده نمي شد با روند نزولي موجود به ميزان 30 درصد مي رسيديم اما محقق نشد.

سازمان نظام پزشکي اختيارات حاکميتي در دست گرفته است و مواضع وزير بهداشت قابل تامل است

مقصودي در باب نقش سازمان نظام پزشکي در نظام سلامت کشور گفت: اين سازمان يک سازمان صنفي است يعني خود پزشکان در انتخابات شرکت مي کنند و اکثر موارد بخش کمي نيز در آن شرکت مي کنند و کساني را به عنوان نمايندگان خود انتخاب مي کنند و پيگير امور صنفي پزشکان باشد اما الان اختيارات حاکميتي را در دست گرفته است ولي اين امر به لحاظ منطق سياست گذاري کار درستي نيست.

نماينده تيم تحقيق برنامه ثريا در ادامه گفت: بعد از اتفاقي که در سال 83 رخ داد و پرداخت از جيب مردم با جهش مواجه شد و افزايش پيدا کرد در قانون برنامه پنجم نماينده هاي مجلس براي که اين مشکل را حل کنند اختيار تعرفه گذاري را از نظام پزشکي گرفته وآنرا به دولت دادند اما متاسفانه اتفاق خاصي رخ نداد و دوباره تقريبا همان مسير ادامه پيدا کرد.

وي در باب دليل اين امر و عدم اصلاح فاصله تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي اظهار داشت: علت اين امر اين است که متاسفانه در بخش هاي سياست گذاري و شوراهاي تصميم گيري حوزه سلامت نيز پزشکان حضور جدي دارند و طبيعتا مانع اصلاح امور مي شوند و تعرفه ها مانند سال 87 که پايين آمد کاهش نيافت.

مجري کارشناس در ادامه اين بحث با اشاره به خبر رسانه به نقل از دکتر قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت که در مراسم توديع و معارفه معاون درمان اين وزارتخانه اظهار داشته بودند: "سلب اختيار از نظام پزشکي در تعرفه گذاري يک اشتباه تاکتيکي بود" گفت: اين اظهار نظر وزير محترم به خلاف آن چيزي است که گفتيم بسياري از مشکلات را ايجاد کرده است. و اينکه گفته شود آن تصميمي که در قانون برنامه پنجم گرفته شده اشتباه بوده و اختيار تعرفه گذاري را بايد دوباره به بخش خصوصي بازگرداند براي ما جاي سوال جدي است؟! و ما از وزير محترم دعوت کرده بوديم که در برنامه حضور يافته و به اين سوال پاسخ دهند که قول داده اند هفته آينده در برنامه حضور يابند.

مقصودي در نمودار ديگري نسبت افزايش حقوق کارگران و ميزان افزايش تعرفه هاي پزشکي در بخش خصوصي در 11 سال اخير را مقايسه کرد و گفت: در 11 سال اخير حداقل حقوق کارگر طبق قانون کار حدود 5.7 برابر شده است و اين درحالي است که تعرفه هاي بخش خصوصي در بخش جراحي 15.6 برابر و در بخش بيهوشي 14.6 و اين عدد در بخش داخلي 27 برابر شده است و در پايان تعرفه هتلينگ بخش خصوصي در اين مدت 16.2 برابر شده است.

وي همچنين تاکيد کرد: که اين تعرفه هاي محاسبه شده در نمودارها ظاهري و مصوب است و بدون احتساب فسادها و زيرميزي هاست و اين درحالي است که با وجود افزايش شديد اين تعرفه ها هر روز از سوي پزشکان اظهار مي شود که تعرفه هاي بخش خصوصي پايين است!

مجري کارشناس برنامه ثريا با تاکيد بر کم بودن دستمزدهاي پزشکان عمومي و اجحاف و ظلمي در حق آنان مي شود اظهار داشت: عده اي با اين بهانه که حقوق شان کم است خواستار افزايش بودجه ها و تعرفه ها هستند اما سرانجام اين پول ها در جيب لايه نازک و قشر خاصي از پزشکان مي رود و عملا چيزي نصيب پزشکاني که به آنها ظلم مي شود نمي گردد.

