ختم پرونده اجرائی:

پس از اینکه مزایده برگزار شد چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد در جلسه مزایده به خریدار یا بستانکار تحویل داده میشود و چنانچه اموال غیر منقول بود سند انتقال اجرائی تنظیم و برای ثبت رسمی به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و پس از آن بایستی ملک مورد مزایده را تخلیه و به خریدار یا بستانکار تحویل داده شود . برای تخلیه ملک مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت نیاز با حضور مامور نیروی انتظامی در روز مشخص و معینی اقدام به تخلیه ملک مینماید و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت اموال برداشته میشود و حتی الامکان در همان محل درجای محفوظی نگهداری میگردد و درب آن مهر و موم میکنند یا آن را بستکار و یا امینی تحویل میدهند و رسید دریافت میکنند ، پس از عملیات تخلیه اداره ثبت بایستی مراتب ختم پرونده اجرائی را بدفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام نماید تا دفترخانه آن را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید ، یک نکته در رابطه با تخلیه : بر اساسماده 147 آئیننامه اجرا اگر در اسناد انتقالی قطعی ، اجرائیه تخلیه صادر شود و شخص ثالثی بموجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجرا ثبت از تخلیه آن ملک خودداری میکند و چناانچه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی و یا عادی اجاره نباشد اجرا ثبت مکلف به تخلیه ملک میباشد بطور کلی ختم عملیات اجرائی بر اساس ماده 155 آئننامه اجرا در موارد ذیل میباشد

الف: وصول کلیه طلب بستانکار و هزینه های اجرائی و قانونی

ب: تحویل مال منقول به برنده مزایده

ج: تنظیم سند انتقال اجرائی ‛ اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی

د: تحقق تخلیه در مواردیکه اجرائیه برای تخلیه صادر شده است – اجرای تعهد متعهد

اسناد رسمی بطور کلی به دو قسم تقسیم میشوند

الف : اسناد ذمه

ب: اسناد وثیقه

سند ذمه به سندی گفته میشود که حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معینی باشد مانند سند نکاحیه چک و قرار دادهای بین بانکی ، در سند ذمه بدهکار متعهد به پرداخت وجوهی است که در قبال آن مالی به وثیقه گرفته نشده است که مقررات مربوط به اجرای این گونه اسناد قبلا بیان شده است و در اینجا دو نمونه از اسناد ذمه اشاره میشود

اجرای چک :

نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی که نزد بانک دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند . در چک بایستی محل و تاریخ صدور قید شده باشد و همچنین به امضا صادر کننده برسد ، برابر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی سال 72چکهای صادره به عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب این بانکها در خارج از کشوردر حکم اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد که دارنهد چک میتواند جهت وصول مبلغ چک آن را به اجرا بگذارد که برابر ماده 183 آئیننامه اجرا برای صدور اجرائیه چک بایستی اصل چک برگشتی و همچنین گواهی عدم پرداخت همراه با درخواست صدور اجرائیه به اجرای ثبت تحویل داده شود

چند نکته در خصوص اجرای چک

الف : درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک محال علیه در آن قراردارد به عمل میآید

ب: درخواست اجرای چک صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از اجرای ثبت تهران بعمل میآید

ج: هر گاه صادر کننده بعلت موارد دیگری تحت تعقیب باشد این تحت تعقیب بودن مانه از درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت نمیباشد مگر اینکه توقیف عملیات اجرائی از دادگاه به اداره ثبت واصل شود

د: هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شود مانند موردی که مدیر عامل شرکت از طرف شرکت چکی را صادر میکند در این موارد اجرائیه هم علیه صاحب حساب که شرکت هست و هم علیه امضا کننده که مدیر عامل باشد صادر میشود

هـ : در صورتیکه بانک بعلت عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا موجود در بانک وجه چک را پرداخت نکند در این موارد وصول طلب این گونه چکها از طریق اجرای ثبت امککان پذیر نمیباشد

