تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

در سال 1945 به پیشنهاد آمریکا در مورد نظام اقتصادی بینالمللی (گسترش تجارت بین المللی و اشتغال) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در سال 1946 کنفرانسی را برای بررسی و تحقق در مورد مسائل اقتصاد بینالملل تشکیل داد. در سال 1947 دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد. در یکی از کنفرانسها طرح سازمان جهانی تجارت تهیه و تنظیم شد و در کنفرانس دوم مذاکراتی در زمینة مزایا و معافیتهای گمرکی انجام شد.

در کنفرانس اول که قصد تشکیل سازمان جهانی تجارت را داشت در اثر مخالفتهای کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو شد. علت مخالفت این کشورها آزادی وسیعی بود که قدرتهای صنعتی در چارچوب سازمان مذکور در زمینة تجارت بینالمللی مییافتند.

کنفرانس دوم که در زمینة مسائل گمرکی بحث و گفتگو میکرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است موافقتنامههای چندجانبهای در زمینه مسائل گمرکی بین کشورهای جهان منعقد شود. بدین منظور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1947 به امضاء 23 کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقتنامه از اول ژانویه 1948 لازمالاجرا شد و به عنوان قانون بینالمللی تجارت به شمار میآمد و مشتمل بر 37 ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود.

از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع كرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یك سازمان و موافقتنامه موقتی بود. نحوه فعالیت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاری به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمركی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است به طوری كه از سال 1947 تا به امروز نُه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین كشورهای عضو بعمل آمده است .

نرخ بالای بیكاری و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهای اروپای غربی و آمریكای شمالی را بر آن داشت تا ترتیبات دوجانبه مشاركت در بازار را با رقبا در پیش گیرند و برای حفظ تجارت یارانه‏ها را دنبال كنند. در ابتدای دهة 1980 تجارت جهانی مهمتر و پیچیده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهانی سازی اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسیاری از كشورها قرار گرفته بود و سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش یافته بود. توسعه خدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی كالاها وابسته شده بود. مذاكرات دور اروگوئه طولانی‌ترین و جامع‌ترین دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجامید و موافقتنامه مقدماتی آن در 15 آوریل 1994 توسط اعضاء امضاء گردید. در انتهای دور اروگوئه 123 كشور شركت داشتند و تقریباً همه مسائل تجاری را در برمی‌گرفت. این دور بزرگترین مذاكره تجاری تا آن زمان بود و شاید بتوان گفت بزرگترین مذاكره در نوع خود در تاریخ است.

باید توجه داشت كه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ابتدا دو چیز بود. یكی موافقتنامه‏ای بین‏المللی كه در آن مقرراتی برای هدایت تجارت بین‏الملل وجود داشت و دیگر سازمانی بین‏المللی كه بعدها ایجاد شد تا از موافقتنامه حمایت كند.

سازمان تجارت جهانی به شكل كاملتری از درون گات بیرون آمد. گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومی هرگز در پارلمانهای اعضاء به تصویب نرسید و هیچ شرطی برای تاسیس یك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‏های آن دائمی هستند. سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان بین‏المللی مبنای قانونی مستحكم دارد. زیرا اعضاء موافقتنامه‏های سازمان تجارت جهانی را به تصویب پارلمانهای خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها بر نحوه عمل سازمان تجارت جهانی ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهانی دارای اعضاء است در حالی كه گات دارای طرفهای متعاهد بود و این ویژگی گات را به عنوان یك متن قانونی زیرسئوال می‌برد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالی كه سازمان تجارت جهانی خدمات و دارائیهای فكری را هم پوشش می‏دهد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی سریع‏تر و خودكارتر از سیستم قدیمی گات است و اجرای احكام آن نمی‏تواند متوقف شود .مفاد موافقتنامه 38 ماده‏ای گات جهت عضویت كشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا كشورهایی كه داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشكیل سه گروه كاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاكره بپردازند :

مذاكرات سیستماتیك یا چند جانبه
مذاكرات مربوط به دسترسی به بازار
مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات جلب رضایت دو سوم كشورهای عضو جهت عضویت كشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است.

چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاكرات میان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی كه سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد كالاها از طریق اقدامات مرزی همچون كاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاكرات تجاری چند جانبه آزادتر كردن دسترسی به بازارها است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه‌ باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یكی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد. پایه و اساس این سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پی‏ریزی شده است. كشورهایی كه در آنها ابزارهای نظام سرمایه‏داری در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی، پولی و مالی، ‌اجتماعی و فرهنگی به گونه‏ای هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاَ طی پنج قرن تكامل یافته است. در حقیقت این سازمان شكل توسعه یافته چنین نظامی است كه در سطح بین‏المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشكلات متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی كشورهای در حال توسعه و تعامل آنها به نحوی كه هر یك زاییده و در عین حال متاثر از دیگری است پیچیده‏تر از آن می‏نماید كه سهم قابل توجهی از بازار جهانی نصیب آنها شود. هر چند كشورهای تازه صنعتی شده در چند دهة اخیر راههایی برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی یافته‏اند و اكثریت كشورهای در حال توسعه در این مسابقه در ابتدای راهند و باید به انجام اصلاحات گوناگونی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود بپردازند تا با علم و آگاهی و اتخاذ سیاستهای مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح كلان، اقدام به ریشه‏كن كردن مشكلات نمایند. سیاستگذارای اقتصادی، سیاسی و بازرگانی و وقوف بر مسائل و تحولات بین‏المللی، به روز بودن اطلاعات و درك اهمیت زمان و لحظه‏ها در تصمیم‏گیری از ویژگیهای مورد نیاز بقا در دهكدة جهانی عصر حاضر است. در سازمان تجارت جهانی از بدو تاسیس با توجه به شكاف رفاهی بین كشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

اهداف گات که در موافقت‌نامه تأسیس به عنوان اهداف سازمان جهانی تجارت نیز شناخته شده است عبارتند از :

ارتقای استانداردهای زندگی و در آمد
تضمین اشتغال کامل
گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان

دوازده موافقت‌نامه چند‌جانبه کالایی که هریک به موضوع و یا بخشی خاص اختصاص یافته‌اند موافقت‌نامه‌های وابسته به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 محسوب می‌شوند که عبارتند از :

اهداف گات

دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض
ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
فراهم ساختن امکاناتِ نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی
افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی
گسترش تولید و تجارت بینالمللی کالا
رفع موانع و مشکلات موجود در زمینة گسترش تجارت جهانی

در سال 1986 مذاکرهای تحت عنوان دور اروگوئه آغاز شد و پس از 7 سال مذاکره تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید. این تصمیم مهم همانا تأسیس سازمان جهانی تجارت می باشد که عملاً نیز جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت می گردد.

تشكيل سازمان تجارت جهاني World Trade Organization

سازمان تجارت جهاني مانند اكثر سازمان‌هاي جهاني، سير تاريخي طولاني را تا امروز پشت سر گذاشته است. چرا كه موضوع تشكيل سازمان‌هاي فرامرزي دولتي، با موضوع حاكميت ملي دولت‌ها در موارد متعددي تداخل دارد. لذا هر قدر دامنة فعاليت اينگونه سازمان‌ها گسترده‌تر باشد و تعداد بيشتري از دولت‌ها در آنها عضويت داشته باشند به همان نسبت، فرايند تشكيل نيز پيچيده‌تر و غالباً طولاني‌تر خواهد بود. فرايند تشكيل سازمان تجارت جهاني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تلاش گستردة جهاني طي ده‌ها سال پشتوانه آن بوده است. در واقع، سازمان تجارت جهاني براي پاسخ به يك نياز اساسي جامعه جهاني تشكيل شده است. اين نياز اساسي جامعة جهاني، عبارت است از :

