اقتصاد ایران قبل و بعد انقلاب

شناخت مفاهیم، مبانی، اصول، جریانات، مسائل و شبهات جدیداعتقادی، عملی، اخلاقی، عرفانی، سیاسی، فرهنگی،

اجتماعی، اقتصادی و دفاعی مورد نیاز جامعه از دیدگاه اسلام – قسمت سی و هفتم- تهیه مطالب : رضا قارزی

 

بررسی مقایسه ای اقتصاد ایران پیش و بعد از انقلاب اسلامی

دهه وسده نه تنها درادبیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما بلکه درتمامی دنیا ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. دهه ها وسده ها می توانند به مثابه نمادی ازتلاش ها، موفقیت ها وناکامی ها درتاریخ ثبت شوند.

استواری برمعیارهای علمی ومنطقی زمینه ساز دستیابی کشورها به توسعه پایداراست و بازبینی رویکردها میتواند چراغ راه آینده باشد.

گذشت سه دهه ازپیروزی انقلاب اسلامی (‌و ورود به دهه چهارم)  فرصتی مغتنم است تا ضمن شناساندن سالهای قبل از انقلاب وتکامل روشها وآمارهای پس ازانقلاب، تحلیلی دقیق ازعملکردها وتحولات شاخص های مختلف به عمل آید.

طی این سه دهه کشور سه برنامه توسعه را پشت سرگذاشته ودرآخر برنامه چهارم توسعه اقتصادی است. اجرای برنامه های توسعه ازیک سو فاصله انقلاب با دوران ستمشاهی را نمایان می کند وازسویی پیشرفت درمسیر چشم انداز 20 ساله را ترسیم میسازد.

مطلب حاضر تلاش دارد با تأکید بردوموضوع تغییر درسطح رفاه عمومی، توزیع درآمد وهمچنین میزان خودکفایی واستقلال کشور سه دهه انقلاب را به نظاره بنشیند.

برای تهیه نوشتار ذیل ازکتب اقتصاد ایران نوشته دکترابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران دکترحسن دادگر، اقتصاد ایران، دکترمحمد طبیبیان وگزارش ربع قرن سازمان مدیریت سابق، وهمچنین اسناد پیوست 4 برنامه توسعه اقتصادی استفاده شده است.

پیش ازانقلاب، استراتژی های توسعه نظامی وصنعتی ، صدور بی رویه نفت، افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد تک محصولی وبالاخره خط مشی ژاندارمی منطقه برسطح رفاه ومیزان خود کفایی جامعه موثربوده اند. دراین دوران 5 برنامه کلان توسعه به اجرا درآمد که درآن با افزایش درآمدهای نفتی، انجام اصلاحات ارضی وگشودن دروازه های اقتصادی به سوی بازارها وکالاهای خارجی وتأثیر نیروی کارارزان مهاجرین به شهرها، گسترش شبکه زیربنایی اقتصادی وگسترش بازار مصرفی وتلاش برای صنعتی شدن مورد توجه قرارگرفت.

دربرنامه پنجم برای اولین بار درتاریخ برنامه ریزی امکانات مالی کشور به اندازه ای بهبود یافت که دیگر مسئله کمبود ارز وسرمایه منتفی شد. به عبارتی امکانات مالی ومادی کشور به صورت تگنا مطرح نبود، بلکه تنگناهای اصلی اقتصاد ایران کمبود نیروی انسانی ماهر، ظرفیت کم درامورزیربنایی کشور ومسئله مدیریت بود. درتمام برنامه های توسعه نظارت مستقیم وغیرمستقیم غربی ها احساس می شد.

