نکات کلیدی در خصوص شراکت و قرارداد اجاره

امور قراردادها

شراکت
 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد درشي واحد به نحو اشاعه

هر يک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد (ماده 575 قانون مدني )

     شرکا همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اينکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام که شرکت باقي است حق رجوع ندارد(ماده 578 قانون مدني)

 اگر براي شرکت در ضمن  عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يک از شرکا هر وقت بخواهد ميتواند رجوع کند(ماده 586 قانون مدني) 

پيشنهاد  

بهترين راه جلوگيري ازشکايت در دادگستري آنست که هنگام عقد قرار داد شراکت در شراکت نامه طرفين يک داور مرضي الطرفين با اختيار صلح و سازش جهت حل اختلاف انتخاب نمايند (ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني به بعد)

اجاره
 

اچاره عقدي است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عين مستاجره ميشود ،اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند(ماده 466 قانون مدني)

مورد اجاره ممکن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد (ماده 467 قانون مدني)

در اجاره اشياء مدت اجاره  بايد معين  باشد والا اجاره  باطل است(ماده 468قانون مدني)

مدت اجاره از روزي شروع مي شود که بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است (ماده 469 قانون مدني)

لازم نيست که موجر مالک عين مستاجره باشد ولي بايد مالک منافع آن باشد(ماده 473 قانون مدني)

مستاجر مي تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد مگر اينکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني که اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او کلا يا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد (ماده 493 قانون مدني)

از اول مهر ماه 1376 ، اجاره کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه هاي دانشجوئي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن که با قرار داد رسمي يا عادي منعقد مي شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 خواهد بود (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجره مصوب )1376/5/26

قرار دادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي شود(ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376)

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره ، در اجاره باسند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضائي در مرجع قضائي توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت ماده    قانون  روابط   موجر و  مستاجر مصوب26/5/1376