مقصودي در ادامه با اشاره به ميزان سهم بيمار و نيز بيمه ها در بخش دولتي و خصوصي گفت: بيمه ها وظيفه دارند در بخش دولتي تا 90 درصد تعرفه هاي دولتي را پرداخت کنند و 10 درصد را بيمار پرداخت کند. اما جالب است که در بخش خصوصي، بيمه هاي پايه تنها به همان اندازه 90 درصد تعرفه دولتي هزينه هاي بستري را تقبل مي کنند و بخش بسيار زيادي از هزينه که با توجه به شکاف زياد ميان تعرفه هاي دولتي و خصوصي باقي مي ماند مردم بايد از جيب پرداخت کند و اين همان عاملي است که ميزان پرداخت از جيب مردم را به شدت بالا برده است.

برخي مسئولين معتقدند نبايد با زير ميزي پزشکان برخورد کرد

وي همچنين با اشاره به مطالعات صورت گرفته تاکيد کرد: حدود 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي و 20 درصد در بخش خصوصي انجام مي شود اما در دريافت هزينه ها اين رقم برعکس است و حدود 80 درصد گردش مالي در بخش خصوصي و تنها حدود 20 درصد در بخش دولتي است.

کارشناس برنامه ثريا در ادامه با استناد به اظهار نظرهاي نمايندگان پزشکان در نظام پزشکي در باب واقعي نبودن تعرفه هاي خدمات در بخش خصوصي گفت: اقاي دکتر زالي رئيس سازمان نظام پزشکي اظهار نظر کرده اند که "درآمد بالاي پزشکان سرابي بيش نيست" و يا رئيس انجمن جراحان عروق ايران اظهار داشته اند که "تعرفه هاي پزشکي از دستمزد سلماني ها هم کمتر است" و يا مشاور وزير محترم بهداشت در اظهار نظر ديگري اعلام کرده اند" معضل زيرميزي با تعرفه هاي فعلي به زودي حل نمي شود" اين بدان معناست که مشاور وزير عملا زيرميزي ها را توجيه مي کند! همچنين در اظهار نظر ديگري نماينده وزارت بهداشت گفته اند" نبايد با زيرميزي ها برخورد کرد"

مقصودي با اشاره به آماري در مورد نسبت درآمد پزشکان به سرانه در آمدي چند کشور در مقايسه بادرآمد پزشکان در کشورمان ادعاي پايين بودن درآمدهاي پزشکان در کشورمان را به چالش کشيده و ردکرد.

وي گفت: ميزان درآمد پزشکان متخصص به سرانه در آمدي در کشورهاي آلمان 1.6، دانمارک 2، اسپانيا 2.4 ، در ايتاليا 2.6، انگلستان 3.1 و ... است و اين در حالي است که در رقمي تعجب برانگيز نسبت درآمد پزشکان متخصص به در آمد سرانه در کشورمان ايران 37 برابر است که تفاوت بسيار بالايي با ساير کشور ها دارد. مبناي آمار درآمد پزشکان از جدول درآمدهاي پزشکان متخصص يکي از بيمارستان هاي تامين اجتماعي در تهران مي باشد.

وي همچنين اظهار داشت: ما يک بي عدالتي در کل جامعه ميان پزشکان و مردم عادي به نفع پزشکان داريم و يک بي عدالتي در ميان خود صنف پزشکان داريم. به اين گونه که پزشکان عمومي که 7 سال تلاش کرده و درس مي خوانند و بعد مجبور به گذراندن طرح هستند بعد از آنکه فارغ التحصيل مي شوند حقوق بسيار اندکي دارند اما يک طبقه خاصي از پزشکان يعني پزشکان متخصص در آمدهاي کلان دارند و ميان درآمدهاي متخصصان با ساير مقاطع پزشکي شکاف بسيار زيادي دارد اين درحالي است که در کشورهايي مانند آمريکا و انگليس اين تفاوت اندک است اما پزشکان متخصص ما چند برابر پزشکان متخصص در آمريکا و انگليس درآمد دارند.

