تاملي در حقوق تجارت الكترونيك

الف - انعقاد قرارداد

1-عقد محقق مي شود به ايجاب و قبول . و به تعبير ماده 191 قانون مدني عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند . اين تعبير كه با تفاوتي در احكام ، در حقوق ساير كشورها نيز وجود دارد محدوديتي در روش اعلام ايجاب و قبول به وجود نياورده و بنابراين ، همانگونه كه ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي اعلام شود ممكن است به طريق الكترونيك نيز باشد

2-از مسائلي كه در قراردادهاي الكترونيكي مطرح مي شود، زمان تحقق ايجاب و قبول است يعني اينكه اگر ايجاب و قبول توسط رايانه به نشاني پست الكترونيك طرف مقابل ارسال شود زمان و مكان ارسال معتبر است يا زمان و مكان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود كه گاه رايانه مقصد خاموش است يا به دليل ترافيك زياد امكان وصل سريع را ندارد پيامها در يك رايانه ديگر ( ميزبان Host يا خام ) Server مدتي باقي مي ماند و سپس به مقصد ارسال مي شود . علاوه بر اين ممكن است در شرايطي كه فعلاً از لحاظ فني حاكم است ،خريدار يا فروشنده مدتي از وجود پيامهاي ارسال شده در صندوق پستي خود آگاه نباشد و تنها هنگامي كه به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد . چه مبناي حقوقي مي توان بر ترجيح زمان و مكان وصول بر ارسال يا بر عكس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف و مقررات تجاري ، اعم از داخلي و بين المللي وجود دارد ، آن است كه اگر قبول خريدار توسط وسايلي نظير تلفن ، تلگرام ، تلكس و فاكس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاك اعتبار دارد . در ما نحن فيه كه پست الكترونيك است ، كدام مبنا را بايد ترجيح داد ؟

ابتدا لازم است وضعيت حقوقي موجود تحليل شود تا دليل پذيرش هر يك از دو مبناي فوق معلوم گردد . فرق پست معمولي با وسايل ديگر نظير فاكس و تلفن آن است كه در اولي شخص كه نوعاً حقوقي است ( شركت يا سازمان ) واسطه رساندن پيام است و طرفين ، شخص مزبور را به عنوان دريافت كننده و انتقال دهنده پيام پذيرفته اند در حالي ساير طرق چنين وضعيتي نيست . براي روشن تر شدن مطالب اشاره به حضور و نفوذ اين مبنا در ساير مسائل حقوقي بي فايده نيست . در بيع ، اعم از داخلي و بين المللي ، هنگامي كه كالا تحويل متصدي حمل مستقل ( يك شخص واسط ) مي شود ، ضمان ( Risk ) منتقل مي گردد و اين اعم از آن است كه قرارداد حمل تا مقصد را فروشنده منعقد كرده و هزينه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIFCFR يا خريدار مانند FOB . در اين نمونه ها ، طرفين پذيرفته اند كه متصدي حمل ، كالا را از طرف خريدار ( مرسل اليه ) قبض مي نمايند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بهاي معامله را دريافت مي كند ( و اگر كالا در راه تلف شود خريدار عليه حمل كننده مي تواند اقامه دعوي نمايد و يا به شركت بيمه خود مراجعه مي كند و سپس شركت بيمه به متصدي حمل مراجعه خواهد نمود
3-در پست الكترونيكي هيچ شخصي حقيقي واسط پيام نيست بنابراين عليرغم شباهت ظاهري و اسمي بين آن و پست معمولي ، نمي توان احكام مشابهي براي آنها قائل شد و بنابراين پست الكترونيكي در رديف ساير وسايل ياد شده ، نظير تلكس و فاكس قرار مي گيرد و زمان و مكان وصول ، ملاك تحقق ايجاب و قبول خواهد بود .
نكته ديگر در اين ارتباط زمان وصول پيام به مرسل اليه است. قانون نمونه 1996 يونسيترال در تجارت الكترونيك ، تمهيداتي در اين زمينه انديشيده كه موجب كاهش اختلاف بين طرفين مي شود.
اگر مرسل اليه ، سامانه اطلاع رساني ( ormatio System ) خاصي را معين و به ارسال كننده اعلاl كرده باشد . پيامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب مي شود وگرنه كه پيام توسط مرسل اليه بازيافت شود ملاك زمان وصول خواهد بود

ب - اگر مرسل اليه هيچ سامانه اي را معين نكرده باشد، زمان ورود به سامانه اطلاع رساني متعلق به وي ، زمان وصول است .
ث - اگر طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشند، سامانه اي كه در انتقال پيامهاي الكترونيكي به هر حال امكان خطا در متن ارسال شده يا در رسيدن به مقصد نهايي ( سامانه وصول كننده ) وجود دارد، ممكن است شرط دريافت تاييديه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بين طرفين مقرر شود. در اين خصوص، هم قانون نمونه يونسيترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بين الملل ( 1987) ضوابطي را پيش بيني كرده اند. اجمالاً اينكه وصول و متن دريافت شده در صورتي معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال كننده خواهد شد كه تاييديه هاي مزبور از سوي مرسل اليه براي وي فرستاده شود

