پول شویی قسمت سوم-(مولف :فریده تذهیبی)

تاریخچه بانک تسویه بین المللی (BIS):

بانک تسویه بین المللی (BIS) قدیمی ترین مؤسسه مالی بین المللی است و تاکنون به عنوان مرکز اصلی برای همکاری بانکهای مرکزی دنیا باقی مانده است. (BIS) بر اساس طرح یانگ Young Plan (1930) که مربوط به بازپرداختهای خسارات جنگ توسط آلمان بر اساس قرارداد ورسای بود، تأسیس شد. این بانک بایستی وظایفی را که قبلاً توسط Agent General for Reparations in Berlin انجام می شد، به عهده گیرد و به عنوان مؤسسه مورد اعتماد برای وامهای Dawes و Young عمل کند. وظیفه اصلی BIS همکاری بین بانکهای مرکزی است زیرا موضوع پرداختهای آلمان به زودی پایان گرفت و BIS فعالیتهای خود را کاملاً بر همکاری بین بانکهای مرکزی و به نحو روزافزونی سایر مؤسسات مالی برای ترغیب ثبات مالی و پولی متمرکز کرد.

وظایف اصلی BIS به نحوی که در 70 سال گذشته انجام شده است، به نحو زیر خلاصه می شود:

1ـ BIS مبنایی برای همکاری بانکهای مرکزی ارائه داده که از طریق ملاقاتهای منظم و گرد آوردن روسا و مقامات مسئول بانکهای مرکزی کشورهای عضو به عنوان مرجع اصلی اطلاعات و همکاری بین بانکهای مرکزی سراسر جهان عمل نموده است. در سالهای 1960 و ابتدای دهه 1970، همکاری بانکهای مرکزی در BIS هدفش حمایت از سیستم بر تن وودز و مدیریت جریان سرمایه ناشی ازدو بحران نفتی و بحران بدهیها در دهه 1980 بود. اخیراً BIS برای تأمین ثبات مالی پس از ادغام های بانکی و جهانی شدن اقتصاد کوشش خود را برای پیشبرد ثبات مالی متمرکز کرده است.

2ـ در چارچوب همکاریهای بین المللی، BIS در تحقیقات مربوط به ثبات مالی و پولی کمک کرده، به جمع آوری و انتشار آمار و مطالبی در مورد مسائل مالی بین المللی می پردازد و از طریق کمیته ها و متخصصین ملی، توصیه هایی به بخش های مالی که هدفشان تقویت سیستم مالی بین المللی است، می نماید. بنابراین مثلاً کمیته بال در مورد نظارت بانکی توصیه هایی در مورد محاسبه نسبت کفایت سرمایه (1988 ـ رهنمود کفایت سرمایه کمیته بال که هم اکنون در حال تجدیدنظر است) نمود که تبدیل به یک استاندارد بین المللی شد.

BIS وظایف سنتی بانکی را برای بانکهای مرکزی و سازمانهای بین المللی مثل مدیریت ذخائر و معاملات طلا انجام می دهد. در 31 مارس سال 2000 پولی که نزد BIS به سپرده گذارده شده بود، معادل EPU 128 میلیارد دلار بود که معادل 7% ذخائر (FX) خارجی جهان است. BIS نماینده (European Payment Union) بوده و به بازگشت قابلیت تبدیل ارزهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کمک کرده است.

4ـ و بالاخره BIS تامین مالی فوری برای حمایت از سیستم مالی بین المللی را هنگامی که لازم بوده، تنظیم کرده است. در سالهای بحران 33-1931، BIS تسهیلات حمایتی برای بانکهای مرکزی اتریش و آلمان ترتیب داد. در دهه 1960 BIS تسهیلات حمایتی خاصی برای لیر ایتالیا (1964) و فرانک فرانسه (1968) و دو ترتیب گروهی (1969 و 1968) برای حمایت لیره استرلینگ انجام داد. به علاوه BIS در چارچوب برنامه ثبات مالی IMF برنامه ثبات مالی برای مکزیک (1982) و برزیل (1998) ترتیب داده است.

کمیته بال در مورد نظارت بانکی:

کمیته بال در آخر سال 1974 توسط روسای بانکهای مرکزی 10 کشور تشکیل گردید و به طور منظم 4 بار در سال تشکیل جلسه می دهد. این کمیته دارای تقریباً 30 گروه کاری است که آنها نیز جلسات منظمی دارند.

