ارای جدید دیوان عدالت اداری

رأي شماره71 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره2726/700/3142ـ 15/7/1388 پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه اعمال نظارت قضايي بر ضابطان را منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي كرده استمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19589 مورخ 17/3/1391
شماره هـ/88/781 ـ 7/3/1391

تاريخ دادنامه: 18/2/1391
 شماره دادنامه: 71
کلاسه پرونده: 88/781
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباس فتحي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142ـ 15/7/1388 پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است که:
«برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ 12/5/1388 هيأتي از بازرسان قوه قضاييه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامي شهرستانهاي يکي از استانها مراجعه و در راستاي ميزان رعايت حقوق شهروندي بدون آن که هويت خود را اعلام نمايند از بازداشتگاه کلانتريها و پليسهاي اطلاعات و امنيت عمومي و مبارزه با مواد مخدر و آگاهي بازديد به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمين بازديد و عکسبرداري کرده‌اند.
نظر به اين که اين گونه بازديدها از اماکن ناجا بايستي پس از اخذ مجوز لازم از طريق سلسله مراتب فرماندهي و حفاي رده مربوط صورت گيرد، بنابراين دستور فرماييد در اين گونه موارد قبلاً هماهنگي لازم با مبادي فوق به عمل آمده در غير اين صورت مسؤولين مربوط جوابگو خواهند بود.»
آقاي عباس فتحي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
به موجب احکام مقرر در مواد 17 و 16 و 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطان دادگستري از جمله نيروهاي انتظامي موظف و مکلف اند تحت نظارت، رياست و تعليمات مراجع قضايي انجام وظيفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور مقامات قضايي طبق تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 در دادسرا و دادگاههاي عمومي محاکمه و مجازات مي شوند و از آن جا که مفهوم و معني رياست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستري علي‌القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسي، تحقيق و تفحص، بازرسي و بازديد از واحدها و بازداشتگاههاي نيروي انتظامي و بررسي پرونده‌ها و دفاتر توسط مراجع قضايي است. بنابراين نامه شماره 2726/700/3142 ـ15/7/1388 پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضايي به اخذ مجوز و همچنين هماهنگي با ناجا براي بازديد از مکانهاي ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعي تعيين تکليف براي مراجع و مقامات قضايي است و نشانگر تمرد ماموران انتظامي از انجام دستورهاي مقام قضايي است که مغاير با مواد قانوني مذکور و خارج از حدود اختيارات پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا مي باشد.
لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي ابطال نامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزيد تشکر است.
علي رغم ابلاغ شکايت به نيروي انتظامي، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، لايحه اي از سوي طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 ضابطان دادگستري ماموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌کند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئيس حوزه قضايي گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي که در بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 15/7/1388 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد لذا با استناد به بند يک از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي شود.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 103ـ 104 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس نيستمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19589 مورخ 17/3/1391
شماره هـ/91/205 ـ 8/3/1391