بخش کشاورزی به عنوان بخشی پیشرو هیچ گاه مطرح نشد. بدین ترتیب اصلاحات ارضی آثار منفی به جای گذاشت. توجه به توسعه صنعتی نتیجه ای جز گسترش صنایع مونتاژ وواردات کالاهای سرمایه ای وواسطه ای نداشت.سهم اشتغال درکشاورزی کاهش یافت اما دربخش خدمات به دلیل مهاجرت های بیرویه وگسترش شهرنشینی افزایش یافت. دربخش تجارت خارجی، صادرات نفت با شدت بیش ازپیش دنبال می شد. درعوض واردات کالاهای مصرفی افزایش می یافت.

خلاصه اینکه صادرات بیرویه نفت واستفاده ازمواد وکالاهای وارداتی اثر نامطلوبی برسطح رفاه عمومی بجای گذاشته وزمینه های وابستگی بیش ازپیش فراهم تر شد.

دکتر دادگر درکتاب اقتصاد ایران دربخش مفاهیم شاخص ها توضیح می دهد که وقتی صحبت ازاستراتژی های توسعه می شود منظوربررسی سیاست ها واولویت های اساسی وکلان کشوراست که با توجه به اتفاقات وحوادث شکل گرفته اتخاذ شوند. همچنین هدف بررسی آثار وتبعات بجای مانده ازاتخاذ استراتژی هاست واین که اهداف چه بوده، توسط چه کسان، تحت چه شرایطی وچگونه تدوین واجرا شده است؟

ازنظر حضرت امام (ره)  نیز اقتصاد همواره با شاخص عدالت اجتماعی مورد توجه قرارگرفته است.

ازنظرحضرت امام عدالت اجتماعی واقتصادی بمعنی کاهش فاصله های فاحش طبقاتی، رفع تبعیض واعطای حق به ذینفع است.

ازنظر ایشان،؛ تجمع ثروت های هنگفت وانبوه غالبا نتیجه سیستم غلط اقتصادی دوران طاغوت بوده است. لذا خودکفایی وعدالت درجای جای تأکیدات حضرت امام دیده می شود. آنجا که درصحیفه نورج 5 ص 237 ازقول حضرت امام آمده است:« اقتصاد ما باید متحول شود، اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل تبدیل شود. تمام چیزهایی که درحکومت طاغوت بود وبه تبع اجانب دراین مملکت ضعیف، دراین مملکت زیردست پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تنها اینها باید زیرورو شود وباید مردمان خودشان را اصلاح کنند وباید اشخاصی که ظالم هستند وبه زیردست ها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند باید حق فقرا داده شود.»

 

توسعه قبل ازانقلاب

قبل ازانقلاب 5 برنامه کلان توسعه به اجرا گذاشته شد. برنامه های اول ودوم به صورت 7 ساله و برنامه های سوم تا پنجم بصورت 5 ساله قابل اجرا بودند. اعتبارمصوب برنامه ها درمجموع حدود 2463 میلیارد ریال بود که به تریب 21 میلیارد ریال دربرنامه اول، 84 میلیارد ریال دربرنامه دوم، 230 میلیارد ریال دربرنامه سوم، 568 میلیارد ریال دربرنامه چهارم ، 1560 میلیارد ریال دربرنامه پنجم اعتبار تخصیص داده شد.

دکتردادگر 10 شاخص را درجمع بندی 5 برنامه توسعه ایران قبل ازانقلاب بدین نحوبرشمرده است:

1- اجرای 5 برنامه تحت نظارت وتأثیرمستقیم وغیرمستقیم غرب بود. افزایش شدید هزینه های عمومی هربرنامه نسبت به برنامه قبل، رشد سرمایه داری را درایران تشدید کرد، توسعه ای به بار نیاورد ووابستگی را گسترده تر کرد.

2- دراغلب برنامه ها ازکارشناسان خارجی جهت تدوین برنامه استفاده شد که باالطبع به دلیل برون زا بودن نتایج مثبتی به بارنیامد.

3- تمامی برنامه ها بیشتر به درآمدهای نفتی واستقراض خارجی متکی بودند.

4- برنامه ها اهداف روشنی نداشتند.

