جزوه حقوق تجارت در مورد ورشکستگی قسمت دوم
فصل پنجم : آثار و نتايج حكم ورشكستگي
گفتار اول :اثر حكم نسبت به تاجر ورشكسته 1)حجر تاجر : به منظور حمايت از طلبكاران و جلوگيري از نقل و انتقال اموال توسط تاجر به ضرر طلبكاران ماده 418 ق . ت مقرر داشته است : "- تاجر ورشكسته از تاريخ صدورحكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد اوگردد ممنوع است دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات وحقوق مزبوره استفاده كند" ماده ٤١٨ بطور صريح تاريخ صدور حكم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعيين نموده است و منطقي هم به نظر مي رسد زيرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهي از وضع مالي او مبادرت به تنظيم قراردادهايي نموده و به مورد اجرا مي گذارند حال اگر پس از مدتي چنين قراردادهايي به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد اشخاص مذكور كه سوءنيتي هم نداشته اند متضرر خواهند شد . اين قاعده در اصطلاح "منع مداخله " بدهكار در اموال خود ناميده مي شود .و اين حجر و منع حجر ذاتي نيست و تاجر مي توان ولايتا، قيمومتا و وكالتا اقدام حقوقي نمايد. محدوده منع حتي اموالي را كه پس ازحكم به تاجرمنتقل مي شود شامل است ودرصورتي كه مال به ارث برسد كه به طور قهري به تاجر تعلق مي يابد حق دخالت در آن ندارد همچنين در اين دوران حتي تهاتر قهري نيز صورت نمي گيرد زيرا تهاتر درحكم پرداخت است. مستثنيات دين(كه طبق ماده 16 ق .ا .ت در اختيار تاجر قرار مي گيرد ) و حقوقي كه جنبه شخصي دارد (مانند طرح دعوي مدني به تبع دعوي جزايي و دعوي طلاق و نكاح ) از قاعده منع مداخله خارج است . 2)تعليق دعاوي فردي : ماده 419 مقرر داشته است :" از تاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود." برابر رأي وحدت رويه 561 سال 1370 :"اجراي هر حكمي عليه تاجر متوقف بعد از تاريخ توقف ،بي اعتبار است " در اقامه دعوي عليه تاجر آدرس خوانده به عنوان آدرس خوانده نوشته نمي شود بلكه آدرس اداره تصفيه يا مدير تصفيه نوشته مي شود همچنين طبق ماده 76 آ. د .م 1379 در دعاوي مربوط به ورشكسته دادخواست به اداره تصفيه يا مدير تصفيه ابلاغ مي شود.
چنانچه تاجر ورشكسته رأسا اقامه دعوي كند خوانده مي تواند ايراد عدم صلاحيت كند(ماده 84 آ.د .م) و دادگاه قرار رد دعوي صادر خواهد كرد. اگر تاجر قبل از ورشكستگي اقامه دعوي (خواهان يا خوانده )كند و بعد ورشكسته شود طبق ماده 105 آ.د.م قرار توقيف دادرسي صادر مي شود .همچنين به موجب ماده 110 آ. د. م خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي تقاضاي تأمين كند .و بند 5 ماده 145 آدم مقرر كرده دعاوي عليه تاجر ورشكسته از موارد استثناء برقراري تأمين اتباع بيگانه است .و برابر ماده 337 آن قانون ورشكستگي باعث تمديد مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ به مدير تصفيه است .و نيز دادخواست توقف موجب معافيت از هزينه دادرسي است .ياد آور مي شود تاجر ورشكسته اهليت اقامه برخي دعاوي را دارد و طبق ماده 420 " محكمه هروقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد". 3 ) منع بازداشت تاجر ورشكسته به دليل عدم پرداخت دين تا قبل از قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات مصوب 52 رويه دادگاهها در مورد توقيف تاجر ورشكسته متفاوت بود تا اين كه رأي وحدت رويه شماره 290 مورخ 17 اذر 50 مقرر داشت : "چون تاجر ورشكسته از تاريخ صدورحكم به موجب ماده 418 ق . ت از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد ، بواسطه اينكه دارائي ورشكسته متعلق به همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاء حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد ، مورد از شمول ماده يك الحاقي به آيين دادرسي كيفري خارج است ." اكنون نيز با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1377 ممكن است اين ترديد ايجاد شود ولي با توجه به رأي وحدت رويه مذكور مي توان ترديد را رفع نمود . صرفنظر از اين رأي با توجه به اين كه ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي حبس را به عدم اعسار موكول نموده است بازداشت ورشكسته قانوني نيست . بجاست در مقام انتقاد از رويه دادگاهها در اجراي قانون مذكور متذكر شويم حبس مدعي اعسار يا معسر با وضع كنوني نامشروع و غير قانوني است ودر مقام استدلال به طور خلاصه بايد بگوييم :
در متون فقهي براي مديوني كه مدعي اعسار است و ادعاي او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است .
