قوانين متناقض اجازه پرداخت كامل فوق العاده شغل كاركنان را نمي‌دهد

جمعي از پرسنل و پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران در تماس با خبرنگار اجتماعي فارس اعلام كردند كه به رغم اعلام وزير بهداشت مبني بر برداشته شدن سقف 65 درصدي پرداخت حق ارتقاي مسير شغلي و پرداخت آن به همه اين پرسنل و با وجود پرداخت اين فوق العاده ويژه در دانشگاههاي علوم پزشكي ديگر، دانشگاه علوم پزشكي تهران از پرداخت اين فوق العاده شغل به همه پرسنل داراي امتياز لازم خودداري مي‌كند.
آنان همچنين نسبت به پرداخت نشدن حق مسكن كه به گفته خود در اكثر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور پرداخت شده است اعتراض داشتند و اضافه كردند كه در 6 ماه سال جاري نه تنها اضافه كاريهاي آنها به موقع پرداخت نشده است بلكه به بهانه هاي مختلف بخشي از حق اضافه كاري پرسنل كاهش پيدا مي‌كند و اضافه كاري آنها كامل پرداخت نمي‌شود.
علي خردمند، معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تهران در پاسخ به اين اعتراضات در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، گفت: تناقض در قانون برنامه توسعه چهارم، قانون بودجه، مصوبه هيئت وزيران و مصوبه هيئت امناي دانشگاه اجازه پرداخت اين حقوق را به ما نمي‌دهد و اگر تناقضهايي كه در مجوزها داريم بر طرف شود از همين امروز مي‌توانيم، فوق العاده شغل پرسنل بهداشتي- درماني، حق مسكن و اضافه كاري كامل آنها را پرداخت كنيم.
وي افزود: خود ما هم مي‌دانيم كه با اين حقوقهاي پايين نمي‌توان در شهر تهران زندگي كرد و مدافع افزايش حقوق پرسنل هستيم اما متاسفانه مجوزهاي موجود اجازه اين كار را به ما نمي‌دهد و در صورت پرداخت اين حقوق ديوان عدالت اداري مي‌تواند با ما برخورد كند.
خردمند گفت: بر اساس ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم، دانشگاهها به صورت مستقل و زير نظر هيئت امنا اداره مي‌شوند و بر اساس مصوبه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه متن آن از طرف وزارت بهداشت تنظيم شده است، دانشگاه مي‌تواند «بدون افزايش بار مالي» فوق العاده شغل ويژه پرستاران و پرسنل بهداشتي- درماني را به همه پرسنلي كه 600 امتيار را بياورند، پرداخت كند.
وي افزود: اما بر اساس مصوبه هيئت وزيران در سال 83 سقف بار مالي پرداخت اين حقوق براي 65 درصد اين پرسنل پيش بيني شده است و دانشگاه موظف شده است كه معادل 20 درصد حقوق و فوق العاده شغل را براي افراد داراي رتبه ارشد، 35 درصد اين ميزان براي افراد با رتبه خبره و 50 درصد حقوق و فوق العاده شغل و جذب را براي افراد با رتبه عالي پرداخت كند.
وي گفت: بر اساس اين مصوبه پرداخت 20، 35 و 50 درصدي حقوق اين پرسنل الزامي است و كلمه تا 20 درصد قيد نشده است بنابراين با توجه به محدوديت بار مالي اين مصوبه در صورتي كه بخواهيم اين حق را براي همه پرسنل داراي امتياز بالاي 600 اجرا كنيم مجبوريم كه به عده‌اي از پرسنل كمتر از 20 درصد پرداخت كنيم و اين بر خلاف مصوبه هيئت وزيران است.
خردمند افزود: در صورتي كه به عده‌اي از افراد واجد شرايط كمتر از 20درصد حقوقشان به عنوان حق ارتقاي مسير شغلي پرداخت شود، اين افراد مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند، بنابراين بر اساس اين مصوبه فقط مي‌توانيم به 65 درصد پرسنل واجد شرايط اين حق را پرداخت كنيم، مگر اينكه محدوديت افزايش بار مالي برداشته شود.
معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: تناقض ديگر قانون بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 86 است، در اين بند آمده است كه كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستور العملها و مصوبات هيئتهاي امنا كه متضمن بار مالي دولت باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه تامين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است، همچنين موارد انجام شده در سال 85 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار بوده( به جز متمم) و براي آنها در قانون بودجه سال 86 اعتباري منظور نشده، موقوف الاجراست.