5- ازبخش خصوصی فعال غیروابسته خبری نبود وروز به روز برحجم دولت افزوده می شد.

6- رونداعتبارات تخصیص به گونه ای بود که با افزایش درآمدهای نفتی روند افزایش عادی خود را از دست می داد وبا تجدید نظرهایی به چند برابر افزایش داده می شد. بدون آن که آثار ونتایج آن درجهت ارتقای سطح رفاه عامه مردم مشهود باشد.

7- تمرکز قدرت مالی وسیاسی کاملا دردست خاندان پهلوی و ذی نفوذان وابسته بود.

8-با افزایش درآمدهای نفتی توزیع درآمدها وامکانات ناعادلانه ترشد. این امرسیل عظیم مهاجرت را با عواقبی همچون بیکاری وحاشیه نشینی وفقر به دنبال داشت.

9-صنایع نوپا ومونتاژی ازنظرفن آوری، نیروی انسانی متخصص پشتیبانی، سرویس ونگهداری کاملا وابسته بود.

10- با شدت گرفتن واردات وصادرات نفت خام وبروز شکاف های طبقاتی مفاسد مالی واداری گسترده ترشد.

 

توسعه بعد ازانقلاب

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وقفه ای ازنظربرنامه ریزی درکشوررخ داد.این وضعیت تا اوایل دهه 60 ادامه یافت تااین که دولت با تلاش زیاد برنامه 5 ساله ای را برای سالهای 62 تا 66 به اتمام رساند وتقدیم مجلس کرد که تصویب نشد. چرا که این برنامه ها با تشدید جنگ همزمان بود وعملا امکان اجرای برنامه وجود نداشت.

به منظور پرهیز ازمشکلات، برنامه دوساله ای به نام «برنامه نوین اقتصادی» برای سالهای 65-66 تدوین واجرا شد که درمحورآن کشاورزی قرارداشت. تثبیت قیمت ها وکنترل عمومی قیمت ها وتأمین حداقل نیاز معیشتی مردم مورد توجه به این برنامه بود.

اما قانون اول توسعه برای سالهای 68 تا 72 وبا اعتباری معادل 8189 میلیارد ریال تصویب شد.

برنامه اول که برای پس ازجنگ تدوین شده بود برنامه مدیریت بحران نامیده شد تا برچشم انداز پس ازجنگ غلبه پیدا کند.

خط مشی اساسی این برنامه بربازسازی، توسعه وامکانات فیزیکی و توسعه خدمات اجتماعی بود.

ازجمله نتایج کمی اولین برنامه توسعه، افزایش نرخ باسوادی، برق رسانی به روستاها وگازرسانی به 235 شهر، افزایش تعداد خانه های بهداشت، افزایش ظرفیت های تولیدی، توسعه زمین های زیرکشت گندم، افزایش تولید فولاد ومحصولات پتروشیمی  ورشد صادرات غیرنفتی بود.

اما روند برخی سیاست های اتخاذ شده درطول برنامه اول، بروز بحران بدهی های خارجی وافزایش تورم درسال 73، ادامه راه را با وضعیت دشوار روبه روساخت و نهایتا اینکه ادامه سیاست های اقتصادی برنامه اول را با محدودیت مواجه ساخت.

برنامه دوم توسعه برای دوره 78-74 تصویب وبه اجرا درآمد. دراین دوره با توجه به امکان کسب درآمدهای ریالی فراوان ازراه بالا بردن ارزش های دلارهای نفتی وکاهش ارزش ریال، دربخش های بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی، عمران شهرها وروستاها وتوسعه زیربخش های کشاورزی سرمایه گذاری چندین برابرشد.

فرایند تهیه برنامه سوم توسعه برای دوره 83-79 بطوراساسی با برنامه های اول ودوم متفاوت بود. اصلی ترین تفاوت آشکار این بود که درکنار برنامه 5 ساله، برنامه های 5 ساله استانی نیز تهیه وتدوین شد. این امرمستلزم طرح آمایش سرزمین واجرای سیاست تمرکز زدایی بود.

