آرا مراجع عالی قضایی
رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قانوني نيست...
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 49 مورخ 6 ارديبهشت 1388 در رأي وحدت رويه‌اي اعـلام‌داشـت: احـداث بـنـاي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذي‌صلاح قانوني مجوزي ندارد.
شعبه 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1180 موضوع شکايت (ع-م) به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد-کميسيون ماده صد به خواسته اعتراض به رأي شماره 2/101 -در مورخ 27 خرداد 1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ اول مرداد 1387 چنين رأي صادر کرده است، نظر به اين‌که اولاً، شهرداري‌ها مي‌توانند از ادامه عمليات ساختماني بدون پروانه يـا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأموران خود اعم از اين‌که عمليات ساختماني در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد،جلوگيري کنند و از طرفي به استناد تبصره 7 ماده صد قانون يادشده مهندس ناظر،مأموران شهرداري را مکلف به جلوگيري به‌موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتي تعقيب جزايي آنان را لازم دانسته است.شهرداري نيز اين تکليف را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است.
ثانياً، با عنايت به نظريه مورخ 11 ارديبهشت 1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره 4589/7 مورخ 27 مهر 1372 اداره حقوقي، تخريب بناي مسقف تجويز نشده و کلمه مي‌تواند در صدر ماده صد مؤيد اين است که کميسيون ماده صد تکليف و الزامي براي صدور رأي تخريب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد مي‌تواند رأي ديگري غير از تخريب صادر کند و چون تعطيل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخريب و جمع‌آوري تأسيسات، موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمت‌هاي ديگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ايجاد خسارت جبران ناپذير به سازنده بنا خواهد بود که اين امر نيز مورد نظر قانون‌گدار نمي‌باشد و در وضع موجود و بحران شديد مسکن ثمره‌اي جز هدر رفتن نيروي انساني و مادي و مصالح ساختماني ندارد.
ثالثاً، با توجه به تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري لزوم حکم به تخريب در صورتي است که اصول سه‌گانه شهرسازي-فني- بهداشتي از سوي مالک رعايت نـشـده بـاشد که از طرف شهرداري هم دليل قانع‌کننده‌اي بر عدم رعايت اصول مذکور ارائه نشده است.در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود.
ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1179 موضوع شکايت (م-ح) به طرفيت شهرداري منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رأي شماره 443 مورخ 6 آبان 1386 کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مبني بر قلع مستحدثات به دليل ساخت غيرمجاز در کاربري کشاورزي و بدون رعايت استحکام و مقاوم‌سازي به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17 مهر 1387 رأي صادر کرده است، با عنايت به اين‌که شاکي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي که اساس را متزلزل و مخدوش و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم کند ،ارائه نکرده و نسبت به دعاوي طرح شده دليلي ابراز نکرده و از نظر شکلي نيز ايراد و اشکالي به رأي وارد نيست و در نحوه رسيدگي و رعايت تشريفات تخلفي از مقررات قانوني مشهود و ملحوظ نمي‌باشد و شکايت به کيفيت مذکور وارد نيست.بنابراين، حکم به رد آن صادر مي‌نمايد.
رأي هيئت عمومي ديوان
الف- تعارض در مدلول دادنامه‌هاي مذکور محرز به نظر مي رسد.ب-علاوه بر اين‌که احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالکيت رسمي يا مدارک مثبت اذن مالک است ،اساساً احداث بناي مسکوني در اراضي کشاورزي قبل از تغيير کاربري آنها توسط مرجع ذي‌صلاح قانوني مجوزي ندارد.بنابراين، دادنامه شماره 1880 مورخ 17 مهر 1387 شعبه 30 ديوان عدالت اداري مبني بر در؟؟؟؟ اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري در حدي که مقيد اين معناست موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد.اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
================
بر اساس بند ج ماده 302قانون مجازات اسلامي: قتل خطاء محض، موجب پرداخت ديه ازبيت المال نيست...
تاريخ رسيدگي: 16 مهر1383
شماره دادنامه: 460/31
تجديدنظرخواه: گروهبان يکم (حسين- غ)
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره ...