$Description: C:\Users\User\Downloads\100.jpg$

در کشور 300 پزشک با درآمد بالاي يک ميليارد و 2000پزشک بادرآمد بالاي 500 ميليون داريم

نماينده تيم تحقيق برنامه ثريا در انتهاي ارائه کارشناسي خود با اشاره به آماري از درآمد پزشکان يکي از بيمارستان هاي معتبر سازمان تامين اجتماعي به بررسي صحت يا عدم صحت ادعاي پايين بودن ميزان درآمد پزشکان پرداخت. وي با مقايسه درآمد پزشکان در اين بيمارستان به ازاي اشتغال تمام وقت به صورت ماهيانه با درآمد برخي مشاغل ديگر عمومي در جامعه اعلام کرد: اگر به صورت ماهيانه، دو برابر حقوق يک کارگر را يک ميليون تومان، حقوق تقريبي پرستاران حدود يک ميليون تومان، حقوق تقريبي يک مهندس ماهر و يک استاد دانشگاه 4 ميليون تومان باشد در بخش پزشکي حقوق يک متخصص ارولوژي 26 ميليون تومان، متخصص چشم 30 ميليون تومان، متخصص زنان و زايمان 31 ميليون تومان، متخصص گوش و حلق بيني 32 ميليون تومان، جراح قلب 38 ميليون تومان، اورتوپدي 49 ميليون تومان و جراح مغز و اعصاب 65 ميليون تومان ماهانه در بخش دولتي در آمد دارند اما باز هم اظهار مي کنند درآمد آنها اندک است.

وي همچنين اظهار داشت: اگر اعداد اعلام شده در نمودار نشان داده شده را حدود 5 برابر کنيم که ميزان اختلاف ميان تعرفه هاي دولتي و بخش خصوصي است در آمد پزشکان در بخش خصوصي به صورت متوسط به دست مي آيد. يعني يک جراح مغز و اعصاب در بخش خصوصي به طور متوسط در يک ماه حدود 300 ميليون تومان درآمد خواهد داشت.

مقصودي ادامه داد: جالب است اينکه در برخي اخبار اعلام شد که ما 300 پزشک در کشور داريم که بالاي يک ميليارد تومان در ماه درآمد دارند و بخش اعظمي از آنها ماليات هم پرداخت نمي کنند! و همچنين حدود 2000 پزشک داريم که بالاي 500 ميليون تومان در ماه درآمد دارند و پزشکاني هم داريم که به صورت معدود و شاخص که به شهادت برخي افراد مطلع و امين روزي 100 ميليون تومان درآمد دارند.

پزشکيان: مسئولين بايد در کمبودها با مردم شريک باشند

در ادامه اين برنامه دکتر پزشکيان بعنوان ميهمان برنامه ضمن اشاره به مشقت هاي فراوان در طول تحصيلات پزشکي و سپري کردن طرح و حضور در مناطق محروم اشاره به ناعادلانه بودن پرداختي ها به بخش عمده اي از پزشکان کشور نمود و افزود در آسيب شناسي چنين مشکلاتي نبايد به دنبال مقصر گشت و به جاي آن بايد به فکر اسلاح ساختار و سيستمي بود که به اين امر منتهي شده است. اين سيستم است که به افرادي بسيار لطف ميکند و به عده اي بسيار ظلم مي کند.

وي از جمله ضعف هاي سيستمي نظام سلامت را ايرادات بيمه هاي درماني دانست و افزود وزارت بهداشت و درمان هم اندازه اي ندارد که بخواهد اين هزينه ها را تامين کند و ناچارا جيب مردم است که بايد اين هزينه ها را تحمل کند.

وي تنها راه حل اين مشکل را نيز پذيرش ضعف ها و کم بود زيرساخت ها توسط مردم دانست و افزود مسئولين بايد در کنار مردم در اين کمبود شريک باشند. مسئولين از قواي مختلف نمايندگان مجلس و... همه بايد يکسان از اين سفره بهره گيرند و سرانه سلامت تعلق گرفته به افراد بايد يکسان باشد تا به فکر بهبود وضعيت آن باشند.