برنامه سوم به دلیل ارتقای جایگاه ایران درمنطقه وکاهش ضریب ریسک سرمایه گذاری نتایج وآثارمثبتی به همراه داشت که شروع اصلاح ساختارها ازآن جمله است.

دربرنامه سوم برای اولین بار موضوع آزاد سازی بازار مالی مورد توجه قرارگرفت.

توجه به مسائل حساب ذخیره ارزی، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیات مستقیم، سامان بخشیدن به امرتجارت، تقویت بازارسرمایه ازمباحث مثبت برنامه سوم بوده است.

ازطرفی خوداتکایی درتولید بسیاری ازمحصولات کشاورزی ازجمله گندم، خودکفایی دزتولید بیش از 97 درصد محصولات دارویی، افتتاح چند سد وآبگیر ازجمله آثار اجرایی برنامه سوم بوده است.

برنامه چهارم توسعه که برای سالهای 84 تا 88 تهیه وتدوین شده است ودرحال حاضر سال پایانی برنامه پشت سرگذاشته می شود بایک تفاوت قابل توجه نسبت به سه برنامه قبلی نقطه اتکا را بررشد و توسعه ازطریق تأکید برنیروی انسانی ودانایی محوری قرارداده است.

کاهش حجم دولت، سامان دادن به یارانه های دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی واصلاح نظام بودجه ریزی، گسترش علم وافزایش بهره وری نیروی کار ناشی ازبالا رفتن سطح دانایی و.. نکات کلیدی برنامه چهارم محسوب می شود.

ازسویی سی امین سال انقلاب وورود به چهارمین دهه انقلاب همزمان است با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که با محوریت پیشرفت وعدالت ازسوی مقام معظم رهبری ارائه شد ودولت فرصت دارد تا ظرف کمتر از یکسال آینده برنامه پنجم را مدون ودراختیار مجلس قراردهد.

آنچه درادامه می آید روند تغییرات برخی شاخص های مهم در30 تا 35 سال گذشته است.

مقایسه عملکرد بخش های اقتصادی درقبل وبعد ازانقلاب

1-کشاورزی

بخش کشاورزی درسالهای قبل ازانقلاب هیچ گاه پیشرونبود واولویت سیاست گذاری معطوف به آن نمی شد.

اتکای کامل به درآمدهای نفتی دراواسط دهه 50 باعث شد رژیم ازروستاها غافل بماند وکشاورزی ومحصولات آن به عنوان بخش وارد کننده تلقی شود.

این بی توجهی ها باعث شد وضع روستاها وشاخص های بهداشتی وآموزشی درآنها اسفبار ومهاجرت گسترده به شهرها نتیجه آن باشد.

2-بخش صنعت ومعدن

 طی سال های 58-67  علیرغم وقوع بحران ها وملی شدن بسیاری ازصنایع، جنگ تحمیلی 8 ساله وبروز محدودیت های جدی در تأمین ارز ونیازهای مواد اولیه وحملات گسترده رژیم بعثی که درکاهش متوسط سالانه 282 درصدی تشکیل سرمایه دراین بخش انعکاس یافته است، ارزش افزوده بخش بطورمتوسط سالانه 1/5 درصد رشد نشان می دهد.

دراین دوره با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به کشور، بخش صنعت با اتکاء به قابلیت های داخلی وخلاقیت صنعتگران توانست بحران را پشت سرگذارد.

درسالهای 68-72 (برنامه اول توسعه ) با خاتمه جنگ وآغاز بازسازی سریع کشور، اهداف وسیاست های صنعتی به سمت خود اتکایی پیش رفت. بطوری که طی این دوره متوسط رشد ارزش افزوده بخش به 5/9 درصد و میانگین رشد سرمایه گذاری به 1/18 درصدرسید.