تاريخ دادنامه: 25/2/1391
شماره دادنامه:104ـ103
کلاسه پرونده: 91/205ـ204
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر به موجب دادخواست و لايحه اي اعلام کرده اند که شعب 10 و 4 و 3 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست گروهي از معلمان حق‌التدريسِ شاغل در آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، به خواسته الزام به استخدام رسمي، آراء متفاوت صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: آقاي صابر برزگر و آقاي بهروز امامي اوغول بيگ با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و نيز تدريس به عنوان معلم حق‌التدريس، الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي و در اجراي قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند. شعب 10 و 3 در دادنامه‌هاي شماره 4915ـ16/10/1387 و 495ـ 18/3/1389 ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را جزو سابقه حق‌التدريس احتساب نکرده‌اند و با اين اسـتدلال که شکات شرايط قانوني را ندارنـد، به وارد ندانـستن شکايت حکم صادر کرده‌اند.
ب: آقاي يوسف صوفي و آقاي ياور نقدي نيز با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و معلم حق‌التدريس الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي در اجراي قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند که شعب 4 و 3 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 2227ـ 19/12/1386 و 1198ـ30/6/1387 سوابق تدريس لازم براي استخدام شکات را احراز و به وارد دانستن شکايت حکم صادر کرده اند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 راجع است به استخدام معلمان حق‌التدريس و نه کساني که به عنوان سرباز معلمي سابقه تدريس دارند و در اين قانون داشتن 4 سال سابقه معلمي حق‌التدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته بدون قبولي در آزمون و يا نيز داشتن 3 سال سابقه معلمي حق‌التدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته با قبولي در آزمون تخصصي شرط شده است، بنابراين ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که سابقه لازم براي استخدام رسمي شکات را احراز نکرده‌اند و ايام سرباز معلميرا به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس قابل احتساب ندانسته‌اند و به وارد ندانستن شکايت حکم صادر کرده‌اند صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 72 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع از رأي شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري الزام قوه قضائيه به استخدام پيماني اشخاص واجد شرايط (قبولي در آزمون استخدامي سال1383 قوه قضائيه) استنباط مي‌شودودلالتي بر استخدام رسمي نداردمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19589 مورخ 17/3/1391
شماره هـ/91/156 ـ 7/3/1391

تاريخ دادنامه: 18/2/1391
شماره دادنامه: 72
کلاسه پرونده: 91/156
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: مديرکل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حسن رجبي راد، مديرکل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه به موجب نامه شماره 3/26758/9000ـ16/4/1389 اعلام کرده است که در استناد به رأي شماره 240ـ 239 مورخ 17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شعب ديوان آراء معارض صادر کرده اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري، در خصوص دادخواستهاي شکات مبني بر الزام قوه قضاييه به استخدام پيماني با توجه به قبولي در آزمون استخدامي قوه قضاييه در سال 1383، به موجب دادنامه‌هاي شماره 211 و 210 و 209 و 208 ـ 31/4/1388 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 180 و 178ـ 27/5/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اين که استخدام اشخاص با مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني خدمات اداري پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان موافق حکم مقنن بوده است و شاکي واجد شرايط است، مستند به مواد 38 و 35 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و رأي وحدت رويه شماره 240ـ 239 مورخ 17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به استخدام رسمي شاکي صادر و اعلام مي‌شود.
ب: شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب دادنامه‌هاي شماره 179ـ 27/5/1388 و 367ـ 25/7/1388 با استدلال مشابه در بند الف و با استناد به رأي شماره 240 و 239ـ17/3/1388 حکم بر الزام قوه قضاييه به استخدام پيماني شکات صادر کرده است:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در رأي شماره 240 و 239ـ17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به مواد 38 و 35 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373، استخدام اشخاص با مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطه به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني کارمند دفتري و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفيق در آزمون مربوط و تاييد صلاحيت آنان و اختصاص به متصديان مشاغل تخصصي موافق حکم مقنن اعلام شده است و در مقام رسيدگي به رفع تعارض، آراء صادر شده از شعبه 24 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 1688ـ26/10/1386 و 831 ـ14/6/1386 که مبني بر وارد دانستن شکايت شاکي و ادعاي نامبرده به شرح خواسته موافق قانون تشخيص شده است و در پرونده‌هاي شعبه 24، خواسته شکات الزام به استخدام پيماني بوده است، بنابراين رأي شماره 240 و 239ـ17/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالت بر الزام قوه قضاييه به استخدام پيماني اشخاص واجد شرايط دارد. با توجه به مراتب ضمن احراز تعارض بين آراء شعب اول و دوم تشخيص به شرح مندرج در گردش کار، آراء شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 367ـ 25/7/1388 و 179ـ27/5/1388 که به الزام قوه قضاييه به استخدام پيماني صادر شده است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص با عدم اجراي طرح دولتي در مهلت مقرر 5 ساله، موجبي براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19589 مورخ 17/3/1391
شماره هـ/91/203 ـ 7/3/1391