مورخ ... صادر شده از شعبه اول دادگاه نظامي يک استان...
مرجع رسيدگي: شعبه...ديوان عالي کشور
هيئت شعبه آقايان: ... رئيس و ... مستشار
خلاصه جريان پرونده
گروهبان يکم <حسين - غ> به اتهام تيراندازي برخلاف مقررات و قتل شبه عمد <سلطان مراد- الف> تحت تعقيب دادسراي نظامي ... قرار گرفته است.
بدين توضيح که در تاريخ 31 تير 1382 ساعت7 و 45 دقيقه صبح، کارکنان آگاهي در حال بررسي پلاک خودروهاي مخدوش شده يا خودروهاي فاقد پلاک بودند کـه يـک دستگاه موتورسيکلت بـرخـلاف مـسـيـر از خـيـابـان يکطرفه با سرعت عبور کـــرده، ايـــن مــوضــوع بــه درجه‌دار مذکور که سرچهارراه به کار اشتغال داشته اعلام ميشود و نـامـبرده دستور توقف مي‌دهد؛ اما راکب به اين دستور توجهي نمي‌کند؛ در نتيجه2 تيرهوايي شليک نموده که يکي به اشياي خارجي برخورد و کمانه کرده و به <سلطانمراد- الف> که با دوچرخه در حال حرکت بوده، اصابت کرده و موجب مرگ وي ميشود. اولياي دم نيز عليه متهم شکايت کرده و تقاضاي رسيدگي نموده‌اند.
پزشکي قانوني علت فوت را آسيب وارده به احشا و قفسه صدري در اثر اصابت جسم داغ و نافذ نظير گلوله (که از دهليز راست قلب عبور کرده، دهليز چپ را درنورديده و از طرف ديگر خارج شده) اعلام کرده است.
اداره کل تشخيص هويت در بررسي؟؟؟ به‌دست آمده از جسد متوفا و آزمايش ميکروبي و بررسي و مطالعه تصاوير موجود در ديسکت ارسالي، آثار موجود بر روي کليه پوکه‌هاي جنايي و آزمايشي را مشابه با فشنگ‌هاي متعلق به 2 عدد پوکه جنايي رولور با مارک مشخص شده دانسته و با توجه به تغيير شکل فيزيکي آن احتمال داده است که گلوله ابتدا به جسم سخت نظير فلز يا سنگ برخورد کرده و به طور غيرمستقيم به متوفا برخورد کرده است. متهم نيز شليک به صورت هوايي را پذيرفته است. اولياي دم در مرحله بازپرسي تقاضاي قصاص و در مراحل بعدي تقاضاي رسيدگي قانوني کرده‌اند. در نهايت شعبه اول دادگاه نظامي يک استان مرقوم عهده‌دار رسيدگي شده و با حضور اولياي دم، متهم و نماينده حقوقي فرماندهي انتظامي تشکيل جلسه داده است. اولياي دم رسيدگي و صدور حکم قانوني را خواستار شده‌اند. متهم اظهارداشته، انگيزه خاصي نداشته و قصد تيراندازي يا کشتن کسي را نداشته است، تيراندازي هوايي کرده و به <سـلـطــانـمـراد- الـف> اصـابـت کرده است.
دادگـاه در خـاتـــمـــــه رسيدگي با توجه به اين‌که طرح بررسي پلاک‌هاي خودروها بوده و موتورسواران بدون پلاک سعي به فرار مي‌کنند و دليلي بر مسروقه بودن موتور حامل کالاي قاچاق يا سلاح يا قصد تهاجم به مردم وجود نداشته و از علايم هشداردهنده استفاده نشده، بر اساس شکايت اولياي دم، گزارش يگان خدمتي و مشاهدات بـازپـرسـي و اظـهارات متهم و نظريه پزشکي قانوني بزهکاري متهم را احراز کرده و به استناد تبصره 3 ماده 295 و 297 قانون مجازات اسلامي و ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت ماده 304 و بند(ب) ماده 302 قانون مجازات اسلامي و رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، وي را به 91 روز حبس تعزيري و پرداخت يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در حق اولياي دم <سلطانمراد- الف> محکوم کرده است.