اعضای کمیته از کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل شده اند. نمایندگی کشورها را بانکهای مرکزی یا سازمانی که رسماً نظارت احتیاطی بر سیستم بانکی را به عهده دارد، انجام می دهند.

این کمیته قدرت نظارتی فراملیتی ندارد و استنتاجات آن هرگز دارای قدرت قانونی نیست. ولی متخصصین آن استانداردها، رهنمودها و توصیه نامه های مفصل نظارتی تنظیم می نمایند تا مقامات نظارتی هر کشور ترتیبات، مفصل نظارتی تنظیم می نمایند تا مقامات نظارتی هر کشور ترتیبات، قانون و ... را برای اجرای جزئیات آنها به هر نحو که مناسب برای سیستم داخلی آنهاست، تهیه کنند. به این طریق کمیته تغییری را به سوی برخورد مشترک و استانداردهای مشترک بین کشورها ترغیب می کند بدون اینکه چگونگی هماهنگی جزءبه جزء روشهای نظارتی را ابراز نماید.

کمیته بال ضمن گزارش به 10 کشور عضو، خواهان تائید مسائل کلی تصمیم گیری شده می گردد به هر حال ازآنجا که در کمیته نمایندگی از سایر مؤسسات غیر از بانک مرکزی شرکت می نمایند، تصمیمات اتخاذ شده آن تعهد قبول مسئولین خارج از بانک مرکزی را نیز دارد. تصمیمات کمیته شامل دسته وسیعی از مباحث مالی است.

یکی از اهداف مهم کار کمیته عبارت است از دو اصل مهم در بحث پوشش نظارتی بین المللی. اول اینکه هیچ مؤسسه بانکی خارجی نباید قادر به فرار از نظارت باشد و دیگر اینکه نظارت باید به نحو کافی اعمال شود. برای نیل به این هدف از سال 1975 کمیته تعدادی رهنمود منتشر کرده ست.

کمیته در سال 1988 تصمیم به معرفی سیستم اندازه گیری سرمایه نمود که عموماً به عنوان The Baste Capital Accord خوانده می شود. این سیستم برای اعمال چارچوب اندازه گیری ریسک اعتباری با استاندارد حداقل سرمایه معا دل 8% تا قبل از پایان سال 1992 طراحی گردید. از سال 1988 این چارچوب نه فقط بین کشورها عضو، بلکه نهایتاً توسط همه کشورهای دیگری که سیستم بانکی بین المللی فعال دارند، به طور روزافزونی مورد قبول قرار گرفت. کمیته در ژوئن 1999، پیشنهادی را برای چارچوب جدید کفایت سرمایه به منظور جایگزینی با بیانیه 1988 منتشر نمود. دراین سند جدید کفایت سرمایه سه قطب اساسی دارد؛ حداقل سرمایه لازم برای بانکها که هدفش تجدیدنظر در ضوابطی است که در بیانیه 1988 آمده است؛ تجدیدنظر نظارتی در پروسه ارزیابی داخلی مؤسسات و کفایت سرمایه؛ و بالاخره استفاده مؤثر از شفافیت اطلاعات به منظور تقویت نظم بازار به عنوان تکمله ای بر کوششهای نظارتی. به دنبال تبادل نظر بیشتر با بانکها و گروههای صنعتی دومین سند مشورتی که نظرات آنها را دربرداشته باشد و نیز بررسی بیشتر توسط خود کمیته، چارچوب جدید در سال 2004 منتشر شد.

کمیته طی سالهای اخیر با توان بیشتری به ارائه استانداردهای منطقی در سطح جهان پرداخته است. با همکاری نزدیک بسیاری از کشورهایی که عضو G-10 نبودند، کمیته در سال 1997 سری مقرراتی را به عنوان «اصول اصلی برای نظارت بانکی مؤثر» تهیه نمود که ضوابط جامعی برای سیستم نظارتی مؤثر است. در سال 1999 نیز کمیته برای تسهیل اجرا و ارزیابی اصول پیش گفته، سند «متدولوژی اصول اساسی» را تهیه نمود.