تاريخ دادنامه: 25/2/1391
شماره دادنامه: 102
کلاسه پرونده: 91/203
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي محسن ملکي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي محسن ملکي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
احتراماً به استـحضار مي‌رساند با وجـود نص قانون از جـمله ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و تبصره يک ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک مصوب 1376 و رأي لازم‌الاتباع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 169ـ27/5/1381 که بر « منتفي و بي اثر شدن طرحهاي مصوب کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري در صورت عدم اجراي آن در مهلت قانوني پنج ساله » صراحت دارد و در همين راستا نيز يک فقره دادنامه به شماره 489ـ2/7/1385 راجع به پرونده کلاسه 80/172 از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در قبول اعلام اشتباه مستشار شعبه اول تجديدنظر که درخواست ابطال طرح آموزشي را رد کرده بود، به استناد رأي فوق الذکر توسط هيأت عمومي صادر شده است. ولي با تمام اين اوصاف بعضي از شعب ديوان عدالت اداري بر خلاف مدلول قوانين موصوف در آراء هيأت عمومي و با اين استدلال که مقررات فوق صرفاً مفيد حق برخورداري مالکان املاک واقع در طرحـهاي خدماتي و از جمله آموزشـي از حقوق مالکـانه بوده است و صدور حکم بي اثر شدن آنها پس از مضي مهلت قانوني پنج ساله مغاير قانون است، مبادرت به صدور حکم به رد اين گونه دعاوي مي‌کنند. در حالي که چنانچه استحضار دارند:
اولاً: ايجاد زمينه تملک اراضي اشخاص بدون رضايت آنها يک امر خلاف اصل و قاعده تسليط است و توسعه حدود قلمرو حکم استثنايي فاقد محمل قانوني و حقوقي است.
ثانياً: از جمله اجلا مصاديق برخورداري از حقوق مالکانه، انتقال ملک يا ايداع ملک تحت عنوان وثيقه در قبال اخذ وام يا آزادي متهم است، در حالي که املاکي که واجد طرح مصوب از جمله آموزشي و غيره هستند هنگام خريد و فروش 50% زير قيمت معامله مي‌شوند و از سوي ديگر بانکها در قبال اين گونه املاک هيچ گونه وامي پرداخت نمي‌کنند و مراجع قضايي نيز در قبال ايداع آنها متهمي را آزاد نمي‌کنند و حتي شهرداريها نيز در صورت صدور حکم به مجوز ساختمان متفاوت و متمايز از املاک مجاور از فروش تراکم نيز خودداري کرده و صرفاً مجوز احداث 2 طبقه را صادر مي‌کند.
حال آيا به زعم آن دسته از شعب ديوان که بر خلاف آراء هيأت عمومي و قوانين مربوط صدور حکم بر ملغي الاثر شدن طرح را مغاير قانون تلقي مي کنند، منظور نظر قانونگذار از حقوق مالکانه محدود به اخذ پروانه ساختمان و آن هم 2 طبقه بدون امکان برخورداري از تسهيلات بانکي و يا فروش آن به قيمت روز (50% زير قيمت) است؟
لازم به ذکر است در صورتي که طرحي پس از مضي مهلت قانوني 5 ساله ملغي‌الاثر شود در اين صورت سازمان متولي حداکثر تلاش خود را در اجراي طرح « در صورت نياز به اجرا» خواهد کرد و از اين طريق حقوق شرعي و قانوني اشخاص به بهانه طرح غيرضرور و صرفاً از حيث ذخيره سازي تضييع نخواهد شد.
ثالثاً: در صورتي که پس از صدور حکم بر بي اثر شدن طرح و در نهايت برخورداري مالک از حقوق مالکانه، نيازي به اجراي طرح در همان ملک بوده باشد هيچ گونه منع قانوني از حيث طرح مجدد آن در کميسيون ماده 5 و تصويب آن در کميسيون موصوف نخواهد بود و ثمره قبول اين استدلال جلوگيري از تضييع حقوق مسلم شرعي و قانوني اشخاص است که در شرع و قانون اساسي محترم شمرده شده است.
