گزارشي از سابقه بيمه گارگزاران مخابراتي در روستاها

گزارش كميسيون حقوقي و قضايي  دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي » اختلافي بين مجلس محترم شوراي اسلامي و   شوراي محترم نگهبان كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است

الف : مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي (31/3/1388)

ماده واحده –شركت مخابرات ايران مكلف است بر اساس قوانين تأمين اجتماعي و ضوابط و شرايط مقرر در قانون كار، حق بيمه تمام كارگزاران مخابرات روستايي اعم از شاغل و كارگزاراني كه به پيمانكار مخابرات روستايي تبديل شده اند را پرداخت نمايد . .

تبصره 1 – منابع مالي حق بيمه جهت مصارف موضوع ماده فوق الذكر از محل منابع داخلي شركت مذكور و فروش سهام شركت مخابرات ايران و با عنايت به استفساريه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و بر‌اساس قرارداد هاي موجود مبني بر تعهد پرداخت حق بيمه كارگزاران مخابرات روستايي توسط شركت مزبور تامين و در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد .

تبصره 2 -  ميزان و چگونگي پرداخت حق بيمه و نحوه احتساب سنوات گذشته براساس آيين نامه اي به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود  .

ب 1 : نظر شوراي محترم نگهبان  (13/3/1388)

علي رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره (1) ماده واحده اشكال قبلي اين شورا بقوت خود باقي است ، علاوه بر اين اطلاق تبصره مزبور نسبت به بخش خصوصي در مورد سهامي كه قبلاً به اشخاص واگذار شده ، مغاير اصول 40 و 47 قانون اساسي شناخته شد .

ب 2 : نظر شوراي محترم نگهبان  (14/12/1387)

نظر به اينكه ماده واحده به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طريق پيش بيني شده در تبصره يك آن جبران هزينه مذكور را نمي نمايد ، بنابراين ماده واحده مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي باشد .

ج : نظر كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه مجمع تشخيص  مصلحت نظام

مصوبه مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به شرح ذيل با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تاييد مي باشد .

ماده واحده –شركت مخابرات ايران مكلف است بر اساس قانون تأمين اجتماعي و ضوابط و شرايط مقرر در قانون كار ، سهم كارفرماي حق بيمه  كارگزاران مخابرات روستايي را پرداخت نمايد .

تبصره 1 – سنوات گذشته كارگزاراني كه تغيير كار داده اند طبق مقررات بيمه سازمان لاحق قابل احتساب است. در اين صورت پرداخت سهم كارفرماي حق بيمه سنوات گذشته به عهده شركت مخابرات ايران و سهم كارگزار به عهده خود آنان خواهد بود .

عتبارات و منابع داپرداخت سهم كارفرما به عهده شركت مخابرات ايران و سهم كارگزار به عهده خود آنان خواهد بود .

تبصره 3 - منابع مالي مورد نياز از محل فروش سهام متعلق به دولت در شركت مخابرات ايران تامين و در بودجه سنواتي نيز پيش بيني مي گردد .

تبصره 4 – ميزان و چگونگي پرداخت حق بيمه و نحوه‌ي احتساب سنوات گذشته براساس آيين نامه‌اي به پيشنهاد وزارتخانه هاي  مخابرات و  رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .  

خلاصه دلايل :

1- عبارت «قوانين تامين اجتماعي» مندرج در سطر اول ماده واحده بايد به عبارت «قانون تامين اجتماعي» تغيير يابد، زيرا بيش از يك قانون تامين اجتماعي نداريم .

2- سطر دوم ماده واحده كه كارگزاراني كه به پيمانكار تبديل شده اند را نيز شامل مي‌شود مورد ايراد نمايندگان شركت مخابرات قرار گرفت و استدلال مي كردند كه «پيمانكار» خود نوعي كارفرما است. لذا اين قسمت حذف شد و كساني كه تغيير كار داده‌اند در تبصره 1 پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته‌اند.

3- در تبصره 1 در خصوص منابع مالي ارجاع داده شده به استفساريه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه خود اين قانون اعتبار يك ساله داشته و هيچ ضرورتي نيز به اين ارجاع وجود ندارد. لذا مفاد اين تبصره به طور خلاصه در تبصره 2 پيشنهادي آمده است.

4- در مذاكرات معموله در جلسات مختلف ابراز شد كه بعضي از اين كارگزاران تغيير كار داده و در حال حاضر از مقررات بيمه استفاده مي‌كنند. تكليف سنوات گذشته آن‌ها چه مي‌شود؟ كه در تبصره 1 پيشنهادي اين مشكل نيز حل شده است.

ح: سوابق

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 40  : هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 47 : مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل 75  :  طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏‌انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

2. بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

شركت مخابرات ايران موظف است كليه كارگزاران مخابرات روستايي را بيمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرايط موجود شركتهاي پيمانكاري پرداخت نمايد .

3. استفساريه بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (30/5/1386)

قانون تفسير بند(س) تبصره(9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع استفسار:

ماده واحده- آيا منظور قانونگذار از الزام شركت مخابرات به بيمه نمودن كارگزاران مخابرات روستايي، تأمين هزينه‌هاي اجراء آن از محل اخلي شركت مخابرات ايران است؟ نظر مجلس: بلي

جهت مشاهده متن كامل ، بر روي ادامه متن كليك كنيد.