وي همچنين افزود راهکار در بدايه امر صرف تزريق پول به نظام سلامت نيست بلکه نوع نگاه سياستگذار و سياست ها بايد در وهله نخست اصلاح گردد.
رخشاني: در کشور ما حقوق بيمار رعايت نمي شود

مقصودي در ادامه در مورد رعايت حقوق بيمار از ميهمان ديگر برنامه توضيح خواست؛ که رخشاني در پاسخ گفت: پيش از اينکه بحث عدالت در سلامت بررسي شود بايد اين مسئله را بررسي کنيم که آيا از طرف مردم سبت به خدمات رضايت دارند يا نه؟ يعني اگر در سيستم سلامت ما بررسي شود؛ اگر مردم رضايتمندي لازم را ندارند بايد قبول کنيم در جايي دچار مشکل هستيم.

وي تاکيد کرد من لازمست اشاره کنم در آن نمودار هايي که شما نشان داديد اتفاقات عجيب و غريبي در حال رخ دادن است. يعني در کشور ما عده اي به دليل پرداخت هزينه هاي سلامت به فقر مطلق دچار مي شوند؛ اکثر اين افراد از دهک هاي پايين جامعه ما هستند.

وي افزود يکي از حقوقي که مردم ما دارند اينست که بايد بعد از مراجعه به پزشک متوجه شوند بيماري شان چيست. حالا شما ببينيد در کشور ما چقدر پزشک با مردم ارتباط برقرار مي کند.

وي در ادامه گفت: برخلاف تصور ما که گمان مي کنيم بيشتر هزينه ها به بستري شدن در بيمارستان مربوط مي شود، اما اين ميزان، به هزينه هاي دارو باز مي گردد؛ يکي از حقوقي که مردم در سيستم دارند، اين است که بدانند بيماري شان چيست، خدماتي که دريافت مي کنند چه چيزي است، بيماري با چه روشي قابل درمان است و به چه شيوه اي بايد عمل شود؛ اينکه مردم از بيماري خود و روش درمان آن آگاه نيستند سبب مي شود هزينه هاي اضافه اي را متحمل شوند.

رخشاني با بيان اينکه مردم در قدم نخست بايد به پزشک خود اعتماد کنند، اظهار داشت: اعتماد مردم به پزشک زماني اتفاق مي افتد که ارتباط بين پزشک و بيمار به خوبي برقرار شود؛ بسياري از پزشکان حتي جواب سلام بيمار را نمي دهند و کرامت انساني آدم ها را حفظ نمي کنند، کسي که بيمار است و به پزشک مراجعه مي کند يعني خود در رنج است و نياز به حمايت دارد.

رخشاني ادامه داد اينکه رهبري مي گويد کاري کنيم که مردم در هنگام مراجعه به بيمارستان جز درد و رنج بيماري درد ديگري نداشته باشند نيز اشاره به همين نکته است يعني بيشتر از اينکه اشاره به هزينه هاي بيماري داشته باشد اشاره به حفظ کرامت انسانهاست.

وي در ادامه گفت: آمارها نشان مي دهد به دليل ارتباط نداشتن درست پزشک با بيمار، مردم براي هر بيماري به طور متوسط به پنج پزشک مراجعه مي کنند؛ بايد اين امر مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد که پزشک به چه صورت با بيمار خود صحبت کند که بيمار به پزشک خود اعتماد کرده و دارويش را مصرف کند.

اين امر مطالعات بسياري روي آن صورت گرفته است که مي گويند چه کنيم که مردم به پزشک اعتماد کنند.

وي در ادامه افزود:‌ ما در وزارت بهداشت راه نادرست را نشان مردم داديم، اگر پزشکي دارو ننويسد مردم مي گويند در کارش مهارت لازم را ندارد؛ در زمينه حقوق بيمار در دنيا بسيار کار شده است؛ منشور حقوق بيمار در ايران در سال81 ابلاغ شد و تنها کاري که صورت گرفت اين بود که اين حقوق را قاب کرديم زديم به ديوار و در سردرها نصب کرديم.

