نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا

IMAGE634917336349828674.jpg

... اینه که هست! دوست نداری میتونی بری! بجات فوق لیسانس میاریم!
بخشنامه اجازه نمی ده بیش از50هزاتومان اضافه کار بگیری!چون قراردادتان طبق قانون کاره؟
بخشنامه پاداش عیدی پایان سال برای نیروهای قراردادی مانند نیروهای پیمانی ورسمی است!!!(عیدی طبق قانون کار تقریبا دو برابر حقوقه)...
هم مرغ باش ببر!!! هم شتر مرغ باش بپر!!! این است حکایت قراردادی ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



قرار است مجلس  یکبار دیگر تصمیم‌گیری کند؛

تبدیل وضعیت ؛ رؤیای شیرین قراردادی‌ها

(متاسفانه اعضای کمیسیون اجتماعی که نمایندگان ما در مجلس هستند وکمیسیون برنامه وبودجه که باز نمایندگان ما در مجلس هستند ونیز مرکز پژوهشها با طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دارای مدرک دانشگاهی 5 سال سابقه به شدت مخالفت کردند.احتمالا ما را با کارگران افغانی اشتباه گرفتند.ما نیم میلیون کارمند قراردادی هستیم هیچ کس به فکر ما نیست! چرا؟ چه گناهی کردیم جززجرو بدبختی وخدمت...

پس نمایندگان مجلس چرا سکوت پیشه کرده اند وهمیشه سنگ عدالت را به سینه میزنند.آیا نیروهای قراردادی باید تاوان دشمنی مجلس ودولت را بدهند؟

گروه جامعه / سید‌مصطفی حسینی‌راد - از اسفندماه سال 89 که «فروزنده» معاون سابق مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وعده داد نیروهای قراردادی و شرکتی می‌توانند بصورت پیمانی و رسمی در دستگاههای اجرایی و دولتی استخدام شوند، نزدیک به سه سال می‌گذرد...

 اما در این مدت گزارش روشنی از تعداد افرادی که از بی‌عدالتی‌های ناشی از قراردادهای موقت، رهایی یافته‌اند داده نشده است. بدون شک عزم جدی دولت احمدی‌نژاد برای برطرف کردن مشکل قراردادهای شرکتی و موقت که موجب اجحاف و بی‌عدالتی‌های فراوان در حق بخش بزرگی از نیروی کار کشور می‌شود قابل تقدیر است اما مجلس شورای اسلامی به دلایلی در این مسیر همراهی خوبی با دولت نداشته و تازه پس از سه سال از شروع فعالیتهای دولت در این حوزه، در آخرین روزهای هفته گذشته شاهد تصویب فوریت طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی بودیم. اما آیا نگرانی‌هایی که مجلس از آن سخن می‌گوید، بهانه کافی برای بی‌عدالتی در حق چندین هزار نیروی کار موقت شاغل در دستگاههای دولتی هست؟

هفته سرنوشت‌ساز برای قراردادی‌ها
مجلس، چهارشنبه هفته گذشته فوریت طرحی را به تصویب رساند که در صورت تصویب آن در صحن علنی و شورای نگهبان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط، مشروط به اینکه فرد، سه سال متوالی یا پنج سال متناوب به گونه‌ای که حداقل دو سال پایانی آن منتهی به زمان تبدیل وضعیت باشد، بدون نشر آگهی، امکان‌پذیر خواهد بود. در صورت تصویب نهایی این طرح، دستگاههای اجرایی تنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری می‌توانند افراد را بصورت ساعتی یا قرارداد کار معین به کار گیرند. این طرح که به شدت مورد حمایت دولت است قرار است این هفته در صحن علنی به رأی گذاشته شود و اگر زور موافقان آن بر مخالفان بچربد، نیروهای قراردادی می‌توانند به تبدیل وضعیت خود بیشتر امیدوار باشند. هم‌اینک اعتراضهای فراوان نیروهای کار به وضعیتی که سالهاست با آن دست به گریبانند ادامه دارد و تاکنون به جایی نرسیده است. بسته شدن درهای استخدام در دستگاههای دولتی و استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی بهانه‌ای شده برای پارتی‌بازی در دوایر دولتی و استخدام نورچشمی‌هایی که هیچ برتری و ویژگی خاصی نسبت به نیروهای قراردادی ندارند غیر از اینکه مجهز به بند «پ» هستند.

به قراردادی‌ها رحم کنید
یکی از نیروهای یک شرکت بزرگ فولاد، در همین‌باره می‌گوید: شرکت ما نیروهای قراردادی زیادی دارد. به همین دلیل هر وقت وزیر و وکیلی برای بازدید می‌آید این نیروها را از صحنه دور می‌کنند تا مبادا نامه یا صدای اعتراضی به مسؤولان برسد. یکی دیگر از نیروهای قراردادی نیز در این باره می‌گوید: خدا شاهد است 20سال تمام در بیمه ... بصورت قراردادی مشغولم. هر چند وقت به ما می‌گویند قرار است پیمانی بشویم. بشدت خوشحال می‌شویم اما ناگهان اعلام می‌کنند کنسل شد چون مجلس مخالفت کرده است. ما رأی می‌دهیم نماینده انتخاب می‌کنیم برای چنین روزهایی اما متاسفانه آنها منافع مردم را در نظر نمی‌گیرند.
یکی از کارمندان شرکتی مخابرات نیز در این باره می‌گوید: چرا به داد نیروهای شرکتی مخابرات نمی‌رسید؟ گناه ما با ده سال سابقه کار و مدرک لیسانس چیست؟ در آزمونهای استخدامی هم فقط فرزندان کارمندها و رییس‌ها قبول می‌شوند. ما دیگر به کی پناه ببریم؟ دادمان را به کی بگوییم؟ اگر معنی عدالت این است که در خیلی از کشورهای خارجی عدالت بهتر از کشور ما رعایت می‌شود. خجالت دارد. از خدا بترسید. مگر زن و بچه من چه گناهی کرده‌اند که دو سال است گوشت تازه نخورده‌اند. بعد همکار کنار دستی من مطلقاً کاری انجام نمی‌دهد ولی دو میلیون حقوق می‌گیرد.

