بانكداري سوئيس (banking)

بانكداري سوئيس ...banking<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نگاهي به بانكداري سوئيس

علی زینعلی

1-1. ملاحظات اقتصادي:

واحد پول آن فرانك سوئيس (SFr) معادل 100 راپن يا 100 سانتيم است كه هر 1.25 فرانك معادل 1 دلار است. ميزان توليد ناخالص ملي در سال 1978 حدود 9/59 ميليارد دلاربوده (درآمد سرانه 439،‌9 دلار) ‌كه 47 % آن از صنايع، ‌7% ازكشاورزي و 46 % از تجارت و خدمات بدست مي آید.نرخ سالانه رشدتوليدناخالص ملي حدود1/0% است.

درآمدبودجه ملي درسال1979درحدود2/8ميليارددلاروهزينه هاي آن معادل6/9 ميليارددلار بوده است.واردات سوئيس درسال2005حدود4/132ميليارد فرانك بوده ، سوئيس هيچگونه منابع طبيعي نداشته و اقتصادش به ميزان زيادي به ديگركشورها وابسته است.طبق آمار سال 2006 ، 59.5% صادرات به كشورهاي اتحاديه اروپا و 81.1% واردات نيز ازهمين كشوررها صورت گرفته است.( http://http://www.farsi.ch

کشور سوئیس دارای یکی از بالاترین میزان در آمد سرانه در جهان (بالغ بر 60 هزار فرانک) میباشد. دولت این کشور سالیانه حدود 4 میلیارد دلار را به منظور پرداخت حق بیمه بیکاری هزینه می کند. بطور کلی اقتصاد سوئیس بر مبنای فعالیت های متنوع صنعتی، تجاری و سیستم اقتصاد بازار آزاد استوار است. منابع اقتصادی این کشور، صنعت، کشاورزی، توریسم، بانکداری و بیمه میباشد.

2-1. اعتماد، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک:

از دیدگاه کارشناسی بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد. http://http://www.ahlebeyt.chدرخشش جهانی بانک‌های جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا شاهد گویایی برای اثبات این مدعا است.آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوئیسی‌ها ثروت و عزت و اعتبار بخشیده است، همان اعتماد خدشه‌ ناپذیری است که بانک‌های سوئیس به عنوان امین ثروت و سپرده‌های نقدی میلیون‌ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف به دست آورده‌اند.تا جایی که حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوئیس بود، نه خللی در سیاست‌ بی‌طرفی سوئیسی‌ها ایجاد کرد و نه لطمه‌ای به اعتبار و حس اعتماد عمومی نسبت به بانکهای این کشور وارد ساخت.بانک‌های سوئیس سرمایه بزرگ جلب اعتماد عمومی را از برکت داشتن مدیران بزرگ و هوشمند و شجاع و حمایت همه جانبه و خلل‌ناپذیر دولت‌های خود کسب کرده‌اند، حمایتی که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر کمترین وقفه و تغییری در آن ایجاد نشده، به طوری که می‌توان گفت سوئیسی‌ها طی یک قرن گذشته حساب بانک و بانکداری خود را از تمامی جذر و مدهای سیاسی و جابه‌جایی قدرت در دولت‌های خود جدا کرده‌اند که یکی از وجوه بارز این رویکرد استراتژیک در نظام بانکی سوئیس را باید در استقلال بانک مرکزی آن کشور جستجو کنیم گرچه مقایسه میان کم و کیف بانکداری ما و بانکداری سوئیس به قول معروف یک قیاس مع‌الفارق است، اما اگر موفقیت‌های نسبی را که به‌رغم وجود انواع چالش‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها در چند سال اخیر نصیب بانک‌های خصوصی ما شده، مدنظر قرار دهیم، رگه‌هایی از بروز گسترش حس اعتماد نسبت به این بانک‌ها را می‌توانیم مشاهده کنیم .اگر در این ارتباط صرفا به بانک‌های خصوصی پرداخته می‌شود به دلیل آن است که بانک‌های دولتی به خاطر برخورداری از مزیت تحت‌الحمایتی دولت و استفاده از بودجه عمومی و از همه مهم‌تر به خاطر عدم التزام آنها به پاسخگویی به سهامداران که کسی جز دولت نیست، حتی در بهترین شرایط جذب منابع نمی‌توانند معیاری برای سنجش میزان اعتماد عمومی نسبت به آنها قرار گیرند.اما این شرایط در خصوص چند بانک خصوصی ما که در یک محیط کسب و کار نامساعد و محروم از هرگونه حمایت‌های مادی و معنوی دولتی، باید در عین تلاش برای جذب منابع شدیدا نگران پاسخگویی به انتظارات سهامداران و سپرده‌گذاران و تامین منافع آنها باشند، کاملا متفاوت است و به جرات می‌توان گفت دوام و بقای بانک‌های خصوصی نوپای ما در این چند ساله در درجه اول حاصل حس اعتمادی بوده که این بانک‌ها نسبت به خود در جامعه و در درون مشتریانشان کسب کرده انند. بارزترین نشانه‌های این اعتماد عمومی را می‌توانیم در تداوم فعالیت بدون توقف و با نشاط یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین بانک‌های خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان بعد از واقعه ناگهانی و کاملا غیرمنتظره برکناری همزمان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این بانک جست‌وجو کنیم، واقعه‌ای که برای یک بانک خصوصی جوان حکم یک زمین لرزه هشت ریشتری را داشت، اما مقاومتی که بانک پارسیان در برابر آن زمین‌لرزه از خود نشان داد و کاملا سالم و سرپا باقی ماند، حکایت از دو واقعیت داشت. یکی همان حس اعتمادی بود که این بانک در کل جامعه نسبت به خود و عملکرد خود به دست آورده بود و دیگری فرهنگ مدیریتی حاکم بر این بانک بوده که آن را از اتکا به فرد و افراد خارج کرده و قائم به ذات بار آورده است و این شیوه مدیریتی است که ما امروز مشابه آن را به ندرت در سازمان‌های دولتی و بنگاه‌‌های اقتصادی بخش‌خصوصی خود مشاهده می‌‌کنیم. مدیران باید نکاتی را مورد توجه داشته باشند: یکی از مهم‌ترین آنها ضرورت رصد کردن دائمی شواهد و قرائنی است که در افق‌های دوردست خبر از وقوع حوادث سهمگین را می‌دهند و پیشدستی خردمندانه بر آن حوادث یکی از بزرگ‌ترین نیازهای مدیریتی به خصوص برای مدیرانی است که می‌خواهند در محیط ‌های آکنده از چالش‌های سیاسی برای بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت خود افتخارات و موفقیت‌های بزرگ کسب کنند.( http://http://bankna.ir/253-fa.html

کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد. کشور سوئیس با دردست داشتن حدود 35 درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.از آنجائیکه بیش از 200 سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود.فرانک سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود 40 درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست .کشور سوئیس حدود 400 بانک دارد، از دو بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچک که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است. تعدادی از این بانک ها دفاتر یا نمایندگی هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. دو بانک بزرگ این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند. بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت مالی مشتریان خصوصی اش، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی داردhttp://http://www.farya.com

لوئیس در صفحه اول کتابش می گوید من اصلاً وارد بحث توسعه و تعریف توسعه نمی شوم . کتاب من درباره بازده فعالیت در ساعت کار است . حالا هر کس می خواهد هر اسمی روی آن بگذارد ، بنابراین از دید ایشان در حقیقت بحث توسعه اساساً مسأله بازدهی و بهره وری در ساعات کار است . ما در دنیای مدرن به دلایل متعددی ظرفیت تولیدمان به شدت بالا می رود. البته برخی از کشورها به این ظرفیت دست پیدا می کنند و قادرند این پتانسیل را به عمل تبدیل کنند و بسیاری از کشورها توانایی ندارند تا این پتانسیل را به عمل تبدیل کنند توسعه یافته اند و از ظرفیت دوران تاریخی شان نهایت استفاده را کرده اند . بحث دوران تاریخی ابتدا در بحث های میردال و کوزنتس پدیدار شد اما بعد کم تر دنبال شد.برای مثال سال81 بر اساس برآوردها سوئیس 40 هزار دلار تولید سالانه داشت و ایران 1500 دلار ، بحث توسعه مطالعه و بررسی پیرامون این تفاوت عظیم است . بحث توسعه توسعه ، تغییرات کوتاه یا ΔY نیست . اقتصاد کلان روی آن تغییرات بحث می کند . اقتصاد توسعه به شما می گوید که این شکاف عظیم چرا وجود دارد. یعنی چرا ما 1500 دلار و سوئیس 40 هزار دلار ؟

قطعاً می دانیم سوئیسی ها نابغه نیستند و ما کودن. قطعاً این نیست که آن ها منابع دارند و ما نداریم. مسایل به گونه ای دیگر است . اساس اقتصاد توسعه ، بحث و کنکاش پیرامون این شکاف است .

خلاصه آن که بحث بر سر این است که عملکرد سوئیس البته نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان عملکرد متوسط جهان صنعتی چیست ؟ چرا علی رغم این که سوئیس جزیی از موازئیک جهان صنعتی است . ولی یک کشور صنعتی دیگر به گونه ای دیگری عمل می کند مثلاً 22 هزار دلار تولید می کند و ... خوب در این سال سوئیس با همان متوسط جهان صنعتی درآمد سرانه ای حدود 5/42 هزار دلار میانگین تولید سرانه داشت و ما 1500 دلار ، اساس توسعه این است که آن 5/42 هزار دلار ظرفیت و پتانسیل ما هم تلقی می شود .

به عبارت دیگر می گوید چون دنیای جدید تولیدش متکی به فکر و اندیشه است نه متکی بر منابع و چون بر اساس قانون اعداد بزرگ هر جا جمعیت از مرز چند میلیون بالاتر رود آن جمعیت در حقیقت تمام خصایص جمعیت های بزرگ را دارد در نتیجه این ظرفیت و پتانسیل برای ما هم موجود است . عملکرد کشورهای صنعتی بیان گر پتانسیل آنهاست . این عملکردها ناشی از منابع طبیعی و ... نیست بلکه برخاسته از نیروی انسانی است . همین انسان ها پتانسیل محسوب می شوند ، بر این اساس ما هم می توانیم 32 هزار دلار درآمد و تولید سالانه داشته باشیم و عملاً 1500 دلار داریم . عقب ماندگی یعنی این .( هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بانک کردیت سویس در پکن اعلام کرد که انتظار می‌رود چین در سال ۲۰۱۵ بعد از آمریکا به دومین بازار بزرگ مصرفی در جهان تبدیل شود. این بانك كه از مشهورترین بانك‌های سرمایه‌گذاری جهان است، افزود: این به معنای آن است که چین برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات کشورهای مختلف فرصت‌های بازرگانی بیشتری فراهم خواهد کرد.بانک یاد شده که مقر آن در سوئیس است روز ۲۱ مارس نتیجه تحقیقات بازار مصرف چین در سال ۲۰۰۶ را منتشر و در آن عنوان كرد که در سال ۲۰۱۵ هزینه مصرفی چین ۱۴.۱ درصد مصرف کل کشورهای عمده جهان را شامل خواهد شد که بعداز آمریکا در مقام دوم در جهان قرار خواهد داشت.در همین حال کمیسیون نظارت و مدیریت بر صنعت بانکی چین اعلام کرد که بانک اچ اس بی سی(HSBC) ، بانک استاندارد چارترد، بانک آسیای شرقی و بانک سیتی اجازه آغاز فعالیت در چین را گرفتند .بنا بر این اعلام، این چهار بانک پس از انجام تشریفات حقوقی از جمله ثبت نامه در اداره کل صنایع و بازرگانی ، فعالیت های خود را در چین رسما آغاز خواهند کرد.یک مسول کمیسیون یاد شده گفت که تاکنون ۱۲ بانک با سرمایه‌گذاری خارجی اجازه گرفته‌اند که دفتر فرعی خود در چین را به بانک با سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کنند .( تحلیل: خبرگزارى ايسنا)

بر اساس خبرگزاری «رویترز» در روز 27 تیر سال 1385 (18 ژوئیه سال 2006 میلادی)، دولت چین اعلام کرد که رشد اقتصادی سالانه آن کشور در سه ماه دوم این سال میلادی 3/11% بود. این در حالی است که این رشد از اواسط دهه 1990 تاکنون بی سابقه بوده و دلیل آن نیز رشد شدید سرمایه گذاری و صادرات بوده است. در شرایط کنونی، به سبب پایین بودن ارزش اسمی «یوآن» - در مقایسه با ارزش واقعی آن و پایین بودن نرخهای بهره در چین - بازارهای مالی انتظار دارند که، به منظور رکود شدید اقتصاد در چین، مسئولان پولی آن کشور دست به اقدامات انقباضی پولی بزنند.یکی از اقتصاددانان عالی رتبه آسیایی در «کردیت بان سوئیس» مستقر در «هنگ کنگ» گفت که به نظر می رسد افزایشی در نرخ بهره در شرایط فعلی حتمی است؛ ولی میزان این افزایش نامشخص است.

ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی چین به سطح سال 2003 رسید؛ اما اقتصاددانان گفتند که رشد اقتصادی در سه ماه دوم امسال سریعترین رشد را از سه ماه اول سال 1995 نشان می دهد. باید گفت که اقتصاد چین در سالهای 1994 و 1995 بترتیب رشد 9/10% و 1/31% داشته است. در هفته های اخیر، بانک مرکزی چین نرخ هزینه وامهای یکساله را - به منظور محدود کردن اعطای وام به بخشهای دارای رشد شدید، 27/% افزایش داد و از بانکها خواست که سپرده بیشتری را به عنوان ذخیره نگهداری کنند. همچنین، برنامه ریزان اقدامات شدیدی را در جهت سرمایه گذاری سودجویانه در مستغلات انجام داده اند؛ اما تحلیلگران گفتند که اقتصاد آن قدر رشدش شدید است که در صورت انجام ندادن اقدامات انقباضی چشمگیر از سوی مسئولان پولی، بعید است که رشد اقتصادی برای بقیه سال کاهش بیشتری یابد. یکی از اقتصاددانان در «شانگهای» اظهار داشت که، با توجه به رشد اقتصادی قوی در چین، تصور میکنم که رشد اقتصادی برای کل سال از سطح 0/11% فراتر رود. اقتصاددان دیگری نیز رشد اقتصادی 1/10 درصدی را برای این سال پیش بینی کرد. در ضمن، متوسط رشد اقتصادی چین در سالهای 2005 تا 3003 حدود 0/10% بود.