سالهای 74-78 که سالهای اجرای برنامه دوم بود میانگین نرخ رشد صنعت به 7/6 درصد ومیانگین سرمایه گذاری بیه 2/18 درصد رسید.

طی سالهای برنامه سوم رشد ارزش افزوده این بخش به 5/10 درصد وسرمایه گذاری به 1/6 درصد رسید.

میانگین نرخ رشد صادرات بخش صنعت ومعدن که به عنوان یکی ازمتغیرهای رقابت پذیری خود را نشان می دهد درسالهای 54-57 منفی 5/0 درصد بود که در58-67  به 3/17 درصد ، 67-72، 6/52، 74-78، 4/4 و تا سال 81 به 2/15 درصد ودرسالهای 84 و85، 10 درصد بوده است.

وضعیت اشتغال وسهم ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن

شرح   / سال	57	67	74	80	85
سهم ارزش افزوده خدمات به تولید ناخالص داخلی (درصد)	6/47	8/54	7/40	47	8/48
تعداد شاغلین به میلیون نفر	20/3	40/5	6	-	-

منبع : مرکز آمار وبانک مرکزی

3- بخش خدمات وتجارت

قبل ازانقلاب به دلیل بی توجهی به بخش کشاورزی، شاهد مهاجرت بیرویه وگسترش فقر وحاشیه نشینی بودیم که به همین دلیل با گستردگی بخش خدمات مواجهیم. فعالیت های این بخش سودآور وکم ریسک بوده وبخش خصوصی را جذب خود کرد ولی درمقابل نابرابری ها درشهرها وروستاها شدت گرفت سهم ارزش افزوده این بخش درتولید ناخالص داخلی همواره بالاتر از 40 درصد وحتی دردوران جنگ از50 درصد نیز فراتر رفت.

                                               

 

شرح سال	57	67	74	78	83	85
سهم ارزش افزوده درتولید ناخالص داخلی به درصد	2/7	3/11	1/12	5/14	12	5/9
رشد سرمایه گذاری درصد	7/33-	9/12	8/2-	8/4-	-	3/6

 

دربخش تجارت خارجی، استراتژی صادرات غیرنفتی وجایگزینی واردات پس ازانقلاب، بکلی با صدوربیرویه نفت خام و اقتصاد تک محصولی وگسترش واردات تفاوت دارد.

آنچه واضح است اینکه صادرات غیرنفتی درسالهای بعد ازانقلاب بیشترشده است ومیزان واردات کالا نیز اگرچه رشد داشته است اما ترکیب آن ازکالاهای مصرفی به کالاهای واسطه ای سرمایه ای تغییرکرده است.

نسبت واردات به صادرات ونسبت واردات به صادرات غیرنفتی نیز بعد از انقلاب سیرکاهنده داشته است.

شرح /سال	57	67	74	80	83	85
حجم صادرات غیرنفتی به میلیون دلار	543	1036	3257	4565	6847	15312
حجم صادرات نفتی به میلیون دلار	15660	9673	15103	24280	36315	-
حجم کل واردات  به میلیون دلار	13872	11696	13882	19668	35389	31696

تصویر کلی ازشاخص رشد

رشد اقتصادی محصول عملکرد تمامی عوامل اقتصادی وغیراقتصادی بوده وازشاخص های مهم واساسی برای ارزیابی توانمندی های اقتصادی درایجاد فرصت های شغلی وتغییر سطح رفاه جامعه است.

جدول زیربروشنی نمایانگر توسعه ورشد اقتصادی طی 30 سال گذشته است.