وجود يك مرجع مقتدر جهاني به منظور نظام بخشيدن به روابط اقتصادي جهاني كه بعضاً موجب كشمكشهاي شديد سياسي بين كشورها گرديده است و حتي بسياري معتقدند كه يكي از زمينههاي بروز دو جنگ جهاني، همين تنش‌هاي شديد سياسي با منشأ اقتصادي بين كشورهاي برتر در تجارت بين‌المللي بوده است. به همين منظور، بعد از جنگ جهاني اول، تجربة جامعة جهاني از نظر ميزان خسارات مادي و تلفات انساني ناشي از اين جنگ، موجب گرديد كه براي جلوگيري از زمينه‌هاي بروز جنگي مشابه، در سال 1927 كنفرانسي زير نظر جامعة ملل و با مشاركت نمايندگان حدود پنجاه كشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به توليد و تجارت در شهر ژنو تشكيل شود. هدف برگزاركنندگان كنفرانس مزبور، توسعة روابط اقتصادي كشورهاي جهان از طريق كاهش محدوديت‌هاي دولت‌ها در تجارت خارجي‌ براي مقابله با زمينه‌هاي ايجاد جنگ جهاني اول بود. ولي به رغم برگزاري كنفرانس مزبور، دولت‌هاي بزرگ در اقتصاد جهاني با اتخاذ تدابيري طي سال‌هاي بعد، عملاً بر خلاف اصول مقرر در كنفرانس عمل كردند؛ لذا به تدريج رقابت اقتصادي بين دولت‌هاي مزبور به تنش شديد سياسي منجر گرديد. بروز جنگ جهاني دوم در ابعادي وسيعتر از جنگ جهاني اول، مجدداً دولت‌هاي طرف اصلي جنگ را به فكر سامان بخشيدن به نظام اقتصاد بين‌الملل انداخت. در همين راستا، در سال 1944 با آشكار شدن علائم خاتمه جنگ، به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا (روزولت)، كنفرانسي در شهر برتن‌وودز آمريكا و با حضور نمايندگان 44 كشور جهان برگزار گرديد و طي آن موافقت‌نامة تأسيس صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه به تصويب رسيد. اين دو نهاد بين‌المللي، هم اكنون نيز نقش مهمي در اقتصاد بين‌المللي ايفا ميكنند. در زمينه تجارت بين‌المللي نيز اقدامات موثري بعد از جنگ جهاني دوم صورت گرفت، كه مهمترين آنها پيشنهاد دولت آمريكا در سال 1945 مبني بر تشكيل كنفرانس بين‌المللي براي تشكيل سازمان تجارت بين‌المللي بود. كنفرانس مزبور در سال 1946 در لندن برگزار گرديد، ولي به دليل اختلاف نظر شديد كشورهاي شركت‌كننده، بدون حصول نتيجه‌اي پايان يافت ولي تلاش كشورها در اين زمينه ادامه يافت و توسط چند كشور غربي پيش‌نويس منشور تجارت جهاني تهيه و به كنفرانس هاوانا كه در سال 1948 در كوبا برگزار شده بود، ارائه شد. در جريان مذاكرات مفصلي كه در هاوانا صورت گرفت، متن مزبور دچار تغييرات اساسي شد و در نهايت، منشور هاوانا از چند بخش تشكيل گرديد كه يك بخش از آن، موافقت‌نامة عمومي تعرفه و تجارت گات بود. بخش ديگر منشور، تأسيس سازمان تجارت بينالمللي را مطرح مي‌ساخت. ولي طرح اخير با مخالفت نهادهاي قانون‌گذاري برخي كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس، به ويژه كنگرة آمريكا كه دولت آن خود از پيشنهاددهندگان طرح مزبور بود، مواجه شد. لذا طرح تأسيس سازمان تجارت بين‌المللي براي ساليان متمادي مسكوت ماند، ولي موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) با تغييراتي براي چندين دهه، به معيار مهمي در تجارت بينالملل مبدل شد.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضاء را حل و فصل می‌کند. اعضاء سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضاء کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند .تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

تفاوت های گات و سازمان تجارت جهانی

1- گات در واقع مجموعهای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بینالمللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بینالمللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بینالمللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامههای متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت میکند.

2- مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقتنامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبههای تجاری مرتبط با مالیکت معنوی را نیز در بر میگیرد.

3- یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفصیلیتر و عملیتری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.

اهداف یاد شده در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یعنی مواردی همچون بالا بردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالا بردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بینالمللی اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است.

به اضافه اینکه در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است.

اهداف سازمان تجارت جهانی

ارتقای سطح زندگی
تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
حفظ محیط زیست
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامهها
مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه
مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
همکاری با دیگر سازمانهای بینالمللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را برمبنای اصول زیر تعقیب میکند :

اصل عدم تبعیض
اصل آزاد سازی تجاری
اصل تجارت عادلانه
اصل شفافیت
اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه
اصل دامپینگ

البته باید توجه داشت که بر این اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضاء و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از : کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها، کمیتهها، دبیرخانه، نشستهای غیررسمی.

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضاء را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از : محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضاء.

شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضاء (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده ‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌ عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌ عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به ‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از :

شورای تجارت کالا
شورای تجارت خدمات
شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری

کمیته‌ها : سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد :

کمیته تجارت و توسعه
کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد است.