رخشاني: در بلاد کفر مساله محرم و نامحرم رعايت مي شد ولي در جمهوري اسلامي نه

رخشاني در ادامه بحث با طرح اين پرسش که وکيل مدافع مردم در حوزه سلامت کيست، گفت مشخص نيست وکيل مدافع مردم در نظم سلامت کيست. وي گفت جواب نارضايتي مردم را چه کسي بايد بدهد؟ مسئولان ما به گونه اي عمل کرده اند که مردم از بسياري از حقوق‌ خود بي اطلاعند؛ بيمار نمي تواند از پزشک خود پرسشي بکند؛ چرا که بسياري از پزشکان با بيمار خود صحبتي درباره بيماري او نمي کنند؛ در ايران بهترين عمل بر روي بيمار انجام مي شود و بيمار با وضعيت خوبي ترخيص مي شود، اما به دليل اينکه به او نگفتند چطور از خود مراقبت کند، با مشکلات پيچيده تري دوباره به پزشک مراجعه مي کند و بستري مي شود.
وي مثال زد براي يک بيمار ديابتي چون آموزش نداده ايم انسولين را چگونه تزريق کند بارها و بارها بدليل تزريق اشتباه مي آيد و بستري مي شود و دليل اين مساله اينست که ما آموزش نداده ايم و بيمار متحمل هزينه مي شود.
وي در مثالي ديگر گفت بنده خودم بدليل مشکلي سالها پيش در خارج از کشور بودم مي خواستم به پزشک ارتوپد مراجعه کنم و امکانش نبود چرا که آنجا بايد قبل از مراجعه به متخصص به پزشک عمومي مراجعه کنيد و بعد برويد پيش پزشک متخصص.
وي ادامه داد من قبل از ملاقات پزشک دو صفحه را پر کردم و حدود 20 دقيقه قبل از مراجعه پزشک بامن ريز به ريز گپ زد و مشکلي را که من در ايران براي بسياري بازگو مي کردم که دارم و نمي پذيرفتند آنجا با همين صحبت دکتر مشخص شد که بنده داراي آن مشکل هستم.
نکته جالب اينکه آنجا براي من راديولوژي نوشتند و من مهمترين دغدغه ام اين بود که آنجا يک خانم مرا راديولوژي کند. وقتي گفتم من مسلمانم و فقط با يک خانم راديولوژي خواهم کرد حرفم را قطع کردند و گفتند اصلا مهم نيست. شما چه مسلمان باشيد و چه قائل به هر دين و مذهب ديگر اينجا خانم ها را فقط خانم ها و آقايان را فقط آقايان راديولوژي مي کنند. حالا اين را شما مقايسه کنيد با اينکه ما در همين کشور جمهوري اسلامي ايران براي راديولوژي کردن مشکل داريم در حالي که خانم ها آنجا مشکلي ندارند. اين همان حقوق انساني و اسلامي و عرفي و شرعي مردم است.

برخي از پزشکان در کشور درآمد ماهانه چندميلياردي دارند

مجري برنامه در پرسش بعدي خود از آقاي پزشکيان پرسيد: برخي پزشکان ما درآمدي بالاي 500 ميليون تومان دارند و برخي بالاي يک ميليارد در ماه کسب مي کنند، آيا اين اخبار صحت دارد؟

مسعود پزشکيان وزير اسبق بهداشت و درمان با اشاره به روند نا مناسب سيستم مديريت درماني کشور، علت اصلي مشکلات نظام سلامت را ضعف سيستم هاي مديريتي در حوزه سياست گذاري دانست.

وي آسيب شناسي اين مساله را فراجناحي دانسته و افزود که در طول دوره دولت هاي مختلف علت اصلي بروز شکاف جدايي مسئولين از مردم دانسته و افزود مادامي که مسئولين ما همچون مردم عادي با مشکلات درمان دست و پنجه نرم نکنند، نخواهند توانست با بي عدالتي هاي سيستم درمان و مشکلات آن مواجه منطقي داشته باشند.

