حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق مشترک

حق سياسى، حق عمومى و حق خصوصى

برخی حقوقدانان ، حقوق به معنی حقها را بدون اینکه تکالیف و حقهای مقابل آن را ذکر نمایند؛ به تقسیم حقهای فردی به سه گروه اصلى : حق سياسى، عمومى و خصوصی نظر داده اند. بر این اساس«حق سياسى، اختيارى است كه شخص براى شركت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و پذيرفتن تابعيت.»[1]

«حق عمومى مربوط به شخصيت انسان و سلامتى جسمى و روحى او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حيات، آزادى بيان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومى در روابط خصوصى نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادى و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند.»[2]

« حق خصوصى، امتيازى است كه هر شخص در برابر ديگران دارد؛ مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصى ممكن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد يا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقايع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تكليفى نيز براى شخص مقرر شده است.»[3]

مع ذلک، به نظر می رسد چنین دسته بندی از حقوق(حقها)، کامل و چندان منطقی نیست. مادام که وضعیت این چنین باشد ؛ موضوع همراه با ابهام و یادگیری آن برای مخاطب دشوارخواهد بود. بنابراین برای پرهیز ازچنین پیامدی ، می توان موارد مزبور را به شکل زیر دسته بندی نمود.

حقوق(حقها) از نظر قلمرو اعمال و شخص منتفع از آنها:

با این ملاک، حقها را می توان به سه گروه یا نوع تقسیم نمود:

1. حقوق یا حقهای خصوصی محض : این دسته از حقها بیانگر و تأمین کننده ی نیازهای ضروری و مادّی(جسمانی) ، عاطفی و روانی انسان ، و نیز ضروریات حیاتی اشخاص در برابر یکدیگر است. حق حیات ، حق مالکیت و انتفاع خصوصی ، حق زوجیت و تشکیل خانواده، حقهای ناشی از خویشاوندی از قبیل حق ارث بردن ، حق نفقه، حق ولایت پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند محجور(کودک و یا مجنون) ، حق وصیت کردن، حق وصایت(کسی را برای اداره ی امور کودک یا دیوانه یا انجام برخی امور پس از مرگ خود تعیین و منصوب کردن)، حق قیمومت ، حق حضانت و نگهداری کودک، حق داشتن اراده ی آزاد برای تصمیم گیری در معاملات و انعقاد قراردادها یی ازقبیل بیع(فروش و خرید مال)، اجاره ، صلح ، هبه و شرکت در اموال یا تقسیم و افراز مال مشترک ، وکالت ، قرض ، ودیعه ، عاریه و مانند آن از جمله مواردی هستند که در این بخش جای می گیرند. زیرا حقهای خصوصی محض یا غالباً خصوصی محسوب می شوند و معمولاً دولت به عنوان حاکم ، بطور بی واسطه ، در تأمین و برآورده نمودن چنین حقوقی ، نقش مستقیمی ایفاء نمی کند ؛ مگر زمانی که اشخاص دچار اختلاف در روابط میان خود شده ، بیم تضییع برخی حقها در میان باشد که در چنین مواردی ذینفع ، به مراجع و مقامهای صلاحیت دار قضایی وابسته به حکومت یا تحت نظر آن ، مراجعه و متقاضی مداخله ی نهاد حکومت در روابط فی مابین برای حفظ حقوق خود در برابر متجاوز می شود. در برابر این دسته از حقها ، تکالیفی متوجّه سایر اشخاص اعم از دولتی و عمومی و غیر آن می شود.

2. حقوق یا حقهای عمومی محض: مجموع اختیارات و امتیازاتی که به دولت در امور حکومتی و یا به نهادهای عمومی در ارتباط با سایر اشخاص ، اختصاص دارد ؛ حقهای عمومی گفته می شود. حق حاکمیت و اعمال آن ، حق امر ونهی کردن در قالب قانونگذاری ، حق مالکیت عمومی و دولتی ، حق تعیین مجازات و اجرای آن در مورد مجرمان، حق تملّک دارایی و اموال اشخاص[4] به شکل مالیات ، ضبط و مصادره ی اموال ، حق توقیف اشخاص و محدود کردن برخی آزادیها ، حق تشکیل دادگاه و محاکمه کردن اشخاص، حق اعلان جنگ و صلح ، حق برقراری یا قطع روابط با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی ، حق اعمال قدرت فیزیکی و نگهداری و کاربرد سلاح ، حق تأسیس و اداره ی سازمانها ، وزارتخانه ها و تشکیلات اداری و استخدام و سازماندهی نیروی انسانی مربوط به آنها ، کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور و نظارت و بهره برداری از منابع و ثروتهای عمومی کشور ، نمونه هایی از حقهای عمومی تلقّی می شوند. در قانون اساسی و قانون مدنی کشورمان احکام برخی از حقهای عمومی مشخص شده است:

· - اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . مصوب ۱۳۵۸ : « انفال وثروتهاي عمومي ازقبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود . در اختيارحكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند .»

· ماده ی 24 قانون مدنی: «هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملّك نمايد .»

· نظريه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/7/1374 ا . ح . ق : « مفهوم ماده ( ۲۴ ) قانون مدني صريح و روشن است و به موجب مقررات اين ماده طرق و شوارع و كوچه هايي كه آخر آنها بن بست نيست قابل تملك نمي باشد ، اين بدان معني است كه مالكين ساختمانهاي اطراف مسيرهاي مذكور نمي توانند مالك اين گونه راهها و كوچه ها باشند زيرا در حقيقت راههاي موردبحث به لحاظ اين كه بن بست نيست ، مسير حركت افراد مختلف و وسايل نقليه بوده و مالكيت افراد برآن با توجه به حق سلطه مالك كه ممكن است مانع تردد افراد و وسايل نقليه شود ؛ قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومي ، مالكيت افراد رابرآن ممنوع كرده است و ماده ۴۱ آيين نامه قانون ثبت نيز تصريح دارد براين كه نسبت به طرق و شوارع و اراضي واملاكي كه مالك خاص ندارند ؛ درخواست ثبت پذيرفته نمي شود.»

