بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها

فرضیات تحقیق:

این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:

1) بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2) بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0

ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:

در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
ROWav ( ضريب هبستگي پيرسون)
صورت كسر عبارتست از:سود پس از كسر ماليات
مخرج كسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2

ساختار سرمایه:

هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985 می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984 برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.

ویژگیهای روشهای تامین مالی:

چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.
پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

مزایای استفاده از استقراض:

1-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی 6% کمتر.
2-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای 30% می باشد.
3-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به ان نباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.
4-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.
5-هزینه ی پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل ان را حداکثر می کند.
6-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
7-اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

معایب استفاده از استقراض:

1-تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیده می شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
2-استفاده از بدهی این موقعیت را به وجود می اورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکت تحمیل کنند.
3-استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
4-ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.
5-ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.
6-اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.

تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی:

در بیشتر کشورها بهره ای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران می پردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینه باعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وام قبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل از مالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراق بهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده ی بیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایه گذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.بنابراین شرکتها تا انجا به انتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذار با نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه ی مالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفاده کند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداران از مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهایی مالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.

تاثیر دولت بر سیاست های تامین مالی:

شرکتهای تیزبین چون عقاب در بازار سرمایه درپی شکار هستند یعنی همیشه می کوشند سرمایه مورد نیاز را به نرخ خایی زیر نرخ های رایج بازار تامین کنند.شاید علت اصلی وضع نابسامان یا اختلالات بازار سرمایه باشد.این نابسامانی ها به علت کنترل هایی است که دولت بر میزان اعتبارات و سرمایه اعمال می کند یا به سبب دادن کمک های بلاعوض دولت است که هدف از انها چیزی غیر از کارایی سیستم اقتصادی است؛ برای مثال دولت فرانسه برحسب عرف و سنت خود مساله استقراض شرکتها را محدود کرده است تا بدان وسیله نرخ بهره را پایین نگه دارد و از این طریق ابزاری در اختیار وزیر دارایی گذاشته تا کسر بودجه خود را از منابع مالی ارزان تر تامین کند.
در امریکا سازمانهای مختلف دولتی وام هایی با هزینه ی اندک در اختیار شرکت ها یا موسسات قرار می دهند تا طرح های خاصی را که موردنظر انهاست به اجرا دراورند.همچنین دولت ها ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام هایی با بهره کم را به شرکت های فعالدر ان بخش اعطا کنند.مثل وام هایی اعطایی برای توسعه ی بخش کشاورزی، توسعه ی خانه سازی انبوه، توسعه ی صنایع کوچک و غیره.
بدیهی است در چنین بخش های اقتصادی میزان تقاضای وام بیشتر از عرضه ان خواهد بود و دولت نمی تواند به تمام تقاضاها پاسخ مثبت بدهد و معمولا وام های ارزان قیمت تحت برنامه ی خاصی به متقاضیان تخصیص داده می شود.

تاثیر وام بر سوددهی شرکت:

اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده اند اقلامی هستند که ارزش انها برحسب ارزش دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند.نظر به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی های مالی به وجود می اید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یا تبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد.در عین حال چنین به نظر می رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالت کیمیاگری داشته باشد.از انجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی ان است نباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کل شرکت تغییر یابد.بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکت را تغییر دهد یا باعث تضعبف انگیزه های شرکت گردد و ان را از سرمایه گذاری های ارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهد گذاشت.
فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه ان تعدادی از سهام خود را باز خرید کند.این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتی شرکت نمی شود.اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟
افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحبان اوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهامداران شود.ولی کل مبلغی که به این دو گروه تعلق می گیرد تغییر نخواهد کرد.از انجا که تعداد سهام منتشره کمتر شده است، سهامداران از بابت هر ریال پولی که در ان شرکت سرمایه گذاری کرده اند پول بیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می پذیرند.ان دسته از مدیرانی که می کوشند از راه وام گرفتن میزان سود هر سهم را بالا ببرند درواقع می خواهند سهامدارن را گول بزنند.شاید بتوانند برای چند روزی برخی از انها را فریب دهند، ولی واقعیت این است که سهامداران متوجه ریسک بیشتر شرکت می شوند و بعد از مدتی دیگر حاضر نخواهند بود بهای بالایی برای سهام عادی پرریسک شرکت بپردازند.
در سال 1995 راجان و زینگالس ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است.
در سال 1995 نیز چهاب در رساله ی دکتری خود به بررسی عوامل تشکیل دهنده ی ساختار سرمایه پرداخت.نتیجه ی تحقیق او حاکی از این بود که سطوح بدهی با رشد، تقسیم سود و میزان افزایش دارایی های ثابت و میزان مالکیت رابطه مستقیم و با سوداوری و ریسک واحد تجاری رابطه ی معکوس دارد.

سود و بازده دارایی ها به عنوان معیارکارایی:

تاکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط و مواد اندازه گیری سود به عنوان شاخص عملکرد واحد انتفاعی می باشد.عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و اتی پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر دارد.بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت و به ویژه دارندگان سهام عادی به کارایی مطلوب در مدیریت علاقه مندند.اگر مدیریت فعلی کارایی مناسب نداشته باشد، دارندگان حقوق مالکیت فعلی قادرند مدیریت را عوض کنند یا برای افزایش کارایی مدیریت دست به اقدامات تشویقی بزنند.
یکی از تعبیرهایی که کارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابع محدود، تحصیل بازده ثابت با به کاربردن حداقل منابع، ترکیب بهینه ای از منابع با هم که در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد. با این تعریف از مفهوم سود، که به کارایی مدیریت اتکا می کند اندازه گیری سودهای گذشته چگونه می تواند ملاکی برای تعیین کارایی واد تجاری تلقی گردد؟کارایی واژه ای نسبی است که در مقایسه با وضع ایده ال یا برخی ملاک های دیگر دارای معنی می شود.همچنین به این بستگی دارد که ایا هدف شرکت در حداکثر کردن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه گذاری.
اگر سرمایه ی به کارگرفته شده در واحد اقتصادی از سالی به سال بعد ثابت باشد رقم سود به تنهایی ممکن است به عنوان معیار سنجش کارایی واحد اقتصادی مفید باشد.سود سال جاری را می توان با سال های قبل مقایسه کرد و با توجه به این که سود ان سال بعد به هدف مورد نظر، رسیده یا بر ان فزونی گرفته یا از ان کمتر شده، داوری کرد. به هر حال اگر سرمایه به کار گرفته شده سال به سال دچار تغییر شود سود نیز باید با معیارهای متغیر بزرگی مانند دارایی های به کارگرفته شده یا مجموع درامد فروش مقایسه شود.
نسبت سود خالص به مبلغ جمع دارایی ها را نرخ بازده دارایی(ROA)می نامند.نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند.اگر شرکتی بر سرمایه گذاری های خود بیفزاید(البته بر حسب کل دارایی ها)ولی نتواند به تناسب مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد نرخ بازده کاهش می یابد.بنابراین افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت یه خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران
نمی شود.

منابع و ماخذ:

www.roshd.ir

در سال 1990 اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند. اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.

بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها

مطالب مشابه :

دانلود آخرین ورژن نرم افزار مالیات بر حقوق

نرم افزار حقوق جهت ارائه به اداره امور مالیاتی

دانلود قانون مالیات بر ارزش افزوده

بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها

دانلود قانون مالیات های مستقیم

دانلود فرم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

بانک نرم افزار

نرم افزار ماليات بر درآمد حقوق

دانلود نسخه کامل نرم افزار حقوق و دستمزد سیب

قانون مالیات بر ارزش افزوده