علي هذا با عنايت به مراتب فوق و از آنجا که دادنامه‌هاي شماره 1437ـ30/3/1386 و 263ـ262ـ13/2/1385 صادر شده از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت بر ابطال طرح آموزشي و دادنامه شماره 3249ـ12/9/1387 صادر شده از شعبه 27 ديوان عدالت اداري بر رد آن صادر شده است (هر چند در سطر آخر به قرار رد دعوي اظهار شده است ولي با عنايت به نحوه استدلال ـ ... با توجه به اين که طرح مصوب آن کميسيون در طرحهاي تفصيلي و جامع شهري است و قابل تغيير و تحول در آن مصوبه نمي باشد...ـ منظور از قرار همان حکم بوده که به نظر سهو قلم يا عبارتي است) تعارض آراء موضوع ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري محرز و طرح آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 87/27/220 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا خليل‌نژاد به وکالت از موکلان خويش به طرفيت شهرداري تهران و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به خواسته ابطال طرح کاربري آموزشي پلاک ثبتي377/3 و الزام به تغيير کاربري از آموزشي به مسکوني، به موجب دادنامه شماره 3249ـ12/9/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شهرداري و آموزش و پرورش نسبت به خواسته شاکي ذي‌نفع نيستند ونمي‌توانند در اين خصوص طرف شکايت قرار گيرند، علي هذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري و بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قـرار رد دعواي آنان صادر و اعلام مي‌شود و نسبت به کميسيون ماده 5 مذکور با توجه به اين که طرح مصوب آن کميسيون بوده و از طرحهاي تفصيلي و جامع شهري است و قابل تغيير و تحول در آن مصوبه نيست. علي‌هذا به استناد مراتب مذکور و مواد 7 و 13 قانون فوق‌الذکر قرار رد دعواي آنان صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر قطعي است.
متعاقباً با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط يکي از قضات صادرکننده رأي مذکور، پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 80 ـ27/3/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که طرحهاي مصوب شهرداري از اهميت بسياري برخوردار است و بررسي و اظهارنظر و تصويب در مورد آنها از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهر سازي و معماري است و تغيير کاربري اراضي آموزشي به مسکوني به لحاظ فني و تخصصي است و در صورت احراز ضرورت اساساً از وظايف کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري است که بر اساس ضوابط و مقررات در هر شهر به تصويب مي‌رسد و در آن نوع کاربري اراضي و نحوه استفاده از آنها را جهت رفع نيازمنديهاي عمومي معين مي‌کند و تغيير کاربري زمين با توجه به وظايف کميسيون مذکور از جمله اموري نيست که صرفاً به تقاضاي اشخاص ذي‌نفع صورت پذيرد. بنابراين تغيير کاربري زمين فاقد مجوز قانوني است و با رعايت دادنامه هاي شماره 181ـ 15/8/1369 و 79ـ26/7/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت وکيل شکات را صادر و نسبت به ابطال طرح با عنايت به اين که در قانون تعيـين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و اصلاحيه سال 1380 ابطال طرح پيش بيني نشده است و مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار است. لذا شکايت وکيل شکات در قسمت ابطال طرح وارد نيست و با عدم پذيرش اعلام اشتباه، حکم به رد شکايت وکيل شکات صادر مي شود لکن در راستاي اعمال حقوق مالکانه چون طبق قانون ياد شده چنانچه دستگاه مجري طرح به اجراي آن در مهلت مقرر اقدام نکند شهرداري مکلف به صدور پروانه ساختمان براي ملک متنازع فيه بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداريهاست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 197ـ3/6/1386 نيز به آن تصريح دارد مع‌ذلک نظر به اين که حسب تصوير سند مالکيت شماره 3ـ377 ملک موصوف يک قطعه زمين است که در آن يک باب خانه احداث شده است و شکات صرفاً تقاضاي ابطال طرح و تغيير کاربري آموزشي به مسکوني در پرونده ملک ياد شده را کرده اند علي‌هذا الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در وضعيت فعلي به لحاظ عدم درخواست وکيل شکات قابليت استماع را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي شود. رأي صادره قطعي است.