کمیته به منظور اینکه تعداد بیشتری از کشورها با فعالیتهایی که در بال می شود، اطلاع یابند، همواره تماس و همکاری را بین اعضا خود و سایر مسئولین نظارتی ترغیب می نماید. مدارک منتشر شده و انتشار نیافته را بین مقامات نظارتی همه کشورها پخش می کند. در بسیاری از موارد مسئولین نظارتی کشورهای غیرعضو G-10 خود مناسب می بینند که با کمیته ارتباط برقرار نمایند. این ارتباطات با برقراری کنفرانس نظارت بانکی که هر دو سال یک بار در بال تشکیل می شود، تقویت می گردد.

دبیرخانه کمیته توسط بانک تسویه بین المللی تأمین می گردد. 12 نفر پرسنل دبیرخانه از نظار متخصص به طور موقت از کشورهای عضو می باشند. این افراد علاوه بر انجام امور دبیرخانه برای کمیته و کمیته های فرعی بسیار متخصص، برای ارائه نظر مشورتی به مسئولین کلیه کشورها آمادگی دارند.

بیانیه اصول کمیته بال:

در جنبه مالی، کمیته مقررات و نظارت بانکی بیانیه اصول کمیته بال را در مورد جلوگیری استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد پول شویی در دسامبر 1988 منتشر کرد.

این بیانیه خود را صرفاً به مسائل پول شویی محدود نمی نماید، بلکه نظر همه جانبه ای به تطهیر از طریق سیستم بانکی دارد. به عبارت روشن تر، در مورد سپرده، انتقال یا اختفای پولی که ناشی از فعالتیهای غیرقانونی است، چه حاصل از دزدی، تروریسم، تقلب یا مواد مخدر باشد، می پردازد. این بیانیه سعی دارد با اجرای اصول زیر خدمات بانکی رااز آنان که در شستشوی پول شرکت دارند، دریغ نماید:

الف) شناسایی مشتری:

بانکها باید برای احراز هویت اصلی مشتری کوشش منطقی نمایند و روش کار مؤثری برای احراز حسن نیت مشتری جدید داشته باشند.

ب) تطبیق با مقررات:

مدیریت بانکها باید مطمئن باشند که هر داد و ستدی با اصول عالی اخلاقی، قانون و مقررات مربوطه تطبیق دارد و اطمینان حاصل نمایند که در مواردی که دلایل کافی برای ارتباط نقل و انتقالی با فعالیتهای تطهیر وجود دارد، سرویسهای بانکی ارائه نمی شود.

ج) همکاری با سازمانهای مجری قانون:

در چارچوب تکالیف و مقررات مربوط به رازداری، بانکها باید با مجریان قانون در مواردی که دلایل منطقی برای شک در مورد پول شوئی وجود دارد، یا تصمیمات شایسته ای طبق مقررات باید گرفته شود، همکاری نمایند.

د) الحاق بیانیه:

به کلیه کشورها توصیه شده است که به بیانیه ملحق شده و اصول ان را در سیستم های مالی خود به اجرا گذارند.

:در واقع هدف از این بیانیه جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران است. با این هدف بیانیه به شناسایی مشتری Know your customer ---- (kyc) توجه مخصوص دارد و در اجرای اصل شناسایی مشتری به خودداری از انجام مبادلات مشکوک و همکاری با سازمانهای مجری قانون می پردازد. اما این اهداف حاصل نمی شود مگر اینکه کارکنان سیستم بانکی آموزش لازم را برای خودداری از انجام مبادلات مشکوک به بینند و به ایجاد روشهای پیگیری از چنین مبادلاتی بپردازند. کمیته بال در رهنمود 1988 خود برای حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی تقویت پروسه های مدیریت ریسک و جلوگیری از ریسکهایی که بانک را در صورت عدم شناسایی مشتری تهدید می کند خواستار تنظیم استانداردهای منطقی برای شناسایی مشتری توسط کشورهای مختلف می شود.

متخصصین بانکی و اعضای گروه کاری کمیته بال پس از انتشار دستورالعمل فوق با توجه به تحولاتی که در سیستم بانکی در سالهای بعد اتفاق افتاد و رشد فزاینده ای که با استفاده از سیستم های آبرومند بانکی و توسط ابزار بانکی برای پول شویی صورت گیرد چنین پنداشتند که باید مقررات دقیقتر و صریح تری را تهیه نموده و اجرای آن را به سیستم های بانکی توصیه نمایند. رهنمود جدید توسط گروه کاری کمیته بال متشکل از اعضای کمیته و گروه نظار بانکی مراکز بانکداری برون مرزی تهیه شد و برای اظهارنظر به کشورهای عضو ارسال گردید.