وي علت اصلي و ريشه مشکلات در سيستم سياست گذاري را جدايي سفره مسئولين از مردم عادي دانسته و با اشاره به ترويج اين ضد ارزش توسط مسئولين افزود وقتي مسئولي با تکريم يک پزشک در بخش خصوصي و پرداخت هاي غير قانوني به وي او را تشويق و بزرگ مي کند چرا بايد پزشک ديگر که بعضا استاد همان پزشک هم بوده است در بيمارستان دولتي خدمت کند و منتظر بيمه باشد تا نصف حقوق او را با چند ماه تاخير بپردازد؟ در حالي که مي تواند با فعاليت در بخش خصوصي و اخذ پول در يک روز معادل حقوق يک سال خود را کسب کند.

وي علت ديگر اين مساله را ضعف فرهنگي دانست و افزود امروز اگر پزشکي بگويد من افراد را رايگان عمل مي کنم باز هم مردم ما نسبت به او خوش بين نيستند و مي خواهند پول اضافه پرداخت کنند. حال جامعه و مسئولين کدام امر را ترويج مي کنند؟ مسلما پزشکي که پول بيشتر دريافت کرده است!

رخشاني: دو گروه در دنيا حقوق زيادشان موجه است ولي براي ايران تفاوت زيادي دارد

رخشاني نيز در را رابطه با حقوق هاي ميلياردي پزشکان تاکيد کرد: دو گروه در دنيا موجه به گرفتن حقوق بيشتر هستند، يکي پزشکان و ديگري قضات؛ بحث سلامت و امنيت در دنيا حاکميتي است و به هر کسي اجازه وارد شدن به اين دو رشته را نمي دهند. وي تاکيد کرد حتي تاريخچه خانوادگي افراد براي ورود به اين رشته ها را مورد بررسي قرار مي دهند. وي در ادامه گفت البته تفاوت ميان اين حقوق ها در اروپا با آنچه در ايران است بسيار متفاوت است.

پزشکيان: سيستم سلامت در کشور ما کاملا رها شده است

در ادامه برنامه موضوع ميزان اجرا شدن قوانيني همچون دو شغله بودن پزشکان و چرايي اجرا نشدن برخي قوانين مطرح شد که پزشکيان در پاسخ گفت: اصلاح اين سيستم به صرف صدور بخش نامه و دستور العمل ميسر نيست و اين امر پروسه اي زمان بر است و نياز به يک عزم فرا سيستمي دارد. مهم اين است نگاه مسئولين و هدف آنها رفع مشکلات مردم باشد.

وي ايراد ديگر سيستم سلامت را رها شدگي و عدم امکان نظارت دانست. متاسفانه تفکري رايج گشته که دولت ها براي رهايي از مشکلات و ناکارآمدي هاي سيتم سلامت بايد آن را به بخش خصوصي واگذار کنند در حالي که مقوله سلامت مساله اي نيست که به توان آن را در اين چهار چوب تفسير کرد و هم اکنون بسياري از کشور ها همچون آمريکا انگلستان و سوئد همچنان در تلاش براي افزايش سرانه سلامت در بخش دولتي هستند.

وي از ديگر ايرادات سيستم سلامت را عدم اجرا و تعريف صحيح از بيمه تکميلي دانسته و آن را يکي از عوامل تعميق مشکل و ايجاد شکاف در بهره مندي عادلانه مردم دانسته و افزود بيمه هاي تکميلي ما الان در نقش يک فرد چانه زن ظاهر شده اند که مي خواهد تعرفه هاي زير ميزي را قانوني کند!

وي ضمن اشاره به تلاش هاي مثبتي که در دولت و کميسيون بهداشت و درمان مجلس جهت افزايش سرانه پزشکي انجام شده افزود ما همچنان با سرانه هاي استاندارد و رايج در دنيا فاصله زيادي داريم و همه مردم و مسئولين بايد بپذيرند که معونه سيستم فعلي همين مقدار است و بايد با همين مقدار سپري کنيم.