ب: شعبه 11 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/11/430 با موضوع دادخواست آقاي محمد رضايي ازندرياني به وکالت از موکل خويش به طرفيت کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري منطقه 11 تهران و به خواسته ابطال طرح آموزشي (تغيير کاربري) و الزام شهرداري به صدور پايان کار به موجب دادنامه شماره 1624ـ23/11/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که آقاي محمد رضايي ازندرياني به وکالت از شرکت توليدي کارخانه لباس ايران با وکالت مع الواسطه آقاي خليل بابايي در دادخواست عليه 1ـ کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي 2ـ شهرداري منقطه 11 تهران، تقاضاي ابطال طرح آموزشي (تغيير کاربري) و الزام شهرداري به صدور پايان کار تجاري را مطرح کرده است و مدعي است طرح آموزشي که بيش از مهلت 10 ساله يا 5 ساله به طول انجامد و سازمان دولتي اقدام به تملک و اجراي طرح نکند، بايد آن طرح از بين برود و آموزش و پرورش توان خريد ملک را ندارد. و شهرداري نيز تکليفي براي تبعيت از طرح مذکور که بلااثر شده است ندارد. لذا تقاضاي شهرداري به صدور پايان کار تجاري براي کل پلاک دارد. طرف شکايت در لايحه با ارسال سوابق اعلام داشته است که اولاً: سمت وکيل براي طرح شکايت محرز نيست. ثانياً: تغيير کاربري و ابطال طرح توجهي به شهرداري ندارد و بايد به طرفيت آموزش و پرورش مطرح شود. ثالثاً: صدور پايان کار منوط به وجود شرايط و نبودن مانع است و در صورتي که آموزش و پرورش عدم نياز خود را اعلام کند براي صدور پروانه مشکلي وجود ندارد. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک و لايحه و سوابق منضم، اولاً: با توجه به وکالتنامه‌هاي مضبوط در پرونده و تصريح به وکالت براي طرح دعوي در ديوان عدالت اداري، ايراد عدم احراز سمت شاکي وارد نيست. ثانياً: تغيير کاربري و تقاضاي ابطال طرح به طرفيت کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح شده است مع‌الوصف نظر به عدم قبول کميسيون مذکور در تغيير کاربري و عدم موافقت آموزش و پرورش حسب خواسته ياد شده هر چنداجراي طرح آموزشي داراي مدت 5 ساله قانون است. ليکن عدم اجراي طرح در زمان و مهلت قانوني دليل ابطال طرح نمي‌شود و فقط مالک را در استفاده از حقوق مالکانه مجاز مي سازد. ثالثاً: صدور پايان کار تجاري منوط به تغيير کاربري و صدور پروانه تجاري است در نتيجه با توجه به مراتب مذکور و شرايط حاکم بر قضيه شکايت بلاوجه است، به رد شکايت حکم صادر مي‌کند. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.
پرونده مذکور در اثر تجديدنظرخواهي وکيل شاکي به شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1437ـ30/3/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اولاً: مساحت ملک واقع در طرح آموزشي کمتر از يکهزار متر است. ثانياً: دبيرخانه کميسيون ماده پنج در بخشنامه شماره 307ـ114مورخ 27/1/1381 خطاب به شهرداران مناطق تهران تصريح کرده است که کليه پلاکهاي با مساحت کمتر از يکهزار مترمربع که قبل از سال 1369 احداث بنا کرده اند مشمول کاربري‌هاي موضوع مصوبه 145 نبوده است. ثالثاً: بناي موجود در ملک از سال 1317 احداث شده است و بيش از ده سال از طرح آموزشي ملک و تاريخ مصوبه سپري شده است و مالک از سال1349 تقاضاي تغيير کاربري آموزشي را کرده است علي‌هذا با عنايت به مفاد دادنامه شماره 169ـ17/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که صدور پروانه احداث بناي مسکوني را در اراضي واقع در کاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي حتي پس از انقضاي مهلت قانوني نيز ممنوع کرده است و آن را منحصراً در حد کاربري مندرج در طرح خدماتي مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از اختيارات کميسيون ماده پنج تشخيص داده است و دادنامه شماره 489ـ2/7/1385 هيأت مذکور که اعلام اشتباه شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري را به استناد دادنامه شماره 169ـ81 پذيرفته است و طرح مصوب کميسيون ماده پنج را در صورت عدم اجرا در مهلت قانوني منتفي و کان لم يکن دانسته است و مفيد استحقاق اشخاص به احداث بنا حسب مورد بناي مسکوني يا اداري يا اجاري بدون ذکر طرح خدماتي اعلام کرده است، تجديدنظرخواهي وارد تشخيص مي شود و به استناد دادنامه‌هاي ذکر شده و مواد 18 و 19 از قانون سابق ديوان مصوب 1360 و ماده 47 قانون جديد ديوان مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به وارد بودن شکايت شاکي صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.