رشد سالانه اقتصاد چین از سطح 3/10% در سه ماه اول به سطح 3/11% در سه ماه دوم افزایش یافت. این در حالی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند.که رشد سالانه اقتصاد آن کشور در سه ماه دوم این سال 5/10% رشد داشت؛ اما «جاناتان آندرسن»، یکی از اقتصاددانان در بانک «UBS»، در «هنگ کنگ»، اعلام کرد که اگرچه رشد اقتصادی شدید است؛ ولی شدت این رشد کمتر از میزانی است که در سه سال گذشته – هنگامی که رشد سرمایه گذاری در وضعیت رونق قرار داشت – ما شاهد آن بودیم . همچنین، یکی از علل رشد شدید این است که چین در حال ترغیب کارشناسان آمار در بخش دولتی، برای ارائه تصویر صحیحتری از شرایط واقعی، است؛ حتی اگر معنای آن این باشد که رشد دو رقمی را گزارش کنند. وی در این گزارش اعلام کرد که مقدار رشد شدید تولید ناخالص داخلی ممکن است موجب شود تا مسئولان اقدامات انقباضی بیشتری انجام دهند. با این حال، با در نظر گرفتن تمام جوانب، ما هنوز معتقدیم که دولت تا پدیدار شدن اثر سیاستهایی که تاکنون انجام داده است منتظر خواهد ماند. اداره آمار چین اعلام کرد که تولیدات صنعتی آن کشور در ماه ژوئن رشد 5/19% داشت که - در مقایسه با دوره مشابه سال قبل - رشد بیشتری داشت.همچنین، خرده فروشی در ماه ژوئن 9/13% رشد نشان داد. سرمایه گذاری در داراییهای ثابت (از جمله کارخانه و آپارتمان) در شش ماه اول امسال از رشد 8/29% برخوردار بود. دلیل اصلی رشد سرمایه گذاری افزایش پس انداز شرکتها و عواید حاصل از مازاد حساب تجاری آن کشور بود. گفتنی است که حساب تجاری چین در ماه ژوئن مازاد 5/14 میلیارد دلار داشته استhttp://http://asianews.ir/main1.asp

2. بانکداری ایران:

بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.

1-2. بانکداری سنتی:

هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است. کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست .از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.

2-2. شبکه شتاب:

بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.فرج الله مهدوی، کارشناس بانکداری به بی بی سی می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند."مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند اما آقای مهدوی می پرسد: "چه کسی می تواند با بانکهای قدرتمند دولتی رقابت کند؟"در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.

3-2. بانکداری الکترونیک:

اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم آن در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست. بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود. علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است. کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد. ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.

4-2. مبادلات نقدی:

مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند .به گفته آقای مهدوی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.این کارشناس به بی بی سی می گوید: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند."به گفته این کارشناس بانکداری الکترونیک، بانک ها به زعم خودشان می خواستند گردش کار را سریعتر یا بهتر کنند. ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است. پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.بر اساس آخرین آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز(ATM) در بانکها و ۲۹ هزار دستگاه پایانه فروش(POS) در مراکز خرید نصب شده و ۱۰ میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است.البته تقریبا هیچکدام از این کارت ها اعتباری نیست و مشتریان بانک اگر هم تمام زیر ساخت ها فراهم باشد، نمی توانند بیش از موجودی حساب خود با کارت خرید کنند.

5-2. کارتهای بین المللی:

کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

6-2. چشم انداز آینده:

مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند اما آقای مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت."بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

*http://www.saheledanesh.blogfa.com/post-12.aspx

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

Email: [email protected]

در میان گذارید.

بانكداري سوئيس (banking)

مطالب مشابه :

دشواری های بانک داری الکترونیک در ایران

تجزیه و تحلیل سیستم مهر گستر بانک کشاورزی

اس ام اس بانك چيست؟

اس ام اس بانك چیست؟

دهه فجر انقلاب اسلامی

دریافت سبدکالای حمایتی دولت

پاسخ همکاران 90/03/27

اطلاعیه تکمیلی جلسه پست بانک

بانكداري سوئيس (banking)