پزشکيان يکي ديگر از مشکلات سيستم سلامت را عدم اجراي صحيح قانون دانسته و با اشاره به طرح پزشک خانواده افزود اگر قانون در زمينه پزشک خانواده اجرا مي شد و دولت پشتيباني متناسب با آن را انجام ميداد، بسياري از مشکلات حقوق بيماران و آسيب هاي بعدي مرتفع مي گشت. ما با اين نوع اجرا در واقع آبروي پزشک خانواده را برديم! اينکه در روستاها صرفا تابلو پزشک خانواده نصب شده و پزشکي در آنجا وجود ندارد و صرفا مهر او دست بهدار است، از ايرادات سيستم و نحوه اجراي ماست.

ايشان در پاسخ به سوال مجري در باب درجه بي عدالتي در جامعه پزشکي و نظام سلامت پاسخ داد هيچ شکي در اين نيست که نظام سلامت و نظام پزشکي ما به شدت نا عادلانه است. پزشکاني هستند که پس از گذراندن دوره هاي طولاني تحصيلات ناچارا بايد دوره هاي طولاني مدتي را در مناطق محروم به عنوان طرح پزشکي سپري کنند در حالي که پرداختي به آنها و تکريم دولت اصلا متناسب با زحمات آنها نمي‌باشد.

وي افزود در برخي روستاها و مناطق محروم پرداختي يک ميليون تومان دستمزد پزشک بعضا تا 7 ماه به تعويق مي افتد و گاها نيز 40% آن پرداخت مي گردد. در چنين شرايطي که عوامل ضد تشويقي براي پزشکان لحاظ گشته، ماندن پزشک در بخش دولتي ديوانگي است.

وي عمق اين بي عدالتي را بيش تر از اين موارد دانسته و افزود چرا بايد برخي متخصصين ما شکاف درآمدي تا 80 برابر داشته باشند در حالي که تمام آنها به يک ميزان زحمت کشيده اند و درس خوانده اند. چرا بايد دستمزد پزشکان در بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي تا 40 برابر تفاوت داشته باشد. اين مصداق بي عدالتي است ما بايد بپذيريم که سيستم سلامت را رها کرده ايم. اگر اين را پذيرفتيم مي توانيم به رفع اين مشکل ، اميدوار باشيم.

وي ضمن اشاره به خاطره اي از سفر خود به سوئد و همراهي مسئولين با مردم به بيماري نخست وزير سوئد و انتظار 6 ماه وي در صف جراحي اشاره کرد و اين مثال را مصداق عدالت در حاکميت و جامعه دانست.

وي افزود هيچ شکي در وجود بي عدالتي در جامعه پزشکي ما و مسئولين تصميم گير نيست. اساس و فلسفه ظهور امام زمان(عج) اقامه قسط و عدل است. مگر مي شود ما مدعي انتظار حضرت باشيم و در کنار آن اين بي عدالتي ها را ترويج کنيم.

وي يکي از راه کار هاي رفع اين مشکل را تجميع صندوق هاي بيمه اي و حمايتي دانست و افزود تمامي مردم و دولتمردان بايد بر سر اين سفره جمع گردند.

پزشکيان تاکيد کرد نبايد هيچ کس در هيچ نقطه از کشور از چشم حاکميت مغفول بماند.

رخشاني در ادامه اين برنامه در توضيح اينکه مدافع حقوق مردم چه کساني هستند، گفت: در اين بي عدالتي موجود کسي بايد حق مردم را لحاظ کند؛ دولت پاسخگو يعني اگر مردم در جايي دچار مشکل شدند بدانند چه کسي قرار است جواب آنها را بدهد؛ چنين سيستم را تعريف نکرديم، قانون تعريف کرده است، ولي در عمل اجرا نمي شود؛ موارد بسياري وجود دارد که بيمار به دليل خدمات ارائه شده دچار مشکل شده است، اما پيگيري هاي او به نتيجه نرسيده است.

