قرار تامین خواسته در پرونده‌های کیفری

   در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسرا، فقط در بند 2 شق ن ماده 3 در کنار برخی دیگر از قرارهای بازپرسی به قابل اعتراض بودن این قرار (قرار تامین خواسته) اشاره شده و نکاتی چند مطرح می‌شود:‌

1-       قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین خواسته را تعریف نکرده است. برخلاف این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث اول از فصل ششم در ماده 121 بیان داشته تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول. دکتر جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ارزشمند ترمینولوژی حقوق در توضیح قرار تامین خواسته چنین نوشته است: وثیقه تضمینی است که مدعی از امول مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می خواهد و اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد، در این صورت تامین را محکوم به نامند. تامین مدعی به مرادف تامین خواسته است.

با توجه به مراتب یاد شده می توان گفت منظور از قرار تامین خواسته صدور دستور توقیف اموال خوانده یا متهم در پرونده های کیفری، اعم از منقول یا غیر منقول، معادل خواسته یا ضرر و زیان مورد ادعا به نفع خواهان یا مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم و قطعیت و اجرا است. البته اگر خواسته عین معینی بوده و توقیف آن مال معین است و مال دیگری به عوض آن قابل توقیف نیست.

نکته قابل توجه دیگر این که از مجموع مباحث مربوط به تامین خواسته نتیجه گیری می شود تامین خواسته فقط در مورد دعاوی مالی است که قابل تقویم و ارزیابی هستند.

باید تاکید کرد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده اجازه داده برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند.

2-      پیش از این اشاره شد تامین خواسته امری حقوقی است و مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان مبحث اول از فصل ششم و طی مواد 108 تا 129 به بیان مقررات آن می پردازد. قانون آیین دادرسی کیفری به شرح 2 ماده 74 و 75 به طور ناقص، مبهم و گذرا این موضوع حساس و قابل اهمیت را بیان کرده است. آنچه بی شک همه اهل فن اتفاق نظر دارند، این است که قانون آیین دادرسی کیفری برای محاکم عمومی و انقلاب وضع و تصویب شده و 2 ماده مرتبط با تامین خواسته هم اختصاص به دادگاه داشته و صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری از اختیارات دادرس دادگاه است. اگر قایل باشیم که قضات تحقیق به تجویز بند «و» ماده 8 آیین نامه شرح وظایف مجاز به صدور این قرار بوده اند، یقینا اختیار آنان ناشی از دستور دادگاه و با نظر دادرس محکمه عمومی است و خود به طور مستقل حق صدور قرار تامین خواسته را نداشته اند، همچنان که شورای نگهبان در نظریه شماره 4976 مورخ 11 آذر 1372اعلام کرده است: «... چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال او است بنابر این شرعا جایز نیست». همان گونه که گفته شد با احیای دادسراها در باب تامین خواسته فقط به قابل اعتراض بودن قرار – که بازپرس صادر می کند- اشاره شده و مطلب دیگری وجود ندارد. با تامل در مقررات موجود، جای تردید جدی است که اساس مقامات قضایی دادسرا حق صدور قرار تامین خواسته دارند یا نه؟ گزارش ایسکانیوز به نقل از نشریه داخلی قوه قضاییه می افزاید: در ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:... در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می کند بنابر این شرط صدور قرار تامین خواسته، قابل قبول بودن دلایل شاکی برای دادگاه است. در حالی که برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین خواسته در صورتی پذیرفته می شود که واجد شرایط خاصی باشد. از طرفی موارد در خواست تامین خواسته هم در قانون کاملا مشخص و احصا شده است. اینکه قانونگذار کیفری اصل یک تاسیس مهم حقوقی را از قانون دیگری بهره برداری کرده و سپس بی اعتنا به مقررات وضع شده، بدعت غیرموجهی در مورد آن نهاده و به اهداف بدیهی مورد نظر بی توجه باشد، منطقی نیست.

موارد درخواست تامین خواسته در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده و وفق تبصره ذیل آن، صدور قرار تامین در مورد بند د ماده مرقوم موکول به ابداع خسارت احتمالی است.

قرار تامین خواسته در پرونده‌های کیفری

مطالب مشابه :

قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

انواع تصمیمات قضایی و بیان اراده قاضی

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

درس آیین دادرسی کیفری.قسمت اول

قرار تامین خواسته در پرونده‌های کیفری