وي گفت: در ادامه اين بند از قانون آمده است، تخلف از اجراي اين حكم تصرف غير قانوني در وجوه اموال دولتي محسوب مي‌شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند است و ديوان محاسبات كشور موظف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كند.
خردمند افزود: اين مصوبه قانون بودجه امسال در تناقض آشكار با متن قانون برنامه توسعه چهارم است كه دانشگاههاي علوم پزشكي را مستقل دانسته و اداره آن را در اختيار هئيت امناي دانشگاه قرار داده است و اين در حالي است كه مصوبه دانشگاه علوم پزشكي تهران مبني بر پرداخت حق ارتقاي مسير شغلي براي همه پرسنل واجد شرايط به امضاي نماينده سازمان مديريت و تامين اجتماعي سابق نرسيده است.
وي گفت: متاسفانه اين قوانين دست و پاي ما را براي پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل بسته است و من مي‌دانم كه با اين حقوق 300 يا 400 هزار توماني نمي‌توان در تهران زندگي كرد.اما هيچ راهي براي حل اين مسئله به نظرمان نمي‌رسد.
خردمند در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس كه بار مالي پرداخت حق ارتقاي مسير شغلي چقدر تعيين شده است، گفت: بار مالي مستقلي براي اين كار تعيين نشده است، چون ما پول جداگانه‌اي براي اين كار نمي‌گيريم، هر چه هست بودجه جاري دانشگاه است اما اين طور نيست كه ما بتوانيم در اين اعتبار گلوبال مانور كنيم چون بايد مدارك مربوط به احكام پرسنلي پرداخت اين حق را كه شامل تعداد 65 درصد پرسنل داراي امتياز ضرب در 20 درصد، ضرب در حقوق و مزاياي فوق العاده شغل و جذب پرسنل را ضميمه كنيم و به ديوان محاسبات كشور تحويل دهيم و نمي‌توانيم اين مدارك را براي 100 درصد پرسنل ارائه كنيم. ضمن اينكه درآمد اختصاصي دانشگاه نيز كشش اين كار را ندارد.
معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: در مورد حق مسكن هم دقيقاً همين تناقضات وجود دارد و من نمي‌دانم دانشگاههاي علوم پزشكي ديگر چگونه توانسته‌اند حق مسكن پرسنل را پرداخت كنند، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را مي دانم كه پرداخت نكرده است و دانشگاه علوم پزشكي ايران هم اگر پرداخت كرده به جاي آن فوق العاده هيئت علمي را كه ما مي‌دهيم آنها نمي‌دهند.
وي گفت: در مورد اضافه‌كار هم در بند 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه امسال آمده است كه كليه وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به آنها مثل دانشگاههاي علوم پزشكي براي پرداخت اضافه كاري پرسنل معادل اعتبار اوليه در بودجه سال 85 اعتبار در اختيار دارند. يعني حتي متمم بودجه هم كه ما دو ماه اضافه‌كاري پرسنل در سال 85 را از محل اعتبار آن پرداخت كرديم، منظور نشده است.
وي افزود: اين محدوديت در حالي است كه امسال حقوق پرسنل حدود 14 درصد اضافه شده است و براي ضابطه‌مند شدن حقوق پرسنل در جاي ديگر 10 تا 15 درصد ديگر به حقوق پرسنل اضافه شده است يعني هر ساعت اضافه كاري پرسنل حداقل 24 درصد بيشتر از سال گذشته اعتبار مي‌خواهد بنابراين چون اعتبار كلي اضافه كاريهاي پرسنل نسبت به سال گذشته افزايش پيدا نكرده مجبوريم به جاي پرداخت 100 درصد حق اضافه كاري 80 درصد آن را پرداخت كنيم تا كسري نياوريم و اين مابه التفاوت هم جزء مطالبات پرسنل محسوب نمي‌شود.
وي گفت: با وجودي كه دانشگاه علوم پزشكي تهران امسال با حدود 17 ميليارد تومان كسري بودجه رو به روست اما مشكل ما در عدم پرداخت اين حقوق كسري بودجه نيست بلكه تناقض در مجوزها و قانون است اگر اين تناقضها حل شود ما از همين امروز اين حقوق را پرداخت مي‌كنيم و براي جبران كسريها در متمم بودجه برنامه ريزي مي‌كنيم.