چهل کشور از کشورهای عضو راجع به دستورالعمل جدید تهیه شده اظهارنظر نمودند. پس از منظور نمودن نظرات فوق و نهایی شدن دستورالعمل جدید در جلسات صندوق بین المللی پول و سازمان نیروهای اجرایی مالی FATF مطرح و تأیید شد. رهنمود تهیه شده در اکتبر 2001 نهایی و منتشر گردید.

عده ای عقیده دارند که با توجه به اقدامات سازمان نیروهای اجرایی مالی FATF و کوششی که سازمان مذکور در تدوین توصیه های جلوگیری از پول شویی و شناسایی کشورهای مختلف می نماید دیگر لزومی به تهیه دستورالعمل فوق نبوده است. اما استدلالی که توسط کمیته بال می شود اینست که:

ـ سازمان نیروهای اجرایی مالی FTAF دیدگاه متفاوتی را دنبال می نماید. به عبارت دیگر سازمان مذکور به جنبه های حقوقی جرم پول شویی می پردازد و به تدوین و اجرای مناسب قوانین مذکور در کشورهای مختلف نظر دارد در صورتی که رهنمود کمیته بال با امعان نظر به مدیریت ریسک در سیستم های مالی به موضوع می نگرد و سعی دارد با توصیه به احرای رهنمود، سیستم بانکی را از ریسکهای تهدیدکننده توسط جرم پول شویی حفظ کند.

ـ از طرف دیگر توصیه های سازمان FATF بسیار مفصل و دارای جنبه های حقوقی است. بنابراین از نظر سیستم های مالی رهنمودی اجرایی نیست در حالی که مؤسسات مالی نیاز به یک رهنمود روشن و صریح دارند.

ـ سازمان نیروهای اجرایی مالی FATF برخورد متفاوت و حوزه جغرافیایی خاص خود را دارد به این معنی که در مورد کشورهایی که ضوابط پول شویی را به مورد اجرا نگذارده یا در این رابطه همکاری نکرده اند مطالعه می کند. رهنمود 2001 کمیته بال علاوه بر تاکید روی شناسایی مشتری به همکاری بین نظار بانکی بخصوص در مراکز بانکداری برون مرزی برای مبارزه با پول شویی توجه می نماید.

ـ وقایعی که طی سالهای اخیر در سیستم های مالی دنیا رخ داده و ریسک شهرت بانکها را افزایش داده است باعث شده که کمیته بال به ریسکهای مختلفی که سیستم های بانکی درصورت عدم رعایت ضوابط جلوگیری از پول شویی با آن مواجه می شوند توجه نموده و رهنمود جدید را بر اساس آنها تنظیم نماید.

.توضیح در مورد رهنمود 2001 کمیته بال:

1. اکنون این بحث مطرح است که ضوابط جدید چه تفاوتهایی با رهنمود قبلی دارد و چه الزامات اضافه ای را برای سیستم های مالی و بخصوص بانکی مقرر می دارد. ذیلاً ضمن توضیح این نکات به شرح ان نیز می پردازیم.

1ـ تعریف مشتری:

همانطور که به یاد دارید رهنمود 1988 کمیته بال در اجرای اصل پانزدهم از بیست و پنج اصل اساسی پیشنهادی این کمیته صرفاً به لزوم شناسایی مشتری اشاره می نمود. بدون اینکه مصداق کلمه مشتری را شرح دهد. در رهنمود اخیر تعریف مشتری با دامنه گسترده ای مطرح می شود. به عبارت روشن تر مشتری طبق تعریف اخیر شامل موارد زیر می گردد:

شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست گشایش حساب یا انجام انواع خدمات بانکی را دارد.
اگر ذینفع یا دستوردهنده اصلی عملیات بانکی شخصاً به بانک مراجعه نمی کند ـ طبق این ضوابط هم نماینده یا وکیل او و هم دینفع اصلی به عنوان مشتری بانک محسوب می شوند.
ذینفع انتقالاتی که ازطرف بانک یا مؤسسه مالی صورت می گیرد نیز تابع ضوابط مربوط به مشتری هستند.
بانکهای کارگزار نیز از نظر جاری بودن ضوابط شناسایی مشتری جزء مشتریان قلمداد شده اند.