دبیرخانه :

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضاء جدید و ارائه مشورتهای لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان میباشد. در رأس دبیرخانه مدیر کل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب میشود. مدیر کل با همکاری معاونان خود امور دبیرخانه و بخشهای مختلف آن را اداره میکند.

نشست های غیررسمی :

اگرچه نشستهای غیررسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیمگیری در این سازمان بر اساس اجماع آراء صورت میگیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکانپذیر نخواهد بود. بر همین اساس مشورتهای غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضاء سازمان ایفا میکند و لازمه نشستهای رسمی کمیتهها و شوراهای مختلف محسوب میشود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی (عضويت ناظر)

هدف از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت، آشنايي بيشتر عضو ناظر با فعاليتهاي سازمان و كسب آمادگي براي الحاق است. كشوري كه با تسليم درخواست الحاق (عضويت كامل) و پذيرش آن توسط شوراي عمومي وارد فرآيند الحاق ميگردد، خودبهخود به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در ميآيد و ميبايد جهت دنبال كردن جلسات ديگر گروههاي كاري تشكيل شده براي الحاق و شوراها و كميتههاي مختلف سازمان جهاني تجارت حداكثر بهرهبرداري را بنمايد. پس از اجماع شوراي عمومي و برخورداري كشور متقاضي از عضويت ناظر، عضو ناظر ميتواند در جلسات گروههاي كاري و تشكيلات وابسته شوراي عمومي كه مقتضي بداند جز كميته اداري مالي و بودجه شركت كند. اعضاء ناظر به مجموعه اسناد اصلي سازمان دسترسي دارند و ميتوانند از كمكهاي كارشناسي دبيرخانه درخصوص فعاليتهاي سازمان و مذاكرات الحاق برخوردار گردند. اعضاء ناظر ميبايد هرگونه اطلاعات تكميلي در خصوص توسعه سياستهاي تجاري و اقتصاديشان را در اختيار اعضاء قرار دهند. نمايندگان دول ناظر اگر چه حق رأي ندارند امّا در صورتي كه فراخوانده شوند ميتوانند به ايراد سخنراني و يا طرح پيشنهاد بپردازند ولي در تصميمگيري شركت داده نميشوند.

دول ناظر كمترين مبلغ ممكن را براي خدماتي كه دريافت مي‌كنند، مي‌پردازند. آنان بايستي معادل كمترين حق عضويت كاملي كه در سازمان پرداخت ميشود، هزينه پرداخت نمايند و مادام كه اين تعهدات مالي را پرداخت ننمايند نميتوانند به سازمان ملحق گردند. هم اكنون 32 كشور از عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت برخوردارند كه 30 كشور از آنها، از جمله ايران، با تسليم درخواست الحاقشان و پذيرش آن وارد فرايند الحاق (عضويت كامل) شدهاند.

عضویت کامل یا (الحاق)

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته ‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به ‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارنداعضاء می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي‌شود، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- آزادسازي تجارت خارجي : برداشتن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا كاهش آنها. طبق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وضع موانع تجاري غيرتعرفه‌اي، غيرقانوني مي‌باشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه استثنائاتي قائل شده‌اند. مثلاً كشورهاي مزبور مي‌توانند براي حمايت از صنايع نوزاد خويش تعرفه‌هاي گمركي وضع كنند. همچنين كاهش تعرفه براي كشورهاي درحال توسعه به صورت تدريجي و در طيف زماني خاصي مي‌باشد.

2- آزادسازينرخكالاهاوخدمات: برداشتن سوبسيد‌ها و كمك‌هاي دولتي كه به توليد كالا و خدمات داده مي‌شود، براي تحقق اين مورد ميباشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيد مربوط به خصوصي‌سازي و سوبسيد كالاهاي مصرفي، سوبسيد سبز محسوب شده و كشور عضو ملزم به حذف آنها نمي‌باشند.

3- آزادسازي نرخ ارز : شامل حذف ارائة هرگونه ارز سوبسيددار ميباشد.

4- آزادسازي نرخ بهره

5- لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات

6- جريان آزاد اطلاعات : شامل در اختيار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير اعضاء ميباشد.

7- تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار

8- جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.

