دانستني هايي براي پيمانكاران و واگذارندگان كار درباره مقررات تامين اجتماعی (1)

دانستني هايي براي پيمانكاران و واگذارندگان كار درباره مقررات تامين اجتماعي

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي

1- ماده 38 قانون تامين اجتماعي :

در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قرار دادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود وهمچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد .

پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايند ، معادل حق بيمه پرداختي بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي ، همچنين شهرداريها و اطاق اصناف و موسسات دولتي و غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند .

تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي : كليه كارفرمايان موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي (سابق) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه ، تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته ودر اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد وارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران ومهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند .ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيئت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي وابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهدشد . نحوه اجراي تبصره مذكور به موجب آيين نامه اي خواهد بودكه توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي ماده 38 قانون تايمن اجتماعي مصوب 18/3/73 هيات وزيران

ماده 1: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مواد 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مكلفند كليه مطالبات سازمان تامين اجتماعي ( كه در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود ) از مقاطعه كاران و مهندسين مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب 26/2/72 پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد كاركرد و آخرين قسط نگهداري شده به سازمان پرداخت نمايند .

ماده 2 : كليه كارفرمايان مشمول اين ايين نامه مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه فهرست كامل پيمانهاي موضوع ماده يك (كه از تاريخ خاتمه ،تعليق يا فسخ قرار داد آنان يكسال گذشته است ) را با مشخص نمودن شماره و تاريخ پيمان ، نام پيمانكار ومهندسين مشاور به سازمان تامين اجتماعي ارائه نمايند ودر مورد اعلام مبلغ كل كاركرد پيمان (شامل ارزي و ريالي) ، ميزان 5% و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق نكهداري شده نزد كارفرما تا تاريخ شروع وخاتمه يا فسخ يا تعليق پيمان ، محل اجراي كار و شرح مختصري از موضوع پيمان ، نحوه تهيه مصالح 0به عهده كارفرما ، پيمانكار يا هردو ) و آخرين اقامتگاه قانوني پيمانكار ومهندسين مشاور با سازمان همكاري نمايند .

ماده 3: سازمان مكلف است در مورد قرار دادهاي موضوع ماده يك اين آيين نامه به تربيت زير اقدام نمايد.

الف ) در مورد قراردادهاي كه حق بيمه آنها طبق قانون وبراساس آراي هيات تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي قطعي شده است حق بيمه را مجددا به پيمانكار يا مهندسين مشاور ابلاغ وچنانچه حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ مجدد آن با سازمان پرداخت نكند سازمان بدهي را كتبا به كارفرما اعلام نمايد .

ب) در مورد قرار دادهاي كه حق بيمه آنها قطعي نشده است ، پس از قطعيت بدهي بايستي طبق بند "الف " اقدام شود .

ماده 4: كارفرمايان مكلفند بدهي قطعي شده موضوع ماده 3 اين آيين نامه مربوط به پيمانكاران . مهندسين مشاور را كه توسط سازمان اعلام مي شود حداكثر ظرف مهلت 25 روز از تاريخ ابلاغ از محل 5% و آخرين قسط موضوع مواد 38 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق تامين و به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 5 : سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قرارداد ها ، به اسناد ومدارك در اختيار كارفرمايان مراجعه نمايد و كارفرمايان مكلفند در خصوص ارايه مدارك و اسناد مورد نياز سازمان همكاري نمايند.

2- ماده 41 قانون تامين اجتماعي

در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

3- ماده 42 قانون تامين اجتماعي

در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ ، اعتراض خود را كتبا به سازمان تسليم نمايد ، سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك ماه پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه خسارات تعيين شده طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد.

4- ماده 43 قانون تامين اجتماعي

هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد ذيل تشكيل مي گردد:

1- نماينده "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي" كه رياست هيات را به عهده خواهد داشت

2- يك نفر بعنوان نماينده كارفرما به انتخاب اطاق بازرگاني يا صنايع و معادن ايران ، در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوطه به معرفي اطاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

3- يك نفر به انتخاب شورايعالي تامين اجتماعي

4- نماينده كارگران به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آراءصادره از سوي هياتهاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و جرايم يك ميليون وپانصد هزار ريال يا كمتر باشد ويا اين كه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيات بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

5- ماده 49 قانون تامين اجتماعي

مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون تامين اجتماعي در عداد مطالبات ممتاز مي باشد .

6- ماده 50 قانون تامين اجتماعي

مطالبات سازمان بابت حق بيمه و جايم كه ناشي از اجراي قانون تامين اجتماعي يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي – بيمه هاي اجتماعي روستاييان باشد . همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 و جرايم متعلقه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده وطبق مقررات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد .

7- ماده 97 قانون تامين اجتماعي

هر كس به استناد گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايند يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامين خدمات درماني يا تامين اجتماعي و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از 61 تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل دوم : طبقه بندي قراردادها

قرار داد هاي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي از نظر نحوه احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي گردند:

بخش اول : قرار دادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

بخش اول : قرار دادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني

الف : شرايط لازم

طبق مصوبات 129 و 143 شورايعالي سازمان تامين اجتماعي قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي شوند كه دو شرط زير را تواما دارا باشند .

1- قرار دادبراساس فهرست بهاء پايه سازمان مديريت وبرنامه ريزي (قرارداد هاي پيمانكاري ) يا ضوابط تيپ سازمان مذكور (قرار دادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد .

۲ - تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات ملي ،منطقه اي ، استاني ) تامين شده باشد.

ب: ماخذ حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني

ماخذ حق بيمه كليه قرارداد هاي واجد شرايط ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 16/4/63 به بعد به شرح ذيل مي باشد :

1- قرار دادهاي مشاوره اي

حق بيمه قرار دادهاي مشاوره اي مقطوعا 14 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمكعا به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد مي باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )

2- قرار دادهاي پيمانكاري (اجرايي)

حق بيمه قرار دادهاي اجرايي مقطوعا 6 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاكرد مي باشد (6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )

3 – حق بيمه كليه قرار دادهاي مشاوره اي كه قبل از تاريخ مذكور قراردادهايي كه قبل از 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمع يافته است طبق حسابرسي از دفاتر قانوني ودر مورد قراردادهاي پيمانكاري (اجرايي) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه مي شود .

4- حق بيمه بيكاري از تاريخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه مي شود .

5- طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتي كه پيمانكاران مجري قرار دادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند ، چنانچه حق بيمه متعلق به قرار داد اصلي برمبناي ناخالص كل كاركرد قرار داد پرداخت شود در اين صورت حق بيمه اي بابت قرار داد پيمانكار فرعي مطالبه و دريافت نخواهد شد .

ج: مجوز هاي خاص

حق بيمه قرار دادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع ، قرار دادهاي تسطيح وآماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهر سازي ، قرار دادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران در صورتي كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورايعالي تامين اجتماعي محاسبه مي شود .

بخش دوم : قراردادهاي غير عمراني

كليه بيمه قرار دادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني ، قراردادهاي غير عمراني تلقي مي شود .

ماخذ و نحوه احتساب حق بيمه قرار دادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي به شرح زير مي باشد:

1- قرار دادهاي منعقد قبل از 24/1/70

حق بيمه قراردادهاي مذكور براساس ضرايب دستمزدي كه با توجه به نوع عمليات قرار داد ونحوه تهيه مصالح (توسط واگذارنده كار و يا پيمانكار ) تعيين شده است با استفاده از فرمول زير وبه كاربردن ضريب مربوطه حسب نوع عمليات قرارداد محاسبه مي شود.

( 27% × ضريب دستمزد عمليات قرارداد ضربدر كل نا خالص كاركرد =حق بيمه قرارداد)

براي محاسبه حق بيمه قراردادهايي كه قسمتي از مصالح توسط كارفرما و قسمتي توسط پيمانكار تهيه شده است با افزدودن قيمت مصالح واگذاري به پيمانكار به مبلغ ناخالص كل كاركرد از ضريب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پيمانكار حسب نوع عمليات قرارداد استفاده مي شود .

2- قرار دادهاي منعقده از 24/1/70 به بعد

3- به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواريعالي تامين اجتماعي ماخذ واحدي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است ، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت آگاه كردن پيمانكار و كارفرما از ميزان حق بيمه قرارداد و همچنين تعيين و وصول حق بيمه وصدور مفاصا حساب پيمانكاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد منعقد شده و مي شوند با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي شود:

1-2- حق بيمه قراردادهايي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارايجاب نمايد كه كلا به صورت مكانيكي انجام گيرد به ماخذ 7 درصد ناخالص كل كاركرد ه اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيكاري مي باشد .

2-2 – حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي كه به صورت غير مكانيكي انجام مي گيرد و يا تجهيزات ووسايل مكانيكي توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود به ماخذ 15 درصد نا خالص كاركرد به اضافه يك نهم آن بعنوان حق بيمه بيماري مي باشد.

3-2- در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به عهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد ، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند 1-2 محاسبه مي شود .

