اعتراض جامعه مهندسی عمران و معماری کشور
- سازه مقاوم مسكن و خلاقيت مهندسان ناظر
مهندسان ناظر مهمترين ركن نظارت بر ساخت و ساز كشور هستند. همواره سهم بزرگي از سرمايه هاي ملي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و... صرف طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن مي شود.
در بهره برداري مناسب از اين ثروت كلان ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي كيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده، بالاترين اهميت را دارد.
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته هاي فني و مهندسي ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني شامل لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملي ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني است كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد.
دستيابي به اهداف اين قانون برغم اهميت و تأثير قابل ملاحظه كه تدوين مقررات ساختماني مي تواند در ارتقاي كيفيت ساختمان ها داشته باشد، بدون يك نظام كارآمد ملي براي اعمال اين مقررات امكان پذير نيست.
در اين زمينه تقريباً همه افكار و اذهان عمومي و تخصصي متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجراي قوانين ساخت و ساز، مهندس ناظر پايين ترين مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر اين قشر، همه قوانين و مقررات كتيبه اي بيش نيست و تنها جايگاه آن در مصاحبه هاي مطبوعاتي يا بايگاني كتابخانه هاست. نخستين مشكلي كه نظارت بر ساخت و ساز در كشور را دچار چالش اساسي مي كند وجود نهادهاي تصميم گير متعدد در اين زمينه است.
شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي و مالك هر كدام ساز خودشان را مي زنند.
به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوي بر سر اين است كه من بايد مهندس را انتخاب كنم. اگر شهرداري، مهندس را انتخاب نكند، به گزارش ها و تخلف هاي ساختماني توجه نمي كند. به اين گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توجه كنيد كه مي گويد: بيش از 95درصد از شهرداري هاي استان تهران به گزارش تخلفات ساختماني عمل نمي كنند. يكي از مواد مقررات ملي ساختمان، ماده 33 است كه سازمان نظام مهندسي را به تعيين مهندس ناظر در ساخت و ساز مكلف كرده است اما در كلانشهرها اجرا نمي شود.
حال اگر مالك، مهندس ناظر را انتخاب كند، مهندس ناظر ديگر نمي تواند از روند ساخت و ساز ايراد بگيرد زيرا حقوق او را مالك پرداخت مي كند و چاره اي جز تعامل با او نيست.
البته رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز بر اين مطلب تأكيد مي كند و مي گويد: تا زماني كه مالك، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب مي كند بايد شاهد سهل انگاري و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشيم. حال اگر سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب كند، شهرداري به پايان كار و گزارش آن مهندس ترتيب اثر نمي دهد زيرا بخشي از درآمد خود را از دست داده است.
طبق گزارش هاي موجود از 51 شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختماني كه مهندسان ناظر ارائه مي كنند عمل مي كنند و شهرداري ها به دليل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 به گزارش هاي مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بي توجهي مي كنند.
به نظر مي رسد هماهنگ نبودن دست اندركاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوري باشد.
همين نخستين مشكل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در كشور به گونه اي شود كه وزير مسكن و شهرسازي در خوشبينانه ترين حالت اعلام كند 35 درصد سازه هاي ساختماني كشور ايمن هستند.
اما كشوري كه بناهاي تخت جمشيد، عالي قاپو و بيستون آن به عنوان نمادي از معماري برتر بر تارك تاريخ مي درخشد امروزه در عصري كه افتخار آن كشف يافته ها و ساخته هاي گذشتگان است چگونه نمي تواند سازه هاي بسيار ابتدايي را مقاوم و زيبا بسازد؟
به نظر مي رسد در آن دوران ميان تصميم گيرنده، سازنده و مصرف كننده هماهنگي لازم وجود داشت و اگر اين هماهنگي در عصر حاضر به وجود آيد ديگر محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اين گونه گلايه نمي كند كه: اگر شهرداري ها به مقررات ملي ساختمان بهتر عمل كنند ضريب ايمني در ساخت و ساز افزايش مي يابد.
مي خواستم اين مشكل را در آغاز اين گزارش عنوان كنم اما چون ناهماهنگي ازمشكلات فراگير در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشكل واقعي در كجاست؟
مهندسان ناظر چه وظايفي دارند تا براساس وظايف قانوني عملكرد آنها نقد و بررسي شود. براساس مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر وظيفه دارد در پنج مرحله گودبرداري، پايه ريزي، پايان اسكلت سازي، نازك كاري و سفت كاري بر سازه نظارت كند.