صورت اول : براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا معسر بوده است و شك در اين باشد كه اكنون از حالت اعسار خارج شده است يا خير ؟ دراين حالت بنا به نظر قريب به اتفاق فقها قول مدعي اعسار پذيرفته مي شود .
صورت دوم : براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا موسر و متمكن بوده است و شك در اين باشد كه اكنون معسر شده است يا خير ؟ دراين حالت بنا به نظرمشهور فقها قول طلبكار به اين دليل كه موافق اصل استصحاب است مقدم مي باشد و قاضي مي تواند تا زمان اثبات اعسار وي را زنداني نمايد .
سيد علي طباطبايي در رياض المسايل مي نويسد :
"در صورت ادعاي ناداري اگر سابقه تمكن دارد يا اصل دعوا مال است بايد بر تلف شدن آن بينه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد حبس مي شود تا ناداري او روشن گردد و اين قول مشهور علماست و دليل آن روايات وارده است" ؛
صورت سوم: مديون هر دو حالت تمكن و اعسار را داشته ولي تقديم و تأخير آن روشن نيست يا اين كه اصلا سابقه قبلي مديون نامعلوم است كه در اين صورت برخي فقها معتقدند نمي توان مديون را حبس نمود .
همجنين نوع دين در رسيدگي به اعسار تأثيردارد،علامه حلي (ره) در تبصرة المتعلمين مي گويد : اگر مديون دعوي اعسار كند و بي چيزي او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دوحال خارج نيست يا دعوي مالي است يعني بدهكار مالي از طلبكار گرفته و ضمان به عهده اوست يا دعوي غيرمالي است مانند آن كه درخانه او نشسته اجرت آن را بدهكار است يا مالي تلف كرده جنايتي زده است در صورت اول دعوي اعسار از او قبول نمي شود و بايد بي چيزي خود را به گواهان ثابت كند در صورت دوم بي بينه از او پذيرفته مي شود اماسوگندش ميدهند كه بي چيزاست مگر او را از پيش به مالداري بشناسند كه او نيز بايد اعسارخويش را ثابت كند.
ديگر آن كه رسيدگي به اعسار و استماع شهادت واجب فوري است ،شيخ طوسي و امين الاسلام طبرسي (ر ه )در اين باره مي نويسند :
" اذا قامت البينه علي الاعسار وجب سماعها في الحال يعني اگر بر اعسار اقامه بينه نمود سماع شهادت واجب فوري است". اگر به موازين فقهي مذكور توجه شود مشكل فعلي محكومين مالي حل مي گردد .
گفتار دوم :اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته
معاملات تاجر ورشكسته را مي توان به سه دوره قبل از توقف ،توقف تا صدور حكم و بعد از حكم تقسيم كرد . الف ) دوره قبل از توقف : معاملات در اين دوره علي الاصول محمول بر صحت است بجز صورت مذكور در ماده 424 ق . ت: هرگاه در نتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجرطرف معامله بوده يا برقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فراراز اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدورحكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دوسال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود " شخصي كه به اين ترتيب مال مورد معامله را مسترد مي كند كليه قيمت حين المعامله را كه پرداخته دريافت ميكند و طلبكار هيأت طلبكاران مي گردد و قبل از تقسيم دارايي تاجر به او پرداخت ميشود . همچنين اثر فسخ ناظر به آينده است و منافع تا حين فسخ متعلق به طرف معامله تاجر است و اگر عين مال نباشد تفاوت قيمت را بايد بدهد و خريدار دوم در لزوم استرداد جانشين خريدار اول نمي گردد. حكم ماده 424 در صورتي است كه نعامله صوري نباشد و الا مشمول ماده 426 مي گردد كه مقرر داشته است : "اگر درمحكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود بخود باطل و عين و منافع مالي كه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگرطلبكارشودجزو غرما حصه خواهد بود. "
ب )معاملات بين توقف تا صدور حكم : به اين دوره، دوره مشكوك گفته مي شود اين دوره در كشور ما بر خلاف برخي كشورها محدود نيست و موارد بطلان معاملات بعد از توقف را ماده 423 بيان كرده است : " هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود : 1 - هرصلح محاباتي يا هبه و بطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم از اين كه راجع به منقول يا غير منقول باشد.
2 - تأديه هرقرض اعم ازحال يا مؤجل به هروسيله كه بعمل آمده باشد.