4- مطلب ديگر كه در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است، شكل و مفاد پيامهاي تجاري است . مادام كه مذاكرات و تماسهاي تجاري از طريق تنها تلكس و فاكس و امثال اينها انجام شود و متون پيشنهادي قراردادها و تعهدات بدين طريق مبادله گردد ، نياز كمتري به وجود فرم استانداردهاي خاص براي پيامهاي ياده شده احساس مي شود . همين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقي مبتني بر عرف يا قانون با يكديگر منتقل شود كافي است اما اين مقدار با رواج تدريجي ، EDI و اقتضائات جديد بازار جهاني كافي نيست و بايد با تلفيق ملاحظات تجاري ، حقوقي و فني استانداردهايي براي شكل و مفاد پيامهاي تجاري بين طرفين در نظر گرفته شود و طرفين تجاري نيز ملزم به رعايت آنها گردند . البته تاكنون بخشهايي از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمريكا و اروپا براي خود استانداردهايي را مقرر و معمول نموده اند ولي با عنايت به بستر بين الملل تجارت الكترونيك ، سازمان ملل در اين زمينه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوين استانداردهايي بين المللي به نام اديفاكت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است . به نظر مي رسد استانداردهاي محلي نيز به تدريج جاي خود را به استانداردهاي مزبور خواهند داد

بحث پيرامون اين موضوع مفصل و نيازمند مقاله اي مستقل است ولي اجمالاً اشاره مي شود كه در محيطي كه چنين استانداردهايي به لحاظ قانوني يا عرفي حاكميت دارند ، عدم رعايت آنها ، جداي از آنكه موجب اشكالات حقوقي خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غيرممكن خواهد ساخت زيرا نرم افزارهاي طراحي و نصب شده در رايانه ها به نحوي خواهد بود كه هيچ پيامي خارج از استانداردهاي مزبور دريافت نخواهد شد و خروجي هاي رايانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتيجه عمليات تجاري انجام نخواهد گرفت

ب - اعتبار اسنادي

آنچه موجب اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است : 1- بقا و ثبات مندرجات سند 2- صحت انتساب به صادر كننده سند .

1- بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات كتبي به سبب اينكه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت و باقي است و به سهولت نمي توان در آنها دست برد و تغيير داد، بر تعهدات شفاهي ترجيح و برتري دارند . البته هر قدر جنس سند با داومتر و غيرقابل تغيير تر باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارا خواهد بود . از طرف ديگر ، نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . بايد سند در شرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند به نحو موثر و درستي بايگاني شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است . اگر چه ابزاري كه فعلاً براي ذخيره شدن اسناد روي آنها توليد شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولي نظر به اين كه اولاً براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانياً به سهولت قابل تكثير و تجديد مي باشند و بنابراين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه و در محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثانياً در موارد ضروري مي توان نسخه هايي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گيرد ، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند

امتياز اسناد مزبور ، بايگاني سهل و ساده آنها و در محيطي بسيار كم حجم است . مي توان چند جلد كتاب را در يك ديسكت نوري كوچك جاي داد و به همراه داشت و علاوه بر اين سهولت و سرعت بازيابي آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشيده است .
تنها نكته اي كه در اين راتباط اسباب نگراني است سهولت تغيير اين اسناد است . ممكن است صادر كننده سندي آن را بعد از صدور انكار كند و مدعي تغيير آن توسط شخص ديگر شود . البته اين اشكال در اسناد كاغذي هم وجود دارد . لذا راه جلوگيري از آن نيز مي تواند مشابه به همان راه حل معمولي و مرسوم باشد منتهي با وسايل و روشهاي ديگر مثلاً در اسناد الكترونيك نيز مي توان پيش بيني كرد كه يك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه داراي تجهيزات لازم باشد به وديعه نهاده شده و ثبت گردد و يا در مراحل شكل گيري قرار داد ، پيامها و اسناد مبادله شده از طريق يا رونوشت به شخص ثالثي كه لزوماً دولتي نيست و مي تواند شخص مورد پذيرش طرفين يا شركتهاي معد و مقبول براي طرفين باشد انجام شود .
اين كار به سهولت و از طريق ارتباط هاي رايانه اي قابل تحقق است و اياب و ذهاب ندارد و هزينه و وقت زيادي صرف نمي كند

به هر حال بيان راه حل بر عهده حقوق و اجراي آن بر عهده متخصصين الكترونيك و برنامه نويسهاست و در نهايت نيز بايد كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه اي كه مورد استفاده قرار گرفته حداقل معادل اسناد كاغذي و ثبت آن دوام دارد و غيرقابل تغيير است . در صورت احراز اين نكته ، مي توان از لحاظ حقوقي اعتبار آن را تاييد كرد .
2- انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقي موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل يا سندي را به شخصي منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظير اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانوني و قضايي بويژه سند كتبي و بويژه در شكل رسمي آنها ، براي احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر كردن و پس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دليل معتبري براي تحقق مقصود ياد شده مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين سبب قانونگذار نيز همين دو وسيله را مورد تاييد قرار نداده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223مهر يا امضاء كردن برات ( به تبع آن چك و سفته ) را ضروري شمرده است .
در تجارت الكترونيك نيز اين مساله مطرح است . ولي مي توان در دو زمينه در اين خصوص بحث كرد . يكي اينكه مادام كه قوانين ضرورت مهر يا امضاء به شكل فعلي آن را مورد تاكيد قرار مي دهد چه بايد كرد و ديگر اينكه آيا مي توان چيز ديگر را جانشين مهر يا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