ج: شعبه 6 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 6/83/886 با موضوع دادخواست آقاي سياوش خدابنده به وکالت از موکل خويش به طرفيت شهرداري کرج و کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به خواسته اعتراض به کاربري آموزشي پلاک ثبتي 9726/157 به موجب دادنامه شماره 1180ـ16/6/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مفاد لايحه جوابيه سازمان مسکن و شهرسازي کرج مبين آن است که اولاً: دعواي طرح شده متوجه وي نيست. ثانياً: هر پلاکي با توجه به طرح تصويب شده در کاربري خاص خود قرار مي‌گيرد و در صورت نياز به تغيير کاربري بايد پس از درخواست از شهرداري مربوط و طي مراحل قانوني در کميسيون ماده 5 مطرح شود که در خصوص پلاک مورد بحث چنين عمل نشده است و سابقه طرح در کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري را ندارد. شهرداري به شرح لايحه جوابيه اظهار داشته است که طبق ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تغيير کاربري در اراضي غيرمسکوني را ممنوع اعلام کرده است مضافاً برابر قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب هر گونه تغييرات در طرحهاي تفصيلي به عهده سازمان مسکن و کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري است و دعوا به شکل مطروح را متوجه شهرداري ندانسته است که با توجه به مراتب فوق و نظر به اين که ملک مورد ادعا حسب مفاد دادخواست در يد شاکي است و سند ملک هم به نام او است لذا وي در حدود مقررات مجاز به استفاده از ملک خود خواهد بود و شکايت در اين حد وارد است و رأي به وارد بودن آن صادر و اعلام مي شود و نسبت به خواسته ابطال کاربري آموزشي، با توجه به توضيحات طرفهاي شکايت وارد نيست و رد مي‌شود. رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در اين ديوان است.
پرونده مذکور در اثر تجديدنظرخواهي به شعبه 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 263ـ262 مورخ 13/2/1385 با اين استدلال که چون کاربري ملک در سال 1373 آموزشي تعيين شده است و از آنجا که با سپري شدن مهلت 5 ساله مقرر در قانون طرح اجرا نشده است، شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم بر ابطال طرح آموزشي صادر و اعلام کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجه به اين که به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري طرحهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال ندانسته است و شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، طرحهاي مصوب را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال تشخيص داده اند تعارض محرز و مسلم است.
ثانياً: حکم مقرر در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهـرداريها مصـوب 29/8/1367 و اصـلاحي 22/1/1380 دلالتـي بر ابطال طرحهاي عمومـي و عمراني دستگاههاي مصرح در مـتن ماده واحده، در صـورت عدم اجرا در مهـلت مقرر 5 ساله قانوني ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهاي عمراني و عمومي از حيث احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره و رهن و غيره تاکيد دارد. از اين رو با عدم اجراي طرح در مهلت مقرر 5 ساله، موجبي براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد و رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 80 ـ27/3/1388 که مفيد در معني ياد شده به نظر مي رسد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره 22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد همترازي تحصيلات غيررسمي مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19591 مورخ 20/3/1391
شماره هـ/91/46 ـ  7/3/1391