بيمار ديابتي ما با آموزش هاي ساده مي تواند از پيشرفت بيماري و شرايطي همچون از دست دادن بينايي، از دست دادن کليه و ... جلوگيري کند، در حالي که اين خدمات از سوي بهداشت و درمان صورت نمي گيرد؛ چرا که چيزي به نام آموزش دادن به مردم، توانمند کردن مردم و... وجود ندارد؛ ما تعريفي براي مراقبت باکيفيت نداريم، بخشي از خدمات با کيفيت آموزش بيمار است.

بيمه تکميلي يک امر غير قانوني است

مقصودي در ادامه از چگونگي شکل گيري بيمه تکميلي توضيح خواست، که پزشکيان با اشاره به بي قانوني ها در سيستم سلامت و با اشاره به تبصره 5 ماده 38 قانون بيان کرد عقد هرگونه قراردادي توسط هر ارگان حتي خصوصي در بسته بيمه پايه خارج از تعرفه هاي مصوب غير قانوني است. در حالي که در همين زمان بسياري از ارگان هاي دولتي و قواي ما با همين بيمارستان ها و پزشکاني که تعرفه مصوب را قبول ندارند قرارداد بيمه تکميلي مي بندد و خدمات نيز، همان خدماتي است که دربسته بيمه پايه تعريف شده است. اين هم تخلف دوم است! ضمن اينکه اين رقم نيز بايد توسط افراد پرداخت شود در حالي که باز هم از حساب همان ارگان پرداخت مي شود و اين دامن زننده بي عدالتي است. جالب اينجاست که هم مجري هم ناظر و هم مجري هر سه مرتکب اين خطا مي شوند! متاسفانه به اين نيز افتخار مي کنند در حالي که غاطبه مردم از اين امتيازاتي که از بيت المال صرف مي شود بهره مند نيستند.

وي از ديگر مشکلات سيستم سلامت را توزيع نادرست همين مقدار بودجه و امکانت دانست و افزود چرا بايد چنين مبالغي روي راديولوژي و... خرج کنيم. اينجايي که اختيار از خودمان است چرا باز مسير غلط را مي رويم.

وي ضمن ابراز اميدواري از کم کردن مشکلات افزود در حال حاضر دستورالعمل هايي در حال تدوين هست که مبتني بر آن خدمات پزشکي ضابطه مند گردد و اميدواريم بهترين راه و نتيجه از سيستم پزشکي را داشته باشيم.

طي سال ها عوامل خطر بيماري ها هنوز کاهش نيافته است

مقصودي در پايان در رابطه با حامي حقوق مردم پرسيد که خانم رخشاني پاسخ داد مهمترين مشکل اينست که ما در زمينه هايي که حقوقي را هم تعريف کرده ايم اجرا نمي کنيم.

رخشاني در پايان گفت: ايجاد بيمارستان، داروسازي و ... منجر به بهبود سلامت مردم نمي شود، طي سال ها عوامل خطر بيماري هاي ما هنوز کاهش نيافته است؛ بايد رويکرد ما به سمت پيشگيري برود؛ هم اکنون در موقعيت بسيار خوبي براي تغيير هستيم.

گفتني است در پايان اين برنامه بيش از 170 هزار پيامک از طرف مردم در پاسخ به رضايت از عملکرد بيمه ها ارسال شده بود که حدود 22 درصد مردم اعلام کرده بودند که دفترچه بيمه ندارند، حدود 13 درصد اعلام رضايت کرده و 65 درصد مردم نيز از عملکرد بيمه ها رضايت نداشته اند.

جامعه شناسی پزشکی در ایران

مطالب مشابه :

نرخ جديد تعرفه خدمات پزشكي براي سال 92

اعلام تعرفه هاي پزشكي سال 91

استانداردهاي بايگاني تصاوير ديجيتال راديولوژي در سيستم پكس (PACS) - مهندس علي معين

جامعه شناسی پزشکی در ایران

کلینیک فرهنگیان تبریز

استانداردهاي تصاوير ديجيتال پاتولوژي با فرمت دايكام (DICOM)