آنچه می توان از شمول موارد وسیع فوق در مورد تعریف مشتری نتیجه گرفت و همین استنتاج نیز مورد نظر رهنمود است «الزامات و قواعد شناسایی مشتری باید به همه موارد فوق تسری یافته و خدمات مالی به مشتری که برای بانک ناشناس است یا تمایلی به معرفی خود آن گونه که مدظر بانک است ـ ندارد عرضه نشود.

2ـ روش پذیرش و احراز هویت مشتری:

مشتریانی که به بانک یا مؤسسه مراجعه می نمایند باید به نحو قابل قبولی توسط بانک احراز هویت شوند. بر اساس مق ررات جدید هر کشور با در نظر گرفتن قوانین و آئین نامه های داخلی خود اسناد و مدارکی را که هنگام ایجاد رابطه بانکی ارائه آن لازم است تعیین می کند. آنچه را به طور کلی توسط رهنمود توصیه شده می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

به کشور مبدا مشتری توجه شود.

موقعیت و شرایط کاری وی در نظر گرفته شده و منشأ، ثروت یا منابع مالی او و نوع فعالیتهای تجاری اش شناسایی گردد.
در ارتباط با شناسایی مشتری و چگونگی احراز هویت وی در رهنمود 2001 توجه ویژه ای به شناسایی مقامات سیاسی و کنترل حساب آنان شده است. برای توضیح بیشتر باید اضافه کنیم که در سالهای اخیر بعضی از سیستم های پیشرفته بانکی غربی که در حفظ اسرار مشتریان خود شهرت بسیار دارند از طرف کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص کشورهای آفریقایی مورد حمله و انتقاد شدید قرار گرفته اند برای اینکه با اعمال ضوابط رازداری و حفظ اسرار مشتری در واقع به مقامات سیاسی فاسد. در چپاول ثروت کشورهایشان کمک می کنند. در این رابطه مورد مربوط به آباچا و مارکوس شهرت بیشتری پیدا کرد و باعث شد که موضوع شناسایی مشتری در مورد مقامات سیاسی و وابستگان آنها در رهنمود کمیته بال مطرح گردد.
توجه خاص به نمایندگان ـ وکلا و واسطه های متخصص در رهنمود مورد بحث به این امر نیز توجه خاص شده و ضوابط احراز هویت نماینده یا وکیل و همچنین اصیل به دقت مورد تأکید قرار گرفته است. ضوابط پیش بینی می کند که این افراد در صورت لزوم باید حفظ اسرار حرفه ای را دررابطه با فعالیتهای بانکی کنار گذارده و اطلاعات درخواستی بانک را راجع به موکل یا اصیل در اختیار بگذارند. ازطرف دیگر شخص وکیل یا نماینده نیز باید کاملاً مانند ذینفع اصلی توسط بانک شناسایی گردد و بنابر اصطلاح رهنمود کمیته بال 2001 بایستی کاملاً مناسب و شایسته ـ Fit and Proper باشد.
احراز هویت مشتریان اینترنتی موضوع دیگری است که رهنمود به آن پرداخته و در توصیه های خود توجه خاصی به آن مبذول کرده است. این رهنمود از بانکها می خواهد که همان دقت کافی را برای مشتریان اینترنتی نیز به کار گیرند.

3- نظارت مستمر بر امور مشتریان و فعالیتهای آنان:

در رهنمود به تاکید توصیه می شود که فعالیتهای مشتری به نحوی مستمر بازنگری شود. با توجه به آنچه در وقایع بانکی دیده شده است، ممکنست میزان و نحوه فعالیت یک مشتری عادی ناگهان دگرگون شود و غفلت از آن بانک را در معرض انجام اقدامی غیرقانونی قرار دهد. بنابراین بهتر است بانکها برنامه کنترل و نظارت دائم بر حسابها را تنظیم نموده و آن را به دقت اجرا کنند.