2-اجرای وصول مهریه

مطابق ماده 15 نظامنامه ثبت ازدواج و طلاق اوراق عقد وامضا های مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود مهریه سند رسمی ازدواج بدون مراجعه به محاکم و اخذ حکم ، لازم الاجرا است و با تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی وی اجرائیه صادر میشود . ماده 1082 ق.م مقرر میدارد به مجرد عقد زن مالک مهریه میباشد و میتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید و بر اساس خاصیت عندالمطالبه بودن ، هر زمانی که بخواهد میتواند آن را درخواست یا دریافت نماید . بر اساس تبصره ماده مذکور چنانجه مهریه وجه رایج کشور باشد مراجع صالحه بنا به درخواست هریک از طرفین میزان آن با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه و پرداخت میشود ، هر گاه زوج فوت کند مبنای محاسبه مهریه سال قبل از فوت میباشد ، به عنوان مثال اگر نکاح در سال 1360 واقع شده باشد و زوج در سال 85 فوت کند و در سال 88 زوجه مهریه را درخواست نماید مبنای مهریه سال 84 میباشد چنانچه مهریه مندرج در سند نکاحیه سکه یا طلا باشد بنا به درخواست زوجه سکه ها مقوم شده و بر اساس قیمت روز بایستی وجه نقد پرداخت شود و چنانچه قیمت سکه مشخص شد بر همان اساس بایستی پرداخت نمود و کاهش یا افزایش قیمت در آن تاثیری ندارد .

اسناد وثیقه :

وثیقه در لغت به معنای استوار و آنچه که به آن بتوان اعتماد نمود و در اصطلاح عامیانه به معنی محکم کاری میباشد و در اصطلاح حقوقی سند وثیقه به سندی گفته میشود که دلالت بر عقد رهن یا معامله ای با حق استرداد یا بیع شرط کند که بموجب آن شخص اعم از اینکه مدیون باشد یا نباشد عین مال منقول یا غیر منقول را وثیقه پرداخت طلب قرار میدهد .

عقد رهن بر اساس ماده 71 ق.م عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد که وام گیرنده را یا رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مینامند معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار میتواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار اصل مال را که در گرو و وثیقه است را مجددا به تملک خود درآورد که در اینگونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار میباشد و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمیشود . بیع شرط براساس ماده 458 ق.م در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع داشته باشد که برابر ماده 459 ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری میشود . با قید خیار برای بایع بنا بر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد . در اجرای اسناد وثیقه ماده 34ق.ث و ماده ورد ددر 34 مکرر آن مصو ب 1351 حاکم بود که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن ، غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه 6 ماه فرصت داشت که بدهی خودرا پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت 2 ماه یعنی مجموعا 8 ماه مورد رهن به حراج گذاشته میشود و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه 4 ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمیشد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد و اگر خریدار ی پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلا به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی اش بود . مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش ازدین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد .

تا اینکه بر اساس دستورالعمل شماره 27/94/86/1-10/9/86 رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدند با توجه به عمومات قانون مدنی به ویژه ماده 781 آن ، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند ، این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 ق.ث مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن فراهم ساخت ، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/86 ماده واحده ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن به تصویب رساند بر اساس ماده 34 اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خودرا نپردازد ، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند ، چنانچه بدهکار ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مهلت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده اقدام می نماید و چنانچه نسبت به ارزیابی مورد رهن مطالبات بستانکار مازاد وجود داشته باشد مازاد را به راهن مسترد نماید مطابق تبصره 3 ق مذکور این قانون قابل تسری به پرونده هائی که هنوز مختومه نشده اند میباشد و عملیات اجرائی میبایست مطابق این قانون انجام شود یعنی مورد رهن ارزیابی و پس از برگزاری مزایده مطالبات بستانکار پرداخت شود

نکاتی در مورد درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی

1: بر اساس ماده 4 آئیننامه اجرا بستانکار وثیقه در تقاضانامه صدور اجرائیه نکات ذیل را بایدبنویسد

الف : میزان اصل طلب

ب: میزان سود

ج: حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت نموده

د: میزان خسارت تاخیر و تادیه تاروز درخواست و از تاریخ مذبور مطابق مقررات که بعد از صدور اجرائیه محاسبه آن با اداره ثبت میباشد ، برای محاسبه خسارت تاخیر شود به میزان بود 6% به آن اضافه میشود

2-اگر مال منقول مورد وثیقه باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از تاریخ ابلاغ درخواست بازداشت آن را بدهد که در این صورت صورتمجلس اموال به کیفیتی که قبلا بیان شدتنظیم می شود .