عضويت در اين سازمان به چه ترتيبي است؟

هر کشور، تقاضای عضویت خود را به سازمان ارائه می‌دهد اما موضوع باید بر اساس وفاق عام در دستور کار سازمان قرار گیرد. پس از طی این مرحله سازمان کارگروهی را برای مذاکرات چندجانبه با کشور متقاضی تشکیل می‌دهد. هر یک از اعضاء می‌توانند تقاضای عضویت در کارگروه داشته باشند. در این چارچوب کشورها با دولت متقاضی، شرایط پذیرش عضویت را بررسی و البته امتیازاتی هم درخواست می‌کنند. در وهله اول کشور متقاضی گزارش جامعی از وضع اقتصادی و تجاری خود عرضه می‌کند و متقابلاً اعضاء سوالات خود را در مورد ساختار تجاری و اقتصادی ارائه می‌دهند تا کشور متقاضی عضویت به سوالات مذکور پاسخ ‌دهد. این فرایند ممکن است بارها و بارها تکرار شود اما در نهایت شرایط عضویت در سازمان از جمله جدول نحوه حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ای توسط کارگروه به سازمان پیشنهاد می‌شود و با تصویب سازمان کشور متقاضی به عضویت پذیرفته می‌شود. این فرایند عموماً طولانی است و حتی می‌تواند بیش از یک دهه به درازا بکشد.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در 12 سال تأسیس سازمان تجارت جهانی 23 عضو جدید به 128 عضو اولیه این سازمان افزوده شده است که روند الحاق برای آنها به طور متوسط بیش از هفت سال به طول کشیده است. بدین خاطر است که فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً یک فرآیند مذاکره است که طی آن شرایط عضو در توافق بین اعضاء سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین میشود. کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامههای چندجانبه سازمان به عمل آورند و البته ممکن است تعهدات بیشتری نسبت به این قواعد نیز از کشور متقاضی خواسته شود.

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیمگیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدینسان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

ایران عضو این سازمان نیست و فقط به عنوان عضو ناظر محسوب میشود. ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بینالمللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در سال 1995 درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت. یک سال بعد در سال 1996 و در آستانة برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور، ایران خواستار برخورداری از عضویت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در سال 1996 قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورتهایی که انجام داده است در خصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.

درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به پنج سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در سال 2001 برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق که به منزلة اعطای عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی است به دست نیامد. این درخواست در سال 2005 برای بیست و دومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست اجماعاً به تصویب رسید و ایران وارد فرآیند الحاق شد. با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست و دومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد. این وضعیت به ایران اجازه میدهد در تمامی جلسات و نشستهای کاری سازمان تجارت جهانی جز کمیته اداری – مالی و بودجه که مسیر عضویت جداگانهای دارد، شرکت کند و به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد. به اسناد سازمان دسترسی داشته باشد، از کمکهای کارشناسی سازمان استفاده کند. ایران برای عضویت کامل در این سازمان راهی طولانی در پیش دارد.

عضویت ایران در WTO و آثار آن بر توسعة صادرات غیر نفتی

ایران با اجرای دو برنامة توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، زمینة مساعدی برای بهبود ساختار اقتصادی، رشد سرمایهگذاری تولیدی و صنعتی به وجود آورد و از سوی دیگر با عنایت به محدودیت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگی به صادرات نفتی رشد صادرات غیرنفتی برای ادامة حیات اقتصادی کشور الزامی گردید که نیاز به تقویت توان رقابت تولیدات داخلی، بهبود کیفیت محصولات و بازاریابی و دسترسی به بازارهای بینالمللی دارد.

کشورهایی که بدون پیوستن به WTO به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه میدهند در برخورداری از مزایای مربوط به دسترسی به بازارهای کشورهای عضو این سازمان، حذف موانع گمرکی و تعرفهای دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزینة بیشتری تأمین خواهد شد.

کشورهای عمدة صادرکنندة نفت که بر صادرات تک محصولی نفت تکیه دارند در پیوستن به گات مردد هستند و نفعی در پیوستن به گات و دستیابی به بازارهای جهانی نمیبینند، بنابراین چندی است که به نظر میرسد آن کشورها نیز در جهت تنوع محصولات صادراتی خود و افزایش صادرات غیرنفتی گام برمیدارند. بنابراین چارهای ندارند جز اینکه از معافیتها و تخفیفهای تعرفهای گات استفاده نمایند. کشور ما نیز اگر بخواهد صادرات غیرنفتی خود را متنوع کند، همچنان که در برنامة 5 سالة اول در این مورد اقدامات مؤثری صورت گرفت، میتواند از این معافیتها استفاده کند.