4-2- قيميت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار خريداري مي نمايند مشمول كسر حق بيمه نمي باشد ، همچنين قيمت مصالح انحصاري ، اختصاصي آسانسور و تاسيسات ، ماشين آلات ، آهن آلات در قراداد هاي سوله سازي كه تهيه آن دراختيار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهاي دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت خيابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي شود .

5-2- در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از عمليات به صورت مكانيكي ( با وسايل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش (درصد )مكانيكي به ماخذ 7 در صد و حق بيمه بخش (درصد ) دستي به ماخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه مي شود .

6-2- در مواردي كه وسايل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه (به صورت رايگان) در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، در اين حالت عمليات دستمزدي محسوب و حق بيمه آن كلا به ماخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه خواهد شد .

7-2- در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرار داد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه قرارداد هاي پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پيمانكاران فرعي به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكاران فرعي كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي شود .

8-2- آن دسته از نهاد ها وسازمانها و وزارتخانه هايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند ، چنانچه كار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند همچنين پرسنل روزمزد و قرار دادي انجام گيرد و ليست و حق بيمه كليه پرسنل و روز مزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند. چنانچه فاقد بدهي به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بديهي است واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران مي باشد .

بخس سوم: حالت خاص قرار دادهاي غير عمراني

الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني مي باشند

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعالي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي ، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قرار دادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد ويا به عبارت ديگر موضوع عمليات قرار داد منعقده به نوعي توليدات كارگاههاي آنها باشد به شرح ذيل خواهد بود :

1- اشخاص حقوقي

در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود . شعب سازمان تامين اجتماعي موظفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داهند .

1-1- چنانچه سازمان قادر نباشد سريعا از دفاتر قانوني پيمانكار بازرسي نمايد و پيمانكار جهت دريافت مفاصا حساب تعجيل داشته باشد در اين صورت اگر پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد وتعهد نامه مبني برداشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور شده به سازمان ارائه نمايد صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

2-1 در مواردي كه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تاييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اين صورت حق بيمه قرارداد طبق تصويب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه مي شود . در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .

2- اشخاص حقيقي

1-2- در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني ( كارگاههاي داير كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيربط مي باشند ) و در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد در اين صورت چنانچه كارگاه وي طبق محتويات پرونده مطالباتي فاقد هر گونه بدهي بوده و يا آن را پرداخت نمايد مفاصا حساب قرارداد آنها صادر مي شود .

2-2- در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعبه سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد حق بيمه قراراد وي طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر مي شود .

توجه : كارگاههاي كه منحصرا براي انجام كار موضوع پيمان داير مي شود در زمره كارگاه توليدي صنعتي و فني محسوب نمي شود .

ب- قرار دادهاي خريد و فروش

1- قرار داد هاي خريد فروش اجناس ، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود .

2- در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني (اعم از حقيقي و حقوقي ) باشد و قرار داد ساخت يا فروش( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل ونصب به تفكيك توسط واگذارنده كار مشخص شود در اين صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده ودر مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه محاسبه خواهد شد . ضمنا چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل ونصب را مشخص ننمايند ، حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلا طبق مصوبه مذكور محاسبه و وصول خواهد شد .

ج – قرارداد هاي گاز رساني

در قراردادهاي گازرساني كه فيما بين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار ، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گاز رساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي شود جزء مصالح انحصاري مي باشد ، لذا حق بيمه قرارداد هاي مذكور با توجه به نوع عمليات به شرح زير محاسبه مي گردد.

1- حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گاز رساني به طور كلي طبق ماده دوم مصوبه 24/1/70 به ماخذ 7درصد محاسبه وبه اضافه بيمه بيكاري متعلقه وصول مسشود .

۲ - قراردادهاي نصب انشعابات (علمك ) به طور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين آلات و دستگاههاي جوشكاري و بعضا كمپرسور و دستگاههاي حفاري 70 درصد عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بيمه بيكاري متعلقه وصول مي شود.

3- قرارداد هاي نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمك) منعقد شده باشد در اين صورت با توجه به نوع كار كلا خدماتي و غير مكانيكي تلقي و حق بيمه ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ پانزده درصد باضافه بيمه بيكاري متعلقه محاسبه مي شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در يك قرارداد باشد ، طبق بند ((2)) فوق عمل مي شود .

د- قرارداد هاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

در اين گونه قراردادها نيز معدل 70 درصد از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن بماخذ هفت درصد و معادل 30 درصد از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بيمه بيكاري متعلقه وصول مي شود .