3–درمواردی که وثیقه دهنده و راهن غیر از مدیون اصلی باشد ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی بایستی بطرفیت مدیون اصلی و مالک وثیقه و راهن جریان یابد.

4-اگر در پرونده اجرائی مورد وثیقه چند مالک مختلف در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد آکهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و د رآگهی تصریح میشود که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سندکه مثلا شهر میبد است تشکیل خواهد شد.

5- هرگاه در پرونده اجرائی وثیقه های متعددی داشته باشد و بستانکار قسمتی از طلب خود را وصول نموده باشد اداره ثبت با وصول حق اجرائی بر اساس میزان طلب بستانکار و همچنین درخواست بستانکار برخی از موارد رهن را فک مینماید به معنی اینکه عین مرهونه را از قید شرط آزاد میکند

هزینه های اجرائی :

هزینه های اجرئی به عهده کسی است که اجرا علیه او صادر شده است اگر از تاریخ اجرا ظرف مدت 10 روز طلب خود را پرداخت کنند نیم عشر اجرائی تعلق نمی گیرد . هزینه اجرایی عبارت است از نمیعشر اجرائی و حق مزایده ، نیمعشر و یا حق اجرا حقی است به صورت پول ، که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی میگیرد که میزان آن پنج درصد مبلغ مورد اجرا میباشد ، در هر پرونده اجرائی با توجه به ماده 131 ق.ث و ماده 158 آئیننامه اجرا پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجرا از کسی که اجرائیه علیه اوست دریافت میشود و چنانچه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ ، طرفین پرونده بهردلیلی نسبت به ادامه عملیات اقدام نماید و یا در خارج از اداره ثبت صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند و یا مهلت بدهند نیم عشر را از هر دو نفر بر اساس مسئولیت تضامنی اخذ میشود و این دو نفر متضامنا مسئول پرداخت آن میباشند و فردی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند از طرفی که قانونا مسئول پرداخت آن است وصول نماید . در تبصره ماده 158 آئیننامه اجرا دو مورد استثنا در خصوص پرداخت نیم عشر اجرا ذکر شده است

1- تبصره یک ماده مذکور که مقرر میدارد چنانچه بدهکار ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به اجرا بگذار از پرداخت حق اجرا معاف میباشد . بعنوان مثال اگر اجرائیه در تاریخ 10/10/90 ابلاغ شود و بدهکار در تاریخ 15/10/90 بدهی خود را پرداخت نماید ، در این صورت بر اساس تبصره مذکور مدیون از پرداخت حقوق اجرائی معاف میشود یعنی از نیم عشر معاف میشود .

2- بر اساس تبصره 2 ماده مذکور چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده تمام بدهی خود را پرداخت نماید نیم عشر اجرائی به ربع عشر تبدیل میشود ، یعنی 5/0 به 5/2 درصد کاهش میابد ، لازم به ذکر است که در صورت برگزاری مزایده و تائید و صحت آن علاوه بر اینکه 5/0 نیم عشر به صورت کامل و تمام گرفته میشود حق مزایده نیز بایستی پرداخت شود که حق مزایده در رابطه با اموال منقول 6% و اموال غیر منقول 4% میباشد .

ختم پرونده اجرائی:

مطالب مشابه :

اخبارواطلاعات در مورد حکم تخلیه قانون چک و کدرهگیری ومسائل حقوقی املاک

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

آشنایی با قوانین و مقررات چک

چگونگی خرید ملک از قولنامه تا محضر ودریافت کلید.نوشتن قولنامه.

راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک

ختم پرونده اجرائی:

بانک سوالات حقوقی با موضوعات تجاری

انواع دادخواست

چک ليست آمادگي