· ماده ۲۵ - هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد ازقبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي را تملّك كند و همچنين است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است .

· ماده ۲۶ ( اصلاحي ۱۴/8/1370 ) : « اموال دولتي كه معدّ است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره وسفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملّك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد .»

این دسته از حقها، تکالیفی را متوجّه نهادها و مقامهایی از دولت یا مقامهای وابسته به بخش عمومی غیر دولتی می نماید.

· حقهای عمومی نیز به نوبه ی خود به حقهای عمومی دولتی و غیر دولتی قابل تقسیمند:

3. حفهای عمومی دولتی: اختیارها و امتیازهایی است که در مقام فرمانروایی به دولت به معنی عالی ترین مرجع قدرت در کشور اختصاص دارد.مانند حق تعیین و اخذ مالیات و حق عزل و نصب مقامهای دولتی. پاره ای از حقها هستند که امتیاز و اختیار حاصل از آنها متعلّق به اشخاص خصوصی و تکلیف ناشی از آنها برعهده ی دولت و نهادهای حکومتی است.حقوق بشر و حقوق شهروندی نمونه های بارزی از این دسته از حقها هستند.

براساس اصل سومقانون اساسى جمهورى اسلامى ايران « دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظّف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ميان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏. 2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر. 3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏. 4 - تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏. 5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏. 7 - تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏. 9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏. 10 - ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور. 11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور. 12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏. 13 - تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها. 14 - تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏. 15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏. 16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از اصل نوزده تا چهل و دو در به بیان «حقوق ملت» پرداختهاست. اصل بيست و سوم قانون اساسى براى تضمين آزادى انديشه مى گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نيز در اصل بيست چهارم آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند...»

o حقهای عمومی غیر دولتی: امتیازها و اختیارهایی است که به سازمانها و مؤسّسه ها و مقامهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر وروستا اختصاص یافته است. حق وضع عوارض شهری توسّط شورای اسلامی شهر و حق نظارت بر چگونگی ساخت و سازهای شهری توسّط شهرداریها و تعیین و وصول حق بیمه از کارفرمایان و کارگران نمونه هایی از حقهای عمومی غیر دولتی است.

4. حقوق مشترک یا مختلط: برخی حقوقدانان از برخی انواع حق،با عنوان حقهای مشترک یا مختلط یاد کرده اند[5] . به نظر ایشان «حق مشترک آمیخته ای از حقّ خصوصی و حقّ عمومی است.برای نمونه ، ایراد صدمه ی غیر عمدی منتهی به فوت از دو حقّ خصوصی(درخواست دیه یا گذشت شاکی خصوصی) و حقّ عمومی (پیگرد متّهم به خاطر رعایت نکردن موازین قانونی) بافته شده است. در حقوق اسلام ، برای نمونه ، حقّ قصاص یک آمیخته است که جنبهی شخصی آن بر عمومیتش می چربد. در دیگر نظامهای حقوقی جهان ، قتل عمد(قصاص)یک حقّ عمدی است.»[6] امّا دقّت در بیان نمونه های حقّ مشترک ، روشنگر آن است که دو دسته حقهای خصوصی و عمومی ممکن است بر اثر یک عمل یا واقعه ی حقوقی ایجاد شوند. در این صورت همانند دو قلوهای غیر همسان، حقهای به وجود آمده ، دو نوع حقّ متفاوت خواهند بود که فقط در ریشه و منشأ پیدایش مشترکند و الّا از نظر ماهیّت و خواص دو موضوع مجزّا محسوب می شوند. چنانکه ایراد صدمه غیر عمدی به دیگری یا قتل غیر ، حق نیستند که بتوان آنها را واجد صفت توأمان خصوصی و عمومی تلقّی نمود.بلکه اعمالی غیر قانونی و نامشروعند که موجب پیدایش انواعی از حقوق متفاوت می شوند. همچنان که مرگ شخص نیز موجب ایجاد ّ حق مالکیت ورثه بر ماترک متوفّی و ایجاد حق أخذ مالیات بر ارث از جانب دولت می شود. بنابراین ، حق مشترک موجودیت مستقّلی از حقهای خصوصی و عمومی ندارد.

[1] كاتوزيان،ناصر ، پيشين، ج 3، ص 443 . هم او، مقدمه علم حقوق، ش 237 ، ص 444.

[2] همانجا.

[3] همانجا.

[4] لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/۱۳۵۸.

[5] - ساکت ، محمد حسین،حقوق شناسی(دیباچه ای بر دانش حقوق)،چاپ اوّل ، نشر ثالث ، تهران ،1387 ، ص71. و دانش پژوه ، مصطفی ، مقدّمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام ، چاپ دوّم ، ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1389، ص64.

[6] - ساکت ،محمد حسین ، همان جا.

حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق مشترک

مطالب مشابه :

جرم محال وعقیم و شروع به جرم

آقای محمد بوری

نمونه سوال امتحانی حقوق جزای اختصاصی 3

نظریه برچسب زنی

سوالها و پاسخهای امتحانی حقوق جزای عمومی 2

سوالهای پایان ترم درس حقوق جزای اختصاصی 1

نمونه سوالهای حقوق جزای اختصاصی 2

پاسخ سوالهای امتحانی درس حقوق جزای عمومی یک نیمسال اول 1386

حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق مشترک