3 – هر معامله كه مالي ازاموال منقول يا غيرمنقول تاجررا مقيد نمايد و به ضررطلبكاران ، تمام شود. برخي حقوقدان ها مراد از بعد از توقف در اين ماده را بعد از صدور حكم دانسته اند ولي همانطور كه اكثر حقوقدانها به درستي گفته اند مراد ،تاريخ شروع توقف است در غير اين با توجه به وجود مواد 418 وجود ماده 423 بي نتيجه است ضمن آن كه ظهور عبارات ماده نيز همين را تأييد مي كند .بنا بر ماده 423 منحصرا قراردادهايي كه موجب ضرر به طلبكاران باشد باطل است زيرا اين معاملات به اصل تساوي حقوق طلبكاران خلل مي رساند و رأي وحدت رويه ديوان نيز بر اساس همين اصل صادر شده كه مقرر نموده است : .... ودر هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيما عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي بستانكاران صادر و اجرا شود ،كليه عمليا ت اجرايي و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي باشد ،مشمول ماده 423 ق .ت بوده و باطل و بي اعتبار است . .." رأي561-- 28 /3 /70 همچنين بموجب رأي 286 -24 بهمن 42 شوراي عالي ثبت : "در هر موقع كه اجراء ثبت از توقف مديون اطلاع پيدا كرد بايد عمليات اجرايي را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفيه بفرستد ." مي توان به استناد مفهوم مخالف بند يك معاملات معوض تاجر متوقف را نافذ دانست . استثناء منع تأديه قرض ماده 3"قانون چكهاي تضمين شده است " كه فقط به بانك ملي اجازه كار برد آن داده شده و بانك تعهد پرداخت آن، از طرف صادر كننده را دارد فوت ،حجر و ورشكستگي صادر كننده چك خللي به حقوق دارنده وارد نمي كند . استثناء بعدي برابر اساسنامه بانك ملي ايران است ،طبق ماده 24 بانك ميتواند در صورت ورشكستگي مشتري كليه مطالبات خود را از حساب بانكي او برداشت كند و ماده 33 قانون بانكي و پولي مصوب 1339 نيز به بانك مركزي همين اجازه را داده است. همچنين برابر ماده 56 قانون بخش تعاون، طلب دولت از شركت هاي تعاوني بابت امتياز سرمايه اعطايي، حتي قبل از انحلال بايد پرداخت شود. بديهي است كه مدعي بطلان معاملات و پرداخت هاي موضوع اين ماده بايد ذي نفع باشد، بنابراين برخي نويسندگان گفته اند در صورتيكه تاجر اموال كافي دارد يا ديون بستانكاران را پرداخته يا پس از انعقاد قرار داد ارفاقي و نيز در صورت صلح دعاوي طلبكاران توسط اداره تصفيه ، طلبكاران ، دادستان و خود تاجر ذي نفع نيستند. ولي بنظر مي رسد در مورد 2 فرض اخير بايد طلبكاران را ذي نفع دانست نتيجه بطلان : طرفين بايد مبلغ يا مال در يافتي را استرداد كنند و اگر عين مال طرف معامله ورشكسته موجود نباشد طرف معامله مي تواند به عنوان طلبكار در صف غرما وارد شود . تعارض مواد 423 و 557 ق . ت : ماده 423 فقط برخي معاملات را باطل دانسته است اما ماده 557 مقرر داشته : كليه قرارهائي كه پس از تاريخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هركس حتي خود تاجرورشكسته محكوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذي حق مسترد دارد. " عده اي از حقوقدانها معتقد به نسخ ماده 423 شده اند و برخي ديگر موضوع اين ماده را فقط معاملات موضوع مواد 551 تا 557 ق . ت مي دانند و مي گويند چون حكم معاملات د ر ماده 423 ذكر شده منطقي نيست در چند ماده بعد ماده قبل را نسخ كند از طرف ديگر ماده 557 در فصل جنحه و جنايات آمده و ماده 557 ضمانت اجراي معاملات اين فصل را بيان كرده است
ج ) معاملات بعد از صدور حكم : برابر ماده 418 " تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است" به عقيده برخي نويسندگان ضمانت اجراي منطقي منع مداخله بطلان معاملات است و استثناي قانوني بر اين اصل ماده 500 قانون تجارت است كه مقرر داشته :"معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدورحكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي شود ، مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد"وبطلان معاملات تاجرپس از صدور حكم ورشكستگي مسلم است. . به نظر مي رسد با توجه به تعبير (( باطل نمي شود )) در ماده 500 بايد معاملات را غير نافذ دانست لذا در صورتي كه معامله به نفع طلبكاران باشد يا به تنفيذ آنها برسد اعتقاد به بطلان منطقي نيست . يادآور مي شود فسخ يا بطلان معاملات نسبي است، لذا تاجر و افراد طرف معامله با تاجر نمي توانند به آن استناد كنند . .نكته : مراد از مدت ورشكستگي مدتي است كه امر تصفيه طي آن انجام مي گردد.