تاريخ دادنامه: 28/1/1391
شماره دادنامه: 22
کلاسه پرونده: 91/46
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي رسول دست نشان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رسول دست‌نشان به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در موضوع الزام دستگاههاي اجرايي به پذيرش مدرک تحصيلي دوره‌هاي داخلي دانشگاه امام حسين (ع)، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 12/88/1344 و 12/88/1345 با موضوع دادخواست آقايان باقر صلاحي‌مقدم و محمدحسن سليمي به طرفيت شرکت مخابرات استان زنجان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور [ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري] و به خواسته الزام خواندگان به پذيرش مدرک تحصيلي دوره هاي داخلي دانشگاه امام حسين (ع) به موجب دادنامه‌هاي شماره 1710ـ19/10/1388 و 1665ـ13/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شرکت خوانده مدرکي دال بر منع قانوني در رابطه با پذيرش مدرک صادر شده از دانشـگاه دولتي امام حسين (ع) و لـحاظ نمودن آن در احکـام شغلي و استخدامي ارائه نکرده است. علي‌هذا با توجه به مراتب ياد شده شکايت نامبرده موجه است و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام مي دارد. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است.
ب: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره 85/11/959 و 11/85/961 با موضوع مذکور در بند الف گردش کار به موجب دادنامه‌هاي شماره 767ـ 24/7/1386 و 832 ـ 28/7/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اولاً: مدرک تحصيلي ارائه شده از ناحيه شاکي از طرف دانشگاه امام حسين (ع) که يکي از دانشگاههاي دولتي است صادر شده است. ثانياً: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در لايحه خود هيچ گونه مستند قانوني مبني بر رد شکايت شاکي ارائه نکرده است. ثالثاً: مدارک تحصيلي صادر شده از دانشگاههاي دولتي داراي اعتبار و ارزش قانوني است. رابعاً: در خصوص قيد حکم «دوره‌هاي داخلي» و مدرک تحصيلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان شده است به دليل عدم تاييد ارزش علمي اين گونه مدارک از سوي وزارت علوم واجد ارزش استخدامي نيست. در حالي که مشخص نشده است به استنادچه قانوني مدارکي که از دانشگاههاي دولتي صادر شده است مورد تاييد ارزش علمي قرار نمي‌گيرد. علي‌هذا با عنايت به مراتب موصوف مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکـم به وارد بودن شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صـادر شده قطعي است.
ج: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 24/84/1296 باموضوع دادخواست آقاي مسعود شرقي به خواسته ياد شده به موجب دادنامه شماره 263ـ16/2/1385 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي مسعود شرقي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به خواسته تاييد مدرک تحصيلي با عنايت به محتويات پرونده و جواب واصل شده نظر به اين که دانشگاه امام حسين (ع) از دانشگاههاي دولتي است و مدارک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانوني مبني بر رد خواسته شاکي ارائه نکرده است و راجع به اين که در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلي و يا دوره شبانه معتبر نيست و فاقد ارزش علمي و استخدامي است محمل قانوني ارائه نشده است، بنابراين خواسته شاکي را موجه مي‎داند و به وارد دانستن شکايت وي حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مستقر در تهران خواهد بود.
د: شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/85/1300 با موضوع دادخواست آقاي رسول دست‌نشان و به خواسته مذکور در بندهاي قبلي، به موجب دادنامه شماره 134ـ19/2/1386 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:   
با عنايت به مراتب مندرج در محتويات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه خواندگان فوق‌الاشعار با توجه به مفاد لايحه‌هاي ارسالي به ترتيب شماره 51243/108/890 ـ 17/11/1385 و 174408/1604ـ 9/12/1385 از ناحيه شرکت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي ايران و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذکور مصوب 8/11/1370 هيأت وزيران و به لحاظ اين که تشخيص همترازي تحصيلات غيررسمي مستخدمان سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي با هر يک از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور فعلي) گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصيلي مشاراليه را بنا بر وظيفه خود همتراز مدارک رسمي تشخيص نداده است ـ بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا خواسته نامبرده موجه نيست و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکايت از شرکتهاي دولتي بوده، که مقررات استخدامي آن از قانون مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352 تبعيت مي‌کرده است و در ماده 9 آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتياجات خود طبق خط‌مشي مصوب مجمع عمومي برنامه هاي آموزشي يا کارآموزي لازم را تنظيم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتي تکليفي به پذيرش ارزش اعـتباري و استخدامي و ارتـقايي مدرک داخـلي صادره از دانشـگاه امام حسين (ع) ندارد، از اين حيث رأي شعبه 13 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 134ـ 19/2/1386 که در همين حد به عدم پذيرش مدرک تحصيلي ابرازي به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شركت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيستمنتشره در روزنامه رسمي شماره 19591 مورخ 20/3/1391
شماره هـ/88/983 ـ 16/3/1391

