برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009

چند روز اخیر مطالعاتی داشتم پیرامون فروپاشی یوگسلاوی، ظهور کشورهای جدید در منطقه بالکان، طرح دعوا از سوی بوسنی هرزه گوین علیه یوگسلاوی، حمله ناتو به یوگسلاوی، طرح دعاوی از سوی یوگسلاوی سابق علیه اعضای ناتو، جدایی کوزوو و تشکیل کمیته بادینتر و ... که در اینجا برخی از یافته هایم که به نظرم جالب می رسد را بیان می کنم:

داستان یوگسلاوی بزرگ که اینک تبدیل به هفت کشور شده داستانی شنیدنی دارد. پس از مرگ میلوشویچ بحران چند قومیتی در یوگسلاوی سر باز کرد. کم کم زمزمه های جدایی از سوی اقلیت های نژادی بلند شد. یوگسلاوی در زمان تیتو بنیانگذار اتحادیه جماهیر سوسیالیست یوگسلاوی به شش جمهوری تقسیم شده بود: صربستان، اسلوانی، کرواسی، مقدونیه، بوسنی هرزه گوین و مونته نگرو. دو منطقه خودمختار ویوودینا (Vojvodina) و کوزوو نیز در چارچوب قانون اساسی صربستان متعلق به این جمهوری بودند. طبق قانون اساسی یوگسلاوی این جماهیر حق داشتند که هر زمان مناسب دیدند از یوگسلاوی جدا شوند. اولین ایالتی که اعلام جدایی نمود اسلوانی بود. این ایالت پس از انجام یک همه پرسی در 5 ژوئن 1991 (هرچند اعلام استقلال رسمی در 8 اکتبر 1991 محقق شد) به طور رسمی اعلام استقلال نمود. علی رغم تجویز جدایی از سوی قانون اساسی یوگسلاوی، دیوان عالی این کشور در طی حکمی جدایی اسلوانی را نامشروع دانست. کرواسی نیز با انجام یک همه پرسی در 25 ژوئن 1991 اعلام استقلال کرده بود که به درخواست کمیسیون اروپا این اعلام را سه ماه به حالت تعلیق در آورد. این در حالی بود که کرواسی بر خلاف اسلوانی از حاکمیت موثری بر سرزمین های مورد ادعایش برخوردار نبود. پیچیده بودن ابعاد حقوقی این جدایی ها موجب شد تا پس از اعلام استقلال این دو موجودیت، شورای وزیران جامعه اقتصادی در 21 آگوست 1991 کمیته ای حقوقی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل دهد. این کمیته معروف به کمیته بادینتر (Badinter committee) متشکل از رئیس دادگاه قانون اساسی پنج کشور عضو جامعه اقتصادی بود که ریاست آن با رابرت بادینتر رئیس دادگاه قانون اساسی هلند بود. این کمیته موظف بود به 15 سوال جامعه پاسخ دهد از جمله اینکه آیا یوگسلاوی در حال فروپاشی است یا خیر؟ و آیا جماهیر جدا شده مستحق شناسایی از سوی اعضای جامعه هستند یا خیر؟ در اثنای کار این کمیته دو جمهوری دیگر نیز اعلام استقلال کردند. در 17 سپتامبر 1991 مقدونیه اعلام استقلال نمود و بعد بوسنی هرزه گوین در 5 آوریل 1992 استقلال خود را اعلام کرد.

کمیته در وهله اول به این نتیجه رسید که یوگسلاوی در حال فروپاشی است. این بدان معنی است که جامعه بین المللی دیگر نباید به دنبال کشوری به عنوان کشور پیشین (predecessor) یوگسلاوی سابق بگردد. این در حالی بود که جماهیر باقی مانده از یوگسلاوی (یعنی صربستان و مونته نگرو) و برخی کشورها مانند روسیه معتقد به فروپاشی یوگسلاوی نبودند و صربستان را جانشین یوگسلاوی به عنوان کشور پیشین می دانستند. بنابراین در این مرحله می توان گفت که از نظر جامعه اروپا جماهیر اسلوانی، کرواسی، مقدونیه و بوسنی هرزه گوین نتیجه فروپاشی و جانشین (sucessor) یوگسلاوی سابق هستند اما از نظر برخی دیگر این جماهیر نوظهور نتیجه جدایی از یک کشور پا بر جا هستند. تفاوت این دو نگاه در قواعد حاکم بر مشروعیت جدایی در حقوق بین الملل و حقوق مربوط به جانشینی بر می گردد.

اما این تصور جدایی (و نه فروپاشی) تا می 1992 بیشتر دوام نیاورد. زمانی که شورای امنیت در قطعنامه 757 عضویت یوگسلاوی را در سازمان ملل متحد بطور اتوماتیک نپذیرفت و خواستار درخواست عضویت جدید از سوی جماهیر باقی مانده شد. این قطعنامه متضمن فروپاشی یوگسلاوی بود. درخواست عضویت یوگسلاوی (که بعدا به اتحادیه صربستان و مونته نگرو تغییر نام داد) در سال 2000 و پذیرش عضویت آن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شائبه پایان داد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در دعوایی که یوگسلاوی علیه برخی کشورهای عضو ناتو در سال 1999 طرح کرده بود به این نظر مهر تایید زد که یوگسلاوی از سال 1991 روند فروپاشی خود را آغاز کرده بود (هرچند دیوان زمان دقیقی برای فروپاشی یوگسلاوی اعلام نمی کند). این نظر دیوان زمانی صادر شد که کشورهای خوانده در رد صلاحیت شخصی دیوان ادعا می کردند که در زمان تسلیم دادخواست از سوی یوگسلاوی در سال 1999 این کشور عضو سازمان ملل و متعاقبا عضو اساسنامه دیوان نبوده است که دیوان این استدلال را در کنار دیگر استدلالت رد صلاحیتی (مانند حق شرط های امریکا و انگستان و اسپانیا بر کنوانسیون جلوگیری و مجازات شکنجه _که مبنای صلاحیت بود_ و اینکه معاهدات لازم الاجرای مذکور در بند 2 ماده 35 اساسنامه برای کشورهای غیرعضو دیوان ناظر بر معاهداتی است که پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان لازم الاجرا شده اند در حالی که کنوانسیون منع ژنوسید در سال 1951 لازم الاجرا شد) پذیرفت و از رسیدگی خودداری نمود.

