قانون شوراهای حل اختلاف

شماره 29675/20

26/5/1387

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

عطف به نامه شماره 28498/241 م ورخ 10/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 29/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی –علی لاریجانی

شماره 84429

5/6/1387

وزارت دادگستری

قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتادو هفت موافقت ودر تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29675/20مورخ 26/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- محمود احمدی نژاد

قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث اول : مقررات عمومی

ماده 1-به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود . تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره –تعیین محدوده فعالیت قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد .

ماده 2-رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امورخاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

مبحث دوم : ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده 3- هر شورا داری سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد وابلاغ آن ازسوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4-در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد .

ماده 5-قاضی شورا با ابلاغ رئس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گرددصادر می شود.

مبحث سوم : شرایط عضویت

ماده 6-اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده وداری شرایط زیر باشند

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب-اعتقادو التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان یا سکرآور

ه –دارابودن حداقل 35 سال تمام

و-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت

ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر

ح- متأهل بودن

ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ی- نداشتن سابقه محکومیت موئر کیفری و عدم محرومیت از حقوقی اجتماعی

تبصره 1-برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره 2-برای عضویتدر شوراهای مستقر در روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است .

تبصره 3-رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح وسازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده 7-قضات ( به استثناء قضات مشاور )،کارکنان دادگستری ،وکلاءو مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم : صلاحیت شورا

ماده 8-در موارد زیرشورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید:

الف –کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

ج- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت

تبصره –در صورتی که رسیدگی شورا بادرخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا در خواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده 9-شورا در مواردزیر رسیدگی و مبادرت به صدوررأی می نماید :

الف-در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000،000،30) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب-تأمین دلیل

تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد..

ماده 10-دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق،فسخ نکاح ،رجوع ،نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .

ج-دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د-دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه-اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11-قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

1. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20،000،00)ریال ودر شهر تا پنجاه میلیون (50،000،000) ریال

2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سر قفلی و حق کسب وپیشه

3. صدور گواهی حصر و وراثت ، تحریر ترکه ، مهر وموم ترکه و رفع آن

4. ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی وسایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح وسازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13-شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح وسازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14-شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود الاثر ، ماترک متوفای بلا وارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذگور را ندارد.

ماده 15-در صورت اختلاف در صلاحتمحلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراها ی واقع در یک حوزه قضائی ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است .

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه قضائی یک شهرستان یا استان ،حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است

ج-در مورد شوراهای واقع در دو استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است .

ماده 16-در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیر دادگستری در یک حوزه قضائی ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوطه است ودر حوزههای قضائی یک استان،شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است .در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان ،به ترتیب مقرر در بند(ج) ماده( 15) این قانون عمل خواهد شد.

ماده 17-در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی ، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است .

ماده 18-رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید.درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده 19-در خواست رسیدگی متضمن موارد زیر است :

1. نام ونام خانوادگی ،مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.

2. موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام

3. دلایل و مستندات در خواست

ماده 20-رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است .

تبصره 1-اصول و قواعد حاکم بررسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ،حق دفاع، حضور در دادرسی ،رسیدگی به دلایل و مانند آن است .

تبصره 2-مقررات ناظر به وکالت ، صدور رأی ،واخواهی ، تجدیدنظر و هزینه دادرسی ، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21-رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دارسی مدنی نیست .

تبصره 1-منظور از تشریفات ، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ، تعیین اوقات رسیدگی ، جلسه دادرسی ، و مانند آن است .

تبصره 2-چناچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشودو یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او رابا ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22-در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.

ماده 23-شورا علاوه بررسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محل ، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24-رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (000/30) ریال ودر امور کیفری پنج هزار (5000) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

در آمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددر صد (100./..) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابدتا در جهت تأمین هزینه های شورا صرف شود.

مبحث ششم –اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده 25-در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشدگزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود ، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود .

ماده 26-در صورت عدم حصول سازش ، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می کند ودر این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است . نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

ماده 27-طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده 28-رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد ویا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 29-محکوم علیه غایب حق داردبه رأی غیابی ظرف مدت مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است .

ماده 30-گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است .

ماده 31-کلیه آراء صادره موضوع مواد(9)و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد .مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد . چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأ ساً مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 32-هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده باشد ، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است .

ماده33-اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوطه به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می آید .

ماده 34-چنانچه محکوم علیه ، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء

احکام دادگستری اعلام می شود.

مبحث هفتم –سایر مقررات

ماده 35-عضویت در شورا افتخاری است . لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات ، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

ماده 36-در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

ماده 37-در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شوراعضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 38-چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند ویا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند .

ماده 39-هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات ، رئیس شوراتی حل اختلاف استان و مسئوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

ماده 40-اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

ماده 41-چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارت و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است .

ماده 42-چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (40)این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوطه به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی می شود.

ماده 43-چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند،به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهند شد.

ماده 44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات ، وکالت دادگستری ،مشاورحقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف ،تقلیل خواهد یافت .

ماده 45-پروندههای که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد بارعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 46-چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375محکوم خواهد شد.

ماده 47-در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق آئین دادگستری مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است .

ماده 48-جهت تقویت وتوسعه شوراها، وزارتخانها وسازمانها ونهادهای دولتی و عمومی وقضائی ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 49-دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات ومکان وامور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است .

ماده 50-آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 51-کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنچاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار وسیصدو هشتادوهفت کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادو پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیدو پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387به تأیید شورای نگهبان رسید/ض/.

رئیس مجلس شورای اسلامی –علی لاریجانی

قانون شوراهای حل اختلاف

مطالب مشابه :

برگزاری جشن گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در تبریز

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سال

انتخاب هیئت رئیسه کانون آذربایجان شرقی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

اسامی قبول شدگان آزمون وکالت سال 89 کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی

کلیپ نکوداشت عید غدیر خم

قانون شوراهای حل اختلاف

اخباری از کانون وکلای آذربایجان شرقی

آزمون تصدی امر قضاوت

انواع طلاق