التزام به پاسخگويي منتخبين وكلا ، شرط اساسي است/محمد رضا سماواتي پور- وکیل دادگستری

التزام به پاسخگويي منتخبين وكلا ، شرط اساسي است

بيست و هفتمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با تمام نقاط ضعف و قوت آن به پايان رسيد و منتخبين وكلا مشخص گرديدند . بررسي نقاط ضعف و قوت انتخابات اين دوره خود مجال و مقامي جداگانه مي طلبد كه در حوصله مطلب نيست . شايد به توان در حد دو جمله كوتاه ، برجسته ترين نقطه قوت انتخاب امسال را مشاركت جدي وكلا در تعيين سرنوشت خود و پوسته انداختن هيات مديره از قشري بي تمايل به تغيير به قشري فرهيخته ، دانشگاهي ، جوان و متمايل به تغيير و مهمترين نقطه ضعف آن را شايد بتوان رويايي بودن برخي شعار هاي انتخاباتي برخي از نامزد هاي محترم و بينظمي و اسراف در تبليغ برخي ديگر برشمرد ....

به هر تقدير آنچه مرا واداشت تا مجددا سطوري را به رسم وظيفه به قلم در آورم ، شكافتن مطلبي بود كه آقاي دكتر عيسي اميني يكي از نامزدهاي محترم هيات مديره - كه اكنون بايد عنوان عضو هيات مديره را به ايشان داد - در شماره دوم « نامه وكلا » در خصوص شفاف سازي فعاليت هاي كانون بدان اشاره نموده بودند . ايشان فرموده بودند « بايد در تمام ابعاد شفاف سازي صورت پذيرد . اين حق وكلا است كه بدانند در كميسيون داوري و كميسيون بين الملل كانون چه مي گذرد و اعضاي كميسيون ها برچه اساسي انتخاب مي شوند ... »

در تكميل اين مطلب اساسي مورد اشاره اين عضو محترم هيات مديره بيان مي دارم ، يكي از شاخصه هاي مهم نهاد وكالت كه اين روزها به شدت محوراصلي مباحث و شعارهاي انتخاباتي قرار داشته و دارد ، مسئله استقلال نهاد وكالت از ساير قواست كه به شدت تمام قاطبه وكلا در برابر هرگونه خدشه به آن حساسيت دارند و اين حساسيت كاملا بجاست . اما بايد اذعان داشت اين استقلال به هيچ وجه بدين معنا نخواهد بود كه مسئولان اجرايي اين نهاد كه همانا اعضاي محترم هيات مديره هستند ، پس از انتخاب شدن كانون را ملك شخصي خود تلقي نموده و از هرگونه پاسخ گويي به كساني كه آنها را انتخاب كرده و يا در انتخاب آنان نقش داشته اند امساك ورزند . متاسفانه اين مسئله يكي از مسايل مبتلا به كانون مركز بوده و در گذشته اغلب اعضاي هيات مديره از پاسخگويي به همكاران امتناع مي ورزيده اند و سئوالاتي از قبيل سئوالات ذيل كه همواره بر من و هزاران وكيل ديگر بي پاسخ مانده است :

۱- همانطور كه مي دانيد سالهاست كه گزارش کتبی از وضعيت مالي كانون به وكلا - به عنوان اعضاي كانون و كساني كه هزينه هاي آن را تامين مي نمايند - داده نشده است و معلوم نيست ميزان در آمد و هزينه هاي كانون در سال به چه ميزان بوده است ؟

۲- در تعاملات بين كانون با ساير قوا نفع چه فرد يا افرادي مد نظر قرار داده مي شود ؟

۳- اعضاي كميسون هاي داخلي بر چه اساس و معياري انتخاب مي شده اند ؟ اگر ملاكي وجود دارد چرا براي تصدي برخي كميسيون ها سرو دست شكسته مي شود و براي برخي ديگر خير ؟.

