ابطال بخشنامه در خصوص انتقال املاک اجاره به شرط تملیک

رأي شماره 831 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 14019/2700/211 مورخ11/9/1385 سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آن متعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‌نمايند

تاریخ مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ... 1388-11-19 شماره مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ... 831 وزارت / سازمان مرتبط سازمان امور مالياتي كشور 0۱۳۸۹/۹/۲۶                                                                                                                  شماره هـ/87/911
رأي شماره 831 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 14019/2700/211 مورخ11/9/1385 سازمان امور مالياتي كشور كه براساس آن متعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‌نمايند
       تاريخ: 19/11/1389
       شماره دادنامه: 831
       كلاسه پرونده: 87/911
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: خانم فاطمه هاشمي طاهري.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019ـ2700ـ211 مورخ 11/9/1385، صادره از سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم.
       گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يك باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به صورت يكجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانك ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موكول به بازپرداخت تسهيلات بانكي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانكي اجباراً ملكم را به نام بانك نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فك رهن از بانك ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت كوچك‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره 24233/02 مورخ11/6/1385، صادر گرديد. با توجه به اينكه تهيه ساير مدارك از قبيل بيمه و پايان كار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 11/9/1385، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند كه طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانكي ملك را به نام بانك انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به كار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينكه بخشنامه فوق‎الذكر بر خلاف ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35942/212 مورخ31/3/1388، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك با توجه به اينكه اثر اين تشريفات زوال مالكيت و نيز انتقال قطعي ملك بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك موصوف همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبـت‌شده مالك خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاك موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا كه به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاك پس از تحقق شرط تملك در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نكرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليك در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانك صادر مي‎گردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت، انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد، نمي‎تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن از جمله تكليف انتقال‌دهنده به پرداخت ماليات باشد، بنابراين قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالياتي كشور كه مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليك مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

ابطال بخشنامه در خصوص انتقال املاک اجاره به شرط تملیک

مطالب مشابه :

نمونه سئوالات حق التمبر و مالیات املاک

انحصار وراثت

مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

چند نکته مالیاتی برای مغازه داران

ابطال بخشنامه در خصوص انتقال املاک اجاره به شرط تملیک

حسابداری مالیاتی - نمونه سئوالات - حق التمبر و مالیات املاک

مقایسه تغییرات قیمتی کارخانه نسبت به مغازه و مسكن در 70 سال گذشته:

محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن