اقتصاد صادراتی

با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سالهای 1369 تا 1383 اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین گردید به گونه ای که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدارو محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی وتوسعه دانایی و فناوری تنظیم نمودند. هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود و یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان وبررسی کنندگان آن می باشد. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و ... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارشات صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که می بایست با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و
فرآوردههای حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است. البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی بایستی دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقیین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است، می باشد. صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) و یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده است بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت می باشد. در فرآیند صادرات غیرنفتی به لحاظ حضور دانش و فناوری روز دنیا و تنظیم کسب و کار آن با شاخص های جهانی و مرور هر روزه فرآیند و پرهیز از مدل های غیرتجربه شده
میتوانیم یک پروسه کیفی و استاندارد شده را عرضه نماییم. بازار داخلی هر کشور یک مدل کوچک برای تقاضای کالا و خدمات است که در وضعیت فعلی اقتصاد بین المللی، تنها متعلق به فرآیند های بومی و واحدهای تولیدی کوچک داخلی می باشد که در فرآیند توسعه ورود محصولات و برندهای جهانی و نفوذ آنها به بازارهای محلی، ناچار به سمت پایان فعالیت سوق داده شده ویا ناچاراز توسعه کیفی ورقابت پذیری اند.

در شرایط حال حاضر جهان هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری ازظرفیتهای مثبت اقتصاد جهانی را ترویج و یا اجرایی نماید. چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از فاکتورهای مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می نماید توسعه مبادلات اقتصادی وتجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است. پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خودمان در سطح منطقه ای و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد ، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت ورفاه خواهد بود.

حال باید ببینیم برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی (غیرنفتی) کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی را به فعالین اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه نموده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها ، جوایز و مشوقهای صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه ای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیزم های اجرایی سیاست های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش 15 تا 20 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشاندهنده افزایش حمایتهاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است. ظرفیت ها و استعدادهای صادراتی کشور ( تنوع تولید داخلی وتقاضای بازارهای جهانی) بسیار بالاست و راهکارهای فعال شدن آنها نیاز به مطالعه وامکان سنجی دقیق دارد. آنچه ما امروز به طور ویژه از اقتصاد صادراتی توقع داریم، توسعه بازارهای همجوار برای جذب و خرید محصولات ایرانی است که به نوعی یک مانع راهبردی در سیاستگذاریها میباشد . علیرغم اینکه در حوزه های منطقه ای دارای مزیت های فراوانی برای نفوذ و حفظ بازارها هستیم لیکن در واگذاری بازارها به رقبا با سرعت بیشتری در حرکتیم. سرنوشت CIS و بازار افغانستان گویای واقعیاتی است که بدون برنامه ریزی دقیق و تمرکز تصمیم گیریها توسط سازمان توسعه تجارت ایران راه به جایی نخواهد برد. مناطق آزادتجاری-صنعتی کشور به عنوان نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است و فی الواقع این مناطق در صورت پذیرش مدل های سرمایه پذیری فعال و دارای ضمانت و امنیت می توانند نقش پشتیبان و تسهیل کننده را برای حرکت های صادراتی کشور در حوزه کالا و خدمات ایفا نمایند. بخش کشاورزی ایران با داشتن ظرفیت های تولیدی مناسب هم اکنون در بسیاری از محصولات دارای رتبه های جهانی است. بخش های صنعت و خدمات نیز دارای مزیت های بالقوه مطلوبی هستند که پایداری آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش وفناوریهاو بومی سازی آن و جذب سرمایه های مولد و کم هزینه می توان تضمین نمود. توسعه نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر چند پارامتر مهم است: 1- فراگیرشدن باور تولید صادراتی 2- مدیریت خلاق صادرات گرا 3- توسعه و بهبود عملیات تولید در جهت صادرات 4- گسترش و تقویت زمینه تعامل با اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه تجارت 5- روان سازی و ارائه ضمانت برای سرمایه گذاری خارجی 6- تبیین سیاست های پایدار حمایت از صادرات غیرنفتی برای بلندمدت 7- پرورش باور صادراتی در دولت و بخش غیردولتی 8- شفاف شدن آمار و اطلاعات تولید و تجارت 9-حذف نگاه دولتی از مبحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری 10-تنظیم نرخ محصولات وکاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش مزیت های فروش 11- اولویت داشتن طرح های مولدصادراتگرا در تخصیص اعتبارت وتسهیلات 12- ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت بالا 13- کاهش هزینه های سربار تولید صادراتی 14- تغییرات ساختاری در صنعت حمل و نقل کشور با تزریق منابع لازم 15- استفاده از مشاورین و متخصصین بخش غیردولتی در تصمیم سازیهای مرتبط و بسیاری دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص های اثرگذار بر صادراتی کردن اقتصاد ملی را می توان بیان نمود. بی شک اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک موضوع قابل تامل و واجد شرایط و مزایای عملیاتی شدن می باشد که در صورت تحقق، قطعاً بخشی از بی تابی های ناشی از افزایش هزینه کرد درآمدهای نفتی را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و رشد واقعی رهنمون خواهد ساخت.

محمود بازاری [email protected]ٍ

اقتصاد صادراتی

مطالب مشابه :

پرونده پرداخت جوایز صادراتی 88 بسته شد

روشهای پرداخت غیرنقدی جوایزصادراتی عملی نیست

تامین منابع جوایز صادراتی

جزئیات پرداخت 30 میلیارد تومان منابع به معوقات جوایز صادراتی

اقتصاد صادراتی