موانع و مشکلات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

مشکلات سیاسی
مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
عدم توافق تصمیم گیران
حمایت از صنایع داخلی
کشورهای مخالف عضویت ایران در WTO بخصوص آمریکا
ناتوانی در رقابت
ضعف تکنولوژی
فرهنگ بازار سنتي
اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی
یارانة بخش کشاورزي
عدم آمادگی زیر ساختها
وجود نرخ ارز چندگانه
کارائی کم مدیران و .....

شرایط لازم برای پیوستن ایران به WTO

توسعة سیاسی
احراز سهمی از تجارت جهانی
ایجاد شرایط تأسیس بنگاههای کوچک
اصلاح ساختار اقتصادی
رشد صنعت و بهبود تکنولوژی
اصلاح نظام ارزی
حذف یارانه
استفاده از شیوههای حمایتی WTO
فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی
تربیت مدیران کارآفرین
حذف موانع غیرتعرفهای و تعدیل تعرفهها.

مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی
جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی
امکان استفاده از مشاوره و سیستمهای حمایتی WTO برای حل اختلافات تجاری
توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آنها مزیت داریم
ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بینالمللی
اصلاح سیستمهای حمایتی در اقتصاد
اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی
کاهش فساد مالی و اداری

معایب پیوستن ایران به WTO

گسترش بیکاری
افزایش نرخ تورم
عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد
امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات
زوال بسیاری از شرکتهای داخلی به دلیل عدم توانائی در رقابت
تهدید امنیت ملی کشور

مشکلات سیاسی پیوستن ایران به WTO

بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشنهاد میکنند که کشورهای توسعه نیافته که با کمبود سرمایه و تکنولوژی روبهرو هستند میتوانند با جلب سرمایهگذاری خارجی و شرکتهای چند ملیتی این مشکل را رفع نمایند. شرکتهای چند ملیتی در گزارشات خود علت عدم فعالیت در ایران را تضاد سیاسی آن با آمریکا ذکر کردهاند. این تضاد سیاسی حتی پیوستن ما به WTO را مشکل ساخته چرا که درخواست عضویت ما با وتوی آمریکا روبهرو میشود.

نتیجه گیری

پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات ایران (صادرات غیرنفتی) یا بر اساس تفاهم میان دولتها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام میشود که علیرغم افزایش صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانکهای بینالمللی بلوکه شده و به دلیل غیرواقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادرکنندگان علاقهای به انتقال این ارزها که میتواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. در حالی که در سایة گات تولیدکننده و صادرکننده در بازار آزاد و میدان رقابتی قرار گرفته و کسب سود، تنها در سایة تولید کالای مرغوبتر و تأمین نظر جامعة مصرف کنندگان بزرگ جهانی، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین گات هم میتواند ارتقای سطح کیفیت کالای داخلی شود و هم هرگونه سرمایه گذاری تازه برای افزایش تولید را که نهایتاً به کاهش قیمت تمام شدة هر واحد کالا منجر میشود، جذب کند. باید توجه داشت که یکی از امیدهای ایران برای حضور آیندة خود در گات محصولات متنوع بخش کشاورزی است که در فصولی از سال به دست میآیند که در مراکز خصوصی اروپا بازار مناسبی خواهند داشت، امّا با وجود حمایتهایی که در سالهای اخیر از صادرات غیرنفتی صورت گرفته هنوز قدرت کافی را برای کسب سود بیشتر در این زمینه نیافتهایم. بنابراین تا زمانی که به تحول در ساختار تجارت خارجی کشور و بسترسازی اقتصادی و افزایش توان رقابت محصولات صادراتی کشور نپرداختهایم، باید مسالة عضویت در WTO را با تأمل و اندیشة بیشتری دنبال کنیم.

تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

اصول سازمان تجارت جهانی

کنفرانس وزیران

شورای عمومی

رکن حل اختلاف

رکن بررسی خط مشی تجاری

شوراها

عضویت کامل یا (الحاق)

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مطالب مشابه :

تحقیق در مورد حقوق تجارت

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

حقوق تجارت

حقوق تجارت (مقاله وتحقیق)

موضوع تحقیق درس حقوق تجارت تطبیقی

تحقیق سازمان تجارت جهانی WTO

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات

قانون های تجارت مقاله درباره سفته

تحقیق در مورد حقوق زنان

مقاله