کمیته بادینتر سپس به ارزیابی شرایط تشکیل کشور و شروط اضافی طرح شده از سوی جامعه اقتصادی اروپا برای شناسایی مشروع (مانند لزوم احترام به اقلیت، پایبندی به منشور ملل و معاهده هلسینکی و ...) دست زد. کمیته به این نتیجه رسید که تنها اسلوانی توانسته شرایط لازم برای شناسایی از سوی این جامعه را کسب کند و کرواسی و بوسنی فاقد این ظرفیت هستند. علی رغم این حکم، آلمان که عضو جامعه بود به شناسایی رسمی اسلوانی و کرواسی دست زد. (شناسایی کرواسی از سوی آلمان در این مقطع زمانی از جمله شناسایی های نامشروع و مداخله در امور داخلی محسوب می شود). این کمیته درخواستی نیز از سوی کوزوویی ها مبنی بر بررسی جدایی کوزوو دریافت نمود که کمیته بیان داشت چون کوزوو از نظر قانون اساسی یوگسلاوی جمهوری نیست لذا کمیته صلاحیت بررسی اوضاع آن را ندارد.

نکته جالبی که به آن برخوردم تناقض گویی از سوی کشورها در جریان دادرسی های قضایی است. در مارس سال 1993 که بوسنی هرزه گوین علیه یوگسلاوی طرح دعوا نمود با این اتهام که این کشور علیه بوسنی مرتکب نسل کشی شده است یوگسلاوی ادعا نمود که در زمان طرح دعوا از سوی بوسنی هرزه گوین عضو اساسنامه دیوان نبوده است و به عبارتی فروپاشیده بوده است. دیوان بیان داشت که این ادعای یوگسلاوی در زمانی ارائه شده که بررسی صلاحیت شخصی (ratione peronae) از سوی دیوان صورت گرفته و دیوان در این مورد نتیجه گیری کرده است و حکم دیوان ویژگی اعتبار امر مختومه را دارد (res judicata). به عبارت دیگر یوگسلاوی (و بعدا اتحادیه صربستان و مونته نگرو) کمی دیر به این صرافت افتاد که به این استدلال کاملا متقن استناد کند! لذا دیوان صلاحیت را پذیرفت و به کارش ادامه داد تا جایی که صربستان را شدیدا محکوم نمود. (باید توجه داشته باشیم که در 5 ژوئن 2006 از صربستان جدا شد و جانشینی صربستان به عنوان کشور پیشین اتحادیه صربستان و مونته نگرو مورد پذیرش سازمان ملل متحد و دیوان در این رای قرار گرفت و لذا با صرف نظر از مونته نگرو، تنها کشور صربستان را مسئول دانست). بعدا در دعوای یوگسلاوی (اتحادیه صربستان و مونته نگرو) علیه کشورهای عضو ناتو در آوریل سال 1999 این کشور با همین استدلال از سوی کشورهای خوانده روبرو شد که بیان می داشتند در زمان حمله ناتو به یوگسلاوی این کشور نه عضو سازمان ملل بوده است و نه عضو اساسنامه دیوان. یوگسلاوی که زمانی خود این استدلال را علیه بوسنی مطرح کرده بود در این قضیه چنان با این استدلال اعضای ناتو مخالفت می کند که گویی این یوگسلاوی با آن یوگسلاوی متفاوت است! البته دیوان استدلال اعضای ناتو را پذیرفت و لزومی به رجوع به قاعده استاپل (منع انکار پس از اقرار) برای محکوم کردن صربستان ندید.

جالب آنکه مجددا با طرح دعوای کرواسی علیه صربستان در اوت ۱۹۹۹ (۳ ماه پس از طرح دعوای قبلی) به اتهام نقض کنوانسیون منع نسل کشی از سوی صربستان، صربستان که اینک کشور پیشین اتحادیه صربستان و مونته نگرو قلمداد می شد ادعا نمود که در زمان طرح دعوا از سوی کرواسی عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نبوده است. دیوان با رجوع به یافته های مورث خود یعنی دیوان دائمی بین المللی دادگستری بیان داشت که این دیوان در قضیه امتیازات فلسطین به ناوروماتیس به حل این مشکل پرداخته است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در این قضیه خاطر نشان کرد چنانکه دیوان در زمان طرح دعوا صلاحیت رسیدگی نداشته باشد این امکان وجود دارد که پس از فراهم شدن شرایط، خواهان مجددا طرح دعوا نماید (re-submit). این شرایط در این قضیه در اول نوامبر ۲۰۰۰ (زمان پذیرش عضویت یوگسلاوی در سازمان ملل متحد) محقق شده است. این دعوا در حال رسیدگی است.

برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009

مطالب مشابه :

معرفی کتاب: حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل

چهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره آموزشی «مذاکرات تجاری بین المللی»

اخبار حقوق بین المللی ماه های آگوست و سپتامبر 2009

سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009