تاريخ دادنامه: 25/2/1391
 شماره دادنامه: 95
کلاسه پرونده: 88/983
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم صديقه فولادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم صديقه فولادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوعالزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 88/2/454 و 2/87/1136 و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/87/499 با موضوع دادخواستهاي خانمها صغري بياني و مليحه روحبخش و آقاي حاجي قربان کسلخه به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قلا و به خواسته‌هاي الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه هاي شماره 705 ـ 22/4/1387 و 2700ـ 30/10/1387 و 1126ـ 28/2/1387 با لحاظ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 164ـ20/12/1370 و (33ـ37) ـ14/4/1376 حکم به وارد دانستن شکايت و الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق مدعي به صادر و اعلام کرده‌اند.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/87/1491 با موضوع دادخواست خانم صديقه فولادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه شماره 1521ـ 28/7/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ 12804811 ريال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق‌العاده ارتقاي شغلي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري نماينده طرف شکايت، در جلسه مورخ 19/7/1388 اين شعبه مبني بر اين که نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت کرده است و درخواست فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‌نمايد نظر بر اين که فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140ـ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجراي تصويب‌نامه جديد هيأت وزيران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجرا بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال 1384 شکايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به مفاد رأي شماره 164ـ20/12/1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که نبودن اعتبار کافي را نافي حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنايت به رأي شماره 394ـ 29/9/1389 هيأت عمو

مطالب مشابه :

25 شهرداري هشتگرد هشتگرد- بلوار آيت اله خامنه اي 26 سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران كريم

در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون

اطلاع رساني املاک 118 - معرفی وآشنایی با فاز 5 شهر جديد هشتگرد برای سرمایه گذاری - اطلاع رساني .::.

( بعثت و وليعصر- قسمتي از شهر هشتگرد شهر صنعتي دهداري سعيد آباد- شهرداري هشتگرد )

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - ارای جدید دیوان عدالت اداری - انجام وکالت و ارایه خدمات

دانشجویان حقوق هشتگرد - نرم افزار دستور - شهردارى، عمران و نوسازى شهرى، نظام مهندسى و

شركت حمل و نقل كالابران تندبار هشتگرد ارائه كننده آماده همكاري با كليه شهرداري ها در

شركت حمل و نقل كالابران تندبار هشتگرد ارائه كننده آماده همكاري با كليه شهرداري ها در

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج: برج باراجين- عمارت شهرداري - كليساي ارامنه

چالش‌هاي شهرسازي پرند، هشتگرد و پرديس به گزارشي كه در فصلنامه تخصصي شهرداري‌تهران در