۴- دادياران و اعضاي دادگاه ها با چه ملاك ها و معيار هايي از سوي هيات مديره انتخاب مي شده اند ؟

۵- پرونده هاي وارده به مركز داوري كانون بر چه اساسي بين وكلا تقسيم مي شود ؟

۶- وكلاي معرفي شده به برخي سازمان ها به عنوان مشاور برچه اساسي انتخاب و معرفي مي شوند ؟

۷- پرونده هاي ارجاعي از سوي شوراي عالي ايرانيان و نهاد هاي مشابه بر چه اساسي بين وكلا ارجاع و تقسيم مي شود ؟

۸- مبالغي كه بابت نقل و انتقالات وكلا به تهران اخذ شده در كدام صندوق و بر چه اساسي هزينه شده است ؟

۹- همچنين درآمد ناشي از ابطال تمبر مالياتي وكلا چه ميزان است و چگونه هزينه مي شود ؟ و هزاران سئوال ديگر كه بر من و هزاران وكيل ديگر همواره پوشيده مانده و متاسفانه اعضاي هيات مديره هم از پاسخ به آن خودداري نموده اند ذيلا بر آنم تا در نقلي كوتاه به ذكر يكي از اين ناعدالتي ها و عدم پاسخگويي اعضا به آن پرداخته و قضاوت را به خوانندگان واگذارم :

همانطور كه مطلع مي باشيد ، هر ساله بر اساس توافقات تعدادي آرم طرح ترافيك به عنوان سهميه در اختيار برخي از نهاد ها و افرادي كه بالاجبار مي بايست در محدوده طرح تردد نمايند من جمله كانون وكلا قرارمي گيرد . از ابتداي سال ۸۴به بعد با گسترش محدوده طرح ترافيك و همچنين تعين محدوده طرح زوج و فرد تعداد تقاضاها براي گرفتن طرح از سوي وكلا افزايش يافت . از آن سال به بعد به مانند سايرهمكاران چند باري درخواست گرفتن طرح را از كانون داشتم و هيچ وقت هم موافقت نمي شد . در آن زمان عليرغم اينكه شايعاتي مبني بر تقسيم طرح بين دوستان و اعوان و انصار هيات مديره و حتي منسوبين نزديك برخي شنيده مي شد با توجه به اينكه محل استقرار منزل و دفترم خارج از محدوده هاي ممنوعه بود ، به هيچ وجه اصراري بر گرفتن طرح نداشتم و متاسفانه همكاران نيز حساسيتي از خود در برابر اين قبيل اقدامات نشان نمي دادند تا موضوع قابل پيگيري باشد . تا اينكه در سال ۸۹به مدد خريد دفتر جديدم در محدوده طرح ترافيك و همچنين قرار گرفتن منزلم در محدوده طرح از كانون تقاضاي طرح نمودم . در آن سال در عين ناباوري از كانون با اينجانب تماس گرفته شد كه مداركم را جهت گرفتن طرح به كانون تحويل نمايم . در بين راه منزل و كانون به شايعاتي كه دراين سال ها به آن پرداخته بودم فكر مي كردم و با خود مي انديشيدم حتما در سال هاي قبل به دلائل موجهي با درخواست من مخالفت مي شده و امسال مديران كانون با توجه به وضعيت فعلي مرا براي گرفتن طرح محق دانسته اند . به كانون رسيده و جهت پرداخت وجه به باجه بانك كانون رفتم . مرد موتور سواري به دنبال من به داخل آمد و از من پرسيد براي طرح چه مقدار بايد واريز كنم ...در حين انجام عمليات بانكي همان مرد مجددا از من پرسيد : آقا حقيقتا اين مبلغ ارزش گرفتن طرح را دارد ؟ گفتم صد درصد براي ما كه هر روزه در اين محدوده در تردد هستيم ارزش دارد.ضمنا اگر ارزش ندارد شما چرا واريز مي كنيد . وي گفت « من كارمند وكيلي هستم كه مريض است و اصلا از خانه خارج نمي شود و فقط گهگاهي دختر ايشان جهت رفتن به دانشگاه از ماشين ايشان استفاده مي كند تازه دانشگاهش هم خارج از طرح قراردارد... » در آن زمان در حين شعف ناشي از گرفتن طرح به اين موضوع فكر كردم كه بي ربط نبوده كه در اين سال ها شايعاتي در اين زمينه وجود داشته و مسلما در پشت اين شايعات حقايقي هم وجود دارندكه بر ما پنهانند ....