گفتار سوم : اثر حكم نسبت به طلبكاران تاجر ورشكسته الف )تعليق دعاوي فردي : برابرماده 419 – از تاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيزمشمول همين دستورخواهدبود. البته دادگاه هروقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجرورشكسته را به عنوان شخص ثالث دردعوي مطروحه اجازه دهد. (ماده 420)
ب ) حال شدن ديون مؤجل : به موجب ماده 421 " همين كه حكم ورشكستگي صادرشد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود." علت آن از بين رفت اعتبار تاجر، لزوم تسريع در رسيدگي به امر تصفيه و نيز رعايت اصل تساوي ميان طلبكاران مي باشد تا كساني كه طلب مؤجل دارند هم درتصفيه داخل شوند. اگر ساير اشخاص به نحو تضامن مسؤل دين تاجر باشند حال شدن ديون وي موجب حال شدن دين آنها نمي شود ماده 405 تأكيدميكند" قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اين كه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل اوحال شده باشد" البته در ماده 422 به طور استثنايي حال شدن ديون اشخاص ثالث را به علت ورشكستگي تاجر پيش بيني كرده است و مقرر داشته : "هرگاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادركرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند يا تاديه آن را در سر وعده تأمين نمايند" توضيح اين كه تاجر ورشكسته بايد صادر كننده يا قبول كننده سند باشد و در مورد برات صادر شده او كه مورد قبول محال عليه قرار نگرفته باشد دين ديگر مسؤلين حال مي شود و البته اگر با دادن وثيقه يا ضامن پرداخت آن را تضمين كنند از پرداخت نقد معافند. برخي نويسندگان متذكر گرديده اند دين با وثيقه شامل ماده 421 نمي شود و ماده 34 ق ثبت مصوب 1320 و اصلاحي 1350 در مورد دين ورشكسته هم حاكم است ولي در مقابل گفته شده همه ديون عادي ممتاز و با وثيقه حال مي شود رأي وحدت رويه 155سال 47 نيز بر همين اساس مقرر داشته است: مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازم الرعايه است .
ج ) توقف خسارت تأخير تأديه : به موجب رأي 155 وحدت رويه ديوان عالي كشور مورخ اسفند 47 طلبكاران ورشكسته اعم از با وثيقه و غير آن حق مطالبه خسارت تأخير تأديه بعد از تاريخ توقف ندارند. علاوه بر اين مطابق ماده 522 آيين دادرسي مدني 79 نمي توان از فرد غير متمكن خسارت تاخير مطالبه نمود . د )در آيين دادرسي: ورشكستگي در مهلت تجديد نظر خواهي مؤثر است و برابر ماده 337 آ. د .م از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به مدير تصفيه مهلت جديد آغاز مي شود و دادخواست توقف همچون اعسار باعث معافيت از هزينه دادرسي است . همجنين اقارير ورشكسته به ضرر ديان نافذ نيست( 1264 ق م)
گفتار چهارم : اثر حكم نسبت به بدهكاران تاجر ورشكسته بعد از صدر حكم ورشكستگي تاجر و فرستادن رونوشت حكم به اداره تصفيه كساني كه مديون تاجر ورشكسته اند بايد ظرف دو ماه از تاريخ نشر آگهي كه توسط اداره تصفيه دو بار به فاصله ده روز در مجله رسمي و روزنامه كثيرالانتشار منشر مي گردد خود را معرفي نمايند دادگاه مي تواند بدهكار متخلف را برابر بند 3 ماده 24 ق تصفيه علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي 3 تا 6 ماه محكوم كند همچنين كساني كه مال تاجر را در دست دارند بايد ظرف مهلت مقرر به اداره تصفيه بدهند و گرنه اگر حقي در آن داشته باشند سلب مي گردد مگر عذر موجه داشته باشند .
گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگي در شركتهاي تجاري دو مسأله را بايد بررسي كنيم :1 ) اگر شريك ورشكسته شود در شركت مؤثر است ؟ و 2) اگر شركت ورشكسته شود تأثيري بر شركا دارد ؟ الف : اثر حكم ورشكستگي در شركتهاي اشخاص 1 ) اثر ورشكستگي شريك در شركت : در ماده 136 قانون تجارت يكي از موارد انحلال شركت تضامني و نسبي ورشكستگي يكي از شركا اعلام شده است به موجب ماده 138 در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي گيرد كه مديرتصفيه كتبا تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبورشش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد. 2 ) اثر ورشكستگي شركت در وضعيت شريك : اگر شركت "شخص" ورشكست شود طلبكاران مي توانند به طور تضامني يا نسبي به شركاء مراجعه كنند و در صورتي كه شريك تاجر باشد و ديون را نپردازد مي توان تقاضاي ورشكستگي اش را نمود ولي اگر تاجر نباشد ممكن است اموال او توقيف گردد . برخي نويسندگان عقيده دارند وشكستگي شركتهاي شخص موجب ورشكستگي شريك است ولي در پاسخ گفته شده ماده 439 شريك شركت شخص را تاجر تلقي نمي كند لذا اگر شريك تاجر نباشد ورشكسته محسوب نمي گردد
ب : اثر حكم ورشكستگي در شركتهاي سرمايه اگر شركت سهامي ورشكسته شود طلبكاران اصولا حق مراجعه به سهامداررا ندارند،مگر تمامي ارزش اسمي سهم پرداخت نشده باشد كه مي توان عمل به تعهد سهامدار را مطالبه كرد وسهامدار اگر پرداخت نكند وتاجر هم باشد مي تواند ورشكسته تلقي گردد برعكس اگر شريك ورشكسته شود مي توان توقيف سهام وي را در شركت در خواست كرد. ورشكستگي شخص سهامدار بنا به محدوديت مسئوليت او موجب ورشكستگي شركت نمي شود ولي قانونگذار براي حفظ حقوق طلبكاران شركتهاي سهامي درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئوليت فري يا تضامني مديران را پيش بيني نموده و اگر شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم گردد كه دارائي شركت براي اداي ديون آن تكافو نمي نمايد هر طلبكاري مي تواند از دادگاه ذيصلاح محكوميت مديران شركت سهامي را كه با ارتكاب تقصير موجبات ورشكستگي شركت و عدم تكافوي دارائي آن را فراهم كرده اند به پرداخت آن قسمت از ديون كه وصول آن از دارائي شركت امكانپذير نيست تقاضا نمايد در صورتي كه شريك شركت با مسؤليت محدود ورشكست شود و طلبكاران براي وصول سهم الشركه اش به شركت مراجعه كنند چون آزاد كردن سهم الشركه با انحلال شركت ممكن است ، هرجند ماده 114 كه موارد انحلال را مي شمارد اين فرض را ذكر نكرده ولي چاره اي جز انحلال نيست و از وحدت ملاك مواد 136 و138 نيز مي توان همين نتيجه را گرفت . مواد مرتبط : ماده 128- ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاءو ورشكستگي بعضي ازشركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد. ماده 131 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129انحلال شركت را تقاضاكرد ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را ازدارائي شركت نقدا تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند. ماده 439 – در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهرو موم نخواهد شد مگراين كه حكم ورشكستگي آنها نيزدرضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
يادآوري : از ميان اشخاص حقوقي فقط حكم ورشكستگي شركتهاي تجاري را مي توان در خواست كرد .
فصل ششم : مسئوليت كيفري ورشكسته:
تاجر ورشكسته ممكن است به عنوان ورشكسته به تقصير و ورشكستگي به تقلب تعقيب شود .اگر ورشكستگي در روند تجارت و بازرگاني متعارف و عادي، براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر يا بازرگان بر اثر حوادث غيرمترقبه اقتصادي، اجتماعي و يا طبيعي مانند جنگ، زلزله و غير آن تحقق يابد وتاجر يا شركت تجارتي بدهكار ظرف مهلت مقرر توقف از تاديه ديون خود را به دادگاه صلاحيتدار به انضمام مدارك موردنظر اعلام كرد ورشكستگي عادي محسوب مي شود.
ورشكستگي تاجر عادي محسوب ميشود وگاهي نيز ورشكستگي بدون احراز سوء نيت تاجر و صرفاً در نتيجه تقصير تحقق مي يابد و تاجر ورشكسته به تقصير محسوب ميشود. (حكم ورشكستگي به تقصيردو نوع اختياري و اجباري است)
اول ـ تاجر در موارد زير ورشكسته به تقصير محسوب ميشود:
1ـ در موارديكه محقق شود مخارج شخصي تاجر در ايام عادي به نسبت درآمد او غير متعارف و فوق‌العاده بوده است؛
2ـ در صورتيكه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم تلقي ميشود و يا مانند شرط بندي، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛
3ـ اگر تاجر به قصد به تأخير انداختن ورشكستگي خود خريد بالاتر از قيمت روز كرده باشد و يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه و صلاح است بكار برده تا تحصيل وجه نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات و يا بطريق ديگر باشد؛
4ـ اگر يكي از طلبكارها را پس از توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.(از لحاظ حقوقي نيز اين عمل طبق ماده 423 ق . ت باطل است).
دوم ـ در موارد زير ممكن است تاجر ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1ـ اگر به حساب ديگري و بدون اينكه در مقابل عوضي دريافت كرده باشد تعهدي نمايد كه نظر به وضعيت مالي تاجر در حين انجام، تعهدات پذيرفته شده غيرمتعارف باشد.