ه- قرارداد هاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رايانه اي

قرارداد هاي كه موضوع آنها تهيه و نصب سخت افزار (رايانه ) ، طراحي و توليد نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتياني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي باشد ، در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند ((الف)) اين بخش عمل مي شود.

و- قراردادهاي حسابرسي ، تحقياتي و پژوهشي

احتساب حق بيمه قرار داد هاي تحقيقاتي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود :

*قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي

1- در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود چنانچه دانشگاه يا مركز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصولا كاركنان آن مشمول قانون تامين اجتماعي نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرار داد مفاصا حساب مربوطه صادر مي شود .

2- در مواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان نيز قرار دهند ،دفاتر قانوني مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده قرار مي گيرد. به اين ترتيب چنانچه طبق بازرسي از دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند و يا آن را پرداخت نمايند صدور مفاصا حساب قراردادهاي آنها بلا مانع بود .

3- در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه ندهند حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ هفت درصد محاسبه و باضافه بيمه بيكاري متلعقه وصول مي شود.

4- درمواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك نفر يا چند نفر به صورت دستجمعي)منعقد وكار موضوع قرارداد توسط خود شخص يا اشخاص حقيقي به عنوان مجري در حين كار انجام شود ، چون شرايط مربوط به ماده 38 قانون تامين اجتماعي حاصل نمي شود مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود .

*قرارداد حسابرسي

چنانچه موسسات حسابرسي ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال وپرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند حق بيمه قراردادهاي كه به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايند براساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب قراردادهاي آنان صادر مي گردد.

ح- كسر حق بيمه توسط كافرما از صورت وضعيتهاي كاركد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان

1- در مواردي كه كافرمايان (واگذارندگان كار) حق بيمه و بيمه بيكاري هر قرارداد غير مشمول طرحهاي عمراني را با توجه به نوع عمليات قرارداد و تعهدات طرفين به ماخذ مندرج در تصويبنامه مورخ 24/1/70 شورايعالي تامين اجتماعي كه قبلا به آن اشاره شد (15درصد يا 7درصد ) از هر صورت وضعيت پيمانكار يا صورتحساب مهندسين مشاور كسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعيت پيمانكار طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند در اين صورت نيازي به كسر و نگهداري 5% موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از هر صورت وضعيت نبوده و كارفرما مي بايست پرداخت صورت وضعيت يا صورتحساب قطعي يا نهايي وتسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان تامين اجتماعي نمايد . بديهي است واگذارندگان كاركه به ترتيب اين بند عمل مي نمايد كما كان موظفند در خاتمه عمليات هر پيمان ضمن اعلام ميزان ناخالص كاركرد پيمانكار و مهندس مشاور ساير اطلاعات مورد نياز سازمان تامين اجتماعي را اعلام و ارسال نمايند .

2- در مورد پيمانهايي كه حق بيمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور بماخذ تعيين شده كسر و همزمان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود ، پيمانكار در طول اجراي قرار داد فقط مي بايست ليست كاركنان شاغل در قرار داد را كه طبق مقررات تهيه مي نمايد بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرايم از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايد.

3- در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر وبه سازمان پرداخت مي شود در صورت كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصا حساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط براينكه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود .

4- چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد ماخذ (درصد ) حق بيمه موضوع تصويبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيتها يا صورتحساب پيمانكار يا مهندسين مشاور توسط واگذارندگان كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه بماخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنين در مواردي كه ماخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه براساس ماخذ موضوع تصوبينامه مذكور باشد در اين صورت در پايان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .

5- چنانچه پيمانكار بابت ماه يا ماههاي خارج از دوره اجراي قرارداد (قبل از شروع ويا بعد از خاتمه قرارداد) ليست ارسال نمايد، از دريافت آن خود داري و چنانچه قبلا ليست دريافت شده باشد حق بيمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بيمه قرارداد از پيمانكار وصول خواهد شد .

ادامه در پست بعدی

دانستني هايي براي پيمانكاران و واگذارندگان كار درباره مقررات تامين اجتماعی (1)

مطالب مشابه :

حدود انتظارات آموزشي در ارزشيابي ریاضی سوم ابتدایی(فصل اول)

جلسه سوم (موسسات و شرکتها)

تفاوت‌هاي دوره ضمن خدمت تأمين مدرسي پايه هفتم و هشتم

روشهايي براي پيدا کردن باقيمانده تقسيم

انگشتر حضرت سليمان

دانستني هايي براي پيمانكاران و واگذارندگان كار درباره مقررات تامين اجتماعی (1)