در مورد اول بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولي نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نيست . اينكه به صورت قلم خود نويس باشد يا الكترونيكي ، فرقي نمي كند . در روش اخير ، وقتي امضايي به شكل خطوط ( گرافيكي ) صورت مي گيرد ( با قلم الكترونيكي يا اسكن امضاء و مهر ) ابتدا به صورت او (O ) و سپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده در حافظه آن تاثير مي گذارد و باقي مي ماند . سپس اين اثر به طريق اوليه ( گرافيكي ) در صفحه نمايش يا كاغذ چاپ آشكار مي گردد . بدين ترتيب آنچه منتقل مي شود نسخه اي از امضاء اوليه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول يافته سپس به صورت اوليه باز مي گردد
.
آيا مي توان امضاء مزبور را امضاء صاحب امضاء تلقي نمود ؟ به نظر مي رسد اگر عرف آن را بپذيرد بلااشكال باشد و البته عرف نيز در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد نمود كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نيز امكان انكار آن را ندارد . براي كنترل صحت امضاء ، فن آوريهايي بوجود آمده است . پن اوپ ( penop ) كه در آن زيست سنجي قلم (Pen iometric ) استفاده مي شود . از اين زمره است و جزئي از نرم افزار رايانه اي تشكيل مي دهد كه موجب افزايش كاربرد برنامه هاي ديگر مي شود . پن اوپ داراي دو ويژگي مهم است : ?- ذخيره امضاء ?- بررسي امضاء .
اگر كسي بخواهد امضايي را در روش مزبور جعل نمايد لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پيچيده توليد كننده پن اوپ و برنامه سرويس گيرنده آگاهي يابد و اين در حالي است كه موانع فيزيكي ، زماني و رمز نگاري متعددي بر سر اين راه وجود دارد . علاوه بر اين ، روشها پيوسته تغيير مي كنند همچنين ، در سطح رمزنگاري از روشهايي استفاده مي شود كه توليد كنندگان برنامه ها از آن بي اطلاعند
.
اما زمينه دوم بحث ، جانشين كردن چيز ديگري به جاي مهر يا امضاء است . با مقدمه اي كه در آغاز بحث اين مقاله كرديم معلوم شد مهر و امضاء موضوعيت ندارند بلكه طريقي هستند براي احراز انتساب يك عمل يا سندي به يك شخص ، حال كه اينطور است از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي ندارد كه چيزهاي ديگري كه بتوانند حداقل همان اطمينان را حاصل نمايند جايگزين آنها شوند
.
اختصاص رمزهاي شماره اي و حرفي و غيره مي تواند پيشنهاد مناسبي باشد. اتفاقاً چه بسا رمزهاي محرمانه و حفاظت شده ، معتبرتر از امضاهاي گرافيكي و مهرهاي ساده اي باشند كه به سهولت قابل تقليد و جعل هستند . به هر حال خطراتي كه امضاء يا مهر را تهديد مي كنند كمتر از خطرات رمزهاي الكترونيكي نيستند . ولي به هر حال براي جلب اعتماد عمومي ، لازم است قانونگذاران پيشقدم شده و مقرراتي را در اين زمينه و استانداردهاي آن وضع كنند .
قانون شماره 101 -3- 46ايالت يوتاي آمريكا مصوب 1995 در اين خصوص اقداماتي را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا يك مقام دولتي ، به عنوان مرجع گواهي كننده هويت شخص الف را احراز مي كند سپس او را به كليد هاي خصوصي و عمومي مرتبط مي نمايد و ضمناً از شخص مزبور مي خواهد نام جديدي را كه خاص اوست و وي را از ساير اشخاص متمايز مي كند انتخاب نمايد . اين نام ، يك كد رايانه اي است و در جهان منحصر به فرد است . كليد خصوصي اختصاص داده شده ، به عنوان امضاء رقمي مشار اليه است و براي آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد، بايد در ابزاري رايانه اي مانند كارت هوشمند ذخيره شود و البته عرضه كنندگان اين كارت نيز مسووليت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر اين گواهي اعطاء شده بايد هر سال يكبار تجديد شود .

تاملي در حقوق تجارت الكترونيك

مطالب مشابه :

آزمون استخدامي بيمه مركزي

فرم خام خلاصه وضعیت صورت دستمزد برای بیمه تامین اجتماعی

اگر پول نداشتيد.

سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه)

پرسش‌ و پاسخ‌ پيرامون‌ ضوابط‌ اجرائي‌ امور درآمد حق‌بيمه‌، امور بازرسي‌ و امور اجرائيات‌

تاملي در حقوق تجارت الكترونيك

حقوق تجارت الكترونيك