2ـ اگر عمليات تجارتي تاجر، متوقف شده و ظرف مهلت و بترتيب مقرر در ماده 413 (ق.ت.) رفتار ننموده و توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد.
3ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظيم و نگاهداري دفاتر تجارتي، دفاتر تاجر ناقص و يا غير مرتب باشد يا در صورت دارايي، وضعيت حقيقي تاجر اعم از ديون و مطالبات بطور صريح معين نشده باشد. مشروط بر اينكه در اين مورد تقلب نشده باشد.
ورشكستگي به تقصير جرم محسوب و براي مرتكب، مجازات پيش‌بيني شده است. تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير بنا به تقاضاي هر يك از طلبكاران يا دادستان و يا مدير تصفيه پس از تصويب اكثريت بستانكاران به عمل مي آيد (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزينه دادرسي آن به هيچ وجه به عهده هيئت طلبكاران نمي باشد. اگر مدير تصفيه ورشكسته به تقصير را به نام بستانكاران تعقيب نمايد در صورت برائت ورشكسته موصوف هزينه تعقيب به عهده بستانكاران مي باشد و چنانچه تعقيب از طرف يكي از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نمايد هزينه دادرسي به عهده طلبكار است اما درصورت محكوميت ورشكسته مزبور هزينه دادرسي به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشكسته به تقصير از ٦ ماه تا ٢ سال حبس مي باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامي )
لازم به ذكر است در صورت ارتكاب همزمان جند مورد از موارد فوق (مواد 541و542) جرم مستقل محسوب نشده و مشمول تعدد جرم نمي گردد .
ـ ورشكستگي به تقلب مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتي خود را از روي عمد و سوءنيت مفقود نمايد يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كند و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري آن را از بين ببرد و بالاخره اگر به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارائي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در واقع مديون نمي باشد خود را مديون قلمداد نمايد ورشكسته به تقلب محسوب مي شود. مجازات كساني كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم مي شوند از ١ تا ٥ سال حبس مي باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامي ) توضيح آن كه رسيدگي به جرم، منوط به صدور حكم و اثبات قبلي ورشكستگي نيست جرايم مرتبط با ورشكستگي : ماده 551 - درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد :
ا - اشخاصي كه عالما به نفع تاجرورشكسته تمام يا قسمتي ازدارائي منقول يا غيرمنقول او را ازميان ببرند يا پيش خودن نگهدارند يا مخفي نمايند.(برابر حكم 262/261 شعبه 2 ديوان خريدن مال تاجرورشكسته با علم به ورشكستگي در حكم مخفي كردن است ).
2 - اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خوديا به اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده اندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند.
ماده 553 - اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال اورا از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد.
ماده 554 - درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد - 1 – راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم را محكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادركند.
2 - راجع به ضرر وخساراتي كه ادعا شده است .
ماده 555 - اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
ماده 556 - هرگاه مديرتصفيه اعم از اين كه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
فصل هفتم : قرارداد ارفاقي
پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و همراهي بين تاجر و طلبكاران تحت شرايط قانوني قرارداد ارفاقي تنظيم مي گردد كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني و صول مي نمايند. و به تاجر مهلت مي دهند كه در صورت سود دهي بقيه بدهي خود را پرداخت نمايد ، تاجر ورشكسته متعهد به پرداخت بدهي است. قرارداد ارفاقي بايد توسط دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي تنفيذ گردد . البته دادگاه نمي تواند آنرا بدون دليل رد كند بلكه بايد آنرا با شرايط قانوني تطبيق داده و در صورت عدم اشكال ،تنفيذ و تصديق كند . نكته ديگر آنكه اگر برخي طلبكاران با قرارداد ارفاقي مخالفت كنند سهم غرمايي آنها تعيين و پرداخت مي گردد و اين افراد پس از پرداخت مطالبات موافقين قرارداد ارفاقي مي توانند به تاجر مراجعه كنند. برابر ماده 485 - كليه طلبكارهايي كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند مي توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند ، اعتراض بايد موجه بوده ودر ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مديرتصفيه وخود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود مديرتصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به ورشكستگي رسيدگي مي كند احضار مي شوند.
ماده 486 – قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هريك از طرفين قرارداد مي توانندتصديق آن را ازمحكمه تقاضا نمايد محكمه نمي تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد هرگاه در ظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي شده باشد محكمه بايد درموضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادركند اگراعتراضات تصديق شود نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلا اثر مي شود.