اما به دليل مقيم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز يك سازه نمي توان از او انتظار خاصي داشت زيرا در نبود او امكان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گيرد، يادتان باشد امكان دارد خلاف قانون انجام شود.
سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در اين باره معتقد است باتوجه به تعيين حداقل نظارت در قانون نبايد بيش از اين از مهندسان ناظر انتظار داشت، زيرا ساختمان مرغوب نظارتي بيش از اين پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را مي طلبد.
طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زماني مختلف مانند ارماتوربندي، جوش، سفت كاري، بتن ريزي و سقف نظارت دقيق داشته باشد، مي توان ساختمان ايمن و مقاوم داشت.
شنيدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملي كه موجب نظارت ناصحيح مي شود خالي از لطف نيست.
به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد كم مهندسان ناظر موجب شده است كه آنان درست و دقيق نظارت نكنند و مالكان نيز از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند.
حتي بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان كار هرگونه خلافي انجام دهند. در ايران تئوري با عمل اختلاف زيادي دارد كه موجب شده است بسياري از مهندسان ناظر به نظارت دقيق و علمي بي تفاوت شوند يا با مالكان به توافق برسند. حال آنكه مالكان نبايد براي كاهش هزينه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر كم كنند.
به طور كلي بايد گفت كه با كاهش غيرعلمي و غيراقتصادي هزينه ساخت و ساز نمي توان سازه مقاوم ساخت.
برخي معتقدند وجود بيش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب كاهش دستمزد و همين امر موجب نظارت هاي بي كيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود كه پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر حاضر است و به عنوان مشكل اساسي دامن گير جامعه مهندسي كشور شده است.
با همه مشكلات ريز و درشتي كه وجود دارد، ساخت سازه هاي بسيار بزرگ مثل برج ميلاد كه زبانزد جهانيان شده است رشد فني و علمي مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان كشور نشان مي دهد.
نبايد تصور كنيم كه جامعه مهندسان كشور از تعهد اخلاقي برخوردار نيستند بلكه بايد تأكيد كرد كه تدوين صحيح قوانين و نظام كارآمد نظارتي و رفع مشكلات اين بخش مي تواند به توسعه علمي و فني ساخت و ساز كمك كند.
--------------------------------------------------------------------------------
مطالب مشابه :
حسابداری حقوق و دستمزد
<-وبلاگ یک مهندس همه چیز و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار با نیروگاه اعم از مکانیک,
معرفی شغل مهندس مکانیک
مهندس مکانیک گستره وسیعی از در بخش دولتی میزان حقوق و دستمزد مهندس مکانیک مطابق با قانون
پیش‌بینی رقم دستمزد سال آینده کارگران
<-وبلاگ یک مهندس همه چیز رقم دستمزد سال مطالب مرتبط با نیروگاه اعم از مکانیک,
حداقل دستمزد کارگران براي سال ۱۳۸۹ اعلام شد
بزرگترین سایت خودرو و مکانیک - حداقل دستمزد کارگران براي سال ۱۳۸۹ اعلام شد - مي خواهيد شما هم
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
soil&water engineering)مهندسی آب و خاک - به وبلاگ تخصصی مهندس نوراله جلالی کوتنایی در خصوص علوم آب و
استخدام در دبی
من مهندس برق قدرت دارم و حاضر به همکاری در زمینه های ابزار دقیق اتوماسیون مهندس مکانیک
اعتراض جامعه مهندسی عمران و معماری کشور
به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد دستمزد و حقوق مهندس مکانیک ؛
نرم افزار محاسبه دستمزد طبق تعرفه
کارشناس رسمی دادگستری | کارشناس دادگستری - نرم افزار محاسبه دستمزد طبق تعرفه - کارشناس رسمی
طبقه بندی هزینه ها
وبلاگ یک مهندس کالا و محصول مصرف و ایجاد می شوند مانند مواد اولیه مصرفی ، هزینه دستمزد و
قوانين ومقررات حاكم برمحيط كسب وكار
<-وبلاگ یک مهندس همه چیز دستمزد عادي ساعتي كارگري در با نیروگاه اعم از مکانیک,
برچسب :
دستمزد مهندس مکانیک