با فرارسيدن نوبت نام نويسي آرم طرح ترافيك در سال ۹۰مجدد تقاضاي طرح نمودم . يكي از دوستان كه سمتي در كانون دارند در هنگام ثبت تقاضا فرمودند امسال زياد خوش بين نباش كه طرح بگيري . علت را پرسيدم ؟ فرمودند « تعداد كساني كه تحت عناويني مانند داديار، اعضاي دادگاه انتظامي و كميسيون ها با كانون همكاري دارند۶۰۰نفراست و ما فقط سيصد طرح داريم و مسلما به شما نخواهد رسيد » النهايه در اسفند ماه جاري تصورما به حقيقت پيوست و اعلام شد افرادي از شما واجد شرايط تر هستند و طرح به شما تعلق نمي گيرد . با برخي از اعضاي هيات مديره من جمله آقايان كاكا افشار و دكتر شهلا گفتگو شد . ايشان فرمودند كه اين موضوع در صلاحيت مستقيم رياست كانون قراردارد و اما ملاك گرفتن طرح تعداد تمبر ابطالي ، قرار گرفتن محل دفتر و منزل در محدوده طرح و همچنين همكاري با كانون است و صد البته با توجه به اينكه اينجانب دفتر و منزلم در محدوده طرح قرار داشت و با اداره معاضدت مجتمع شهيد بهشتي نيز همكاري داشتم واجد كليه شرايط بودم ، قول همكاري و پيگيري داده شد ...در نامه رسمي به رياست كانون از ايشان خواستم تا در جهت تنويز اذهان اسامي افراد واجد شرايط را با ذكر اولويت و جهتي كه فرد مورد تظر مستحق تلقي شده است را در تابلو اعلانات يا در نامه كتبي معرفي نمايند كه تاكنون پاسخي داده نشد كما اينكه حسب اطلاع برخي از دوستان از بازرس كانون چنين ليستي را خواسته و پاسخي دريافت ننموده بودند و گويا روساي سابق تقسيم طرح بين ياران و اعوان و انصار را حق مسلم خود مي پنداشتند . البته در مكالمات شفاهي استدلال چنين عنوان شده كه اعضاي كميسيون ها - ولو كميسيون هاييكه ممكن است در سال يكبار هم تشكيل جلسه نداشته باشند - بر كليه وكلا براي گرفتن طرح ترافيك اولويت دارند در پاسخ بايد گفت آنچه به عنوان مهمترين ملاك براي گرفتن آرم ملاك عمل سازمان ترافيك شهرداري تهران قرار دارد قرار گرفتن محل سكونت و كار در اين محدوده است ، پس چگونه است كه در كانون وكلا ملاك هايي مانند همكاري با برخي كميسيون ها ملاك قرار دارد در حالي كه پيوستن و همكاري با اين كميسيون ها منوط به ارتباط با برخي از اعضاي هيات مديره است

همكاران محترم ، بنابر آنچه در مقدمه مطلب بيان شد ، آنچه در اين ميان مهم و حايز اهميت است طرح ترافيك نيست كه خود اين موضوع از مجاري قانوني [ بخش بازرسي و نظارت سازمان ترافيك ] در حال پيگيري است . بلكه مطلب و موضوع اصلي عدم التزام اعضاي هيات مديره سابق به پاسخگويي به كساني است كه آنها به عنوان امين خود برگزيده اند و بر خلاف جمله اي كه يكي از همكاران ما به عنوان شعار انتخاباتي برگزيده بود ظاهرا براي بسياري انتخاب شدن وسيله نيست بلكه هدف است . هدفي كه كه در پي آن غنائم را بين خود و اعوان انصار خود تقسيم نمايند ... به هر تقدير اميدوارم اعضاي هيات مديره جديد طرحي نو دراندازند و با شايسته برگزيني و تعيين ملاك در تماماي اركان با عنايت به ضوابط مشخص و معين وظايف خودرا به انجام رسانند . متاسفانه در گذشته اعضاي كميسيون ها ، دادياران و... غالبا با رابطه انتخاب مي شدند و متاسفانه اكثريت قريب به اتفاق تسهيلات نيز به همين قشر تعلق مي گرفت و قاطبه وكلاي جوان از اداره امور كانون محروم بوده و همين مسئله منجر به اين موضوع بود كه وكلا جز براي ابطال تمبر و يا تمديد پروانه با كانون كار ديگري نداشته باشند و كانون را خانه دوم خود ندانند .

به اميد بهبود و اصلاح امور

التزام به پاسخگويي منتخبين وكلا ، شرط اساسي است/محمد رضا سماواتي پور- وکیل دادگستری

مطالب مشابه :

التزام به پاسخگويي منتخبين وكلا ، شرط اساسي است/محمد رضا سماواتي پور- وکیل دادگستری

«قرباني» و «ساكت» براي كانون وكلا سرود ساختند

تاریخچه ای از شغل شریف وکالت

آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند - محمدرضا سماواتی پور

پاسخ به آقای شهرام

شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري

مقررات و شرح وظايف كارآموزي

تاريخچه كانون آذربايجان