در اين كه تصميم دادگاه به تصديق قرارداد ارفاقي قابل تجديد نظر است يا خير بين نويسندگان اختلاف است ،اداره حقوقي آنرا قابل تجديد نظر دانسته است.چرا كه از موارد دعاوي غير مالي است
مواد مرتبط : ماده 501 - درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده اندبه غرما تقسيم مي شود.
ماده 502 - اگرطلبكاران ارفاقي بعد ازتوقف تاجرتا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته اند ماخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنهامي رسدكسر خواهدشد.
ماده 503 - هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديد وثانيابدون اينكه قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراءاست .
گفتار اول : دعوت بستانكاران حد نصاب رسميت جلسه و انعقاد قرارداد ارفاقي
عضو ناظر به موجب ماده ٤٧٦ ق.ت. بايد از كليه بستانكاراني كه طلب آنان تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاريخ موعدي كه تعيين گرديده توسط مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت رياست عضو ناظر تشكيل مي گردد علاوه بر طلبكاران يا وكيل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم بايد شخصا حضور به رسانده و در مذاكرات شركت نمايد. براي رسميت مجمع مزبور و اتخاذ تصميم با دو نوع اكثريت عددي و اكثريت مبلغي مي باشد. درمورد اكثريت عددي حضور لااقل نصف به علاوه يك طلبكاراني كه مطالبات آنان تشخيص و تصديق شده يا موقتا مورد قبول قرار گرفته است براي اتخاذ تصميم ضروري است ولي براي اينكه تصميم مزبور اجرا گردد اكثريت مبلغي نيز الزامي مي باشد. به عبارت ديگر طلبكاران مزبور بايد سه چهارم از كليه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتي مجمع طلبكاران با توجه به اكثريت عددي (نصف به علاوه يك طلبكاران) و اكثريت مبلغي (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكيل گرديد. موضوع قرارد داد ارفاقي كه هدف آن كمك به ورشكسته مي باشد بين تاجر ورشكسته و طلبكاران وي با شرايط پيش بيني شده در قانون منعقد مي گردد. در جلسه مزبور مدير تصفيه گزارش خود را ارائه مي دهد و سپس تاجر ورشكسته نظرياتي در مورد ديون و ادامه كار تجارتي خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار مي رساند. در صورتي كه اكثريت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقي حاصل شد ،ورشكستگي تعليق گرديده و تاجر به كار تجارتي خود ادامه مي دهد و در هنگام فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي ، حكم ورشكستگي مجددا ادامه و اجرا مي شود .
در مورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد نمي گردد ولي درمورد تاجر ورشكسته به تقصير انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است.
گفتار دوم : موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي
به موجب ماده ٤٩٢ قانون تجارت قرارداد ارفاقي در موارد زير باطل مي شود:
١- در صروتي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.
٢- در مورد ماده 490 يعني :چنانچه كشف شود كه قبل ا ز انعقاد قرارداد ارفاقي در ميزان دارائي يا مقدار قروض تاجر ورشكسته حيله و تزويري به كار رفته و مقدار واقعي آنها در صورت حسابها قيد نشده است. مواردي كه مي توان قرارداد ارفاقي را فسخ نمود دو مورد مي باشد: اول: اگر تاجر ورشكسته از شرايط قرارداد ارفاقي سرپيچي كرده يا آن را اجرا ننمايد و دوم: در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كسي ضمانت كرده باشد طلبكار مي تواند اجراي كلي يا جزئي قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.در مورد اخير اگر قسمتي از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ مي شود)مواد ٤٩٤ و ٤٩٥ ق.ت.(
راجع به معاملات تاجر بعد از قرارداد ارفاقي نيز با استفاده از ماده 500 ق ت و اصل صخت بايد آن را صحيح دانست ولي اگر طلبكاران قصد اضرار را اثبات كنند معاملات را بايد بي اعتبار دانست. قانون تجارت بين طلبكاران جديدي كه پس از قرارداد ارفاقي غرما اضافه مي شوند و طلبكاران سابق تفاوتي قائل نشده است.
فصل هشتم : تصفيه اموال- تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده ٤٠٤ قانون تجارت دادگاه در ضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف ٥ روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده ٤٢٧ ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايدكساني كه با تاجر قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم دارند يا طلبكار اويند نبايند به مديريت تصفيه انتخاب شوند. (ماده يك نظامنامه امور ورشكستگي) وظايف مدير تصفيه
اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود ( ماده 443 ) - فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاهداشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته با اجازه عضو ناظر توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد.(ماده 445 ) مديرتصفيه تاجرورشكسته را براي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضور او تا48 ساعت مهلت داده مي شود اگرحاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام مي شود . (ماده 448 )و اگر ورشكسته صورت اموال راتسليم ننموده باشد مديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند (ماده 449 ) برابرماده 547 - مديرتصفيه نمي تواند تاجرورشكسته را بعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كند، يا ازطرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
مدير تصفيه به منظور اقدامات تأميني به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسيم دارائي ورشكسته بين بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگي اقدام مي نمايند.