4ـ ریسکهایی که بانک در صورت عدم انجام

توصیه های رهنمود و شناسایی مشتری با آن روبرو می شود:

در ادبیات بانکی جمله ای است مشهور که فعالیت بانکی مستلزم ریسک پذیری است نه اجتناب از آن اما بانک باید ریسک را به نحو مطلوبی اداره نماید. در عملیات بانکی بانک با ریسکهای مستعدی روبر می شود اما در بحث مورد نظر ما رهنمود کمیته بال در صورت عدم رعایت اصول شناسایی مشتری به چهار ریسک اشاره نموده و آنها را شرح می دهد. این چهار ریسک عبارتند از:

ریسک شهرت ـ ریسک قانونی ـ ریسک عملیاتی و ریسک تمرکز رهنمود کمیته بال وقوع این ریسکها را به هم وابسته دانسته و توصیه می کند که از آنها اجتناب شود. (شرح کامل ریسکهای شمرده شده در متن آمده است) کمیته معتقد است که بانکها و مؤسسات می توانند با اتخاذ تصمیمات کافی و مشخص باعث تخفیف شدت اثرات آن شوند.

5ـ مبادلات مشکوک در رهنمود کمیته به مواردی به

عنوان سرنخی برای تشخیص مبادلات مشکوک اشاره

می شود که به شرح ذیل می باشد:

مبادلاتی که به نظر می رسد از نظر اقتصادی و تجاری معقول نیست.
سپرده نقدی با حجم زیاد که توجیه قابل قبولی ندارد.
اقلام واریزی به حساب که با مانده آن هماهنگی ندارد.
نحوه سابقه حساب به گونه ای که یک باره دگرگون شود.

6ـ گزارش مبادلات مشکوک:

رهنمود کمیته بال به کشورها توصیه می نماید روش خاصی که برگرفته از شرایط قانونی هر کشور است برای گزارش عملیات مشکوک طرح ریزی نمایند. اما بر این نکته تأکید دارد که مسئولین رسیدگی به عملیات مشکوک و آنها که مأمور گزارش دهی هستند باید از جاسوسی در حسابها و سوءاستفاده از اطلاعات شغلی بپرهیزند و با رعایت این نکته پیشنهاد و پیش بینی می کند که کارمندانی که در مورد گزارش عملیات مشکوک اقدام می کنند از نظر قانونی حمایت شوند.

7ـ هدف رهنمود 2001 کمیته بال

هدف این رهنمود ایجاد استانداردهایی برای شناسایی مشتری در داخل کشورها است.
کمیته بال عقیده دارد رهنمودهای کشورها در مورد شناسایی مشتری باید با پروسه های ریسک اعتباری نیز هماهنگ گردد.
کمیته بال در رهنمود 2001 خود بر لزوم هماهنگی با توصیه های سازمان نیروهای اجرایی مالی (FATF) در بسیاری از موارد تأکید می کند.

باید یادآور شد که صندوق بین المللی پول این رهنمود را به عنوان پایه ای برای مطالعات به منظور بررسی کدها و استانداردهای جدید در نظر گرفته است.

8ـ اظهارنظر در مورد رهنمود 2001 کمیته بال

مفسرین ضوابط بانکی درباره این رهنمود به طور خلاصه چنین اظهار نظر کرده اند.

اجرای توصیه های گفته شده به خصوص در کشورهایی که سیستم بانکی کاملا توسعه یافته نیست ممکنست برای مسئولین بسیار سنگین باشد.
با توجه به اینکه در بعضی موارد برای کنترل شرایط و احراز هویت مشتری نیاز به بررسی سوابق قبلی وجود دارد باید فرصت کافی به بانکها داده شود تا بتوانند روشهای اجرایی خود را با این الزامات تطبیق دهند.
و بالاخره اینکه مفسرین بانکی معتقدند آنچه باید همواره توصیه شود برخورد مبتنی بر ریسک است.

پول شویی قسمت سوم-(مولف :فریده تذهیبی)

مطالب مشابه :

مجموعه طرحهای اسلیمی و تذهیبی Aridi بصورت وکتور | Aridi Vector Art Collection

نگاران : طرح های اسلیمی

مجموعه طرحهای اسلیمی و تذهیبی Aridi بصورت وکتور | Aridi Vector Art Collection

تذهیب ، هنری ریشه دار

تذهیب ایرانی

عکس حرم امام علی(ع) برای شهادت- تذهیب

پول شویی قسمت سوم-(مولف :فریده تذهیبی)

تصویر قرآنی

مجموعه طرحهای اسليمی و تذهيبی Aridi بصورت وکتور | Aridi Vector Art Collection

پوستر قهوه ای برای عید فطر. تذهیب