متوسط رشد دردوره های مختلف

شرح دوره	قبل ازانقلاب چهارسال	انقلاب وجنگ	برنامه اول	برنامه دوم	برنامه سوم	نیمه اول برنامه چهارم
کشاورزی	3-	7/4	4/6	1/2	6/4	7/4
نفت وگاز	8	2/8-	9/8	3/1-	5/1	3
صنایع ومعادن	4-	8/0-	10	1/5	1/10	5/8
خدمات	1	3/2-	5/6	2/4	3/4	5/6
رشد اقتصادی	-	6/0-	1/7	4	7/5	2/6
تولید سرانه	-	8/5-	3/5	7/1	7/3	8/4
درآمد سرانه	-	3/10-	7/10	1	5/5	1/6

 

رشد مولفه های نیروی انسانی

مقولات موثر برسطح رفاه وشاخص کل توسعه انسانی زیاداست. اما درتوان اجمالا به مولفه هایی پرداخت که درمباحث اقتصادی مورد توجه هستند. مواردی چون توزیع درآمدووضعیت دهک های درآمدی وضریب جینی ازجمله شاخص هایی است که میتواند نماگر وضعیت نیروی انسانی ورشد توام با عدالت درکشور را ترسیم کند.

بررسی وضعیت درآمدی سالهای ابتدایی انقلاب نشان می دهد که علیرغم این که درآمد سرانه هرایرانی درسال 55 بواسطه شوک نفتی، 10 برابر نسبت به سال 45 شده است اما سهم درآمدی دهک ها وضریب جینی حاکی ازافزایش مشکلات طبقاتی است که هرچه به اواخرعمررژیم نزدیک می شویم این مشکلات بیشتر می شود.

 

تحولات شاخص رفاه اجتماعی وتوزیع درآمد

منبع: گزارش سازمان مدیریت سابق ومعاونت راهبردی رئیس جمهور

ضریب جینی بینی صفر تا یک تغییرمی کند وهرچه به صفر نزدیک تر باشد به معنای توزیع عادلانه تر درآمد وهرچه به یک نزدیک تر باشد به معنای توزیع ناعادلانه درآمداست.

طی دهه 1350 براثر ازدیاد درآمدهای نفتی وقیمت های بالای کالاهای وارداتی، تورم شتاب گرفت ودرطول سالهای 56-52 به 16 درصد رسید. ازسویی افزایش بیکاری درکنارمفاسد مالی رژیم، مشکلات را صدچندان می کرد.

جمع بندی

آنچه اجمالا درخصوص مقایسه اقتصاد ایران قبل وبعد ازانقلاب ارائه شد بیشتر با دورویکرد سطح استقلال ورفاه وتوزیع عادلانه درآمدها مورد توجه قرارگرفت.

استراتژی های توسعه که پیش ازانقلاب تدوین شده بود برون زا ودرراستای اهداف غربی ها بنا شده بود. این استراتژی دربرنامه های اقتصادی پس ازانقلاب منطبق با معیارهای خود کفایی، تولید، بازسازی ورشد توام باعدالت تغییرمی کند.

گزارش مذکور اگرچه نمیتواند عمق فساد وعقب ماندگی اقتصاد درسالهای قبل ازانقلاب را نشان دهد اما بررسی های آماری حاکی از آن  است که تغییروتکامل وتوسعه اقتصادی پس ازانقلاب تلاش داشته است خود را به خودکفایی دراقتصاد وتوزیع عادلانه درآمد ها نزدیک سازد.

شاخص / سال	57	67	74	78	83	85
ضریب جینی	514/0	43/0	42/0	42/0	39/0	41/0
نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندان) به دهک پایین (فقیرترین)	9/31	2/22	5/20	4/19	4/14	17
شاخص رفاه اجتماعی	3/88	7/64	4/86	2/96	98	109

 

مطالب مشابه :

اقتصاد ایران قبل و بعد انقلاب

دکتردادگر 10 شاخص را درجمع بندی 5 برنامه توسعه ایران قبل ازانقلاب بدین نحوبرشمرده است:

---

کنکور ارشد اقتصاد

۲٫اقتصاد کلان: درنبوش و فیشر (ترجمه دکتر منجذب و دکتردادگر). و تالیف دکتر

---

برچسب :
دکتردادگر