ب ) وظايف عضو ناظر: - تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود ماده 463 و نيز برابر ماده 476 – عضوناظر به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق يا موقتا قبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد. ديگر اين كه ماده 466 - عضوناظرمي تواند به نظر خود امر به ابراز دفاترطلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاترطلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد. ماده 431 - مرجع شكايت از تصميم عضو ناظر محكمه است كه عضوناظراست را معين كرده . ضمنا طبق ماده 447 - درصورتي كه تاجر وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد نفقه تاجرورشكسته وخانواده اش را ازدارائي وي توسط عضوناظر با تصويب محكمه معين مي شود . طبق ماده ٤٣٤ ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموريت مي دهد كه از كليه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداري نمايد و اين كار علي ا لقاعده بايد در يك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداري از دارائي تاجر متجاوز از يك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر مي نمايد. در مهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتيب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده ٤٣٨ ق.ت.) ا گر شركت ورشكسته تضامني نسبي يا مختلط باشد اموال شخصي شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركا نيز به موجب حكم جداگانه يا ضمن حكم ورشكستگي شركت صادر شده باشد.
البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشيائي كه ممكن از ضايع شود و يا كسر قيمت حاصل نمايند و اشيائي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثني هستند مستثنيات دين نيز برابر ماده١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنيات دين تحت اختيار و رشكسته گذاشته شده ولي جز صورت اموال قيد خواهد شد.مدير تصفيه همچنين مكلف است صورت طلبكاران احتمالي ورشكسته را تهيه نمايد و براي اين منظور بايد به صورت قروضي كه تاجر متوقف داده است مراجعه نمايد و در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد بر طبق ماده ٤٤٩ ق.ت. عمل نمايد.
وقتي كه حكم ورشكستگي صادر گرديد بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهي دعوت مدير تصفيه اسناد طلب خود يا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستي كه كليه مطالبات بستانكاران را معين نمايد به مدير دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده و رسيد آن را دريافت دارند. تشخيص مطالبات بستانكاران مزبور بايد ظرف ٣ روز از تاريخ پايان مهلت هاي نشر آخرين آگهي در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر تعيين گرديده است ادامه يابد در صورتي كه طلب مسلم و قبول شده مدير تصفيه بر روي سند اين عبارت را مي نويسد: جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاريخ... ) و عضو ناظر نيز آنرا گواهي مي كند.
- طبقه بندي بستانكاران
بستانكاران را مي توا به چهار طبقه زير تقسيم نمود:
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
٣- بستانكاران با حق رجحان
٤- بستانكارن عادي (غرما )كه به نسبت طلب خود حصه مي برند.
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
طلبكاراني كه رهينه منقول در دست دارند به عبارت ديگر درقبال طلب خود مال منقولي از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شود به اين معنا كه آنها مي توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصديق شده از دارائي تاجر ورشكسته بگيرند و نيازي نيست كه داخل در غرما شوند. مدير تصفيه مي تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتي كه مورد وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
طلبكاراني كه رهينه غير منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكي نيست كه قبل از پرداخت طلب اين قبيل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غير منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمي توان از آنان خلع يد نمود.به اين ترتيب از وجوه حاصل از فروش مال غير منقول ابتدا بايد طلب طلبكاري كه رهينه غير منقول دارد پرداخت گردد اگر حاصل فروش مزبور كفايت طلب مرتهن را ننمايد نسبت به بقيه طلب جز غرما معمولي منظور شده و از وجوهي كه براي غرما مقرر شده است حصه مي برد به شرط آنكه طلب وي تصديق شده باشد. (ماده ٥١٨ ق.ت)
مطالب مشابه :
نومنه سوالات اصول فقه یک استاد جباری
انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد آزادشهر - نومنه سوالات اصول فقه یک استاد جباری - سیدا آزادشهر.
حاج احمدقره
سیدا علی اباد سایت سیدا آزادشهر آسان
نمونه سوال عملی ICDL درجه ذ1 - 2007
براي خانه عرب يك توضيح (شهريه پرداخت نگرديده است ) اضافه نماييد. · نمودار را رسم كنيد.
جزوه حقوق تجارت در مورد ورشکستگی قسمت دوم
وبلاگ انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد آزادشهر. پورتال آموزش و دانشگاه آزاد آزادشهر سیدا.
مسابقه ... پارک زیتون آزادشهر ...
معمار شهر آرزوها - مسابقه پارک زیتون آزادشهر - معماري و شهرسازي - معمار شهر آرزوها
برچسب :
سیدا آزادشهر