محکوم‌عليه طي دادخواستي اعلام داشته، مقررات به‌کارگيري سلاح را رعايت کرده و ديه مقتول بايد از بيت‌المال پرداخت شود. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي ... داديار ديوان عالي کشور، اجمالاً مبني بر: تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته قانوني را مي‌نمايم. نسبت به دادنامه شماره 82/773 تجديدنظر خواسته مشاوره کرده و چنين رأي مي‌دهد:
رأي
با توجه به اين‌که متهم قصد فعل انجام شده يا جنايت را نسبت به مقتول نداشته و در اثر خطا تير به <سلطانمراد- الف> اصابت کرده است، موضوع با بند (الف) ماده 295 قانون مجازات اسلامي و بند (ج) ماده 302 مبني بر پرداخت ديه ظرف مدت 3 سال منطبق است و با توجه به اقرار متهم مبني بر تيراندازي ديه به عهده خود اوست. بنابراين، با توجه به اين‌که از ناحيه وي اعتراض مؤثري نشده، با اصلاح مواد استنادي به ترتيب مذکور، دادنامه را ابرام مي‌نمايد.
رئيس شعبه 31 ديوان عالي کشور، عضو معاون شعبه 31 ديوان عالي کشور
==============
رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري- تعيين و اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به تخلفات ساختماني خلاف قانون است...
رأي هيئت عمومي
قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تـبـصره‌هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زايد بر مساحت زيــــربــنــــاي مــنـــدرج در پـــروانـــه سـاختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري يا کسر پارکينگ را تبيين و مـشـخـص کـرده و تـعـيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده و وضع مجاز يا تعيين جريمه را در صلاحيت کميسيون‌هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي را با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به شوراي اسلامي‌شهر محول کرده است . نظر به اين‌که پس از الزام مالک به پرداخت جـريـمـه تـخـلفات ساختماني وضع عوارض خاص درخصوص احداث بناي مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختماني و تفکيک يک واحد مسکوني به 2 يا چند واحد مسکوني آپارتماني تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصاديق افزايش درآمد مشمول ماليات به شمار نمي‌رود، با احکام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض به شوراي اسلامي‌شهر منافات و مغايرت دارد . بنابراين، بند 6 ماده 25 ضوابط تفکيک اعياني از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شوراي اسلامي‌شهر اردبيل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
==============
رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري- تعيين و اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به تخلفات ساختماني خلاف قانون است...
==============
رأي هيئت عمومي
الف) در خصوص اعتراض شاکيان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان از حيث ادعاي مغايرت آن با احکام شرع نظريه شماره 22819/30/86 مـــورخ 8 مـهــرمــاه 1386 فقهاي شوراي نگهبان عيناً نقل ميشود: <نظر به اين که با ملاحظه مصوبه ارسالي شوراي شهر گرگان به شهرداري محل معلوم ميشود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام‌المنفعه عوارضي است که شوراي شهر تصويب نموده است. بنابراين در صورتي که اين تصويب خلاف موازين قانوني نباشد، خلاف موازين شرع تشخيص داده نمي‌شود.>
ب) به موجب ماده 101 قانون شهرداري، اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفکيک را براساس نقشه‌اي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد.
نقشه‌اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌کند، بايد حداکثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداري تکليف قطعي آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد، مراجع مذکور مکلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هايي که مالک ارائه مي‌نمايد، عمل تفکيک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث ميشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن وجهي پرداخت نخواهد کرد.>
با عنايت به اين اظهارنظر پيرامون نقشه‌هاي تفکيک اراضي به شرح ماده ياد شده از جمله وظايف شهرداري مي‌باشد و وضع قاعده آمره مبني بر دريافت عوارضي تحت عنوان عام‌المنفعه بابت موافقت با تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب صدو چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مورخ 29 بهمن‌ماه 1379 انطباقي با اختيارات مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ندارد. بنابراين مصوبه مذکور مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده ميشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
مطالب مشابه :
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
نبض قانون - جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...
آرا مراجع عالی قضایی
در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.
برچسب :
مباني قانوني