کار با حقوق 300هزارتومان
کارمندی که پیش از این نیروی شرکتی بوده و اکنون با تحمل مشقتهای زیاد پیمانی شده نیز می‌گوید: من یک نیروی پیمانی هستم که 5سال با وضعیت قراردادی و بدون بیمه در یکی از اداره کلهای خراسان جنوبی با یکی از همین روشهای برده‌داری نوین که خود آن اداره این قرارداد را مستقیم با بنده امضا کرده بود بالاجبار با حقوق 200هزار تومان و آخرین سالها 300هزار تومان کار کردم. سرانجام به دلیل بسیاری از تحقیرها و تضییع حقوقی که شدم از آنجا خارج شدم و به بیمه تامین اجتماعی شکایت بردم اما مدارک ارائه شده بنده را نپذیرفتند. با تلاش فراوان توانستم به استخدام وزارت رفاه، تعاون و کار درآیم و حال که در کنار همکاران قراردادی که چون من بودند کار می‌کنم با خود می‌گویم خدایا این ظلم کی به پایان می‌رسد؟

راه حل مجلس چیست؟
پنجم تیرماه سال جاری متن نامه لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس جمهوری در خبرگزاری‌ها منتشر شد که بر اساس آن، مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو اعلام نمود. البته این خبر با واکنشهای مسؤولان دولتی و تکذیب آنها همراه شد ولی در نهایت مجلس بر این نظر خود پافشاری و تأکید کرد که دولت با این اقدام علاوه بر حجیم کردن نیروهای خود، اصل 44 قانون اساسی را که بحث واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی را شامل می‌شود نادیده گرفته است. چند روز بعد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «قدس‌آنلاین» گفته بود «دولت لایحه‌ای را به مجلس داده که باید در صحن علنی مجلس قرائت شود و در صورت رای نیاوردن، نیروهای شرکتی باید از طریق پیمانکار و همچون گذشته فعالیت کنند و اگر رأی بیاورد با موضوع اصل 44 تناقض دارد». البته این لایحه در مجلس به تصویب نرسید. عبدالرضا عزیزی همان زمان دلایل دولت در خصوص استثمار نیروهای شرکتی از سوی پیمانکاران و اجحاف در پرداخت حقوقشان را واقعیتی غیرقابل انکار دانسته بود اما معتقد بود که اصل 44 را هم نباید نادیده گرفت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود، بنظرم می‌رسد دولت قصد دارد پیمانکاران را زیر نظر خود قرار دهد تا مقابل اینگونه برخوردها قرار بگیرد، مجلس هم اینگونه برخوردها با نیروهای شرکتی را از سوی برخی پیمانکاران تحقیرآمیز و دزدی آشکار می‌داند. پس دولت و مجلس باید به یک فرمول قابل قبول برای رفع بلاتکلیفی 60 هزار نیروی شرکتی دست پیدا کنند.
اکنون باید منتظر ماند و دید مجلس در برابر نگاههای منتظر هزاران نیروی قراردادی چشم‌انتظار، چه می‌کند و چه راهکاری برای حل مشکل آنان پیشنهاد خواهد داد. آیا مجلس مصوبه پیشین دولت را دوباره رد می‌کند؟
خوانندگان گرامی! شما می‌توانید دیدگاه خود را درباره این بحث، با ما در میان بگذارید. پیامک: 30004567 تلفن: 05117610086

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 92425


مطالب مشابه :


فروزنده شرط پیمانی شدن نیروهای قراردادی را انتقال به شهرستانها و شرکت در آزمون اعلام کرد

فروزنده شرط پیمانی شدن نیروهای قراردادی زمینه پیمانی شدن نیروهای قراردادی بدون شرط




دردسرهاي پيماني شدن كارمندان قراردادي

پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی پس از گذشت چندين ماه از زمان مطرح شدن وعده رئيس




رسمی و پیمانی شدن نیروهای قراردادی آموزش و پرورش استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر نیروهای قراردادی




‌نیروهای قراردادی، شرکتی و پیمانی در زنجان تعیین تکلیف می‌شوند

نیروهای قراردادی، شرکتی و حاکم شدن ضوابط قراردادی، شرکتی و پیمانی نیز




گزارش مکتوب ... تبدیل وضعیت 1200 نیروی دستگاه دولتی در کرمان

هزار و 200 نفر از نیروهای قراردادی دستگاه های دولتی استان کرمان به نیروهای پیمانی شدن این




نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا

بخشنامه پاداش عیدی پایان سال برای نیروهای قراردادی مانند نیروهای پیمانی بسته شدن




مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرحی موافق

نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن قراردادی به پیمانی




فروزنده در گفتگوی تلویزیونی اراده دولت و مجلس این است که نیروهای قراردادی، پیمانی و شرکتی را سامانده

است که نیروهای قراردادی نیروهای پیمانی هم قراردادی و رسمی شدن




قابل توجه نیروهای قراردادی دولت شاغل در شهرستانها

قابل توجه نیروهای قراردادی دولت وضعیت به پیمانی پس از پيماني شدن ، در همان




موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره تبدیل وضع نیروهای قراردادی به پیمانی

موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره تبدیل وضع نیروهای قراردادی تقاضای پیمانی شدن




برچسب :